محكمة النقض الدائرة المدنية / دستور ـ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

[Hamdy Khalifa]

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمها في القضية 153 سنة19ق - المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/6/1999 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها.

منقول عن البوابة الالكترونية