محكمة النقض الدائرة الجنائية / إختلاس ـ إثبات ـ نقض ( أسباب الطعن )

[Hamdy Khalifa]

لما كان المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنه 1975 قد جرى نصها على " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما إختلسة أو إستولى عليه أو حصله أو طلبه من ماله أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبة من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رد مبلغا وقدره 19513 جنيها قبل محاكمته من قيمة المبالغ المختلسة وقدرها 48884جنية و960 مليم فإن الحكم إذ قضى بتغريمه مبلغا وقدرة 48884 جنيه و 960 مليم وإلزامه برد مبلغ 29371 جنيه و 960 مليم وهو الباقى بعد خصم المبلغ الذى قام برده يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما .

منقول عن البوابة الالكترونية لقضاة مصر