المعيار الدولي للتعاونيات
Amr Gharbeia
سعيد بمقابلتكم أمس. الرابط دا بيشاور على دليل الأمم المتحدة لتشريعات
التعاونيات.
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094045/lang--en/index.htm
بعد تصفح سريع للدليل، مبادئ التعاونيات هي:
التطوعية و العضوية المفتوحة
الاستقلال و الإدارة الذاتية
إضافة الأعضاء اقتصاديا إلى التعاونية
التضامن. التعاون بين التعاونيات
شفافية التعاونية لأعضائها
الاهتمام بالمجتمع الأكبر
مع أني غير متحمس للدستور على الإطلاق و أعتقد أنه يخرج عن نطاق اهتمام
المجموعة، أرى أنه قد يكون مفيدا أن تدخل المبادئ في الدستور، خاصة أن
دستور 2007 الأخير ينص على رعاية الدولة للتعاونيات.
هناك السؤال المهم أيضا، و هو هل نحتاج أصلا لتشريع للتعاونيات؟ هل في
القانون المدني ما يكفي لإنشاء ما يفي بحاجة المجتمع للتعاونيات؟ هل
نستطيع صياغة عقد نموذجي مفصل بدلا من صياغة قانون نموذجي مفصل؟
توجد أيضا بعض الاعتبارات الأخرى يشملها الدليل و ظهرت في نقاشنا: تعددية
القوانين مقابل قانون موحد، قانون مفصل و يرجع للائحة مقابل قانون بسيط
يرجع للجمعية العمومية، و اعتبارات أخرى
أجزاء قانون التعاونيات
مدخل
أحكام عامة
التكوين و التسجيل
التزامات و حقوق الأعضاء
الإدارة
تكون رأس المال، الحسابات، توزيع الفائض، تغطية الخسائر
المراجعة
الحل
الهياكل التعاونية المبسطة
لتكامل الأفقي و الرأسي
إرساء النزاعات
أحكام انتقالية و ختامية و أحكام متنوعة أخرى
الدليل يشمل تفاصيل أكثر. من السهل إنشاء جدول مبسط يشملها كلها يستخدم
في تحليل قوانين التعاونيات المصرية.
صباح الخير
Tamer Mowafy
- بخصوص إضافة المبادئ إلى الدستور .. الفكرة جيدة خاصة إن المبادئ عامة
و ثابتة .. لكن أعتقد أن الفرصة العملية المتاحة للتوصل إلى ذلك هى صفر
تقريبا .. فى المقابل من الضرورى تضمين القانون الموحد للتعاونيات هذه
المبادئ نصا بدلا من الإحالة المبهمة إليها.
- لماذا نحتاج إلى تشريع للتعاونيات؟ .. لأننا نحتاج إلى إنشاء شخصية
قانونية متميزة للكيانات التعاونية تسمح بأن يكون لها شروط تضمن إلتزامها
بالمبادئ التعاونية و فى المقابل يمكن تقرير بعض المميزات الخاصة بها فى
المعاملات الضرائبية و غيرها
- فى إعتقادى الشخصى و بعد قراءة القوانين المصرية المنظمة للتعاونيات
أرى أن القانون ضرورى لكن يفضل أن يلتزم بالحد الأدنى من القواعد التى
تحقق الهدف منه .. القوانين المصرية مليئة بتفاصيل لا داعى لها و أغلبها
يمكن تحويله إلى قيود حسب المزاج .. لذا أرى أننا نحتاج إلى حل يجمع بين
الفكرتين (القانون و العقد النموذجى) و يقلص دور الجهات التنفيذية إلى
أقصى حد و يفتح المجال لأن تكون اللائحة الداخلية هى وحدها المعنية
بالتفاصيل إضافة إلى توسيع سيطرة الجمعية العمومية.
تحياتى
تامر
reda
لاشك فى اننا نحتاج لقانون موحد للتعاون مثما هو الحال فى قانون الشركات و
قانون البنوك , و لو تكلمناعن الدوستور و التعاونيات , فسيكون إنتصارا للحركة
التعاونية لو تضمن الدستور عبارتين صغيرتين جدا : تضمن تكافؤ الفرص للمنافسة
الحرة بين الاشكال المختلفة للملكية ( عامة و خاصة و تعاونية ) + الدولة تشجع
التعاونيات
و شكرا
رضا
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"EgyCoop" group.
To post to this group, send email to egy...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to
egycoop+u...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/egycoop?hl=en.