المادة (1) : يكون للتعاريف الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة كما ...
المادة (2) : تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2 ...
المادة (6) : في تطبيق أحكام المادة (4) من القانون يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها ...
المادة (10) : في تطبيق حكم المادة (8) من القانون يقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنهاء الكلي للنشاط المتعلق بسلع ...
المادة (19) : تتبع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل المكلفين:1- يقدم المكلف أو من يمثله قانوناً طلب التسجيل إل ...
المادة (27) : إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط - ...
المادة (28) : تسري أحكام الخصم على ما يأتي:1- مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من م ...
المادة (29) : للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيله وفقاً للضوابط ...
المادة (30) : في جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانوناً لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شه ...
المادة (36) : يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها لل ...
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما يجوز لرئيس المصلحة الإفراج الم ...
المادة (50) : تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الوار ...
المادة (60) : في تطبيق حكم المادة (55) من القانون يقصد بمحل الإقامة المختار المكان الذي يحدده المسجل لإخطاره بال ...
المادة (63) : على اللجنة الداخلية إخطار المسجل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة وفي حالة عدم حض ...
المادة (64) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة م ...
المادة (70) : يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة على لجان الطعن.وعلى لجنة الطعن إخطا ...
المادة (71) : على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ومنها:1- الاختصاص المكاني المحدد ب ...
المادة (78) : يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على ا ...
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) قانون ضريبة القيمة المضافة - المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 جنبًا إلى جنب مع اللائحة التنفيذية. يؤكد القانون أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 1 يناير سنة 2018.
وفقًا للمادة رقم 65 من المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 المنصوص عليها بالمادة رقم (59) من اللائحة التنفيذية سيُطلب من فيديكس إكسبريس إصدار فواتير متوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة لمتلقي لخدماتها. للتأكد من أن الفواتير تتضمن التفاصيل الصحيحة والأهم من ذلك رقم التسجيل الضريبي الصحيح بدأت فيديكس إكسبريس عملية جمع معلومات متعلقة بضريبة القيمة المضافة باستخدام نموذج تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
العنوان المسجل: الطابق الثاني صن ست مول شارع شاطئ جميرا صندوق البريد 9239 دبي الإمارات العربية المتحدة
أصدر جهاز الضرائب قرار رقم ٢٠٢٣/٥٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱۲۱ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة: الأولى يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وشروط وضوابط ردها ويعد جزءا لا يتجزأ منها.
المادة الثانية : تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها نصها الآتي: المادة (١٩٦) مكررا تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (34 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالنص الآتى:
وفي يناير الماضي أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وتم بموجبها اضافة عددا من المواد منها المادة 34 مكرر.
(أ) المستند المعتمد من الجهة الفنية المختصة للمنتج الصناعي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
(ب) أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعي للمستورد على أن يكون معتمدًا من الجهة الفنية المختصة بما يفيد أن الآلات والمعدات الواردة يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
4- يكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاريخ شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال.
وفق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنه وبعد التنسيق مع جهاز الضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تصنيف المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة على أنها (مناطق خاصة) وفقًا لأحكام المادة (102) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم 53/ 2021. وتخضع المناطق الخاصة للضريبة بمعدل (صفر بالمائة) وفقًا للشروط المحددة في المادة 103 من اللائحة.
ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في هذه المناطق إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وذلك لحين صدور الإجراءات التفصيلية من جهاز الضرائب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يجب على الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يعملون في المنطقة الخاصة (سواء كانت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو المناطق الحرة) -الذين تخضع كامل توريداتهم من السلع أو الخدمات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة- التقدم إلى جهاز الضرائب للحصول على ترخيص والتسجيل لضريبة القيمة المضافة. وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب على أن يرفق مع طلب التسجيل نسخة من الترخيص أو التسجيل الصادرة من الجهة المشرفة أو المشغلة للمنطقة الخاصة.
59fb9ae87f