Fwd: بيان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاعتداءات 16 ماي الإرهابية En Arabe, En Français, En Espagnol et En Anglais

0 views
Skip to first unread message

my ahmed Douraidi

unread,
May 15, 2026, 4:13:19 AM (5 days ago) May 15
to


---------- Forwarded message ---------
De : my ahmed Douraidi <dour...@gmail.com>
Date: jeu. 14 mai 2026 à 23:55
‪Subject: بيان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاعتداءات 16 ماي الإرهابية En Arabe, En Français, En Espagnol et En Anglais‬
To:


 

بيان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب

بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاعتداءات 16 ماي الإرهابية

 

تمر اليوم ثلاث وعشرون سنة على الاعتداءات الإرهابية الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، والتي استهدفت مواطنين مغاربة وأجانب بشكل مادي و استهدفت السلم و الأمن ببلادنا بشكل أكمل، وخلفت جروحًا عميقة في الذاكرة الجماعية الوطنية، وشكلت واحدة من أخطر الهجمات الإرهابية التي عرفها المغرب الحديث.

وإذ تستحضر الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب هذه الذكرى الأليمة، فإنها تترحم على أرواح جميع الضحايا، وتعبر عن تضامنها مع أسرهم، كما تجدد إدانتها المطلقة لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف والتحريض على الكراهية، أياً كان مصدرها أو غطاؤها الإيديولوجي أو الديني أو السياسي.

لقد أثبتت أحداث 16 ماي أن الإرهاب لا يولد فجأة، بل يُصنع داخل بيئات فكرية وثقافية وسياسية تقوم على نشر الكراهية، والحقد والعنصرية والتكفير، والتخلف واحتكار الحقيقة الدينية، واستغلال الدين لأغراض الهيمنة السياسية والإيديولوجية. كما يتم ربط ذلك بمظاهر الاستيلاب الديني و القومي العروبي الشرقي البعيدة عن الاسلام السمح كما هو منصوص عليه في الدستور و انتمائه لبيئة إمارة المؤمنين المغربية .

ومن هذا المنطلق، تؤكد الجبهة أن مسؤولية نشر الفكر المتطرف والتخلف  و مظاهر الاستيلاب الفكري و العقدي في المغرب لا تقتصر فقط على التنظيمات الإرهابية المسلحة، بل تشمل أيضًا مختلف تيارات الإسلام السياسي العلني وشبه العلني والسري، التي ساهمت لعقود في تغذية مناخ التطرف، وتطبيع خطاب الكراهية، وتوظيف الدين في الصراع السياسي والمجتمعي.

وفي هذا السياق، نحمل المسؤولية الفكرية والسياسية لكل التنظيمات والتيارات التي جعلت من الدين أداة للتعبئة العقائدية والتوجيه السياسي، وفي مقدمتها بعض مكونات الإسلام السياسي المغربي، بما فيها تيارات مرتبطة بحزب العدالة والتنمية، وجماعة العدل والإحسان، وبعض التيارات السلفية المتشددة، والشبكات الجهادية، وكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نشر ثقافة التكفير والانغلاق ورفض قيم الحداثة وحقوق الإنسان أيضا من فقهاء دين ينتمون للمؤسسة الدينية المغربية في المجالس العلمية بالمدن التابعة للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك بوصفه أميرا للمؤمنين .

كما نعتبر أن الجرائم الإرهابية التي عرفها المغرب، بما فيها جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة شمهروش، وما تورط فيه بعض المتشبعين بالفكر المتطرف داخل بعض المدارس والتيارات الدينية المغلقة، تؤكد أن خطر التطرف ما يزال قائمًا ومتجددًا، وأن المعركة ضد الإرهاب ليست فقط معركة أمنية، بل هي أيضًا معركة فكرية وثقافية وحقوقية و سياسية.

إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تؤكد أن استغلال الدين في السياسة والانتخابات يشكل خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية والتعددية والاستقرار المجتمعي. فتحويل التصويت إلى “واجب ديني”، أو تقديم المواقف السياسية باعتبارها “مواقف إيمانية”، يمثل ضربًا لمبدأ حرية الاختيار، وتهديدًا لتكافؤ الفرص، ومحاولة لفرض الوصاية على ضمائر المواطنين.

كما نرفض بشكل واضح توظيف القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لأغراض انتخابية أو إيديولوجية داخل المغرب، أو تحويل التضامن الإنساني المشروع إلى منصة للتحريض والكراهية والانقسام المجتمعي و مطية لخلق تراكم في سجل التحركات السياسية للاسلام المتطرف.

 إن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون مبررًا لنشر معاداة السامية، أو التحريض ضد المواطنين بسبب معتقداتهم اليهودية أو غيرها، أو فرض خطاب إقصائي يهدد قيم التعايش على قدم المساواة و قواعد المواطنة الكاملة لكل مواطن والتعدد الديني التي تميز المجتمع المغربي. وفي هذا الإطار، تحذر الجبهة من تصاعد خطاب التطرف الديني والسياسي، ومن محاولات السيطرة على الفضاء العام عبر التعبئة العاطفية والدينية، واستغلال المساجد، والشوارع، والقضايا الدولية، لإعادة بناء قواعد انتخابية على أساس عقائدي، في خرق واضح لمبادئ الدولة المدنية و المواطنة و والديمقراطية .

كما تؤكد الجبهة أن التهديد الإرهابي لم يعد محصورًا داخل الحدود الوطنية، بل أصبح مرتبطًا بتطورات خطيرة تعرفها منطقة الساحل والصحراء، حيث تتداخل التنظيمات الإرهابية، والشبكات المسلحة، والجريمة العابرة للحدود، وبعض المشاريع الانفصالية والعنيفة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، تدين الجبهة كل :

o     الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن و استهدفت المدنيين و استهدفت العاملين المغاربة بمنطقة الساحل.

o     كما تدين كل الانتهاكات المسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتدعو إلى اليقظة الجماعية ضد كل أشكال التطرف والعنف والانفصال المسلح

o     تدين السكوت على مطالبنا الداعية إلى إعمال الإسلام السمح كما هو في الدستور ، و الذي تخالفه صراحة أحزاب : حزب العدالة والتنمية و جماعة العدل و الإحسان ، و مشاع عند العديد من فقهاء النؤسسة الظينية الرسمية.

o     تدين برامج التعليم التي لازالت تشكل خلفية تربوية للتطرف و التمييز الديني.

o     تدين انغماس الأحزاب السياسية كافة في الصمت تجاه استغلال الدين و التطرف و على عدم مجابهة الاسلام السياسي في تقويضه لأسس المواطنة و الحداثة .

 

إن مواجهة الإرهاب تقتضي:

 

1.     المطالبة بحل حزب العدالة و التنمية و العمل على تفكيك جماعة العدل و الإحسان و كل الجمعيات الموازية و التابعة لهما.

2.     وضع مخطط استعجالي لا ينتظر ، لإصلاح التعليم برمته من الروض الى الجامعة و جعله خال من الميز و الكراهية و التطرف و التخلف و الرجعية ، و تغيير منهاج الدراسات الاسلامية و جعله على أسس السماحة و النسبية و الوسطية و الاعتدال و التمحيص في المصادر و نبذ المشكوك فيها و الضعيف.. مع استحضار في الأولوية خصوصية الشعب المغربي و فقهه و اجتهاده .

3.     حماية المؤسسات الدينية من التوظيف السياسي والإيديولوجي .و إبعاد كل المخالفين للاسلام السمح و طابع الإسلام المغربي

4.     ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحداثة عبر برامج تربوية و سياسية خاصة في دور الشباب و الأحزاب 

5.     محاربة خطاب الكراهية والتكفير؛ في إطار سياسة عمومية شاملة في المدرسة و الجامعة و المساجد و الفضاء العام في الندوات و المحاضرات و الإعلام و التواصل الإجتماعي ،و ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال القول الديني المتطرف ، و مراقبة عمل أطر الوظيفة العمومية في سلوكهم التمييزي بسبب تمثلاتهم الدينية و الاعتقاظية المؤثرة على خدماتهم و تنفيذها. وذلك بإصلاح المنظومة الثقافية والإعلامية الى جانب المنظومة التعليمية .

6.     تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة؛

7.     حماية حرية المعتقد وحرية الضمير؛ و دسترة حرية تغيير الدين و إلغاء الدين من مواصفة المواطنة و تجريم التحقير الديني و القومي و الجغرافي و التحريض على العنف والكراهية باسم الدين أو السياسة؛

8.     تجريم استغلال الدين في الحملات الانتخابية والعمل الحزبي بشكل متشدد و اعتباره من الجرائم المقوضة للوطنية و المواطنة و الدمقراطية .

 

وفي الذكرى الثالثة والعشرين لاعتداءات 16 ماي، تجدد الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب التزامها بالدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والتعايش وحقوق الإنسان، وتؤكد أن صمت المجتمع أمام خطاب التطرف والتحريض يمثل خطرًا على مستقبل المغرب واستقراره.

فالمعركة اليوم ليست بين متدينين وغير متدينين، بل بين مشروع ديمقراطي حداثي يؤمن بالمواطنة والمساواة، ومشروع ظلامي يسعى إلى فرض الوصاية والإقصاء باسم الدين ، و إدخال المغرب في المستنقع الشرقي .

المغرب الذي نؤمن به هو: مغرب التعدد، ومغرب الحقوق والحريات، ومغرب دولة القانون والمؤسسات، مغرب المواطنة الكاملة و المساواة . وليس مغرب التكفير والكراهية والاستغلال السياسي للدين الذي هو في الأصل مسألة شخصية .

 

المجد والرحمة لضحايا الإرهاب.

ولا للإفلات من المساءلة الفكرية والسياسية لكل من يغذي التطرف والكراهية.

 

منسقا الجبهة الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب – المغرب

ذ لحبيب حاجي

ذ مولاي احمد الدريدي

الدار البيضاء، 14 ماي 2026

 


 ...........................................................


Déclaration du Front National contre l’Extrémisme et le Terrorisme

À l’occasion du vingt-troisième anniversaire des attentats terroristes du 16 mai

 

Aujourd’hui marque le vingt-troisième anniversaire des attentats terroristes sanglants qu’a connus la ville de Casablanca le 16 mai 2003. Ces attaques ont visé des citoyens marocains et étrangers, tant sur le plan humain que matériel, et ont porté atteinte à la paix et à la sécurité de notre pays. Elles ont laissé des blessures profondes dans la mémoire collective nationale et constituent l’un des attentats les plus graves qu’ait connus le Maroc contemporain.

À cette occasion douloureuse, le Front National contre l’Extrémisme et le Terrorisme rend hommage à la mémoire de toutes les victimes, exprime sa solidarité avec leurs familles et réaffirme sa condamnation absolue de toutes les formes de terrorisme, d’extrémisme, de violence et d’incitation à la haine, quelles qu’en soient les origines ou les couvertures idéologiques, religieuses ou politiques.

Les événements du 16 mai ont démontré que le terrorisme ne naît pas soudainement ; il se construit au sein d’environnements intellectuels, culturels et politiques fondés sur la diffusion de la haine, du ressentiment, du racisme, du takfir, de l’obscurantisme et du monopole de la vérité religieuse, ainsi que sur l’exploitation de la religion à des fins de domination politique et idéologique. Cela est également lié à des formes d’aliénation religieuse et de nationalisme arabo-oriental éloignés de l’islam tolérant consacré par la Constitution et enraciné dans la tradition marocaine de l’Imarat Al Mouminine.

Dans cette perspective, le Front considère que la responsabilité de la diffusion de la pensée extrémiste, de l’obscurantisme et des manifestations d’aliénation intellectuelle et doctrinale au Maroc ne se limite pas uniquement aux organisations terroristes armées. Elle concerne également différents courants de l’islam politique, publics, semi-clandestins ou clandestins, qui ont contribué durant des décennies à nourrir un climat d’extrémisme, à banaliser le discours de haine et à instrumentaliser la religion dans les conflits politiques et sociétaux.

Dans ce contexte, nous tenons pour responsables sur les plans idéologique et politique toutes les organisations et courants ayant fait de la religion un instrument de mobilisation doctrinale et d’orientation politique, notamment certaines composantes de l’islam politique marocain, y compris des courants liés au Parti de la Justice et du Développement, à Al Adl Wal Ihssane, à certains courants salafistes radicaux, aux réseaux djihadistes, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la diffusion de la culture du takfir, du repli identitaire et du rejet des valeurs de modernité et des droits humains, y compris certains prédicateurs appartenant à l’institution religieuse officielle dans les conseils des oulémas relevant du Conseil Supérieur des Oulémas présidé par le Roi en sa qualité d’Amir Al Mouminine.

Nous considérons également que les crimes terroristes qu’a connus le Maroc, notamment l’assassinat des deux touristes étrangères dans la région de Chamharouch, ainsi que l’implication de certains individus imprégnés de pensée extrémiste issus de certains établissements scolaires et courants religieux fermés, démontrent que le danger de l’extrémisme demeure présent et renouvelé, et que la lutte contre le terrorisme n’est pas uniquement une bataille sécuritaire, mais aussi une bataille intellectuelle, culturelle, politique et des droits humains.

Le Front National contre l’Extrémisme et le Terrorisme affirme que l’exploitation de la religion dans la politique et les élections constitue un véritable danger pour la démocratie, le pluralisme et la stabilité sociale. Transformer le vote en « devoir religieux » ou présenter des positions politiques comme des « positions de foi » constitue une atteinte au principe de liberté de choix, une menace à l’égalité des chances et une tentative d’imposer une tutelle sur la conscience des citoyens.

Nous rejetons également clairement l’instrumentalisation des causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne, à des fins électorales ou idéologiques au Maroc, ainsi que la transformation de la solidarité humaine légitime en plateforme d’incitation à la haine, à la division sociale et en moyen d’accumulation politique au profit de l’islam extrémiste.

La défense des droits du peuple palestinien ne saurait justifier la diffusion de l’antisémitisme, l’incitation contre des citoyens en raison de leurs croyances juives ou autres, ni l’imposition d’un discours d’exclusion menaçant les valeurs de coexistence égalitaire, de citoyenneté pleine et entière et de pluralisme religieux qui caractérisent la société marocaine.

Dans ce cadre, le Front met en garde contre la montée des discours d’extrémisme religieux et politique et contre les tentatives de contrôle de l’espace public à travers la mobilisation émotionnelle et religieuse, ainsi que l’exploitation des mosquées, de la rue et des causes internationales afin de reconstruire des bases électorales sur des fondements doctrinaux, en violation manifeste des principes de l’État civil, de la citoyenneté et de la démocratie.

Le Front souligne également que la menace terroriste ne se limite plus aux frontières nationales, mais qu’elle est désormais liée aux développements dangereux que connaît la région du Sahel et du Sahara, où s’entremêlent organisations terroristes, réseaux armés, criminalité transfrontalière et certains projets séparatistes et violents menaçant la sécurité et la stabilité régionales.

Dans ce contexte, le Front condamne :

  • Les attaques terroristes ayant visé les forces de sécurité, les civils et les travailleurs marocains dans la région du Sahel ;
  • Toutes les violations armées menaçant la sécurité et la stabilité des provinces du Sud du Royaume, et appelle à une vigilance collective contre toutes les formes d’extrémisme, de violence et de séparatisme armé ;
  • Le silence face à nos revendications appelant à l’application d’un islam tolérant tel que consacré par la Constitution, et auquel s’opposent ouvertement le Parti de la Justice et du Développement, Al Adl Wal Ihssane, ainsi que de nombreux prédicateurs de l’institution religieuse officielle ;
  • Les programmes éducatifs qui continuent de constituer un terreau pédagogique pour l’extrémisme et la discrimination religieuse ;

Le silence de l’ensemble des partis politiques face à l’exploitation de la religion et à l’extrémisme, ainsi que leur absence de confrontation avec l’islam politique dans son entreprise de remise en cause des fondements de la citoyenneté et de la modernité.

La lutte contre le terrorisme exige :

 

  • La demande de dissolution du Parti de la Justice et du Développement et le démantèlement d’Al Adl Wal Ihssane ainsi que de toutes les associations qui leur sont affiliées ;
  • La mise en place urgente d’un vaste plan de réforme de l’éducation, de la maternelle à l’université, afin d’éliminer les contenus porteurs de discrimination, de haine, d’extrémisme et de régression, ainsi que la refonte des programmes d’études islamiques sur des bases de tolérance, de relativité, de modération et d’esprit critique des sources, tout en prenant en considération la spécificité du peuple marocain, de son fiqh et de son effort d’interprétation ;
  • La protection des institutions religieuses contre toute instrumentalisation politique et idéologique, et l’éloignement de tous ceux qui s’opposent à l’islam tolérant et au caractère spécifique de l’islam marocain ;
  • Le renforcement des valeurs de démocratie, des droits humains et de modernité à travers des programmes éducatifs et politiques, notamment dans les maisons de jeunes et les partis politiques ;
  • La lutte contre les discours de haine et le takfir dans le cadre d’une politique publique globale au sein de l’école, de l’université, des mosquées, de l’espace public, des conférences, des médias et des réseaux sociaux, avec une responsabilisation effective concernant les discours religieux extrémistes et le contrôle des comportements discriminatoires de certains agents publics influencés par leurs représentations religieuses ou doctrinales ;
  • Le renforcement de la justice sociale et de l’égalité ;
  • La protection de la liberté de croyance et de conscience, la constitutionnalisation de la liberté de changer de religion, la suppression de la religion comme critère de citoyenneté, ainsi que la criminalisation du mépris religieux, ethnique ou géographique et de l’incitation à la violence et à la haine au nom de la religion ou de la politique ;
  • La criminalisation stricte de l’exploitation de la religion dans les campagnes électorales et l’action partisane, en la considérant comme une atteinte aux fondements de la nation, de la citoyenneté et de la démocratie.

 

À l’occasion du vingt-troisième anniversaire des attentats du 16 mai, le Front National contre l’Extrémisme et le Terrorisme réaffirme son engagement en faveur des valeurs de liberté, de démocratie, de coexistence et de droits humains. Il souligne que le silence de la société face aux discours extrémistes et à l’incitation constitue un danger pour l’avenir et la stabilité du Maroc.

Le combat aujourd’hui n’oppose pas croyants et non-croyants, mais un projet démocratique et moderniste fondé sur la citoyenneté et l’égalité à un projet obscurantiste cherchant à imposer tutelle et exclusion au nom de la religion et à entraîner le Maroc dans les dérives de l’Orient autoritaire.

Le Maroc auquel nous croyons est celui de la pluralité, des droits et des libertés, de l’État de droit et des institutions, de la citoyenneté pleine et entière et de l’égalité. Ce n’est pas un Maroc du takfir, de la haine et de l’exploitation politique de la religion, qui demeure avant tout une affaire personnelle.

Gloire et miséricorde aux victimes du terrorisme.

Non à l’impunité intellectuelle et politique pour tous ceux qui alimentent l’extrémisme et la haine.

 

Les coordinateurs du Front National contre l’Extrémisme et le Terrorisme – Maroc

Casablanca, mai 2026

Moulay Ahmed Douraidi

Lahbib Haji

Casablanca 14 mai 2026

 ................................................................................................


 

Declaración del Frente Nacional contra el Extremismo y el Terrorismo

Con motivo del vigésimo tercer aniversario de los atentados terroristas del 16 de mayo

Hoy se conmemora el vigésimo tercer aniversario de los sangrientos atentados terroristas que sufrió la ciudad de Casablanca el 16 de mayo de 2003. Estos ataques tuvieron como objetivo a ciudadanos marroquíes y extranjeros, tanto a nivel humano como material, y atentaron contra la paz y la seguridad de nuestro país. Dejaron profundas heridas en la memoria colectiva nacional y constituyen uno de los atentados más graves que ha conocido el Marruecos contemporáneo.

Con motivo de esta dolorosa ocasión, el Frente Nacional contra el Extremismo y el Terrorismo rinde homenaje a la memoria de todas las víctimas, expresa su solidaridad con sus familias y reafirma su condena absoluta de todas las formas de terrorismo, extremismo, violencia e incitación al odio, cualquiera que sea su origen o cobertura ideológica, religiosa o política.

Los acontecimientos del 16 de mayo demostraron que el terrorismo no surge de manera repentina; se construye en entornos intelectuales, culturales y políticos basados en la difusión del odio, el resentimiento, el racismo, el takfir, el oscurantismo y el monopolio de la verdad religiosa, así como en la explotación de la religión con fines de dominación política e ideológica. Esto también está relacionado con formas de alienación religiosa y nacionalismo árabe-oriental alejados del islam tolerante consagrado por la Constitución y arraigado en la tradición marroquí del Imarat Al Mouminine.

En esta perspectiva, el Frente considera que la responsabilidad de la difusión del pensamiento extremista, del oscurantismo y de las manifestaciones de alienación intelectual y doctrinal en Marruecos no se limita únicamente a las organizaciones terroristas armadas. También concierne a diversas corrientes del islam político, públicas, semiclandestinas o clandestinas, que durante décadas han contribuido a alimentar un clima de extremismo, banalizar el discurso de odio e instrumentalizar la religión en los conflictos políticos y sociales.

En este contexto, consideramos responsables en los planos ideológico y político a todas las organizaciones y corrientes que han convertido la religión en un instrumento de movilización doctrinal y orientación política, particularmente ciertos componentes del islam político marroquí, incluidos corrientes vinculadas al Partido de la Justicia y el Desarrollo, a Al Adl Wal Ihssane, a ciertos movimientos salafistas radicales, a redes yihadistas, así como a todos aquellos que han contribuido directa o indirectamente a la difusión de la cultura del takfir, del repliegue identitario y del rechazo de los valores de modernidad y derechos humanos, incluidos algunos predicadores pertenecientes a la institución religiosa oficial dentro de los consejos de ulemas dependientes del Consejo Superior de Ulemas presidido por el Rey en su calidad de Amir Al Mouminine.

Consideramos igualmente que los crímenes terroristas que ha conocido Marruecos, particularmente el asesinato de las dos turistas extranjeras en la región de Chamharouch, así como la implicación de ciertos individuos impregnados de pensamiento extremista procedentes de algunos establecimientos escolares y corrientes religiosas cerradas, demuestran que el peligro del extremismo sigue presente y renovado, y que la lucha contra el terrorismo no es únicamente una batalla de seguridad, sino también una batalla intelectual, cultural, política y de derechos humanos.

El Frente Nacional contra el Extremismo y el Terrorismo afirma que la explotación de la religión en la política y en las elecciones constituye un verdadero peligro para la democracia, el pluralismo y la estabilidad social. Transformar el voto en un “deber religioso” o presentar posiciones políticas como “posiciones de fe” constituye un atentado contra el principio de libertad de elección, una amenaza para la igualdad de oportunidades y un intento de imponer una tutela sobre la conciencia de los ciudadanos.

Rechazamos igualmente de manera clara la instrumentalización de causas justas, en primer lugar la causa palestina, con fines electorales o ideológicos en Marruecos, así como la transformación de la solidaridad humana legítima en una plataforma de incitación al odio, a la división social y en un medio de acumulación política en beneficio del islam extremista.

La defensa de los derechos del pueblo palestino no puede justificar la difusión del antisemitismo, la incitación contra ciudadanos debido a sus creencias judías u otras, ni la imposición de un discurso de exclusión que amenace los valores de coexistencia igualitaria, ciudadanía plena y pluralismo religioso que caracterizan a la sociedad marroquí.

En este marco, el Frente advierte contra el aumento de los discursos de extremismo religioso y político y contra los intentos de control del espacio público mediante la movilización emocional y religiosa, así como la explotación de las mezquitas, de la calle y de las causas internacionales con el fin de reconstruir bases electorales sobre fundamentos doctrinales, en violación manifiesta de los principios del Estado civil, la ciudadanía y la democracia.

El Frente subraya igualmente que la amenaza terrorista ya no se limita a las fronteras nacionales, sino que ahora está vinculada a los peligrosos desarrollos que conoce la región del Sahel y del Sahara, donde se entremezclan organizaciones terroristas, redes armadas, criminalidad transfronteriza y ciertos proyectos separatistas y violentos que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales.

En este contexto, el Frente condena:

• Los ataques terroristas dirigidos contra las fuerzas de seguridad, los civiles y los trabajadores marroquíes en la región del Sahel;

• Todas las violaciones armadas que amenazan la seguridad y la estabilidad de las provincias del sur del Reino, y llama a una vigilancia colectiva contra todas las formas de extremismo, violencia y separatismo armado;

• El silencio frente a nuestras reivindicaciones que llaman a la aplicación de un islam tolerante tal como lo consagra la Constitución, y al que se oponen abiertamente el Partido de la Justicia y el Desarrollo, Al Adl Wal Ihssane, así como numerosos predicadores de la institución religiosa oficial;

• Los programas educativos que continúan constituyendo un terreno pedagógico propicio para el extremismo y la discriminación religiosa;

El silencio del conjunto de los partidos políticos frente a la explotación de la religión y al extremismo, así como su ausencia de confrontación con el islam político en su empresa de cuestionamiento de los fundamentos de la ciudadanía y de la modernidad.

La lucha contra el terrorismo exige:

• La exigencia de disolución del Partido de la Justicia y el Desarrollo y el desmantelamiento de Al Adl Wal Ihssane así como de todas las asociaciones afiliadas a ellos;

• La implementación urgente de un amplio plan de reforma de la educación, desde preescolar hasta la universidad, con el fin de eliminar los contenidos portadores de discriminación, odio, extremismo y regresión, así como la reforma de los programas de estudios islámicos sobre bases de tolerancia, relatividad, moderación y espíritu crítico de las fuentes, tomando en consideración la especificidad del pueblo marroquí, de su fiqh y de su esfuerzo de interpretación;

• La protección de las instituciones religiosas contra toda instrumentalización política e ideológica, y el alejamiento de todos aquellos que se oponen al islam tolerante y al carácter específico del islam marroquí;

• El fortalecimiento de los valores de democracia, derechos humanos y modernidad a través de programas educativos y políticos, especialmente en las casas de juventud y en los partidos políticos;

• La lucha contra los discursos de odio y el takfir en el marco de una política pública global dentro de la escuela, la universidad, las mezquitas, el espacio público, las conferencias, los medios de comunicación y las redes sociales, con una responsabilización efectiva respecto a los discursos religiosos extremistas y el control de los comportamientos discriminatorios de ciertos agentes públicos influenciados por sus representaciones religiosas o doctrinales;

• El fortalecimiento de la justicia social y de la igualdad;

• La protección de la libertad de creencia y de conciencia, la constitucionalización de la libertad de cambiar de religión, la eliminación de la religión como criterio de ciudadanía, así como la criminalización del desprecio religioso, étnico o geográfico y de la incitación a la violencia y al odio en nombre de la religión o de la política;

• La criminalización estricta de la explotación de la religión en las campañas electorales y en la acción partidaria, considerándola un atentado contra los fundamentos de la nación, la ciudadanía y la democracia.

Con motivo del vigésimo tercer aniversario de los atentados del 16 de mayo, el Frente Nacional contra el Extremismo y el Terrorismo reafirma su compromiso con los valores de libertad, democracia, coexistencia y derechos humanos. Subraya que el silencio de la sociedad frente a los discursos extremistas y a la incitación constituye un peligro para el futuro y la estabilidad de Marruecos.

La lucha actual no enfrenta a creyentes y no creyentes, sino a un proyecto democrático y modernista basado en la ciudadanía y la igualdad frente a un proyecto oscurantista que busca imponer tutela y exclusión en nombre de la religión y arrastrar a Marruecos hacia las derivas del Oriente autoritario.

El Marruecos en el que creemos es el de la pluralidad, los derechos y las libertades, el Estado de derecho y las instituciones, la ciudadanía plena y la igualdad. No es un Marruecos del takfir, del odio y de la explotación política de la religión, que sigue siendo ante todo un asunto personal.

Gloria y misericordia para las víctimas del terrorismo.

No a la impunidad intelectual y política para todos aquellos que alimentan el extremismo y el odio.

Los coordinadores del Frente Nacional contra el Extremismo y el Terrorismo – Marruecos

Casablanca, mayo de 2026

Moulay Ahmed Douraidi
Lahbib Haji

Casablanca, 14 de mayo de 2026

..........................................................................

Statement of the National Front against Extremism and Terrorism

On the Occasion of the Twenty-Third Anniversary of the Terrorist Attacks of May 16

Today marks the twenty-third anniversary of the bloody terrorist attacks that struck the city of Casablanca on May 16, 2003. These attacks targeted Moroccan and foreign citizens alike, both humanly and materially, and undermined the peace and security of our country. They left deep wounds in the national collective memory and constitute one of the gravest terrorist attacks experienced by contemporary Morocco.

On this painful occasion, the National Front against Extremism and Terrorism pays tribute to the memory of all victims, expresses its solidarity with their families, and reaffirms its absolute condemnation of all forms of terrorism, extremism, violence, and incitement to hatred, regardless of their origins or ideological, religious, or political cover.

The events of May 16 demonstrated that terrorism does not emerge suddenly; it is built within intellectual, cultural, and political environments founded on the spread of hatred, resentment, racism, takfir, obscurantism, and the monopoly of religious truth, as well as on the exploitation of religion for political and ideological domination. This is also linked to forms of religious alienation and Arab-Orientalist nationalism far removed from the tolerant Islam enshrined in the Constitution and rooted in the Moroccan tradition of the Imarat Al Mouminine.

From this perspective, the Front considers that responsibility for the spread of extremist thought, obscurantism, and manifestations of intellectual and doctrinal alienation in Morocco is not limited solely to armed terrorist organizations. It also concerns various currents of political Islam, whether public, semi-clandestine, or clandestine, which for decades have contributed to fostering a climate of extremism, normalizing hate speech, and instrumentalizing religion in political and societal conflicts.

In this context, we hold ideologically and politically responsible all organizations and movements that have turned religion into a tool of doctrinal mobilization and political orientation, notably certain components of Moroccan political Islam, including currents linked to the Justice and Development Party, Al Adl Wal Ihssane, certain radical Salafist movements, jihadist networks, as well as all those who have directly or indirectly contributed to spreading the culture of takfir, identity withdrawal, and rejection of the values of modernity and human rights, including certain preachers belonging to the official religious institution within the councils of ulemas affiliated with the Supreme Council of Ulemas chaired by the King in his capacity as Amir Al Mouminine.

We also consider that the terrorist crimes experienced by Morocco, particularly the murder of the two foreign tourists in the Chamharouch region, as well as the involvement of certain individuals imbued with extremist ideology emerging from some educational institutions and closed religious currents, demonstrate that the danger of extremism remains present and renewed, and that the fight against terrorism is not only a security battle, but also an intellectual, cultural, political, and human rights battle.

The National Front against Extremism and Terrorism affirms that the exploitation of religion in politics and elections constitutes a real danger to democracy, pluralism, and social stability. Transforming voting into a “religious duty” or presenting political positions as “positions of faith” constitutes an attack on the principle of freedom of choice, a threat to equal opportunity, and an attempt to impose guardianship over the conscience of citizens.

We also clearly reject the instrumentalization of just causes, foremost among them the Palestinian cause, for electoral or ideological purposes in Morocco, as well as the transformation of legitimate human solidarity into a platform for incitement to hatred, social division, and political accumulation benefiting extremist Islam.

Defending the rights of the Palestinian people cannot justify the spread of antisemitism, incitement against citizens because of their Jewish or other beliefs, nor the imposition of an exclusionary discourse threatening the values of equal coexistence, full citizenship, and religious pluralism that characterize Moroccan society.

Within this framework, the Front warns against the rise of religious and political extremist discourse and against attempts to control public space through emotional and religious mobilization, as well as the exploitation of mosques, the streets, and international causes in order to rebuild electoral bases on doctrinal foundations, in blatant violation of the principles of the civil state, citizenship, and democracy.

The Front also emphasizes that the terrorist threat is no longer limited to national borders, but is now linked to the dangerous developments occurring in the Sahel and Sahara region, where terrorist organizations, armed networks, transnational crime, and certain separatist and violent projects intertwine, threatening regional security and stability.

In this context, the Front condemns:

• The terrorist attacks targeting security forces, civilians, and Moroccan workers in the Sahel region;

• All armed violations threatening the security and stability of the Kingdom’s southern provinces, and calls for collective vigilance against all forms of extremism, violence, and armed separatism;

• The silence regarding our demands calling for the implementation of a tolerant Islam as enshrined in the Constitution, openly opposed by the Justice and Development Party, Al Adl Wal Ihssane, and many preachers from the official religious institution;

• Educational programs that continue to constitute a pedagogical breeding ground for extremism and religious discrimination;

The silence of all political parties regarding the exploitation of religion and extremism, as well as their failure to confront political Islam in its attempt to undermine the foundations of citizenship and modernity.

The fight against terrorism requires:

• Calling for the dissolution of the Justice and Development Party and the dismantling of Al Adl Wal Ihssane, as well as all associations affiliated with them;

• The urgent implementation of a broad educational reform plan, from preschool to university, aimed at eliminating content promoting discrimination, hatred, extremism, and regression, as well as reforming Islamic studies curricula on the basis of tolerance, relativity, moderation, and critical examination of sources, while taking into account the specificity of the Moroccan people, their fiqh, and their interpretative tradition;

• Protecting religious institutions from all forms of political and ideological instrumentalization, and removing all those who oppose tolerant Islam and the specific character of Moroccan Islam;

• Strengthening the values of democracy, human rights, and modernity through educational and political programs, particularly within youth centers and political parties;

• Combating hate speech and takfir within the framework of a comprehensive public policy across schools, universities, mosques, public spaces, conferences, media, and social networks, with effective accountability regarding extremist religious discourse and oversight of discriminatory behavior by certain public officials influenced by their religious or doctrinal representations;

• Strengthening social justice and equality;

• Protecting freedom of belief and conscience, constitutionalizing the freedom to change religion, removing religion as a criterion for citizenship, and criminalizing religious, ethnic, or geographic contempt and incitement to violence and hatred in the name of religion or politics;

• Strict criminalization of the exploitation of religion in electoral campaigns and partisan activity, considering it an attack against the foundations of the nation, citizenship, and democracy.

On the occasion of the twenty-third anniversary of the May 16 attacks, the National Front against Extremism and Terrorism reaffirms its commitment to the values of freedom, democracy, coexistence, and human rights. It stresses that society’s silence in the face of extremist discourse and incitement constitutes a danger to Morocco’s future and stability.

Today’s struggle is not between believers and non-believers, but between a democratic and modernist project based on citizenship and equality, and an obscurantist project seeking to impose guardianship and exclusion in the name of religion and drag Morocco into the excesses of authoritarian Orientalism.

The Morocco we believe in is one of pluralism, rights and freedoms, the rule of law and institutions, full citizenship, and equality. It is not a Morocco of takfir, hatred, and the political exploitation of religion, which remains above all a personal matter.

Glory and mercy to the victims of terrorism.

No to intellectual and political impunity for all those who fuel extremism and hatred.

The Coordinators of the National Front against Extremism and Terrorism – Morocco

Casablanca, May 2026

Moulay Ahmed Douraidi
Lahbib Haji

Casablanca, May 14, 2026

Statement of the National Front against Extremism and Terrorism

On the Occasion of the Twenty-Third Anniversary of the Terrorist Attacks of May 16

Today marks the twenty-third anniversary of the bloody terrorist attacks that struck the city of Casablanca on May 16, 2003. These attacks targeted Moroccan and foreign citizens alike, both humanly and materially, and undermined the peace and security of our country. They left deep wounds in the national collective memory and constitute one of the gravest terrorist attacks experienced by contemporary Morocco.

On this painful occasion, the National Front against Extremism and Terrorism pays tribute to the memory of all victims, expresses its solidarity with their families, and reaffirms its absolute condemnation of all forms of terrorism, extremism, violence, and incitement to hatred, regardless of their origins or ideological, religious, or political cover.

The events of May 16 demonstrated that terrorism does not emerge suddenly; it is built within intellectual, cultural, and political environments founded on the spread of hatred, resentment, racism, takfir, obscurantism, and the monopoly of religious truth, as well as on the exploitation of religion for political and ideological domination. This is also linked to forms of religious alienation and Arab-Orientalist nationalism far removed from the tolerant Islam enshrined in the Constitution and rooted in the Moroccan tradition of the Imarat Al Mouminine.

From this perspective, the Front considers that responsibility for the spread of extremist thought, obscurantism, and manifestations of intellectual and doctrinal alienation in Morocco is not limited solely to armed terrorist organizations. It also concerns various currents of political Islam, whether public, semi-clandestine, or clandestine, which for decades have contributed to fostering a climate of extremism, normalizing hate speech, and instrumentalizing religion in political and societal conflicts.

In this context, we hold ideologically and politically responsible all organizations and movements that have turned religion into a tool of doctrinal mobilization and political orientation, notably certain components of Moroccan political Islam, including currents linked to the Justice and Development Party, Al Adl Wal Ihssane, certain radical Salafist movements, jihadist networks, as well as all those who have directly or indirectly contributed to spreading the culture of takfir, identity withdrawal, and rejection of the values of modernity and human rights, including certain preachers belonging to the official religious institution within the councils of ulemas affiliated with the Supreme Council of Ulemas chaired by the King in his capacity as Amir Al Mouminine.

We also consider that the terrorist crimes experienced by Morocco, particularly the murder of the two foreign tourists in the Chamharouch region, as well as the involvement of certain individuals imbued with extremist ideology emerging from some educational institutions and closed religious currents, demonstrate that the danger of extremism remains present and renewed, and that the fight against terrorism is not only a security battle, but also an intellectual, cultural, political, and human rights battle.

The National Front against Extremism and Terrorism affirms that the exploitation of religion in politics and elections constitutes a real danger to democracy, pluralism, and social stability. Transforming voting into a “religious duty” or presenting political positions as “positions of faith” constitutes an attack on the principle of freedom of choice, a threat to equal opportunity, and an attempt to impose guardianship over the conscience of citizens.

We also clearly reject the instrumentalization of just causes, foremost among them the Palestinian cause, for electoral or ideological purposes in Morocco, as well as the transformation of legitimate human solidarity into a platform for incitement to hatred, social division, and political accumulation benefiting extremist Islam.

Defending the rights of the Palestinian people cannot justify the spread of antisemitism, incitement against citizens because of their Jewish or other beliefs, nor the imposition of an exclusionary discourse threatening the values of equal coexistence, full citizenship, and religious pluralism that characterize Moroccan society.

Within this framework, the Front warns against the rise of religious and political extremist discourse and against attempts to control public space through emotional and religious mobilization, as well as the exploitation of mosques, the streets, and international causes in order to rebuild electoral bases on doctrinal foundations, in blatant violation of the principles of the civil state, citizenship, and democracy.

The Front also emphasizes that the terrorist threat is no longer limited to national borders, but is now linked to the dangerous developments occurring in the Sahel and Sahara region, where terrorist organizations, armed networks, transnational crime, and certain separatist and violent projects intertwine, threatening regional security and stability.

In this context, the Front condemns:

• The terrorist attacks targeting security forces, civilians, and Moroccan workers in the Sahel region;

• All armed violations threatening the security and stability of the Kingdom’s southern provinces, and calls for collective vigilance against all forms of extremism, violence, and armed separatism;

• The silence regarding our demands calling for the implementation of a tolerant Islam as enshrined in the Constitution, openly opposed by the Justice and Development Party, Al Adl Wal Ihssane, and many preachers from the official religious institution;

• Educational programs that continue to constitute a pedagogical breeding ground for extremism and religious discrimination;

The silence of all political parties regarding the exploitation of religion and extremism, as well as their failure to confront political Islam in its attempt to undermine the foundations of citizenship and modernity.

The fight against terrorism requires:

• Calling for the dissolution of the Justice and Development Party and the dismantling of Al Adl Wal Ihssane, as well as all associations affiliated with them;

• The urgent implementation of a broad educational reform plan, from preschool to university, aimed at eliminating content promoting discrimination, hatred, extremism, and regression, as well as reforming Islamic studies curricula on the basis of tolerance, relativity, moderation, and critical examination of sources, while taking into account the specificity of the Moroccan people, their fiqh, and their interpretative tradition;

• Protecting religious institutions from all forms of political and ideological instrumentalization, and removing all those who oppose tolerant Islam and the specific character of Moroccan Islam;

• Strengthening the values of democracy, human rights, and modernity through educational and political programs, particularly within youth centers and political parties;

• Combating hate speech and takfir within the framework of a comprehensive public policy across schools, universities, mosques, public spaces, conferences, media, and social networks, with effective accountability regarding extremist religious discourse and oversight of discriminatory behavior by certain public officials influenced by their religious or doctrinal representations;

• Strengthening social justice and equality;

• Protecting freedom of belief and conscience, constitutionalizing the freedom to change religion, removing religion as a criterion for citizenship, and criminalizing religious, ethnic, or geographic contempt and incitement to violence and hatred in the name of religion or politics;

• Strict criminalization of the exploitation of religion in electoral campaigns and partisan activity, considering it an attack against the foundations of the nation, citizenship, and democracy.

On the occasion of the twenty-third anniversary of the May 16 attacks, the National Front against Extremism and Terrorism reaffirms its commitment to the values of freedom, democracy, coexistence, and human rights. It stresses that society’s silence in the face of extremist discourse and incitement constitutes a danger to Morocco’s future and stability.

Today’s struggle is not between believers and non-believers, but between a democratic and modernist project based on citizenship and equality, and an obscurantist project seeking to impose guardianship and exclusion in the name of religion and drag Morocco into the excesses of authoritarian Orientalism.

The Morocco we believe in is one of pluralism, rights and freedoms, the rule of law and institutions, full citizenship, and equality. It is not a Morocco of takfir, hatred, and the political exploitation of religion, which remains above all a personal matter.

Glory and mercy to the victims of terrorism.

No to intellectual and political impunity for all those who fuel extremism and hatred.

The Coordinators of the National Front against Extremism and Terrorism – Morocco

Casablanca, May 2026

Moulay Ahmed Douraidi
Lahbib Haji

Casablanca, May 14, 2026

 

--

Moulay Ahmed Douraidi
GSM : 212 6 55 51 13 62
DHC Analyste en Politiques de santé et Droits Humains



--

Moulay Ahmed Douraidi
Coordinateur des programmes et activités de l’Association Médicale de Réhabilitation des Victimes de la Violence et de la Maltraitance
GSM : 212 6 55 51 13 62
DHC en Politiques de santé et Droits Humains
20, rue d’Alger 1er étage appartement 4 Casablanca – Maroc Associat...@gmail.com,
CP ALJABHA 16 MAI 2026 Espagnol.doc
CP ALJABHA 16 MAI 2026 Anglais.doc
CP ALJABHA 16 MAI 2026 ARABE.doc
CP ALJABHA 16 MAI 2026 Anglais.pdf
CP ALJABHA 16 MAI 2026 ARABE.pdf
CP ALJABHA 16 MAI 2026 Francais.doc
CP ALJABHA 16 MAI 2026 Espagnol.pdf
CP ALJABHA 16 MAI 2026 Francais.pdf

ABDELKEBIR JMAIAI

unread,
May 15, 2026, 2:41:33 PM (4 days ago) May 15
to comite-ap...@googlegroups.com
انضم للتوقيع 
عبد الكبير اجميعي
 ناشط حقوقي

JMAIAI Abdelkebir 
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages