|
1 |
بمشاركة د.السويلم رئيس النادي الأدبي بالقصيم
عوض القرني ضيف برنامج (حراك)
في حلقة بعنوان:
(عبدالله القصيمي وتصريح الأمير)
وبمشاركة الشيخ سعود الفنيسان وأحمد عدنان | ||||
|
![]() (عبدالله القصيمي وتصريح الأمير)
· من هو عبدالله القصيمي الذي ثار الجدل حوله؟ · لماذا اعتمد نادي القصيم الأدبي ورقتين عن القصيمي والمنيف، ثم ألغاهما؟ · هل كان الإلغاء بتوجيه من نائب أمير القصيم أم من عند النادي الأدبي ؟ · حدود المسؤول والرسمي أين تقف في قضايا الفكر والثقافة؟ · ألسنا في مرحلة من المفترض مناقشة الأفكار وتفنيدها بدلا من الحجب؟ · وسائل الميديا والاعلام فتحت المجتمع على كل المحظورات فلماذا المنع؟ ------------------------------------------------------------- استفتاء:
أخطأ نادي القصيم الأدبي بإلغاء الورقتين عن القصيمي والمنيف:
- نعم - لا
| |||||
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
2 |
الغنوشي: العلمانيون يسيطرون على الاقتصاد والجيش والاعلام في تونس |
|
Wed Oct 10, 2012 11:50am GMT
تونس (رويترز) - اظهر فيديو مسرب على الانترنت يوم الاربعاء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس وهو يقول في اجتماع نادر مع سلفيين ان العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والاعلام داعيا السلفيين الى التحرك بحرية بعد ان اصبحت المساجد في ايدي الاسلاميين. وأكد مكتب الغنوشي لرويترز صحة الفيديو. وقال مدير مكتبه لرويترز "الفيديو صحيح.. يندرج ضمن محاولات الشيخ راشد اقناع السلفيين بالعمل السلمي والمشاركة في الحياة في تونس بعيدا عن العنف". وقال الغنوشي في لقاء نادر مع قيادات سلفية إن حركة النهضة ورغم أنها حققت نتائج ايجابية في الانتخابات الماضية وأصبحت تدير العملية السياسية في البلاد فإن مفاصل الدولة مازالت بيد العلمانيين. ومضى يقول "العلمانيون لازالوا يسيطرون على الاعلام والادارة كما ان الجيش والشرطة غير مضمون ايضا". وأكد زعيم حركة النهضة في الفيديو على ضرورة أن يتحلى السلفيون في تونس بالصبر وألا يفرطوا في المكاسب التي حصلوا عليها بعد الثورة. وقال مخاطبا الشباب السلفي في هذا الاجتماع "الان ليس لنا جامع.. الان عندنا وزارة الشؤون الدينية.. اقول للشباب السلفي المساجد بأيدينا قدموا فيها ما شئتم من دورس وأطلقوا الاذاعات والتلفزيونات والمدارس". واضاف "على الاسلاميين ان يملأوا البلاد بالجمعيات وأن ينشئوا المدارس القرآنية في كل مكان ويستدعوا الدعاة الدينيين لأن الناس لازالت جاهلة بالاسلام". وبعد وقت قصير من بثه اثار الفيديو جدلا واسعا. وانتقد نشطاء ومدنون على الانترنت ما قالوا انه ازدواجية في خطاب الغنوشي ودعوته للسيطرة على المساجد. ولكن مؤيدي النهضة قالوا ان الخطاب دليل على سعي النهضة لتخفيف الاحتقان في البلاد. ودعا الغنوشي الى الاتعاظ من التجربة الجزائرية حيث حصل الاسلاميون على نسبة 80 بالمئة في الانتخابات واعتقدوا أنهم سيطروا على هياكل الدولة وأنه يمكنهم المرور لأسلمة الدولة إلا أن مسار الأمور تغير. ويثير ظهور السلفية الجهادية في تونس ضمن ما يعرف بجماعة "انصار الشريعة" القريبة من القاعدة مخاوف العلمانيين في البلاد خصوصا بعد اشتكاء فنانين ومثقفين ومعارضين علمانيين من تعرضهم للعنف على يد جماعات سلفية. وهاجم متشددون اسلاميون قنصلية الولايات المتحدة في مدينة بنغازي الليبية الشهر الماضي احتجاجا على عرض فيلم يسيء للاسلام. وقتل اربعة اشخاص في الاحتجاج العنيف بينهم السفير الأمريكي. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أمل أبو السعود) http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE89906J20121010?sp=true |
|
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
3 |
ذي تايمز البريطانية : تركيا تخطيء بالتورط في سوريا مهما تكن نشوتها العابرة من دخول اراض عثمانية سابقة |
|
08 Oct 2012 at 9:37am
لندن – نشرت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية اليوم الاربعاء مقالاً في صفحة الرأي للمؤرخ البريطاني نورمان ستون يقول فيه ان قصف سوريا من جانب تركيا والحديث عن حرب هما من افعال حكومة واثقة من نفسها اكثر مما ينبغي. واحدث كتاب من تأليف ستون كتاب نشر اخيراً عنوانه “تركيا: تاريخ قصير” وصدر عن دار “ثيمز اند هدسون” للنشر. وهنا نص المقال:
“ان اي شخص يعرف تركيا لا بد ان يكون قد رأى التماثيل الموجودة في كل مكان تقريباً لمؤسس البلد كمال اتاتورك. واحياناً تكون عليها نقوش اقتباسات عن اقوال الرجل العظيم (احدها، في الطريق الى كابادوتشيا، يقول “السائق التركي شخص يتمتع باروع درجات الحساسية”). ويقول اشهر اقتباس: “السلام في الوطن، السلام في العالم”. وعنى هذا ان تركيا لن تحاول اعادة السيطرة على الامبراطورية العثمانية القديمة. وستحترم حدود معاهدة لوزان لعام 1923.
جاء استثناء لذلك في 1939 عندما اعيدت انطاكيا (تسمى الآن هاتاي) الى تركيا. وقد احتجت سوريا على ذلك، بالنظر الى ان كثيرين من سكانها كانوا عرباً وليس اتراكاً، وصارت العلاقات مع تركيا متوترة. وسمحت سوريا لحزب العمال الكردستاني، المنظمة الارهابية الكردية، باتخاذ قاعدة في سهل البقاع من حيث يمكنه ان يشن هجمات داخل جنوب شرقي تركيا. ولهذا التاريخ تفرعات تنعكس على المواجهة الحالية بين الجارتين.
عموماً كانت تركيا ناجحة في اتباعها وصفة اتاتورك. صحيح انها في 1973 غزت قبرص لحماية الاقلية التركية، ولكن في ما عدا ذلك، لم تنتقل الى الخارج الا في معية صحبة دولية، على سبيل المثال في مهمات للامم المتحدة للمحافظة على السلام. وهي تعتبر، في منطقة معروفة بالاضطراب، جزيرة استقرار وازدهار. وثمة اشياء مشتركة لاسطنبول مع برشلونة اكثر مما لها مع القاهرة. وكان رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان رئيس بلدية للمدينة حقق نجاحاً عظيما في ذلك المنصب وهو الآن الزعيم العظيم النجاح لحزب سياسي تستمر اعادة انتخابه، الا وهو حزب التنمية والعدالة.
وقد كسبت تركيا الاحترام بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مكانتها انحدرت بعد ذلك. وكان المسلمون الاذكياء واعون جداًبكون المسيحيين، حسب قول احد شعراء القرن التاسع عشر، يعيشون في قصور والمسلمون في اكواخ. والآن ثمة شعور بضرورة اداء مهمة يلهم السيد اردوغان. وهو يريد ان يظهر ان الاتراك عادوا، وان الاسلام يتماشى تماماً مع الرأسمالية والتعليم الحديث.
وانجازاته في الداخل كبيرة جداً. ولكن في السياسة الخارجية، استفز اردوغان مشاجرة غير محسومة مع اسرائيل، وقال وزير خارجيته احمد داود اوغلو انه يتطلع الى الصلاة في المسجد الاقصى بمجرد ان تصبح القدس عاصمة فلسطين. وتقابل مشاعر كهذه بالهتافات العالية.
الآن تركيا في وضع قريب من حرب مع سوريا، وقد نشأ وضع تعادل على الحدود، مع تبادل للقصف المدفعي. وهناك 100،000 لاجيء في مخيمات (مع ان بضعة آلاف عادوا عندما اكتشفوا ان المخيمات تشكرك على عدم التدخين).
وقد سارع السيد اردوغان الى تمرير مشروع قانون في البرلمان يسمح بالحرب، اذا دعت الضرورة. وقال: “نحن لا نريد حرباً، ولكننا لسنا بعيدين عنها ايضاً. لقد وصلت هذه الامة الى حيث هي اليوم بعد خوضها حروباً عبر القارات”.
ان هذه ثورة في الشؤون التركية. صحيح انه كان هناك إحياء للاهتمام بالامبراطورية العثمانية خلال العقد الماضي- حتى أن هناك مسلسلا تلفزيونيا عن السلطان سليمان القانوني من القرن السادس عشر- وهذا كله مفيد بعد عصر كان يدرس فيه الاطفال الاتراك أن العثمانيين كانوا هم الفساد القديم وأن اللغة نفسها يجب ان تطهر من الكلمات العربية. ولكن فكرة العثمانيين الجدد التي ظهرت في بعض الدوائر قائلة ان تركيا يجب ان تتحمل المسؤولية عن المناطق العثمانية السابقة، هي رومانسية محضة. كما ان العلاقات مع سوريا لم تكن سهلة ابدا. وكان الحاكم العثماني الاخير، جمال باشا، قد فرض حظرا رسميا في المكان من خلال الشنق والنفي والجلد.
وبالنسبة الى تركيا فان التورط في ذلك كان خطأ، مهما كانت الانفعالات اللحظية من التقدم الى الاراضي العثمانية السابقة على حصان ابيض. لا أحد متحمس، حتى اكثر الأتباع ولاء لرئيس الوزراء. وتركيا متوجهة بشكل ثابت نحو الغرب الى حد يصعب فيه حتى العثور على خبراء اعلاميين يتحدثون العربية.
وصحيح ان اموالا عربية تغذي فقاعة عقارات في اسطنبول، وهو ما يسهم بدوره في تدفق الاسلحة الى الثوار السوريين. ولكن يتبين أن هذا سيء لتركيا لأن السوريين ينتقمون من خلال رعاية اعمال ارهابية في المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا، وربما قريبا في اماكن اخرى.
والأميركيون لا يقدمون المساعدة: لقد وضعوا هاتفهم قيد الانتظار بسبب الانتخابات الرئاسية. وكل ما يفعله باراك اوباما قد ينقلب بسوء، وقد وجهت اليه مشورة جيدة بعدم فعل شيء. ولذلك فان الاقتراحات من السيد داود اوغلو بفرض منطقة حظر جوي فوق شمال سوريا ترفض بصورة مهذبة. ويمكن ان ينتهي الحال بتركيا وحيدة عندما يتعلق الأمر بتحرك مشترك.
وفي غضون ذلك، فان المخاطر واضحة جدا. أولا هناك فتح لجبهة كردية اخرى. ومثلما ساعد الأتراك الثوار السوريين، فان السوريين سيساعدون حزب العمال الكردستاني. وقد بدأت القنابل الارهابية، وهذا لن يساعد السياحة التي لا تزال مصدر ايرادات مهمة. كما انها لن تساعد العلاقات الكردية- التركية، وهي في حال افضل كثيرا من المتوقع.
ولكن الأجواء متوترة، وهناك معركة في داخل المنطقة الكردية بين اصلاحيين اكراد متنورين وبين محافظين غير متنورين وبين ارهابيي حزب العمال الكردستاني. ثم هناك سكان هاتاي وغالبيتها ليست من العرب فقط، وانما العلويين- وهم شعبة من الاسلام يعتبرها السنة كافرة. وهناك اعمال شغب ومظاهرات ضد اللاجئين. وفي هذه الاثناء، تقصف حلب المدينة العثمانية الرائعة وتنهب المواقع الاثرية السورية.
ان تركيا ليست مسؤولة عن ذلك، ولكن الموجة المفاجئة من الثقة بالنفس والمستوحاة من نجاحات الحكومة الكبيرة قد لعبت برأسها، وزال ما قابلت به مأزق العراق الاصلي من حكمة وتردد. ويجب ان تعود (الحكومة) الى ذلك. لقد كان كمال اتاتورك على حق”. |
|
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
4 |
تركيا والسعودية.. تحالف ظاهري وخلاف في الخفاء |
|
نشرت الدكتورة مليحة التونشيك، من جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، مقالا على موقع شؤون خارجية الأميركي (فورن أفيرز) تناول العلاقات السعودية - التركية، حيث انتهت الكاتبة إلى خلاصة مؤداها أنه على الرغم من التقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية، فإن التقارب ذاته يعاني من عقبات عميقة، واختلاف في الرؤية، لا سيما حول الملف السوري. المقال الذي نشر بعنوان "العلاقة المريرة: التحالف غير الوثيق بين السعودية وتركيا"، يسرد الخلفية التاريخية لمسيرة التقارب، وترصد فيه الكاتبة مواقف الدولتين في مواجهة "الربيع العربي"، حيث صورت تركيا بوصفها الداعم والمشجع على التغييرات التي عمت المنطقة، بينما بدت السعودية رافضة أو معادية لتلك التحولات بحسب صحيفة الشرق الأوسط. ما يلاحظ على الكاتبة أنها طرحت فرضية مؤداها أن العلاقات السعودية - التركية كانت مبنية على الشك وعدم الثقة المتبادل في الماضي، ثم توصلت إلى أن الخلاف الآيديولوجي والثقافي والمصلحي يقف حاجزا أمام تحقيق التقارب بينهما.هذا الطرح بحد ذاته غير مدعم بالأدلة، ولا يتوافق مع بعض الوقائع التاريخية. الكاتبة محقة في أن التقارب ما يزال دون المأمول - أو المتوقع - نظرا إلى حجم المصالح الممكن تحقيقها، ولكن المقدمات التي تبني عليها ذلك الحكم غير دقيقة. دعونا نعدْ إلى بعض الوقائع التاريخية، فقد كانت السعودية من بين أول الدول العربية التي فتحت أبوابها وأسواقها لتركيا في وقت كان فيه المد الناصري القومي، والبعثي بعد ذلك، يحمّلان تركيا المظلومية العربية قبل الاستقلال، وفي حين وقعت كل من السعودية وتركيا مذكرة تعاون في 1962، واتفاقية اقتصادية في 1974، لم تكن بين تركيا ودول مثل سوريا والعراق، وحتى مصر، أي علاقات تذكر، بل لطالما انتقدت تلك الدول الموقف التركي، لا سيما علاقاتها مع إسرائيل أو ارتباطها بحلف الناتو. أيضا، أعطت السعودية الشركات التركية - لا سيما في قطاع البناء - نصيبا وافرا بداية السبعينات مع الطفرة في أسعار النفط، وكانت المنتجات التركية بأنواعها متوفرة في السوق السعودية. أما على المستوى الإقليمي، فقد كانت السعودية من بين الدول القلائل التي دعمت الموقف التركي في الأزمة القبرصية. ففي زيارة للرئيس التركي الراحل جودت صوناي إلى السعودية عام 1968، حاول الأتراك إقناع نظرائهم السعوديين بضرورة دعم الموقف التركي في وقت كانت فيه بعض الدول العربية "الثورية" مساندة لقبرص، وافقت السعودية على مساندة تركيا، ولهذا عندما قامت أنقرة بغزو قبرص بعد انقلاب 1974، وجدت نفسها تحت ضغوط غربية هائلة، وبنهاية عام 1979 شهدت تركيا أكبر أزمة اقتصادية منذ الثلاثينات، حيث عجزت عن تسديد الديون الخارجية، ولذلك لجأت، كما يقول ويليام كوانت (1981)، إلى الاستدانة من السعوديين لسببين: أولهما، أن المعونة السعودية لم تكن مرتبطة بأية أجندة سياسية عدا الملف الفلسطيني. وثانيا، أن تركيا كان بإمكانها أن تتصرف بالمعونة من دون شروط اقتصادية أجنبية تجبرها على مشاريع معينة تخدم شركات الدائنين. حتى في مرحلة الثمانينات والتسعينات كانت العلاقات السعودية -التركية جيدة، بحيث لعبت تركيا دورا مهما كوسيط خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وانحازت إلى جانب القوات الدولية في حرب تحرير الكويت. بيد أن تركيا ذاتها دخلت منذ منتصف التسعينات في حالة عزلة داخلية نتيجة الصراع ما بين الكماليين والإسلاميين، ولم تبدأ تركيا في تنشيط دورها الإقليمي إلا بعد أن انتخب حزب العدالة والتنمية لفترة ثانية، وحتى الالتفات إلى المنطقة ظل محصورا في هيئة تصريحات ساخنة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ومبادرات دبلوماسية شملت كلا من سوريا وإيران، وكذلك دول الخليج. هذا الاستعراض التاريخي ضروري، لأنه يعكس لنا أن ليس ثمة أي نزاع أو خلاف حيوي بين الطرفين، فالسعودية - مثلا - ليست سوريا، حيث هناك خلافات حدودية تاريخية، ونشاط كردي انفصالي كانت تغذيه دمشق في الماضي، وهي ليست إيران التي كانت تدعم ميليشيات يسارية وأصولية مناهضة لأنقرة. أما مسألة أنه لم ينشأ تحالف بين السعودية وتركيا، فقد يكون أمرا إيجابيا، فالعلاقات التي تكون مبنية على الاحترام وتبادل المنافع لا تقود بالضرورة إلى عقد تحالفات، ثم إن نزوع بعض المحللين إلى تضخيم حقيقة العلاقات، أو إعطائها تفسيرات خيالية دون وجود أدلة مقنعة يقود في النهاية إلى خلاصات قائمة على الظنون والتفكير الرغبوي. لأكثر من عشرة أعوام كانت هناك ومازالت كتابات كثيرة تنشر كل يوم تبشر بصعود "عثمانية جديدة"، وأخرى تجادل بأن الأتراك يريدون الاستئثار بالورقة السنية لمواجهة إيران وحلفائها، وعلى الجانب الآخر هناك أصوات حذرت من التقارب السوري - التركي، والإيراني - التركي، وذهب البعض إلى أن السعودية تشعر بالقلق من تزايد النفوذ التركي. الحقيقة أن كل تلك التحليلات لم تعتمد على أدلة أو حوارات أساسية مع صناع القرار، ولهذا تجيء قاصرة وغير مقنعة. لا شك أن هناك صعوبة لدى الباحثين في الحصول على المعلومات، وقد يستغرق المرء سنوات قبل أن يحظى بثقة مصادره. بيد أن اللجوء للخيال، والافتراض في الفراغ، لا يخدم الفهم الصحيح. لو راجعت عشرات المقالات التي نشرت في مجلات سياسية مرموقة مثل "الفورن أفيرز"، و"الفورن بولسي"، أو حتى "الإيكونومست" لوجدت أن كثيرا من الكتاب أطلقوا لخيالهم العنان في الكتابة عن تحولات "الربيع العربي"، والآثار المستقبلية له على التوازن الإقليمي. هي حالة تذكرنا بأيام الحرب الباردة حين طبعت مئات الكتب، ونشرت آلاف المقالات عن "هرمجدون" مقبلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، أو عن "خطر الصعود الياباني"، أو تلك التي تتحدث عن "حرب النجوم" بين القوى العظمى. في النهاية كان جزء من ذلك الطرح خيالات مبنية على الظنون. بإزاء المرحلة الراهنة تتكرر ذات الممارسة، حيث ينسج الكتاب والمعلقون وقائع غير موجودة، ويبالغون في قراءة أي لقاء سياسي هنا، أو إيماءة لمسؤول هناك. بيد أن الحوادث الفردية تعزز القاعدة أكثر مما تغيرها، وهذا ما ينطبق على حالة اللااستقرار التي ما زالت تمر بها المنطقة. فنحن لم نشهد حتى الآن تغييرا يذكر في سياسات دول "الربيع العربي"، فتونس غارقة في وضعها الداخلي، وليبيا ربما تغيب عن المشهد لأعوام مقبلة، واليمن كذلك. أما مصر فما زالت تمر بمخاض عسير، ولكن النتائج الأولية لا تشير إلى أننا بصدد انقلاب في العلاقات بين مصر وجيرانها حتى مع وصول "الإخوان" إلى السلطة، قد تتغير الظروف بالطبع ولكن المؤشرات الراهنة تؤيد ذلك. حادثة "الجيزاوي"، على سبيل المثال، أثبتت أن قطع العلاقات السعودية - المصرية صعب حتى في مرحلة "الثورة"، وموقف الأزهر وعدد من دعاة "الإخوان" الرافض لبناء "حسينيات" يثبت أن فرضية قيام تحالف مصري - إيراني ليست ممكنة في الظرف الراهن. ولكن ماذا عن الأزمة السورية؟ المتابع للمحادثات السعودية - التركية يدرك أن ثمة توافقا كبيرا بينهما على ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد، قد تكون تصريحات أحد الطرفين أكثر سخونة في بعض المناسبات، ولكن من الناحية العملية لا تجد فرقا كبيرا في التعاطي مع الأزمة. أما حكاية أن كل طرف يريد من سوريا ما لا يريده الآخر، فهذا طرح لا دليل عليه، هناك فروقات بالطبع، ولكننا لم نشهد أن السعودية أو تركيا دعمتا فريقا معينا للحكم ضد الآخر. هناك بالطبع حضور إخواني طاغ في معارضة الخارج، ولكن ذلك ينسجم مع حقيقة أن "الإخوان" هم أكبر حزب منظم للسوريين في الخارج، وليس من الحكمة إسقاطه من حسابات المرحلة المقبلة. تنمية العلاقات السعودية - التركية مهمة لأن حجم ما بينهما من التوافق أكثر من الخلاف، ولكن كأي علاقات بين بلدين فإن لغة المصالح هي المعيار الطبيعي لتعزيز التقارب. هناك بالطبع فروقات طبيعية بينهما، ولكن أن توصف العلاقة بـ"العداقة" فذلك أمر مبالغ فيه. | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
5 |
مشاركات وأخبار قصيرة
| |||||||||||||||||||
|
من الذي ألغى ورقتي منيف والقصيمي ؟ د.عبد العزيز البجادي
------------------------------------------
------------------------------------------ أغفل الناس · قال مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:قَالَ: «التَّثَبُّتُ نِصْفُ الْعِلْمِ» . الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص166 . · قال رجل للإمام عبد الرحمن بن مهدي : يا أبا سعيد! لو قيل لك: ادخُل الجنة بغير حساب ولا تكن لك رئاسة، أو قيل لك: يكن لك رئاسة الدنيا وأمرك إلى الله، أيهما أحب إليك ؟ قال له: بالله اسكت. ينظر : معرفة الثقات للعجلي 1 /201 . · قيل لِعَامِرِ بْنِ مُرَّةَ الزُّهْرِيِّ: مَنْ أَحْمَقُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْقَلُ النَّاسِ. فقيل له ، فَمَنْ أَعْقَلُ النَّاسِ؟ قَالَ مَنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الصَّمْتَ فِي عُقُوبَةِ الْجُهَّالِ . أدب الدنيا والدين ص 254 عن جُندب بن عبد اللهِ بن سفيان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ، وَمَنْ يُرائِي يُرائِي اللهُ بِهِ». متفق عَلَيْهِ. قال النووي – رحمه الله - في رياض الصالحين :"«سَمَّعَ» بتشديد الميم، ومعناه: أظهر عمله للناس رِياءً. «سَمَّعَ اللهُ بِهِ» أيْ: فَضَحَهُ يَومَ القِيَامَةِ. ومعنى: «مَنْ رَاءى» أيْ: مَنْ أظْهَرَ لِلنَّاسِ العَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ. «رَاءى اللهُ بِهِ» أيْ: أظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ. وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - في شرح رياض الصالحين :" يعني من قال قولا يتعبّد به الله ,ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر كثير القراءة وما أشبه ذلك ,فإن هذا قد سمّع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية ,فهذ يسمّع الله به : أي يفضحه ويكشف أمره ويبين عيبه للناس ويبين لهم أنه مرائي , والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة فيمكن أن يسمّع الله به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ بالله وأخزى ". أنس ------------------------------------------
تقرير اقتصادي: السعودية تحتل المركز السادس عالميًا من حيث دخل الفرد في 2050 التاريخ:24/8/2012 - الوقت: 12:20ص
أكد تقرير صدر عن مركز أبحاث دولي متخصص في المجال الاقتصادي على أن المملكة العربية السعودية ستصبح في المرتبة السادسة عالميا بين الدول الأكثر ثراء من حيث دخل الفرد، في عام 2050. وتوقع التقرير الصادر عن مركز أبحاث فرانك نايت أن يرتفع دخل الفرد السعودي إلى مستوى 93.311دولارا سنويا، وسط تنبؤات بتغيرات اقتصادية مهمة ستعصف بالعالم بأكمله. وقال التقرير "بعد أن كانت البلدان الغربية تستحوذ على نصيب الأسد من الثروات، ويصل معدل ثراء الفرد فيها إلى مستويات قياسية، ستقلب السنوات المقبلة كفة الميزان لمصلحة دول شرق آسيا والشرق الأوسط، حيث ستحل سنغافوره في المركز الأول، ليتبعها كل من هونج كونج، تايوان، وكوريا الجنوبية مشكلين رباعية آسيوية في صدارة القائمة. وأضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع من المركز الثالث في 2010 إلى المركز الخامس في 2050. وعربيا، سيكون الحضور الأبرز للسعودية بحلولها في المركز السادس عالميا متفوقة بذلك على كل من كندا، بريطانيا، سويسرا، أما النمسا فستتذيل القائمة. وشدد التقرير على أن تضاعف الدخل في الولايات المتحدة في الأربعين سنة القادمة، لن يساعدها في تبوء مركز أفضل، لأن الأمر يتعلق بدخل الفرد. من جهته، أوضح غريان غيلمور -وهو رئيس باحثين اقتصاديين وماليين في بريطانيا- أن البيانات العالمية تظهر تبدلات جوهرية في الاقتصادات العالمية، لافتا إلى أن تحول الاقتصاد باتجاه الشرق بات واضحا. وأشار الخبير البريطاني إلى وجود أكثر من 18000 ملياردير في منطقة جنوب شرق آسيا والصين واليابان، مبينا أن هذا العدد يفوق رقم أمريكا الشمالية التي يوجب بها 17000ملياردير، فيما تكتفي أوروبا بـ14000 ملياردير. ------------------------------------------ بل حرب " دينية " ! كثيرا ما يتردد ونسمع عما يجري من تقتيل وسفك لدماء
الأبرياء في سوريا بأنها حرب طائفية أو حرب على جماعات إرهابية ..وفي
الحقيقة أنها أحد الحروب الدينية الصريحة والتي لا يقف النظام الباطني (
النصيري و الرافضي ) خلفها وحسب ..بل تقف كبريات دول الغرب والشرق وعلى
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبقية الأنظمة التي تتباهى
بالحريات وحقوق ( الإنسان ) في مشرق الأرض وغربها ..وتجمعهم ملة واحدة في
مقابل ملة الإسلام وأهله ------------------------------------------ محمد بن راشد يأمر بتجديد جوازات سفر المواطنين المنتهية صلاحيتها دون علم صاحبها في المطار أمرصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإعادة تفعيل عملية تجديد جوازات سفر المواطنين المنتهية صلاحيتها دون علم صاحبها في المطار دون إعاقتهم. التاريخ: 05 أكتوبر 2012
أمرصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإعادة تفعيل عملية تجديد جوازات سفر المواطنين المنتهية صلاحيتها دون علم صاحبها في المطار دون إعاقتهم، أو إعادتهم إلى المركز للتجديد، معتبرا سموه أن هذه خدمة إنسانية بالدرجة الأولى، وعلى الجهة المعنية بهذا الأمر تنفيذه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا. كما أمر سموه كافة الجهات العاملة في مطار دبي الدولي تلافي النقص في عدد الكوادر البشرية الذين يؤدون خدمات مختلفة لمستخدمي المطار خاصة النقص في عدد الموظفين أوقات الذروة إذ من الطبيعي كما قال سموه " أن يكون موظف في إجازة أو مريضا أو في مهمة أخرى وهذا يسبب نقصا في موظفي الكاونترات أو الأجهزة الأخرى وبالتالي قد يحصل القصور أو الإرتباك في تسريع الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة للمسافرين وهذا ما لا نريده من أي جهة " . تجنب الروتين وحرصا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على سمعة دولتنا الطيبة فقد أمر سموه بتجنب الروتين في أي دائرة أو موقع حكومي خاصة مطار دبي الدولي والمنافذ الأخرى .. موجها سموه بمنح الصلاحيات اللازمة للمديرين المناوبين أو أي مسؤول ينوب عنهم في اتخاذ القرار المناسب مع عدم المساس بقوانيننا وأنظمتنا الداخلية مشيرا سموه إلى تسهيل إجراءات عبور القادمين الذين يجهلون بعض الأمور والتعليمات الخاصة بتأشيرات الزيارة وغيرها من الأمور البسيطة التي يمكن تمريرها دون الرجوع إلى المسؤول الأعلى .. مجددا سموه التأكيد على اللامركزية في الإدارة وضرورة إشراك كوادرنا الوطنية المؤهلة من الصفين الثاني والثالث في صنع القرار الإداري في أي دائرة حكومية أو جهة خدمية وطنية . جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها سموه أمس إلى مطار دبي الدولي إطلع خلالها على سير العمل والاجراءات المتبعة فى تسهيل وانسياب حركة المسافرين خاصة القادمين الى الدولة من الزوار والسياح . وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات فى صالات المبني رقم / 1 / فى المطار وشاهد سموه آليات انهاء اجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة خاصة / كاونترات / الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب وصالة استلام الحقائب والخدمات التى توفرها الجهات والاجهزة المعنية فى المطار لكافة المسافرين عبر هذا المنفذ الحيوي الدولي. ثم تابع سموه جولته التفقدية فى مبني الشيخ راشد / كونكورس رقم 1 / واطمأن على راحة المسافرين وجودة الخدمات التي توفر لهم فى مرافق المطار من مطاعم ومصارف والسوق الحرة وعرج سموه ومرافقوه الى مبنى طيران الامارات / ترمينال 3 / مرورا بالكونكورس رقم 2 حيث شاهد اللوحات والرسومات والصور التراثية الوطنية التي تزين جدران المبنى كشاهد على أصالة تاريخ الامارات وقادتها المؤسسين والحاليين. فى المبني رقم /3/ توقف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى صالة الدرجة الاولى والثانية للمسافرين على متن خطوط طيران الامارات وتحدث الى عدد من الركاب وبادلهم التحية وسط ترحيب الحضور من كل جنسيات العالم الذين فوجئوا بالفارس العربي يتجول بينهم ويلقي التحية عليهم. تسريع إجراءات السفر وشملت جولة سموه / كاونترات / جوازات السفر واستلام الحقائب واجهزة التشييك وتفتيش الامتعة حيث شاهد سموه كل هذه الاجراءات السليمة التي وصفها سموه بأنها جيدة جدا لكنها غير كافية حيث أمر سموه باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة على طريق تسريع إجراءات سفر القادمين والمغادرين دون أي تأخير أو تعطيل لأي مسافر مهما كانت جنسيته او هويته الثقافية والدينية. رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جولته الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك بدبي واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي ومحمد مطر نائب رئيس أول لخدمات المطار وطيران الإمارات وعدد من المسؤولين والمرافقين . متابعة شخصية أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن منافذ دولتنا الجوية والبرية والبحرية تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، كي تظل الواجهة الحضارية لشعبنا والبوابات المفتوحة لجميع ضيوف الإمارات. ووجّه سموه جميع الأجهزة والمسؤولين والأفراد في هذه المنافذ إلى أن يستقبلوا الضيوف بابتسامة وصدور رحبة، ويبدوا كل اهتمام بشؤون هؤلاء القادمين إلينا كبشر لهم الحق في المعاملة الإنسانية من كل المسؤولين والقائمين على منافذنا الوطنية، وأيضا مختلف الجهات ذات العلاقة . | ||||||||||||||||||||
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
6 |
قضايا مختلقة محمود المختار الشنقيطي |
|
أخرجت هذه الكُليمة من جراب الحاوي (حتى لا يذيب الصمت ألستنا) بمناسبة .. صدور حكم براءة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرف بقضية (الخليل) .. وخصوصا ما يتعلق بالغرامات المالية التي وُقّعت على الصحفي والصحيفة .. وأقول لو أن حكما كهذا صدر في حق القضية المختلقة التي نشرتها جريدة (عكاظ) سنة 1424هـ = 2004م،لو حصل ذلك هل .. نتساءل .. هل كان ذلك سوف يمنع قضية الخليل؟ وهذا ليس من باب لو التي تفتح عمل الشيطان ..ولكن القصد منه أن الإكتفاء بتكذيب الخبر عبر اللجنة المشكلة .. لم يكن كافيا .. وإلى الكُليمة قضايا مختلقَة – بفتح القاف، المنقوط بنقطتين، من أعلى- قبل
عدة سنوات نشرت إحدى الصحف، تحقيقا أورد معده، نقلا عن بعض القراء، أنهم
يختلقون قصصا وهمية، ثم يرسلونها، إلى الصحف، ويفاجؤون بها منشورة، بعد أن
عُرضت، على شيخ، أو أخصائي الاجتماعي، أو أخصائي نفسي. و السؤال الذي يطرح
نفسه، أين عثر معد التحقيق على القراء المذكورين؟!! على كل حال، جاء في
التحقيق أيضا أن محررا اعترف – لمعد التحقيق- بأنه يختلق بعض المشاكل
الاجتماعية، ثم يعرضها على المختصين، قبل أن ينشرها مع الحلول المقترحة،
وقد برر فعلته تلك بأنه مكلف بملء صفحتين أسبوعيا، فماذا يفعل؟!!!
في تلك الفترة، لفتت نظري مشكلة نشرتها إحدى الصحف، ذكرت فيها صاحبة المشكلة، أنها اكتشفت أن السائق الذي يوصل أختها إلى الجامعة، يقيم علاقة جسدية، مع تلك الأخت، رغم أن والدهم، هو الذي ربا ذلك السائق. المهم، أنه بعد نشر تلك المشكلة، عرض أكثر من شخص خدماته، وأنه مستعد للزواج من الفتاة!!! طبعا هذا شيء لافت جدا، ففي مجتمع يقال لنا أن الشاب فيه، إذا علم أن فتاة ( تتحدث)، مجرد الحديث مع الشباب في الهاتف – وحتى من سبق لها الزواج، قد لا تجد من يقبل الزواج بها! - فإنه يرفض الزواج بها، نجد هذا المجتمع فجأة أصبح الشباب فيه يتسابقون للزواج من فتاة تقيم علاقة محرمة، مع سائقها!!! ولا ننسى أيضا (ملابسات القضية) إن صح هذا التعبير، أي أن الفتاة لم تعرض مشكلتها، وتقول أنها تابت، مثلا، وأنها نادمة،وترغب في حياة جديدة، بعد ( التوبة)!!!! عندها يمكن أن يكون الموضوع في سياق المعقول، أما والأخت هي التي بعثت بالمشكلة – إن وجدت – فالموضوع يطرح الكثير من علامات الاستفهام، والتعجب؟؟!!!!
يبدو أن سباقا محموما نشأ بين الصحف لنشر العناوين المدوية، وربما جعلهم ذلك لا يدققون في المصادر التي تنقل لهم الأخبار،و لا توجد لدينا– حسب علمي – ( جهة) مختصة تؤكد، أو تنفي ما تنشره الصحف من جرائم، باستثناء حالات قليلة، وأيضا حسب إطلاعي! ومنها قضية نشرتها صحيفة ( عكاظ)،ثم قرأنا هذا الخبر :
( الداخلية توضح : المدعية وزوجها اعترفا شرعا باختلاق قصة الاغتصاب: (
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تعليقا على ما نشر في العدد رقم 13625
الصادر يوم الاثنين 20 ذي القعدة 1424هـ الموافق 12 يناير 2004م تحت عنوان :
فتاة تصرخ هكذا اغتصبوني، " أم تقود ابنتها إلى زوج أختها وأخوها يفعل بها
الفاحشة والأب يتستر" وما تضمنته هذه القضية من وقائع غريبة تثير
الاشمئزاز وتبعث على الاستهجان ويترفع عنها مجتمعنا السعودي المعروف
بمحافظته وتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ورغبة في التأكد من حقيقة
ما نشر فقد تم تكليف لجنة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام
للتحقيق في القضية وانتهت إلى أن القصة مفتعلة وعارية عن الصحة تماما وجميع
الوقائع المذكورة مكذوبة جملة وتفصيلا ولم يحدث شيء مما ذكر وصُدقّ اعتراف
المدعية شرعا وزوجها بأن شكواهما ما هي إلا افتراء صريح وقصة نسجت من وحي
الخيال لم يحدث شيء منها على الواقع. وأضاف المصدر أن الوقائع المذكورة التي نشرت عن هذه القضية قبل التأكد من حقيقتها وتفخيم الكذب يهز الثقة في مصداقية الإعلام السعودي وهو إخلال بحرية النشر واعتداء على مشاعر المواطنين ومساس بالقيم الإسلامية في مجتمعنا المحافظ، وكانت مثار استهجان واستنكار الجميع. وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نظام المطبوعات لحماية إعلامنا من الدس والتضليل والاستغلال الفظ لحرية النشر. واختتم المصدر تصريحه بحث وسائل الإعلام المختلفة على تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر من قضايا وموضوعات ليعكس صورة مجتمعنا الإسلامي المحافظ ويحترم عقلية المتلقي ويقدر مشاعره وما يؤمن به من قيم ومسلمات){ جريدة عكاظ العدد 13662 في 30 / 11 / 1424هـ = 22 / 1 / 2004م.}. هذا النوع من الخطابات الرنانة، يصيبني بالرعب عادة، فدائما ما يخفي خلفه ( شيئا)! ولن نعلق على السرعة التي أنهيت بها القضية، فتم تشكيل لجنة من جهتين، وأنجزت مهمتها، ورفعت تقريرها إلى الجهات المختصة، ونُشر التصحيح، كل هذا في عشرة أيام؟!! العجيب أننا لم نقرأ تعليقا، أو توثيقا، لخبر آخر، صحيح أنه لا يحمل تلك الدرجة العالية من الدراما، التي حواها الخبر الأول، ولكنه يصب في نفس الخانة! يقول الخبر : زلزال هز منزل مليونير شهير في جدة : (سائق يغتصب زوجة كفيله ببخاخ منوم)
( .. في أحد أيام الأحد طلبت الزوجة منه أن يوصلها إلى سوق الكندرة لشراء بعض الأغراض وقالت له أنه يجب عليه أن يعرف الطريق جيدا حيث سيعود بمفرده لأخذ البضاعة من المحل، وبالفعل تعرف السائق على صاحب المحل – يمني الجنسية – {لو كان من جنسية أخرى، هل كان الوضع سوف يتغير؟!!} حتى يعود له لأخذ الأغراض وفي التاسعة والنصف مساء. اتصلت زوجة المليونير بجوال السائق تطلبه بأن يذهب لإحضار أمها إلى بيتها، على الفور توجه إلى منزل الأم التي أكدت له أنها ستكون جاهزة خلال دقائق للنزول معه. قال لها : حسنا سأذهب إلى السوبر ماركت لاشتري شيئا كانت سيدتي أمرتني به. ردت : اذهب ولا تتأخر. توجه إلى السوبر ماركت القريب من منزل الأم وفي هذه الأثناء جاءه هاتف من الزوجة تقول له : أمي ستحضر بمفردها {هو لعب عيال؟!!} احضر أنت بمفردك. على عجل اتجه إلى المحل { أي محل؟!} واشترى بخاخ خاص بالحشرات على حد زعمه لنا وعاد إلى المنزل (.....){ هكذا في أصل الخبر.} وهنا تقول أوراق التحقيقات بشرطة جدة : أن السائق استغل عدم وجود أحد في المنزل فداهمها ورش البخاخ المنوم{ ألم يكن بخاخا للحشرات؟!!} على الزوجة ثم اغتصبها داخل المنزل تحت تأثير المخدر .. قبل إفاقتها { هذه معلومات في غاية الأهمية!! فالسائق : لم يأخذها خارج المنزل، ليغتصبها،و لم ينتظر حتى يزول مفعول المخدر أو المنوم أو بخاخ الحشرات!!}. علم الزوج من زوجته بما جرى لها كتم غيظه وكمده بداخله وقرر التفكير في طريقة للانتقام من سائقه المجرم ولكن بطريقته الخاصة (..) طلب من سائقه أن يلملم حاجاته سريعا لماذا ؟ .. بابا خير إن شاء الله. أحتاجك في مكة لمدة شهر في عمل عاجل. إن شاء الله قالها وهو يرتجف. في الطريق إلى مكة اتجه الكفيل{ هذا التعبير غير دقيق، فقد جاء في بداية التحقيق، أن السائق ليس على كفالة المليونير!!!}
مع السائق إلى إحدى الشقق لم يمهله طويلا ليسأله عن ما حصل. أخرج مسدسه
وقال له : بهذا ستكون نهايتك .. يا ابن ... سوف أقتلك لتكون عبرة لغيرك على
جريمتك يا ... انتظر يا عمي .. سأقول لك الحقيقة. نظر له شذرا { هكذا كتبت وأظنها بالزاء
} .. ماذا أنتظر يا وقح .. وضربه على الأرض وأحضر سلسلة حديد وثق رجليه
ويديه بها بالسرير وأشبعه ضربا ثم خرج وفي اليوم التالي عاد ورآه منهكا
يصارع الآلام. أوسعه ضربا ولم يتركه إلا جثة هامدة{ لم أسمع من قبل عن ( جثة هامدة)، تصارع الآلام!!!}تصارع الآلام وتكرر السيناريو لعدة أيام. وفي اليوم الرابع عاد الكفيل ومعه سكين يهدده بها مؤكدا أنه سينهي حياته في الحال{ سينهي حياة "الجثة الهامدة" بالمسدس، أم بالسكين؟!}.هجم الكفيل على عامله{ يقصد سائقه} الخائن بالسكين لكن الأخير نجح في سحبها وطعن كفيله في يده ورجله رغم أنه كان مكتوف الأيدي { هذا العميل 007 وليس مجرد سائق، أو عامل !!}
لم يهدأ الكفيل كما يقول العامل بل تمالك نفسه وأجرى اتصالا حضر على إثره
اثنان من عماله الذين ساعدوه على أن يرتاح من آثار طعنه السكين { كيف يرتاح من آثار الطعنة؟ المفروض : ساعداه على إيقاف النزيف ..أو!! } ودون أن يتكلموا معي خرجوا. وبعد ساعة ونصف الساعة عادوا بدونه وفكوا قيد أرجلي فقط ومنعوا عني الشرب رغم عطشي الشديد { وتشتهي الشراب يا مجرم؟!}.
يقول اتجهت إلى فتحة الحمام وكسرتها لأستنجد بمن في الشارع ولكن لا أحد
يسمعني فكرت ساعتها هل أبقى لأموت .. أم أحاول الهرب وقد لا يضرني شيء
وقفزت بالفعل وأنا ملطخ بالدماء واستنجدت بالمارة الذين كان من بينهم أحد
عمال كفيلي، ورغم محاولتهم أخذي بالقوة إلا أن رجل شرطة كان من بين الحضور{!!!!}
أنقذني منهم (..) وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية تمهيدا
للحكم يبدي الجاني تناقضا ملحوظا ففي الوقت الذي تنازل عن تعذيب كفيله له
يعود ويؤكد لماذا لا يحاسب مثلي الآن على تعذيبه لي. وإن كان ذلك يعني
إقدامه على جريمته إذ لا يزال يصر على الإنكار حتى الآن رغم اعترافات زوجة
الكفيل عليه.){ جريدة المدينة العدد 14816 في 21 / 9 / 1424هـ = 16 / 11 / 2003م./ ملاحظة : توجد مع الخبر صورة للمحرر، يتحدث مع المتهم}. أخيرا انتهى هذا الفيلم الطويل!! هذه قصة لعلها تدخل في نفس الباب، نشرتها مجلة ( رؤى)، وهي مجلة نسائية، تصدر عن وزارة الإعلام،السعودية: بعد أن صفق الببغاء بجناحيه وأنشد نوال .. نوال .. نوال سعودية تكتشف خدعة زوجها في أغرب جريمة خيانة (
لم يكن يعرف الببغاء .. ذلك الطائر الجميل المحشور في قفص صغير في إحدى
زوايا البيت الجميل الذي شهد ولسنوات قصة حب أسطورية بين زوج وزوجة .. كانا مضرب المثل في الوفاء والطمأنينة والسكون والمحبة والمودة
بين أفراد العائلة الكبيرة .. لم يكن الببغاء يعرف .. ومن أين له أن يعرف
وهو يردد منشدا ببلاهة "نوال .. نوال .. نوال" أنه بذلك قد أشعل الفتيل
ليفجر برميل البارود وينسف أركان البيت السعيد ..){ مجلة رؤى العدد (( الأول)) في 14 / 3 / 2006م.}.
سوف نتجاوز رحلة بحث كاتبة الموضوع، عن الزوج( الخائن)، ورحلة اكتشاف
الزوجة ( المغدورة)، أن "نوال" هذه ليست بطلة أحد المسلسلات، حسب زعم
الزوج، لنصل إلى ادعاء الزوج أن الزوجة هي السبب لكثرة خروجها، ... إليكم
بقية الحوار : ( - طيب أنت أصلا لم تكن حازما معها ولم تخبرها من البداية أن خروجها يزعجك. )، لا تتساءلوا كيف عرفت تلك الصحفية الغريبة، أن الزوج لم يكن( أصلا حازما)، خذوا جواب الزوج فهو أعجب : ( - بصراحة وفي البداية لم يكن أمر خروجها يعنيني لأنني أصلا لم أكن أحبها بصدق، إلى أن حدث التغيير الجذري في حياتي. - تقصد نوال ؟ من تكون هذه المرأة؟ - نعم وهذه المرأة هي زميلتي في العمل، كنت أدعوها للمجيء إلى البيت ولكثرة مجيئها ونطقي لاسمها حفظ الببغاء" الملعون" اسمها ..). هل نسيت الكاتبة كل الكلام الذي سطرته في افتتاح الموضوع؟! أين قصة الحب الأسطورية؟! وأين مضرب المثل في الوفاء، والطمأنينة .. الخ؟!! تبخر كل ذلك لنكتشف أن الزوج لم يكن يحب الزوجة ( أصلا)!! لاحظوا .. هذا الكلام في العدد الأول من المجلة!! هل عدم تدقيق الصحف فيما تنشر، هو الذي ولّد العبارة المشهورة : كلام جرائد؟!!! مجتمعات حرمت الإسلام .. حرمت الأخلاق إذا كانت بعض الصحف – السعودية- التي تصدر في الخارج، أتيح لها أن تنشر بعض المواضيع - والصور- التي لم يكن يسمح للصحافة المحلية، بنشرها،كما ذكرنا سابقا، فإن جريدة ( الرياض)، كانت تنشر بعض المواضيع، التي فيها بعض التجاوزات الأخلاقية، والتي قد تلقى معارضة من المجتمع السعودي،أو الملتزمين، على الأقل، فاختطت جريدة (الرياض)، لنفسها طريقة تمرر بها بعض تلك المواضيع، المحظورة، وتتلخص الطريقة ( الرياضية)، في استعمال عبارة مثل ( في مجتمع حرم نعمة الإسلام)، وأحينا ( عدم نعمة الأخلاق)، ثم تسوق الخبر !! : ( في مجتمع حرم نعمة الإسلام : (أب ينجب ستة أطفال من ابنته بمعرفة والدتها) { جريدة الرياض العدد 13770 في 7 / 2 / 1247هـ = 7 / 3 / 2006م.}. ولكن يبدو أن الخبر التالي، لا يستحق تلك ( اللازمة)!! : ( تمارس البغاء في الخامسة والسبعين لأن راتب التقاعد لا يكفي ..){ جريدة الرياض العدد 13911 في 1 / 7 / 1427هـ = 26 / 7 / 2006م.}. أين الأنظمة التي تحرص على عدم جرح مشاعر المجتمع السعودي المسلم المحافظ؟!! .. بل إن صحيفة سعودية،أخرى كتبت ساخرة، تحت عنوان : ( خجولات حتى بعد الموت) : ( وانشيت ( بريطانيا ) – أ ف ب : فتحت أول مؤسسة للنساء اللواتي يرفضن أن يمسسهن أي رجل مجهول بعد وفاتهن - أبوابها في وانشيت بجنوب غرب بريطانيا. وقالت المسؤولة عن مؤسسة ( مارتاس فوتيراس) ..(..): "فوجئت بعدد النساء اللواتي طلبن مني، وغالبا بانزعاج، إذا كان من الممكن أن تتولى امرأة الاهتمام بإعدادهن للدفن" وأوضحت أن هؤلاء النساء : " هن بنوع خاص من المسنات العازبات اللواتي يبقين خجولات أكثر من غيرهن، ولا يرغبن بأن يمسهن رجل لا يعرفنه" ){ جريدة الجزيرة العدد 10266 في 18 / 3 / 1417هـ = 2 / 8 / 1996م.}. قد يكون هذا الخبر عجيبا، أو طريفا، في المجتمعات الغربية، التي أصبح (الحياء) فيها مرضا يستحق العلاج!! أما في الإسلام فإن مطلب (النساء الخجولات)، هو شيء طبيعي جدا!! فأين الخبر ؟! .. وأين الطرافة؟!!! إضافة إلى لازمة" مجتمع عدم نعمة الإسلام، والأخلاق، هناك لازمة أخرى، أو( كُبري) تمرر من تحته الأخبار المتعلقة بالجنس، ولعل تلك اللازمة، مخصصة للمجتمعات الإسلامية، والتي يستحيل أن يُقال أنها ( حرمت نعمة الإسلام، أو الأخلاق)، واللازمة هي " أبشع الجرائم"، مثال : ( من أبشع الجرائم : 17 رجلا يتناوبون على اغتصاب فلبينية في الكويت )، ثم تنقل الجريدة الخبر عن : ( أ ف ب : أفادت صحيفة كويتية يوم السبت أن خادمة فلبينية هاربة من منزل مستخدمها، اغتصبها 17 رجلا في مخيمات صحراوية في الكويت، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على 14 شخصا من المشتبه بهم. وقالت تقارير صحفية نقلا عن مصدر أمني أن أربعة رجال وجدوا الخادمة الفلبينية أثر هروبها من منزل مستخدمها وأخذوها إلى مخيم صحراوي حيث اغتصبوها. وبعد ذلك، سلم هؤلاء الأربعة الخادمة إلى ستة من أصدقائهم قاموا باغتصابها في مخيم آخر، ثم سلمت مجددا إلى مجموعة من سبعة رجال اغتصبوها جماعيا في مخيم ثالث.){ جريدة الرياض العدد 14062 في 4 / 12 / 1427هـ = 24 / 12 / 2006م.}. عذرا للإزعاج .. ولكن هذا بعض ما نُشر في صحافتنا الورقية أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدنية المنورة | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
7 |
الديمقراطية؛ اسم... لا حقيقة له
أ.د: جعفر شيخ إدريس |
|
لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا.
لقد كان معظم المفكرين الغربيين - منذ عهد اليونان - كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول: (إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين، لكانت هي الخاسرة) [1].
أما في عصرنا؛ فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس - ولا سيما في بلادنا - عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون، بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية.
لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة، ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية.
أول ما يؤخذ على الديمقراطية؛ كونها اسماً لا حقيقة له!
أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني - مثلاً - تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف، ولكن ليس كذلك الامر بالنسبة للديمقراطية، إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها؛ هي حكم الشعب.
لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية - مهما كانت حسناتها أو سيئاتها - ليست هي حكم الشعب!
أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض - كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية - استمع إلى الأستاذ "روبرت دال" الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية، وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه؛ (من أبرز منظري زماننا السياسيين)، وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين.
(إن دعاة الديمقراطية - بما في ذلك الفلاسفة السياسيون - يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً، إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ، لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع، إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية) [2].
ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام - ولن يكون – حاكماً، ذلك أمر متعذر.
وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:
إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى ب "الديمقراطية المباشرة"، التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن "الشعب" كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته، لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب.
1) لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس، هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق، فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني، مهما طال مكثه فيها، وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين [3].
2) كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم.
3) كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانت البقية تابعة لهم.
لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا؛ كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا، بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، وصعوبة اجتماعهم.
ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية - بمعنى حكم الشعب - غير ممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا.
تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا؛ بـ "الديمقراطية المباشرة"، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة؛ "ديمقراطية غير مباشرة"، أو "ديمقراطية تمثيلية"، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه.
كان هذا التحايل ضرورياً، لأنه كانت هنالك أزمة سيادة، من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لا معقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى، لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذه السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له، لكن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة.
لم يكن هنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال؛ (إن الحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون).
لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب، وذلك:
1) لأن الحكم له معنيان؛ حكم تشريعي، وحكم تنفيذي، فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟ لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش.
وكان الفيلسوف الفرنسي "روسو" أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال: (إذا أخذنا العبارة - يعني كلمة الديمقراطية - بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالك قطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون، إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة والأقلية محكومة، إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري) [4].
2) لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع.
ومرة أخرى نستمع إلى "روسو" ساخراً من هذا: (إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة، لكنها مخطئة خطأ فادحاً، إنها حرة إبَّان فترة انتخابات أعضاء البرلمان، وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها، فلا تكون شيئاً، وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بها تدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها) [5].
3) لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب، حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع، ربما كان هذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامة الناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب... نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شارك فيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية، لكن هذا قليل جداً من كثير.
4) والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وما ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبية في دائرة أخرى، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعد ممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.
5) ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله، فقد استثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء.
فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام 1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة.
ولم يُعطَ السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م.
ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في الانتخابات.
استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن الديمقراطية: (ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً، مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليون ونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها، لكن ولاياتهم تحرمهم رغم ذلك من التصويت، عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدرالية أخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أو تحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب) [6].
7) وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا.
الديمقراطية الليبرالية:
هنالك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس؛ هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة، وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية.
ما معنى هذا؟
الليبرالية نظرية سياسية فحواها؛ أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد، لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى، وبما أن الفرد هو أساس المجتمع، وبما أن له - بوصفه فرداً - حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته.
ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم، ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية.
كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه "ليبمان"، قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: (إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين) [8].
فإليك بعض ما قال مما نحن بصدده: (يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية.
هنا يكمن أصل المسألة، لقد كان [الرئيس] "واشنطن" يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح، كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن - كما لم يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو خلفاً له - على السلطة المطلقة.
إنه لم يخدع نفسه، إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطية السائدة؛ أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة.
لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالم وغير حكيم.
إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه، إنه كغيره يجب أن يحاسب، إنهم كغيرهم يجب أن يُعلموا، إنهم كغيرهم يجب أن يُرفعوا فوق مستوى سلوكهم المعتاد) [9].
سيقول الديمقراطي الملتزم بمبدئه؛ لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب، والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا "ليبمان" ولا "واشنطن" من قبلك بديمقراطيين.
سيرد "ليبمان"؛ بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة.
سيذهب بعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد "واشنطن" بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه، فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك.
فهذا هو المفكر الليبرالي "هايك" يقول - بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً -: (لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة، إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية، فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة، كما يجب أن لا ننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات) [10].
موقفنا من النظم التي تسمى بالديمقراطية:
النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية - بمعنى أن الحكم فيها للشعب - وإنما هي نظم سياسية مختلفة، وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة.
فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية؛ بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية.
وعليه؛ فإذا كان من حق هذه الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيم السياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفها؟
بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالتها.
وعليه؛ فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها.
يمكنها - مثلاً - أن تقول؛ إنها تريد لدولتها أن تتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي، وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاً لمناهج الحياة الغربية.
فإذا كانت أمة مسلمة؛ جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا.
إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها.
ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه، كما يمكن أن يوجد في غيرها، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر.
--- [1] Ross Harrison, Democracy, Routledge, London and New York, 1995, p.3. [2] Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, pp. 3-4. [3] Ibid p. 17. [4] العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل الرابع، ص 239. [5] المصدر نفسه، الفصل 15، ص 266. [6] Jamin B. Raskin, Overruling Democracy, Routeledge, 2003, p.9. [7] Source: U.S. census bureau. [8] Clinton Rossiter & James Lare, editors, The Essential Lippman: A Political Philosophy for Liberal Democracy, Harvard University Press, 1982, p. xi. [9] Ibid pp. 4-5. [10] F.A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 1994, p. 78 | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |