نشرة إعلامية 07-12-2012
Cnapest Algerie
وزارة التربية الوطنية برئاسة السيد عبد الحكيم بلعابد رئيس الديوان
حضرها من جانب الوزارة المفتش العام للإدارة والمفتش العام للبيداغوجيا
ومدراء مركزيين، ومن جانب نقابة الكنابست أعضاء المكتب الوطني بقيادة
المنسق الوطني.
أكد ممثل الوزارة أثناء مداخلته على الدور الريادي لنقابة الكنابست في حل
مشاكل القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفيه و اتسام عملها
بالمهنية و على أن كل أطروحاتها منطقية و مبنية على دراسات دقيقة و
علمية ، مما يستدعي التعامل معها كشريك اجتماعي حقيقي. كما أكد أنه، و
بتعليمات من السيد الوزير، فإن العمل المستقبلي سيجسد بمحاضر رسمية مشخصة
لكل نقابة و الابتعاد عن طريقة " النسخ و اللصق" المتبعة لحد الآن في
المحاضر المسلمة للنقابات، و تلتزم الإدارة بالرد الجاد على كل مطلب مقدم
مما يستدعي عدم التسرع في الأجوبة والتي ستكون مدونة في محضر الاجتماع
الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا
تتجاوز الأسبوع. و بعد تقديم المطالب مطلبا مطلبا من طرف المكتب الوطني
كانت إجابات الوزارة كما يلي:
- - التعهد بتحديد الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما تعلق بتسوية
وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات وكذلك الأساتذة المهندسين الذين لم
يتجاوزوا 10 سنوات من الأقدمية.
- - نسب الترقية في الرتب العليا 50% - 50% بين الامتحان و التأهيل
تمت الإستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية و في
المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد.
- - بالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ
منسق المادة و منسق القسم بداية من 01/01/2008 تتطلب تحديد الوضعية وبدقة
بإحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات و حق هؤلاء لا يضيع أبدا.
- - لم يتم إلي حد الساعة دراسة وضعية الأساتذة المجازين في
الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي لكن نحن علي استعداد
لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك.
- - فيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في
الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين التي تضررت بسبب اعتماد تأشير
مفتشية الوظيفة العمومية على قرارات التربص كمرجع لتاريخ التعيين سيتم
إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستسوي وضعيتهم .
- تم التطرق إلى قضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم
12/240 خصوصا ما تعلق بإدماج معلمي المدرسة الإبتدائية و أساتذة التعليم
الأساسي و أساتذة التعليم الثانوي حيث بين المكتب الوطني أن الوزارة وقعت
في خلط كبير بين الإدماج الذي يخضع لإجراءات خاصة و تحكمه تدابير
استثنائية و بين الترقية و قامت بتطبيق إجراءات الترقية على الإدماج
الأمر الذي ترفضه النقابة بتبيان بطلانه القانوني ، و السبب في هذا الخلط
هو عدم إشراك نقابتنا في تحضير مناشير التطبيق و الاعتماد على الاجتهاد
الفرداني في وزارة التربية الوطنية. و ذكّر المكتب الوطني بأنه من
المبادئ المعروفة في القانون أنه في حالة وجود عدة تفسيرات للقانون يطبق
التفسير الذي يكون في صالح الموظف.
- بالنسبة لملف منح المنطقة والامتياز لولايات الجنوب لازال
يراوح مكانه رغم الوعود المقدمة من طرف الحكومة بفتح الملف مع كل
القطاعات و رغم هذا فان الوزارة حسب رئيس الديوان ستعمل علي تفعيل هذا
المطلب بطرح القضية مرة أخرى على مجلس الحكومة.
- بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية ورغم أن جل المشاكل تم التكفل
بها غير انه مازالت حوالي 06 ولايات لم تتم فيها عملية نقل وتسليم
المهام وسوف تعمل الوزارة على حلها عاجلا ولا ترضي إلا بعملية نقل
وتسليم المهام وفق الأطر القانونية المخصصة لذلك،و طالبت النقابة بضرورة
تنصيب اللجنة الحكومية الموكل لها صلاحية إحصاء الأموال السابقة و تحديد
المسؤوليات.
- بالنسبة لملف السكن طالبت النقابة بضرورة استفادة الأساتذة و
المعلمين من حصص سكنية خاصة بمختلف الصيغ لاسيما السكن الاجتماعي على
غرار أساتذة الجامعات إضافة إلى تجسيد محتوى محاضر عمل اللجنة المشتركة
المكلفة بدراسة ملف السكن، أما فيما خص السكن في الجنوب فلقد طلبت
النقابة إعادة النظر في المناشير الخاصة بتوزيع السكنات على أن يستفيد
أساتذة و معلمي الجنوب على غرار الوافدين من الشمال لسد عجز التأطير.
- بالنسبة لملف طب العمل أكد المكتب الوطني على ضرورة بداية التجسيد
التدريجي لقوانين طب العمل بإنشاء 50 مركز طب عمل (مركز على مستوى كل
مديرية التربية) و طالب بضرورة تفعيل عمل اللجنة (النائمة) الخاصة بإعداد
قرار يحدد شروط استفادة الموظف من المنصب المكيف.
- كما تطرق المكتب الوطني لقضية الأساتذة المتعاقدين المدمجين في
ولايتي البويرة و بومرداس و الذين ألغي ادماجهم حيث وعدت الوزارة
بمتابعة الملف مع المصالح المعنية قصد تسويته.
و نسجل بكل أسف أنه ،باستثناء النقاط التي تكفل بها المرسوم 12/240 ، لم
نجد أي تقدم في دراسة الملفات المطروحة و الفرق الوحيد بين تاريخ 16
أفريل 2012 و الآن أنه في ذلك التاريخ كنا في إضراب و نتمنى ألا نضطر إلى
القيام بإضراب آخر لانتزاع جدية التعامل مع نقابتنا. و مما يؤسف له أن
إجابات السيد مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية كانت بكثير من
الاستهتار بمطالب الأساتذة حيث كان يتنصل من الإجابة بالقول أن كذا أمر
من مسؤولية السيد الوزير و كذا أمر من مسؤولية مديرية الوظيف العمومي
لدرجة أن فكر المكتب الوطني بالانسحاب من الاجتماع و المطالبة بعقد جلسة
مع ذي الصفة و ليس على من يحيل على صاحبها ، لكن فضل البقاء احتراما
لرئيس الديوان المعين حديثا و توسما للخير فيما قدمه من تطمينات على لسان
السيد الوزير.
www.cnapest.com