كُتب يوم 2 أبريل 2013 بواسطة عبد العزيز السويد
أدعو وأطالب كلاً من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وحقوق الإنسان – «الجمعية» و «الهيئة» – بفعل واضح بائن وجلي، نضع فيه علامة فارقة لتحديد المسؤوليات، احتراماً لقيمة الإنسان، قيمة أرواح بريئة أزهقت وتزهق، ربما لحظة قراءة هذه المقالة.
لقد تغلف إحساسنا بغلالة سميكة من «التكيّف المقيت» مع الحوادث المرورية، إنها «حادثة» لتضيع المسؤولية بين الأطراف، مع «أحدث» الطرق على مستوى العالم! ومثلها «أحدث» المقاولين والمهندسين المراقبين، وأيضاً «أحدث» مركبات بالتقسيط مع إعلانات تشجع على السرعة.
نشرت الصحف أول من أمس عن مقتل أُسرة من خمسة أشخاص أب وأم وثلاثة أطفال إضافة إلى شاب في مقتبل العمر في حادثة مرورية على تحويلة بطريق الشمال «الدولي»! نسب إلى أمن الطرق القول إن «وسائل السلامة غير مكتملة وتفتقر للمطبات الصناعية»! وجرى تكليف المقاول بعمل مطبات!
فهل انتهت المسؤولية عند هذا الحد؟ أيضاً لم يظهر أي دور لوزارة النقل وهي المعنية أساساً بمراقبة المقاولين، وهي من وقع العقود معهم.
وبعيداً عن التفاصيل، وما تعودناه «الحق على المرحوم»، نريد تحقيقاً مستقلاً مستفيضاً في هذه الحادثة. نعم هي ليست الأولى ولا الأخيرة، لكن لم نرَ جهداً لـ «نزاهة» و «حقوق الإنسان» – الجمعية والهيئة – لـ «الفصل» في مثل هذه الحوادث، ومن حقوق الإنسان المحافظة على حياته وحياة أسرته، واحتمال التفريط والإهمال في المراقبة واضح بشهادة أمن الطرق.
لا ينبغي هنا الفهم أن في هذا تهويناً من السرعة القاتلة وسوء القيادة، إنني أرى كل يوم تقريباً مجانين السرعة، وفي الخطوط الطويلة هم أكثر جنوناً، لا تعلم هل هم في كامل وعيهم أم لا؟ هؤلاء لا رادع لهم سوى تطبيق النظام بصرامة، وشموليته، لا أن يكون في «محطات محددة» يتبادلون مواقعها وأماكنها على شبكات التواصل الاجتماعية! ولو كان الأمر بيدي لوضعت «ساهر» على كل طبلون، من دون مقاول يحسبها بالجدوى «الاقتشادية»! من «القشدة».
لنصنع الفرق لأجل الأحياء والأموات – رحمهم الله جميعاً – وعظّم أجر ذويهم، وإلا سنبقى نراوح مكاننا، نقامر بأرواحنا في أكبر «كازينو»، كأعلى البلدان في قتلى الحوادث المرورية بكل ما يعني ذلك من ألم وحسرات وخسائر لا تقدر بثمن، مع صورة عن «تخلّف» يفترض بمن يعطي الأولوية لتحسين الصورة في الخارج الالتفات إليها.