بيان شروق حول إغلاق مركز الدراسات السودانية

[Gafar Khidir]

بسم الله الرحمن الرحيم

منتدى شروق الثقافي

بيان حول قرار وزارة الثقافة الاتحادية بإغلاق مركز الدراسات السودانية

 

     في زمان يكثر فيه سفك دم هذا واعتقال هذا وانتهاك حقوق هذا لا يعدو قرارا من قبل السلطات بإغلاق منظمة مجتمع مدني في قامة مركز الدراسات السودانية أكثر من كونه حدثا عاديا لا يختلف ولو بشوله عن السياق العام المباشر . لكن يبدو أن متخذ هذا القرار بالذات أراده أن يكون مختلفا وأراد للمجموعات المدنية الثقافية أن تأخذ حذرها في تناولها للشأن الثقافي وأن مثل هذا القرار سيطالها وإن استعصمت ، وبمثل هذه الحيثيات أو غيرها سيتم إصداره وإدانتها .

     لا يختلف اثنان في أن قرار إغلاق مركز الدراسات السودانية لم يكن موفقا مضمونا ولكنهما وبدرجة أكبر لا يختلفان في كونه قرارا سئ التوقيت ، فالعالم "أجمع" احتفل قبل أيام باليوم العالمي لحقوق الانسان والعالم أجمع لا زال يحتفل بأعياد ميلاد السيد المسيح رسول السلام والتسامح والمحبه بل وإن السودانيين انفسهم لازالوا ومنذ 19 الجاري يجترون ذكريات الحرية والاستقلال التي يبدو أنهم قد نسوها .

     وقد نضب رصيدنا نحن في منتدى شروق من بيانات الشجب والإدانة فنحن لا نملك هذه المرة إلا وأن نطالب جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال الثقافي بالتضامن والعمل معا لمجابهة هذه الهجمة الشرسة بقوائمها المعدة سلفا وحتى لا نرمى ظلما بتهمة الإبادة الثقافية لشعوبنا السودانية المغلوبة على أمرها فما هكذا يرفع الآذان بمالطا يا بلال .

 

اللجنة التنفيذية

29/12/2012

 

[Moniem Suliman]

في ذكرى مذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة ؛على مصر تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين من شعبنا ؛ وعليها التحقيق في المذبحة .

 

 

مرت ثماني أعوام على المذبحة البشعة التي راحت ضحيتها 302 قتيل ؛ بينهم 53  طفلا. ومئات الجرحى والمرضى والمعاقين  والتي نفذيتها أجهزة  أمن الدولة  والشرطة المصريين في حق اللاجئين السودانيين العزل في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين وسط القاهرة في صبيحة الحمعة 31. ديسمبر 2005ف.

 

لقد قتلت الدولة في مصر وبتحريض ومساعدة من السودان اللاجئين الذين  هربوا إلىها بحثا عن أمن بعد تعرضهم لحملة إبادة بشرية وتنكيل وقمع يشنها  نظام الدكتاتور عمر البشير ضدهم ؛ ويعتبر اللاجئين ضمن قلة  الناجين من محارق الموت الممنهح ضد  سكان مناطق جبال النوبة وجنوب السودان ودارفور وشرق السودان والانقسنا لاسباب عرقية وثقافية فروا  إلى بلاد الجوار .

 

مثلت مصرضمن دول الجوار الملجأ الآمن لهم ؛غير أن مصر عاملتهم بمقايس لا إنسانية مستمدة من وعي دستوري مختل أخلاقيا تجاه مواطنيها من شعب  النوبة في مقاطعة أسوان.وهي معاملة قاسية  ومؤلمة وإن جاءت أقل  مما كان يلاقوه  الضحايا في بلادهم . وهكذا دفعت الأوضاع  3 ألف لاجئ سوداني إلى الشروع في إعتصام مفتوح في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين بالقرب من  مكتب مفوضية شئون اللاجين التابعة للأمم المتحدة ؛وذلك  أملا في إيجاد حل لأزمتهم وآللآمهم  اللامحدودة.

غير أن السلطات المصرية وبعد ثلاث أشهر من إعتصامهم ودونما أن تفكر في إمكانية إيجاد حل جذري للأزمة  قامت بفض إعتصامهم بالقوة مستخدمة في ذلك وسائل تهدف أساسا لهلاكهم جميعا  أو القضاء على جزء منهم.  وتمادت مصر مبارك في إزدراء الدماء المسفوكة في الميدان.

 

 مصر ما بعد نظام مبارك مطالبة أخلاقيا بفتح تحقيق في المذبحة ؛ وتقديم الجناة  الحقيقين فيها إلى المحاكمة؛ وتعويض الضحايا وذلك  إنطلاقا من مبدأ إحترام حقوق الإنسان التي بشرت بها ثورة 25 جافنيفير .

 

وفيما ظل مركز السودان المعاصر ومنظمات سودانية وناشطون يطالبون بذلك إلا أن مصر قبل وبعد نظام مبارك إستمرت في تجاهل أمر مذبحة مصطفى محمود ؛ بل وقام وزير الداخلية المصري والمتهم في إرتكاب الجريمة ؛ بإعتقال رئيس مركز السودان المعاصر العام الماضي وإبعاده من مصر ؛ وإنزال تهديد ببقية أعضاء المركز ؛ وذلك على خلفية مطالبة  المركز لمصر الجديدة  في محاكمته  هو ضمن  تحقيق قضايا أخرى في حق اللاجئين السودانيين وسياسة مصر  الخارجية تجاه السودان.

 

  مركز السودان اليوم ينشر أسماء الجناة الرئيسببن في المذبحة ويكرر مطالبته السلطات المصرية بضرورة تقديمهم للمحاكمة وتعويض الضحايا لما لحقهم من ضرر .

1. محمد حسني سيد مبارك وشهرته( حسني مبارك (رئيس الدولة  السابق

2.  الجنرال عمر محمود سليمان  الشهرة (عمر سليمان) رئيس جهاز المخابرات المصري  الاسبق

3. اللواء حبيب باشا العادلي ........ وزير الداخلية المصري الأسبق

4.اللواء حسن عبد الرحمن ...رئيس جهاز امن الدولة في مصر

 5. اللواء محمد ابراهيم  وزير الداخلية  السابق ومسؤول أمن الدولة في منطقة الجيزة وهو من أعطى الأمر بفض الاعتصام  بالقوة وبالوسائل القاتلة ؛ حيث وقعت المذبحة .

6. ضباط  أخرين مسؤلين عن ملف السودان في جهاز أمن الدولة ...

7. كمال حسن علي ... رئيس المكتب الفرعي لحزب المؤتمر الوطني  السابق في القاهرة ؛  وسفير  السودان  الحالي بمصر

8. عبد المنعم مبروك سفير السودان السابق  في مصر. 2005.

9.  فضل عبدالله فضل :القنصل العام لسفارة السودان بالقاهرة 2005.

10. السيد سعد العطار :   المفوض الاقليمي لمفوضية شئون اللاجئين .. مكتب القاهرة.

11. السيد محمد محسن : المفوض الخاص بقسم حماية اللاجئين  بمكتب المفوضية السامية لشئون الاجئيين.

 

 يعتبر مركز السودان مذبحة اللاجئين السودانيين في مصر و جرائم أخرى بحقهم ؛ عمل مكمل لجريمة الإبادة  البشرية التي  يباشرها نظام الخرطوم في حق مواطنيه في السودان ؛  وعليه فإن المركز يرى الأتي:

1على مصر ما بعد الثورة  وهي تعمل على ترسيخ مبادئ إحترام حقوق الإنسان أن تعيد النظر كلية في تعاملها مع نظام الخرطوم حيث  أن رئيسه  مطلوب جنائيا لجرائمه ؛ وبقاء النظام يبرر لكل الجرائم في حق الإنسانية في الداخل والخارج .

 

2.في إطار إعادة نظرتها نحو إفريقيا على مصر أن تعمل على تحسين معاملتها مع اللاجئين الأفارقة بأرضها وفق ما نصت عليها  معاهدة الأمم المتحدة  لسنة 1951ف والخاص باللاجئين.  

 

3. يتعين على مصرمباشرة  فتح تحقيق قضائيا في المسلخ البشري المفتوح في شبه جزيرة سينا والذي يقتل فيه الآلآف من المهاجرين الأفارقة   أثناء تهريبهم  من مصر إلى دولة إسرائيل . ومتهم فيه ضباط أمن وأطباء مصريين متعاونون مع عصابات البدو.  وكذالك على مثر التحقيق في جرائم تجارة الأعضاء وسط اللاجئين.

4. يتعين على مصر إطلاق سراح الناشط السوداني أبو القاسم إبراهيم الحاج ؛ المعتقل في سجن القناطر منذ ثلاث سنوات دون أي مبرر قضائي . إن إستمرار إعتقاله  يشكل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان .

 

5.يتعين على مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر  العمل على  تحسين أوضاع اللاجئين  في مصر وفي مخيم السلوم حيث يموت لاجئ كل شهر ؛ وعليها كذالك السعي ما أمكن لإعادة توطين الحالات الملحة في بلد ثالث . ويجب على  المفوضية مراعاة أحوال  اللاجيين المطلق صراحهم من سجن القناطر بعد أعوام  إعتقال من تعذيب وسجن ظالم .

 

مركز دراسات السودان المعاصر

مكتب الرصد الصحفي

31.ديسمبر 2012ف .

 

 

[Moniem Suliman]

 جعفر 

تحياتي والرفاق في شروق 

لابد ان هذا المقال مهم بالنسبة لكم وبلا شك إطلعت عليه أتمنى أن أعرف تعليقك عليه 

منعم 

http://www.sudaneseonline.com/arabic/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/23193-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84.htmlMoniem Suliamn

---

From: Gafar Khidir <gafar....@yahoo.com>
To: "aaza_...@yahoo.co.uk" <aaza_...@yahoo.co.uk>; "abak...@hotmail.com" <abak...@hotmail.com>; "abdala...@yahoo.com" <abdala...@yahoo.com>; "abdalla....@gmail.com" <abdalla....@gmail.com>; "abde...@darfurcentre.ch" <abde...@darfurcentre.ch>; "abdulla...@nuim.ie" <abdulla...@nuim.ie>; Muna Abuagla <abua...@gmail.com>; Abdul Ali <abual...@yahoo.com>; سيد علي أبو آمنه <abut...@hotmail.com>; "adama...@hotmail.com" <adama...@hotmail.com>; "adamms...@hotmail.com" <adamms...@hotmail.com>; "adamra...@gmail.com" <adamra...@gmail.com>; Adham Nasr <adha...@hotmail.com>; "adib...@hotmail.com" <adib...@hotmail.com>; "afka...@yahoo.com" <afka...@yahoo.com>; "Ahmed....@eeas.europa.eu" <Ahmed....@eeas.europa.eu>; "ahmed...@hotmail.com" <ahmed...@hotmail.com>; "ahmed...@yahoo.co.uk" <ahmed...@yahoo.co.uk>; "ahmed...@hotmail.com" <ahmed...@hotmail.com>; "ahme...@state.gov" <ahme...@state.gov>; "aim...@yahoo.com" <aim...@yahoo.com>; "alb...@yahoo.com" <alb...@yahoo.com>; "alb...@btinternet.com" <alb...@btinternet.com>; "algali...@yahoo.com" <algali...@yahoo.com>; "alhaj_...@yahoo.com" <alhaj_...@yahoo.com>; "alik...@yahoo.com" <alik...@yahoo.com>; "alis...@gmail.com" <alis...@gmail.com>; "alma...@yahoo.com" <alma...@yahoo.com>; الأستاذه لنا مهدي <almuq...@gmail.com>; Amani Alagab <amaniy...@hotmail.com>; "amel....@kenya-airways.com.sd" <amel....@kenya-airways.com.sd>; "amjada...@gmail.com" <amjada...@gmail.com>; "amra...@yahoo.com" <amra...@yahoo.com>; "ando...@gmail.com" <ando...@gmail.com>; الأستاذ عارف الصاوي <arif.e...@gmail.com>; "arwa_...@hotmail.com" <arwa_...@hotmail.com>; كمال الدين مصطفي <atr...@yahoo.com>; "awad...@yahoo.com" <awad...@yahoo.com>; mohammed badawi <badaw...@hotmail.com>; "bakria...@cox.net" <bakria...@cox.net>; "bha...@hotmail.com" <bha...@hotmail.com>; "bmus...@osiea.org " <bmus...@osiea.org>; "daliah...@gmail.com" <daliah...@gmail.com>; "Dea...@state.gov" <Dea...@state.gov>; "delsa...@hotmail.com" <delsa...@hotmail.com>; "doa...@hotmail.com" <doa...@hotmail.com>; د. أسعد علي <dr.as...@hotmail.com>; sadig hassan <drwa...@yahoo.com>; "drzoh...@yahoo.com" <drzoh...@yahoo.com>; "ebra...@hotmail.com" <ebra...@hotmail.com>; "elass...@gmail.com" <elass...@gmail.com>; "elkhal...@yahoo.com" <elkhal...@yahoo.com>; "elnaim...@gmail.com" <elnaim...@gmail.com>; "elna...@yahoo.com" <elna...@yahoo.com>; "elt...@gmx.net" <elt...@gmx.net>; "eman5...@yahoo.com" <eman5...@yahoo.com>; "esraaesma...@eda.admin.ch" <esraaesma...@eda.admin.ch>; "ezze...@hotmail.co.uk" <ezze...@hotmail.co.uk>; "fadi...@gmail.com" <fadi...@gmail.com>; "faisal...@yahoo.co.uk" <faisal...@yahoo.co.uk>; الأستاذ فايز السليك <faizal...@gmail.com>; "Fathi....@kenya-airways.com.sd" <Fathi....@kenya-airways.com.sd>; "ffdd...@hotmail.com" <ffdd...@hotmail.com>; "ffful...@gmail.com" <ffful...@gmail.com>; Anna Frader <frade...@gmail.com>; "gafar.k...@gmail.com" <gafar.k...@gmail.com>; "gafar...@hotmail.com" <gafar...@hotmail.com>; "gahs...@googlegroups.com" <gahs...@googlegroups.com>; "gasim...@yahoo.com" <gasim...@yahoo.com>; "gbmu...@osiea.org" <gbmu...@osiea.org>; محمد حسان <gggg...@gmail.com>; "gir...@hotmail.com" <gir...@hotmail.com>; "habil...@yahoo.co.uk" <habil...@yahoo.co.uk>; "hachi...@gmail.com" <hachi...@gmail.com>; "hachi...@yahoo.com" <hachi...@yahoo.com>; "ha...@justiceafricasudan.org" <ha...@justiceafricasudan.org>; "ha...@sihanet.org" <ha...@sihanet.org>; "hansa...@gmail.com" <hansa...@gmail.com>; "haroo...@gmail.com" <haroo...@gmail.com>; "hasa...@yahoo.com" <hasa...@yahoo.com>; حسن الخبير <hassan...@hotmail.com>; Jehanne Henry <hen...@hrw.org>; ابراهيم هزبر <hiza...@gmail.com>; abdlrhman mohammed <hmb...@gmail.com>; "imam_...@hotmail.com" <imam_...@hotmail.com>; "in...@aljareeda-sd.net" <in...@aljareeda-sd.net>; "isma...@hotmail.com" <isma...@hotmail.com>; "issamaw...@hotmail.com" <issamaw...@hotmail.com>; "jamat...@yahoo.co.uk" <jamat...@yahoo.co.uk>; "jjone...@gmail.com" <jjone...@gmail.com>; Joanna Oyediran <joye...@osiea.org>; "kamal...@hotmail.com" <kamal...@hotmail.com>; "katah...@yahoo.com" <katah...@yahoo.com>; "Khairuni...@amnesty.org" <Khairuni...@amnesty.org>; خلف سعيد <khal...@hotmail.com>; "khalide...@gmail.com" <khalide...@gmail.com>; الأستاذ خالد عويس <khalide...@gmail.com>
Sent: Saturday, December 29, 2012 8:36 PM
Subject: بيان شروق حول إغلاق مركز الدراسات السودانية

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "gahshmat" group.
To post to this group, send email to gahs...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to gahshmat+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

[Moniem Suliman]

مركز السودان المعاصر : تعليق على وثيقة  "الفجر الجديد" ؛ وحتى لا تعاد إنتاج الدولة ذات الأسس المختلة  .

 

 

درس مركز السودان المعاصر وثيقة "الفجر الجديد " بتمعن خلال الساعات التالية لظهورها على الشبكة العنكبوتية  منذ مساء  السبت 5  جانفير الجاري 2013ف من العاصمة اليوغندية كمبالا .

 

 وفيما يلي يجمل  مركز السودان المعاصر رده وتعليقه موضحا  موقفه من هذا الحراك الوطني المهم .

 

1. المركز  يدعم  مبدئيا أي حراك وطني يهدف إلى إحداث التغيير الشامل الدائم في البلاد ؛ يعبر عن نية صادقة  للإطاحة بنظام الحزب الوطني وبنية الدولة المنجازة ؛ ويبني دولة  معاصرة.

2.مبدئيا أيضا ؛و مستندأ على قرأءته للمشكل السوداني وتحليله العميق لظاهرة الصراع السوداني ؛ وبما لديه من أمكانية علمية وعملية واقعية يبدي  المركز تعاونه مع كل القوى السودانية التي تعمل لأجل  التغيير الشامل .

3. وفي هذا الإطار يعزز مركز  السودان إلتزامه بمضامين العمل المدني المشترك مع القوى السودانية الموقع معها حول " وثيقة "جبهة الحراك المدني و الشبابي للتغيير" .

وكذالك يعزز إلتزامه بالعمل المشترك مع  القوى السودانية الموقع معها  على  الوثيقة المنشأة  "لتنسيقية شباب الثورة السودانية في القاهرة " .   

 

ثلاث إيجابيات تلمح  بها الورقة في الطريق نحو بناء نظام سوداني معاصر :

1. الورقة تعبرعن تقدم واضح في فكر الأحزاب الخرطومية  الصاعدة  نحو مصاف الإعتراف بقضايا سودانية جوهرية كانت قد حملتها وعبرت بها  الحركات المسلحة من الأقاليم أول هذا القرن الحادي العشرين فيما  تراجعت هي  في فكرها ونطاقها الجغرافي.

2. أظهرت الورقة  مرونة العقل السياسي لدى الحركات السودانية المسلحة وإمكانبة إعترافها بمبدأ  الحوار في الصف السوداني المعارض للدولة والنظام الحاكم بغية  تشييد البناء الوطني الساعي للتغيير.

3. الورقة ؛ و الروح المصاحبة للنقاش ولحظات التوقيع  ؛ تجعل من " الفجر الجديد "  خطوة أولى وليست نهائية ؛ وتصلح لتكون أساسا لمشروع الحوار الوطني السوداني بمبادئه المعاصرة ؛ ويمكن أن تجمع القوى السودانية الأخرى التي تشاركها ؛ من أجل  تصفية نظام الحكم العنصري المضر جدا بحقوق الإنسان ؛ وإجداث نقلة في البلاد إلى وضع جديد.

 

إنطلاقا من مبدأ الواقعية ؛ إنه ورغم  تقدمها في تناول عناوين أساسية في قضايا السودان إلا أن ورقة " الفجر الجديد" تعيش ثلاث إشكاليات بنيوية تسهم بطريقة علنية إلى إعادة إنتاج الدولة المختلة الأركان بشكل وبطريقة جديدة ما لم تعالج . وقد تشرعن  لأساليب إقصائية وسلوك إنتهازي للعيش مجددا في الفضاء الوطني ؛ ولذا يلزم إعمال حوار عقلاني محترم  لتكون الورقة ولحظاتها التاريخية مصدر تفائل ودعما  إيجابيا لحراك  التغيير الوطني .

 

الإشكال الأول : إشكالية في مضمون الورقة.

الإشكال الثاني :الخلفية و الأسلوب الذي من خلاله  ترى بها القوى الموقعة:  للسودان ؛ والمشكل ؛ و الحل .

الثالث :طبيعة سجل  الأحزاب السياسية الخرطومية الموقعة ؛ وتصالحها مع ماضيها  ودورها في الأزمة .

 

 

الإشكال الأول : إشكالية في المضمون.

مشكل السوداني : هو :

1.      عنصرية سلطة الدولة ؛ وعنصرية النخبة الشمالية التي تبنت الهوبة العربية الإسلامية للبلاد ؛ تكون نظام عنصري بالبلاد .

2.      عدم قدرة  جهاز الدولة في القيام بدوره في خدمة السكان ؛ لانه غير راغب ولانه غير قادر.

3.      ممارسة إنتهاكات جسيمية ضد حقوق الإنسان استنادا وردا على سياسية العنصرية .

 

والحل  : 1.هو تصفية العنصرية السلطة ؛ وعنصرية النخب الشمالية التي تغذيها.

2.بناء جهاز دولة كفء  يقوم بدوره في خدمة الإنسان.

3. يضمن قوانين العمل العام في دستور مقدس .

 

 يشبه مشكلة السودان الحالة في دولة  جنوب إفريقيا إبان حقبة التمييز العنصري من ناحية تقسيم طبقي للشعب ؛ وحرمانهم من حقوقهم الأساسية ؛ وتبجح النخب من طبقة الأقلية  وإعتدادهم بالجرائم التي يمارسونها ؛ ولدولة دعم إقليمي.

 نخبة الجلابة الشماليين ؛ صاغوا من العروبة والسلام السياسي الهوية والثقافة  والوطنية على نحو نازي في نظام عشوائي يفرض تميزا وحرما على الأمم الزنجية بدلالة ألوانه واشكالهم ولغاتهم وثقافاتهم وتاريخهم .نحن إذا بصدد حالة تاريخية متفردة يرجو من  التدقيق والمصداقية بغية تجاوزها .

 بدأ بالاعتراف الشجاع ؛  والإعتذار للضحايا عامة ولا سيما الأمم الزنجية  وإعتماد مواثيق وعهود الأمم الضامن للحق الإنساني مرجعية لدستور  جديد ؛ وضبط مهمة عملية للدولة .

فيما تقسم سلطة الدولة العنصرية السكان على اسس العرق والثقافة واللون  الى أربعة طبقات : شماليين ؛ عرب من غير الشمال ؛ زنوج مسلمين وزنوج غير مسلمين وتتفاوت درجات العنصرية كلما تقدم نحو الطبقة الاخيرة ؛ تعيش الأغلبية  من الأمم الزنجية حرمانا دائما وعلى هامش تنعدم فيه ابسط الخدمات ؛ أو تحظى بتمثيلا ديكوريا في بعض مؤسسات الدولة ؛ ثم هم من يواجهون حرب إبادة وتطهير عرقي  واهانة . وهذا الوضع تاريخي منذ عهود تجارة الرق .

السودان بلدا يسكنه في الأصل الأمم الزنجية  من يواجهون التميز والحرمان و حرب الإبادة ؛ ولقد بنوا في صورة ابائهم الاوائل حضارة كوش منطلقة من مجرى هذا النهر ولا تزال اثارها  باقية؛ و تطورت حضارتهم عبر الزمن وفدت ثاقات  عربية إسلامية وأوربية ولا  ويغير الواقع  بأي حالة غلبة هوية المجموعات التي ترى انها مهاجرة و التي بها نخب متعلمة بقدر  يمكن أن تصنع واقعا لتحقيق مصالحها .

فيما لم تقدم تعريفا للمشكل السوداني إلا أن "ورقة الفجر الجديد " لم تشمل تعريفا  لما هية السودان ؛ وتعريف سكانه ومنها معرفة حقوقهم ؛ ولماذا يواجهون حرب تطهير ؛ لم تناقش ذلك بمستوى الديباجة  والعناوين التالية ؛ وقد أسحبت في إراد كلمات مترادفة ومطولة ؛ وتكرر أفكار الوثائق التي قام عليها الوثيقة.

 

السودان دولة إفريقية وليست في أوربا أو أسيا ؛ وهويتها الإفريقية الوطنية تستمدها من الهوية الثقافية لسكانه  من الأمم الزنجية بغالبيتهم وقوة عناصر هويتهم . والهوية أمر غير قابل للإصطتناع والتبديل والمجاملات بالإتجاه التي تريدها النخبة المتعلمة تعليما أوربيا وأسيويا .  لقد تقدمت الورقة على جعل مسألة الهوية أولية فيها ؛ إلا أنها قدمت تعريفا ضبابيا لماهية الهوية ؛ ووضعت تعريفا مشوشا لمفهومها عن الهوية .

 

حل الأزمة السودانية يكمن في تصفية العنصرية كنظام وسياسيات ومعالجتها في ذهنية النخب الشمالية  المسيطرة على الوضع؛ وذلك يحتاج إلى وقفة تاريخية صادقة مع النفس ؛ وموقف أمين مع الضمير لكل إنسان في موقع قيادي ؛ على  نحو ما ناقشه قادة شعب جنوب إفريقيا نهايات القرن العشرين؛ أو ناقشه قادة  شعب الولايات المتحدة أمريكية  .ثم يعق الإتفاق على وثيقة تتضمن تلك الحقائق يؤسس بدستور وطني حي؛ مستفيدا من أفكار  الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق الدولة والعرف السوداني كمرجعية . ولا تعتمد أي دين كمرجعية .

إن جميع القضايا الأخرى ؛التي نقاشتها الورقة بإطالة  والتي لم تناقشها ؛ و المتمثل في نظام الحكم ؛ والخدمات العامة ؛  والتعليم والصحة  والعلاقات الخارجية والقضاء والاقتصاد والامن والدفاع ؛ معالجة انتهاكات حقوق الانسان ؛ الرمز الوطني والعلم والنشيد ؛  والعاصمة القومية .. جميعها  قضايا فنية تقنية خارجة من رحم  المشكل الأساسي المتعلق بتصفية نظام التمييز العنصري ؛ والمفضي إلى  إعلان تعرف السودان الحقيقي  وهويته  في إطاره التاريخي والجغرافي.

 وتبقى  كل تلك القضايا باهمية تالية  حالما ترى عقلية رجل الدولة  السكان  بشرا أدميين  لهم حقوقهم وهويتهم يعرف انهم  يستحقون كل تلك الخدمات والاحتياجات.

الورقة حين  تضع " عنصرية نظام الدولة وعنصرية نخب الحزب الحاكم " أساسا مقنعا لشرح ظاهرة إنتهاكات حقوق الأنسان في السودان  وفشل الدولة طوال 57 سنة فإنها سوف  تفلح في إلهام الشعب السواني  الوعي بقضيته ويتميز بذكاء حاد و متقدم . وهكذا أيضا هذه الورقة  سوف  تفلح في  حشد الراي العام الإقليمي والدولي في مقاطعة النظام الحاكم  كما حصل للدولة العنصرية في جنوب إفريقيا السابقة وهذا يضمن التغيير.   

 

الإشكال الثاني :الخلفية و الأسلوب الذي من خلاله  ترى بها القوى الموقعة للسودان : المشكل الوطني و الحل .

 

1. إستندت وثيقة "الفجر الجديد" على وثيقتين هما "البديل الديمقراطي عن تحالف قوى الإجماع الوطني"  المعلنة في 4 جويلية 2012ف والصادرة عن تجمع  الأحزاب الخرطومية . و وثيقة "إعادة هيكلة الدولة السودانية"  المعلن في 4. أكتوبر 2012ف.عن الجبهة الثورية وهي عبارة عن تجمع للحركات السياسية المسلحة وبعض أحزاب خرطومية.

 

و  الجدير بالذكر أن الوثقتان سبقتهما في العام نفسه وثيقة "جبهة الحراك المدني و الشبابي للتغيير " والذي بالرغم من إعلنها رسميا في 13. جويليه 2012ف إلا ان النقاش حولها إستمر منذ 30 جونيه2012ف ؛ لكن تعد ورقة "نحو تغيير شامل ودائم في السودان" المعلنة عن  مركز السودان المعاصر في 25 جونيه. 2012ف هي السابقة في هذا الحراك والتدافع الوطني .  وثيقة " الفجر الجديد" جاءت كما لو أنها قصدت عدم الإقرار بغير القوى الموقعة عليها فقط ولا تعترف بالتعاون الوطني للخروج من الأزمة  الراهنة أو  سمعت بالوثائق القوى السودانية السابقة  واعتبرتها غير ذات أهمية ؛ أو أخذت  أفكار من الوثائق دعمت بها مشروعها دون الإشارة إليها . وهذا أسلوب   قديم كانت تمارسها النخبة الشمالية حصريا في قضية الوطن ولكنها لا تقدم إلى الأمام  .

 

2 . وقعت على الوثيقة " الفجر الجديد " أفراد باسم منظمات ؛وأكثر من جماعة خرطومية وراء عناوين مختلفة  فرعية الى جانب حركات سياسية إقليمية تعبر عن قضايا ضحايا دولة التميز العنصري وضحايا حرب الابادة؛  وتتضمن  الحركات في برامجها قضايا عامة  ؛ كان يمكن أن توقع المنظمات الخرطومية شمالية الخلفية غير المسلحة تحت إسم واحد أو إسمين فقط  فهي لا تعبر عن قضايا أكثر من غيرها ولا تمثل قوى بشرية أكثر من سواها من الجماعات التي لم تحضر.

في ظل الصراع القائم والحقائق معروفة  هذا الشكل وأسلوب من التوقيع  عمل غير موفق وغبر معبر  ؛ ويعكس عن نظرة  لا نهائية من عدم الثقة والاتفاق السوداني  من جهة  عدم القدرة على تقديم قرأة حقيقة للمشكل السوداني ؛ أو أنها تخاف السودان مما تظنه غنيمة مقدمين عليها .  

فيما تضع تلك الجماعات والأفراد وزنا لنفسها وهي تكاد تكون خرجت من بيت واحد تعلن من غير قصد رؤيتها البسيطة  لما بعد التغيير  ؛وهي من المؤسف لا تزال تحمل تعريفات  خرطومية قديمة لما هية التغيير المنتظر  وغاياته؛ وما تعني لها الديمقراطية  والحقوق التي ثارت الأمم والشعوب من أجلها .

  وفيما لم يوقع على الإتفاق  رؤساء الأحزاب وزعماءها الرئيسين وإكتفوا فقط بإرسال ممثلين عنهم ؛في ورقة بعناوينها هذه؛  مع إدراكنا لطبيعة هذه الاحزاب يعكس الحدث  صورة  إحتمالات إن قادة  الاحزاب  تعتقد أن جميع الموقعين على الوقيقة هم قواعدهم  وأتباعها  بواحهات مختلفة ؛ أو أنها تنوي إستغلال تضحية الأقاليم في مسيرة التغيير  وتوظف معاناة الضحايا وتعيد إتاج نفسها؛ ؛ أو أنها لن تكون ملزمة بالاتفاق لعهد بعيد وهي بارعة في أسلوب نقض العهود والمواثيق وهو أسلوب خرطومي محترف.  

 

   ينبه مركز السودان المعاصر النخب الخرطومية    إلى أن  إستمرارها في ممارسة أساليبها خطأ أعتقاد ينبغي التحرر منها . وذلك أن الممثل الشرعي لقضايا التغيير والمرحلة هي الأمم والشعوب التي عانت ولا زالت تعاني في ظل الدولة العنصرية ؛ وأن الممثلين هم شعوب دارفور؛ ودلة جنوب السودان ؛  وجبال النوبة والبجا  ؛ والفلاحين الزنوج في القضارف وسكان الكنابو في إقليم علوة ؛ والرعاة البدو ؛ وسكان الحزام الأسود حول المدن الكبرى ؛  والقرويين والرعاة العرب؛  والنوبة البربر ؛ وأن هذه المجموعات قادرة في قيادة التغبير  والتعبير مشكلتها وقضيتها وقادرة لرسم الحلول التي تحقق مصالحها و هي في نفس الوقت منتبهة لمثل هذه اللأساليب القديمة حالة إبرام التعاون؛ وغالب الممثلين لهذه المجموعات لم تشارك في إتفاق "الفجر الجديد" .

 

3. فيما يبدو عدم توفيق في اللقاء بين الجماعات الخرطومية على الورقة بأجندتها ؛ و الحركات السياسية المسلحة والتي هي عبارة عن مليشيات قبلية ترأسها مكاتب سياسية ولدتها الضرورات  الظرفية ؛ الوراقة تظهر هيمنة خرطومية للنخبة الشمالية على ما تعتقده " الفجر الجديد" كتلة التمثيل النهائي لحراك التغيير في البلاد ؛ تعبر عن مدى لا نهائي لعدم قدرتها  على التتحرر من العقلية ذاتها التي حكمت البلاد 57 سنة ؛ وهي نقطة يلزم حوار أطول ؛ وفهم أعمق.

 

الثالث :طبيعة سجل  الأحزاب السياسية الخرطومية الموقعة ؛ وتصالحها مع ماضيها  ودورها في الأزمة .

أكتفت  الورقة بتعليق كل  المشكل السوداني  في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ؛ في ممارسات إنتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ورفع وتيرة النعرة العنصرية؛ صحيح  يمثل الحزب الحاكم قمة الهرم  في الحرمان والإنتهاكات؛ إلا انه هرم للانظمة السياسية الشمالية  نفسها وإمتداد للأحزاب ذاتها ويجب أن لا يكون التالي حزب أخر من الحلقة ذاتها .  

فالحزب الوطني الحاكم  يمثل إمتدادا للانظمة الشمالية  التي سبقته ؛ ويستند الحزب على أسس  الدولة المنحازة والعاجزة في القيام بدورها لعامة سكانها. ولقد ساهمت جميع الأحزاب والنخبة الخرطومية الموقعة على الوثيقة  في خلق نظام المؤتمر الحاكم ليس شقيقه الحزب الشعبي فقط .

في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تطور السودان ؛ إن مسؤلية النخب والأحزاب الخرطومية ( الأمة والإتحادي الشعبي ؛ الشيوعي والبعث )  هو أن  تعترف بطبيعة الدولة العنصرية المنحازة وبدورها  التاريخي في قيادة الأزمة وبمسؤوليتها الأخلاقية في الإنتهاكات  الجسمية ضد حقوق الإنسان و إستعدادها لتصفية جذور نظام الفصل العنصري وبناء نظام سوداني جديد يعود فيه البلاد إلى إطاره الجغرافي والتاريخي في القارة الإفريقية ؛ ووفق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تبنى دولة حديثة ؛ ووفق معاير العدالة الدولية يتم محاسبة المسؤوليين في تلك الإنتهاكات عبر التاريخ. ويمثل تصفية النظام الحالي ما يعادل 52% من مشكل الدولة ؛ وتبقى 48% اشكالية بناء الدولة الحديثة .

 

  دون حوار صدوقي هكذا يشارك فيه مثلي كافة الشعب السوداني ضحية هذا الوضع المختل فإن هذه الوثيقة تعمل على خلق فرصة  ثمينة لهذه الأحزاب والنخب  الخرطويمة لإعادة انتاج خطابها العقائدي الديني العرقي المضلل ؛ وممارسة سلوكها واساليبها الخداعية   مما يجعل من التغييير القادم بوابة جميلة للدخول إلى السودان القديم  ذاته بطريقة أخرى.

 

وهكذا في الوضع الجديد  التي تسهم فيه بعقليته  سوف تستغل  هذه الجماعات الخرطومية سلطة الإتفاق  و تستغل معاناة الضحايا في مناطق  الحرب ؛ و مستعينين بوعيهم وتعليمهم لإرهاب السودانيين وافتعال صراع مع المجموعات السودانية الداعية للتغيير  المعاصر وذلك  باستخدام سلاح التشويه والإتهام بالعنصرية وهي خدعات جلابية قديمة لمحافظة على الوضع القائم بسؤه.

 

الختام

إعلان وثيقة "الفجر الجديد" ممثلة في القوى الموقعة عليها خطوة أولى في طريق الحوار الشفاف ؛ وهذه القوى  تمثل قطاع معتبر للمعارضة في الساحة السياسية السودانية  إلا إنها لا تمثل كل المنظمات والجماعات والتنظيمات التي تعمل في مشروع التغيير الوطني ؛ فضلا عن أنها لا تمثل السودان كله ؛ وأن اي إشارة الى اعتبار هذه القوى نهائية لا شك تحمل مضامين مسبقة للإقصاء وعدم القدرة علي الحوار وقبول بالراي الأخر ولن يساعد ذلك على التقدم.

 

نحو هيكلة معتبرة وقوية للحراك الوطني السوداني المعارض  يدعو  مركز السودان المعاصر  القوى المووعة على " ميثاق الفجر الجديد " لتبني مؤتمرا سودانيا دوليا في المهجر يجمعها مع القوى السودانية المعارضة الأخرى التي لم تشارك ؛ مستصحبين بالروح االثورية في الحوار وإحترام الراي الأخر الذي أنجزت الوثيقة ؛ يكون من الممكن في ظل هذا المؤتمر وتحت عناوين التغيير المعاصرة ؛ وجمعا لوسائل التغيير المتعددة  يحقيق المؤتمر الاتي:

1.      إجماع تعربف للمشكل السوداني ؛ يعترف بانتهاكات حقوق الانسان ويرسم خارطة الطريق للحل النهائي .

2. يضع خطة التغيير الكامل

3. بناء مجلس دولة إنتقالي يرسم دوره حول قيادة التغيير في البلاد ؛ اتفيذ لما إنهى إليه المؤتمر ..

4. صياغة مسودة  دستور وطني  دائم تتضمن مخرجات المؤتمر  .

 

مركز السودان المعاصر

مجلس المدراء التنفيذيين

8.جانفير 2013. 

[Moniem Suliman]

http://www.youtube.com/watch?v=RYABAjKcc1k

[Moniem Suliman]

مركز السودان المعاصر: إنتهاكات حقوق الإنسان في جنوب دارفور هي الأخطر؛ يجب وضع حد للإفلات المستمر من العقاب

يتابع مركز السودان بقلق بالغ الأوضاع المأسوية في الشطر الجنوبي من إقليمدارفور حيث تصاعدت الأحداث منذ الأسبوع الاولى من شهر مارس الحالي ؛ وما رافقتها من انتهاكات بالغة لحقوق الانسان جرت على سياق الابادة الجماعية التي تجري في الاقليم منذ عشر سنوات بحق المدنين العزل بمسئولية النظام الحاكم .

وقد أسفرت الأحداث في الاول من مارس عن قتل 7 اشخاص بينهم أمراتين في قرى أمبطيخة وجكمة بين بلدتي كتيلة وعد الغنم وحرق القرتين ؛ مما أجبر الوضع نحو ألف اسرة للنزوح الىمخيمات حول مدينة نيالا كبرى مدن الاقليم ؛ و يعيشون النازحون اوضاعا انسانية بالغة السؤ حتى اليوم .

وتوالت عمليات المليشيات القبلية الموالية للنظام ففي 13 مارس الحال شاهد المواطنون اكتر من ٥٠٠ حصان وجمل من الملشيات برفقة القوات النظامية ؛ ويقول شهود عيان ان بعضهم أجانب وغير سودانيين ؛ وشنت المليشيات على مدار ايام هجوما على قرى بين بلدتي جوخانة وقريضة و بلدة كشلنقو الواقعة على مقربة من نيالا حاضرة الولاية. وشملت القرى المحروقة : قرى ابقراجل؛ وتبلديات ؛ وكوالا وكمبلا ؛ ومقارين ؛ وحلة باسديو ؛ وحلة احمد ؛ وأم قونجا ؛ ونهبوا أموالهم القرويين ؛ وتفيد المعلومات عن مقتل 6 اشخاص من المدنين ؛ وفر المدنيون وهم مرعوبون الى معسكرات كلما و السلام . وفي يوم 14 قامت المليشيات بنهب معسكر السلام واخذ نحو مئتي حصان كاروا من المواطنين . و يعيشون النازحون الان اوضاعا انسانيا بالغة الخطر وخاصة بعد تخريب موارد مياه الشرب من قبل المليشات.

ويشار ان الاحداث في كتيلة وعد الغنم قبلي ؛ الا ان احداثأبقراجل وكشلنقو طرفها مليشيات قبلية معارضة للنظام في حركة تحرير السودان تحت قيادة مني اركو ؛ ويثير اعتقداد بوجود انتهاكات متبادلة في بعض الاحيان وجوانب من الصراع وهو ما يلزم تحقيق دولي وتقديم من يثبت تورطهم في الاساءة الى المدنيين للمحاكمة ؛ مع الاعتبار ان جميع الحوادث تحت مسؤولية النظام الحاكم والحكومات المحلية.

فيماي يتعلق باحداث كتيلة عد الغنميوضح مركز السودان الى ان الصراع لا يتعلق بنزاع بين تبعية قرى فحسب بل ان النزاع في حد ذاته تطور نتيجة لخلافات عرقية طرفها النظام الحاكم ؛ واجبار سكان على تغيير هويتهم وممارسة قهر عليهم . وتجري الاحداث في تللك المنطقة في اطار خطة اعادة وضع خريطة جديدة لدارفور يتم فيه طرد سكان بلدات كتيلة و أم تكينا وسيسبان من القمر ؛ وسكان قرى قريضة ووجوخانة من المساليت و الذين يعرفون بانهم مجموعة زنجية لتخلوا دارفور الجنوب للمجموعات التي تعرف نفسها بانها عربية ؛ حيث يكمن النظام الحاكممن إعادة توطينمجموعات اخرى عربية الهويةمن مالي والنيجر وتشاد تتعاون مليشات منها في حرب الإبادة في دارفور .

وتمهيدا لهذا العمل وخلال سنوات الابادة في الاقليم ؛ فقد شنت مليشيات التابعة للنظام والمتعاونة معه هجومات عدائية وتميزية اسفرت عن قتل الالف والاساءة اليهم ونهب ممتلكاتهم ؛ استهدفت قرى متباعدة منتشرة في دارفور الجنوب يسكنها مجموعات من شعب الزغاوة والفور البرنو والبرقو و التاما والاسنقوري و القمر والمساليت والتنجور و المراريت والبرتي والبرقد والبيقو وشعب الداجو مما اجبر نحو مليون الى النازوح حيث لا يزالون في مخيمات حول مدينة نيالا ؛ وفي ام لباسة وزالنجي ؛ بينما تعيش بلدتي قريضة وكتيلةاوضاع حصار مشابهة لاوضاع مخيمات بكونها تضم اكبر عدد من السكان للمجموعتين .

ويجدر الاشارة اليه ان شعب الداجو الذين يعدون السكان الاصليين للرقعة الجغرافية الممتدة شرق ووسط دارفور الجنوب واقدم سلاطين اقليم دارفور منهم ؛ وشعوب الرونقا والبنقا والقولا والسوا والموا السكان الاصليين للجزء الغربي من ولاية كانوا الضحايا الاكثر تضررا من سياسية حرب الابادة والتطهير ولا يزالون ؛ يتم معاملتهم بتميز واساءة ؛ ويقتلون وتنهب قراهم ؛ مما اسفرت على انه شكلوا تجمعات ضخمة لحالات نزوحداخلي وخارجي الى شرق افريقيا الوسطى حيث يعيش بعضهم في مخيمات بمباري وغالبهم لم يحصل على عون ومساعدة انسانية. وان العملية تستهدف في الاساس ابادة شعب الداجو والامم الزنجية الاخرى الذين اسسوا حضارة دارفور منذ اقدم العصور والذين اسهموا فيبناء النظام الاهلي العرفي المعروف بتمدنه واحترامه لحقوق الانسان وحيث عرف دارفور بانها دولة لها نظامها قبل تكوين السودان الحالي.

ويذكر مركز السودان ان مجموعات من الرعاة الامبررو في ولاية جنوب دارفور الذين يعدون من شعب الفلاتة وهي مجموعات زنجية يتم قتلهم ونهب مواشيهم باستمرار مما اجبر الالف منهم للنزوح الى داخل جدود دولة افريقيا الوسطى .

ويذكر مركز السودان الى انه وفي عام 2005ف ومع بدايةتطبيق خطة الابادة في دارفور نزح الالف من المجموعات الزنجية في جنوب دارفور وشكلوا مخيمات كلما ودريج والصريف والسلام . وذلك بعد تعرضهم لهجمات مليشيات النظام ؛ ولم تكن في نيالا التي نزحت هذه المجموعات سابقااليها مرتين سابقا الاولى ابان حقبة المجاعة1984 ؛ والثانية ابان حرب الابادة الاولى عام 1988ف لم يكن بها منظمة انسانية تهتم بالنازحين وضحايا الحرب الذين كانوا في حاجة ماسة الى الطعام والشراب والكساء والايواء . يتجدد هذا المشهد التراجيدي المؤلم في كل مرة وعلى مدار سنوات ؛ ويزداد الامر تعقيدا بطرد النظام الحاكم للمنظمات الانسانية الدولية .

ويروي النازحون واللاجئون الفظائع حول المعاملة بالغة السؤ والاساءة الجسدية والنفسية التيوقتل ذويهم بطرق بشعة من قبل مليشيات القبلية التابعة للنظام وبعض مليشات القبلية المعارضة للنظام ؛ وافراد عاديين يمارسون الاساءة في حقهم. ويركز النازحون حديثهم حول المليشات التابعة للنظام والذين بسهولة يتم التعرف عليهم على انهم افراد من الرزيقات ويسكن غالبهم بلدة الضعين ؛ وافراد من البني هلبةويسكنون في بلدة عد الغنم ؛ و وافراد من الهبانية ويسكنون في بلدةبرام . ويركز ان افراد مليشيات المعارضة للنظام هم من الزغاوة .

فيما لم ذكره المواطنون ان التمييز والانتهاكات اقل نسبته في رهيد البردي التي يسكنه التعايشة ؛ وتلس الذي يسكنه الفلاتة وعريجة التي يسكنها المعاليا . وان اكثر المجموعات عنصرية هم رعاة الإبل من الرزيقات بجانب افراد من الترجم والسلامات والصعدة وبني منصور والحوطية والرواينة والمسيرية وهذه المجموعات تصنف على انها عربية رغم عدم تطابق الوصف مع اوصافهم؛ الا انها تطابق هوية الدولة العربية الاسلامية ذات النزعة العنصرية ؛ لتشكل من افرادها -وغالبهم غير ملم بالقراءة - مليشيات تدعم سياسية الابادة في دارفور والتي تعمل بالاتجاه ذاته لابادة هذه المجموعات .

ويثبت مركز السودان انالقادة الفعليين للمليشيات المتعاونة مع النظام والتي ترتكب هذه الفظائعهم ابناء دارفور في الحزب الوطني الحاكم ؛ والمشاركون في سلطة الدولة بالمستوى المركزي المحلي .وكذالك زعماء مجالس وهيئات شورى القبائل والتي تشكل حلقة في الحزب الحاكم . وكذالك رجال الادارات الاهلية القبلية .

ان افراد المليشات التابعة للنظام يستمدون القوة المعنوية في ارتكاب الجرائم في حق المدنين مستندين على تصورات عرقية ودينية قادتهم من ابنائهم في الحزب الوطني و مؤسسات مجالس الشورى والادارات القبلية . وهؤالاء القادة بدورهم يستندون على خلفية الهوية العرقية الثقافية المشتركة مع نظامالدولة العربية الاسلامية وتوجه النظام ؛ تحت حكم النخبة من شمال البلاد .

وتتضمن التصورات التي يرويها القادة لافرادهميضعها هؤلاء القادةانه لا يوجد عقاب على اي جريمة يرتكبونها في حق الضحايا الذين يتم نعتهم بانهم عبيد/نواب/ الورقةوهو اسقاط للقيمة الانسانية للضحية . ويتم وصف السودان في التصور بانها دولة للعرب و يتمتع فيه الفرد المنحدر من العرق العربي بوضع فوقي ومميز ؛ وهو تصور ماخوذ من التعريف العام الخاطئ للدولة بهويتها المختلة مما يقدم هذا التصور صورةشيفونية تدفع لارتكاب اعمال نازية . وهكذا يهيئ القادةالاجواء التي في ظلها تركتب الجرائم ؛ ويقدمون تبريرات لها بالمستوى المحلي.

يجب مرعاة التفريق بين الحديث عن القبائل بشكل عام في دارفور وخاصة في المجموعات التي تصنف على انها عربية وبين الحديث عن افراد منها كونت مليشيات عسكرية داعمة للنظامو قادة منها مشاركون في سلطة الدولة والمؤسساتالقبائلية ومن يضعون التصورات ويعطون الامر ؛وهم من تلحقهم المسؤولية الجنائية والاخلاقية والسياسية فيالجرائم التي تقع في دارفور .

وكمافي صحيفة اتهام المحكمة الجنائية الدولية في حق الجنرال عمر حسن البشير رئيس الدولة فان النظام الحاكم رئيسه واعضائه انهم مذنبون غير مباشرفي جرائم الابادة المستمرة في دارفور ؛ ومدانون مباشرة اخلقيا في الاتي : 1.سلطة اصدار الامر والنهي في استمرار الجرائم وضمان الافلات من العقاب2. توفير المظلة المعنوية دينيا وسياسيا وثقافيا وعرقيا و التي تتم تحتها ممارسة الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان 3. صياغة وتسويق و تبريرات الانتهاكات والجرائم بعد ما تقعمستندين على استهداف الهوية العربية الاسلامية للدولة والمشتركة في تصورات قادة المليشيات والدولة بتميزها 4.والدولة توفر السلاح والمال للازم للقيام بهذه الجرائم وتقدم هبات مادية ومعنوية للزعماء والقادة .واخيرا امتلاك الالة الاعلامية لتغيير الحقائق وتضليل الراي العام المحلي والعالمي .

يضع مركز السودان المعاصر اسماء المسؤوليين في الجرائم التي وقعت والتي تستمر تقع في جنوب دارفور .

أ. تضم المسؤولية السياسية ؛ والجناة غير المباشرينويجب توقيفهم لدى المحكمة الجنائية الدولية

.الجنرال عمر حسن احمد البشير ونائبه على عثمان محمد طه . ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ؛ ورئيس جهاز الامن والمخابرات محمد عطا المولى . وقائد العام للجيش الجنرال عصمت عبد الرحمن .ويتبع ذلك قادة الفرقة السادسة مشاة بنيالا . ورئيس جهاز الامن بولاية جنوب دارفور.وقائد حرس الحدود بجنوب دارفور .

ب. المسؤولية الجنائية والاخلاقية تطال الاتي ويجب توقيفهم من المحكمة الجنائية الدولية :

1. الجنرال ادم حامد موسى ؛ وهو والي ولاية جنوب دارفور عام 2003ف؛ وهو من وضع قاعدة المليشات القبلية الموالية للنظام ؛ و أمر بتسليح الأفراد وتكوين المليشيات ولاشراف على بناء معسكرات في جنوب دارفور وبجانب تهيئته للاجواء بخطاب موجهة الى من يعتبرون عربا في جنوب دارفور . وظهر الجنرال في ولاية جنوب دارفور خلال الاحداث الاخيرة يترأس مجموعة لها سجل مماثل له في انتهاكات حقوق الانسان وهو ما يفهم ان المجموعة تعمل في اطار خطة تهجير لشعب كتيلة في جنوب دارفور ضمن سياسية اعادة رسم خريطة للاقليم .

2.الحاج ادم يوسف عبد الله .وهو والي سابق لولاية جنوب دارفور ؛ ويتولى منصب نائب رئيس الدولة اليوم ؛ ذكر بالاسم من قبل المعتدين على قرية امبطيخة وجقمة أنه يدعمهم ؛ وهم بلا شك يستمدون قوتهم منه للعلائق القبلية و على اساس تصوره لطبيعة الصراع في البلاد وهو اساس اختياره في هذا المنصب .

3. حماد اسماعيل حماد ؛ والي جنوب دارفور الحالي ؛ وفي سجلة مذبحة نيالا في ٣١جوليه ٢٠١٢ الماضي والذي قتل فيه 12 طالبا وقد وضعه مركز السودان في لائحة مرتكبي جرائم ضد الانسانية وهو يشرف على عمليات الحرب التي تحقق اغراض اعادة رسم خريطة الاقليم

4. حسبو محمد عبدالرحمن . عمل مسؤول الامن الشعبي بولاية جنوب دارفور سابقا ؛ وتثبت شهادة في حقة بانه حول مبالغ مالية سابقة ابان تراسه ما يسمى بمفضوية الشؤون الانسانية الى "مليشيات حرس الحدود" بزعامة الجنرال عوض بن عوف .

5. هاشم عثمان هاشم وهو عضو حزب المؤتمر الحاكم وتم تنصيبه من قبل النظام سلطانا على شعب القمر في كلبوس ويذكر الضحايا في جنوب دارفور اسمهم مقرونا بالاحداث التي وقعت في كتيلة وانتيكنا في عام 2007؛ و2009 وما عرفت بمذبحة كلقو وقتل فيه العديد من المدنين .و انه مستمدا سلطته في الجرائم التي وقعت وجزء من خطة اعادة رسم الخريطة.

ج.المسؤولية الجنائية المباشرة ويجب توقفهم من المحكمة الجنائية الدولية ؛ تشمل الاتي اسماءهم :

1.الذين حرقوا وقتل قريتي امطبيخة وجقمة . وذكر الضحايا النازحون من القريتين اسماء زعماء مليشيات تابعة للنظام قاموا بقتل ذويهم ونهب اموالهم ووردت في تقارير محلية وهم :

مهدي هارون . وبطة فضل . وابشعير .

2.الذين حرقوا قرى ابقراجل وكشلنقو . وبحسب ما ورد في افادات الضحايا الفارين من المعارك.

محمد حامد دقلو المشهور بحميتي .

د. مسؤولية حركة تحرير السودان .

كذالك يجب التحقيق مع قادة حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي ؛ حيث ذكرت افادات من ضحايا ان ممتلكاتهم اخذت من قبل الحركة ؛ واجبروا على دفع اموال لاطلاق سراح راهئن من ذويهم ؛ وان اعضاء الحركة فرضوا جبايات على المواطنين بصورة ترتقي الى مستوى النهب والسلب مما يصنف بعض نشاط الحركة من جرائم ضد الانسانية . يجب على الجنائية الدولية التحقيق مع القائد مني اركو مناوي وقادته الميدانين حول احداث كشلنقو.

ه. قائمة زعماء القبائل .

تطال الاتي اسمائهم مسؤولية اخلاقية ويجب العمل على اقتراح اليات لمحاسبتهم وتشمل القائمة الاخيرة .

بعض رؤساء مجالس شورى القبائل وما يعرفون باسم مجلس شورى القبائل العربية حيث منهم يستمد الافراد القوة المعنوية لمواصلة الجرائم وهم :

1. محمد عيسي عليو رئيس مجلس شورى قبيلة الرزيقات .

2.على حامد تورين رئيس مجلس شورى قبيلة البني هلبة .

3.عوض حسب الدائم رئيس مجلس شورى قبائل الهبانية.

4.عبد الله على مسار .

والمسؤولية اخيرا تلحق زعماء الادارات الاهلية من نظار القبائل والعمد والشيوخ .

حلول عاجلة

فيما يحب على المجتمع الدوليالعمل على توفير ما يحتاج اليه النازحونمؤخرا في جنوب دارفور ؛وهم في حاجة ضرورية وماسة للغذاء والدواء والكساء . يجب وضع مخيمات ام لباسة للنازحين في عد الغنم تحت رقابة الامم المتحدة . والعمل على تعويض ضحايا القتل الاخير .

مركز دراسات السودان المعاصر

قسم الدراسات والابحاث

18.مارس.2013ف.

[Moniem Suliman]

مركز السودان : الملفات المهمة في مسالة السودان في دارفور لم تناقش بعد؛ اتفاقات الدوحة مكافئة لنظام ارتكب جريمة إبادة

 

 

يوم 6 ابريل 2013ف في العاصمة القطرية الدوحة وقع النظام  السوداني اتفاقا مع  فصيل منشق من حركة  العدل والمساواة في اقليم دارفور ؛ يوضح مركز السودان ان الاتفاق لا يحمل جديد في مسألة السودان في الاقليم الغربي .والفصيل لا يمثل الاقليم ولا يمثل اي من الحركات المسلحة  الرئيسية  ضد النظام. و الاتفاق يعكس محاولات دولة قطر للمضي قدما في اتجاهها الخطأ من خلال تدخله في شئون السودان منذ عام 2007ف.ان اصرار  دولة قطر في الاتجاه الخطأ  يكشف نيتها في دعم نظام متهم بارتكاب جريمة الابادة في حق البشرية  في اقليم دارفور .

يكرر مركز السودان  فيما يلي نشر افكاره  الاساسية حول الازمة في اقليم دارفور والذي يمثل نموذجا  لخمس اقاليم تعيش واقعا مشابها في السودان ؛ و ان اي مقترحات للحل  مقدمة من  قبل وسطاء اقليمين ودوليين  يقدر ان يتضمنها بغية التوصل لحل عادل وشامل ودائم  لازمة السودان .

 

يقسم مركز السودان الازمة في اقليم دارفور تقسيما منهجيا الى قسمين رئيسين؛ وينبه الى انهما جزء عضوي من ازمة الدولة السودانية  التاريخية:

 

  القسم  الاول من قضية دارفور :  مسائل قبل قيام الثورة

وهي قضايا متعلقة  بموضعات دعت الى قيام ثورة شعب  اقليم دارفور فبراير  2003ف :

 وهذه القضايا تتعلق بحرمان وتمييز شعب اقليم دارفور من الدولة ومنعهم من ممارسة حقوقهم في سلطة  وثروة بلادهم ؛ ونكران دورهم و  وضعهم التاريخي واسهامهم في تكوين السودان الحالي . فاقليم دارفور كانت دولة بها عدة سلطنات اقامها مكوناتها الاجتماعية وتطورت ذاتيا قبل تكوين السودان الحالي  استجابة  لاحتياجات استعمارية.  وقد  افرز الاستعمار  في الخرطوم حكما  شبيها له فرض نظام التمييز منذ57 سنة. ارتكب نظام الدولة  انتهاكات  جسيمة في حق شعب الاقليم  كما ارتكب بحقوق شعوب اقاليم اخرى  ثارت بدورها على الوضع. ويعتبر نظام الدكتاتور البشير ذات التوجه الاسلامي نموذج اكثر سواء في التميز وارتكاب الانتهاكات ضد حقوق الانسان.

 

ويتضمن هذا  القسم  13 ملف هي  1. الدستور 2.قضية الهوية والوطنية والثقافية للسودان. 3. ملكية  الأرض والسكان  والحدود الداخلية والخارجية . 4. شكل ادارة  البلاد :الفدرالية  او حق تقرير المصير.5 اعادة هيكلة الدولة و  مؤسساتها ؛ وفصل السلطات. 6. قضية المواطنة وحقوق الانسان والديمقراطية. 7. ملف جنوب السودان . 8ملف  اقاليم الصراع المسلح ؛ دارفور  ؛ جبال النوبة؛ الانقسنا ؛ وشرق السودان . 9ملف التنمية وإعمار السودان.10.ملف العدالة في الجرائم التاريخية والحالية .11.التعويضات  .12.الحقيقة والحقوق والمصالحة.13. العلاقات الخارجية .

 

  ويقدم مركز السودان رؤيته حول هذا  القسم  لاهم الملفات:

1.افريقية الدولة :  الاعتراف بالهوية  الإفريقية  للسودان وعودته لوضعه الطبيعي  وخروجه من الجامعة العربية. وما يتبع   من حق الامم الزنجية  سكانه التاريخين في التعرف على حضارتهم  تاريخيهم وثقافاتهم ولغتهم وممارستها بحرية وكرامة .ويدرس شعوب الاقاليم تاريخها الى ابناءها التاريخ القديم والحديث وتعرف الاجيال اسهام اسلافهم في الحضارة الانسانية.

2.سودنة الدولة  : يعني تحرير مؤسسات الدولة  من سيطرة  نخب الاقليم  الشمالي ؛ ومنع تعريبها  او اسلمتها ليكون العمل وفق نظام الكفاءة للمصلحة العامة .

3.كفاءة مؤسسات جهاز الدولة وسودنتها : يتضمن الهيكلة وفق ما سبق  مؤسسات :التعليم والاعلام. الاقتصاد والاستثمار.  الامن والدفاع.  الادارة السياسية .العلاقات الخارجية.

4.علمانية المرجعية الدستورية  والنظم : وفق نظام علماني يتخذ مرجعيته من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين يالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويعتمد العرف الافريقي الذي لا يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الانسان.

5.الفدرالية وحق تقرير المصير لكل الاقاليم : ان يتضمن الاتفاق الذي يتحول الى  بنية اساسية لدستور السودان الجديد حق جميع الاقاليم  السبع  في تقرير مصيرها والاستقلال او الوحدة الطوعية وهي : اقليم البجا؛ دارفور ؛ جبال النوبة ؛ الانقسنا وسنار. اقليم علوة . القضارف . كردفان . الشمالي. او ان تتوحد في نظام فدرالي حقيقي لا مركز تحكم الاقاليم سكانها وفق وعيها بمصالحها.

6.وقف العبودية وتجارة الرقيق  وتعويض ضحاياها. والاعتذار لهم.

7. وقف حروب الدولة وجرائم الابادة وتعويض ضحاياها.   والاعتذار لهم.

8.ملف جنوب السودان : التحقيق في  مسالة جنوب السودان  منذ 1955ف وتقديم ضباط وسياسيين للمحاكمة في جريمة ابادة وقعت خلال السنوات الماضية وتعويض الجنوبيون على ما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي والاعتذار لهم .   

9. تعويض اهل دارفور لما تعرضوا له من  ظلومات تاريخية محددة تشمل اموال طريق الغرب القاري  ومشاريع اخرى. وحقهم في ادارة انفسهم ومعالجة ملفات ما بعد الثورة.  

10. الحاق ملفات جبال النوبة والانقسنا وشرق السودان بالمحكمة الجنائية الدولية . وتعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر وتحقيق حلول وفق رؤية سكان  الاقاليم .  

11. انهاء العزل العرقي في مساكن الكنابو في  اقليم علوة والقضارف ؛ ومساكن الصفيح حول المدن ؛  وتمليك الفلاحين الزنوج ارضي زراعية وسكنية.

12.  العلاقات الخارجية وحسم مسالة الموارد المشتركة ومنطقة حلايب . وفق سياسية خارجية تقوم على  المصالح المشتركة والتسامح والسلام  مع جميع الشعوب  .

13. الدستور : يشكل الاتفاق الذي يتم بين السودانين بندية اساس لدستور البلاد القادم ويضمن الدستور جميع  الحقوق الاساسية لسكان بمساواة وكرامة ؛ ويوضح فيه عمل المؤسسات ؛ فصل السلطات ؛ والانتخابات وشكل التداول السلمي للسلطة .

14. تحقيق العدالة في كافة الملفات  : وفق الدستور الجديد يعاد هيكلة المؤسسة القضائية وبناء نظام قانوني يتضمن قوانين في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ؛ وعلى ضؤه تشكل محاكم وطنية في ملاحقة  ملفات الانتهاكات والفساد؛ ولا يتضمن هذا الملف القضايا التي وصلت الجنائية الدولية  في دارفور وجبال النوبة والانقسنا وشرق السودان.

15. ملف الاعمار والتنمية :  ويقدر مركز السودان المعاصر ان السودان في حاجة الى  مئة مليار دولار ليكون دولة معتمدا على نفسه وان السودان قادر على توفير 80% من هذا المبلغ استنادا على موارده البشرية والاقتصادية ؛ وان اقليم دارفور كبرى اقاليم البلاد في حاجة الى 20 مليار دولار من هذا المبلغ للنهوض ؛ وبين 10-12 مليار دولار يحتاج اليه كل اقليم من الاقالم الاخرى.  

 

  القسم  الثاني من قضية دارفور :مسائل بعد قيام الثورة

قضايا ما بعد قيام الثورة  في فبراير  عام2003ف. وهي 7 ملفات لا تحل اي منها على حساب الاخر وهي :

1.  الملف الامني , وهو ما يتعلق بوقف القتل واحترام حياة وكرامة الانسان : اجرائيا يبدا بنزع أسلحة الميليشيات بما فيها الموالية  للنظام ؛ والمعارضة التي لم تلتزم بضوابط صورةي والاخرى   .ويشمل وقف قصف الطيران  العسكري ؛ وويضع جيش سوداني  مؤهل مشكل جديد يحمي السكان . نذكر في الاعتبار قوات الأجنبية اليونميد لحماية السكان. ووقف عمليات الملاحقة والمطاردة والاعتقالات والسجون والتعذيب في حق شعب السودان داخل وخارج البلاد .  واغتصاب النساء .

لا يزال اعمال القتل والابادة واغتصاب النساء والسجن والتعذيب  مستمرة .

 

2.الملف الانساني  ؛ يعني توفير الضروريات الحياتية العاجلة  لسكان مخيمات النازحين واللاجئين والمشردين ؛ من ماكل ومشرب وملبس واسكان للمواطنين بكرامة ؛ وتوفير مستلزمات التعليم و الرعاية الصحية . لا يزال الشعب يعيش في اسؤ اوضاعه وخاصة بعد طرد المنظمات الانسانية من الاقليم .

 

3.ملف تعويض الضحايا  : ويشمل تعويض  الضحايا في الاقليم  عن الخسائر المادية والمعنوية التي فقدوها خلال فترة  الصراع بين فبراير 2003ف الى اليوم. وبزثيقة لجنة تقصي الحقائق نقلا عن الضحايا ؛ وبتقرير مركز دراسات السودان المعاصر فقد تمت ابادة ما يفوق نصف مليون نسمة ؛ وهجر اكثر من 5 مليون من اراضيهم ؛ و حرقت فوق 3 الف قرية . واغتصبت فوق 160 الف امراة .و حرقت الالف القرى وقطعت البساتين وسرقت المواشي ونهبت الممتلكات. والجناة  الجيش الحكومي ومليشيات تابعة للنظام وكذاك  بعض مليشيات الحركات المسلحة ايضا .  وتمت في داخل البلاد وخارجه . يشمل هذا الملف تعويض ذوي الضحايا القتلى عما فقدوه من ارواح وممتلكات مادية بشكل منصف واعتذار لهم.

 

4.ملف الحواكير والارض ؛ ومعالجة المستطونين الجدد في قرى وبلدات ابيد سكانها او اجبروا على الفرار منها ؛ ووتحرير مزارعهم وبساتينهم  والتي تحولت الى  مستوطنات جديدة لسكان عابرين جيء بهم  على خلفية أسباب سياسية.وهم مجموعات من الذين يطلق عليهم العرب البدو في تشاد والنيجر ومالي  اتى بهم النظام وقام بتجنيسهم و تجنيد الرجال منهم  للمشاركة في اعمال الابادة والنهب في الاقليم . وتشمل هذه المستوطنات حول بلدة وادي صالح وكبكابية وكتم ؛ وجنوب دارفور .  

يتطلب هذا الملف ضرورة اجلاء المستوطنين عن دارفور واعادة الارض لسكانها الاصليين  على خلفية حيازة الارض والحواكير  التي كانت معروفة سابقا في اقليم دارفور .

 

5.الملف الجنائي  ؛ وهو الملف المتعلق بمحاسبة كل من تثبت ادانته  في ارتكاب الجرائم  المتضمنة في نظام روما الأساسي  المكون للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي . وقد اصدرت المحكمة اكثر من امر توقيف بحق الجنرال البشير ووزراء في حكومته . وذلك لان هناك جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في حق الضحايا  من المدنين من جانب النظام ومليشياته وبعض مليشيات الحركات المسلحة المعارضة للنظام.

يتطلب هذا الملف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين للمحكمة بدأ بالجنرال البشير ؛ واستمرار الاجراءات التي تحقق  العدالة لضحايا .  ويجب مراقبة والزام الاطراف باحترام بقوانين جنيف الخاص بشان الاسرى .

 

 

6.ملف النازحين  داخليا واللاجئين  وعودتهم  ؛. على ضؤ الملفات اعلاه يتم مناقشة مسالة عودة النازحين داخليا  واللاجئين الى موطنهم الاصلي ؛ ويتم مناقشة شكل وكيفية عودتهم .   يشمل  الملف الى حصر اللاجئين في دول الجوار  المسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة والذين لم يسجلوا؛ والدول الاخرى للتعرف على الرقم الحقيقي لللاجئين والتعرف على احتياجاتهم  . كذالك حصر النازحين داخلين   والظروف التي  تواجهم.

 

7.  ملف  اعادة الأعمار   والتعويض العام : وهو  ليس ملف  الاعمار والتنمية التي وردت في الجزء الاول ؛ بل يعني  تعويض الضحايا عمنا فقدوه من خسائر عامة من مدارس ومستشفيات ومساجد وخلاوي واسواق تعوض ملكيتها الى المجتمع  . وايضا يناقش قضايا شائكة تتعلق بمواد اغاثية تم نهبها او  التعلاعب بها   ولم تصل الى الضحايا  في المخيمات.

 

 الدعوة الى حوار وطني

 يجدد مركز السودان  قناعته  الى  اجراء حوار وطني بين السودانيين  وبدون وساطات دولية او اقليمية  ؛ ويفضل الحوار  ان يكون داخل السودان ؛ ويدعوا المركز الجمعي الى  الاسهام في تحضير شروطها عبر كسر شوكة النظام القائم  ؛ والاعتراف المبتادل بالحق الوطني المتساوي  بين الجميع.

  وينطلق قناعة المركز  من ان الاتفاق المبرم بين السودانيين  وفي بلدهم وتحت رعاية شعبهم هو الوحيد الذي   يكون قادر على الدوام لانه يمثل نتيجة حوارهم ونابع عن قناعاتهم  ويعرض كل القضايا محل الصراع بدون خوف او تجامل ؛ ومعبر عن  نضجهم الانساني  . والاتفاق  النتاج عن هكذا الحوار  هو أجدر بالدوام لضمانة الشعوب السودانية صاحبة الحق المطلق  اذ يتم الحوار والاتفاق تحت مسمع وبصر السودانيين ومشاركتهم بحرية وكرامة  لا ينوب عنه حزب او جهة.

 ان اتفاقات الدوحة    هي مثل اتفاقات سابقة  تمثل صورة قبل اكتشاف السودانيين أنهم بلغوا مرحلة النضج  الانساني الكافي لإدارة قضاياهم بأنفسهم وبثقة ؛ وأيضا صورة لخضوع السودانيين لمجاملات وفكر الاخريين اقليميا ودوليا  وانهم غير قادرين على عرض قضايا السودان  بدقة وبوضوح مما ينتج عنها اتفاقات مشوهة لهذا فهي مرشحة للانهيار.

 

 

 

 

 

 

مركز دراسات السودان المعاصر

قسم الدراسات والانماء

7ابريل 2013ف

[Moniem Suliman]

مركز السودان المعاصر لرسم خريطة جديدة لدارفور واحلال مجموعات معادية لدولة جنوب السودان بالحدود وراء القتال  حول بلدة كتيلة بولاية جنوب دارفور 

منذ ٢٢ من شهر افريل المنصرم تواصل مليشيات الفرسان وقوات من شرطة الاحتياط المركزي التابعين للنظام  شن هجمات متواصلة على قرى حرازة وعديرة وجويخين التي تقع في نطاق جغرافية شعب القمر بولاية جنوب دارفور؛  واسفر الهجوم السافر على قتل العشرات  من المدنين وحرق العديد من القرى . 

وتاتي هذه هجمات مواصلة لاعمال اجرامية مماثلة نفذتها  المليشيات ذاتها على قرى جقمة الشرقية والغربية ؛ وام بطيخة  الشهر الماض  ثماني  مدنين واجبرت الالف على الفرار الى نيالا . 

وفي سياق متصل  يواصل جيش و مليشات النظام شت عمليات انتقامية في قرى ام قونجا ومرلا ولبدو ودونكي دريسة بحجة مطاردة التمرد الا ان الالف من المدنين يفرون يوميا الى نيالا من مناطق رهيد البردي ووادي صالح حيث تهاجم مليشيات النظام الابرياء؛ وتتحول ولاية جنوب دارفور الى اكثر المناطق المهددة لحياة الانسان في السوان.

لا يمكن ادراج الاعتداءات المتكررة التي تلاحق الابرياء في بلدات كتيلة وانتكينا ضمن   نزاعات  امتلاك الارض بالمفهوم التقليدي في الاقليم او صراع حول الموارد كما يشاع عن حروبات النظام في دارفور ؛ فمجموعات الرعاة التي تعتبر نفسها عربية ( بالمستوطنين القدامى)وهي قوام مليشياتها  النظام حددت لها ارض حسب القوانين العرفية في النظام الاهلي في دارفور على ان تبقى بقية الارض للسكان التاريخيين للاقليم ؛ كما حدد العرف استخدامات الارض للسكن والزراعة والرعي .

 وحسب االعرف  التقليدي لا يمنع احد في اقليم دارفور من المستطونين وسكان الاقليم التاريخيين من الاستفادة من الارض بغرض السكن او الاقامة  والزراعة وفق ما تم تحديده كما لا يجبر احد على مغادرة مسكنه اومزرعته بالقوة . وحدد العرف اماكن الرعي وطرق مراحيل العبور بين قرى السكان.

 فيما بين القمر  والرعاة البني هلبة . فالقمر  كشعب من سكان الاقليم التاريخين ؛ وهم سكان سكان بلدات انتكينا وكتيلة وسيسبان وخورشمام وحرازة حتى مثلث الحدود مع دولتي افريقيا الوسطى وجنوب السودان ؛ وهو شعب زراعي ويمتلك  رؤوس ابقار ؛اما البني هلبة من مجموعات الرعاة الرحل ويمتلكون اغنام وابقارا وابل حدد لهم العرف المحلي  منطقة (كبم حتى عد الغنم ) اي شمال ارضي شعب القمر ؛و هناك طرق مراحيل للقبلتين تمر بارض بعضهما البعض خلال فصلي الصيف والخريف.  وهما متقاربان في التعدد .

ويشار الى ان شعب القمر الذي قاوم الاستعمار الانكليزي بقيادة  ابنهم الفكي عبد الله السحيني عام ١٩٢١ف قام  المستعمر بمعاقبتهم في عام ١٩٢٤ ف هو عام ترسيم الحواكير في دارفور  بتجريدهم من ادارة منطقتهم بالنمط التقليدي عقوبة على الثورة على المستعمر  . وهذا القانون الاستعماري لا يسري  عليهم . الا ان لمستعمر رغم اتباعهم لنظارة الرعاة البني هلبة لم يحدث توافق  او انسجام بين مع الرعاة في كبم؛ فشعب القمر له جزوره السلطانية الافريقية الراسخة في التاريخ وهكذا وقعت عدة  صدامات  بيهم  ورعاة  اخرين على خلفية  اختلافات عرقية  وتباين في انماط  الادارة  التقليدية والتعاطي مع روح الاعراف ؛ كان تحركها سياسية الدولة العنصرية وهويتها العرقية المتفقة وهوية الرعاة. 

ان الاعرف وتاريخ الاقليم الذي اسهم فيها شعب القمر في صناعتها وصياغتها ضمن شعوب عديدة في الاقليم ؛ واسهم شعب القمر والبني هلبة معا في تطويرهما ضمن سكان الاقليم مجتمعين  لم يكن ليحترم في ظل نظام الفصل العنصري في الخرطوم  وتتخذ فقط زريعة لسياسات حرب الابادة الممنهجة والتطهير العرقي الذي اتبعه نظام الدكتاتور البشير منذ عشرون سن  في الاقليم .

ومن المؤسف ان قيادات القبيلتين الذين تحول بعضهم الى اداة لسياسيات النظام بدقة النوات العشر الاخيرة  كان العامل الحاسم  لانفدجار والاساسي المحرك للدماء البريئة التي سفكت خلال الاشهر الماضية ؛ والتي راحت ضحيتها  العديد من الابرياء العزل في بلدات كتيلة وانتكينا . 

بالنسبة لرعاة المتحالفون مع النظام استمرار للمكافاة التي منحوا منذ عشرون عاما لقب عد الفرسان بدل عد الغنم ؛ حيث كون الفرسان  نواة مليشيات الجمجويت الاولى في دارفور لوقف ثورة شعوب الاقليم ضد نظام الفصل العنصري في الخرطوم ؛ واحد اهم مراكز المليشات التي تشن حرب ابادة في حق  برياء  في الاالاقليم  .واتى منح الدكتاتور  منصب نائب الرئيس للرعاة في سلسلة مكافاة الفرسان ؛ وصار الحاكم الولائي من الرعاة واستمرار  حرمان شعوب الداجو والتنجر والرونقا والسوا والقولة  الفور القمر والبرقد والمساليت والبيقوا السكان التاريخيين للاقليم.

تاتي  حرب  التطهير ضد شعوب كتيلة وانتكينيا في سياق حرب ابادة شعب اقليم دارفور الذي يجري منذ عشر سنوات ؛ الا ان هذه المعارك الاخيرة ذات ابعاد سياسية اضافية . فالنظام   يهدف بحربه في كتيلة الى افراغ المنطقة الحدودية مع دولة جنوب السودان والتي تسكنها  الامم الزنجية  على راسها القمر لتحل محلها بعناصر من الرعاة المتعربون المواليون والمتفقون  مع هوية  العنصرية للدولة ؛ ليتسنى له شن حروبات  اخرى ضد دولة الجنوب من جبهة دارفور ضمن معاركه  المقدسة . 

يذكر انه وخلال حرب الابادة التي  شنتها الدولة العنصرية على شعوب  جنوب السودان وبالتحديد على شعوب الدينكا والنوير قام شعب القمر في كتيلة باستقبال اعداد كبيرة من النازحين الدينكا في الاراضيهم بسيسبان وانتكينا التي تجاور اراضي جنوب السودان واحسنت التعامل اليهم فيما قامت مجموعات من الرعاة في اماكن مختلفة من الاقليم واقليم كردفان بحرق الضحايا من الجنوبين  واساءة معاملتهم . 

وعليه فان عمليات التطهير التي تجري في كتيلة تخدم غرضا جوهريا للنظام يتعلق برسم خريطة اقليم دارفور على نحو عرقي . فالشطر الجنوبي من الاقليم المتاخم لحدود دولة الجنوب يتم وضعه في هذه الخريطة للمجموعات الرعوية التي تعتبر نفسها عربية ؛ بينما غرب وشمال دارفور للامم الزنجية وعلى هذا الاساس قام بخلق ولايات جديدة ووحدات ادارية جديدة بالاقليم .

وتنفيذا لخطته لابد من اجبار مجموعات عرقية على النزوح او اجبارها للعيش في مخيمات النازحين التي تعد مساكن للعزل العرقي  تنتشر ٢٩ منها في الولاية.ولتنفيذ هذه السياسيات فالنظام يطلق يد مليشياته للقتل والحرق والنهب . 

وفي مطلع افريل المنصرم قام الدكتاتور بتعين الجنرال محمود جارالنبي واليا على الشطر الجنوبي من الاقليم ؛. وهو قائد منطقة هجليج ابان احداث دخولها من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان.   تننفذا  لخطة  الوضع الجديد قام  الجنرال جار النبي بنشر الخريطة العرقية في ٢٢افريل  التي تامر   شعب القمر على التخلي عن ارضه في كتيلة قسرا  والنزوح الى بلدة كلبوس التي تعرف بانها ارض سلطنة لشعب القمر او اجبارهم على النزوح للعيش في لمخيمات او ابادتهم .

وتاتي هذه المحاولة بعد عشر سنوات من محاولات النظام وعملائه على اغراء تارة وارغام شعب القمر على تبديل هويته العرقية والثقافية ؛ او تجنيد ابنائه في مليشيات النظام وقاوم الشعب هذه الاساليب جميعها والتي ساهم فيها عملاء من ابنائهم يعملون لحساب النظام. يلجأ  النظام الى سياسية الارغام على التخلي من الارض او التهجير القسري او الابادة. 

 وعملية التهجير القسري والابادة هي الخطة التي طبقت على شعب الفور في وادي صالح حيث ابيد الالف منهم واجبر الناجين على العيش في مخيمات العزل العرقي . وذات الخطة التي طالت شعوب المساليت والداجو والزغاوة خلال السنوات العشر المنصرمة .  

 

 يلتمس مركز دراسات السودان المعاصر  من منظمة الامم المتحدة  والاتحاد الافريقي ومن بعثتهما الدائمة في  اقليم دارفور ؛  ومن المحكمة الجنائية الدولية  الى اعتبار  ما يجري في قرى وبلدات كتيلة وانتكينا انها مواصلة لمسلسل الابادة الجماعية في اقليم دارفور . وهو ما يجعل من شعب القمر ضحية مجددا مثل  الشعوب التي ابيد افرادها من الفور والمساليت والزغاوة والارينقا وشعب الداجو .  

 ١.العمل على وقف حرب الابادة التي تلاحق  الابرياء من المدنين  في بلدات كتيلة الان ؛ ويجب ان لا يستمر سياسية  الافلات من العقاب  .

٢. ملاحقة  المعتدين على الابرياء؛ وللوقوف على ذلك يجب ارسال فريق من البعثة المشتركة لتحقيق في طبيعة ما يجري في المنطقة من جرائم ضد الانسانية .

٣.يلتمس المركز من المحكمة الجنائية الحاق احداث حرازة وجويخين يما وقع في جقمة وامبطيخة. وتعويض الضحايا تعويضا منصفا . 

٤. ضمان حق شعب كتيلة وانتكينا  من القمرمن العيش في ارضهم التاريخية بحرية وامان ؛ كجزء من ضمان عام لكل شعوب الاقليم   وعدم اجبار اي شعب على النزوح ؛ وعودة النازحين واللاجئين الى ارضهم .

لقد نشر الضحايا اسماء الجناة الميدانين المسؤولين من ارتكاب الجرم في التقرير السابق لمركز دراسات السودان المعاصر  يلحق المركز هنا الاتي اسمائهم لقائمة مرتكبي الجرائم في حق الابرياء

١.الجنرال محمود ادم جارالنبي والي الولاية 

٢. قائد شرطة الاحتياط المركزي بولاية جنوب دارفور 

مركز دراسات السودان المعاصر

مجلس المدراء التنفيذيين 

٢ مايو ٢٠١٣ف