طرق مؤدية الى اللامكان، وجنود أشباح، ومحطة غاز قيمتها 43 مليون دولار في أفغانستان
دعونا
نبدأ بمبلغ الـ 12 مليار دولار للفواتير التي تم تقليصها إلى فاتورة قيمتها
100 دولار، وأموال النفط العراقية التي كانت محتجزة في الولايات المتحدة.
الإدارة
الأمريكية في عهد بوش بدأت التحليق في سماء بغداد بطائرات C-130s بعد أن
دخلت القوات الأمريكية المدينة في أبريل 2003. وقد غرقت في الفراغ الذي كان
يعرف بالدولة العراقية في يوم من الأيام حيث سرق منها مبلغ 1.2 – 1.6
مليار دولار على الأقل وانتهى بها المطاف بعد سنوات في أحد الأقبية
المجهولة في لبنان. وهذا هو ما حدث بالضبط عندما بدأ الغزو.
ففي عام
2011، قدر التقرير النهائي للجنة المكلفة من الكونجرس حول التعاقدات أثناء
الحرب أن ما يتراوح بين 31 و 60 مليار دولارات من أموال دافعي الضرائب
الأمريكيين ذهبت هباءً بسبب الاحتيال والهدر في "إعادة الإعمار" الأمريكي
للعراق وأفغانستان.
ففي
العراق، على سبيل المثال، تم إنشاء أكاديمية للشرطة بمبلغ قدره 75 مليون
دولار، حيث تمت الإشادة بها البداية على أنها "ضرورية لدعم وتعزيز جهود
الولايات المتحدة لتهيئة وتجهيز العراقيين لتولي السيطرة على أمن البلاد"،
ومع ذلك، فقد تم تشييدها بطريقة سيئة للغاية، لدرجة أنه ثبت أنها تشكل خطرا
على الصحة، وفي عام 2006، "كان يتساقط البول والبراز من السقوف في ثكنات
الطلاب" وكانت تلك مجرد البداية لمشكلاتها الكثيرة.
عندما
بدأت الصحافة السيئة، وافقت شركة بارسونز Parsons Corporation، المقاول
الخاص الذي قام ببنائها على إصلاحها مقابل مبلغ لا يزيد عن المبلغ الزهيد
الذي دفع لهم بالفعل عند بنائها، وبعد ذلك بعام، زار مراسل صحيفة نيويورك
تايمز الأكاديمية، وجد أن " السقف لا يزال ملطخاً بالبراز، وبعض أجزاء
الهياكل تتداعى وآيلة للسقوط، وبعض الأقسام من المباني غير صالحة للاستعمال
لأن المراحيض قذرة وغير مستخدمة" وبنفس القدر، كان سجن خان بني سعد
الإصلاحي، الذي كلف بناؤه 40 مليون دولار بالتعاقد مع شركة بارسونز Parsons
Corporation ولم ينتهي بناؤه حتى الآن.
كانت هذه
الحالات بالكاد معزولة أو مشاكل محددة تخص العراق، لكن على سبيل المثال،
لنتأمل مراكز الشرطة في أفغانستان التي يعتقد أنها ضرورية من أجل بناء قوة
أمنية جديدة في هذا البلد. فعلى الرغم من الأموال التي تدفقت لبنائها
والتجاوزات في التكاليف التي لا نهاية لها، إلاّ أن العديد منها إما لم
تكتمل أو لم يتم بناؤها أصلاً، وتُرك مجندي الشرطة الأفغانية الجديدة في
الخيام، والشرطة لا تكاد تكون وحدها، فخذ مثلا مركز تدريب المعلمين الذي لم
يكتمل بناؤه وقد خصص لها 3.4 مليون دولار في شبرغان، بأفغانستان، فقد تم
التعاقد مع شركة عراقية لبنائه (باستخدام الدولارات الأمريكية بطبيعة
الحال) لكن الشركة أخذت الأموال وذهبت.
لماذا
التمسك بالمباني، بينما الطرق العراقية لم ترى شيئاً من الدولارات
الأمريكية؟ على الأقل لم يقم أحدهم بتبرير أنها ستكون مفيدة للجماعات
المتمردة التي يتحرك مقاتلو في الأنحاء (مثل الجسر الذي كلف بناؤه 37 مليون
دولار الذي بناه الفيلق الهندسي بالجيش الأمريكي بين أفغانستان وطاجيكستان
وهو الذي ساعدت على تسهيل تجارة المخدرات المزدهرة في المنطقة، في الأفيون والهيروين).
الطريق
السريع رقم 1 الذي يربط بين العاصمة كابول ومدينة قندهار الجنوبية، والذي
اطلق عليه الاسم غير الرسمي "الطريق السريع الذي لا يؤدي إلى أي مكان" تم
تشييده بطريقة سيئة للغاية حيث أنه بدأ ينهار في أول الشتاء الأفغاني.
لا تعتقد
أن هذا كان مجرد انحراف، فقد استأجرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
(USAID) وهي منظمة أميركية غير ربحية، وهذه بدورها قامت بتكليف منظمة
الإغاثة والتنمية الدولية (IRD)، للإشراف على برنامج طموح لبناء الطرق كان
الهدف منه الحصول على دعم القرويين في المناطق الريفية، وبعد أن تم إنفاق
300 مليون دولار تقريبا، لم يتحقق منها شيء غير " أقل من 100 ميل من الطرق
الترابية" وكل ميل من الطريق كلف دافعي الضرائب الأمريكيين 2.8 مليون
دولار، بدلا من المبلغ المتوقع 290 ألف دولار، في حين أن ربع الأموال المخصصة لبناء الطرق يقال أنها ذهبت مباشرة إلى منظمة الإغاثة والتنمية الدولية IRD كتكاليف إدارية ورواتب الموظفين.
وغني عن القول، أنه عند فشل برنامج الطرق، قامت الوكالة الأميركية للتنمية
الدوليةUSAID بالتعاقد مع منظمة الإغاثة والتنمية الدولية IRD للإشراف
على مشاريع أخرى لا علاقة لها بالنقل.
تكلفة
إعادة البناء لم تتوقف عن النمو خلال تلك السنوات، ففي عام 2011، نقلت
وكالة ماكلاتشي الإخبارية أن "تمويل حكومة الولايات المتحدة لما يقارب 15
برامج ومشاريع واسعة النطاق قد نما مما يزيد قليلا من مليار دولار إلى ما
يقرب من 3 مليارات دولار، بالرغم من تشكيك الحكومة في فعالية هذه البرامج
أو تكاليفها".
محطة الغاز إلى أي مكان
هناك
الكثير من أعمال البناء وإعادة البناء - والكثير من الإخفاقات، حيث كان
هناك مصنع لتجهيز الدجاج تم بناؤه في العراق بتكلفة بلغت 2.58 مليون دولار،
مهمته تجهيز الدجاج سريعا وإرساله إلى السوق، وهناك المبني الحديث لمقر
القوات الأمريكية في ولاية هلمند، أفغانستان، والذي تبلغ مساحته 64 ألف قدم
مربع، تم تشييده بمبلغ 25 مليون دولار، وقد تضاعفت تكلفة بنائه، كما حاول
ثلاثة جنرالات أن يوقفوا البناء، وقد تم نقض قراراتهم لأن الكونغرس قد خصص
بالفعل الأموال لتشييد المقر، فلماذا لا تنفق عليه الأموال، بالرغم من أن
المبني لم يتم استخدامه قط؟ ولا ننسى أيضاً مبلغ الـ20 مليون دورلا التي
ذهبت لبناء الطرق والمرافق الخاصة بالقاعدة التي كان من المقرر بناؤها، ولا
ننسى أيضاً مبلغ الـ 8.4 مليار دولار التي خصصت لبرامج مكافحة الخشخاش
والأفيون ومكافحة المخدرات الأفغانية، والتي أسفرت عن كميات وفيرة من
محاصيل الخشخاش والأفيون، ولا ننسى أموال المساعدات التي قدمت بطريقة أو
بأخرى لتجد طريقها مباشرة إلى أيدي حركة طالبان (والتي يعتقد أنها تعد مصدر
تمويلها الثاني بعد الخشخاش).
كانت
هناك مليارات من الدولارات من المساعدات لم يخضع أحد للمحاسبة حولها،
وكذلك نسبة كبيرة من 465 ألف قطعة من الأسلحة الصغيرة (البنادق والرشاشات
وقاذفات القنابل، وما شابه ذلك) التي شحنتها الولايات المتحدة إلى
أفغانستان ثم ببساطة فقدتها ولم يعرف أحد عن مصيرها. وفي
الآونة الأخيرة، كان هناك فريق العمل الخاص بعمليات استقرار الأعمال، وهو
مشروع أطلقه البنتاغون بكلفة 800 مليون دولار لمساعدة الاقتصاد الأفغاني
على الانطلاق، اوقف المشروع قبل ستة أشهر وذلك استجابة لطلبات من المفتش
العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وتقسم وزارة الدفاع على أنه ليس هناك
"موظفين لوزارة الدفاع يمكنهم الإجابة على الأسئلة حول ما فعله فريق العمل
الخاص بعمليات استقرار الأعمال بالأموال التي كانت تحت تصرفه. وكما كتبت
الصحفية ميغا ماكلوسكي Megan McCloskey بصحيفة بروبابليكا ProPublica ،
"مزاعم البنتاغون مثيرة للدهشة خاصة وأن جوزيف كاتالينو، القائم بأعمال
المدير السابق لفريق العمل الذي كان مع البرنامج لمدة سنتين، لا يزال يعمل
بوزارة الدفاع الأمريكية بصفة كبير المستشارين لشؤون العمليات الخاصة
ومكافحة الإرهاب".
ومع ذلك،
ومن تلك الأكوام غير الخاضعة للمساءلة من دولارات دافعي الضرائب، هناك
مبلغ يقرب من 43 مليون دولار تم إثبات إنفاه على مشروع واحد وهو: بناء محطة
للغاز الطبيعي المضغوط (تكلفة بناء محطة مماثلة للغاز في باكستان المجاورة
تبلغ: 300 ألف دولار فقط) لا يبدو أن لديها أي بنية تحتية لتوصيل الغاز
الطبيعي ولا توجد سيارات تم تعديلها لاستخدام هذا النوع من الوقود، فإنه
يمثل المثال الوحيد على الاطلاق في تلك السنوات لمحطة غاز لا وجهة لها.
كل هذا
يمثل مجرد خربشات على السطح عندما يتعلق الأمر بأكوام الأموال التي كانت
تتدفق على الطريقة الأمريكية في الحرب والتي تجرى خصخصتها على نحو متزايد
في شكل النفقات المبالغ فيها وانتهاكات كل أنواع القوانين، وغالبا ما ينتهي
بها المطاف ببساطة إلى جيوب الشركات المحاربة التي دخلت مجال الحرب في
أميركا، وبمعنى آخر، كمية مدهشة من الأموال التي استثمرها البنتاغون
والوكالات المدنية الأمريكية في العراق وأفغانستان، غادرت الولايات المتحدة
فعلا، لكنها ذهبت مباشرة إلى خزائن تلك الشركات.
ومن
الواضح، أن واشنطن ذهبت إلى الحرب وكأنها في حالة سكر، بينما بدأت البنية
التحتية في حالة نزاع، فبرنامج إعادة الإعمار الأميركي لأفغانستان الذي
بلغت تكلفته 109 مليار دولار بحلول عام 2014، كان بالفعل أكبر من خطة
مارشال (التي ساعدت أوروبا الغربية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية
للوقف على قدميها مرة أخرى بعد الحرب) لا تزال البلاد في حالة من الفوضى.
وفي العراق، تم إهدار 60 مليار دولار على عملية إعادة بناء فشلت في البلاد، مع
الأخذ في اعتبار أن لا شيء من هذا كله يأخذ في الحسبان المبالغ المذهلة
التي أنفقتها وزارة الدفاع في كلا البلدين لبناء سلاسل من القواعد، تشابه
في حجمها المدن الأمريكية (مع كل وسائل الراحة المتاحة في المنزل) لتكون
بؤر استيطانية صغيرة. حيث سيكون منها 505 وحدة في العراق و550 وحدة على
الأقل في أفغانستان. لكن في نهاية المطاف، معظمها تم تركه، وتفكيكه، أو في بعض الأحيان تم نهبه بكل بساطة.
ولا ننسى
أيضاً الكميات الهائلة من الوقود المستورد الى افغانستان لتشغيل الآلة
العسكرية الأمريكية في تلك السنوات، وبعضه كان يستنزف على أيدي الجنود
الأمريكيين، لتصل قيمتها إلى 15 مليون دولار على الأقل، حيث كان يباع خلسة
للمواطنين الأفغان في الأسواق المحلية.
وبعبارة
أخرى، في السنوات التي تلت الحادي عشر من سبتمبر، "إعادة الإعمار" و
"الحرب" كانت مجرد عبارات ملطفة لما يمكن أن نعتبره في البلدان الأخرى،
منظومة هائلة من الفساد.
ودعونا
أيضاً لا ننسى نوع آخر من "إعادة الإعمار" الذي يجرى الآن، فقد كانت
الولايات المتحدة تنشء في كلا البلدين، جيوش هائلة وقوات للشرطة من الصفر
لتصل قيمة نفقاتها إلى 25 مليار دولار على الأقل في العراق، بينما بلغت 65
مليار دولار في أفغانستان، لكن اللافت للنظر حول كل من هذه القوات الأمنية،
التي تم إعادة بناؤها، هو مدى التشابه بينها حيث أنها أصبحت مثل أكاديميات
الشرطة، والمدارس التي لم تكتمل، ومحطة الغاز الطبيعي. لا يمكن أن يكون من
قبيل الصدفة البحتة أن كلا الجيشين اللذين يفخر الأمريكيين بإنشائهما قد
تبين أنهما تجسيد للفساد: وأنها لم تكن تعج بالمجندين الحقيقيين وحسب، ولكن
بأعداد هائلة من "الموظفين الأشباح".
في
يونيو 2014، بعد الانقسامات والانهيار والهروب الذي تعرض له الجيش العراقي
على يد أعداد متواضعة من مسلحي الدولة الإسلامية، وتخليهم عن الكثير من
أسلحتهم ومعداتهم، ظهر جليا للعيان بأن هذا الجيش كان أصغر
وأضعف بكثير في الواقع من حجمه على الورق. ولا عجب في ذلك، حيث أن الجيش
كان قد جند 50 ألفاً من الجنود الأشباح (الذين كانوا موجودين على الورق فقط
وكانت ورواتبهم تذهب لجيوب القادة وغيرهم).
في
أفغانستان أيضاً، من الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال تساعد في دفع ثمن
مماثل لأرقام مذهلة من الموظفين الوهميين، على الرغم من وجود أرقام محددة
متاحة. (في عام 2009، ما يقدر بأكثر من 25٪ من قوات شرطة تتألف من تلك
الأشباح) وقد حذر جون
سبوكو، المفتش العام الأمريكي لأفغانستان، في يونيو الماضي قائلا: "نحن
ندفع الكثير من المال للأشباح في أفغانستان ... سواء كانوا من المعلمين
الأشباح، أو الأطباء الأشباح أو المجندين الأشباح في الجيش أو الشرطة ".
وخشية أن
تتخيل أن الجيش الأمريكي قد تعلم الدرس، عليك أن تطمئن إلى أنه لا يزال
قادرا على انتاج قوات موالية غير موجود أصلا، خذ مثلا برنامج البنتاغون
ووكالة الاستخبارات المركزية CIA لتدريب الآلاف من المتمردين السوريين
"المعتدلين" الذين تم فحصهم بعناية، وتجهيزهم، وتسليحهم، ووضعها في الميدان
لمحاربة الدولة الإسلامية، حيث خصص لها الكونغرس مبالغ تصل إلى 500 مليون
دولار تم إنفاق 384 مليون منها قبل أن يتم إغلاق المشروع على اعتبار أنه
فشل فشلا ذريعاً، وحينئذ، كان قد تم تدريب أقل من 200 متمرد مدعوم من
الولايات المتحدة بل حتى تم إنزال عدد أقل في الميدان في سوريا – غير أنهم
خُطفوا أو قتلوا على الفور تقريبا، أو سلموا ببساطة معداتهم لجبهة النصرة
المرتبطة بتنظيم القاعدة.
في مرحلة
معينة، ووفقا لشهادة أدلى بها قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط أمام
الكونغرس، بقي في الميدان أربعة أو خمسة فقط متمردين الذين دربتهم
الولايات المتحدة الأمريكية "في هذا المجال." التكلفة التي تم إرسالها إلى
سوريا، تقدر الآن بحوالي 2 مليون دور مقابل كل متمرد يتم تدريبه بواسطة
الولايات المتحدة.
الملاحظة
الأخيرة: الجنرال الذي أشرف على هذا البرنامج، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز،
لا يزال "النجم الصاعد" في وزارة الدفاع وينتظر دوره للحصول على ترقية.
المبذرون
لقد
اطلعت الآن على النسخة التي تمت خصخصتها للطريقة الأمريكية في الحرب في
القرن الحادي والعشرين، والتي ثبت أنها مليئة بالفضائح وسوء الإدارة
والفساد، فبالنظر إلى حادثة ووترغيت، لعل النظام برمته يمكن أن يطلق عليه
بروفلي غيت Profli-gate ، حيث أن الحرب الأمريكية التي تدور في جميع أنحاء
الشرق الأوسط الكبير قد مثلت ربما الاستخدام الأكثر تبذير والأقل كفاءة
للأموال في تاريخ الحروب الحديثة، وفي الواقع هنا كلمة لا ترتبط عادة
بالجيش الامريكي: نظام الحرب في هذا العصر يبدو كعملية احتيال نصب وغش
ضخمة.
الأدلة
موجودة: الجيش الأمريكي يمكنه الانتصار في المعارك، ولكنه لن يكسب حربا
كاملة، ولا حتى ضد حركات أقليات التمرد المسلحة. يمكنها مواجهة الجيوش
الأجنبية، ولكن فقط إذا كانت مليئة بالأقدام الوهمية، وإذا كانت القوى
نفسها جوفاء مثل المقابر. يمكن
أن تصب الأموال في إعادة بناء الدول، وهي عملية مضمونة يمكن أن تجعلها
أكثر اهلاكاً من ذي قبل. يمكنها القصف، وإطلاق الصواريخ، ويمكنها قتل أعدد
كبيرة من الإرهابيين وأعداء آخرين بالطائرات بدون طيار ، حتى أن الجماعات
الارهابية والمتمردة تنمو تحركاتها في ظل غطاء القوات الجوية الأمريكية.
أربعة عشر عاما وخمسة دول فاشلة مؤخراً في الشرق الأوسط الكبير، كل هذه
تبدو حقائق واضحة يبدو أنه لا يمكن دحضها.
وهنا شيء
آخر لا يمكن دحضه: ففي وسط الهزائم والفساد، وخيبات الأمل، هناك نوع من
النجاح، فأي كارثة يشارك فيها الجيش الامريكي لا تجلب سوى المزيد من
المكافآت لوزارة الدفاع.
وعلى
المستوى المحلي، أي نتيجة فشل تتبعها دعوات للمزيد من التدخلات العسكرية في
جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، فإن الجيش بات أعظم وأفضل تمويلاً مما
كان عليه في 10 سبتمبر 2001، والقادة الذين قادوا قواتنا إلى مثل هذه
الإخفاقات تمت مكافأتهم مرارا وتكراراً، والكثير من كبار ضباط الجيش
والمدنيين والعسكريين، عليهم الشعور بالعار والتقاعد على الفور، لكنهم اتخذوا المظلات الذهبية للذهاب إلى الأعمال المربحة من شركات الصناعات العسكرية، وجماعات الضغط، والخدمات الاستشارية.
كل هذا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا، بالرغم من أنه نادرا ما يتم ذكره.
باختصار،
هناك حظ أوفر في مجال الكوارث، الأمر الذي يعطي العملية برمتها مظهر عملية
احتيال كلاسيكي فيها يفقد البلهاء قمصانهم ولكن الفضيحة أنها تجعل
الفنانين مثل اللصوص.
أضف إلى
ذلك شيء آخر: في هذه الأيام، الجزء الوحيد للدولة الذي يحظى باحترام كبير
من قبل المحافظين والمرشحين الجمهوريين الحاليين للرئاسة هو الجيش
الامريكي، حيث أنهم جميعا، باستثناء راند بول، يقسمون بأنهم عند دخول
المكتب البيضاوي سوف يجعلون الجيش أكثر حرية، وسيرسلون المزيد من القوات،
أو قوات العمليات الخاصة، أو القوات الجوية، وسيقومون بتمويل الخدمات
المختلفة أكثر من قبل وببذخ.
كل هذا
بالرغم من وجود أدلة قاطعة بأن الجيش الأمريكي وبالنظر لما فعله بأموال
دافعي الضرائب الأمريكيين لا يستحق أن ينفق عليه دولار. (إذا كنت لا
تصدقني، عليك أن تنسى كل شيء في هذا المقال، وقم فقط بالتحقق من الشؤون
المالية لنظام الأسلحة الأغلى في التاريخ، F-35 II ، والتي ينبغي أن تكون
بمثابة تخفيف لتكلفة F-35 التي تتصاعد تكاليفها بشكل جنوني)
ولكن بغض النظر. إذا كان ذلك يعمل بنظام (وخاصة لمن هم في داخله)، فلماذا يتم تغييره؟
بالمناسبة، إن كنت تبحث عن سرقة حقيقية، لدي محطة وقود رائعة في أفغانستان يمكنني أن أبيعها لكم ...
المصدر:
http://www.commondreams.org/views/2015/11/13/its-cam-american-way-war-twenty
-first-century