كويتي بكشف فضيحة وكارثة جديدة للمحمود حيدر

[Eng.Mansour Al-Ghanem]

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

تناولت وسائل الإعلام المختلفة من مواقع إلكترونية وصحافة وحتى قنوات تلفزيونية دور التاجر الإيراني المعروف محمود حيدرالحاصل على الجنسية الكويتية والمشبوه في العمل كممول للخلايا الإيرانية السرية في الكويت والسعودية وللشيعة الإيرانيين المتمردين على حكم آل خليفة في البحرين ،إلى جانب ضلوعه في تمويل قضايا استخبارية في دول مجلس التعاون وتشييع الفقراء المصريين والسوريين واللبنانيين وغيرهم.

ومن عدم الإنصاف القول بأن هذه السياسة التي خططت لها إيران لاحتلال دول المنطقة يحمل عبئها محمود حيدر وحده ،ولكن هناك تجار خليجيين إيرانيي الأصل وشيعة يعملون بالتنسيق مع السفارات الإيرانية وعمائم الحسينيات لذات الهدف بصورة سرية . ولكن محمود حيدر كان الأبرز بينهم بسبب فلتان لسانه . ولعل هذا السبب أنه بفلتان لسانه فضح علاقته بأسماء معروفة ومحدودة من شيوخ الكويت المهمين والمؤثرين الذي كان يتولى توزيع الأموال نيابة عنهم لمساندة بعض المرشحين في انتخابات مجلس الأمة هو بالتنسيق مع غيره من الشيعة مثل محمد المهري وصالح عاشور وفيصل الدويسان وغيرهم .

كل ذلك لم يكن يقنعني لانني كنت أعتقد أن الرجل بريئ مما يقولون ,وان شركاته ناجحة وأن أمواله هي أموال مساهمين في شركات يديرها بأسلوب ناجح، وأن من يتهمه بذلك هم مجموعة من الحساد الذين يحسدونه على نجاحه ونجاح أبناءه معه .

ولكن بصفتي أحد العاملين في شركة كويتية مدرجة في البورصة ،ومن الذين يترددون على وزارة التجارة لمتابعة أمور الشركة التي أعمل بها وقفت أمام موقف شاهدته بأم عيني جعلني فضولياً ومتشككاً في محمود حيدر أكثر من أي وقت مضى .فقد كنت أسير في أروقة وزارة التجارة لمراجعة أمور تتعلق بشركتي حينما شد انتباهي جلبة وصراخ بعض الموظفين وقد أمسكوا بشخص مصري وعامل بنغالي وهما يتجادلان والعامل البنغالي يقول : أنا لم أسرق ملف الشركة ولكنه هو من قال لي ذلك ، مشيراً إلى المندوب المصري .وحينما تم التضييق على المندوب المصري وهدده الموظفون بأنهم سسيستدعون الشرطة لتحويله للتحقيق أخذ يبكي ويقول : أنا ماليش ذنب د. ميثم إبن محمود حيدر وطلال وشهناز هم اللي طلبوا مني أن أعطي العامل البنغالي 150 دينار ليأخذ ملف الشركة وميزانيتها ويحرقه ،وأنا عبد مأمور . وبدأ يتوسل بالموظفين بأنه غلبان وترجى الموظفين أن يتركوه لحاله لأنه بيجري على عيال. وهنا أخذتني وأخذت الموظفين وحشود المراجعين الذين تجمعوا الدهشة لهذا الإعتراف الخطير. وبدأ الموظفون بالإتصال برؤسائهم لمعرفة الإجراء الذي يجب أن يتخذ ، إلا أنه وفي هذه الأثناء تفلت منهم المندوب المصري وركض هارباً بسرعة البرق من مجمع الوزارات .وكان إجراء الموظفين والمسؤولين الكبار بالوزارة يستحق الشكر حينما أمروا بالتحقيق العاجل في الأمر وتحفظوا على الملف في مكان أمن وأمروا باستدعاء الموظف المصري الهارب . 

وفي تلك الأثناء كان هناك مندوب آخر من فئة البدون من الجنسية الإيرانية الذين كانوا يرافقون المندوب المصري في تخليص معاملات شركات محمود حيدر ، وكان يراقب الوضع عن كثب، إلا أن أحد الموظفين الشرفاء تعرف عليه وتطوع فأمسك به وقال :إن هذا أحد أعوان المندوب المصري الهارب فتحول ذلك المندوب الإيراني للتحقيق المبدئي في موقع الجريمة. وقد أجري سألت أحد أصدقائي الذين يعملون في مكتب لتدقيق الحسابات ، وهو مكتب مطلع على الأمور الدقيقة للشركات والوضع الإقتصادي فقال لي ذلك الصديق بأن الموضوع متكتم عليه بشكل مشدد من ، ولكن المعلومات غير الرسمية تفيد بأن محمود حيدر وأبناءه كانوا يبيعون موجودات الشركة أو يحولونها إلى شركات أخرى تابعة لهم مباشرة دون علم المساهمين ،وهذا سبب عدم تقديم ميزانية للشركة لوزارة التجارة ، وقال بأن محمود حيدر وأبنه ميثم كانوا لايقدمون ميزانيات عن هذه الشركة لأنهما تمكنا من رشوة الموظفة المسؤولة عن الميزانيات في الوزارة ،وأن هذه الموظفة .إ. م. كانت تتسلم راتباً شهرياً حتى تتستر على الموضوع وعن السكوت عن عدم تقديم الشركة للميزانيات وأنها أي إ.م. تفاجأت بسؤال المسؤولين عن الشركات المتأخرة في تقديم ميزانياتها ، وقالت بأن المسؤولين لفتوا انتباهها إلى أنها ستكون مسؤولة عن عدم تقديم قائمة بأسماء الشركات المتأخرة ،وأنها بصفتها الموظفة المسؤولة عن الميزانيات سوف تتعرض للمساءلة ، فما كان منها إلا أن إتصلت بميثم محمود حيدر الذي طمأنها بأنه سيجد حلاً لهذه المشكلة. وقال لي صديقي أيضاً بأن موظف الشركة إعترف أيضاً بأن ش .ق . و.ط .خ. وهما من كبار الموظفين عند محمودحيدر وأبناءه إتصلا بالموظفة بعد ذلك وقدما لها ميزانيات متأخرة عن موعدها وأعدت على عجل. وأن ماكشف خيط جريمة سرقة الملف وإحراقه هو اكتشاف هذين الموظفين الغبيين وجود أخطاء في الميزانيات التي قدمت على عجل ،وهي أخطاء من العيار الثقيل الذي قد تكشف أموراً غير سارة لمساهمي الشركة التي سرق محمود حيدروأبناؤه أرباحها وحتى موجوداتها وحولوا تلك الأموال إلى حسابات حيدر خارج الكويت، ثم إلى جهات مجهولة قد يكون من بينها ماتتداوله وسائل الإعلام خلايا تابعة لإيران. وقال كذلك بأن شركة الزمردة القابضة المسروقة أموالها غير مدرجة في البورصة وبعيدة عن رقابة البورصة والبنك المركزي رغم انها تملك حصصاً مؤثرة في شركات مدرجة في البورصة مما سهل لعائلة حيدر سرقة أموالها وتحويلها في حساباتهم الشخصية .
وسألت ذلك الصديق عن سبب عدم استدعاء المندوب المصري الذي هرب من موقع الحادثة . فقال لي (بشكل غير رسمي) بأنه تم البحث عنه فتبين أن ذلك المندوب هرب إلى محمود حيدر وأبناءه وأنهم قاموا بعد ساعة واحدة من وقوع الجريمة بإلغاء إقامته وإنهاء خدماته وتسفيره على أول طائرة متجهة إلى مصر بعد أن أعطوه مبلغاً محترماً من المال مقابل سكوته عن هذه الجريمة ومغادرة البلاد. 

وقد شدني الموضوع أكثر فأكثر،ولمعرفتي بالموظفة المرتشية إ. م. ذهبت إلى وزارة التجارة لأستفسر منها عن حقيقة الأمر ،فقالوا لي بأنها لم تداوم منذ أيام ،مما يدل على أن العصابة الحيدرية أوعزت لها بالتغيب في فترة سرقة الملف وحرقه حتى لاتوجه إليها أصابع الإتهام بالتواطؤ مع تلك العصابة في الجريمة .

وزاد ذلك من إصراري على معرفة الحقيقة ،فسألت أحد موظفي وزارة التجارة المناط بهم مسألة متابعة الميزانيات عما حدث بشأن جريمة سرقة وحرق الملف، فنفى أن تكون هناك أي حادثة وقعت بهذا الشأن ، ولم يدر ذلك الموظف بأني كنت أحد الموجودين في الوزارة ساعة وقوع الجريمة .

ومرة أخرى سألت أحد زملاء العامل البنغالي الشريك في الجريمة عنه ، فقال لي لقد تم إنهاء خدماته في نفس اليوم ولم يعد يعمل بالوزارة فأدركت أن عملية طمس الجريمة قائمة على قدم وساق .

ذهبت بعدها إلى صديق لي يعمل في البنك المركزي وسألته عن حقيقة تواطؤ محمود حيدر مع بعض الموظفين الإيرانيين الشيعة في البنك المركزي وسألته عن حقيقة تحويل عشرات الملايين بأشهر قليلة قبل إضطرابات البحرين والمنطقة ، وهي مبالغ كانت مثار تساؤل من البنوك وكانت تحول من حسابات محمود حيدر في الكويت إلى حسابات خارجية دون أن يتساءل أحد في البنك المركزي عن سبب تحويل تلك الأموال التي تجاوزت مائة مليون دولار أمريكيا وعن الجهة المستفيدة من تلك الأموال ؟ . ولكن جواب صديقي كان: لاتعليق ! فقلت له مامعنى لاتعليق ؟ فقال لي معناها لاتعليق.
بعد هذا البحث أخشى أنني عجزت عن الوصول للحقيقة ،فأنا لست وزير التجارة حتى أطلب التحقيق في الموضوع ،وأنا لست مسؤولاً عن هيئة سوق المال ؟ ولست عضواً في مجلس الأمة ،ولست حتى مساهماً في إحدى شركات محمود حيدر . 

ولذلك بعثت بقصة هذه الجريمة للمواقع الإلكترونية لنشرها لأنني أخشى من العصابة الحيدرية التي طالما تتبجح بأنه لن يستطيع أحد أن يمس شعرة منها لأنها تحت حماية رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ حمد صباح الاحمد وغيرهم من كبار الشيوخ .فهل هذا التبجح صحيح ؟ لاأدري ، قد يكون ما يقولونه مجرد تهويش . ولكن ما يثبت أنه تهويش أو غير ذلك هو أن يفتح تحقيق موسع عن هذه الجريمة التي يتكتم عليها أو لايدري عنها حتى أعضاء مجلس الأمة والصحافة. أما تطبيق القانون والمحافظة على أمن الوطن وأمن دول مجلس التعاون وإجراءات هيئة سوق المال فيبدو أنها غير موجودة إلا في أذهان الحالمين .

تعليقي ..

يا نا س احد يفهمني هالاخطبوط شلون قدر يسيطر على كل شئ في البلد ..معقوله وزراء وشيوخ ..
يا ناصر المحمد اللي قاعد تسويه جريمة بحق الكويت ويا اسرة الصباح الكريمة اصحوا قبل لا يطيح الفاس بالراس .. 

Sent from my iPhone