هل الفساد طال القضاة فى زمن حسنى مبارك ""اتحاد ملاك قضاة دسوق نموذجا""
مؤسسة جذور للتنمية القانونية وإدارة الأزمات
الثورة وشرعية تطهير الواقع من الفساد والمفسدين - وضرورة إستطالة
العقاب إلى كل مرتكبى الجرائم والمخالفات دون النظر إلى الجهة التى ينتمى
إليها
سواء كانت رئاسة الجمهورية أو الوزارة أو القضاء أو المحامين أو غيرهم أم
التطهير يقتصر على فئة دون أخرى – هناك لجنة تقصى حقائق وضعت تقريرها عن
إستعمال االذخيرة الحية ضد المتظاهرين أثناء الثورة المصرية - فهل يجوز
المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث قضية المنسى وأرض صحراء الأهرام
والتى إستولى على مبلغ 265 مليون جنية تقريباً بالتقاسم مع العديد من
القضاة العاملين وطابور طويل من السماسرة وسيلتهم للإحتيال إستخدام مقر
نادى قضاة دسوق وأشخاص المتنازلين قضاة – وأوراق تدخل الوهم فى نفوس
المتعاملين –
**لقد تعاملت النيابة العامة والرقابة الإدارية مع الموضوع بحرج شديد ومن
خارجة وضعت التقارير وفق منهج الزمن الغابر وكأنها جريمة نصب مارسها
محتال على مواطن عادى - فى حين أننا أمام واقعة يجب تشكيل لجنة تقصى
حقائق لفحصها بصورة شاملة ووافية – يسمع فيها شهادة وسؤال أكثر من ثلاثة
آلاف شخص من جناة ووسطاء وضحايا – للوقوف على حقيقة المزاعم عن الفساد
الذى استشرى فى جهاز القضاء المصرىوالذى تمثل فى الإتجار بالأراضى
والوساطة فى العقارات والحصول على مبالغ مالية كفروق أسعار ثم يتضح
للمجنى عليهم بأن القصة كانت وهم والأرض موقوف عليها التعامل وغير مملوكة
لاتحاد ملاك قضاة دسوق بل هناك توكيلات مزورة والباقى مملوك للغير أن
وجود 1026 ضحية لقضاة سابقين بالمشاركة مع أعضاء نيابة وقضاه مازالوا فى
العمل لموضوع هام وناقوس خطر فإحالة القاضى السابق الى المحكمة بتهمة
النصب وترك كافة من شاركه الجريمة أحرارا بلا تحقيق أو عقاب أو ثبوت
برائته وهو الذى وضع نفسه موضع الشك والريب وهو ما يمتنع عليه كقاضى لهو
نار تحرق الثقة التى يجب أن نعتز بها ونحافظ عليها وخير للعدالة أن تكون
نفسها هى الكاشفة عن الحقيقة حتى لوكانت النهاية محاكمتهم وعلى ضؤ تقرير
اللجنة التى أطالب بها والمتهم برئ حتى تثبت إدانته أما التغاضى والحرص
المفرط وإدعاء المصلحة العامة لهو الضرر بعينه لمصالح هذا الشعب فى مرفق
قضائى عادل يحق الحق على بعضه دون مواربه حتى تعود الحقوق الى أصحابها
ويقوم المعوج وتهجع الناس بعد تألمهم من هذه الجريمة 0
** إننى لا أقوم بنشر هذا الموضوع – وأطالب بهذا المطلب الصعب إلا من
وحى إعتزازى بالقضاء المصرى الشريف – الذى يجب أن يبقى محل ثقة الشعب حتى
ولو بكشف أخطاء مارستها قلة إستهانت بحرمة القضاء وراحت تتاجر وتتوسط فى
تجارة الاراضى وإنتهت إلى إيقاع (1026) ضحية قد يموتوا أو تخرب بيوتهم
حال ضياع أموالهم فى تفاصيل الخجل والدعوات الكاذبة والخوف من إظهار
الحقائق أو لعدم وجود مستندات كافية لأنها جريمة محترفين 0
نريد لجنة تقصى حقائق فليس أحد فوق القانون ومصير 1026 اسرة فقدت مدخرات
حياتها ومكافات نهاية الخدمة لكارثة لاتقل عن كارثة ضحايا العبارة أو
حوادث القطارات بل تذيد فى أن الكثير من مرتكبيها يدعى المجنى عليهم أنهم
من القضاة السابقين و حاليين فى وظائفهم وقد استعانوا بأقاربهم للإيقاع
بضحايهم وقد تقاسموا معهم عائد النصب والإحتيال ولا يمكن فحص هذا الموضوع
الا بلجنة تقصى حقائق يشكلها وزير العدل لوضع تقرير نهائى لغلق هذا
الموضوع الذى تتفجر أثاره السلبية يوما بعد يوم لتنكشف الحقيقة ها طال
الفساد القضاء فى عهد مبارك
محمد عبد الكريم المحامى يتسآل وينتظر الإجابة مع بقية ضحايا قاضى سابق
ساعده آخرين فى المساس بهيبة القضاء ويطالبوا بلجنة تقصى حقائق لتميط
اللثام عن حقيقة هذا الموضوع
رابط المقال
http://gezoor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2586&catid=51&Itemid=219