خبرگزاري کار ايران -
وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، آييننامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي را ابلاغ کرد که بر اساس آن تفکيک، افراز و خرد شدن اراضي کشاورزي به قطعات کمتر از خد نصاب ممنوع است و ادارات ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکيک افراز و تقسيم اراضي کشاورزي، در مورد حد نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين( به مقياس مناسب و حداقل يک پنج هزارم ) از مديريت جهاد کشاورزي و در خصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام کنند و صدور اسناد تفکيکي و افرازي مشروط به اينکه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يک از قطعات کمتر از خد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
بر اساس اين آييننامه، وزارت جهاد کشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز به منظور اعطاي يارانههاي حمايتي و تسهلات و امتيازات قانوني از جمله ساخت زير بناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي جادههاي دسترسي بين مزارع، کانالهاي 3 و 4، زهکشي، برقي کردن چاهها و نصب کنتور اندازهگيري و شبکه آبياري نوين به مالکين اراضي کشاورزي که در اجراي قانون و اين آييننامه به صورت يکپارچه در آمده و در اراضي آنها جائز نصاب تعيني شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد کند.
اين آييننامه وزارت نيرو را موظف کرده است با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي در مناطقي که داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي که اقدام به يکپارچهسازي اراضي موضوع اين آييننامه ميکنند اعتبارات مورد نياز را جهت تامين آب و احداث شبکههاي آبياري و زهکشي پيشبيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد کند و کميته موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صد در صد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذکور تخصيص دهد.
بر اين اساس، وزارت جهاد کشاورزي موظف شده است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمهگذاراني که پس از تجمع و يکپارچهسازي اراضي کشاورزي کوچک و پراکنده تا حد نصابهاي فني، اقتصادي اقدام ميکنند نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات کشاورزي و از محل اعتبارات مشخص شده در اين آييننامه براي حداکثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام کند.
بر اين اساس، کليه اشخاصي که قصد تجميع و يکپارچهسازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد کشاورزي ذيربط مراجعه و در خواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکيت تسليم کنند و مديريت ياد شده ظرف يکماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجوه شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده 4 قانون اقدام شود.
همچنين به همه مالکين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي کشاورزي پراکنده و يکپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي، و بيشتر از آن به شرط حفظ کاربري اراضي کشاورزي از طريق بانکها و موسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرضالحسنه و يا تهسيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت کارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا ميشود.
بر اساس اين آييننامه، بانکها و موسسات اعتباي کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکين را در اسناد مشاعي اراضي کشاورزي به عنوان و ثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت کل مشاع مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به در خواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام کنند.
بر اين اساس، وزرات جهاد کشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسنادت و املاک کشور با اطلاعرساني از طريق رسانههاي عمومي و نشر آگهي در روزنامههاي کثيرالانتشار زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آييننامه را فراهم کند.
بر اساس اين آييننامه، دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آييننامه توسط وزارت جهاد کشاورزي حسب مورد با همکاري سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و ساير دستگاههاي اجايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
اين مصوبه از سوى محمدرضا رحيمي، معاون اول رييسجمهور، به دستگاههاى اجرايى ذىربط ابلاغ شده است.