نص قانون الشهر العقاري الجديد 2022
Shanae Maerz
وفيما يلى تفاصيل أكثر عن قانون الشهر العقارى الجديد الذي تم إصداره لينظم عملية تسجيل العقارات بآليات جديدة ذلك للقضاء على معايير بيروقراطية عملت على تصعيب عملية التسجيل منذ عقود.
كما وضع قانون التسجيل العقاري الجديد العديد من التسهيلات للمواطنين على غرار القانون القديم الذي ضم عدة إجراءات يصعُب تنفيذها مثل: تسلسل الملكية وطول مدة التقاضي قبل الحصول على حكم صحة ونفاذ كإجراء استباقي لتسجيل العقارات والأراضي الغير مُسجلة.
يهدف قانون تسجيل العقارات الجديد إلى القضاء على أزمة التسجيل العقاري للحد من امتناع المواطنين عن أداء إجراءات الشهر العقاري التى تكفل الحماية القانونية للملكية العقارية.
تناول القانون 6 تسهيلات فى مجال القطاع العقاري لتنظيم عملية تسجيل الشقق السكنية والعقارات والأراضي حيث برزت تلك التسهيلات كالآتي:
وفقاً للتعديلات التى طرأت مؤخراً لتسهيل التسجيل في الشهر العقاري فإن المستندات المطلوبة للتسجيل أصبحت كالتالي:
5. رخصة مباني العقار محل الطلب إذا كان مقام اعتباراً من تاريخ 2 يونيو 1992 أو نموذج 10 المختص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو مستند يفيد بإقامة المبنى فى وقت سابق قبل التاريخ المشار إليه مثل كشف العوائد أو إفادة الإنتفاع بالمرافق العامة.
قانون وضع اليد الجديد هو قانون يسمح لأي شخص بأن يصبح مالكًا لعقار أو شيء متحرك إذا استمر في استخدامه أو العيش فيه لمدة 15 سنة متواصلة دون انقطاع وبشروط معينة. ببساطة إذا كنت تحتفظ بشيء ما أو تعيش في مكان ما لمدة 15 سنة دون أن يطالبك أحد به يمكنك أن تصبح المالك الرسمي له وفقًا لهذا القانون.
وأخيراً يمكننا القول أن هذه التعديلات التي صاحبت القانون الجديد ما هي إلا انتصاراً صغيراً على التعديلات التي تمت مناقشتها وتأجيل العمل بها عام 2021 هذا وتعتبر التعديلات الراهنة مُنصفة ومرضية لجملة قطاع الشعب المصري!
المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.
سادت حالة من الجدل والارتباك على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تعديلات في قانون الشهر العقاري يبدأ تطبيقها أوائل الشهر المقبل.
ويقول محامون إن التعديلات الجديدة تهدد ملكيات المصريين للعقارات والشقق إلى حين حيث لا تستقر الملكية إلا بإجراءات طويلة ومعقدة فضلا عن كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خطر الفقر.
وفي نهايات العام الماضي أصدر البرلمان تعديلا للمادة 35 من قانون الشهر العقاري التي حددت طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها واشترطت إدخال الخدمات للعقارات المسجلة فقط.
وعدّ برلمانيون صدور القانون بشكله الجديد إنجازا يجعل لكل شقة وعقار رقما قوميا ويحدد بدقة حجم الثروة العقارية للبلاد كما يمنح للعقارات قيمة فعلية وكبيرة.
بالمقابل اعتبر مغردون أن الأمر لا يعدو كونه إجراء جديدا من إجراءات الجباية التي تفننت فيها الحكومة مؤخرا بشكل أعجز كثيرا من المصريين عن الدفع وأخرجهم للاحتجاج مثلما جرى في تظاهرات القرى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضد غرامات ضخمة للتصالح في مخالفات البناء اضطرت الحكومة لتخفيضها تهدئة للشارع.
وانتقد محامون بارزون التعديل باعتباره مناقضا للدستور وأحكام محكمة النقض من ناحية ومن ناحية أخرى لما سيحدثه من إرباك واضطراب في السوق العقاري بما يجعل ما ستحصله الحكومة من أموال من وراء التعديل باليمين ستخسره بالشمال نتاج شلل سيصيب عمليات البيع والشراء التي يلزمها التسجيل في الشهر العقاري برسوم ضخمة.
وبعد 4 مارس/آذار المقبل لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري كما لن يتم الاعتراف بالعقد الابتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد الذي حصل على صحة توقيع من المحكمة ولن يجري توصيل المرافق للعقار غير المسجل.
وأشاد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب أمين مسعود بالتعديلات الجديدة واعتبر أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري يعد بمثابة حق شرعي للدولة ولا بد من المحافظة عليه.
وأكد في تصريحات صحفية أن التعديل الجديد يسهم في تسجيل 80% من الثروة العقارية من أجل حصر شامل للثروة العقارية في مصر بما يحقق حصيلة كبيرة للدولة وإتاحة قاعدة بيانات سليمة كما يضمن للمواطنين ملكيات موثقة ومسجلة بالشهر العقاري.
وسادت حالة من الارتباك على منصات التواصل لعدم فهم المغزى ولا الإجراءات المنظمة كما سخر مغردون من هذه التطورات واعتبروا أن هدفها الأساسي نوع من التأميم غير المباشر لملكيات المواطنين من العقارات أو دفعهم للشراء فقط من مشاريع الدولة في المدن الجديدة بأسعار باهظة.
واستفاض محامون في شرح التعديل وتبعاته لمتابعيهم على مواقع التواصل ورغم ذلك ظلت الأسئلة عالقة بشأن حالات استثنائية يتهدد أصحابها فقدان مساكنهم.
وقال المحامي أحمد أبوالعلا ماضي في صفحته الشخصية على فيسبوك إن القانون الذي يحمل رقم 186 لسنة 2020 لا يلغي صحة التوقيع وهو حكم قضائي كان يسهل على المصريين استصداره لإعطاء نوع من الحجية لعقود البيع والشراء لكنه -والكلام للمحامي- لا يجعلها وحدها سندا للملكية التي ينبغي لتثبيتها إقامة دعوى صحة ونفاذ البيع التي تستغرق عاما كاملا في المحاكم ثم بعد الحصول على الحكم تستكمل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري.
أما ثاني الحلول -لو كانت الأرض مسجلة ومرخصة والعمارة أو العقار مرخصا- فيوجب على المشتري والبائع التوجه معا إلى الشهر العقاري لنقل الملكية دون الحاجة لدعوى صحة ونفاذ بطلب تسجيل رضائي ويستغرق حوالي 6 أشهر تقريبا.
ومن بين تبعات عدم التسجيل -إلى جانب عدم القدرة على توصيل المرافق- هو صعوبة تأجير الشقة كما أن سعر الشقة سيهبط لعدم تسجيلها.
بدوره أوضح المحامي بالنقض ناصر فتحي أن التعديلات الجديدة ليس لها داع وكان يمكن طلب الرسوم من المواطنين دون هذا القانون لأن معظم العقارات يصعب تسجيلها كما أن مأموريات الشهر العقاري غير مجهزة لاستيعاب واستقبال تكدس الشعب المصري كله عليها.
وتابع في صفحته الشخصية بفيسبوك أن مكاتب المساحة ما زالت تعمل بالطرق البدائية دون برمجة والتسجيل في الأوضاع الحالية رحلة عذاب للمواطن والمحامي.
وأعرب المحامي عن أمله في أن يعيد مجلس النواب النظر في هذا القانون مجددا أو يقوم بتأجيل تطبيقه حاليا لأنه سوف يتسبب في شل حركة العقارات ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أو يمكن للحكومة على الأقل حذف الجملة الخاصة بتوصيل المرافق من هذا القانون لأن هذا سوف يؤدي إلى انتشار ظاهرة سرقة هذه المرافق من كهرباء ومياه أي أن المحصلة سوف تكون إهدار المال العام وليس العكس.
268f851078