|
1 |
ضمن حلقات "البيان التالي".. وبمشاركة القرني وخاشقجي سلفيو مصر والإخوان وجهاً لوجه عبر قناة "دليل" |
|
![]() سلطان المالكي- سبق- الرياض: يطرح برنامج "البيان التالي" الذي يبث عبر قناة دليل الفضائية, آخر مستجدات المشهد السياسي المصري وذلك في حوار مباشر وساخن ومواجهة فكرية جريئة بين د. محمود غزلان الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين و م. ممدوح إسماعيل نائب رئيس تيار الأصالة السلفي في مصر . ومن المنتظر أن تبحث الحلقة التي يقدمها الدكتور عبد العزيز القاسم أوجه الاختلاف والاتفاق في مشروع الفريقين السياسي, وحقيقة التحالفات التي يقومون بها في هذه المرحلة, وهل سينجحون في تحويل شعاراتهم الانتخابية إلى واقع ملموس يشهده المواطن, وهل يكشف فوز السلفيين عن توجه جديد للشعب المصري, كما سيتطرق النقاش إلى قضية موقف الإخوان المسلمين والسلفيين من إيران ومشروع المد الشيعي في المنطقة. وستشهد الحلقة - التي ستبث على الهواء مباشرة في الثانية من ظهر يوم الجمعة القادم - مداخلات هاتفية من عدد من المهتمين بالشأن السياسي والفكري للمشهد المصري, منهم الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور عوض القرني, والبرلماني الناصري والصحفي الكبير مصطفى بكري, والصحفي المخضرم جمال خاشقجي, كما تشهد استفتاءً للمشاهدين حول موضوع الحلقة: هل من مصلحة الأمة انفتاح الإسلاميين على كل التيارات الوطنية في مصر والتحالف معهم؟ | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
2 |
عمان تتراجع عن استقبال مشعل |
|
د. مصطفى يوسف اللداوي http://www.alrassedonline.com/2011/12/blog-post_783.html |
|
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
3 |
الجنزوري: 5 مليارات جنيه استثمارات إيرانية في صعيد مصر |
|
غزة - دنيا الوطن عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اجتماعا امس مع المستثمرين ورجال الاعمال ضم ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال. بالاضافة لوزراء التعاون الدولي والصناعة والمالية والسياحة والاسكان والاعلام والزراعة والنقل حيث استمع الجنزوري لمشاكل المستثمرين وناقش معهم آليات اعادة الاقتصاد لمساره مرة اخري, واكد ان الامن له الاولوية الاولي فهو الكفيل برجوع الاستثمارات والسياحة وقال ان الحكومة تقدم كافة انواع الدعم للمستثمر من كافة المؤسسات الحكومية بالاضافة الي سرعة عمل اي تسويات مطلوبة كذلك فإن الدولة تفي بتعهداتها السابقة وهو ما يحقق في الاساس تحريك الاقتصاد واعادة تشغيل المشروعات إلي جانب ايجاد فرص عمل, وقال ان هناك دورا اساسيا للقطاع الخاص في التنمية. واكد فتحي البرادعي وزير الاسكان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الاسبوعين القادمين سوف يشهدان تسويات مهمة مع مشروعات استثمارية تؤدي لاستمرار العمل في تلك المشروعات ومساهمتها في الانتعاش الاقتصادي وقال انه سيتم اصدار عدد من القرارات التي تستهدف التيسير علي المستثمرين وتسهيل منح التراخيص, كما سيتم طرح10 الاف قطعة ارض لمتوسطي الدخل وسوف يتم زيادة هذه الاراضي الي100 الف قطعة الشهر المقبل وحتي نهاية عام2012 في المدن الجديدة. وصرح محمود عيسي وزير الصناعة بأنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة علي حل مشكلة1000 مصنع متعثر وتسوية مديونيات هذه المصانع بالاتفاق مع البنوك ومحافظ البنك المركزي ويشمل الاتفاق قيام20 بنكا بتقديم تسهيلات في تمويل المصانع الصغيرة والتي لايتعدي راسمالها5 ملايين دولار بحيث تحصل تلك المشروعات علي معاملة متميزة. من جهة اخري يتم حاليا بحث اقامة شراكة مع مستثمرين ايرانيين لانشاء مصانع داخل مصر والاستحواذ علي مصانع مغلقة واعادة تشغيلها, وصرح العقيلي ممثل الشركة العربية للتجارة الدولية بأن تلك الاستثمارات في حدود5 مليارات جنيه وان الشركة حصلت علي مليوني متر من الاراضي وان اغلب الاستثمارات ستكون في بني سويف وسوهاج حيث سيتم اقامة مطاحن للدقيق ومشروعات للغاز الطبيعي ومصانع للسيارات. | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
4 |
قال إنهم متناقضون يُشككون في القضاء ويدافعون عن مثيري الشغب والفوضويين النجيمي لـ"سبق": مُصدرو بيان الـ(64) لا يمتّون للإصلاح بصلة ولهم "أجندات سياسية" |
|
![]() سبق- الرياض: شنَّ الخبير في المجمع الفقهي الدولي، وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن يحيى النجيمي هجوماً عنيفاً على مُصدري بيان ال (64) الذي ينتقد أحكام القضاء ويتناول أحداث القطيف، ومن يسمّون بـ"الإصلاحيين"، ووصفهم بأنهم أبعد الناس عن الإصلاح، ولهم توجهاتهم المعروفة، وينطلقون من "أجندات سياسية" هي التي تحركهم، ووصفهم بأنهم "متناقضون في بيانهم"، "ودعاة بلبلة وفوضى" و"لا يحترمون أحكام القضاء"، مطالباً بالكف عن إصدار هذه البيانات التي تُستغل من أعداء الوطن. جاء ذلك في حوار مع "سبق" فيما يلي نصه: *كيف تقرأ البيان الذي صدر مؤخراً عن بعض السعوديين عن الأحكام التي صدرت مؤخراً وأحداث القطيف؟. - هذا بيان متناقض في مضمونه، مثير للفوضى ومحرض على القضاء وأحكامه، وكنا نتمنى ألا يتورط هؤلاء بإصدار مثل هذه البيانات التي لا تفيد سوى أعداء المملكة وأعداء الإسلام، الذين يحتفون بها وينشرونها على أوسع نطاق. *ما هو التناقض الذي جاء في البيان حسب وصفك له؟. - التناقض في جانبين الأول أن الموقِّعين عليه ينتقدون أحكام القضاء التي صدرت ضد عدد من الموقوفين على ذمة قضايا أمنية, ويقدحون في هذا الحكم ويشجبونه، رغم أن هذا مخالف نظاماً، بل ولا يُسمح في أي دولة في العالم بالتعرض لأحكام القضاء، في الوقت نفسه يطالبون بتشكيل لجنة عدلية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في القطيف، فكيف هم ينتقدون حكماً قضائياً ويطالبون في نفس البيان بتشكيل لجنة قضائية، فكان عليهم أن يحترموا أحكام القضاء أولاً. *لماذا جاء هذا البيان في هذا الوقت بالذات؟. - هذا سؤال مهم جداً، فتوقيت البيان جاء متواكباً مع الحملات التي تُشن ضد المملكة العربية السعودية وقادتها ونظامها، وتتسع لتشمل الهجوم على الإسلام، فلا أستبعد أن يكون وراء مثل هذا البيان أهداف وأغراض أخرى للنيل من سمعة هذا البلد المبارك، مستغلين التغييرات الحادة والتقلبات التي تحدث في بعض الدول المجاورة. *هل التعليق على أحكام القضاء يعد مخالفاً للأنظمة؟. - أنا أستغرب من "البعض" الذين يتجرؤون بالتشكيك في أحكام القضاء والطعن فيها، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ففي جميع دول العالم لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وقد حددت الأنظمة الطرق القانونية والمسالك القضائية تجاه أحكام القضاء، بالطعن عليها واستئناف الأحكام أمام درجة أعلى، وهو أمر مكفول للجميع، ومن حق صاحب الشأن أو من صاحب المصلحة أن يطعن على الحكم الصادر ضده. *بعض من وقعوا على البيان كانوا يطالبون بإحالة الموقوفين إلى القضاء، وعندما تمت محاكمتهم والحكم عليهم ينتقدون الحكم كيف ترى ذلك؟. - هذا هو التناقض بعينه، فنحن مع إحالة أي شخص إلى المحكمة لينظر في شأنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه أو يوكل محامياً للدفاع عنه، وأن تكون جلسات المحاكمة علنية، وهو ما توفر للمتهمين، حيث كان يحضر الجلسات رجال الإعلام ومحامون وأقاربهم وممثلون عن جمعية وهيئة حقوق الإنسان، ومن ثم فقد توفر للمتهمين العدالة في المحاكمة, ثم بعد صدور الحكم عليهم وجدنا هؤلاء الذين كانوا يطالبون بمحاكمتهم يشككون في الأحكام القضائية. *أليس هناك طرق للطعن في الأحكام؟. - من حق أي متهم أن يطعن في الحكم الصادر ضده، أو يستأنف الحكم أمام درجة أعلى، وهو حق مكفول للجميع، وأعتقد أن المحكوم عليهم اتخذوا إجراءات للطعن في الأحكام. *وبماذا تسمي هذه البيانات التحريضية؟. - لقد وصف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، البيانات التي يصدرها البعض على مواقع الإنترنت، ويبثونها عبر الشبكة العنكبوتية، ويوقعون عليها وتشمل مناصحات أو مطالب، أو ما إلى ذلك بأنها بيانات فضيحة لا بيانات نصيحة، وقال سماحته إن الاندفاع إلى المسالك غير المحسوبة بإصدار بيانات والتوقيع عليها تتضمن أشياء ومطالبات، ونشرها على الملأ على الإنترنت مخالف، وإن المستفيد منها من يحقدون على بلادنا وعلى ديننا. *وماذا عمن أطلق على مُصدري البيان بأنهم إصلاحيون؟. - لا أعتقد ذلك، فهؤلاء ليسوا بإصلاحيين بل لا يمتون للإصلاح بأي صلة، هؤلاء لهم أجندات سياسية ولهم توجهاتهم المعروفة، وهو أمر لا يخفى على أحد، والجميع يعرف ذلك. *هل تعتقد أن مثل هذه البيانات تثير أكثر ويكون لها سلبيات أكبر؟. - هذا صحيح، فما معنى بيان يقدح ويشكك في أحكام القضاء، ماذا نقول عليه؟ ثم كيف يدافع هؤلاء عن فوضويين استخدموا الأسلحة الرشاشة وقنابل المولوتوف في الاعتداء على مواطنين ورجال أمن، وذهب ضحية هذه الأعمال الإجرامية ضحايا، ووقعت أعمال تخريب، إنه لأمر عجيب أن نرى من يدافع عن قتلة ومحرضين مخالفين للأنظمة. *وكيف ترى احتفاء بعض الدوائر الخارجية بمثل هذه البيانات؟. - أؤكد لكم عبر "سبق" أن هناك من يتلقف هذه البيانات ويستخدمها في الإساءة لقضائنا ولأنظمتنا ولبلدنا ولديننا، وهذا ما حدث بالنسبة لهذا البيان المليء بالتناقضات والمغالطات، فقد تلقفته الدوائر المعادية للمملكة وللإسلام للإساءة والتحريض. *وما هي رؤيتك لأثر هذه البيانات؟. - لا يصح إلا الصحيح، وسيحفظ الله ديننا وبلادنا وولاة أمرنا ووطننا بإذن الله، رغم كيد المغرضين والحاقدين. | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
5 |
أخبار ومداخلات قصيرة |
|
(معاً باتجاه تمكين المرأة) .. أول سباق جري نسائي الجزيرة - هبة اليوسف تقيم جمعية النهضة النسائية بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بجامعة الملك سعود أول سباق جري نسائي خيري لصالح جمعية النهضة النسائية الخيرية. تحت شعار «معاً باتجاه تمكين المرأة» والذي سينطلق ظهر يوم الخميس المقبل في مضمار مدارس المملكة الأهلية. ويهدف السباق الذي سيبدأ من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً ويسانده مشي خيري من الثالثة عصراً حتى الخامسة مساءً إلى تسليط الضوء على توجهات الجمعية التنموية التي تقوم على تأهيل المرأة السعودية اقتصادياً واجتماعياً عبر تقديم عدد من الخدمات التي تتمحور في تطوير قدرات المرأة وزيادة كفاءتها من خلال برامج متنوعة في التدريب والتأهيل والسعي لزيادة مساهمتها في نهضة البلاد من خلال إيجاد فرص وظيفية مناسبة لها بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الإنسانية التي تسعى لسد كافة احتياجات المعوزات من مستفيدات الجمعية مادياً واجتماعياً من خلال برامج الدعم المادي والاجتماعي، وذلك تماشياً مع أهداف وسياسات الخطط التنموية للبلاد في عدد من المجالات التنموية، كتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأسرة والاهتمام بالطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب المساهمة في التنمية البشرية في التعليم والتدريب، بالإضافة لتوفير تمويل للأنشطة التي تقيمها الجمعية والتي تسعى بالدرجة الأولى لجعل المرأة شريكاً فعالاً في تنمية المجتمع السعودي.وتقيم الجمعية بازاراً خيرياً على هامش السباق يشارك فيه عدد من الجهات.الجدير بالذكر أن الريع يعود كاملاً لتمويل أنشطة الجمعية، وتباع التذاكر لحضور السباق في مقر الجمعية بحي السليمانية بالعاصمة الرياض وبقسم الدراسات الاجتماعية بمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة. http://www.al-jazirah.com/20111214/lp1d.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أرجوكم استمعوا لما يقوله الرجل
جانب
من خطاب القسم للمنصف المرزوقي (4 دقائق ونصف فقط) يبرز الوجه الإنساني لهذا
المناضل الصلب المستقيم .... أين منه أولئك الطغاة الأجلاف غلاظ القلوب سقام
العقول الذين جثموا على صدور الأمة ردحاً طويلاً من الزمن فكتموا أنفاسها ونهبوا ثرواتها وضيعوا مقدساتها واكثروا في الأرض الفساد ... الا لعنه الله على الدكتاتوريه بكل اشكالها و الوانها واسمائها و رموزهاجميل فارسي
---------------------------------------- بخصوص الشباب المسجون في العراق
السلام عليكم د. عبدالعزيز
سؤال لدهاقنة المجموعة :
هل للبيانات التي صدرت أثناء الغزو الغربي للعراق بشأن الجهاد في العراق وصد العدوان دون وجود راية سبب في مصير هؤلاء؟
المشايخ الذين رفضوا صد العدوان والجهاد لعدة أسباب وتشنيع بعض الناس على فتاويهم أثناء تلك الفترة ، هل كان المشايخ على حق الآن؟
عبدالله بن سعد
---------------------------------------- إلى الأختين مريم ودنيا
يا مريم ويا دنيا اتفقن وترفعن عن الجدال والمراء وتعالين نبكي على التعليم ككل ثم نمسح الدموع ونبدأ في تشخيص أمراض التعليم ومن ثم نقوم بوصف علاجها ولنجعل شعارنا الجديد ( معاً من أجل التعليم ) قرأت ما كتبته الأولى وردت به الثانية وأقول لهما اتضحت الصورة وإلى هنا يكفي ، فلو أن ما قالته مريم كان عن التعليم في جميع أرجاء الوطن دون ذكر المناطقية لكان صحيحا ولصفقنا لها جميعا ، لكنها حين خصت به منطقة دون منطقة فإنه يفهم منه أنه خاص بالمنطقة دون غيرها وهي لا تريد ذلك بلا شك لكنها أرادت معالجة ما حولها ولو اكتفت بكتابته في منتديات المنطقة وصحفها لكفى لكن نشره خارج المنطقة ليس بصحيح ، وليس عيبا أن يخطئ الكاتب ويعتذر عن خطئه بل الخطأ أمر طبعي والاعتذار يدل على شجاعة ووعي ، وأما ما ردت به دنيا فهو دفاع مستميت عن المنطقة لولا أنها تجاوزت إلى شخص الكاتبة وربما كان ذلك بسبب الغيرة والحمية (الزائدة) على منطقتها ومع هذا فما كان ينبغي لها أن تتجاوز ، وكما دعوت أختها أن تعتذر فأدعوها هي للاعتذار بل وأدعوهما للتواصل والإفادة من بعضهما في نشر الوعي والتعاون على البر والتقوى ، وتجاوز ما حصل وكأن لم يكن ، وأرتجل بهذه المناسبة قائلا : فلربما خلق الخلاف محبة *** ولربما صنع الخصام ودادا وهيا بنا لنضع اليد على الجرح الراعف النازف ، ونحدد مكمن الخلل ونبين الداء والعلل ، فالتعليم لدينا كمريض اشتد به المرض يحتاج إلى الطبيب الحاذق الذي يحدد نوع الداء ويصف له أحسن الدواء ويتمنى له التشافي وزوال الآلام وحصول التعافي ، ومن هنا فإنني أقترح عليكما وعلى الجميع أن نتحدث في الأيام القادمة عن علل التعليم في هذه النقاط أو حتى في غيرها ؛ نتحدث عن الأماكن المخصصة للتعليم ، الأشخاص المستهدفين بالتعليم ، والأشخاص المسؤولين عن التعليم والمنفذين له ، والمادة العلمية المقدمة للمستهدفين بالتعليم ، وأقترح أن يكون الحديث بعلمية وحيادية وإنصاف ومن استطاع أن يقدم إحصاءات وأرقام وتفاصيل دقيقة فجزاه الله خيرا ، ولنجعل شعارنا في الأيام القادمة (معاً من أجل التعليم )
---------------------------------------- محاولة إصلاح.. بين مريم .. ودنيا ..
---------------------------------------- إسم"الامام محمد بن عبدالوهاب" لأكبر جوامع قطر
الدوحة في 13 ديسمبر /قنا/ وجه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإطلاق إسم جامع "الامام محمد بن عبدالوهاب" على أكبر جوامع الدولة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الديوان الاميري اليوم. وقال البيان "ويأتي التوجيه تكريماً لمكانة المصلح والداعية المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله)، وانعكاساً لتوجه الدولة في إحياء رموز الأمة وقيمها الحضارية".
والإمام هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، من آل مشرف عشيرة من المعاضيد من فخذ آل زاخر الذين هم بطن من الوهبة من بني حنظلة من قبيلة بني تميم.
ويعد الأمام من أبرز دعاة الأمة ومجدد القرن الثاني عشر الهجري، بدعوته التي قامت على مبدأ التنقية الشاملة لعقائد الناس وعبادتهم، بعد فترة من انتشار الجهل والبدع، التي انتشرت في العالم الإسلامي في عصره.
الشيخ صالح بن حميد يثني على توجيهات سمو الامير وقد أثنى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف ورئيس المجمع الفقهي الاسلامي على إطلاق إسم جامع الامام بن محمد عبدالوهاب على أكبر جوامع دولة قطر.
وقال فى تصريح لوكالة الانباء القطرية (قنا) مساء اليوم "نحن فرحون اشد الفرح بهذه البشارة، وهي غير مستغربة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،نظرا للعلاقة الوطيدة التى تربط بين دولة قطر وبين المملكة العربية السعودية، وعلاقات الاخوة بين الشعبين الشقيقين والارتباط الوثيق بين الأسرتين الحاكمتين فى البلدين، التى تدعمها اواصر الاخوة والعقيدة والنسب والجغرافيا".
واكد ان توجيهات سمو الامير باطلاق اسم الامام محمد بن عبدالوهاب على اكبر جوامعها يعكس ايضا التوجه الطيب المعروف عن سمو الامير حفظه الله وسمو الشيخ تميم بن حمد ولي عهده الأمين والأسرة الحاكمة في قطر وحكومتها الرشيدة.
واشاد بالمبادرات الكبيرة والعملاقة لدولة قطر فى شتى الميادين وخاصة ما يتعلق منها بنشر التراث الاسلامي والعقيدة الصحيحية الصافية، وقال "تجلى ذلك واضحا فى حياة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذى دأب على نشر كتب التراث الاسلامي وتواصله مع علماء الامة ومن بعده الشيخ على بن عبدالله ال ثاني ودوره فى تعزيز ما قام به المؤسس من نشر تراث العلماء امثال الامام محمد بن عبدالوهاب وشيخ الاسلام بن تيمية".
واعتبر فضيلته اطلاق الاسم على الجامع رسالة عظيمة وتأكيد على التواصل والاتصال الوطيد على مر العصور والتاريخ بين شعوب المنطقة وخاصة فى الجزيرة العربية.
ودعا معالي الدكتور صالح بن حميد فى ختام تصريحه بان يوفق الله سمو الامير وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة فى قطر الى ما يحبه ويرضاه من خدمة للاسلام والمسلمين.
| |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
7 |
النقاش الدائر حول الشريعة والديموقراطية في أوروبا: هل الشريعة الإسلامية معادية للديموقراطية؟ |
|
الشريعة هي جملة من القواعد والمعايير تحتمل تأويلات متنوعة قد تكون داعمة أو معادية لمزيد من الديموقراطية. بيد أن الباحث الشهير بالدراسات الإسلامية ماتياس روهه يرى في هذه المقالة أن الأحزاب الإسلامية ليست بالضرورة معادية للديموقراطية. هل ستخيب كل الآمال إذا جرى في ليبيا من الآن فصاعدًا اعتبار القوانين المتناقضة مع الشريعة الإسلامية لاغية وباطلة؟ تشير كل دساتير العالم العربي والإسلامي تقريبًا إلى أنَّ الشريعة الإسلامية معيارُ صحة القوانين. وقوانين العائلة والإرث في ليبيا تعتمد منذ فترةٍ طويلةٍ على المناهج الأساسية للشريعة. إذًا، ما هي الشريعة الإسلامية بالضبط؟ يجري النظر إلى الشريعة الإسلامية في النقاش الغربي وكذلك من قِبَلِ العديد من المسلمين على أنها نقيض نظام دولة القانون الديمقراطي. إلا أنَّ هذا أقل من نصف الحقيقة، ففي المفهوم الواسع الذي يعتمده الكثير من المسلمين، تشمل الشريعة مجمل النظام المعقـَد والمَرِن للغاية للمعايير الدينية الإسلامية والتشريعية وتفسيراتها. تتضمن الشريعة طقوس الفرائض الدينية مثل الصلاة والصيام، تمامًا كما تتضمن معايير قانونية. والقواعد القانونية تتعلق إلى حد كبير بظروف الزمان والمكان التي تطبق بها ولذلك تحتاج إلى التأويل المناسب. أي أنَّ الشريعة ليست بحال من الأحوال كتاب قانون ثابت لا يتغير نـُحتت جميع أحكامه في الحجر. قلة قليلة جدًا من الأحكام تتناقض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان، مثل العقوبات البدنية القاسية أو عدم المساواة في التعامل مع الجنسين ومع الأديان، تمامًا كما كان الأمر على مدى فترة طويلة في أوروبا أيضًا. أما الإعلان في ليبيا عن النية في اعتماد قطاعٍ مالي ذي توجهاتٍ إسلاميةٍ فهو في المقابل أمرٌ عاديٌ جدًا. لا بل وأنَّ منع المضاربة المالية كما ينص عليه القانون الإسلامي قد لقي المديح في صحيفة أوسرفاتوري رومانو وهي صحيفة الفاتيكان اليومية بمنأى عن أي اشتباه بالارتباط بالإسلاموية. ممارسات خاطئة
"تلقى الأحزاب ذات التوجه الإسلامي إقبالاً واسعًا في الانتخابات الديمقراطية. وتستمد جاذبيتها في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية على وجه الخصوص من نشاطاتها الاجتماعية ومن سمعتها المميزة بعدم انخراطها بالفساد" على نقيض الممارسات المناهضة للديمقراطية والمنافية لحقوق الإنسان مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية أو إيران هناك تفسيراتٌ أخرى تريد الدفع باتجاه الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان على أساس الشريعة الإسلامية بالذات، فبهذا الأسلوب جرى مثلاً منع تعدد الزوجات في تونس في عام 1956، حيث اعتـُمدت قراءة جديدة للمقاطع القرآنية المتناقضة في هذا السياق. كما وضع المغرب في عام 2004 موافقة الزوجة الأولى شرطًا موجبًا على الأقل.
في ليبيا يجري تسهيل إمكانية تعدد الزوجات الموجودة أصلاً وذلك من خلال إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، ما يُعدُّ تراجعًا مثيرًا للجدل وتنازلاً للاتجاهات الإسلاموية. إلى أين المآل إذًا في شمال أفريقيا؟ لا أحد يعرف الجواب على وجه اليقين حاليًا؟ تلقى الأحزاب ذات التوجه الإسلامي إقبالاً واسعًا في الانتخابات الديمقراطية. وتستمد جاذبيتها في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية على وجه الخصوص من نشاطاتها الاجتماعية ومن سمعتها المميزة بعدم انخراطها بالفساد. وتنشأ صراعات سياسية شديدة بين الأحزاب ذات التوجُّه العلماني الشديد والأحزاب ذات الميول الدينية المتشددة، وعلى الأخص بين المتدينين المتطرفين مثل السلفيين من جهة والمتدينين الذين يسعون للديمقراطية ولدولة القانون من جهة أخرى. حزب العدالة والتنمية التركي نموذجًا
هكذا يمكن الاستناد إلى "الشريعة" أيضًا لمنع التعذيب ومحاربة الفساد واستبداد الدولة بالمواطنين. جماعة الأخوان المسلمين في مصر تضع الشريعة في برنامجها على قدم المساواة مع الديمقراطية وعلى نقيض الدولة الدينية أو الحكم العسكري. هذا موجودٌ فقط على الورق مبدئيًا. من ناحية أخرى، تتخذ الأحزاب الدينية الكبيرة في شمال أفريقيا حاضرًا حزب العدالة والتنمية التركي نموذجًا لها، فهذا الحزب وعلى الرغم من بعض النكسات في السنوات الأخيرة استطاع في فترة حكمه أن يقدِّم لحماية حقوق الإنسان أكثر بكثير مما قدَّمه الأتتوركيون الذين ادعوا العلمانية والاعتدال طوال عقود. يرى حزب العدالة والتنمية التركي نفسه اليوم على أنه الشبيه الإسلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. يكمن وراء هذا صراعٌ اجتماعيٌ أيضًا، فهناك النخب العلمانية في العاصمة التي تناهض قوى ذات توجهات دينية تتمثل في البرجوازية الصغيرة الناشئة والفقراء. كانت هناك دكتاتوريات تبدي الاعتدال ظاهريًا وتبرر تغاضيها المقصود عن انتهاكات حقوق الإنسان بالخوف من أصحاب التوجهات الدينية. بينما ضيَّعت دول القانون الديمقراطية في هذا العالم الكثير من مصداقيتها من خلال تحالفاتها مع هذه الدكتاتوريات على مدى عقود من الزمن. ولذلك لا يمكن قيام إصلاحات على أسس سليمة إلا من الداخل. ومشورة الخارج لا تفيد إلا إنْ طـُلبت من الداخل. الكثير من الدلائل الحالية تشير إلى توافق واسع في ترسيخ آليات ديمقراطية وحريات مثل حرية التعبير وحرية الصحافة والحماية من تعسّف الدولة حتى من خلال النظام القمعي الذي ما زال سائدًا (في مصر أيضًا). كما تتضمن جداول الأعمال تحسين وضع الفقراء الاجتماعي وحقوق الأطفال وتوفير التعليم وما إلى ذلك.
آفاق مريبة في القانون المدني
ما يدعو أكثر للريبة هي آفاق حقوق المرأة في القانون المدني ودور الدين في الفضاء العام. ولكن على الأقل لا يريد المنتصرون في الانتخابات التونسية بحسب تصريحاتهم أنْ يمسّوا الحقوق الواسعة للمرأة في تونس. بينما لم تبرز خطوات تقدُّم أخرى بعد. أما نقد الدين بالمقاييس الأوروبية فما زال غير ممكنٍ أو خطيرًا على أية حال. الجدير بالملاحظة هنا أيضًا أنَّ نائب رئيس جماعة الأخوان المسلمين مسيحي. وفي البرنامج السياسي يجري تسليط الضوء على مساهمة المسيحيين في إرساء قواعد القيم المشتركة، وهذا جديد ويتجاوز مجرّد التسامح المعهود في الموقف التقليدي بأشواط. زد على ذلك أنَّ جموع الناس في مصر لم تخرج إلى الشارع لأنها متدينة بل ببساطة لأنها مصرية.
ماتياس روهه أستاذ القانون المدني والقانون الدولي الخاص. وهو يدير مركز إرلانغن للإسلام والقانون في أوروبا.
إلا أن من يريد تجاوز حدود النخب العلمانية الليبرالية والتأثير على قطاعات واسعة من الشعب سيصعب عليه عدم الاستناد إلى الثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية. لذلك يدعوا المناضلون المسلمون السابقون من أجل حقوق الإنسان مثل شيرين عبادي ونصر حامد أبو زيد لترجمة حضارية لحقوق الإنسان إلى لغة تقاليد التفكير السائدة، جاعلين منها أمرًا "خاصًا" لا مستوردًا.
ليست الشريعة الإسلامية بحد ذاتها هي الكارثة المناخية التي تهدد الربيع العربي فعليًا إنما المزيد من زعزعة الاستقرار في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وهنا يمكن لأوروبا أن تساعد بشكل فعال يتجاوز المشورة الرخيصة، وذلك من خلال فتح الأسواق الأوروبية أمام بضائع تلك البلدان والاستثمار المستدام هناك. ماتياس روهه حقوق النشر: قنطرة 2011 ماتياس روهه أستاذ القانون المدني والقانون الدولي الخاص. وهو يدير مركز إرلانغن للإسلام والقانون في أوروبا. يمكن الإطلاع على الملاحظات على النص في كتابه "الشريعة الإسلامية. الماضي والحاضر"، الطبعة الثالثة ، الصادر عام 2011 عن دار س. هـ. بِك. "Islamisches Recht. Geschichte und Gegenwart", 3. Aufl., 2011 (C. H. Beck) | |
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2...@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |