ذيل ديوان الضعفاء
Zee Badoni
وقال ابن شاكر الكبتي عن الإمام الذهبي: "اتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله وعرف تراجم الناس وأزال الإبهام في تراجمهم والبأس جمع الكثير وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف". ومن مآثره هذا الكتاب "ديوان الضعفاء والمتروكين" يضاف إلى ما طبع من مؤلفاته في الجرح والتعديل. ولأهيته تمّ الاعتناء به ضبطاً وتدقيقاً وتحقيقاً وتعليقاً وخرج في هذه الطبعة بشكل علمي معاصر.
يمثل كتاب ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين يليه ذيل الديوان أهمية خاصة لدى باحثي التراجم والأعلام حيث يندرج كتاب ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين يليه ذيل الديوان ضمن نطاق مؤلفات التراجم وما يرتبط بها من فروع الفكر الاجتماعي والثقافة. ومعلومات الكتاب هي كما يلي:
الفرع الأكاديمي: الشخصيات والأعلام
صيغة الامتداد: PDF
المؤلف المالك للحقوق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
حجم الملف: 9.7 ميجابايت
سأكتب لك مقالة عن ديوان الضعفاء والمتروكين للشاعر محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المعروف باسم شمس الدين أبو عبد الله. يعد ديوان الضعفاء والمتروكين من أهم الأعمال الشعرية في تاريخ الأدب العربي وهو يضم مجموعة من القصائد التي تتناول موضوعات مختلفة بدءًا من الموضوعات الدينية والفلسفية وصولًا إلى الموضوعات الاجتماعية والسياسية. يتألف الديوان من 60 قصيدة وقد صدر في القرن التاسع عشر. تتسم قصائد ديوان الضعفاء والمتروكين بالإحساس بالضعف والتشاؤم حيث يستخدم الشاعر أسلوبًا شديدًا في التشاؤم والحزن. كما يتحدث في قصائده عن المجتمع وظلامه ويركز على الفقر والضعف والمعاناة التي يعانيها الفرد في المجتمع. ومن الملفت للنظر في ديوان الضعفاء والمتروكين هو استخدام الشاعر للغة العربية بطريقة فنية رائعة حيث يستخدم الألفاظ والتعابير الأدبية بشكل متقن مما يجعل من قراءته تجربة شعرية فريدة وممتعة.
في 11 أيلول/سبتمبر الجاري كشفت المحكمة الخاصة بلبنان أن مدّعي عام المحكمة نورمان فاريل قدّم في تموز/يوليو الماضي قراراً اتهامياً سرياً إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. وكان هذا القرار الاتهامي الأول منذ حزيران/يونيو 2011 عندما اتّهمت المحكمة أربعة عناصر من حزب الله (كان أحدهم قد قُتِل العام الماضي كما أُفيد) بالتورّط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.
شكّلت المحكمة الخاصة بلبنان حالة شاذّة لدى إنشائها في العام 2009 إذ لم يسبق أن أنشئت محكمة خاصة تحت سلطة الأمم المتحدة للنظر في اغتيال سياسي. والآن بعد أكثر من اثنَي عشر عاماً على مصرع الحريري لاتزال الآلية تسير بخطى متثاقلة من دون أن يتم توقيف أيٍّ من الأشخاص الذين وُجِّهت إليهم اتهامات ويتساءل كثرٌ بصورة مشروعة عمّا إذا كانت تجربة المحكمة الخاصة بلبنان قد عادت بالفائدة فعلاً على الأمم المتحدة والعدالة الدولية.
وتمثّل الاستنتاج الأساسي الذي توصّلتُ إليه في أن المحقق الثاني الذي عيّنته الأمم المتحدة للنظر في اغتيال الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتز (الذي يشغل حالياً منصب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة) عمدَ إلى إبطاء مسار التحقيق لأنه شعر على الأرجح أنه لم يكن هناك رغبة في مقر الأمم المتحدة في الكشف عن هوية الجهة المذنبة. وحرص أيضاً على أن يتم تسليم الجانب الأكثر حساسية من تحقيقاته أي تحليل الإثباتات المستمدة من الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى قوى الأمن الداخلي اللبنانية على الرغم من أنه كان قد عزل فريقه عنها خوفاً من التسريبات.
وقد أكّد برنامج إخباري بارز بثّته "المؤسسة الكندية للإرسال" (CBC ) في العام 2010 جزءاً كبيراً من معلوماتي. بيد أن تردّد براميرتز في البناء على ما كشفته بيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية عجز عن تعطيل التحقيق. فقد بادر الرائد في قوى الأمن الداخلي اللبنانية وسام عيد على نحو فردي إلى إجراء تحليلاته الخاصة وتمكّن من إقامة رابط بين الهواتف المختلفة الكثيرة التي استُعمِلت في عملية الاغتيال. تلك المعلومات التي أكّدها لاحقاً فريق تحليلي عيّنه براميرتز مع اقتراب نهاية ولايته في العام 2008 شكّلت أساس القرار الاتهامي ضد عناصر حزب الله.
دفع عيد حياته ثمناً للإنجاز الذي حقّقه. فقد اغتيل في شباط/فبراير 2008 في إحدى ضواحي بيروت. كان المسؤول عنه سمير شحادة أوفر حظاً إذ أنه نجا من تفجير استهدفه في أيلول/سبتمبر 2006 أثناء توجّهه إلى العاصمة وتسبّب بمقتل أربعة من حرّاسه الشخصيين.
في الجزء الأكبر من ولاية براميرتز بين العامَين 2006 و2008 لم يحدث أي تقدّم فعلي في التحقيق وفقاً للمعلومات التي وردتني من أشخاص مطّلعين على مسار التحقيقات وذلك على الرغم من أن المحقق كان يعلن خلاف ذلك في التقارير الدورية التي كان يرفعها إلى مجلس الأمن. وقد ازدادت شكوكي أواخر العام 2007 ويُعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى علاقة الصداقة التي ربطتني بالقاضي الألماني ديتليف ميليس الذي كان رئيساً للجنة التحقيق قبل براميرتز. وعبّر ميليس في رسالة وجّهها إلي عبر البريد الإلكتروني في تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام عن شكوك خطيرة بشأن التحقيقات التي يجريها القاضي البلجيكي. يشار إلى أن هذه المسألة تكتسب طابعاً شديد الأهمية لأن ميليس هو من رفع توصية إلى الأمم المتحدة بتعيين براميرتز خلفاً له وعليه لايمكن اعتبار رد فعله بأي شكل من الأشكال تعبيراً عن ضغينة بين أبناء المهنة الواحدة بل على العكس كان تعبيراً عن الندم.
لفت ميليس إلى أنه "لا يتوقع أن تكون هناك أي محاكمة في المستقبل المنظور". واستند في تقييمه هذا إلى أن براميرتز لم يبادر منذ العام 2006 إلى الكشف عن هوية أي مشتبه بهم جدد وإلى أنه "لم تتم إضافة أي عناصر مرئية جديدة على ما يبدو" إلى القضية. وخلص قائلاً: "لاتبدو لي الآفاق جيدة ويبدو أن كثراً [خارج لبنان] يريدون أن تسير الأمور على هذا النحو تماماً لأسباب سياسية. لا ألمس أي رغبة في العودة إلى الوتيرة التي انطلق بها التحقيق في بداياته".
في شباط/فبراير 2008 توجّهتُ إلى برلين لإجراء مقابلة مع ميليس لصحيفة "وول ستريت جورنال". بحلول ذلك الوقت كان قد أصبح مستعداً لإجراء مقابلات علنية لأن براميرتز كان على وشك مغادرة منصبه. لم يتوانَ القاضي الألماني عن التكلّم بصراحة تامة. كان لايزال يعرف أشخاصاً داخل التحقيق ما أتاح له القول: "انطلاقاً مما أسمعه خسر التحقيق كل الزخم الذي كان يتمتع به [عندما تسلّم براميرتز منصبه] في كانون الثاني/يناير 2006" مضيفاً: "لسوء الحظ لم أقع على كلمة واحدة في التقارير التي رفعها في العامَين الأخيرين تؤكّد أنه حقّق تقدّماً ما. عندما غادرت كنّا جاهزين للإعلان عن أسماء مشتبهٍ بهم لكن يبدو أن [التحقيق] توقّف عند تلك المرحلة ولم يتقدّم".
03c5feb9e7