Re: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري
Hien Mondesir
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري كتاب يعد من أشهر الكتب المعاصرة التي تتناول الفقه على المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وصدر الجزء الأول منه سنة 1939 ولم يكمله مؤلفه إذ صدر كتاب الحدود من الجزء الخامس بعد وفاة المؤلف وبقي من الكتاب: كتاب الوقف والقضاء والجهاد وغيرها فلم يكتبها الجزيري.
ألف هذا الكتاب عبد الرحمن الجزيري وهو تطوير لكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (قسم العبادات) التي أصدرته وزارة الأوقاف المصرية مع إكماله ببقية أبواب الفقه. وهذا يحتاج لمعرفة الكتابين وإليك تفصيل ذلك فيما يلي.
هذا الكتاب قد ألف بعناية وزارة الأوقاف المصرية بناء على رغبة ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول لوضع كتاب في العبادات على المذاهب الأربعة لتدريسه بالمساجد وكان الملك قبل ذلك أمر بطباعة المصحف المسمى باسمه وهو أول مصحف اتّسم بالدقة والإتقان كما قاله علماء رسم المصاحف. والمصاحف التي أتت بعده حاكَته في ذلك.
وهذا الكتاب لا يحوي إلا قسم العبادات ولم يكن في الخطة إكمال بقية أبواب الفقه. بل كانت الرغبة أن يتبع بكتابين في العقائد والأخلاق الدينية.
وكان الجزيري أحد أعضاء لجنة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (كتاب وزارة الأوقاف المصرية) في طبعته الأولى والثانية والثالثة.[1]
أما كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري فهو تطوير لكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (قسم العبادات) التي أصدرته وزارة الأوقاف المصرية وإكماله ببقية أبواب الفقه.
فأما الجزء الأول فعدله بفصل المسائل الفقهية فيه بعناوين خاصة تميزها عما بعدها من المسائل وبالمبالغة في الإيضاح وبذكر كثير من حكمة التشريع وذكر أدلة المذاهب الأربعة.[2]
ثانيًا:
كتاب الشيخ الجزيري رحمه الله " الفقه على المذاهب الأربعة " معتنٍ بذكرِ المسائل ثم إيرادِ أصحابِ المذاهبِ وأقوالهم غير أنه خالٍ من ذكرِ أدلة كل مذهب .
وقد أبان المؤلِّف سببَ وضعه للكتاب إذ قال : " أصل وضع الكتاب كان الغرض منه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد العلماء " انتهى .
وقد أوضح المؤلف أنه قد بذل في كتابه جهداً كبيراً مع الاعتناء بترتيبه إذ قال - كما في مقدمة الكتاب - : " وبالجملة فقد بذلت في هذا الكتاب مجهوداً كبيراً وحررته تحريراً تامّاً وفصَّلت مسائله بعناوين خاصة ورتبتها ترتيباً دقيقاً وما على القارئ إلا أن يرجع إليه ويأخذ ما يريده منه بسهولة تامة وهو آمن من الزلل إن شاء الله تعالى " انتهى .
ما هي أفضل وأصح كتب الفقه المقارن من بين هذه الكتب الكتاب الأول اسمه: الفقه على المذاهب الأربعة للإمام الجزيري. الكتاب الثاني اسمه: مختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي. والكتاب الأخير اسمه: الفقه على المذاهب الخمسة للإمام مغنية. هل في هذه الكتب استفادة وإن لم يكن فدلني على الكتاب المفيد للفقه المقارن
فأما الكتب المذكورة فمنها ما لا يُعول عليه ولا يُلتفت إليه ككتاب الفقه على المذاهب الخمسة فإن مؤلفه مشهورٌ بالبدعة وليس كتابه من الكتب المعتبرة عند أهل السنة فلا ينبغي لك اقتناؤه ولا النظر فيه.
وأما كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رحمه الله فهو كتابٌ جيد وفيه محاولةٌ لتقريب أقوال الأئمة وعرض مذاهبهم ولكن وقعت لمؤلفه أوهام ليست بالقليلة وخطأ كثيرٌ في عزو الأقوال ونسبتها إلى المذاهب مما لا ينبغي معه الاكتفاء بالاعتماد عليه في نسبة المذاهب إلى أصحابها وأيضاً فإن المؤلف لم يولِ الأدلة الشرعية العناية اللائقة بها فلم يذكر في الغالب أدلة المذاهب ولا مآخذ أصحابها مما يُقلل شيئاً ما من شأن الكتاب وإن كنا لا نُنكر جهد مؤلفه في جمعه وترتيبه.
وأما كتاب مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله فمؤلفه إمامٌ كبير من أرفع أئمة الحنفية قدراً وسائر تصانيفه فيها نفع ومنها كتابه هذا فإنه جيدٌ جدا ومفيدٌ لطالب العلم وبخاصة إذا كان متقدماً في الطلب وفيه شيءٌ من ذكر الأدلة وإيراد الحجج والانتصار في الغالب لقول أبي حنيفة.
ولكن ثمّ كتبٌ في الفقه المقارن قد تكون أنفع لطالب العلم من كتاب الطحاوي رحمه الله من جهة عنايتها بذكر الأدلة وجودة ترتيبها وتبويبها واستيعابها للأقوال وإكثارها من ذكر الفروع التي يُحتاج إليها ومن هذه الكتب:
1- كتاب المغني لابن قدامة المقدسي المتوفى سنة عشرين وستمائة وهو سفرٌ نفيس أبدع فيه مؤلفه في سرد المذاهب وإيراد الحجج وقد قال عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله أحد أئمة الشافعية: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. انتهى.
2- كتاب المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة والجزء الذي كتبه النووي منه من أحسن وأنفع ما كُتب في الفقه قال ابن كثير رحمه الله : ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: شرح المهذب الذي سماه المجموع وصل فيه إلى كتاب الربا فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره وحرر الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه وقد جعله نخبة على ما عن له ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه. انتهى.
3- كتاب المحلى بالآثار لأبي محمد ابن حزم الظاهري المتوفى سنة ست وخمسين وأربعمائة وهو كتاب نفيس نافع وتقدمت فيه مقولة ابن عبد السلام وفيه ذكر الأدلة ومذاهب الصحابة والتابعين ولكن ينبغي لقارئه أن يحذر شدته على أهل العلم .
4- ومن كتب الفقه المقارن النافعة التمهيد لابن عبد البر قال الذهبي في السير : وعندي لولا ابن عبد البر لما ذهب ابن حزم وما جاء في إسناد مذاهب التابعين ومن بعدهم. فابن عبد البر هو صاحب الفضل وهو صاحب الإسناد. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 53776.
ولكننا مع هذا ننصحك إن كنت من المبتدئين في طلب العلم ألا تخوض لُجة الفقه المقارن حتى تدرس مذهباً معيناً من المذاهب المعتبرة على شيخ متقن وتعرف أدلته وتحرر مسائله لئلا تكون قراءتك في هذه الكتب مدعاة إلى تشوش فكرك وانقطاعك عن الطلب والتحصيل وعليك بقراءة كتب علماء أهل السنة المعاصرين الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وسهولة الأسلوب وحسن عرض المسائل ككتب وفتاوى العلامتين ابن باز وابن عثيمين.
يقع كتاب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية حيث يندرج كتاب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية. ومعلومات الكتاب كما يلي:
الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه
صيغة الامتداد: PDF
المؤلف المالك للحقوق: عبد الرحمن الجزيري
حجم الملف: 39.6 ميجابايت