محكمة النقض الدائرة الجنائية / شيك بدون رصيد ـ جريمة أركانها ـ مسئولية جنائية

[Hamdy Khalifa]

إن المنازعة في حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر له على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام أن الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه يكفي لسداد المبلغ الذي يدعي بأنه هو الذي تم إدراجه بالشيك وقت تحريره، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده أو كفايته للصرف، أما وقد اقتصرت في حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغير في مقدار المبلغ المثبت به، دون أن تعرض لبحث إستيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التي يتطلب القانون توافرها في الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.

منقول عن البوابة الالكترونية لقضاة مصر