وزیر دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد. در قانون اساسی وزیر دادگستری نقشی تعامل گر، هماهنگ کننده و کاتالیزور در اختلافات و چالش های بین قوا دارد اما در چالش های اواخر دهه هشتاد و ابتدای دهه نود شمسی میان قوه قضائیه و قوه مجریه، ناتوان و بی تأثیر جلوه گر می شود. در جمهوری اسلامی ایران که قوه قضائیه امور مربوط به دادگستری را بر عهده دارد، پیش بینی نهاد وزارت دادگستری با توجه به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و مشروح مذاکرات تدوین و تجدیدنظر قانون اساسی، به این دلیل بوده است که رابطه قوی میان قوه قضائیه و سایر قوا باشد و در نهایت به کارآمدی آن کمک کند. اکنون در مسیر تفویض اختیارات توسط رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری و حدود اختیارات وزیر دادگستری اختلافاتی وجود دارد که در مقاله به آن پرداخته خواهد شد...