مشروعية الثورة الشعبية على الظلم وحرمة المشاركة في حصار غزة

[aya yusuf]

 

مشروعية الثورة الشعبية على الظلم وحرمة الاعتداء على المشاركين فيها   كتب د. عبد الرحمن البر*    11/02/2011 ومن هذه الوسائل المشروعة ما يجري من انتخابات واستفتاءات، وما يتم من مظاهرات وعصيان مدني سلمي ونحوها، ما دام ذلك كله يتم بعيدا عن العنف وحمل السلاح، فإن لم يستجب الظالم للنصح والإرشاد جاز للأمة أن تقوم بعملية الخلع والاستبعاد له من خلال الوسائل المشروعة التي ذكرناها من غير استخدام للعنف ولا حمل للسلاح، وهذا ما فعلته حركة الشباب المباركة المنصورة بإذن الله.   -------------------------   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد؛ فقد تحدث إليَّ عدد من الإخوان والمثقفين وبعض الصحفيين يسألونني الرأي فيما ينسب إلى بعض الشيوخ من الإفتاء بحرمة الحركة المباركة التي قام بها شباب مصر الطاهر من التظاهر أو الدعوة لإقالة رئيس الجمهورية، واعتبار الحديث عن فساد النظام المصري، ودعوة جماهير الأمة إلى رفض ظلمه واستبداده بكل الوسائل السلمية المشروعة بمثابة دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر، والقول بأن فيها شقا لعصا الناس في مصر الذين يعيشون تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد، وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف، وبالتالي لا يجوز لأحد التظاهر ضده أو المطالبة بعزله، واعتبار ذلك من الخروج على الإمام، وهو أمر غير جائز شرعا، بل قال بعضهم: إن فاعل ذلك يستحق المعاقبة.   ويستدل أولئك الشيوخ بحديث نبوي أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 3/1479 رقم (1852)، وفيه: عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».   وفي رواية: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ».   وقد رأيت من الواجب عليّ وعلى أهل العلم ألا يسكتوا على مثل هذا الخطل والخطأ، وأن يبيِّنوا الحق للناس ولا يكتموه، عملا بما أوجب الله على أهل العلم ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران/187] وحتى لا يسيءُ مثل هذا الفهم المغلوط إلى علماء الإسلام.    فهذا التوصيف والاستنباط في غاية الخطأ، إذ معنى الحديث المشار إليه بوضوح: إذا اجتمعت الأمةُ على كلمةٍ واحدة في الحق، ورضي الناسُ إمامَهم، وجاء أحد من الناس ينازعه وينازعهم، ويحمل سلاحه في الخروج على إجماع الأمة فإنه يقتل، درءاً لشره ووأْداً للفتنة التي يريد أن يبعثها.   وهذا المعنى قد جاء في أحاديث كثيرة، تدعو إلى الصبر على الإمام الجائر، وعدم الخروج بالسيف عليه، ولكنها تتيح للأمة أن تسعى في تغيير هذا الجائر بالوسائل المشروعة إذا لم يستجب للنصيحة، ولم يعدل عن المنكر الذي يأتيه، باعتبار الأمة هي مصدر الشرعية لحكمه ، وهي صاحبة الحق الأصيل في بقائه أو رحيله.   ومن هذه الوسائل المشروعة ما يجري من انتخابات واستفتاءات، وما يتم من مظاهرات وعصيان مدني سلمي ونحوها، ما دام ذلك كله يتم بعيدا عن العنف وحمل السلاح، فإن لم يستجب الظالم للنصح والإرشاد جاز للأمة أن تقوم بعملية الخلع والاستبعاد له من خلال الوسائل المشروعة التي ذكرناها من غير استخدام للعنف ولا حمل للسلاح، وهذا ما فعلته حركة الشباب المباركة المنصورة بإذن الله.   فإذا حملت طائفة من الناس السلاح وخرجوا على الناس وأرادوا الإفساد في الأرض جاز قتالهم وهم الذين يُسَمَّوْن (البغاة).   فهل يدخل في البغاة المعارضون السياسيون أو ما يعرف في هذه الأيام بأحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج؟   يدرك من له أدنى إلمام بالشريعة ومقاصدها أنه لا يدخل في البغاة مَنْ يُسَمَّوْن بالمعارضين من الأفراد أو الأحزاب والجماعات السياسية المعارضة لنظم الحكم، ولا من ينصح أو يوجه أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، سواء وافق الإمام على قيامه بذلك أو لم يوافق، فذلك من النصيحة الشرعية المأمور بها، وهي سبب من أسباب خيرية هذه الأمة، وليس لأحد كائناً من كان أن يمنع أحداً من التعبير عن رأيه، طالما لم يخرج بسيفه، وخصوصا إذا لم تكن كلمةُ الأمة مجتمعةً على هذا الحاكم.   بل لو أمر الإمامُ بمعصية فلا سمعَ له فيما أمر ولا طاعة، فلاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، ففي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»، وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»   فلا يجوز طاعتُهم إذا أمروا بتزوير الانتخابات، أو بضرب الناس أو تعذيبهم بغير سند من الشريعة والقانون، ولا يجوز تنفيذ أوامرهم بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي أو المطاطي أو القنابل المسيلة للدموع، ونحو ذلك من المظالم التي قد يأمر بها الظلمة فينفذها الجنود بحجة السمع والطاعة لولي الأمر، دون التفات إلى قول الله تعالى (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ) [هود/113].   بل أوجب الإسلام نصيحة الحاكم والمحكوم، واعتبر ذلك صلب الدين، ففي صحيح مسلم عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».   ولم يزل ذلك دأْبَ كثير من الصحابة والتابعين وأهل العلم على مرور الأيام وتعاقب الدول، إذ مارس كثير منهم هذا الواجب، فنصحوا الولاة والأمراء، وجهروا أمامهم بالحق، وعارضوهم في كثير مما أبرموا.   ولذلك فلا بأس من معارضة أولي الأمر بل يجب ذلك إذا أخطؤوا، ويجب تنبيههم ونصحهم والإنكار عليهم فيما خالفوا فيه أمر الله وأمر رسوله صله الله عليه وسلم، أو ضيعوا فيه مصلحة الأمة، أو قصروا في حماية الأوطان، أو بددوا ثروات الأمة، أو أساؤوا للناس، أو غير ذلك من المنكرات التي قد تدفعهم إليها الحمية لآرائهم والتعصب لوجهات نظرهم مع ثبوت خطئها وفسادها، والقيام بهذا الواجب هو لون من ألوان التعاون على البر والتقوى.   نعم ينبغي أن يتم ذلك من غير إهانة لهم أو تطاول عليهم أو خروج بالسيف عليهم أو احتشاد لقتالهم، فإن الإمام الغشوم خير من الفتنة التي تدوم، واحتمال العدل مع استقرار أمور الأمة ممكن، بخلاف الحال إذا تقاتلت الأمة وخرج بعضها على بعض بالسيف، فالفتنة عمياء دهماء لا يفرق الناس فيها بين الحق وبين الباطل، والله أعلم.   ونعم الأفضل أن يكون ذلك سرًّا إذا كان الوصول إلى الحاكم الجائر ممكنا، وكان نصحه متيسرا، وكان قبوله للنصيحة مرجوّاً، لما رواه أحمد عن ‏‏هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ،‏ ‏عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَح لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ». وذلك ما فعله أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا.   لكن لم يمنع الإسلام من إعلان هذه النصيحة متى كان الخطأ شائعا والضرر واقعا على العامة، بل أوجب الإسلام إعلان النصيحة والإنكار على الظالم إذا تجاوز حدود الشرع في تأديب المخطئين، ففي صحيح مسلم: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ(يعني يعذبون بذلك) فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ (يعني تأخروا في دفعه أو ماطلوا في ذلك). فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا». على أن هشاما لم يكتف بهذا الإنكار العلني، بل ذهب إلى الأمير الذي فعل ذلك فنصحه فانتصح، ففي رواية عند مسلم أيضا: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا.   وهذا كله كان يحصل حين كان الأئمة مستمسكين بأهداب الدين، وكانت الشريعة مطبقة، والأوطان محروسة، والحدود مرعية، وحقوق الناس مصونة، والفساد في الرؤوس مقصور على القصور، فكيف وقد صار الفساد للركب، بل للأذقان على حد تعبير أحد أساطين النظام الحاكم؟.   إن ما يفعله الشباب وغيرهم من الوطنيين المخلصين من مختلف طبقات الشعب وقواه السياسية وفئاته وأطيافه المختلفة من التظاهر السلمي المطالب بإزالة النظام الفاسد ورحيل الحاكم الجائر الظالم بأسلوب سلمي حضاري راق أقرته المواثيق الدولية والدساتير المحلية لهو من صميم ما تدعو إليه شريعة الإسلام التي جاءت بالعدل والرحمة ورعاية مصالح الأمة، وأوجبت التعاون على البر والتقوى، وحددت خيرية الأمة في قيامها بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبرت الصدع بالحق في وجه السلطان الجائر من أعظم ألوان الجهاد.   فلو تعدى السلطان الجائر متذرعا بمثل هذه الفتوى الرديئة فقتل هذا الناصح الصادق المخلص فإنه يكون سيد الشهداء، فقد أخرج أحمد وغيره عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»   وفي رواية عند أحمد بأسانيد صحيحة: «أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ».   كما أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (يعني وهم خارجون للجهاد في سبيل الله): أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».   وأخرج الحاكم وصححه الألباني عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ».   ولم يزل أهل العلم يعظِّمون العلماء الناصحين الذين اشتهروا بالجرأة في وعظ الحكام والسلاطين، بل وُصِف العز ابن عبد السلام بسلطان العلماء لمواقفه القوية الرائعة من أمراء المماليك الذين اضطروا للخضوع لما نادى به حين رأوا صدقه وجرأته ودعم جماهير الأمة له، وقد أخرج أحمد والبزار وصححه الحاكم والذهبي والهيثمي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الْظَالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ؛ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ» ومعنى (فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ) أي استوى وجودهم وعدمهم.   وأخرج أبو داود عن أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه أنه قَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ». وفي رواية: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ». وفي رواية: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ».   وأخرج أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ». ثُمَّ قَالَ ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ «كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا».   بعد كل هذا وغيره مما لا يتسع مقال واحد لسرده: هل يجوز أن يقول السلبيون المتخاذلون لمن قام ينكر الظلم والتزوير والفساد والاستبداد بلسانه وقلمه، ويواجه الظالم بكلمة الحق، ويدعو الأمة إلى التعاون في القيام بهذا الواجب الشرعي: إنه خارج على الأمة، أو إنه يريد أن يشق صف الأمة؟ تالله إن هذا لهو الظلم المبين.   كيف وقد اعترف النظام على لسان رئيسه ومختلف أركانه بعدالة المطالب التي نادى بها المتظاهرون ومشروعيتها، وبحقهم الدستوري والقانوني في التعبير عنها بهذه الوسيلة الحضارية الراقية التي أعادت رسم صورة الشعب المصري الأصيل الحقيقية الناصعة المجاهدة أمام شعوب الدنيا، حتى رأينا الملايين من الشباب والفتيات في زحام شديد دون أن تحصل حالة تحرش أو تقع جريمة واحدة.   وقد كان أوْلَى بأولئك الشيوخ أن يقوموا بهذا الواجب، فينكروا على الحاكم الظالم ما يمارسه من تسليط الشرطة والبلطجية على الناس، وينكروا أمره بقتل البرآء العزَّل، ويذكِّروا أولئك الفاسدين بحرمة الدماء وتعظيمها، ويبيِّنوا لرجال الشرطة وغيرهم وجوبَ معصية الحاكم الظالم حين يأمرهم بقتل الناس بلا سند من شرع أو قانون، وكان أوْلى بهم أن يدْعوا عمومَ الأمة لرفع صوتها بكلمة الحق وعدم قبول الضيم أو الاستكانة للظلم   ولا يُقيم على ضَيْمٍ يُرَادُ بِهِ                      إلَّا الأذلَّان: عِيرُ الحيِّ والوتَدُ هذا على الخَسْفِ مربوطٌ برُمَّتِه                وذَا يُشَجُّ فما يَرْثِي له أحدُ   وحتى لو أن القائم بنصيحة الحاكم أخطأ في حقه وأساء إليه فلا يبيح الإسلامُ أن تبلغَ عقوبتُه حدَّ قتله أو الدعوةَ لقتله أو تسليط الشرطة والبلطجية عليه للنَّيْل منه، فالوحيد الذي يستوجب سبُّه القتل هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكمُ من خصائصه، وليس لأحدٍ من الأمة كائناً مَنْ كان أن يجعلَ لنفسه أو أن يجعلَ الناسُ له مثلَ ما كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، بحيث يُعَدُّ سَبُّه مُوجِباً لقتلِ السابّ، حتى لو كان الصديقَ أبا بكر رضي الله عنه أفضلَ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم والذهبي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسلمي رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا؟ قُلْتُ: ائْذَنْ لِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: أَكُنْتَ فَاعِلاً لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.   قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيْ لَمْ يَكُنْ لأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً إِلاَّ بِإِحْدَى الثَّلاَثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ. وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتُلَ.   فهذا واضح من الصديق رضي الله عنه في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مَنْ يسُبُّه أو يُسِيء إليه، وعدمُ جواز ذلك لأحدٍ من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّاً كانت رتبتُه ومكانتُه.   ولا يعني هذا إطلاقَ العَنان للناس ليسُبَّ بعضُهم بعضًا، أو ليتجرأَ العامَّة على أُولى الأمر، وتقتحمَ الجماهيرُ أعراضَ الحكام وأصحابَ السلطان، بل تتكفل الأحكامُ الشرعيةُ بردعِ كلِّ مَنْ يعتدي على أعراض الناس أو رميهم بالإثم والبهتان، ومن ثَمَّ شُرِع حدُّ القذفِ لصيانةِ الأعراض، وحمايةِ المجتمعِ من شيوع الفاحشة فيه، وإن كان دون القذف فيمكن تعزيزه بعقوبة مناسبة .   لكن غاية الأمر: أن السب أو الشتم - وإن كنا ننكره - لأي شخص – فضلا عن الاعتراض على أفعاله والمعارضة لسياساته- لا يصح أن يكون سبباً لقتله أو تسليط البلطجية عليه على الإطلاق، سواء كان المعتدَى عليه من أشراف الناس أوسُوقتهم، رئيساً كان أو ملكاً أو زعيما أو شخصاً عادياً، ولا يصح أن تتضمن الدساتير والقوانين الحاكمة نصوصاً تلحق الزعماء بالأنبياء، بَلْهَ أن تتضمن نصوصا تلحقهم أحيانا بالله عز وجل، وتجعل لذواتهم من التقديس ما لا يليق إلا بالله وحده، والله أعلم.   أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.  http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7786&Itemid=1471 --------------

جريمة حصار غزة في الفقه الإسلامي

 08/02/2009

د. عطية فياض

 

لم يشهد التاريخ البعيد أو القريب مأساة كالتي يعيشها أهل غزة ؛ إذ تداعى عليهم الجميع القريب قبل البعيد ، فما أن توقفت المحرقة التي سيقوا إليها بتواطؤ مفضوح وعلني مما يسمى بالمجتمع الدولي وتحت غطاء مما يسمونه " الشرعية الدولية " حتى تحركت كثير من العواصم ،وعقدت قمم لإحكام الحصار عليهم تارة لمنع تهريب السلاح الذي لم يتفق بعد على تعريفه ، فقد يكون من جملة السلاح : الأدوية ، والطعام ، ومواد البناء ، ومستلزمات المدارس ، وتارة أخرى بمنع حماس من السيطرة على القطاع وغير ذلك من الذرائع.

وهذه الحالة وإن كان أهلنا في غزة يعيشونها منذ أكثر من عامين إلا أن الجديد فيه هذه المرة هي مباركة ومشاركة كثير من الدول الأوربية وغير الأوربية فيها وفق اتفاق دولي سعى إليه الكيان الصهيوني قبل وقف المحرقة بيوم واحد مع أمريكا ، لتقوم الأخيرة بدور الشرطي في المنطقة ؛ لحماية الكيان الصهيوني من الأدوية التي تدخل للمرضى ، ومواد البناء التي تستخدم في إيواء المشردين في الشوارع والمدارس بعدما أقدم المحتل المتحضر والأكثر أخلاقية على دك البيوت فوق رؤوس ساكنيها ، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد وبالمحرم من الأسلحة ، وقد تطوعت بعض الدول الأوربية للمشاركة في هذه الحملة  .

وقد يتخيل البعض من المسلمين أنه ما دام القصف قد توقف ، وهدأت الأمور بعض الشيء ، وبدأت مفاوضات تثبيت ما أسموه " وقف إطلاق النار " فإن الأمر يسير ، وينبغي أن تهدأ نفوسنا ، ونصير إلى همومنا ، فيمكن لأهل غزة أن يعيشوا تحت أي ظروف كما كانوا يعيشون من قبل ، ويمكنهم التغلب على إجراءات الحصار بطريقتهم الخاصة بحفر الأنفاق تارة ، وبما يتكرم به الصهاينة من فتات الطعام والشراب والوقود والدواء تارة أخرى متجاهلين أن الحصار في حد ذاته يعد عدوانا مباشرا على هذا الشعب ، وهذا ما يجب أن يعيه المسلمون أولا حتى لا تصور الأمور تصويرا خاطئا ، ويفهم أنه إن توقف القصف واستمر الحصار فلا داعي للمقاومة .

وهنا يلزم بيان الموقف الشرعي الصحيح من استمرار حالة الحصار الشامل على غزة ، ومشاركة كثير من الدول في إحكامه ، وسكوت البعض الآخر عليه ، بل وربما تسويغه بمسوغات سياسية وغيرها ، وهو ما نبرزه فيما يلي :

أولا : الحصار بالطريقة التي يطبقها الكيان الصهيوني بمعنى حبس أهل غزة فيها ومنعهم من الخروج منها أو الدخول إليها ، ومنع الحركة التجارية بل ودخول المساعدات الإنسانية وغيرها وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر الفادح بالناس أصحاء ومرضى بسبب نقص الطعام والشراب والدواء والوقود اللازم وزيادة البطالة كل ذلك عده الفقهاء من صور العداون العمد والذي يترتب عليه إذا ترتب عليه موت المحاصَر أن يقتص من المحاصِر .

قال الدسوقي الفقيه المالكي " يقتص ممن منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ...وقال نقلا عن ابن عرفة المالكي :  من صور العمد ... أن من منع فضل ماءه مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به , وإن لم يل قتله بيده ا هـ فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله , أو تعذيبه " ^([1]) 

وفي الفروق " من حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له " ^([2])

وقال زكريا الأنصاري الشافعي :" لو حبسه ومنعه الطعام أو الشراب والطلب له مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا ومات لزمه القود لكونه عمدا لظهور قصد الإهلاك به وتختلف المدة باختلاف المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد وكذا يلزمه القود إن سبق له جوع أو عطش وكانت المدتان تبلغان المدة القاتلة وعلمه الحابس لما ذكر " ^([3])

وقال ابن قدامة الحنبلي في صور القتل العمد الموجب للقود ( القصاص) :" الضرب الرابع : أن يحبسه في مكان , ويمنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت , فعليه القود " ^([4])

فهذه نصوص الفقهاء تشهد بأن من منع الطعام والشراب عن شخص حتى مات قاصدا قتله أو تعذيبه فهو قاتل مجرم ، فكيف بمن منع الطعام والشراب والدواء عن مليون ونصف من المدنيين ، وفرض حصارا ظالما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى أودى بحياة الكثيرين .

وهذه الجريمة التي ينفذها الصهاينة بحق شعب غزة تعد صورة من صور جرائم الإبادة الجماعية في نظر القانون الدولي المعاصر حسب ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، وكان بدء نفاذها في  12 كانون الأول/يناير 1951حيث جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية صور الإبادة الجماعية على الوجه التالي :" في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ)قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري "

فهذا النص بكامل صوره ينطبق على ما تقوم به إسرائيل في حق أهل غزة .

ثانيا : في الحصار بالطريقة التي يطبقها الكيان الصهيوني إذلال ومهانة للشعب الفلسطيني قد تكون أعظم مما يحدث في المواجهة العسكرية ، فلنا أن نتصور أمة أو شعبا يمنع من الدخول إلى وطنه أو الخروج منه إلى غيره ، ويمنع الطعام والشراب والدواء ، بل ويمنع الحديث معه ، ويعيش كما يقول العدو " غزة لا حياة ولا موت " فيسمح بين وقت وآخر بمرور بعض الضروريات كلما أشرفت غزة على الموت ، وهذه هي المهانة والذل .

إن الله كرم بني آدم جميعا وكان من مظاهر تكريمهم أن حملهم في البر والبحر يتحركون بحرية ، ويتنقلون من أرض لأرض طلبا للطيب من الرزق ، ويوم أن يحرم الإنسان من مظاهر التكريم التي منحها الله إياه فيجب عليه أن يجاهد تحصيلا لها . 

ثالثا : الحصار المفروض على غزة هو من قبل عدو محتل غاصب للأرض ، وذريعته في الحصار داحضة وسخيفة ، فهو لا يريد رفع الحصار إلا إذا سقطت حكومة حماس أو اعترفت بحق الكيان الصهيوني في اغتصاب الأرض والاعتداء على الفلسطينيين في أي وقت ، وأخيرا فتح المعابر مقابل إطلاق سراج الجندي الصهيوني " شاليط " في الوقت الذي تعج فيه معتقلات العدو بآلاف الأسرى من الفلسطينيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يدافعون عن حقهم في الحياة وطرد المغتصبين ، فإن لم تذعن حماس لهذه الطلبات فهي ومن يوافقها من الحركات إرهابية ، ولست أدري بأي منطق يرى البعض من الذين يسمون أنفسهم حكماء وعقلاء أن على حماس الإذعان لشروط الرباعية ، وترك المغتصبين يتجولون بحرية في الأراضي التي اغتصبها العدو بينما أصحابها يعيشون في ملاجئ في هذا البلد أو ذاك ؟؟

واجب الأمة في رفع الحصار :

نظرا للآثار التي يخلفها الحصار على أي شعب محاصر فقد اعتبر الفقهاء أن حصار أي بلد مسلم من الحالات التي يتعين فيها الجهاد أي يصبح الجهاد فرض عين لا يحتاج إلى إذن أصحاب الإذن .

ومما ورد في ذلك ما قاله البهوتي الحنبلي في حالات فرضية الجهاد " وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ أَوْ حَصْرِ عَدُوٍّ أَو ْحَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوٌّ أَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ بَعِيدٌ فِي الْجِهَاد ِأَوْ تَقَابَلَ الزَّحْفَان الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ أَوْ اسْتَنْفَرَهُ مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ , وَلَا عُذْرَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ َأيْ : صَارَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ "^([5]) وفي نص آخر يظهر فيه سقوط إذن الوالد والدائن ونحوهما في حالة تعين الجهاد " إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ لِحُضُورِ الصَّفِّ , أَوْ حَصْرِ الْعَدُوِّ , أَوْ اسْتِنْفَارِ الْإِمَامِ لَهُ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ إذْنُهُمَا وَإِذْنُ غَرِيمٍ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ وَتَرْكُهُ مَعْصِيَةٌ " ^([6])

فالواضح من النص المتقدم : أن حالة حصار العدو لبلد لا تختلف في الحكم عن حالة الاحتلال ، أو القتل ونحوهما من حالات العدوان التي يجب فيها الدفع .

وهذا النص يؤكد أن جميع ما تقوم به الفصائل الجهادية من دفع للعدوان بأي وسيلة تراها مناسبة وحسب ما يتيسر لها هو حق شرعي أصيل ، وفي مقابل ذلك يتعين على الأمة كلها أن تشارك مشاركة إيجابية في مساندة ودعم الفصائل الجهادية رفعا للحصار وإزالة للاحتلال كله ، وهذه المشاركة الإيجابية لا تنطلق من بواعث إنسانية فقط بل قياما بالواجب الشرعي ، وألخص بعضا من صور هذه المشاركة الواجبة فيما يلي :  

أولا : وجوب تقديم الدعم المادي باختلاف صوره وأشكاله بما فيها السلاح للدفاع عن النفس واسترداد الحقوق المسلوبة .

وما يقدم ليس من قبيل التعاطف الإنساني بل من قبيل القيام بفرائض الدين ، وهو فرض الجهاد بالمال الذي يأخذ نفس أحكام الجهاد بالنفس كما قال الجصاص الفقيه الحنفي المعروف في قوله تعالى {  وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } : " فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا , فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به , كما أن من له قوة وجلد , وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه , وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه , ومن قوي على القتال , وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال , ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله بقوله : { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله }" ^([7])

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق " وأحوال الناس مختلفة فمنهم من يقدر على الجهاد بالنفس والمال ومنهم من يقدر بأحدهما وكل ذلك واجب لقوله تعالى { وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم } وقوله { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون }" ^([8])

واستنكر ابن القيم تناقض البعض في أحكامهم فيقول في هذا المعنى " من أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير : فقوله ظاهر التناقض " ^([9])

وفي الموسوعة الفقهية " يجب على المسلمين أن لا يعطلوا الجهاد في سبيل الله , وأن يجهزوا لذلك الغزاة بما يلزمهم من عدة وعتاد وزاد , لقول الله تعالى : { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وقوله عز وجل : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون } وتجهيز الغزاة واجب المسلمين جميعا , حكاما ومحكومين , وهو من أعظم القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا }" ^([10])

وإذا كان تقديم الدعم لأهل غزة المحاصرين ضربا من ضروب الجهاد بالمال لدفع حالة الحصار ، فإن ثمت واجبا آخر يقع على عاتق الدول والشعوب المجاورة لغزة وهو واجب القيام بحقوق الجوار ، وكما أن للفرد جيرانا فللدول جيران وللمدن جيران ، وليس الجار هو الجار الأول بل أوصله البعض إلى أربعين ، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن جيران يتمتعون ويأكلون ويشربون ولهم جيران معدومون وهو يعلمون ذلك ، فأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه »                   

ثانيا : تقديم الدعم المعنوي والمتمثل في تكثيف الاتصالات الشخصية بأهل غزة ، والرسائل البريدية ، والتلفزيونية ، وكتابة المقالات ، والدعاء ، والمسيرات وغير ذلك من هذه المظاهر التي ترفع من روحهم المعنوية ، ويجب ألا نقلل من أثرها .

وفي المقابل يجب الإنكار بالطرق الشرعية على بعض الكتاب والإعلاميين ونحوهم ممن يتفقون مع العدو الصهيوني في رؤيته وقراراته تصفية لحسابات سياسية أو طلبا لمغنم ، أو خوفا من أن تصيبهم دائرة ، فلا نترك مقالة ولا خبرا إلا ونعلق عليها ردا لها ودحضا لما فيها من افتراءات ، وهذا باب سهل ميسور لكل منصف إذا أراد أن يكون له دور فاعل في هذه الأزمة .

ولا نقلل من قيمة الكلمة ، فشطر الكلمة التي تعين على قتل مسلم تحجب صاحبها من رحمة الله ، ففي المقابل من أعان على إحياء نفس بشطر كلمة شملته رحمة الله عز وجل .

ثالثا : عدم التردد في كسر الحصار بأي طريق يتيسر لتوصيل الاحتياجات اللازمة لأهل غزة ردا على إغلاق المعابر الرسمية ، وإذا كان للتعليمات الرسمية للدول  حرمة على مواطنيها فحرمة المسلم أعظم حرمة من هذه القرارات ، فمع عظم حرمة الكعبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حرمة المؤمن أعظم ، ففيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن  ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ نَظَرَ إلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَك وَمَا أَعْظَمَ حَقَّك , وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْك , حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ , وَحَرَّمَ دَمَهُ وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ , وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سُوءٍ "

ولذلك فإن الواجب الشرعي على أهل الثغور المتاخمة لغزة أن يبذلوا ما في وسعهم لتوصيل الاحتياجات اللازمة للقطاع وهم مأجورون إن شاء الله .

رابعا : فضح الكيان الصهيوني إعلاميا بتسليط الضوء على جرائمه وتوثيقها ، ونشرها بين الجميع مسلمين وغير مسلمين ، وترديدها بين الأولاد والناشئة ، وفي الخطب والدروس ، وفي المراكز الثقافية المختلفة ، وإقامة الندوات والمؤتمرات مع استخدام المصطلحات الصحيحة ، كما يجب فضحه قضائيا برفع الدعاوى القضائية أمام جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية ، بغض النظر عن جدواها العملية ، فقد تكون من باب تعبئة الرأي العام ، وقياما بواجب النصرة للمظلوم ، وفضحا للأخلاقيات الصهيونية فلربما نجحت بعض تلك الدعاوى في حصار مجرمي الصهاينة فلا يستطيعون مغادرة فلسطين لأي بلد آخر خوفا من قرارات اعتقال .

وهذا الواجب من صور النصرة للمسلم الذي انتقص عرضه وانتهكت حرمته ، وقد أخرج البيهقي والطبراني بإسناد حسن عن جابر وأبي أيوب الأنصاري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذل مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته"

خامسا : عدم التعامل مع العدو الصهيوني بأي وجه من وجوه التعامل ، ومقاطعة الدول التي تشاركه وتدعمه ، فلا يعقل شرعا ولا عقلا أن يقوم العدو الصهيوني بذبح أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ويهدم بيوتنا ومدارسنا ومساجدنا فوق رؤوسنا ومع ذلك يصدر له الطعام والشراب ، والوقود ، وتمتلئ المحلات التجارية للدول الإسلامية  ببضائعه من ملابس ،  وأجهزة كهربائية ،  وأغذية وغيرها ، وهذا واجب يحتاج إلى تأصيل شرعي وبراهين سنوضحها في مقالة أخرى إن شاء الله .

أسأل الله أن يكشف البلاء والكرب عن كل مكروب ومبتلى إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .   

---

[1] - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 4/243)

[2] - الفروق ( 3/277)

[3] - أسنى المطالب ( 4/4)

[4] - المغني لابن قدامة ( 8/212)

[5] - كشاف القناع للبهوتي ( 3/37) دار الكتب العلمية .

[6] - كشاف القناع ( 3/45)

[7] - أحكام القرآن للجصاص ( 3/1719

[8] - تبيين الحقائق ( 3/242)

[9] - الطرق الحكمية ( 213)

[10] - الموسوعة الفقهية ( 10 / 172)

 

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

Visit Your Group

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___