Fwd: ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية
Adil Abdel Aati
From: منبر السودان الوطني الديموقراطي <snd...@gmail.com>
Date: 2012/9/23
Subject: ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية
To: sn...@gmail.com
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير (ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية)
الديباجة:
نحن الشباب السوداني من الجنسين والقوى السياسية والحركات الشبابية والأفراد الموقعين على هذا الميثاق، وانطلاقا من إيماننا القاطع بحق البشر في الحياة بكرامة وتحت ظلال الحرية والعدالة والأمن ، وبحق الشعوب في اختيار مصيرها بحرية وتحقيق غاياتها في العيش الكريم والرفاه والاستقرار والتطور، وبحق كل فرد في حرية المعتقد والتعبير والانتماء السياسي والوصول لأهدافه ، وباعتقادنا الجازم بان الأوطان العظيمة لا تبنى إلا باختيار بناتها وأبنائها للتضحية بشجاعة بكل ما يستطيعون لتأسيسها و حمايتها والعمل الجاد لتطويرها ، فإننا نعلن في هذا الميثاق التزامنا الكامل بواجبنا المصيري والملزم في إعادة التأسيس للدولة السودانية على أنقاض السودان المنهار والمكبل بأثقال الجرائم ضد الإنسانية.
ونحن الشباب السوداني، إذ نبادر بالتصدي لهذه المهمة التاريخية الشاقة التي فرضها علينا فقداننا للثقة في القيادات القديمة في إخراج هذا الوطن العظيم من الأزمات المستحكمة التي أوقعوه فيها ، وأيضا رفضنا التام لاستمرار عمليات الإبادة الجماعية وحالة الحرب المستمرة في البلاد لأكثر من نصف قرن وكذلك القمع للحريات والفساد، نتقدم بالمبادرة من اجل الخروج بالبلاد من حالة التأزم المزمنة التي وصلت إليها عبر هذا النظام الذي قذف بالسودان في هاوية سحيقة، يحتاج إلى مجهودات كبيرة وتكاتف جميع أبنائه لإخراجه منها.
أزمة الدولة السودانية:
أن ما أل إليه حال السودان الآن من انفصال أكثر من ثلثه و حروبات مدمرة لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، والأعداد الضخمة من القتلى والجرحى والمعاقين من آثار الحروب، إضافة إلى المهجرين والنازحين واللاجئين، وضحايا الإهمال والفساد الاقتصادي الذي دمر مجتمعات بأكملها وأفقرها تماما، إضافة إلى عنصرية وانقسام عرقي متجذر، وانهيار أخلاقي وقيمي عميق، وفقر وإهدار للموارد وانعدام دائم للأمن الغذائي، وغير هذا مما وضعنا على رأس قائمة الدول الفاشلة لسنوات، إنما هو التعبير التام عن الأخطاء الأساسية التي أنبنى عليها تكوين الدولة السودانية والتي تمثلت في:
(1) الدولة المركزية العرق والثقافة والثروة والسلطة: ذلك إن الدولة السودانية أحادية عنصرية لاغية للوجود الفاعل والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة خاصة للشعوب المهمشة ، التي عاشت حالة من الاستبعاد والإهمال نتيجة للعرق والدين واللغة المختلفة عن المركز مما دفع تلك الشعوب للتعبير عن رفضها لهذا الوضع العنصري عبر حمل السلاح والانتفاض حينما لم يتم رد حقوقهم أليهم في كل من (الجنوب سابقا، الشرق ، جبال النوبة ، الانقسنا ، دارفور ، النوبيين، الخ).
(2) انعدام الرؤية الوطنية والأهداف المستقبلية التي تتحرك نحوها الدولة والشعب: لم يتمكن الحكام المركزيون في الخرطوم من إيجاد أرضية وطنية يتساوى فيها جميع السودانيين في الحقوق والواجبات ويتمكنون عبرها من تطوير البلاد والوصول إلى غاياتهم ، كما إن جميع خطط الدولة المركزية للتنمية كانت إقصائية لشعوب الهامش ومستغلة لمواردهم في ذات الوقت مما فأقم الأزمة بين المركز وتلك المناطق المهمشة.
(3) ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية: قامت النظم المركزية المختلفة التي حكمت البلاد بارتكاب جرائم متفاوتة من بينها جرائم الحرب والإبادة جماعية ضد شعوب السودان وخاصة في الهامش ، مما أدى إلى أن تعيش البلاد مأساة إنسانية مستمرة أفقدتها ملايين الأرواح وشردت ملايين أخرى ، وأدت إلى إنفصال الجنوب وتهدد بتفتت باقي البلاد في حال لم تتوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.
(4) العنصرية المؤسسية لجهاز الدولة: يعانى المجتمع السوداني من حالة عنصرية حادة تتبدى بأشد الوضوح في ممارسات مؤسسات الدولة وسياساتها وخاصة المؤسسات القمعية كالشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ، وتتمظهر في سياسات"الكشة" والقمع والعنف الشديد تجاه أهل الهامش الخ، وهى انعكاس حقيقي للعنصرية الممارسة داخل المجتمع من اصغر وحداته وهى الأسرة إلى القبائل والتي تشكل التركيبة الاجتماعية السودانية.
(5) سيطرة القبيلة والطائفة: لم تتحرر القوى السياسية التي حكمت السودان في عصره الحديث من ارتباطاتها القبلية والطائفية، الأمر الذي شكل عقبة في تطور الرؤية الاجتماعية والسياسية للسودان وعقبة في طريق تحوله إلى أمة حديثة، حيث تكون المواطنة هي الحاكم الأساس في العلاقة بين الدولة والشعب.
(6) السلطة المطلقة للجيش والعنف الممنهج: إضافة إلى كون 80% تقريبا من تاريخ السودان منذ الاستقلال قضته البلاد ترزح تحت الحكم العسكري ، إلا أن الجيش أيضا حارب شعبه الذي يفترض به حمايته منذ 1955 وحتى الآن . ولم يحارب الجيش السوداني لحماية الحدود منذ الحرب العالمية الثانية ، كما انه طالما استخدم القوة المفرطة في الحرب ضد الشعب السوداني، كما يقصف الآن المدنيين في (جنوب كردفان ، النيل الأزرق ودارفور).
(7) الإدارة غير الفاعلة للدولة و هدر الموارد : فشلت الحكومات السودانية في إدارة موارد البلاد وتوزيعها أو إحداث أي نقلة نوعية في مستوى معيشة الشعب السوداني، كما إن الدولة ترهلت وأفلست تنمويا في استثمار وإدارة الموارد البشرية وتطوير التعليم فأهدرت مقدرات آلاف السودانيين في نظام تعليم متخلف و مشاريع تنموية غير فعالة أثقلت كاهل البلاد بالديون.
مبادىء الميثاق:
في سبيل إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة ، يتفق الموقعون على هذا الميثاق على المبادئ التالية:
(1) التواثق على العمل والتنسيق المشترك لإسقاط النظام القائم وتفكيك مؤسساته عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة، وتقديم قادته للمحاكمة وتقديم المطلوبين دوليا لمحكمة الجنايات الدولية.
(2) فتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومصادرة أموال وممتلكات الحزب الحاكم وتحريم المشاركة السياسية لأعضائه والمتعاونين معه.
(3) تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.
(4) التواثق على إقامة الدولة السودانية الديمقراطية العلمانية التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع وسن قوانين تجرم العنصرية.
(5) احترام و مراعاة الخصوصيات الثقافية على أساس التنوع البشرى والثقافي للدولة السودانية وحماية حقوق الشعوب السودانية وحماية ثقافاتها من الانقراض والاعتراف باللغات واللهجات المحلية لتلك الشعوب وحقها في الحفاظ عليها.
(6) اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق المهمشة والمتضررة من الحروب والإبادة الجماعية، في كافة قطاعات التعليم، الصحة، الأعلام، المشاركة السياسية، التوظيف- وذلك ليتمكن أبناء تلك المناطق من إعادة بناءها والمشاركة الفاعلة في حكم وبناء وتطوير السودان.
(7) اعتماد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان إنشاء دولة مؤسسات مبنية على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
(8) التواثق على ضمان وحماية حقوق النساء والأطفال والمساواة الدستورية والقانونية الكاملة للنساء والرجال وضمان مشاركة النساء في صنع القرار و توليهن للمناصب السيادية وسن قوانين تجرم التمييز النوعى.
(9) إنهاء الصراع مع دولة جنوب السودان واعتماد إتفاقية الحريات الأربعة والجنسية المشتركة وتقديم اعتذار علني لشعب جنوب السودان عن الجرائم التي ارتكبت ضده، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتفاوض البناء لضمان حسن الجوار والتعاون المشترك بين الدولتين.
(10) إقامة حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي ولجنة رئاسية وحكومة انتقالية تقود البلاد في الفترة الانتقالية التي لا تتعدى 18 شهرا من تاريخ سقوط النظام، والعمل المشترك بعد الفترة الانتقالية لتنفيذ مبادئ هذا الميثاق.
اسقاط النظام والانتفاضة الشعبية:
يهدف الموقعون على هذه الوثيقة إلى إسقاط نظام الإنقاذ الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وبكافة الطرق السلمية والمدنية، وينظمون صفوفهم والجماهير وفقا للآليات التالية:
(1) بمشاركة القوى الموقعة على هذه الوثيقة تشكل لجان الثورة في الأحياء حيث يتم التنسيق بين كافة أعضاء القوى والأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والشبابية الملتزمة بهذا الميثاق، وذلك للعمل على مستوى السودان في التعبئة وإدارة التظاهرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية في كل حي وحماية المواطنين والتوثيق لأحداث الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان ورصد أعضاء ومليشيات النظام وفضحها ومحاصرتها والتصدي لها.
(2) تكوين لجان الثورة بالمدن، ثم بالأقاليم والتي تمثل كافة الأحياء ويتم التصعيد منها، و تكوين مجلس عمليات الثورة الذي يقوم بمهام التخطيط على المستوى القومي وتوفير كافة المعينات للجان الثورية من دعم مادي وتقنى وتكنولوجي وإعلامي.
(3) تشكيل لجان متخصصة ذات مهام محددة يديرها متخصصون لضمان استمرارية الثورة وتوفير الدعم لها من الداخل والخارج.
(4) استعمال وسائل مبتكرة وجديدة في الاحتجاج، والاعتماد على الرؤية المحلية للجان الثورية القاعدية في تحديد أنسب الوسائل لتنفيذ أنواع متعددة من الاحتجاجات والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى، وإيجاد وسائل إعلام شعبي أو غيره تصل إلى اكبر شريحة من الناس في ظل التغييب الإعلامي الذي يمارسه النظام وتدريب الكوادر والقيادات ومدها بالمعلومات.
(5) رفع شعارات معبرة عن كافة أنحاء السودان في المناطق المختلفة تأكيدا للتعاضد والتواصل بين الشعوب السودانية ووحدة الهدف، واستعمال لغات ولهجات محلية ورموز الأديان المختلفة في حملات التوعية وشعارات التظاهر في تأكيد على تنوع السودان ورغبة شبابه في العيش بسلام في ظل هذا التنوع.
(6) الاعتماد على المواجهة والعمل المباشر وسط الجماهير وعدم الاعتماد فقط على الشبكات الاجتماعية والانترنت التي لاتصل إلى اغلب الشعب السوداني.
(7) الاستمرارية هي مفتاح الوصول لإسقاط النظام لذا يتم الحفاظ على جذوة الاحتجاجات مشتعلة يومياً حتى ولو بقدر اصغر وفى مناطق مختلفة من البلاد.
الفترة الانتقالية واليات الحكم:
سيعمل الموقعون على هذا الميثاق حال إسقاط النظام على قيام حكومة انتقالية مدنية تدير البلاد لمدة 18 شهرا وتتكون من ممثلي مختلف القوى الاجتماعية والسياسية السودانية تقوم برفع الظلامات وإنعاش الاقتصاد وحل مشاكل الحروب والأزمات الاجتماعية الحارقة وتحضر لانتخابات عامة وذلك وفقا للضوابط التالية:
(1) حل حزب المؤتمر الوطني وكافة تشكيلات النظام السياسية ومصادرة ممتلكاته وأمواله وإرجاعها إلى خزانة الدولة، ومحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ وكل المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم الفساد والمحسوبية.
(2) تشكيل المجلس التأسيسي للثورة الذي يصعد عضويته من كافة فئات الشعب المشاركة في إسقاط النظام ومن القوى السياسية والأهلية والمجتمع المدني والخبراء بنسب متساوية للأقاليم والأحزاب والفئات والاثنيات والحركات السلمية والمسلحة، مع اشتراط أن يكون نصف أعضاءه اقل من 45 عاما حفاظا على روح التغيير الشبابي والرؤية الحديثة للبلاد، وأن يكون 33% على الأقل من عضويته من النساء.
(3) يعلن المجلس التأسيسي إعلاناً دستورياً مؤقتاً لإدارة البلاد وتلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة.
(4) ينتخب المجلس التأسيسي للثورة مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان وتكون رئاسته دورية لمدة 3 اشهر لكل دورة على أن تكون الدورات الأولى من نصيب ممثلي الأقاليم المهمشة، ويقوم المجلس بالدور السيادي، كما يقوم المجلس التأسيسي باختيار رئيس الوزراء شرط أن يكون من المناطق المهمشة وذو كفاءة عالية وتاريخ مشرف، والذي يقوم بدوره باختيار الوزراء ، ويتم إجازة الحكومة من المجلس التأسيسي.
(5) ينتخب المجلس التأسيسي للثورة 6 حكاما لأقاليم السودان المختلفة يقودون حكومات إقليمية محدودة العدد تعمل تحت رقابة وإشراف وبعد إجازة المجلس التأسيسي للثورة.
(6) وقف إطلاق النار في كافة أقاليم السودان، ودمج مليشيات الحركات المسلحة في الجيش السوداني الذي تتم إعادة هيكلته بما يضمن قيامه بواجبه في حماية البلاد وتحريم مشاركته في العملية السياسية ووضعه تحت قيادة مدنية.
(7) حل المشاكل العاجلة ومعالجة آثار الحرب وسياسات التهميش في أقاليم دارفور وشرق السودان، وكذلك في منطقة جبال النوبة - جنوب كردفان ومناطق الانقسنا – جنوب النيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب وسياسات التهميش.
(8) تشكيل آلية مشتركة بين ولايات السودان والعالم الخارجي لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين بالحرب وتنسيق عودة النازحين وتقديم المعونة والدعم اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وضمان توفير الأمن والاستقرار للعائدين وتحسين ظروف حياتهم.
(9) إيقاف العمل فورا في مشاريع السدود (كجبار ودال) وحل قضايا المواطنين في مناطق النوبة الشمالية ومناطق المناصير ودعم التنمية الشعبية بمجهودات الدولة وعدم تنفيذ إي مشاريع تنموية لا تحظى بالدعم الكامل من المواطنين أو تتناقض مع مصالحهم.
(10) ضمان حق سكان الكنابي في الإقليم الأوسط في تملك الأرض والانتفاع بالخدمات والمشاركة الإدارية والسياسية في تقرير شؤون الإقليم والوطن ، وان تقوم الدولة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستوعب طاقاتهم وترفع الظلم التاريخي الواقع عليهم، بما في ذلك تمليكهم لأراض من حصة الدولة في مشروع الجزيرة ومن أراض يتم استصلاحها في الإقليم.
(11) إنشاء مفوضية لحقوق الأرض وترسيم الحدود، لإنهاء الصراع حول الأرض وتثبيت الحقوق التاريخية للحدود الدولية والحدود بين الأقاليم والقبائل وحدود المرعى المختلفة ورد الأراضي المغتصبة من قبل أعضاء النظام أو بسبب الصراعات والحروب أو التي تم الاستيلاء عليها لمشاريع تنموية فاشلة أو التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للفساد والاحتكار وتثبيت حقوق الشعوب الأصيلة في أراضيها.
(12) المعالجة العاجلة للضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بالانصياع لتوصيات الخبراء الاقتصاديين السودانيين والعالميين القاضية بحل نزاع النفط مع دولة الجنوب وإيقاف الصرف الخرافي على الحرب وأجهزة الأمن والترهل الإداري المريع واستعادة الممتلكات المنهوبة وسد منافذ الفساد ووضع خطة اسعافية لدعم مناطق الإنتاج الزراعي تجنباً لشبح المجاعة الماثل.
(13) كسب دعم وإسناد المغتربين والمهاجرين السودانيين وجذب مدخراتهم واستثماراتهم للبلاد وحل كافة قضاياهم وإلغاء الجبايات المختلفة المفروضة عليهم والتعامل معهم كمواطنين كاملي الأهلية يمكن أن يسهموا في اعادة بناء الوطن.
(14) تشكيل هيئة المصالحة الوطنية من شخصيات وطنية ممثلة لكافة أقاليم السودان وفئاته الإثنية والعرقية والدينية المختلفة ، والتي تقوم بعملية فتح الحوار الوطني بين مجتمعات السودان المختلفة وحل الخلافات والصراعات القبلية وقيادة حملة التعويض المعنوي والمادي للشعوب المهمشة والمتضررة من الحرب، والدعوة إلى عملية اعتراف ومسامحة بين شعوب السودان المتنوعة. وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة يرشح أعضائها من الأقاليم والمجموعات الإثنية المختلفة والخبراء والمختصين.
(15) تعطي الأقاليم السودانية حق إقامة مؤتمرات خاصة لتقرير مصائرها وبحرية، كما تعطي حق إقامة علاقات تجارية وسياحية وثقافية مع غيرها من أقاليم ودول العالم وفتح مكاتب تجارية وإعلامية لها بالخارج، وحقها في كسب واجتذاب الدعم الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
(16) إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية.
(17) تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته.
(18) إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة والخدمة المدنية وخاصة القضاء والصحة والتعليم والجامعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن وإخضاعها لرقابة القضاء، وكذلك هيكلة العلاقات الخارجية بالاتجاه نحو العمق الإفريقي للسودان، وذلك بما يعني إعادة تكوين الدولة السودانية.
(19) المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمواطن وعلى رأسها اتفاقية سيداو بكل بنودها وميثاق روما للمحكمة الجنائية والاستفادة من آليات العدالة الدولية والتنسيق معها لتنفيذ العدالة الانتقالية.
(20) إعادة هيكلة الإعلام والتعليم ليمثلا الدولة المدنية المتعددة اثنيا، لغويا ، ثقافيا، وسياسيا، وليسهما في تمكين أسس التعايش السلمي واحترام التنوع وإنهاء التمييز العرقي، النوعي أو الديني وربط الشعوب بتاريخها وتعريفها به في المقررات التعليمية والإعلام والتي يجب إن تراعى التعدد اللغوي في البلاد بصناعة إعلام ونظام تعليم متعدد لغويا.
(21) فتح جميع ملفات الظلم الاقتصادي والسياسي في كل أقاليم السودان وبدء عمليات إعادة البناء ورد الحقوق للمتضررين من الممارسات الإجرامية للنظام، وإعادة المظالم لأصحابها.
(22) إقامة انتخابات عامة في فترة أقصاها 3 أشهر من موافقة الشعب للدستور وتليها انتخابات رئاسية تقام في فترة أقصاها 3 اشهر من تشكيل البرلمان تحت رقابة دولية.
جبهة الحراك المدني الشبابي للتغيير:
في سبيل تنفيذ بنود هذا الميثاق يعمل الموقعون عليه لتأطير وتجميع جهودهم وفقا للتالي:
(1) يشكل الموقعون على هذا الميثاق جبهة موحدة تحت إسم " جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" تعمل لتطوير الانتفاضة الشبابية وتحويلها إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام ومواصلة العمل المشترك بعد إسقاطه.
(2) يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتطبيق بنوده واستمرار التشاور حولها مع الإطراف الجديدة وتطويره والإضافة إليه حسب مستجدات الواقع، وكذلك إصدار بيانات ووثائق تفصيلية عن كل قضايا الميثاق.
(3) ندعو جميع الحركات الشبابية والقوى السياسية في الهامش وكافة أنحاء السودان الأخرى إلى التوقيع على هذا الميثاق لحماية البلاد من خطر إعادة تكرار أزماتها التاريخية وتسليم البلاد لذات القوى التي أدت به إلى الدمار منذ استقلاله إلى الآن.
(4) نشجع الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم وتصعيد الانتفاضة الشبابية الشعبية والعمل على بناء السودان المتنوع الديمقراطي والآمن والمتطلع إلى المستقبل.
(5) ستعلن الجبهة في بيانات لاحقة عن هياكلها والناطقين باسمها وممثليها في العاصمة والأقاليم ودول المهجر السوداني المختلفة.
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
13/7/2012
الموقعون:
التنظيمات:
تجمع شباب جبال النوبة – عنهم : عامر جابر النور
شباب الحزب الديمقراطي الليبرالي – عنهم: محمد سليمان خاطر
مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء – عنهم: منعم سلمان عطرون
المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي لشرق السودان – عنهم: علي محمود علي ادريس (شامتيت)
شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية – عنهم : فضيل عبد الرحمن
منبر دارفور الديمقراطي – عنهم : ضرار آدم ضرار
تجمع روابط الكنابي بالإقليم الأوسط - عنهم :عبده هاشم علي عبده
حزب الخضر السوداني - عنهم : آمنة أحمد مختار
منظمة المرأة الأفريقية للتنمية - عنهم : آمنة ناجي
شباب حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) – عنهم: أمجد إبراهيم سلمان
منبر شباب دارفور – عنهم : ي .ع
شباب مؤتمر المستقلين – عنهم: ن. د
تجمع الطلاب النوبيين - عنهم : م . أ
تجمع شباب البحر الأحمر- عنهم: ع.ح
Adil Abdel Aati
+48-888-524-519
Skyp: abdelaati
Yahoo Messenger: aabdelaati
AOL IM: adilaati
MSN : a.abd...@hotmail.com
facebook: http://www.facebook.com/abdelaati/
BlackBerry PIN: 239BC31E
AMNA MUKHTAR
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "gahshmat" group.
To post to this group, send email to gahs...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to gahshmat+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
Moniem Suliman
Moniem Suliman
من بين القتلى السيدة ( أم عامر ) كلتومة عبد الله ابراهيم ؛ رئيس رابطة أبناء الداجو بطرابلس الغرب ليبيا حيث نشرت الرابطة نعي بالحادث.
.وأيضا قتل السيد النور يعقوب أبكر وخالد عيسي ادم . أما الجرحي فهم الهادي محمد عيسي وحسين علي التوم وقسمه موسي عبدالله .
وقع الحادث الساعة الثالثة ظهر الأحد 23 جونيه الجاري ؛ وأعتبر الحادث مذبحة حيث أن الضحايا عائلة واحدة إعتدت المليشيات عليها دون مبرر و دون تميز بين الرجال والنساء.
وياتي الحادث بعد أسبوعين من قتل أربعة رجال من شعب الداجو خرجوا للإتحطاب من مخيم كلما الذي يعيش فيه نحو مئة ألف نازح من الامم الزنجية في الإقليم ؛ قتلوا على يد مليشيات الجمجويت ؛ وإعتدت المليشيات قبل ثلاث أيام من الحادث الأخير على صبي من الشعب يدعى (صابر ) وقتلته بطريقة بشعة بعد تحطيم رأسه. و هذه الحوادث ظلت تتكرر على مدار السنوات الماضية.
ولم يتخذ أي إجراء قانوني يلاحق الجناة ؛ وتعتبر سياسية الإفلات المستمر من العقاب معزز طبيعي لإرتكاب الجرائم في السودان بإستمرار .
ويتعرض شعب الداجو - ويعتبر هو شجرة الأمم الزنجية في السودان الغربي - لحملة إبادة وتطهير عرقي منظمين من قبل نظام الخرطوم ومليشياته منذ بداية حرب التطهير بالإقليم في فبراير عام 2003ف ؛ وقتل عشرات الألاف من أبناءه خلال حملة مسعورة إتهم الجنرال ادم حامد موسى حاكم الولاية وقتها المسؤول الأول في الجرائم . ويعتبر مع أرتكب في حق شعب الداجو إبادة جماعية.
و فيما يعيش شعب الداجو من منذ سنوات وقعا تمييزيا يعتبر فيه تدميرا منظما لثقافته وارثه الحضاري في دولة المنحازة العربية الاسلامية العنصرية ؛ والأسو خلال نصف قرن ؛ قام النظام الحالي بعزله وحرمانه من أي حقوق سياسية وإقتصادية في جنوب دارفورالتي تعتبر أرضه التاريخي ؛ وقسم النظام ترابه مقتطعات نفوذ قبلية ومصدر تنافس لمجموعات أخرى.
تضاف حادثة فاشا ؛ الى سلسلة جرائم بشعة طال جميع افراد الشعب افرادا وجمعات ؛ ولم يقتصر القتل الممنهج على الرجال والنساء فحسب بل تعرضت قرى شعب الداجو حول امكردوس وابقراجل وكمبلا وكوالا وخيرقات وتبلديات للحرق والتدمير ؛ وكانت عمليات الميشيات المعتدية تسهتدف حرق المزارع أيضا وتدمير مصادر الحياة ونهب المواشي واتلاف الممتلكات واغتصاب النساء . وهذا التقارير من روايات شهود ناجين من الاحداث فروا الى مخيمات النازحين حول نيالا في مخيمات؛ كلما ؛ ودريح ؛ وكشلنقو ؛ وعطاش. .
وتأسس أول نظام سياسي إداري للأمم الزنجية التي أبتعدت عن وادي النيل قبل ألفي عام بالتقريب على يد عائلة قيطار السلطانية في شعب الداجو ؛ وأدارت هذه العائلة بالتوارث الرقعة الجغرافية التي تمتد اليوم من اقليم كردفان الى شرق نجيريا وجنوب النجير شاملا تشاد وجنوبا الى بلدة راجا في حوض البحيرات. ولا تزال اثار الشعب التاريخية باقية في اثار ببلدات : فاشا ؛ وسلبقتا؛ وسقرأ وأم كردوس . وكان أخر سلاطين الشعب معروف بكوسوفورك المرتبط إسمه بأسطورة نقل الجبل . وإنتقلت السلطة بعدها إلى شعب التنجور في شمال دارفور وثم شعب الفور التورة في جبل مرة ؛وذلك بينما إستقلت كل من شعوب البرنو و القمر والباقرما والتاما والبرقو والزغاوة والمساليت كل بدارها ونظام حكم خاص بها.
ومن آثار شعب الداجو هو إرتباط أسماء الأعلام في السودان الغربي بلغته : الفاشر ونيالا ؛ ونيرتي تي ؛ وكتم ؛ وكدينر .كما إرتبط إسم شعب الداجو بالطوباية جوزيفين بخيتة القديسة السوداء الشهيرة في الفاتيكان..
وانه من أعظم انتهاكات حقوق الإنسان التاريخية والظلم المؤسس أن تنتهي الحياة بهذا الشعب العظيم الى مخيمات النازحين واللاجئين بعد حرق قرها التي ملأها العوز والفقر من جراء سياسيات الدولة المتحيزة ضده منذ زمن. ويزداد الأمر سوءا بإستمرار إنتقاء أبناء الشعب وتصفيتهمعلى يد المليشيات المدعومة من النظام يوم بعد آخر . وفي الوقت نفسه تنتهي الحياة بشعبي التنجور والفور الى مصير مشابه في سياق حملة الإبادة ؛ ويعتبر شعب القمر الذي يعيش ظروفا قاسية أخر هذه المجموعة .
إن استهداف الأمم الزنجية في في دارفور وكردفان وجبال النوبة من قبل النظام الدولة والحزب الحاكم بتوجهه العروبي الاسلامي ياتي في سياق استهداف الانسان والتاريخ والثقافة في السودان .
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
24. جونيه 2013ف