محكمة النقض الدائرة المدنية / إيجار الأراضي الزراعية ـ عقد تفسيره ـ المحكمة " سلطتها في تفسير العقود

[Hamdy Khalifa]

الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147/1 من القانون المدني من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً.

منقول عن البوابة الالكترونية لقضاة مصر