محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية / إفلاس ( إشهار الإفلاس )

[Hamdy Khalifa]

لما كان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية المقضي لصالحه بها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمى........ سنة........، ...... سنة......... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمى......، ........ لسنة...... القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائى أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان هذا القضاء في خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التى قطعت بنفى الصفة التجارية عن الدين فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضي في شأن مدنية الدين وهى حجية مانعة من إعادة البحث في طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجارى المقضي به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعويين آنفتي الإشارة واستئنافهما، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهى أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدني ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر.

منقول عن البوابة الالكترونية لقضاة مصر