سر مقاله دنیای اقتصاد - سر انجام بدهی آمریکا
مرتضی بینا
http://donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=263959
یا مستقیما از سایت من دانلود کنید
https://sites.google.com/site/binafrm/recentarticles
سرانجام بدهی آمریکا
این روزها مفسرهای اقتصادی در برنامه های تلویزیونی از قبیل صدای آمریکا
فارسی و بی بی سی فارسی، مرتبا از فاجعه مالی جهانی درشرف وقوع صحبت
میکنند که در صورت عدم توانائی دولت قدرال آمریکا در پرداخت بدهی هایش
بوجود می آید. خصوصا صحبت از سررسید دوم ماه آگوست 2011 را زیاد
میشنویم، که ظاهرا در این روز دولت فدرال دیگر پولی برای پرداخت بدهی
هایش ندارد! من اصولا به عنوان یک فعال مدیریت ریسک مالی احتمال وقوع هر
حادثه ای را هر چند کم در نظر میگیرم، و بنابراین احتمال وقوع یک فاجعه
اقتصادی هم وجود دارد همچنان که احتمال تغیر محور 180 درجه ای مغناطیسی
زمین به صورت ناگهانی هم وجود دارد. در اینجا سعی میکنم اطلاعات اولیه ای
را در اختیارتان بگذارم تا خود بتوانید در مورد اتفاقاتی که در اثر عدم
پرداخت به موقع بدهی های آمریکا پیش می آید قضاوت کنید وتصمیم بگیرید.
با مراجعه به سایت خزانه داری آمریکا ملاحظه میکنید که در تاریخ 15 ماه
می 2011، یعنی حدود دو ماه و نیم پیش، دولت فدرال به سقف قانونی وام
گرفتن رسیده بوده است و رئیس خزانه داری، آقای تیم گایتنر، برای وام
گرفتن و پرداخت بدهی ها از ابزارهای فوق العاده که در اختیار قوه مجریه
است استفاده کرده. طبق نامه ای که آقای گایتنر به کنگره آمریکا نوشته و
در سایت خزانه داری آمریکا قابل مشاهده است، اعلام شده که قوه مجریه در
تاریخ 2 آگوست ابزارهای فوق العاده اش را تمام میکند و احتمال عدم پرداخت
بدهی ها وجود دارد. بنابراین سر رسید 2 آگوست یک سررسید واقعی نیست و
این احتمال عدم پرداخت بستگی به دریافت های مالیاتی دولت فدرال دارد. به
این نکته هم توجه داشته باشید که منظور از بدهی منحصرا پرداخت اصل و بهره
وام نیست، بلکه بدهی شامل تعهدات مالی دولت فدرال از قبیل حقوق
بازنشستگی، حقوق کارمندان و غیره میباشد. جریان نقدی دولت فدرال آمریکا
به طور متوسط چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار در طول روزهای کاری میباشد
در حالی که بهره وام هایش نزدیک به 2 میلیارد دلار در روز و به طور متوسط
بین 4 تا 9 میلیارد دلار سررسید اصل وام هایش است.
حالا فرض کنیم که کنگره آمریکا اجازه وام گرفتن بیشتر را ندهد و ابزارهای
فوق العاده فوه مجریه برای وام گرفتن هم تمام بشود. در اینصورت چه
اتفاقاتی میتوانند بیافتند؟ در اینصورت، دولت فدرال میتواند پرداخت حقوق
بخشی ازکارمندان و اصل و یا حتی بهره اوراق قرضه اش را به تعویق
بیاندازد، که این معادل عدم پرداخت تعهدات مالی خواهد بود و طبیعتا
آژانسهای تعین اعتبار درجه اعتباری دولت فدرال را به شدت کم خواهند
کرد.
اما با کم شدن درجه اعتباری دولت فدرال جه اتفاق خاصی میتواند بیافتد.
در اینجاست که مفسران سر به دیوار میکوبند و وا ویلا راه میاندازند چون
میگویند که نرخ های بهره به شدت بالا میروند ونظام مالی جهان به هم
میریزد، و باقی قضایا. اما این حرف ها در کوتاه مدت درست نیستند و فقط
اگر که در دراز مدت همچنان این مشکلات باقی بمانند، کم کم اثرات خود را
نمایان خواهند کرد.
نرخ بهره اوراق قرضه دولت فدرال آمریکا فقط در صورتی بالا میروند که
تقاضا برای خرید اوراق قرضه کم بشود و دارندگان فعلی اوراق قرضه زودتر از
سررسید شروع به فروش اوراق خود بکنند. وقتی که عرضه اوراق قرضه زیاد
بشود قیمت آنها افت میکند و بنابراین بازدهی کوپن های فعلی بیشتر میشوند.
به عبارتی دیگر نرخ های بهره اوراق قرضه فعلی بالا میروند، و باید برای
صدور اوراق قرضه جدید، کوپن های گرانتری در نظر گرفت تا با اوراق قرضه
قدیمی تر قابل رقابت باشند.
اما ما در دنیای رقابتی زندگی میکنیم و اثر نظر آژانس های اعتباری را هم
باید در دنیای رقابتی سرمایه بررسی کنیم. اولا دنیای غرب خصوصا در حوزه
مدیترانه در یک رکود اقتصادی غوطه ور است و سرمایه گذاران غربی فرصت های
کاری خوبی پیدا نمیکنند، و چین که دارنده عمده اوراق قرضه آمریکاست،
زیرساخت های کافی برای سرمایه گذاری در مملکت خود را ندارد، و ریسک عدم
پرداخت در بسیاری از نقاط دیگردنیا بالاست. بنابراین سرمایه گذاران
انتخاب های زیادی برای حفظ سرمایه خود ندارند و حتی با پائین آمدن درجه
اعتباری دولت فدرال آمریکا، بازهم بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کم
خطر( تر) را در اوراق قرضه آمریکا خواهند یافت! و ختی ممکن است تقاضا
برای اوراق قرضه آمریکا بیشتر هم بشود، چون ممکن است رکود اقتصادی گریبان
اروپا را به شدت بگیرد، در حالی که توان آمریکا برای حل مسئله سیاسی بین
دو حزب جمهوریخواه و دموکرات خیلی بیشتر از توان اروپا برای حل مسئله
اقتصادی کشورهای حوزه مدیترانه است.
نکته دیگری که بحث میشود، مسئله آئین نامه های داخلی صندوق های بازنشستگی
هستند. طبق این آئین نامه ها، صندوق ها موظف هستند که در صد معینی از
سرمایه خود را در اوراق قرضه با اعتبار بسیار بالا بگذارند. بنابراین این
بحث صورت میگیرد که با اعلام پائین بودن درجه اعتباری دولت فدرال آمریکا،
مدیران بعضی از صندوق های بازنشستگی موظف خواهند شد، اوراق قرضه آمریکا
را بفروشند. اما هنوز معلوم نیست که به جای آن چه باید بخرند. اولا آیا
حجم سرمایه گذاری های قابل دسترس دیگر با اعتبار بالاتر آنقدر وجود دارند
که بتوانند جایگزین اوراق قرضه آمریکا در صندوق های باز نشستگی بشوند؟
در ثانی، بر خلاف تمام اوراق قرضه دیگر در دنیا، دولت فدرال آمریکا مشتری
Moody’s, S&P و Fitch نیست و تعین اعتبار آنها برای دولت فدرال فقط یک
نطر باقی خواهد ماند، و بنابراین از نظر قانونی ممکن است که الزامی برای
فروش اوراق قرضه توسط صندوق های بازنشستگی ایجاد نکند. همچنین در قوانین
بانکی آمریکا اوراق قرضه آمریکا دارای موقعیت ویژه ای هستند که داشتن
آنها را ملزم به درجه اعتباری توسط شرکتهای اعتباری نمیکند.
خلاصه کلام اینکه اعلام پائین بودن درجه اعتباری آمریکا توسط آژانس های
اعتباری فاجعه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت، ولی اگر که آمریکا نتواند
کسری بودجه خود را در دراز مدت کاهش بدهد، با تورم و نرخ بهره بالا در
آینده روبرو خواهیم بود.
مرتضی بینا
Morteza Bina, PhD, MBA
Mortez...@Alumni.Rice.Edu