Re: أشكال حرف اللام للاطفال
Tacio Allaire
تشغيل أوعمالة الأطفال أو الأولاد ظاهرة تشير إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل مما يحرم الأطفال من طفولتهم ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة ويؤثر تأثيرًا ضارًّا عقليًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو معنويًا.
هذا الاستغلال محظور بموجب التشريعات في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن هذه القوانين لا تسري على جميع أنواع عمالة الأطفال وتشمل هذه الاستثناءات عمل الأطفال بالفن والواجبات العائلية والتدريب الخاضع للإشراف وبعض أشكال عمل أطفال الأميش وكذلك أطفال السكان الأصليين في الأمريكتين.
تتفاوت درجات عمالة الأطفال عبر التاريخ. خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان هناك العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا من أسر فقيرة يعملون في الدول الغربية ومستعمراتها. كانوا يعملون أساسًا في الزراعة وعمليات التجميع المنزلية والمصانع والتعدين والخدمات مثل الأولاد الذين يعملون في مجال الأخبار حيث كان بعضهم يعمل في نوبات ليلية تدوم 12 ساعة. مع ارتفاع دخل الأسرة وتوافر المدارس وإصدار قوانين عمل الأطفال انخفضت معدلات حدوث عمل الأطفال.
في أفقر بلدان العالم يعمل واحد من كل أربعة أطفال في عمالة الأطفال ويعيش أكبر عدد منهم (29 في المئة) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في عام 2017 شهدت أربع دول أفريقية (مالي وبنين وتشاد وغينيا بيساو) أكثر من 50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا. وتمثل الزراعة في جميع أنحاء العالم المجال الأول لعمالة الأطفال. توجد الغالبية العظمى من عمالة الأطفال في المناطق الريفية والاقتصادات الحضرية غير الرسمية حيث يعمل الأطفال في الغالب من قبل آبائهم بدلاً من المصانع. يعتبر الفقر ونقص المدارس السبب الرئيسي لعمالة الأطفال. انخفض معدل عمالة الأطفال على مستوى العالم من 25% إلى 10% بين عامي 1960 و2003 وفقا للبنك الدولي. ومع ذلك لا يزال العدد الإجمالي للأطفال العاملين مرتفعا حيث أقرت اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية أن ما يقدر بنحو 168 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة في جميع أنحاء العالم شاركوا في عمالة الأطفال في عام 2013.[1]
هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه العمل الذي يستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في آيار من عام 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.[بحاجة لمصدر]
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في العام نفسه الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957 حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال وألا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي. ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تالياً أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربيةعمالة الاطفال بالارقام.[2][3][4][5][6][7][8]
أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.[9]
تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال. أسباب عمالة الأطفال: انخفاض المستوى التعليمي للأب والأم.[10]
جاءت مكملة للاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت أن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول وحددت عدداً من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج المخدرات والاتجار بها بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
03c5feb9e7