برامج ما بعد السقوط

[Osman R. Elhassan]

ارجو العمل لاعداد مذكرة تنزع الشرعية عن اجراءات بيع الممتلكات العامة من صومعة القضارف الي مخازن السكك الحديد في كريمة و نيالا كل شئ معروض اابيع و من المشتري ؟؟ هم افراد النظام حتي لو سقطو من السلطة يكونو قد تمكنو من مفاصل البلد وبذلك تكون السلطه الجديدة في خدمتهم . وهذه المذكرة رغم عدم تأثيرها في قرارات النظام المطنش الا انها من اجدي وسائل سد الزراع مستقبلا و لتعمل علي اعداده بصورة ممتازة ومختصرة ومباشرة و ندعو الناس للتوقيع عليه في مواقع الحوار السودانية 

النظام الحاكم في السودان عارض البلد للبيع

شركات ومؤسسات و مواقع استراتيجة

اصول مملوكلة لشعب السودان في دول اخري

منح احتكارات بشروط لا معني لها

اسباب البيع فشل الحكومة في ادارة البلاد

لا توجد ضمانات ان يكون عائد البيع في صالح الشعب السوداني

وذلك لان :-

1. حكومة الانقاذ جاءت بانقلاب عسكري علي نظام منتخب ديمقراطيا وتنص مواثيق الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بعدم شرعية هكذا نظام.

2. النظام الحاكم في السودان و حسب منظمة الشفافية العالمية وتقريرها عام 2012 ياتي في المرتبة الثانية بعد الصومال للدول الاكثر فسادا في العالم http://www.alittihad.ae/details.php?id=117210&y=2012

3.  نظام الانقاذ نظام شمولي و يتبع عقيدة اخوان المسلمين و التي تقضي لهم باساليب التمكين من السلطة والثروة  بحيثيات تكفير المجتمع وانه عليهم السعي بشتي السبل لاقامة دولة الخلافة ولذلك ليس من ضمن ادبياتهم الوطنية والوطن و كما قال مرشدهم في مصر لاحد الصحفين طز في مصر ولذلك فقه التمكين يجيز لهم تمزيق الوطن ورفع نسبة المسلمين فيه من اجل دولة الخلافة الكبري من جاكرتا الي فاس

4. لا تحترم حكومة الانقاذ المال العام و لا تضع اللوائح والقواعد التي تحمي الاموال العامة و رغم ان المراجع العام قد جرد من كل صلاحياته واصبح فقط جهاز ديكوري موجود فقط من اجل تجنب ملاحظات صندوق النقد الدولي وثانيا لان شكل الدولة يلزم بأن يكون هنالك جهاز يدقق في التصرفات المالية لمؤسسات الدولة

وبناء علي ذلك ننوه نحن المواطنون السودانيون الموقعون ادناه ان كل من يمتلك اصل ثابتة او منقول او يحوز منفعة او احتكار او الت اليه ممتلكات او منقولات أو امتيازات أو احتكارات كانت مملوكة او تابعة أو تخص أو في حكم الملكية للشعب السوداني ننوه بان اجراء الايلولة باطل و منعدم الاثر القانوني و لا قيمة قانونية له لان الطرف الممكن من هذه الايلولة غير ذي صفة قانونية تمكنه من اقامة او احداث نقل الملكية  وعليه لان يكون الشعب السوداني معني بمثل هكذا اجراء و سوف يستعيد ممتلكاته متي تهيات الظروف لذلك ولن يدخل في اي مساعي للتعويض او تسوية الاوضاع بل يمكن له الدخول في طرح الموضوع امام القضاء المحلي و الدولي ضد من استحوذوا علي هذه الممتلكات مع كامل علمهم بعدم مشروعية هكذا اجراء

والله من وراء القصد و هو ولي التوفيق

--

 

Osman Righeem Elhassan ACPA,AKMS,FSCA

CEO - Developers Trade Brokers

P O Box 108734 Abu Dhabi

P O Box 76324 Dubai

+971554053200

United Arab Emirates