assabilonline.net - mourasala_95

[assabilo...@yahoo.fr]

مراسلة موقع السبيل أونلاين: نشرية إعلامية تحتوي على مختارات من جديد الموقع العـ95ــدد 28 فيفري 2009 الموافق لــ 3 ربيع الأول 1430 هــ

بسم الله الرحمن الرحيم يوسف عليه السلام ونظريات الاندماج (1/3) - حسن الطرابلسي هل انتهت أحداث غزة ؟ (1) – محمد شمام التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس - منظمة حرية و إنصاف ذكرى خمسينية الجامعة التونسية:الحصيلة والمقترحات – فريد خياري التقارير: قافلة "شريان الحياة" تغادر تونس بعد تجربة مريرة - السبيل أونلاين ممارسات غريبة للسلطات بعد دخول قافلة "شريان الحياة" تونس - من زهير مخلوف تونس .. تحويل مسار القافلة و منع كل أنواع الاستقبال - السبيل أونلاين دفن جثماني تونسيين توفيا اختناقا في سفينة شحن بسكتلندا - السبيل أونلاين منع معطّر وعبو من التنقل..ومحاصرة صحفيين من بينهم الزواري المحامي المعارض عبد الوهاب معطر في مواجهة العقاب بالجباية النهضة التونسية تتضامن مع المحامي عبد الوهاب معطّر تونس..أخبار الحقوق والحريات - السبيل أونلاين المدونون التونسيون تحت وطأة الحجب - محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية "الوحدويين الناصريين بتونس" يحيون ذكرى الوحدة المصرية - السورية موتوا بغيظكم.. يعيش جمال عبد الناصر 'المؤتمر الناصري' بمصر يساند نشرية 'الناصرية' بتونس اتحاد الطلبة بتونس يعقد مؤتمره الموحد قبل منتصف أفريل هل يكذب الجميع ليصدق السيد الوزير؟ - هالة د. طالبة مرحلة ثانية هيئة حقوقية تونسية تعتبر محاكمة الزيدي محاكمة للاحتلال ووكلائه

السبيل أونلاين - حول الإندماج والعمل الدعوي في المهجر يوسف عليه السلام ونظريات الإندماج - الجزء الأول قراءة في فلسفة الإندماج وأولويات العمل الدعوي في المهجر ومنهجيّته من خلال سورة يوسف عليه السلام     "ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ" ، يوسف، 49 الدعوة أشرف الوظائف على الإطلاق لأنها عمل الأنبياء عليهم السلام، فالدّاعية هو المواصلة الحقيقية لمشروع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فهو المبلّغ بما أنزل على الرسل وهو داعية الأنام لإتّباع سيرة سيّد الأنام. وقد حفل كتاب الله بالتوجيهات والإرشادات المبينة للداعية منهجية الدعوة وطريقة العمل الهادية له إلى طريق الحق . وقد عرض القرآن هذا المنهج من خلال صور وطرائق متعدّدة أهمّها سيرة الرسل عليهم السلام التي وصفها القرآن وشرحتها كتب السيرة، وكذلك من خلال عرض الآراء المخالفة ومناقشتها ثمّ بيان خورها وخطئها من مثل الحوارات بين إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع النمرود ومع قومه وكذلك حوار موسى عليه السلام مع فرعون، مع قومه ومع الخضر إلخ... وأيضا من خلال القصص، بحيث يورد أطرافا من قصة نبي من الأنبياء ويوضح منهجه في التعامل مع القضايا ويصف الصعوبات والعوائق التي اعترضته وكيف تفاعل معها، وما هي الحلول التي قدّمها. وتتضاعف أهمية البحث في العمل الدعوي واستتباعاته خاصة في حالة المهجر والغربة وقد مثلت سورة يوسف عليه السلام أشمل مثال لنموذج الداعية المسلم المغترب . وفي هذا الإطار عرض لنا القرآن عرضا تفصيليا كاملا لقصة يوسف عليه السلام من البداية إلى النهاية، متتبعا هذا الرسول في كلّ مراحل حياته الحافلة بالمواقف والعبر، من الطفولة إلى الشباب ومن الجب إلى القصر ومن القصر إلى السجن، ثمّ من السجن إلى الوزارة ومن كيد الإخوة إلى العفو الجميل ومن فراق الأب وتشتت الشمل إلى فرحة اللقاء... واعتبر القرآن الكريم هذه القصة (مِنْ أَحْسَنِ الْقَصَص) لانها احتوت على (آيَاتٌ للسَّائِلِينَ) الباحثين عن الحقيقة لأن يوسف نجح في هذه الإبتلاءات كلّها ومثّل الأسوة الصالحة والدّاعية القدوة. فكان يوسف الشابّ ذو العقيدة الثابتة الراسخة، المخلص لله ربّ العالمين، الثابت الجنان حتى في أعسر المواقف مع تفضيله دائما لطريق الدين والحق والكرامة على غيره، ومَثَََّلَ هذا الإعتقاد الصحيح واليقين الراسخ الأساس النظري والأرضية السليمة التي انطلقت منها دعوته. كما بيّنت لنا السورة الجانب العملي للمنهج الدعوي الذي اعتمده يوسف عليه السلام، فهو لم يكن ذلك المهاجر المهمش الذي يختزل همه في توفير المال وتحسين الوضع الإجتماعي، كما أنه لم يكن منظرا حالما غارقا في عالم المثل والخيالات وإنما كان المهاجر الواعي والداعية الناجح وتجلى ذلك في حواره مع صاحبيه في السجن، وفي تصرّفه مع زوجة العزيز التي راودته عن نفسه وك...! انت السبب المباشر في دخوله السجن، وفي عفوه عن إخوته الذين حسدوه ودبروا له الكيد، وأخيرا في سياسته مع العزيز وهو ما أهَّله ليكسب ثقته فيجعله على خزائن ماله. وتمت بذلك المرحلة الثالثة والمهمة ليوسف الداعية وهو على رأس الدولة، بيده مقاليد الحكم. ولم يكن ليبلغ ما بلغ لو لم يكن متبعا لمنهج واضح وطريقة سليمة ونفس أبية حتى أن الشاعر كأنه كان يصفه عندما قال ونفس عصام سودت عصاما وعلّمته الكرّ والإقدام وهكذا أبرزت السورة نجاح هذا المنهج في مستوى الدعوة الفردية وفي مستوى الدعوة وهو على رأس جهاز الحكم وأيضا طريقة العمل الدعوي للمهاجر والمغترب. كما وجدنا في السورة معنا أساسيا لم يتمّ التعرّض لهما فيما قرأنا من تفاسير وهو أن القصة قدمت صورة عن يوسف المهاجر، الشاب الوسيم، ذو الجمال الخلاب، كالبدر يوم التمام، فهو محط أنظار الحسان، وكيف استطاع أن ينجح مع ذلك في الإبتلاءات التي تعرّض لها من نساء ذوات جمال وجاه كما قدّمت لنا وصفة عملية لمنهجية الدعوة في المهجر لأن تجربة يوسف كما هو معلوم، كانت في المهجر¹ هذا البعد يمثل في اعتقادنا نقطة مركزية في القصة لم يتمّ التعرّض لها بالبحث. فالسورة بهذا تخاطب الشباب الإسلامي المغترب الذي لا يستطيع أن يتأقلم ويندمج بل سرعان ما يذوب ويتلاشى ويفقد أيّ خصوصية، وفيها أيضا توجيهات وتعليمات للعاملين في الحقل الإسلامي في الغرب تبين لهم المنهج والنموذج الذي يمكن من خلاله ممارسة الدعوة في الغربة. وهو ما سنحاول تناوله في هذا البحث، وبالله التوفيق ـ في المنهج المعتمد لا شك أن هذه القراءة تحتاج إلى منهج محدد ودقيق حتى تستطيع أن تثمر نتائج معقولة ومقنعة. ولذلك فنحن نأكد منذ البداية أننا سوف نعتمد على المنهج النقدي محاولين من خلاله تنقية الأفكار مما قد يكون علق بها من أخطاء ومغالطات وهو ما جعلنا نقيّم مواقف متعددة وأفكارا وتأويلات عرضت واشتهرت ولكنها لا تتسق مع المنهج القرآني في عرضه لقصة يوسف عليه السلام. ولنأمن الوقوع في الزلل رأينا أن نقوم بتقييم للعديد من التفاسير وعدم القبول التسليمي لما ورد فيها، وسنعرض لهذه التفاسير ومنهجنا في التعامل معها لاحقا. كما اعتمدنا المنهج التاريخي الذي حاولنا من خلاله ربط بعض الأفكار بسياقاتها التاريخية وبالبحث عن مصادرها الأساسية سواء الإسلامية منها أو غيرها... كما اعتمدنا على القراءة التأويلية ، مع ضرورة مراعات النص القرآني ، وعدم التعسف عليه، ونحن نفهم التأويل كما فهمه ابن رشد في فتواه الشهيرة “فصل المقال” وعبر عنه كالتالي “التأويل هو إخراج اللفظ من دلالته الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز“2 وذلك مثل أن يسمّى الشيئ بشبيهه أو لاحقه أو مقارنه“ والتأويل يزداد أهمية، كما يقول ابن رشد، خاصة عند أهل النظر والبرهان، وهو المجال الذي يدور في فلكه هذا المقال. وهنا لا بد من التنبيه، من جديد، إلى نقطة مهمّة وهي أن القرآن ليس نصّا بشريا بل هو كلام ربّاني أو نص ديني وجب عند تأويله الأخذ بعين الإعتبار مسألتين أساسيتين: أوّلا أننا لا يجب أن نتعسف على السياق اللغوي العام للنص القرآني وإنما نحافظ على مفهوم التأويل كما بيناه والثاني هو أننا نحاول الحذر من أن يفقد التأويل صلاحية النص لكل زمان ومكان وبالتالي نضيق من انفتاحه على المستقبل فيغدو نصا آنيا يتحدث عن مشاكل يومية يعيشها المغترب ويتفاعل معها من خلال نصه الخالد. ولتجنّب هذه المحاذير ركزنا اختيارنا على مجموعة من التفاسير تتوفّر فيها مجموعة من الشروط أهمّها ـ قربها التاريخي لفترة نزول الوحي وبالتالي قدرتها على فهم النص بشكل أدقّ وهنا يكون التفسير الذي يستجيب لهذا الهدف هو تفسير شيخ المفسرين الطبري (توفّي 310 هـ/923 م) لأن „للشيخ الطبري طريقة فريدة في تفسيره للقرآن الكريم ، يبدأ بذكر المعنى اللغوي ، ثم يستشهد على ذلك المعنى بالأشعار ، ثم يعقبه بذكر الآثار ويرجح بينها، وفي خلال ذلك يأتي ببعض معاني الآية الكريمة مما قرره وتبنّاه، ويعرج على بعض الأقوال الضعيفة فيفنّدها بالحجة والبرهان ، وفي نهاية المطاف يعود فيوضّح معنى الآية بأسلوب مسهب ، أوسع لفظا ، وأوضح بيانا“ 3 وهذا المنهج أهّل الإمام الطبري ليكون إمام المفسرين حتى أن البعض يرى أن المفسرين عيال في التفسير على الإمام ابن جرير قياسا على ما قاله الإمام الشافعي من أنّ الفقهاء في الفقه عيال على الإمام أبي حنيفة النعمان.ولكن في التعامل مع نص الطبري يجب الحذر من مسألتين وهما: أ ـ أنّ نجاح منهج الطبري مثل أشكالا علميا في محاولات تفسير القرآن تمثل في أن قراءة ابن جرير ، على جلالة قدرها، غدت في أغلب الحالات تمثّل وجهة نظر المفسرين السنة، وغدى الخروج عليها هو خروج عن الإجماع ، وحتى يطمإن قارىء هذا البحث فإننا نعلمه أنه ليس من أهدافنا الخروج عن الإجماع . ولكننا سنحاول الفهم. ب ـ الشرط الثاني أو المسألة الثانية أننا نقرأ النص القرآني وكذلك تفسير الطبري بعقل اليوم وإشكالية اليوم ومناهج البحث المتاحة اليوم. إضافة إلى أن تعقد إشكالية المغترب والمهاجر لا زالت تفتقد إلى الآن إلى نصوص تأصيلية في المستوى العقدي والحضاري والفلسفي ، فالبحوث في هذا المجال لا زالت في طورها البدائي ولا زالت تتلمسها طريقها وسط واقع يتسم بالغموض لطبيعة المهاجر نفسه، فهل هو مهاجر أم هو مقيم أم هو أبن بلد إذا تحدثنا عن الجيل الثاني والثالث وربما الرابع في بعض البلاد الأوروبية. ولا فائدة من ضرورة التذكير بأن هناك بحوثا لا زالت تتحدث عن الإسلام باعتباره دينا للمهاجرين وليس له علاقة بأوروبا والغرب عموما. وهذا ما يجعل تناول هذا الموضوع لا يخلوا من المغامرة. ولا يخفى على القارىء البصير ما في هذه القراءة من البراغماتية وهو ما يوقعنا في محظور خطير وهو تأويل النص القرآني وتفسير الطبري تأويلا قد يخرجه عن سياقه. ولتفادي هذا المحظور اعتمدنا تفاسير أخرى تساعدنا في الخروج من هذه المعضلة كان أهمها تفسير الكشاف والإمام ابن عاشور لتتبع المعاني البلاغية واللغوية أساسا وأيضا تفسير أبن كثير لفهم النص القرآني في ترابطه الداخلي إذا علمنا أن ابن كثير اعتمد نظرية أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد وصف ابن كثير نفسه منهجه في قدمة تفسيره! قائلا: “والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجد فمن السنة” وهو ما اصطلح عليه بالتفسير بالمأثور ، كما اعتمدنا أيضا القرطبي لفهم مجموعة من الأحكام التي أستخرجها من سورة يوسف والتي يمكن الإعتماد عليها إضافة إلى تفسير الإمام الفخر الرازي المعروف "بمفاتيح الغيب" لتتبع النقاشات والحوارات الكلامية والفلسفية التي عرضها هذا المفسر باقتدار، ولكننا بقينا أيضا في تعاملنا مع التفاسير المذكورة أوفياء لمنهجنا النقدي والتاريخي الذي يطمح إلى إرساء نتائج في الحاضر. وفي هذا المستوى ساعدتنا بعض التفاسير المعاصرة في تأكيد بعض النتائج وإضافة أخرى إليها أو نقد البعض منها فكان تفسير الظلال وأبن عاشور أهم هذه التفاسير. إضافة إلى بعض الدراسات القرآنية الأخرى حول قصة يوسف كمحاولة مالك بن بني في "الظاهرة القرآنية" و"التفسير الموضوعي للقرآن" للشيخ الغزالي على قصر هذا التفسير واختصاره. (ملاحظة : في الجزء الثاني من هذا البحث سنبدا بالدراسة النقدية للسورة ومنهجية الدعوة المهجرية كما سلكها يوسف عليه السلام) ----------------------- الهوامش : 1.الهجرة سمة بارزة لتجربة الأنبياء عليهم السلام وهي لئن تلتقي في هدفها العام ـ وهو تأمين الدعوة والبحث عن الأرضية الأسلم لها ـ إلاّ أنها تختلف في تفاصيلها، فإبراهيم عليه السلام هاجر وموسى كانت له هجرات متعدّة، إلى شعيب، ثم عودته إلى مصر بعد أن قضى الأجل مع شعيب حيث كلّم ربه في الطريق، وعودته فعلا إلى مصر حاملا أمانة الدعوة ثم هجرته من جديد ببني إسرائيل وهم الذين أتوا مع يوسف عليه السلام في عدد قليل لكنهم مع موسى أصبح عدهم ضخما. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة المؤقتة إلى الحبشة ثمّ هاجر هو نفسه صلى الله عليه وسلّم هجرة دائمة إلى المدينة وتوفي ودفن هناك حتى بعد فتح مكة. وهكذا دواليك فأن الهجرة سمة ملاصقة للدعوة. 2. ابن رشد، فصل المقال فيما بين الشريعة والإتصال، تحقيق د. محمد عمارة، الطبعة الثانية، دار المعارف 1983، ص 32 3.مختصر تفسير الطبري، اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني والدكتور صالح أحمد رضا، المجلّد الأول، دار القرآن الكريم بيروت1403 هـ/ 1983 ، ب كتبه : حسن الطرابلسي

السبيل أونلاين - آراء وتحليلات   هل انتهت أحداث غزة ؟ (1) لم تنته أحداث غزة بل بدأ شوطها الثاني هل إعلان هنية الانتصار بغزة هو إعلان عن انتهاء القضية ؟ لقد كانت فرحة عظيمة ولا شك ولكن لم نستطع الفرح، لأن أهل غزة بما أصابهم لا يستطيعون الفرح بل الكثير منهم الآن هو يتألم . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن القضية لم تنته ولكنها قد بدأت. لقد كان هذا واضحا في خطاب هنية ، وأيضا في كلمة الجمهور بمناسبة النصر، بل إن من أهم ما برز في هذه الكلمة أنها خصصت حلقة كاملة (الحلقة الثانية) لهموم الجمهور بما بعد أحداث غزة ، مع وعي وتخوف كبيرين بحجم المكائد ، وتطلع وشوق كبيرين أيضا إلى الآمال والبشائر. إنه بمجرد إعلان إسرائيل إيقاف النار، و بمجرد ما بان تبعا لذلك فشلها في تحقيق أهدافها ، حتى ثار عند الجمهور وعند النخب وجميع المناصرين سؤال "ماذا بعد غزة؟" وثارت عندهم هموم عديدة متعلقة بذلك . إن كلا من هنية والجمهور يقولان أن القضية لم تنته بل قد بدأت ، وبالمعنى العاجل (القريب) فإنها دخلت شوطها الثاني . هذا هو موضوع هذه الحلقة الذي سنتقصّد تعبيرات هؤلاء المناصرين المهمومين فيه من خلال ما كتبوه ، والذي سنتناوله في الفقرات التالية: 1. هنية يبيّن مساريْ الشوط الثاني وقضاياه 2. العدوان لم ينته وندعو لاستمرار الفعاليات لرفع الحصار 3. المقاومة الفلسطينية تحذر من حرب سياسية بعد فشل العدوان 4. المقاومة ومواجهة الفصل الثاني من الحرب 5. قراءة حسنين هيكل لما بعد أحداث غزة 6. الجميع على وضوح وفي معركة حاسمة 7. غزة لا منجى لها في الشوط الثاني – كما كان الشأن في الشوط الأول - إلا بالله 8. خاتمة : واصل دعاءك لغزة (1) هنية يبين مساريْ الشوط الثاني وقضاياه : قال هنية في خطابه الأول بعد 17 يوما من بداية الأحداث: إننا هنا على أرض غزة الأبية ، على أرض فلسطين ، نواجه هذا العدوان بمسارين: المسار السياسي الدبلوماسي الذي سيأخذ مداه . نحن نتحرك على هذا المسار، ونتعاطى ونتعامل إيجابياً مع أية مبادرة من شأنها أن توقف العدوان فوراً عن شعبنا ، وأن ينسحب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة ، وأن تمهّد لإعادة فتح المعابر ورفع الحصار كلياً عن أهلنا في قطاع غزة. نحن نتعامل بمسؤولية، نتعامل بانفتاح، نتعامل بإيجابية مع كل مبادرة يمكن أن توقف هذا العدوان ، وأن تحقن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني. والمسار الثاني الذي نواجه به هذا العدوان هو ثباتنا ومقاومتنا لهذا المحتل البغيض، هو التصدي لهذا العدوان حتى يندحر المحتل عن أرضنا وحتى تتوقف هذه الغزوة الظالمة. إنه مسار على الأرض بالثبات وبالصمود وبالمقاومة وبالصبر وبالتكافل وبالتضامن وبالثقة بالنصر . كان ذلك كلام هنية قبل أن تنتهي الأحداث . ولأن المحنة استمرت فالمساران استمرا ، بل وطُرحت بحدة - بوقف إطلاق النار- قضايا عاجلة ضمّنها هنية في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة النصر ؛ حيث وعد بتقديم معونات عاجلة لكل الأسر الفلسطينية المتضرِّرة، والعمل على إعادة إعمار ما دمَّره الاحتلال . وشدَّد في خطابه على أهمية فتح المعابر، ورفع الحصار، وعدم السماح مجدَّدًا إلى تعرض الشعب الفلسطيني - الذي قدَّم مثل هذه التضحيات العظيمة - إلى مآسي الحصار البغيض ؛ وطالب أيضا بإرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال، وتقديم قادة العدوِّ إلى محاكم الجنايات الدولية. (2) العدوان لم ينته وندعو لاستمرار الفعاليات لرفع الحصار: وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم "حركة حماس" سامي ابو زهري أن العدوان الذى شنته "إسرائيل" على قطاع غزة لم ينته بعد، واعتبر استمرار الحصار دليلا ملموسا على استمراره ، وعبّر عن ذلك بقوله: "نحن نعتبر أن المعركة الأخيرة مع إسرائيل لم تنته بعد لأن الحصار لا يزال قائما والمعابر مازالت مغلقة، ومازالت طائرات الاحتلال تغطي سماء غزة...، ولازالت البوارج الإسرائيلية تشارك في الحصار البحري، ومن هنا فإن الحرب لم تنته، ولذلك فإننا ندعو الشعوب العربية إلى استمرار التفاعل معنا حتى رفع الحصار وفتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح بغض النظر عمن يغلقه ، وضمان البدء في إعادة إعمار غزة".... وأضاف بأن "حماس" ترى الآن أن الأولوية المطلقة هي لمعالجة آثار العدوان وفتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وبدء دخول المساعدات وعمليات الاعمار لغزة، لأنه لا يعقل أن يجري الحديث عن حوار بين حركتي "فتح" و"حماس" بينما الناس يبيتون في العراء ولا يجدون أبسط مقتضيات الحياة الإنسانية” . (السبيل أونلاين -21-01-2009) (3) المقاومة الفلسطينية تحذر من حرب سياسية بعد فشل العدوان: وفي نفس الوقت وفي نفس السياق : حذر قياديون في تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية من العاصمة السورية من خطورة المرحلة التالية لوقف إطلاق النار على إنجاز المقاومة ونجاحها في إفشال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عبر مساعي إسرائيل لتعويض فشلها الميداني بالبحث عن انتصارات سياسية مدعومة بقوى أوروبية وإقليمية. وقال أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد إن حربا سياسية بدأت قبل أن تتوقف العمليات العسكرية بهدف إجهاض الانتصار المعمّد بدماء أكثر من 1300 شهيد في غزة. ووصف عبد المجيد في حديث للجزيرة نت الضغوط السياسية على المقاومة بأنها أكثر خطورة من غارات الطائرات، لافتا الانتباه إلى مشاركة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والعربية في محاولة منع المقاومة من قطف ثمن انتصارها سياسيا وشلها عبر ما يخطط لحرمانها من حقها في التسلح وإبقاء الوضع على حاله فيما يتصل بالمعابر. (الجزيرة – 21.01.2009) (4) المقاومة ومواجهة الفصل الثاني من الحرب : إن العالم - بعد ثلاثة اسابيع على انتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة - يبدو أكثر اهتماما بسباق التحالفات والابتزازات والمساومات الجارية لتشكيل الحكومة الاسرائيلية المقبلة من اهتمامه بالازمة الانسانية في غزة . وهي أزمة تزداد عمقا واستنزافا لجهود الاهالي وامكانياتهم المحدودة لتوفير لقمة العيش اليومي والبحث عن بقية سقف بين الانقاض يلجؤون اليه ، اتقاءا للبرد وسيول الامطار التي داهمتهم الى خيامهم وابت الا ان تعيد تشريدهم مجددا. (آسيا العتروس - تونس نيوز عن جريدة "الصباح" التونسية الصادرة يوم 15 فيفري 2009) لقد سكتت مدافع الدبابات الصهيونية ، وتوقفت القنابل الفسفورية عن الانهمار على رؤوس السكان الآمنين في غزة، وأعلنت المقاومة الفلسطينية انتصارها في هذه الجولة من المعارك مع الصهاينة .... وهذا السكوت وهذا التوقف وهذا الإعلان لا يعني أن المقاومة من أهلنا في غزة قد توقفت بل إنها قد برزت في أشكال أخرى ثقافية وإعلامية واجتماعية وسياسية واقتصادية . والمطلوب أن لا تقتصر على أهلنا في غزة بل تشمل كل أبناء الأمة العربية الإسلامية ، مع أهمية تبادل التجارب و الخبرات فيما بينهم وفي جميع المجالات. (موقع طلبة تونس بتاريخ 25 جانفي 2009- حمزة المورالي - طالب - تونس) الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تنته إذن ، إنها تتحول من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية ودبلوماسية وأمنية. والسؤال الذي يطرح هو: اذا كانت حماس وفصائل المقاومة الأخرى قد نجحت بالصمود والقتال الميداني الجسور في احباط الحملة الإسرائيلية العسكرية.. فكيف وبأية وسيلة أو وسائل يتسنى لها مواجهة الحرب الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية؟ (زهير سراي - السبيل أونلاين - 27-1-2009) إن الشوط الثاني إذن لا يقل خطورة على سابقه، وقد تتغير فيه النتائج العسكرية بل وقد تنقلب بالكامل. إن الجهود الكبيرة التي قدّمت - ورغم أنها لم تبلغ مستوى الحدث - فهي لا تعدو كونها جهود إغاثة ونجدة من خطر مهول ؛ وبذلك فهي لا تحل أصل المشكل، بل مثل هذه المخاطر العسكرية الهمجية يمكن أن تعاود في أي لحظة. إن أهل غزة - بمنطق الأسباب الظاهرة - هم تحت التهديد المباشر والدائم لإسرائيل ، وتهديد المنتظم الدولي والصهيوني الغربي وأيضا العربي المعادي لهم، يتحكمون حتى في مائهم وشرابهم وأكلهم ومعاشهم ، لو لا ما رأيناه وشهدناه وتعلمناه أنهم تحت رحمة الله الذي له ملك السماوات والأرض وبيده مقاليد الأمور ورقاب العالمين، ما بقوا لاجئين إليه. (5) قراءة حسنين هيكل لما بعد أحداث غزة: 1 – الساحة العربية في مستوى الأنظمة لم تعد فيها أي نسبة من الممانعة والمقاومة ، وهي مفتوحة لمن يريد أن يعمل. إن النظام العربي قد انهار، ويعيش الفراغ ، وهو مفتوح للفاعلين ، فكان مثلا فعل قطر وقبل ذلك دخول الأتراك والإيرانيين. هذه قناعة حاصلة لدى اليهود والأمريكان والغربيين عموما ؛ ولذلك فإنهم - في المرحلة القادمة - لن يعطوا قيمة للأنظمة العربية ، بل سيمضون فيما يريدون ، ولا داعي بالنسبة إليهم لإضاعة الوقت معها في الأخذ والعطاء. 2 – ولأن هذه قناعة أمريكية ، ولأن الرئيس الجديد مشغول بقضايا أخرى كبيرة، فإنه ليس فقط لن يضيع وقته مع الأنظمة العربية ، بل هو في حاجة إلى تعاون دولي (أروبا) في قضايا الشرق الأوسط ، بما يعني أن الفلسطينيين والعرب سيجدون أنفسهم في مواجهة الحلف الأطلسي. 3 - إن العملية في غزة لم تنته ، وتنتظر إسرائيل وينتظر أولياؤها فعلا مرتدا على حماس ، من جراء حجم المأساة التي ارتكبوها ، والتي ستوفر لهم - حسب أمانيهم - ظرفا مناسبا للعمل على إزاحة حماس خاصة والمقاومة عامة ، من خلال الإغاثة والإعمار وعلى يد الحلف الأطلسي . نحن مقبلون إذن على مرحلة صعبة جدا تستهدف إزاحة حماس بكل الوسائل : بآثار القوة التي استعملت ، وبالمساومة بالإغاثة والإعمار ، و بالصورة المشرقة للرئيس الجديد.... 4 - وفي الجملة لسنا في المرحلة القادمة أمام حوار ، بل أمام إجراءات فرض أمر واقع على حماس وعلى المقاومة وعلى الأنظمة العربية ، وذلك عن طريق الإعمار والتهدئة والوجه المشرق لرئيس أمريكا... وعلى يد الحلف الأطلسي . (6) الجميع فيه على وضوح وفي معركة حاسمة : إن ما تطلبه إسرائيل والقوى الأميريكية والغربية هو الاستسلام الكامل والامتثال لسياساتهم، ولهذا لم يعد هناك خيار إلا خيار الاستسلام والطواعية أو المقاومة التي تعني الإقدام على التضحية بالدنيا وبالحياة. ولقد اختارت السلطة الفلسطينية ومن والاها الخيار الأول واختارت حماس ومن معها من المقاومة الخيار الثاني. إن الطرفين الآن هما على وضوح في الأمر، وأصبح الحديث بالمكشوف . وإذا كان موقف الاستعمار- وهنا هو إسرائيل - هو بطبيعته استئصالي لأي مقاومة، فما انضاف إليه في هذه المرحلة هو تحول القوى الأمريكية وأكثر الأنظمة العربية إليه. وبالنظر للصفة الإسلامية لحماس فرفضها كمقاومة هو استئصالي مضاعف ، فكم سيتضاعف هذا الرفض مع وجودها الآن في السلطة ومستقلة بها ؟ (7) غزة لا منجى لها في الشوط الثاني – كما كان الشأن في الشوط الأول - إلا بالله: إن غزة لا يمكنها أن تكتفي ذاتيا حتى في غذائها وأكلها وشربها ، فما بالك بعد التدمير. وبالنظر لجغرافيتها وموقعها ونوعية المحيطين بها، فإنها في نفس الوقت هي بمثابة السجن الذي يمكن إحكام غلقه بالكامل حتى من السماء والأرض. بل إن الأمر أشد من ذلك ، فإن هذا السجن غير المكتفي ذاتيا في معيشته والمدمر هو أيضا مزروع بشبكة عملاء خطيرة وصلت خدماتها في أثناء الحرب إلى من يكيدون لأهلها من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإسرائيل ، ويمكن أن يستمر بعض ذلك في المستقبل. هذه هي الأوضاع والظروف التي تجد المقاومة نفسها فيه، وهي بمنطق الأسباب ليس أمامها أي منفذ وأي أفق إلا بالله. إن هذه المقاومة ستجد نفسها أمام انغلاق وأوضاع وظروف لا تختلف عما عرفته وعاشته في الشوط الأول العسكري ، ولذلك فلا حول ولا منجى لها إلا بالله. وقد أمدها الله ونصرها في الشوط الأول، والرجاء فيه أن يمدها وينجيها وينصرها في هذه المرة أيضا. إن المطلوب أن ندرك هذه الحقيقة ، وأن نحس الفقر إلي الله ، ونجدّ في التوجه إليه وحسن الظن فيه. فهل نفلح أن نجدَّ في هذا الشوط الثاني جِدّنا في الشوط الأول ، فلعل الله أن يفتح علينا بالنصر في هذه المرة كما فتح علينا في المرة الأولى ، فنثبّت ما أعلنه إسماعيل هنية وقتها من "أننا أمام انتصار تاريخي وإستراتيجي وإلهي رباني"، ومن أنه ليس انتصارًا لفصيل أو حزب أو منطقة، بل هو انتصارٌ شعبيٌّ، شارك فيه كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وانتصارٌ أمميٌّ حيث احتضنه أبناء الأمة على مدار أيام العدوان، وانتصارٌ إنسانيٌّ وقف معه كل الأحرار في العالم. (8) خاتمة : واصل الدعاء لغزة وتبعا لكل ما سبق فإن تراجع أنصار غزة عما كانوا عليه أثناء الحرب أمر مخيف وعلى رأسها العاء والتوجه إلى الله . كتب في ذلك أحد إخواننا فقال: لماذا توقف دعاؤك لغزة؟؟؟؟؟ أحزنني وآلمني توقف أئمة المساجد عن الدعاء والقنوت لغزة في الصلوات . حتى الزملاء الذين كنت أسمعهم كل صباح يدعون لأهل غزة توقفوا الآن . هل لأن اسرائيل أوقفت القصف؟ أما علموا أن غزة الآن في أمس الحاجة للدعاء . فبماذا ندعوا لهم ؟؟؟ 1. ندعوا الله لهم بأن يطعم جائعهم . 2. ندعوا الله لهم بأن يعوضهم ما فقدوا من بيوتهم ويرزقهم بيوتاً تحميهم من شدة البرد وتؤمنهم من شدة الخوف . 3. ندعوا الله لهم بأن يحميهم من الآثار السامة المتبقية بالجو من الحرب . 4. ندعوا الله بأن يشفي جرحاهم . 5. وأخيرا ندعوا الله بأن يرحم موتانا وموتاهم ويصبرهم على فقدهم . هذا ما عبر عليه أخونا . ولاشك أن الأمر أوسع من الدعاء الميسر للجميع ، بل هو شامل لكل الجوانب ، والمأمول أن يبدع أهل غزة والجمهور العربي والإسلامي في الشوط الثاني - وبما يناسب هذا الشوط - إبداعهم في الشوط الأول. وما التوفيق والنصر إلا من الله . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كتبه : محمد شمام

السبيل أونلاين - تونس تونس في 15 فيفري 2009 الموافق لـ 19 صفر 1430 هـ منظمة حرية و إنصاف   التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس تنطلق منظمة حرية و إنصاف ابتداء من شهر جانفي 2009 في إصدار تقرير شهري حول واقع الحريات و حقوق الإنسان في تونس دعما للحركة الحقوقية و دفاعا عن الحقوق و خدمة للحريات. و نظرا لحداثة تجربة المنظمة التي لم يمض على تأسيسها إلا 15 شهرا منذ غرة أكتوبر 2007، و نظرا للحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين ، فإن التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بما يحصل من انتهاكات في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و لكنه يجتهد في تقديم صورة على ما أمكن رصده من انتهاكات و مدى خطورتها و اتساعها و تكرارها كما يقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد. و يحتوي التقرير على ثلاثة أجزاء : التقديم ، الانتهاكات ، الاستخلاصات I ـ التقديم : لقد تميز شهر جانفي 2009 بالعدوان الصهيوني الهمجي على غزة على امتداد 3 أسابيع و التضييق على حق التظاهر السلمي في تونس بمنع و قمع عدد كبير من المسيرات في مختلف القطاعات في صفوف التلامذة و الطلبة و العمال و المحامين و مختلف المجالات النقابية و السياسية و الحقوقية و الثقافية و في مختلف الجهات مما جعل تونس تمثل استثناء في الوطن العربي و الإسلامي و في العالم الذي شهد حركة تضامن واسعة و قوية مع الشعب الفلسطيني المحاصر و الصامد في غزة و مقاومته الباسلة. و حتى المسيرات القليلة التي رخصت فيها السلطة و أولها مسيرة غرة جانفي بمشاركة الحزب الحاكم تمت تحت محاصرة أمنية مشددة حالت دون التحام المواطنين بها و انتهت بتفريق المتظاهرين بالقوة. و لم يرخص للاتحاد العام التونسي للشغل أو منظمات المجتمع المدني أو أحزاب المعارضة بتنظيم مسيرات في العاصمة إلا في الأسبوع الثالث من العدوان على غزة و ذلك بالترخيص يوم 17 جانفي للاتحاد العام التونسي للشغل و للمنظمات الحقوقية و لأحزاب المعارضة يوم 19 جانفي أي بعد وقف العدوان، وقد أجمعت الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك صادر بتاريخ 22/01/2009 على إدانة " قمع تحركات التونسيين و التونسيات تضامنا مع الشعب الفلسطيني" و طالبت " باحترام حقهم في التعبير و الاجتماع و التظاهر السلمي" طبق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24/01/1969 الذي ينص على أن '' الاجتماعات العامة حرة و يمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشروط التي يضبطها هذا القانون '' و الفصل التاسع من نفس القانون الذي ينص على أنه '' تخضع وجوبا لإعلام سابق كل المواكب و الاستعراضات و بصفة عامة كل مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها ''، لذلك لم تسجل مظاهرات ضخمة في تونس في مستوى ما حدث في غزة و بما لا يعكس حقيقة موقف التونسيين و التونسيات فيما يخص استعدادهم للتعبير عن غضبهم تجاه العدوان و تضامنهم مع الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة. و مع هدوء التحركات حول غزة عرف قطاع الإعلام في شهر جانفي 2009 أحداثا تتعلق بمواصلة مضايقة الصحفيين و حجز الصحف و محاكمة المشرفين عليها ( مجلة شباب 20 الإماراتية و جريدة الموقف و صحيفة الطريق الجديد ) و التضييق على شبكة الأنترنات و كان أبرزها إضراب و اعتصام حوالي 156 صحفي و تقني بمؤسستي الإذاعة و التلفزة التونسية ابتداء من 19 جانفي 2009 بسبب حرمانهم من حقهم في إبرام عقود عمل وفق قانون الشغل و تواصل ذلك على امتداد عشرة أيام و أمام فشل الإدارة في حل المشكل عبر التفاوض مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اقتضى الأمر تدخلا رئاسيا مباشرا لتسوية ملف يفترض أن تتم تسويته عبر المؤسسات المعنية وفق القوانين المعمول بها، و ثانيهما محاصرة مقر المجلس الوطني للحريات بتونس إثر انطلاق بث إذاعة " راديو كلمة " يوم 26/01/2009 ثم اقتحام مقرها في غياب أصحابه و حجز المعدات الموجودة به و إخراج الصحفيين المعتصمين داخله بالقوة على يد أعوان البوليس السياسي و تحت غطاء قضائي بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، و إثارة دعوى قضائية ضد السيدة سهام بن سدرين من أجل إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة في حين أن الفصل 33 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ينص على أنه '' لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة منخفضة القدرة و محدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة و يضبط الحد الأقصى لقدرة هذه الأجهزة و مداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة '' ، و هي مؤشرات خطيرة على ما يعانيه الإعلاميون و قطاع الإعلام في بلادنا من تضييق على حرية التعبير. و مع تواصل مضايقة و محاصرة الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين (محمد النوري ، حمزة حمزة ، زهير مخلوف ، لطفي الحيدوري ، عمر المستيري ، محمود الغزلاني ، سفيان السعيدي ، لسعد البوعزيزي ، ظافر عطي ، سليم بوخذير، علي بن سالم ، غزالة محمدي ) فقد تميز شهر جانفي بمنع الناشط الحقوقي المغربي السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس حيث أجبر بالقوة على العودة إلى المغرب على متن نفس الطائرة يوم 23/01/2009 كما تم منع اجتماع ممثلي المنظمات الحقوقية التونسية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 24/01/2009 بمحاصرة المقر بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي. و ردا على ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين من اعتداءات أمام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس فقد تقدم يوم 30/01/2009 الأساتذة محمد عبو و عبد الوهاب معطر و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس نيابة عن كل من السادة عمر المستيري و زهير مخلوف و ظافر عطي و سليم بوخذير ضد السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية و كل من يثبت تورطه من أعوان البوليس السياسي موضوعها الاعتداء على الحرية الذاتية و الضرب من طرف موظف عمومي و التهديد بالسلاح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة... و من ناحية أخرى تعرض طلبة النخبة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى للاعتداء عليهم بالعنف اللفظي و المادي من قبل أعوان البوليس السياسي إثر دخولهم في إضراب عن الدروس و اعتصام يومي أمام الوزارة ابتداء من 12/01/2009 احتجاجا على قرار وزارة التعليم العالي المفاجئ و المخالف للقرارات الصادرة عن مجالس الأقسام في تحديد قائمة المرسمين بالمناظرات لدخول المدارس الهندسية العليا بفرنسا و المنح المتعلقة بالدراسة فيها. و في مجال الحريات الشخصية سجلت المنظمة تواصل بعض الاعتداءات على حرية اللباس في حق عدد من الفتيات المحجبات ( آية الطريقي ، بية مبارك، ايناس الغنجاتي ) في بعض المدارس و المعاهد (معهد علي باش حانبه ببنزرت ، معهد 7 /11 بكسرى ) و كذلك بمناسبة المسيرات التي انتظمت مناصرة للشعب الفلسطيني. و في شهر جانفي استمرت الاعتقالات و المحاكمات في صفوف الشباب المتدين بدعوى مكافحة الإرهاب و تتواصل هذه الحملة في ظل خروقات للقانون و لحقوق الإنسان دون استظهار باستدعاء كتابي عند الاعتقال أو احترام لمدة الاحتفاظ و باللجوء إلى التعذيب الممنهج و تنظيم محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و إصدار أحكام جائرة و قاسية كما وقع تأجيل محاكمة المعتقلين البارزين في أحداث الحوض المنجمي إلى جلسة 03/02/2009 مع رفض مطالب السراح التي تقدم بها المحامون، و تؤكد الانتهاكات التي تم رصدها في السجون هذا الشهر استمرار تردي ظروف إقامة المساجين و سوء المعاملة من قبل أعوان السجون حيث استمر العنف اللفظي و المادي ضد المساجين و الاكتظاظ داخل الغرف و النقص الفادح في النظافة و التهوية و التثقيف و التعليم و التشغيل إلى جانب حالات الإهمال الصحي التي اضطرت بعض المساجين إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة و معاملة الإدارة للمساجين، و تواصل رفض السلطة لتمكين "منظمة هيومن رايت ووتش" الحقوقية و غير الحكومية من زيارة السجون. و تبقى معاناة المسرحين من المساجين السياسيين مستمرة سواء المضايقات الأمنية أو التضييق عليهم و على أفراد عائلاتهم في عيشهم بما يعسر اندماجهم في المجتمع و يعطل استرداد حقوقهم الأساسية في الدراسة و الشغل و العلاج و التنقل و السفر ( الخطيب الادريسي ، محمد بن رضا الجبالي ، عبدالعزيز الصفاقسي ، عماد سلمان). إن الانتهاكات المختلفة و الواسعة التي حصلت في شهر جانفي تؤكد استمرار مراهنة السلطة على الأسلوب الأمني و القضائي في التعامل مع قضايا المجتمع الحقوقية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية على حساب احترام القانون و المؤسسات و اعتماد منهج الحوار في مناخ من الحريات الفردية و العامة و احترام حقوق الإنسان في مختلف المجالات مما يزيد من حالة الاحتقان و يعمق أزمة الثقة و يهدد الاستقرار و يسيء إلى سمعة البلاد. II – الانتهاكات 1) حق التظاهر السلمي : يوم الخميس 01 جانفي 2009 شهدت تونس العاصمة المسيرة الكبرى التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل لمساندة الشعب الفلسطيني و للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة و عند تقدم المسيرة و بلوغها مستوى السفارة المصرية فوجئ الجميع بقوات الشرطة تتدخل بعنف لقمع المتظاهرين و تفريقهم مستعملة الهراوات و العصي و اعتدت عليهم باللطم و اللكم و الركل و الكلام البذيء ، فتفرق المتظاهرون في تدافع شديد و سجلت حالات سقوط و إغماء في صفوفهم و خاصة النساء و الشيوخ و الأطفال. وتجمع النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة المقابل لمنطقة الشرطة و لما أراد المشاركون في هذا التجمع العام الخروج في مسيرة احتجاجية اعترضت سبيلهم قوات الشرطة المحاصرة للمقر و منعتهم بالقوة من التظاهر في الطريق العام. يوم الجمعة 02 جانفي 2009نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمشاركة ما بين 2000 الى 3000 نقابي و سياسي مسيرة تضامنية مع غزة حيث اعترض لها البوليس و قمعها بالقوة و لكن المشاركين فرضوا أنفسهم. وانتظم على الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماع عام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالشابة ضم نقابيين و مناضلين سياسيين و ناشطين حقوقيين خرجوا على إثرها في مسيرة لم تقطع إلا مسافة 500 متر حتى وقع قمعها و تفريقها بالقوة، و بعد نصف ساعة وقع تجمع ثان بمقر جمعية النهوض بالطالب الشابي أين أحيت فرقة الكرامة حفلا موسيقيا تضامنيا وقع محاصرته من قبل مجموعة تتكون من حوالي 200 عون من الشرطة عمد بعضهم إلى استفزاز الحاضرين ، و تم الاعتداء بالعنف على النقابيين الأستاذة أم الخير الهذيلي و رشاد شوشان من قبل نائب رئيس المركز المدعو محمد سلام. و تجمع عام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس و انطلق المشاركون في مسيرة مرخص لها من طرف السلطة إلا أن قوات الشرطة اعترضت سبيلها معلنة عبر مكبر الصوت عن نهاية المسيرة رغم أنها لم تقطع بعد نصف الطريق المخصص لهاو وقع تفريق المتظاهرين بالقوة و افتكاك اللافتات و اعتدوا على المتظاهرين بالهراوات متسببين في أضرار بدنية للعديد منهم و تم اعتقال الطالب فداء العلوي الذي أطلق سراحه فيما بعد. يوم السبت 03 جانفي 2009 منعت قوات الشرطة المحامين بمدينة صفاقس من الخروج في مسيرة للتنديد بالعدوان على غزة. ونظم فرع سوسة للهيئة الوطنية للمحامين على الساعة الحادية عشر صباحا اجتماعا عاما أمام المحكمة الابتدائية 1 بسوسة و عندما أراد المشاركون الخروج في مسيرة للتنديد بالعدوان الهمجي الصهيوني على غزة قامت قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة بقمع المسيرة و دفع المحامين بالقوة إلى داخل سور المحكمة و الاعتداء على بعضهم. و ألقى في هذا الاجتماع العام عدد من المحامين الكلمة نذكر من بينهم الأستاذ الحبيب شلبي الذي مزق لباس المحاماة الخاص به، كما رفعت عديد الشعارات المنددة بالكيان الصهيوني و المنددة كذلك بقمع المسيرة من بينها '' المسيرة مستمرة و البوليس على برة''. يوم الاثنين 05 جانفي 2009 خرج تلامذة المعهدين الثانويين محمود المسعدي وعلي البلهوان بنابل في مسيرة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بعد ما اعتصموا منذ الساعة العاشرة داخل ساحة المعهد رافعين شعارات مؤيدة لغزة، وقد تدخلت قوات الشرطة بالقوة لتفريق المشاركين في المسيرة مما تسبب في إصابة عدد من التلاميذ من بينهم التلميذ أمان الله. يوم الاثنين 5 جانفي 2009 تعرض التلاميذ بمعهد باش حامبة بمدينة بنزرت صباحا إلى المنع من التظاهر و تم اعتقال التلميذة إيناس غنجاتي المرسمة بالسنة الثالثة آداب على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا و تم التحقيق معها بخصوص من " يحرضون " على التظاهر بالطريق العام و تم إطلاق سراحها بعدما وقع إجبارها على إمضاء إلتزام يقضي بعدم .. تكرار ذلك مستقبلا. يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 نظم تلامذة المعهدين الثانويين محمود المسعدي و علي بلهوان بنابل على الساعة العاشرة صباحا مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة و التحم المشاركون فيها بمسيرة تلمذية أخرى خرجت من المعهد الثانوي بدار شعبان الفهري إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد و استطاعت تفريق المسيرة باستعمال القوة، و بعد التفرق التحق التلامذة بمستشفى نابل للتبرع بالدم لفائدة إخوانهم الفلسطينيين، و على الساعة الرابعة مساء حاول تلاميذ معهد محمود المسعدي الخروج في مسيرة إلا أن قوات الشرطة التي كانت تحاصر المعهد المذكور منعتهم من ذلك كما قام رئيس مركز حي سيدي عمر المدعو سفيان الخمري و معاونه المدعو عبد العزيز باعتقال أربعة تلامذة ولدان و بنتان بعد تلك المحاولة. ووقعت محاصرة المركب الجامعي بتونس ( كلية العلوم و مدرسة المهندسين و كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ) بقوات كبيرة من الشرطة و أعوان البوليس السياسي. وحاصرت قوات للشرطة المعهد الفني بجرجيس و أغلقت ابوبه و منعت التلاميذ من الخروج في مسيرة كما اعتدت قوات الشرطة بالضرب على كل من السيد عبد الكريم الميلادي أستاذ رياضيات و السيد محمد السماعلي القيم العام ، و بعد الظهر قامت قوات الشرطة بإرجاع التلاميذ الذين يدرسون بمعاهد ابن رشد و 2 مارس و المعهد الفني إلى منازلهم في الحافلات التي قدموا على متنها. يوم الأربعاء 07 جانفي 2009 خرج تلاميذ المعاهد الثانوية بمدينة جندوبة في مسيرة حاشدة شارك فيها عديد المواطنين للتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة إلا أنها قمعت من قبل عناصر البوليس السياسي و قوات الشرطة و تمت على إثرها عديد الاعتقالات. وانتظمت مساء مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الطلبة بعد خروجهم من المطعم الجامعي بمبيت الياسمين بصفاقس ، و عند تدخل قوات الشرطة اعتدت عناصرها بالضرب على عديد الطلبة مما خلف كسرا لأحدهم و عدد من الجرحى. وقام أعوان البوليس السياسي ببنعروس بافتكاك ''الزنارات'' الفلسطينية من التلاميذ و حتى من المواطنين باعتبار أن ارتداءها يمثل دعوة إلى التحركات و تحريضا على المسيرات. و بعد منتصف انهار حاول تلامذة المعهد الثانوي بنهج أسبانيا ببنزرت الخروج في مسيرة تضامنية مع غزة إلا أن محاولتهم باءت بالفشل نظرا للحضور الكثيف لأعوان البوليس السياسي و عناصر الشرطة بالزي الرسمي، و قد تدخل أحد المساجين السياسيين السابقين السيد منير زراد لإنقاذ تلميذ من بين أيدي أربعة من أعوان البوليس السياسي كانوا يعنفونه، و ما أن طلب منهم إخلاء سبيله حتى تعرض هو بدوره للاعتداء بالعنف من قبل أحد هؤلاء الأعوان، و تدخلت النسوة صحبة السيد خالد بوجمعة عضو منظمة حرية و إنصاف للحيلولة دون اعتقاله. يوم الخميس 08 جانفي 2009 في تونس العاصمة اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة التاسعة من مساء الطلبة عبد الفتاح التاغوتي و ياسين المنصوري و محمد الجندوبي و زياد بومخلة و راشد الكحلاني المرسمين بكلية العلوم بتونس من منزلهم الكائن بحي العمران لمنعهم من المشاركة في يوم الغضب الذي دعا له الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين و أدى اعتقالهم إلى حرمانهم من اجتياز امتحانات يوم الجمعة 09 جانفي 2009 ، و قد تم إطلاق سراحهم جميعا على الساعة السابعة مساء ا. وعمد مدير المدرسة الإعدادية بالمنزه الثامن بأريانة إلى نزع و افتكاك '' الشالات '' الفلسطينية التي يحملها التلامذة . كما عمد أعوان الشرطة و عناصر البوليس السياسي في نفس اليوم إلى نزع و افتكاك الشالات الفلسطينية للتلاميذ و المواطنين و من بين هؤلاء الأعوان المدعو '' عبد الكريم '' الذي افتك من تلميذ ''الزنار'' بالقوة و قال له :'' فين تحسب روحك في مرشي'' ( يعني في سوق الخضر) !!! وتوقفت الدراسة بجميع المعاهد الثانوية الكبرى بمدينة قابس خشية أن يلتحم التلامذة بمسيرات يوم الغضب المقررة في نفس اليوم و عمد عناصر البوليس السياسي و أعوان الشرطة إلى افتكاك الشالات الفلسطينية من التلامذة و المواطنين و تهديدهم بالأسوأ ان هم عادوا إلى حملها. كما خرجت مسيرات الغضب من دار شعبان الفهري و من قليبية و سليمان بولاية نابل حيث وقعت عدة اعتقالات. وعمدت الشرطة بنابل المدينة إلى إجبار عديد التلاميذ على إمضاء التزام يقضي بعدم المشاركة مستقبلا في المسيرات علما بأن المعاهد الثانوية بمدينة نابل أغلقت أبوابها في وجوه التلاميذ حتى لا يشاركوا في المسيرات. وخرج تلامذة المعهد الثانوي بالمنزه السادس بولاية أريانة في مسيرة تضامنية مع غزة رفعت خلالها عدة شعارات و قد حاصرتها قوات الشرطة و منعتهم من التقدم بمحاذاة المركب الجامعي خشية الالتحام مع الطلبة. و تمكن طلبة كلية العلوم ببنزرت من الخروج في مسيرة بعد أن خرجوا من مخبر الكلية و اتجهوا صوب الجسر إلا أن قوات الشرطة التي حاصرتهم بأعداد كبيرة منعتهم من اجتياز الجسر. يوم السبت 10 جانفي 2009 نظم تلامذة المعهد الثانوي بمنزل جميل مسيرة سلمية للتنديد بجرائم العدو الصهيوني، و لم يكد التلامذة يتجاوزون الباب الخارجي للمعهد حتى اصطدموا بقوات الشرطة التي طوقت المكان من كل جانب و منعتهم من التقدم و استخدمت القوة لتفريقهم. وتجمع بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة عدد كبير من النقابيين و المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين في اجتماع عام رفعت خلاله عديد الشعارات و ازدانت الساحة باللافتات و الصور و الأعلام الفلسطينية ثم انطلق المشاركون في مسيرة حاشدة j تصدت لها قوات البوليس السياسي و الشرطة قي أول شارع فرنسا حيث طوقتها و منعتها من التقدم باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009 و في اليوم الثامن عشر للعدوان على غزة خرجت مكونات المجتمع المدني بمدينة بنزرت و من انضم إليها من المواطنين عمالا و طلبة و تلامذة تلبية لدعوة جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي و فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جاب المشاركون شارع الحبيب بورقيبة و عند الوصول إلى ساحة عنابة حاصرتهم قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة منذ انطلاق المسيرة و افتك أعوان البوليس السياسي اللافتات و الأعلام الفلسطينية و التونسية و الصور و اعتدوا على الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين بالعنف الشديد من بينهم السجين السياسي السابق الأستاذ طارق السوسي ( الذي أسقطوه أرضا و اعتدوا عليه بالضرب) و السيد فوزي الصدقاوي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و السجين السياسي السابق السيد شكري رجب و السيد خالد بوجمعة العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف و ابنته الآنسة رحاب بوجمعة تلميذة بالسنة الثالثة آداب و السيد ياسين البجاوي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي و السيد محمد الهادي بن سعيد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما تم اعتقال السيد محمد زياد بن سعيد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف و إسقاطه أرضا و جره في بركة من الوحل و تقطيع ثيابه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و اقتياده إلى مركز بوقطفة حيث واصل أعوان البوليس السياسي الاعتداء عليه بالعنف و السب و الشتم و البصاق و سب الجلالة و التفوه تجاهه بالكلام البذيء و التهديد ثم وقع اقتياده إلى منطقة الشرطة حيث تواصل معه مسلسل التنكيل و بعد ساعة أطلق سراحه، و لم يغادر السيد محمد زياد بن سعيد منطقة الشرطة إلا بعد أن استرجع ''الشال الفلسطيني '' أو ''الكوفية'' التي أفتكها منه أعوان البوليس السياسي. يوم الخميس 15 جانفي 2009 تم اعتقال الطالبة آية الطريقي على اثر مسيرة نظمها المحامون بشارع باب بنات بالعاصمة و اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج القصبة لتحرير بطاقة إرشادات في حقها و استجوابها حول ارتدائها للحجاب و حملها للشال الفلسطيني . يوم السبت 17 جانفي 2009 تم منع عديد المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين من الالتحاق بالمكان الذي ستنطلق منه المسيرة منذ الصباح فقد منع الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف في البداية من الوصول إلى بورصة الشغل ثم عادوا و سمحوا له بالمشاركة كما منع المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة من مغادرة منزله بالكرم من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي و تواصل المنع حتى المساء ليشمل منعه من المشاركة في ندوة ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بنزل ''أفريكا'' حول "الاجتهاد و حقوق الإنسان و الديمقراطية أي علاقة؟" و تم أيضا منع السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة ، كما وقع اختطاف الناشط الحقوقي السيد لسعد الجوهري قرب بورصة الشغل و نقل في سيارة بعد الاعتداء عليه بالعنف من قبل أعوان البوليس السياسي . و كذلك وقع اختطاف الناشط الحقوقي السيد عبد الحميد الصغير لمنعه من المشاركة في المسيرة ثم سمح له بعد ذلك ، أما في الجهات فقد فوجئت الاتحادات الجهوية بتراجع شركات النقل في اللحظة الأخيرة عن كراء الحافلات للنقابات الجهوية حتى يلتحق أعضاؤها بالعاصمة للمشاركة في المسيرة و هو ما أدى لغياب عديد المواطنين الذين كانوا يريدون الالتحاق بالمسيرة بالعاصمة. يوم الاثنين 19 جانفي 2009 انتظمت بالعاصمة بداية من الساعة الحادية عشر صباحا مسيرة سلمية بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات و حركة التجديد انضم إليها عدد كبير من المواطنين للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة ، و قد ناهز عدد المشاركين في المسيرة أربعة آلاف مشارك دون احتساب الأعداد الغفيرة من المناضلين و العمال و الطلبة و التلامذة الذين منعتهم قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي من المشاركة في المسيرة عندما قامت بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمسار المسيرة ، و تم منع عديد الشخصيات السياسية من المشاركة في المسيرة نذكر من بينهم السادة الصحبي عتيق و زياد الدولاتلي و الأستاذة إيمان الطريقي و السيدة جميلة عياد و السيد علي العريض الذي تعرض للمضايقة و التهديد و الاحتجاز طيلة المسيرة. - 2) حرية الاعلام : تواترت التشكيات في صفوف الشخصيات السياسية و الحقوقية و الإعلامية من المضايقات التي يتعرضون لها عند استعمالهم لشبكة الانترنات و ذلك بتعطيل المراسلات الألكترونية و حجب للمواقع و تدمير للمدونات. تم يوم 14 جانفي 2009 منع توزيع العدد رقم 37 من المجلة الإماراتية شباب 20 دون تبرير رسمي و تجدر الإشارة أن هذا العدد تضمن مقالا حول ثروات عدد من الحكام العرب وقد أدانت منظمة مراسلون بدون حدود عملية الحجز و اعتبرتها ممارسة دارجة في تونس. تعرض الصحفي سليم بوخذير يومي 20 و 21 جانفي 2009 الى محاصرة لصيقة من قبل البوليس السياسي و قد أدانت مراسلون بلا حدود ما يتعرض له السيد سليم بوخذير و أفراد عائلته من مضايقات منذ إطلاق سراحه في 21 جويلية 2008 و ذكرت أن تونس ترد في المرتبة 143 من 173 دولة في تصنيفها العالمي لحرية الصحافة. دخل نحو 156 بين صحافيين و تقنيين بالإذاعة و التلفزة التونسية يوم 19 جانفي 2009 في إضراب عن العمل و اعتصاما في مقر المؤسسة احتجاجا على رفض الإدارة تمكينهم من حقهم في عقود شغل طبقا لمجلة الشغل التونسية علما و أن بعضهم يعمل في التلفزة منذ 10 سنوات او اكثر ، و قد حضر وفد عن الاتحاد الدولي للصحفيين يوم 23 جانفي 2009 الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و عبر عن تضامنه مع الصحافيين و التقنيين المعتصمين في التلفزة التونسية و دعمه لمطالبهم المشروعة و أمام فشل الإدارة حل المشكل عبر التفاوض و بعد 10 أيام من الاعتصام تم تدخل رئاسي لتسوية الملف يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 و تجدر الإشارة إلى انه تم تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 13/01/2008 بعد حل جمعية الصحفيين التونسيين و تتعرض النقابة منذ تأسيسها إلى حملة تستهدف مكانة النقابة و استقلاليتها و من ضمن هذه الضغوطات وقف المنحة السنوية للنقابة التي تقدمها الدولة للمنظمات النقابية و المهنية في تونس. اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الجمعة 23 جانفي 2009 الشاب نزار بالحسن عضو الشباب الديمقراطي للحزب الديمقراطي التقدمي أثناء توزيعه صحبة عدد من زملاءه لجريدة الموقف و تم اقتياده إلى مركز شرطة نهج يوغسلافيا و لم يقع إطلاق سراحه إلا حوالي الساعة العاشرة ليلا بعد ان رفض الإمضاء على التزام يقضي بعدم توزيع جريدة الموقف علما بأن أعوان البوليس السياسي قد افتكوا أعداد جريدة الموقف من أيدي المواطنين بالقوة . قررت المحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتونس يوم السبت 24 جانفي 2009 تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضد جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي لجلسة يوم 14 فيفري 2009 في انتظار تقرير الخبير و ذلك للمرة الثامنة على التوالي و قد طالب لسان الدفاع هيئة المحكمة بالمرافعة و إعادة النظر في مطالب الشركات باعتبارها غير جدية . تم اعتقال الصحفي ظافر عطي الذي كان مصحوبا بزميلته السيدة مروة الرقيق من أمام مقر إذاعة كلمة و ذلك يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. وقع حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009 بدعوى مخالفة مقتضيات الفصل 163 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية ، علما أن الصحيفة نشرت ما جاء في محضر البحث لأحد المعتقلين و هو السيد بشير العبيدي على خلفية أحداث الحوض المنجمي بعد صدور الحكم الابتدائي. تم اقتحام مقر إذاعة كلمة من قبل أعوان البوليس السياسي و بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتاريخ 30 جانفي 2009 و مصادرة معدات الإذاعة المذكورة على خلفية انطلاق بث إذاعة راديو كلمة على القمر الصناعي " هوت بورد " بتاريخ 26 جانفي 2009، بعد رفع قضية ضد السيدة سهام بن سدرين بتهمة إنشاء إذاعة و بث بدون رخصة. 3 الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون: تعرض السيد محمود الغزلاني عضو الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الخميس 22/01/2009 بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس دائرة الحزب الحاكم بالمدينة المذكورة و ابن شقيقه بسبب مشاركته في فعاليات التضامن مع غزة و قد لحقا به عند ذهابه إلى المستشفى لاستخراج شهادة طبية و هدداه بانتظار الأسوأ في المستقبل، كما تم طرد السيدين سفيان السعيدي و لسعد البوعزيزي عضوي الحزب الديمقراطي التقدمي من عملهما بسوق الجملة بسيدي بوزيد بسبب مشاركتهما في المسيرات التضامنية مع غزة. منعت يوم الجمعة 23/01/2009 شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس وأجبرته بالقوة على البقاء بالطائرة التي أقلته من الدار البيضاء ليعود فيها من حيث أتى. وكان السيد عبد الحميد أمين قادما إلى تونس للإشراف صحبة السيد محمد إسماعيل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان( الذي وصل أمس الخميس الى تونس دون مشاكل) ،على مجموعة مع اللقاءات للتعريف بالتنسيقية. وقد تم منذ أيام التقدم بطلب رسمي للقاء الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الإنسان غير أن الطلب بقي دون جواب إلى أن تم طرد السيد أمين دون تقديم أي مبرر. وقعت صباح يوم السبت 24/01/2009 محاصرة مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الكائن بنهج بودلير بالعمران و غلق كل الأنهج المؤدية إليه بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي الذين منعوا المدعوين للمشاركة في اجتماع المنظمات الحقوقية من الوصول إلى المقر المذكور بما في ذلك الضيف الجزائري ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، و قد شمل المنع كذلك رئيس منظمة حرية و إنصاف الأستاذ محمد النوري و السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقة مع المنظمات الوطنية. تم صباح يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 منع الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي من قبل ثمانية أعوان من البوليس السياسي ، كما وقع منع الصحفي لطفي الحيدوري عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من الدخول إلى مقر المجلس المحاصر لليوم الثاني على التوالي إثر انطلاق بث إذاعة ''كلمة'' عبر القمر الصناعي '' هوت بورد '' يوم الاثنين 26 جانفي 2009 ، كما وقعت صباح يوم الخميس 29 جانفي 2009 ملاحقة السيد عمر المستيري من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى شارع الحرية قرب نهج أبو ظبي حيث يقطن و حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات و مقر إذاعة كلمة و هددوه بإدخاله إلى السجن. على خلفية ما حصل في اليومين الأخيرين من اعتداءات من طرف أعوان البوليس السياسي أمام مقر المجلس الوطني للحريات بتونس تقدم صباح هذا اليوم الجمعة 30/01/2009 الأساتذة محمد عبو وعبد الوهاب معطر و سمير ديلو و عبد الرؤوف العيادي بشكاية لوكالة الجمهورية بتونس في حق كل من السادة عمر المستيري و زهير مخلوف و ظافر عطي و سليم بوخذير ضد كل من السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية و من سيكشف عنه البحث من أعوان البوليس السياسي موضوعها الاعتداء على الحرية الذاتية و الضرب من طرف موظف عمومي و التهديد بالسلاح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من طرف أعوان الأمن بتكوينهم لتجمع. تستدعي الحالة الصحية للسيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت التدخل العاجل لعلاج عدة أمراض زادها تقدمه في السن (77 عاما) وتعرضه للمعاملات المسيئة علما وان السيد بن سالم تعرض لاحقا الى عملية على القلب فاقمت في هشاشة وضعه الصحي. و اليوم يجد السيد علي بن سالم نفسه عاجزا عن متابعة حالته الصحية المتردية و عن شراء الحد الأدنى من الأدوية حيث حرم من حقه في دفتر العلاج المجاني المخول له بموجب شهادة من وزارة الدفاع في أوت 1960 باعتباره من المقاومين للاحتلال، كما حرم من حقه في السفر و الالتجاء للمؤسسات الصحية الأجنبية للتداوي بها على نفقة أبنائه المقيمين بالخارج بسبب نضاله الحقوقي. 4) الحريات النقابية : تجمع عدد كبير من النقابيين و المناضلين السياسيين يوم الخميس 01 جانفي 2009 بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة و كالعادة كانت قوات الشرطة بالمرصاد إذ حاصرت المقر من كل الجهات و رمى عناصرها الحجر على المشاركين المتحصنين بالمقر الذين رددوا عديد الشعارات التي تجاوب معها المواطنون في الخارج مما جعل قوات الشرطة تعتدي عليهم بالعنف، ثم تقتحم باب الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة و تعتدي على النقابيين بالعنف الشديد و تكسر و تتلف أثاث المقر مما تسبب في إصابة عديد من المشاركين بجراح خطيرة نذكر من بينهم النقابيين السيدين عمار الزارعي و الناصر الكطواني ( نقابة التعليم الأساسي )، و قد منع السيد الزارعي من المبيت في المستشفى و نقل الى مصحة خاصة. شهد يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 حصارا أمنيا مشددا لمقر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس رغم حضور مناضلين نقابيين من قطاع التعليم و عديد القطاعات الأخرى داخله و تنشيط المقر بإذاعة داخلية. شهد يوم الثلاثاء 06 جانفي 2009 حصارا أمنيا مشددا لمقر الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان رغم حضور مناضلين نقابيين من قطاع التعليم و عديد القطاعات الأخرى داخله. ضربت قوات الشرطة بنابل يوم الجمعة 09 جانقي 2009 طوقا أمنيا و حصارا شديدا على مقر الاتحاد الجهوي للشغل حيث منعت الكثير من النقابيين و المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين من الوصول إلى المقر كما منعت من كان بداخله من الخروج، علما بأن فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني تواصلت داخل المقر. دخل طلبة السنة الأولى و الثانية المرسمين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية بالمرسى و البالغ عددهم 313 طالبا في إضراب مفتوح عن الدروس منذ يوم الاثنين 12/01/2009 لمطالبة إدارة المعهد و من ورائها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا باعتماد القائمة الأولى الصادرة عن مجالس أقسام المعهد المنعقدة يومي 15 و 16/12/2008 و إلغاء القائمة الثانية التي قدمها مدير المعهد وكذلك إلغاء المنشور الصادر في السنة الماضية الذي يقضي بتمكين 30 في المائة من الطلبة ذوي الدخل الضعيف و بعض المتفوقين فقط من منحة الدراسة و 50 في المائة من منحة الشفاهي هذا المنشور الذي رفضه الطلبة و تراجعت عنه الإدارة لتعود إليه هذه السنة و يتمسك الطلبة بتمكينهم جميعا من التمتع بالمنحتين. و اعتصم الطلبة يوميا منذ يوم الاثنين 12 جانفي 2009 أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا حيث يتعرضون يوميا للدفع و السب و الشتم من قبل أعوان البوليس السياسي و قوات الشرطة. و قرر الطلبة في اجتماع عام لهم يوم 15 جانفي 2009 مواصلة الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم كما بعث أساتذة المعهد بعريضة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا و لرئيس جامعة 7 نوفمبر بقرطاج و لإدارة المعهد التحضيري بتاريخ 13 جانفي 2009 أمضى عليها 26 أستاذا. نفذ أساتذة التعليم الثانوي بمدينة جندوبة يوم 26 جانفي 2009 وقفة احتجاجية بعشرين دقيقة دعت إليها النقابة الأساسية للتعليم الثانوي احتجاجا على ما تعرض له المدرسين عصام غزواني و بلال الخلدوني من اعتداء بالعنف اللفظي و المادي من طرف أشخاص غرباء عن المدرسة و ذلك أثناء أداء الأستاذين لعملهما مما أدى بالغز واني إلى ملازمة الفراش بالمستشفى الجهوي لمدة خمسة أيام. و تطلبت حالته الصحية راحة لمدة خمسة عشر يوما. اعتصم مساء يوم الثلاثاء 27/01/2009 ستة من أعضاء اللجنة المحلية للمعطلين عن العمل من كل ببوسالم و بلطة وبوعوان بمكتب التشغيل ببوسالم من ولاية جندوبة بالشمال الغربي احتجاجا على قائمة أسماء تضم 600 اسم بمكتب تشغيل الإطارات على مستوى الولايةحيث لم تتعد حصة كل من معتمديتي بوسالم و بوعوان 12 اسما. ابلغنا السيد علي الشرطاني السجين السياسي السابق بما يلي: قبل صلاة العشاء من ليلة 31 ديسمبر2008 و في طريقي إلى العودة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة حيث تدور فعاليات إعداد الخروج للتظاهر لمساندة إخواننا في غزة و في مكان مهجور حيث انهالوا علي ضربا و لكما و ركلا و سبا و شتما مما ترتب عليه كدمات في الرأس و ألما في كسر رجلي اليمنى و كسر نظارتي الطبية و ذلك بسبب ترددي على مقر الاتحاد الجهوي بقفصة و إني عازم على تقديم قضية تظلم في كل من رئيس منطقة الشرطة بقفصة و كذلك في كل من رئيس الفرقة المختصة و رئيس فرقة الإرشاد التابعين لنفس المنطقة. 5) الحريات الشخصية: عمدت قوات البوليس بمدينة منزل بورقيبة إلى احتجاز 15 فتاة و امرأة و اقتحام منازل عدد آخر بعد مشاركتهن في مسيرة تنديد بالعدوان على غزة إثر صلاة الجمعة يوم 02 جانفي 2008 و من بين الموقوفات الشقيقتان أسماء وخولة البجاوي و الشقيتان سماح وريم الخميري اللتان تم اعتقالهما من بيتهما بعد صلاة الجمعة و أطلق سراحهما على الساعة الثامنة ليلا ، علما أن أسماء البجاوي قد تعرضت للاعتداء بالضرب بحضور والدها رضا البجاوي في المركز من قبل العون عادل مغروم . وقع اليوم السبت 02/01/2009 اختطاف مجموعة من الفتيات هن أسماء البجاوي و رفيقة و خولة و رحاب و رانية و ريم و سماح و نادرة و أميرة اللواتي التي تم تعنيفها و تهديدها بنزع ثيابها من قبل مجموعة من أعوان البوليس من بينهم المدعو عادل المغروم عندما عبرت عن اعتزازها بعمها السجين السياسي السابق السيد بشير اللواتي، كما تم اعتقال والدتين و السيد رضا البجاوي من منزل بورقيبة إثر صلاة الجمعة تحت ذريعة منع خروج مسيرة تضامنية مع غزة و تم تعنيفهن بمركز الشرطة و استجوابهن حول تنظيم مسيرة باعتبارها شغبا بالضرب المبرح و بالكلام البذيء و سب الجلالة إلى درجة أن إحدى السيدات لم تعد تقدر على الوقوف على ساقيها، كما وقع تعنيف السيد رضا البجاوي و جلب بناته الثلاثة إلى المركز بالقوة من قبل عون الشرطة المدعو عادل المغروم، مع الإشارة إلى أن الفتيات اللواتي تعرضن للاختطاف سبق و أن تعرضن لمضايقات عديدة بسبب ارتدائهن للحجاب. و حرية و إنصاف تدين هذا الاعتداء على الفتيات و أفراد عائلاتهن و تدعو إلى فتح تحقيق و معاقبة المجرمين. تتواصل معاناة تلميذات المدرستين الإعداديتين الرميلة وبطحاء الشهداء بنابل مطلع شهر جانفي 2009 حيث عمد مدير المدرسة الأولى البشير العبيدي ومديرة المدرسة الثانية المدعوة قمر بوسن الخضار الى منع المحجبات من الدخول إلى المدرسة بالفولارة . على هامش مسيرة تلمذية يوم الاثنين 05 جانفي2009 بمدينة جرجيس بولاية مدنين وقع اعتقال مجموعة من التلميذات المحجبات إحداهن كانت ترفع المصحف الشريف طيلة المسيرة و لم يطلق سراحهن إلا بعد إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بعدم ارتدائهن الحجاب في المستقبل. تم حوالي منتصف نهار يوم الاثنين 05/01/2009 اختطاف التلميذة إيناس الغنجاتي( ثالثة آداب ) من أمام معهد علي باش حامبه بمدينة بنزرت بتهمة كتابة بيان تدعو فيه التلامذة إلى الخروج في مسيرة احتجاجية تنديدا بالعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، و تم إطلاق سراحها على الساعة الرابعة مساء بعد إجبارها على الإمضاء على التزام يقضي بعدم تكرار ما اتهمت به مستقبلا. اعتدى مدير المعهد الثانوي بقفصة المدعو عارف المالكي على التلميذة فاتن المعيوفي بالعنف المادي و اللفظي و انتزع منها بالقوة الشال الفلسطيني الذي كانت تحمله عندما رفضت تسليمه إياه. عمد مدير معهد 7 نوفمبر بكسرى بولاية نابل المدعو عزالدين صحبة القيم العام المدعو عمار بن سعيد إلى منع التلامذة المقيمين من الصلاة فرادى وجماعات صارخا ( أي المدير ) في وجه أحد التلامذة بأن هذا معهدا وليس مسجدا. على هامش مسيرة تلمذية يوم الاثنين 05 جانفي 2009 بمدينة جرجيس وقع اعتقال مجموعة من التلميذات المحجبات إحداهن كانت ترفع المصحف الشريف طيلة المسيرة و لم يطلق سراحهن إلا بعد إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بعدم ارتدائهن الحجاب في المستقبل. و زارت الأستاذة إيمان الطريقي ثلاثة من حرفائها بعد الظهر بسجن المرناقية و كانت تحمل ''شالا '' فلسطينيا به صورة مسجد الصخرة بالقدس و به شعار '' القدس لنا – نحن قادمون '' و سلمت إلى اعوان السجن بطاقات الزيارة و ترقبت إحضار منوبيها مدة ساعة كاملة، و استفسرت بعد ذلك عن سبب التأخير فأتى مسؤول من إدارة السجن برتبة عقيد مصحوبا بضابط و سألاها عن الشال الذي تحمله و طلبا منها نزعه فاندهشت و طلبت السبب الداعي لهذا الأمر فأجابها أحدهما بأن ذلك من شأنه أن يستفز المساجين فاستنكرت ذلك و أجابت العقيد أن الشال الفلسطيني لا يستفز التونسيين خاصة إذا كانوا من بين المساجين و أنه لا شيء في القانون يحدد لباس المحامين أو يمنعهم من ارتداء رموز الشعب الفلسطيني المناضل، و أصرت على عدم نزعه. على إثر مسيرة المحامين التي انتظمت يوم الخميس 15 جانفي 2009 تم إيقاف الطالبة آية الطريقي التي كانت صحبة شقيقتها الأستاذة إيمان الطريقي و اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج القصبة لتحرير بطاقة إرشادات في حقها و استجوابها حول ارتدائها للحجاب و حملها للشال الفلسطيني. هددت المدعوة حنان بعشوق قيمة بالمعهد الثانوي 7 نوفمبر معتمدية كسرى يوم 21 جانفي 2009 التلميذة بية مبارك المرسمة بالسنة الثالثة شعبة آداب بالطرد من المعهد في صورة عدم امتثالها لقرار نزع الحجاب. وقع يوم الخميس 22/01/2009 على الساعة السادسة مساء منع السيد نصرالدين بلحاج مبروك من التوجه إلى الجزائر على متن الطائرة بتعلة عدم تطابق مهنته المسجلة بجواز سفره مع المهمة التي كلف بإنجازها لفائدة مصنع نجارة الاليمنيوم بنابل الذي يشتغل به مع العلم أن هذا المواطن ملتح وأمضى في عديد المناسبات لدى المصالح الأمنية على التزام بحلق اللحية و على بطاقات إرشادات، وكان ينوي الالتحاق بشحنة البضاعة التي أرسلها صاحب المعمل إلى الجزائر لاستكمال الصفقة وقد فوجئ هذا الأخير بمنع أجيره من السفر وأرسل إلى مصالح الجمارك فاكسا يعلمهم فيه بأن هذا الشخص يعمل لديه ولكن دون جدوى. قام عونان تابعان لفرقة مقاومة الإرهاب بنابل أحدهما يدعى ''معز'' يوم الجمعة 31 جانفي 2009 باعتقال السيد عبد السلام حديدان ( صاحب محل لبيع الأواني البلاستيكية بنابل ) بعد أن اعتديا عليه بالعنف اللفظي و اقتاداه إلى مركز شرطة نابل أين حررا ضده بطاقة ارشادات و استجوباه عن علاقته ببعض الشخصيات الحقوقية بنابل قبل أن يطلقا سراحه. 6) الاعتقالات: اقتحم أعوان البوليس السياسي بمنزل بورقيبة مساء الأحد 04 جانفي 2009 منزل السيد اسماعيل بن محمد الجباري من أجل اعتقال ولديه أيمن الجباري و بشير الجباري، و عند احتجاج العائلة تم الاعتداء على صاحب المنزل بالعنف الشديد بواسطة هراوة و اصابته في رأسه و ظهره و يديه كما أصيبت زوجته بالإغماء جراء هذا الاعتداء. اعتقل اعوان البوليس السياسي بمنطقة الشرطة بنابل حوالي الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم السبت 24 جانفي 2009 السيد لطفي المناعي من منزله و هو سجين سياسي سابق و ناشط بالحزب الديمقراطي التقدمي حيث أخضعه رئيس مركز واد سحيل المدعو محمد نزار ارحومة لاستجواب مهددا إياه بإخضاعه للإمضاء أسبوعيا في صورة عدم استجابته مستقبلا لأي استدعاء شفوي . و تجدر الإشارة أن المدعو محمد نزار رحومة يعمد إلى مضايقة مجموعة من شباب المنطقة عبر استدعائهم باستمرار عبر الهاتف أو بالاعتقال نذكر من بينهم عبد العزيز الصفاقسي و مجدي بولعراس وسيف البيري كما اتصل بعديد المشغلين للضغط عليهم قصد عدم تشغيل المساجين السياسيين السابقين و الشبان المتدينين. اعتقل اعوان البوليس السياسي التابعين لشرطة مدينة منزل جميل الشاب محمد اللافي الطالب بالمعهد العالي بمجاز الباب حولي منتصف النهار يوم السبت 24 جانفي 2009 و تم اقتياده الى منطقة الشرطة 07 نوفمبر بمدينة بنزرت بسبب التزامه الديني و افرج عنه في حدود الساعة الثانية بعد الظهر. بعد 13 يوما من الاعتقال بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية تم اليوم الاثنين 26 جانفي 2009 إحالة الشبان الستة الذين اعتقلوا بجهة سيدي حسين السيجومي بتاريخ 13 جانفي 2009 و هم مكرم بن صالح الجموعي و معز بن علي الحاجي و عبد القادر المولدي بدر و صابر محمد ساسي و حمدي الفوغاري و سعيد رابح الخلفاوي على قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعهم السجن المدني بالمرناقية بتهم لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري بعد مدة تزيد عن 11 يوما في مخالفة صريحة لقانون الاحتفاظ. وقد افرج صباح يوم السبت 24 جانفي 2009 عن خمسة شبان و هم السادة حاتم بن حمادي الجويني ، سعيد بالرابح ، سليم بن علي البرهومي و عامر وعلي حسن الفايدي الذين اكدوا جميعا تعرضهم للتعذيب و المعاملة المهينة. 7) المحاكمات: نظرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي يوم الجمعة 9 جانفي 2009 في القضية عدد 12138 التي أحيل فيها كل من : محمد بن خليفة بن عباس المسعدي و عادل بن المنجي بن عبد الكريم نصيب من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و اثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالنزول بالعقاب المحكوم به إلى خسمة أعوام . نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي بجلسة يوم السبت 10 جانفي 2009 في القضية عدد 16865 التي أحيل فيها كل من أسامة بن محمود بن محمد حاجى و وجيه بن الناصر بن الطيب رزق الله و جوهر بن على بن الحاج احمد و هشام بن حسين بن فرحات المشرقى و سامى بن الحسين بن محمد عاشور و سفيان بن الطاهر بن على عبيدة و بشير بن حمودة بن بشير مصباحى و انيس بن محمد بن ابراهيم عبيدى و ايمن بن الطاهر بن عمارة ذويب و محمد بن على بن ابراهيم صميدة و زبير بن خليفة بن محمد الهادى و فيصل بن الطاهر بن صالح القفصى– بحالة ايقاف - و الشاذلى بن حمدة بن حميدة بن يحي– بحالة فرار - و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و اثر مرافعات المحامين أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين ستة و عشرة أعوام. نظرت يوم أمس السبت 10 جانفي 2009 الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 16865 التي أحيل فيها كل من عمر الطبربي و فتحي بالرايس و أحمد الغربي و أحمد التونسي و أيمن الملاخ أصيلي ولاية بنزرت و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري ، و اثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين و سجنهم مدة عامين اثنين. نظرت يوم أمس السبت 10 جانفي 2009 الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي كمال بن جعفر في القضية عدد 2008/11347 التي أحيل فيها كل من مراد بن الهادي بن خميس النصيري و منتصر بن ابراهيم بن مبروك خضر و البشير بن صالح بن محمد البجاوي و محمد بن عادل بن الشاذلي عريف و رمزي بن حميدة بن عبيدي رزقي و يوسف بن عبد الواحد بن محمد اليعقوبي و محمد الازهر بن محمد نجيب بن البحري بحري و المحالين من أجل تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 25 فيفري 2009 . قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في جلستها المنعقدة اليوم 13/01/2009 تأجيل النظر في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي الذين أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية بقفصة في القضية عدد 3357 بتاريخ 11/12/2008 أحكاما قاسية تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذة و سنتين مع تأجيل النفاذ، و قد قدم ما يزيد عن الثمانين محاميا نيابتهم في جلسة اليوم و قدم الحاضرون منهم مطالب سراح في حق منوبيهم و طالبوا بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع إلا أن المحكمة رفضت مطالب السراح و قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 03/02/2009. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستأناف بقفصة في جلستها ليوم 13 جانفي 2009 تأجيل النظر في قضية المعتقلين البارزين على خلفية احداث الحوض المنجمي الى يوم 03 فيفري 2009 مع رفض مطالب السراح. و للتذكير اصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة في هذه القضية عدد 3357 بتاريخ 11 ديسمبر 2008 أحكاما قاسية تراوحت بيت 10 سنوات سجن نافذة و سنتين مع تأجيل التنفيذ. أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت الناشط الحقوقي و عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد طارق السوسي بحالة سراح على الدائرة الجناحية بتهمة نشر أخبار زائفة و ذلك يوم 20 جانفي 2009 و قد كان أحيل السيد طارق السوسي بحالة إيقاف على قاضي التحقيق ببنزرت يوم 03 سبتمبر 2008 على خلفية تدخله في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 آوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لــ 7 شبان بمدينة بنزرت و قد تم إيداعه بسجن بنزرت طيلة شهر كامل. مثل صباح يوم الثلاثاء 27/01/2009 أمام قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس مجموعة من الشبان من بينهم سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي بدر للتحقيق معهم حول تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري. 8) المساجين: وقع يوم الجمعة 2 جانفي 2009 منع السيدة جمعة حاجي من زيارة زوجها النقابي السجين السيد عدنان الحاجي بسجن القصرين. خاض مساجين الرأي بسجن برج الرومي إضرابا عن الطعام بيوم واحد الخميس 08 جانفي 2009 احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة و تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد. توفي السجين أنور بن حسن بن مفتاح بن أحمد الفرجاني ( المحكوم بعامين سجنا في القضية عدد 11601 بتاريخ 30/08/ على خلفية تهم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري 2008 ) المعتقل بسجن المرناقية يوم الثلاثاء 11/01/2009 بأحد المستشفيات بالعاصمة نتيجة الإهمال المتعمد و حرمانه من تلقي العلاج المناسب و العناية الضرورية . تتواصل معاناة سجين الرأي سيف بن علي بن خليفة الدلاجي المعتقل حاليا بسجن مرناق نتيجة للاهمال الصحي علما بأنه مصاب بتقرحات جلدية نتيجة انعدام النظافة و التلوث الشديد بغرف السجن ، و قد ذكرت عائلته التي زارنه يوم 13 جانفي 2009 انها وجدته في حالة نفسية سيئة. يتعرض السجين السياسي السيد منصف القاسمي المعتقل حاليا بسجن الكاف إلى معاملة قاسية من قبل إدارة السجن المذكور حيث أخبر عائلته التي زارته يوم الاثنين 19 جانفي 2009 بأنه محروم من السرير و يبيت مفترشا الأرض في ليالي شتاء مدينة الكاف الباردة بالإضافة إلى المعاملة السيئة و الاكتظاظ و انعدام النظافة و سوء التغذية و هي وضعية لا تتوفر فيها أدنى شروط المعاملة الإنسانية. اشتكى السجين عبد السلام هلالي المعتقل حاليا بسجن قفصة منذ 13 جوان 2008 و المحاكم بالسجن مدة 6 سنوات و شهر في قضية انتفاضة الحوض المنجمي لدى مقابلته لمحامييه الأستاذين منذر الشارني و شرف الدين قليل من آلام حادة على مستوى رأسه و أذنه اليمنى من مخلفات التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله بمنطقة الشرطة بقفصة و رغم تدهور حالته الصحية فإن إدارة السجن لم توفر له العلاج الضروري. طالبت الأستاذة إيمان الطريقي يوم 28 جانفي 2009 حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحضار المعتقلين سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي المعتقلين بمقتضى " قانون الإرهاب اللادستوري" و إتمام أعمال التحقيق معهما بخصوص أفعال التعذيب التي تعرضا لها و بخصوص إجبارهما على إمضاء محضر بحث أعد في غيابهما لا يتضمن ما صرحا به لدى باحث البداية و طالبت بسحب الإنابة العدلية من باحث البداية و عرض السجين سعيد الخلفاوي على الفحص الطبي علما بأن والده قد عاين عند زيارة ابنه بسجن المرناقية تورم وجهه و عدم قدرته على الأكل و يخشى أن يكون قد أصيب بكسور بضلوعه. تم اعتقال الشاب غانم الشريطي من مواليد 22 أفريل 1983 و هو طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة على خلفية أحداث الحوض المنجمي و صدر ضده حكم بالسجن مدة 6 سنوات و شهر، و هو يعيش في ظروف سيئة للغاية نتيجة سوء المعاملة. دخل سجين الرأي السيد جمال الدين ملاخ في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 5 جانفي 2009 احتجاجا على سوء المعاملة وللمطالبة بالحقوق التي يكفلها له قانون السجون. منعت إدارة سجن برج الرومي اليوم الخميس 29 جانفي 2009 عائلة سجين الرأي الشاب محمد بن محمد من الزيارة معللة هذا المنع بأن سجين الرأي المذكور يرفض مقابلة عائلته ، في حين أن الشاب محمد بن محمد رفض الإقامة بإحدى غرف السجن فعاقبته الإدارة بمنعه من الزيارة. 9) المسرحون: وقع تسليم الخطيب الإدريسي و هو ضرير عصر اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف ظهرا إلى عائلته بعد احتجاز دام منذ الصباح في مقر وزارة الداخلية إثر الإفراج عنه من سجن إيقافه بالمرناقية بعد قضاء عامين سجنا بتهمة عدم إرشاد السلطات بمعلومات أمنية. قام أعوان الحرس الوطني بمدينة منزل جميل يوم السبت 24 جانفي 2009 بإعتقال السجين السابق الشاب محمد بن رضا الجبالي خلال ساعات عمله بدعوى تنفيذ إجراءات " المراقبة الإدارية "،وقاموا بتعنيفه وضربه على رأسه ثم حجزه لديهم بمركز االحرس ، مما حمله على الإضراب عن الطعام خلال الأيام الثلاثة لحجزه. وفي يوم الثلاثاء 27 جانفي 2009 تم عرضه على المحكمة الإبتدائية ببنزرت حيث أطلقت المحكمة سراحه في ذات اليوم، قام أعوان الحرس بمنزل الجميل بتسليمه إلى أعوان مركز الشرطة بجرزونة الذين احتجزوه لديهم ثانية، بدعوى أن بطاقة تفتيش كانت قد صدرت في حقه، ثم قاموا لاحقاً بتحويله إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت حيث قضي بها ليلة 28 جانفي 2009 موقوفاً. لا يزال رئيس مركز شرطة واد سوحيل المدعو محمد نزار بن رحومة مستمرا في سياسة التجاوزات التي يتبعها ضاربا عرض الحائط بكل القوانين التي تنظم وظيفته كحافظ للأمن، إذ عمد (في الأسبوع الأخير من شهر جانفي) إلى استدعاء السيد عبد العزيز الصفاقسي الذي سبق له مضايقته في الماضي و حرر عليه بطاقة ارشادات و طلب منه أن يعمل مرشدا لفائدة الشرطة و عينا على الفتيات المحجبات و الشباب المتدين في منطقتي واد سوحيل و سيدي عاشور. تعرض السجين السياسي السابق السيد عماد سلمان يوم الجمعة 30 جانفي2009 إلى المضايقة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي عمر المدعو '' سفيان الخمري '' الذي طلب منه الحضور إلى مركز الشرطة المذكور دون توجيه أي استدعاء قانوني له فما كان منه إلا أن رفض الحضور و أصر على ضرورة تسلمه لاستدعاء رسمي . III – الاستخلاصات لقد أجمعت الجمعيات و المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك لها بتاريخ 22 جانفي 2009 على أنها : " تدين بأشد العبارات جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية و العربية و الدولية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة" . وفي هذا الإطار شرعت منظمة حرية و إنصاف في إعداد ملف و تكليف محامين قصد رفع دعوى إلى المحاكم المختصة لمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة و الانضمام إلى التحالف الحقوقي العالمي لمحاكمة مجرمي الحرب على غزة. أمام ما شهدته تونس من حصار و قمع للتحركات الشعبية المؤيدة لغزة فان الحق في التظاهر السلمي الذي يضمنه القانون و الدستور و كل المواثيق الدولية و الذي يعد من مقاييس تحضر المجتمعات و الدول مطلب ملح في بلادنا وعلى الحركة الحقوقية النضال من أجل تحقيقه لتجاوز عقدة الخوف لدى المواطن و السلطة في نفس الوقت فلا ينظر إلى التظاهر في الشارع على أنه شغب و تخريب للممتلكات الفردية و العامة و تشويه لسمعة البلاد و مصير المشاركين فيه القمع و الاعتقال و المحاكمة و ذلك قصد تدعيم قدرة المجتمع المدني و الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين و توسيع فضاءات حرية التعبير أمامهم بطريقة سلمية و متحضرة بما يخدم مصلحة البلاد. إن حرية الإعلام مقياس أساسي للحكم على مدى تطور النظام السياسي و الاجتماعي و الثقافي في أي بلد و لمدى تطور الحريات فيه ، و لا يزال هذا القطاع الحيوي يعاني من ترد مزمن يستوجب مبادرات و إجراءات جريئة باتجاه احترام حرية التفكير و التعبير و التوزيع بما يرفع المضايقات الأمنية و القضائية عن مختلف وسائل الإعلام حتى يصبح الإعلام مرآة عاكسة لواقع المجتمع و ما يعنيه ذلك من تطوير للقوانين و تحسين لظروف العاملين في قطاع الإعلام و توسيع المشهد الإعلامي الوطني برفع الحظر على الصحف و الترخيص لقنوات إذاعية و تلفزية جديدة و الانفتاح على الإعلام الخارجي. كما أن وجود مجتمع مدني حر و قوي هو ضمانة لاستقرار المجتمع و صلاح الحكم و أن كل تضييق على الجمعيات و المنظمات و النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و المثقفين و محاصرة المقرات و إغلاق باب الحوار لا يخدم إلا الاستبداد و الفساد لذا وجب العمل على رفع الحصار الأمني المضروب على مكونات المجتمع المدني و الاعتراف بالمنظمات الحقوقية و حماية النشطاء الحقوقيين و احترام السلطة لالتزاماتها الدولية التي صادقت عليها في معاهدة 09/12/1998. و إن احترام الحريات الشخصية يمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المواطن و السلطة لذا وجب وضع حد للانتهاكات المتكررة في هذا المجال و ذلك باحترام القانون في التعامل بين الإدارة و المواطن خاصة في الأوضاع الاستثنائية مثل الإيقاف و الاحتفاظ و البحث و المحاكمة و السجن بما يضمن حقوق كل طرف فلا اختطاف من الشوارع و لا مداهمة للمنازل و لا تجاوز للإيقاف التحفظي و لا تعذيب و لا تلفيق للمحاضر و لا محاكمات سياسية و لا اعتداء على حقوق السجين و كرامته و لا مناشير مخالفة للدستور مثل المنشور 108 الذي بقي أكثر من ربع قرن سيفا مسلطا لتبرير الاعتداء على حرية المرأة في اللباس و على كرامتها و أمنها و حقها في التعليم و الشغل. إن ملف المسرحين في حاجة إلى تسوية عاجلة لتمكين الآلاف منهم من استرداد حقوقهم المدنية و السياسية بما في ذلك الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الدراسة و الشغل و العلاج و التنقل و السفر و الأمن و ما يستوجبه ذلك من رفع للمضايقات الأمنية على المسرحين و عائلاتهم و وضع حد للإمضاء في محلات الشرطة بدعوى المراقبة الإدارية و تمكينهم من حقهم الدستوري في جواز السفر وتمكين المهجرين من حق العودة الكريمة و الآمنة و سن العفو التشريعي العام لطي صفحة الماضي بصفة عادلة و عاجلة. و تحذر المنظمة من أن تجاهل الشكاوى التي يتقدم بها المتضررون من الانتهاكات و الاعتداءات و التجاوزات و التي ترفع للقضاء و لا ينظر فيها و رفض السلطة الاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية في فتح تحقيق عند حصول الانتهاك يمثل سلوكا خطيرا يمس من حياد الإدارة و استقلال القضاء و يعمق أزمة الثقة لدى المواطن في التعامل مع القانون و المؤسسات ، و تطالب باحترام حق التقاضي مهما كانت الضحية و مهما كان المعتدي و هو حق يضمنه دستور البلاد و المواثيق الدولية. عن منظمة حرية و إنصاف الرئيس / الأستاذ محمد النوري

Cinquantenaire de l’Université tunisienne bilan et perspectives 50 ans déjà ! c’est un âge où l’Université de notre pays commence à entrer à l’âge adulte et un premier bilan ne peut que lui faire du bien. Depuis 50 ans, l’Université tunisienne produit des étudiants qui deviennent à leur tour des cadres, dans le privé et dans le public, et c’est grâce à cet encadrement que notre pays fonctionne, ce n’est ni par magie ni par le hasard des choses. L’Etat consacre une part importante de son budget à l’éducation de nos concitoyens, fournit une infrastructure qui coûte de plus en plus chère pour la réussite de la formation des cadres de la nation. Quel est le bilan de cette Université tunisienne, fierté de nos pères et espérance pour nos enfants ? Notre démarche évaluative n’est pas de juger ou de condamner mais de comprendre, comme le dit Spinoza. Disons-le avec raison : que de chemin parcouru en cinquante ans ! Il y a réellement des motifs de fierté, pourquoi bouder notre plaisir ? Rappelons-nous il y a cinquante années lors de notre indépendance, la colonisation française a laissé un pays exsangue : peu ou pas de médecins tunisiens, de pharmaciens, d’ingénieurs, de polytechniciens, d’architectes, d’agronomes, de professeurs, peu ou pas de diplômés en un mot, c’est-à-dire d’hommes et de femmes compétents, dans l’écrasante majorité des secteurs d’activités de notre pays. L’Université tunisienne est donc née de la nécessité et dans l’urgence, des défis immenses étaient à relever : bâtir les cadres d’une jeune nation indépendante. A dire le vrai, et ce dans tous les domaines, depuis la première république jusqu’à la deuxième république, depuis 1987, nombreux sont les défis qui ont été relevés et notre pays « exporte » depuis plus de trois décennies déjà sa matière grise, ses cadres dans nombre de pays arabes et africains, et notre expérience soulève, dans bien des domaines, l’admiration. Récemment, dans celui de la démographie, la Tunisie a été choisie comme conseiller-expert auprès de l’ONU pour aider des pays pauvres et émergents à contrôler leur natalité, clé indispensable au développement économique. Assurément, nombre de défis ont été relevés, nombre de challenges ont été gagnés dans de nombreux domaines : rien que le fait d’avoir des usines pharmaceutiques qui produisent des médicaments pour nos concitoyens est déjà un défi formidable qui a été gagné : ne pas dépendre de l’étranger des médicaments de base pour la santé publique –même si cela se fait sous patente, même si les brevets sont étrangers. L’essentiel est que l’encadrement soit là, et cet encadrement est le produit de l’Université tunisienne. Combien de pays peuvent en dire autant dans ce domaine, et qui disposent de moyens semblables à ceux de notre pays, c’est-à-dire peu ? Rappelons avec ces quelques chiffres publics, publiés dans le numéro 448 de l’hebdomadaire al-‘Aqd, tout l’effort de l’Université tunisienne et il deviendra clair pour tout le monde le formidable chemin accompli depuis 1958, par rapport à l’état terrible dans lequel a été laissée l’Université tunisienne par l’Etat colonial français : 6 universités et 2489 étudiants ! et tout le résultat de ce travail inlassable de 50 ans apparaîtra sans avoir besoin de commentaires : —13 universités. —192 institutions universitaires publiques. —370000 étudiants dont 59% étudiantes, —19500 enseignants dont 7498 de femmes, Sur le plan de la recherche et de la technologie, des chiffres éloquents qui disent tout le travail accompli : —32 centres de recherches, —15833 chercheurs, —146 laboratoires, —638 unités de recherches, —6 pôles technologiques nationaux, 3 régionaux, —31 pépinières d’entreprises réparties sur 20 gouvernorats, —un Conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie, —une Assemblée nationale d’évaluation des activités scientifiques, —établissement en cours de 37 écoles doctorales sur 2008-2009. Un dernier témoignage sur ce parcours courageux, tenace et qui se veut ambitieux de l’Université de notre pays est le nombre d’enseignants-chercheurs tunisiens qui essaiment à travers le monde : en 2007, 4945 entre chercheurs-enseignants, ingénieurs, médecins et pharmaciens se répartissent comme suit dans le monde : 60.5% en Europe, 23 % en Amérique du Nord, et 15 % dans le monde arabe, sachant que sur ces 4945 chercheurs-enseignants, 46 % d’entre eux sont des ingénieurs, c’est dire la qualité de l’enseignement technologique dans notre pays. Oui, assurément, le bilan est impressionnant, et nous le disons sans complaisance aucune. Si le chemin parcouru est réellement un motif de fierté, il reste que des interrogations doivent aussi être soulevées afin que l’on comprenne bien qu’une Université qui avance est une Université qui doit se remettre en question en permanence, c’est le prix à payer pour suivre la marche du développement, et aucune université ambitieuse dans le monde ne peut se passer de ce questionnement, appelé en politique Réformes. L’Etat réforme en permanence notre Université : nouvelle loi-cadre en 1993, adoption de la thèse unique, de la dernière loi-cadre de l’Université (2008), sans oublier une réforme en cours : le LMD (Licence-Master-Doctorat). Aussi, une réforme supplémentaire, devenue indispensable, ne peut faire du mal à l’Université de notre pays, pour continuer à se hisser vers le niveau des nations développées, car ce bilan impressionnant, à dire le vrai, est le résultat des nombreuses réformes faites depuis plus de 20 ans maintenant. Dire aujourd’hui les insuffisances du fonctionnement d’une instance, c’est bâtir les promesses de demain pour que notre Université puisse faire face aux défis que doit relever impérieusement notre pays. Ces questions qui soulèvent le problème de l’excellence, donc de la recherche de la qualité dans la production des chercheurs et des enseignants, méritent qu’elles soient ici posées selon les critères de la production de l’excellence retenus par les Principes de Berlini , mais nous ne retiendrons pas ceux établis par le Times Higher Education-Quacquarelli Symonds (THE-QS)ii ni ceux, extrêmement exigeants, de l’Université Jiao Tong de Shanghaiiii. Sur cette base, posons-nous quatre questions car elles méritent qu’elles le soient : 1— quels sont les universitaires tunisiens qui ont atteint une reconnaissance académique internationale dans leur domaine depuis cinquante années ? 2—quels sont les universitaires tunisiens dont les travaux font office de référence internationale dans leur domaine de compétence ? 3—quels sont les universitaires qui ont déposé des brevets de technologie reconnus sur le plan international et qui sont achetés par les entreprises des nations développées, ou même par les entreprises tunisiennes ? 4—enfin, quels sont les institutions de recherche reconnus par les institutions homologues des nations développées qui estiment que les travaux qui en émanent font avancer la connaissance dans leur domaine ? Essayons d’illustrer ce dernier point en nous arrêtant un instant sur une institution connue parmi d’autres —elle parlera pour beaucoup d’autres institutions similaires : c’est celle du Centre d’études et de recherches économiques et sociales fondé en 1962 (CERES), chargé par l’Etat, dès sa fondation, de remplir cinq missions dont voici, pour rappel, les deux principales : 3e mission : Entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale, soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou étude destinée à l'identification, l'analyse et le traitement des phénomènes sociaux et économiques passés ou présents et de procéder à toutes anticipations et prospectives y relatives. 4e mission : Entreprendre des recherches documentaires relevant de ses missions en vue de connaître, de suivre et d'analyser les implications sociales de l'évolution des technologies dans les domaines intéressant la société et de les évaluer du point de vue de leurs répercussions sur les objectifs nationaux de développement et organiser des manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Est-ce qu’un bilan a été fait pour évaluer si les missions confiées au CERES avec un budget de l’Etat ont été réalisées et à quelle hauteur l’ont-elles été ? Est-ce au directeur de faire ce bilan, pour autant qu’on puisse parler de bilan, ou à un organisme indépendant qui est la meilleure garantie d’objectivité ? Des protocoles devraient être établis qui permettent à l’Etat de pouvoir bénéficier d’une évaluation experte et objective dans ce type de situation. Dans un esprit opposé de cette évaluation experte, voici ce qu’écrit le directeur de cette institution à propos du bilan de la revue du CERES lors de sa présentation en 2003 dans le numéro 123 : « (…) Grâce à quelques générations de chercheurs la Revue Tunisienne de Sciences Sociales a pu ainsi questionner le réel avec les outils méthodologiques les plus performants qui aient pu être mis à la disposition de ses collaborateurs. Elle a contribué à l'élaboration des plans nationaux de développement et à l'épanouissement de la recherche fondamentale. » Ce n’est pas un bilan académique et expert qui est présenté ici par le directeur de ce centre mais une opinion, tout simplement. Pourtant trois questions méritent d’être posées : qu’a produit concrètement le CERES comme travaux de références reconnus sur le plan international —en sciences économiques et sociales—- dans ce domaine qu’est le sien ? Quels sont les objectifs fixés par l’Etat dès la fondation de ce centre qui auraient été remplis ou même simplement atteints par le CERES ? Est-ce que les insuffisances sont à imputer au directeur de cette institution qui croit pouvoir présenter un bilan en recourant à l’hyperbole comme argument, ou bien à l’absence de moyens dont il n’aurait pas bénéficié de la part de l’Etat ? On pourrait multiplier les exemples, mais être ramené souvent à dresser le même constat; aussi bien, un bilan devra être exigé et des résultats demandés à tout enseignant-chercheur nommé par le ministère à ces fonctions, l’obligation de résultat devant faire partie de la charte de nomination ou de recrutement à ce type de postes, ainsi que la durée non renouvelable de son occupation, comme cela se fait partout dans les instituts et les centres des nations développées. La recherche académique devra être tenue à l’écart de toute idée de sinécure. C’est pourquoi l’on ne peut accueillir qu’avec intérêt la mise en place par le ministère de l’enseignement supérieur, de la technologie et de la recherche de cette Assemblée nationale d’évaluation des activités scientifiques. Sans entrer dans les détails et risquer d’ennuyer les lecteurs du journal qui nous offre ses colonnes, ne faudrait-il pas commencer à réfléchir à une manière, souple pour commencer, par laquelle il faudrait instaurer progressivement un classement de nos universités —d’abord celles qui disposent de moyens véritables— sans pour autant aller jusqu’à leur prescrire le très exigeant classement international de Shanghai (établi par l'université Jiao Tong de Shanghai, ou celui établi par le Times Higher Education et Quacquarelli Symonds, THE-QS). En revanche, le classement à partir des Principes de Berlin, comme on l’avait évoqué plus haut, pourrait servir de bonne base pour mettre en place les critères d’évaluation et de classement de notre Université. Avancer, c’est aussi se donner le courage et les moyens de comparer son travail à celui qui est fait ailleurs, tout en gardant à l’esprit que les moyens des uns et des autres ne sont pas toujours comparables. L’amélioration de notre Université passe aussi par un meilleur fonctionnement des jurys qui sont l’organe de recrutement de l’élite intellectuelle de notre pays. Essayons de faire ici le bilan de cet outil-clé qui recrute pour ces branches de la connaissance : nous voulons parler des maîtres de conférences qui encadrent la recherche et l’enseignement. C’est ainsi que l’on prépare l’à-venir de l’Université de notre pays. Soucieux de prendre part au débat de la mise à niveau de l’Université tunisienne, conscients que le temps est venu pour l’université de notre pays de se hisser encore plus en direction des normes qui régissent le fonctionnement des universités des nations développées, préoccupé par une certaine dérive de l’état de fonctionnement des jurys de recrutement des maîtres de conférences —mais pas uniquement ces jurys-là— nous voulons assumer notre part de responsabilité en informant sur cette situation qui se dégrade d’année en année, et de faire part de propositions qui pourraient élever et renforcer le niveau strictement académique de l’évaluation universitaire par notre institution universitaire, en essayant de rapprocher son fonctionnement de celui des universités des nations développées. Certes les querelles de personnes et les jalousies intestines existent dans toutes les universités du monde et mes anciens professeurs de Paris s’amusaient à me les raconter, mais les structures de recrutement n’autorisent pas là-bas l’éviction de collègues qui veulent légitimement accéder aux promotions dans leur carrière, ni que des carrières soient brisées. Notre jeune Université -pour se hisser au niveau international- n’a ni le temps ni les moyens de laisser sur le côté des talents et des compétences par le fait de quelques uns… Partant de cette finalité, nous voudrions attirer l’attention sur ces graves problèmes de fonctionnement de nos jurys nationaux de recrutement des maîtres de conférences, et sur certaines pratiques coupables en cours au sein de ces commissions de recrutement, que nous estimons peu dignes de notre université qui aspire légitimement à l’excellence en ce cinquantième anniversaire, et à l’ambition. Ces pratiques qui n’obéissent à aucune déontologie ni à aucune morale, sont devenues un véritable frein à l'émancipation des enseignants-chercheurs de notre pays. Un fait est à relever qui dit tout le malaise dont souffre notre université : peu, trop peu de collègues passent au grade de maîtres de conférences avant la cinquantaine, ce qui réduit ainsi considérablement le travail de l’encadrement et de la recherche, une pratique sournoise et délibérée qui laisse le champ universitaire aux mains de quelques uns qui s’érigent en véritables inquisiteurs, le plus souvent peu ou pas reconnus par ailleurs par leurs pairs au niveau international. Qui n'a pas en mémoire ce professeur en histoire ancienne qui a empêché, pendant plus de 30 ans, qu'émerge une nouvelle génération d'historiens et archéologues dans notre pays, un pays qui a pourtant plus de 35000 sites romains répertoriés et dont le besoin en historiens et archéologues pour le mettre en valeur est énorme ? Dans le domaine de l’histoire ancienne, l’Université tunisienne aurait pu, parce qu’elle a eu les moyens humains et intellectuels, mettre en place l’équivalent de l’Ecole de Rome, sans le comportement cynique de certains. On ne peut qu’être fier du classement de l’université arabe du Caire parmi les meilleures universités du monde en archéologie (sous-mentionné), mais nous, n’avions nous pas les talents pour faire de même pour notre histoire romaine avec ces 35000 sites sur notre territoire ? Que nous a t il vraiment manqués ? Au jour d’aujourd’hui, après 50 années d’existence de notre université, il n’existe que 2 professeurs seulement en exercice en histoire ancienne romaine au seuil de la retraite et, dans la même situation, un seul maître de conférences en histoire de Carthage, une histoire proprement séminale. Ce sont ces pratiques que tout le monde universitaire dénonce et supporte à la fois, en silence et dans une grande colère retenue, car c’est cela qui entrave la dynamique du progrès de l’Université, et de sa quête de l’excellence. On peut faire le même constat dans l’enseignement de la langue anglaise où il existe moins d’une dizaine de professeurs et de maîtres de conférences. Comment peut-on contribuer à la formation de nos étudiants quand une poignée d’individus accapare des postes, entrave la marche de leurs collègues et pratique la destruction systématique de toute ambition académique ? Il est temps de faire cesser ces pratiques qui n’honorent aucun universitaire, et qui portent atteinte à l’intérêt du développement de l’Université de notre pays. Nous aurions pu arrêter ici cette contribution au cinquantième anniversaire de l’Université de notre pays, dont nous ne sommes pas peu fier, et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais nous croyons fermement qu’il faut aller au bout d’une logique et faire des propositions avec le rêve secret de mettre fin à ces pratiques de l’arbitraire, devenues pratiques communes de nombre de jurys. Afin d'instaurer des critères valides et une plus grande transparence dans le fonctionnement des commissions de recrutement, de fournir aux candidats plus de lisibilité dans les insuffisances de leur dossier, d’éviter que les commissions ne deviennent des lieux d'affrontement peu académique, de préserver, enfin, la dignité et la distinction de l’institution universitaire tunisienne, nous nous devons, nous universitaires, de faire des propositions pour aboutir à des réformes devenues nécessaires et urgentes. Ces propositions sont au nombre de sept : 1) Elargir le jury de recrutement à plus de cinq membres (nous en proposons treize) dont trois (obligatoirement rapporteurs) dans chaque spécialité et, dans la mesure des possibles, de même grade. Le président du jury devrait être élu par ses pairs, et non point nommé, ce qui exigera plus de responsabilité de chacun de ses membres. Les membres du jury informeront l’administration du nom du président qui a été élu, en déposant une copie du procès-verbal annonçant l’élection de tel(le) collègue au poste de président(e) du jury. Le président ne doit plus avoir qu’une seule voix du fait du nombre impair des membres de la commission, un simple primus inter pares en fin de compte. 2) Seuls les spécialistes de la discipline prendront une part active à l’audition du candidat. 3) le jury de recrutement des maîtres de conférences doit devenir une instance de classement des candidats selon leur dossier, et strictement une instance de classement des candidats. La seule instance d'évaluation académique reste, et doit rester, le jury d'habilitation à diriger les recherches. Ce double emploi instaure réellement l’arbitraire. 4) Pour donner enfin de la crédibilité à cette habilitation, il serait recommandable d’instaurer un encadrement au cours de la préparation du diplôme d’habilitation pour parrainer sur le plan scientifique et académique les candidats afin d’assurer la qualité, la crédibilité et la rentabilité des travaux présentés grâce à un double engagement du candidat et de l’encadreur. Cela se fait en Europe et aux Etats-Unis, pourquoi pas au sein de l’Université de notre pays ? 5) En cas de litiges entre membres du jury d'abord, un vote à bulletin secret (pour préserver la liberté de conscience de chacun) doit être fait pour départager les treize membres du jury. Le nombre est une garantie contre ces agissements contre lesquels nous vous saisissons, et qu’on ne vienne pas nous dire qu’un problème de budget empêche l’élargissement des jurys, car le prix à payer pour instaurer la probité et l’intégrité des jurys nationaux est ridicule pour être ici évoqué, 6) En cas de litige avec le candidat, le jury désigne ad-hoc deux nouveaux membres rapporteurs qui doivent remettre dans les dix jours leur rapport à la commission réunie de façon plénière, afin que le jury décide dans la clarté et sur la base de la majorité des rapporteurs du dossier. 7) les trois rapporteurs de chaque dossier doivent remettre leur rapport avant la tenue de la session de la commission de recrutement au président du jury, mais également une copie à tous leurs collègues qui doivent être informés en même temps que le président, sur une base d'égalité statutaire, de la teneur des rapports pour empêcher les ententes préalables. Une copie du rapport de chaque rapporteur doit être émise, avant l’audition, par voie postale ou –si le rapporteur le souhaite- remise directement au candidat, quitte à ce que le rapport posté soit anonyme et ne porte que les numéros : 1, 2 ou 3, correspondant ainsi aux trois rapporteurs. En conséquence, chaque collègue assumera pleinement, et dans la transparence, ses responsabilités académiques, comme cela se fait dans la sérénité dans les instances des nations développées. Ces modestes propositions sont adressées à ceux qui ont en charge aujourd’hui la marche de notre Université, propositions dont la seule finalité et la seule raison restent la recherche de l’efficience de notre institution universitaire à l’occasion de ce 50e anniversaire ; celle-ci passe aussi par une nécessaire amélioration du fonctionnement de nos jurys nationaux de recrutement : améliorer le niveau d’intégrité de jurys nationaux, élever le degré de contrôle dans leur fonctionnement afin d’accorder la priorité de leur évaluation à la seule exigence académique. Ce que nous proposons là au débat n'est, ni plus ni moins, que la pratique en cours dans les nations développées, dont le fonctionnement des jurys de recrutement se fait sur la base de la compétence, de l’intégrité de chacun de ses membres ainsi que de la transparence de la procédure sur la base de critères clairement établis, ce qui n’est aucunement le cas aujourd’hui dans nos jurys. La mise à niveau de notre université et sa compétitivité passent sans doute par l’alignement de son système d’évaluation, à son plus haut niveau, sur les pratiques et les normes internationales en vigueur. Il faudra certes du temps pour arriver à ce résultat, vu le jeune âge de notre Université et nos modestes moyens (l’université de La Sorbonne date du milieu du 13e siècle -1253, celle de Harvard de 1636 et son budget s’élève pour cette année à 34.9 milliards de dollars), mais tôt ou tard —et l’instauration d’une instance nationale d’évaluation scientifique constitue un pas prometteur dans cette direction de la recherche de l’excellence— l’Université tunisienne devra se décider à prendre ce chemin. Farid Khiari Faculté des lettres et sciences humaines de Sousse (ملاحظة : لدواعي تقنية نحتاج أن يكون عنوان الموضوع باللغة العربية)

~ التقارير ~

قافلة "شريان الحياة" تغادر تونس بعد تجربة مريرة السبيل أونلاين - تونس أكدت مصادر حقوقية تونسية أن قافلة '' شريان الحياة '' غادرت مدينة قابس على الساعة العاشرة و الربع من صباح اليوم 27 الجمعة فيفري 2009 في طريقها إلى مدينة مدنين ، و قد فوجئ المشاركون فيها بمنعهم من دخول المدينة و الالتحام بالمواطنين رغم طلب بعض أفراد القافلة السماح لهم بأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد المدينة إلا أنهم منعوا من ذلك .   وأفادت منظمة "حرية وانصاف" في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه اليوم الجمعة 27/02 ، أن افراد القافلة اضطروا لأداء صلاة الجمعة خارج المدينة بإمامة بريطاني من أصل هندي خطب بالإنكليزية و قام مشارك آخر ليبي الجنسية بالترجمة باعتبار أن عددا كبيرا من المواطنين التحم بالقافلة و شارك في صلاة الجمعة و قد تم رفع عديد الشعارات المعبرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة مثل '' غزة غزة رمز العزة '' و '' من مدنين حتى غزة المطالب لا تتجزأ''.     ثم أعلن مسؤول في القافلة عبر مكبر الصوت أن القافلة ستبيت هذه الليلة في مدينة بنقردان و أنهم لن يدخلوا ليبيا إلا في صباح الغد ثم غادرت الشاحنات مدينة مدنين عبر طريق حزامي في اتجاه مدينة بنقردان. و خضعت نائبة رئيس القافلة السيدة إيفون ريدلي لمراقبة لصيقة في كل تحركاتها من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يمنعون المواطنين من الاقتراب منها .

ممارسات غريبة للسلطات بعد دخول قافلة "شريان الحياة" تونس السبيل أونلاين – تونس فيديو : دخول قافلة "شريان الحياة" التراب التونسي انقرهنا وصلت قافلة "شريان الحياة" اليوم الخميس 26/02 الى مدينة قابس على الساعة العاشرة صباحا ، وقد منعت السلطات الأمنية عامة المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين من تنظيم استقبال يرقى الى حجم القافلة ورسالتها الإنسانية ، ومن المثير للغاية أن بعض اعضاء الحزب الحاكم الذين سمح لهم بالمشاركة رفعوا شعار "بن علي 2009” عند استقبالهم للقافلة ، في حين اشترطت تلك الجهات على الإتحاد الجهوي للشغل بأن لا تتجاوز مشاركته عشرة أفراد فقط وهو ما التزم به .     وضربت السلطات الأمنية طوقا أمنيا مشددا وحواجز حديدية على بعد 300 متر من مكان اقامة القائمين على قافلة "شريان الحياة" ، بنزلي "الشمس" و "الواحة" ، ولم تسمح لأحد بالإقتراب منهم . وأكثر من ذلك فقد أبلغت القافلة أنه عليها عدم التوقف في أي مدينة أو قرية تونسية أخرى وهي في طريقها الى نقطة العبور"رأس الجدير" والتى منها ستدخل الى التراب الليبي . الجدير ذكره أن النائب البريطاني جورج قالوي الذى يشرف على قافلة "شريان الحياة" قد غادر تونس بإتجاه بريطانيا عبر الطائرة وينتظر أن يلتحق بها في ليبيا . من زهير مخلوف - تونس

تونس .. تحويل مسار القافلة و منع كل أنواع الاستقبال السبيل أونلاين - تونس في الوقت الذي كان الشعب التونسي بكل أطيافه و مكوناته ينتظر وصول قافلة '' تحيا فلسطين '' لاستقبالها و تقديم ما يليق بها من كرم الضيافة فوجئ الجميع عند وصولها للحدود التونسية بتحويل مسارها الذي كان من المفترض أن يكون من مركز العبور بببوش بولاية جندوبة بعد مرورها بمدينة عنابة بالجمهورية الجزائرية و كان من المتوقع أن تمر القافلة بتونس العاصمة ثم تتجه إلى ليبيا مرورا بصفاقس و قابس حيث أعدت لها السلطات التونسية مسارا آخر و ذلك عبر ولاية القصرين باتجاه ليبيا مرورا بقفصة و هو طريق صعب وشاق و طويل. و بذلك وقع حرمان القافلة من الالتقاء بالجماهير التونسية التي كانت مهيأة لاستقبالها و الترحيب بها و التعبير عن إكبارها للمجهود الذي قامت به و وقع حرمان منظمات حقوق الإنسان و الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من استقبال القافلة و القيام نحو المشاركين فيها بما يفرضه عليهم كرم الضيافة من أكل و إقامة و خصص الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مكانا لإيواء الشاحنات و نظم برنامجا احتفاليا و استقبالا شعبيا بالمناسبة. لكن و في حيرة من المواطنين التونسيين تمت معاملة المشاركين في القافلة معاملة سيئة بعد المسيرة المضنية التي تجاوزت 5000 كلم إذ لم يتم تمكينهم من وسائل الراحة التي كانت المنظمات قد أعدتها لهم و على العكس باتت القافلة بالعراء و تعرضت لبرد الشتاء القارس خارج مدينة القطار من ولاية قفصة ثم بالمركب الرياضي بقابس ، و منع المواطنون من الاقتراب من القافلة نتيجة للحصار الأمني الكبير و غير المبرر الذي أحيطت به كما أحيطت بتعتيم إعلامي كبير و وصل سوء المعاملة إلى حد اعتقال اثنين من المشاركين في القافلة أحدهما ايرلندي و الآخر من مقاطعة بلاد الغال ( ويلز ). و قد انطلقت قافلة الإغاثة '' تحيا فلسطين '' من بريطانيا في اتجاه غزة حاملة معها معونات و أدوية عبر البلدان الأوربية و شمال إفريقيا. وطالبت منظمة "حرية وانصاف" ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الخميس 26/02 السلطة بتقديم اعتذار رسمي للمشاركين في القافلة و القائمين عليها و الناشطين فيها عما لحقهم من أذى أو إهانة أو مضايقات ليست من شيم الشعب التونسي. واعتبرت أن الاستقبال لم يكن في مستوى ما كان ينتظره الشعب التونسي و منظماته المدنية. وطالبت بإكرام المشاركين في القافلة بإضافتهم ضيافة تليق بجليل الأعمال التي يقدمونها للعرب و المسلمين .

دفن جثماني تونسيين توفيا اختناقا في سفينة شحن بسكتلندا السبيل أونلاين - أوروبا أفادت هيئة حقوقية ، بأن مدينة غلاسغوا الاسكتلندية شهدت دفن جثتان لتونسيين ذكرت جهات أمنية أنها تجهل هويتهما وإن كانت متأكدة من جنسيتهما التونسية بعد العثور على بطاقة الهوية التي لم يتبين من خلالها اسم صاحبها.   وقالت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس" ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الجمعة 27/02 ، ان عمال ميناء آير باسكوتلندا عثورا على الجثتين في سفينة الشحن باسكال وهي سفينة ألمانية تقوم برحلاتها بين ايطاليا واسكوتلندا مرورا بصفاقس في تونس واسبانيا وتنقل بعض المواد الكيمياوية والأسمدة. وكانت الجثتان في حالة تحلل كامل اذ دامت الرحلة أكثر من 12 يوما، .     ويسود الإعتقاد ان التونسيين توفيا بعد ساعتين فقط من اختبائهما في السفينة بسبب الإختناق، وقد ارسلت بطاقة الهوية الى السفارة التونسية في لندن للتعرف على اصحابها منذ شهر ماي الماضي دون جدوى، و دفن التونسييان أخيرا في مدينة غلاسغوا الاسكتلندية يوم الإربعاء الماضي دون ان تحدد هويتهما. وأكدت (الحملة) عزمها على مواصلة جهدها من أجل تحديد هوية التونسيين وإبلاغ عائلتهما، ودعت السفارة التونسية في لندن الى تحمل مسؤولياتها و التعامل الجاد مع هذه القضية بالتعاون مع المصالح الأمنية من أجل تحديد هوية التونسيين وإعادة رفاتهما الى أرض الوطن ، كما دعت السلطة التونسية الى مراجعة سياساتها الإقتصادية والإجتماعية لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية، بدلا من المعالجات الأمنية التي اثبتت فشلها.

منع معطّر وعبو من التنقل..ومحاصرة صحفيين من بينهم الزواري السبيل أونلاين - تونس منع الأستاذين معطر و عبو من التنقل إلى بنزرت تم ظهر اليوم السبت 21 فيفري 2009 منع الأستاذين عبد الوهاب معطر و محمد عبو من التنقل إلى مدينة بنزرت حيث كان من المقرر أن يلقي الأستاذ معطر محاضرة بعنوان '' الوضع السياسي و الحقوقي بتونس في آفاق 2009 '' و أن يساهم الأستاذ عبو بمداخلة حول '' الضغوط الجبائية المسلطة على الأستاذ عبد الوهاب معطر '' و ذلك بمقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي ببنزرت. و قد تم توظيف حرس المرور لتعطيلهما و تفويت وقت المحاضرة عليهما بدعوى أن سيارة الأستاذ محمد عبو محل تفتيش من أجل حادث مرور و عدم الامتثال إلى إشارة شرطي المرور ، و قد تبين فيما بعد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد التباس فقط كما ادعى أعوان المرور. و قد تعرض منزل الأستاذ عبد الوهاب معطر من الساعة الثالثة إلى حدود الساعة السادسة مساء إلى المحاصرة الأمنية من قبل أعوان البوليس السياسي الذين اعتدوا عليه شخصيا بالعنف اللفظي عندما كان بصحبة زوجته. واستنكرت منظمة "حرية وانصاف" بشدّة ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه السبت 21/02 ، لجوء السلطة إلى أسلوب توظيف أجهزة الدولة الرسمية من شرطة و حرس مرور لمضايقة المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين و مصادرة حرياتهم و تعطيل أنشطتهم. وتدعو إلى وضع حد لهذه المضايقات التي تعرض لها الأستاذان عبد الوهاب معطر و محمد عبو و تعتبرها اعتداء على حرية التنقل و على حرمة المحامين.   الأستاذ عبد الوهاب معطر المحاصرة والمعاقبة « في أفق 2009 » وافادت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" ، أنها تتابع عن كثب ما يتعرّض له الأستاذ عبد الوهاب معطر من هرسلة متواصلة ومن محاصرة كثيفة وتضيقات خانقة ومعاقبة بالجباية . ونددت الجمعية في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه السبت 21/02 ، بهذا السلوك الأمني التى وصفته "بالفج" في التعامل مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وهي إذ تستنكر قطع طريق الأستاذ معطر دون الوصول إلى بنزرت للمشاركة في الندوة المقررة ومنعه يوم أمس من الدخول إلى إذاعة « راديو 6 » فإنها تخشى أن يكون نهج تكميم أفواه الحقوقيين والسياسيين هو وحده النهج الذي يبدو « في أفق 2009 ».     وقالت الجمعية :"واجه اليوم السبت 21 فيفري 2009 الأستاذ عبد الوهاب معطر ورفيقيه :الأستاذ محمد عبو والأستاذة راضية النصراوي ملاحقة أمنية حين كانوا يعتزمون زيارة مدينة بنزرت إستجابة من الأستاذ معطر لدعوة جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي وذلك لتقديم مداخلة حول «النشاط السياسي والحقوقي بتونس في أفق 2009 ». ففي مستوى المنيهلة(ضاحية تونس الشمالية) إستوقفتهم دورية أعوان مرور ودعتهم إلى مرافقتهم للتحري بدعوى أن محضر مخالفة مسجل للسيارة التي يستقلونها، ثم بعد مماطلة إدعى أعوان المرور أن مخافة مرورية بعدم الإمتثال مسجلة في حق الأستاذ محمد عبو وأنّه عليهم العودة قصد المراجعة لدى مركز المرور بتونس، لكن حين همّ الأستاذ معطر والأستاذة راضية النصراوي بمتابعة طريقهما إلى بنزرت لاحقهما أعوان للأمن بزي مدني وأجبروهما على العودة، وقد ظل منزل أقرباء الأستاذ عبد الوهاب معطر(حيث نزل ضيفاً قادما من مدينة صفاقس) تحت المحاصرة الأمنية المكثفة إلى آخر نهار اليوم " . أخبار الحريات في تونس حرية وانصاف .. تونس في 26 صفر 1430 الموافق ل 21 فيفري 2009 1) منع الصحفيين من حضور ندوة صحفية بدار المحام : حاولت لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر برئاسة الأستاذ محمد عبو عقد ندوة صحفية لمتابعة تطورات قضية التوظيف الجبائي الذي يستهدف الأستاذ معطر، و رغم منع الصحفيين من الحضور من قبل أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي فقد اجتمع المحامون للتعبير عن تضامنهم و نصرة زميلهم و استنكارهم لاستخدام السلطة التنفيذية لسلاح التوظيف الجبائي لإسكات صوت المعارضين السياسيين و الناشطين الحقوقيين و أجمعوا على مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بالتدخل و اتخاذ موقف جدي و حاسم ضد هذا التعسف الذي يستهدف المحامين . 2) استمرار محاصرة منزل الصحفي عبد الله الزواري : لا يزال أعوان البوليس السياسي يحاصرون منزل الصحفي المنفي في وطنة السيد عبد الله الزواري لليوم الثالث على التوالي . و حرية و إنصاف تدعو أحرار العالم من ناشطين حقوقيين و مناضلين سياسيين و صحفيين و منظمات و أحزاب للاتصال بالصحفي عبد الله الزواري للتعبير له عن تضامنهم معه و مساندتهم له و رفضهم لما يخضع له من مضايقات و اعتداء على حريته و تهديد لسلامته. رقم الهاتف: 21.530.601

المحامي المعارض عبد الوهاب معطر في مواجهة العقاب بالجباية السبيل أونلاين - تونس تشن السلطات التونسية منذ أشهر حملة منظمة ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بقصد تجريده من أملاكه وتفقيره عقاباً له على نشاطه الحقوقي والسياسي المعروفين محلياً ودولياً، فقد تراكمت العقوبات المالية ضد الأستاذ معطر بصورة لافتة لاسيما بعد أن قامت إدارة الجباية ودون إنتظار قرار المحكمة، بإجراء عُـقلة توقيفة على الحساب البنكي للأستاذ معطر يوم 12 سبتمبر 2008 ، ثم عُقلة تنفيذية على سيارته و سيارة نجله في 10 أكتوبر 2008 ثم في 24 جانفي 2009 بعقلة تنفيذية على محل سكناه.   وما يزيد الطابع الكيدي وضوحاً في إستهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر،أن إدارة الجباية تعمدت تجاهل كل الوثائق والحجج القاطعة التي تثبت أن المبالغ المشكِلة لقاعدة الأداء لسنتي 2004 و2005 لا تعود إليه وإنما لحرفائه ( أحكام ومحاضر تنفيذ للعدل المنفذ و شيكات سحب وشهادات خلاص الحرفاء). كما لم تلق مطالب الصلح التي تقدم بها لدى المدير العام للأداءات بتونس أي عناية، بخصوص محضر في عدم مسك دفتر مرقّـم ومؤشر عليه رغم أنه لا يترتب على عدم مسكه مخالفة ولا حجيّة لهذا الدفتر بالنسبة للمحامين الخاضعين للنّظام التـّقديري على الأرباح، فضلاً عن شروع إدارة الجباية في التنفيذ على مكاسب الأستاذ قبل صدور حكم نهائي .     وسبق للسلطة أن استهدفت الأستاذ معطر في مرات سابقة كان أبرزها حرق سيارته سنة 1992 لمّا كان يرافع أمام المحكمة العسكرية في قضية الإسلاميين و أعادت الكرة بمناسبة قضية الطعن في الإستفتاء الخاص بـ«التحوير الدستوري الجوهري » فمباشرة بعد مرافعته بالمحكمة الإدارية يوم 18 جوان 2008 وصلته رسالة من إدارة الجباية تطالبه بدفع مبلغ232.530.855 دت ، وهي إشارات تزيد في وضوح رغبة السلطة في إستهداف الأستاذ معطر قصد تصفية حسابات ظاهرها الجباية وحقيقتها .. السياسة و حقوق الإنسان ..،لاسيما وأن مثل هذه الرسائل المتزامنة كانت تعْضُدها دائماً رسائل من مجهول تصل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالأستاذ (أنظر الملحق). وقالت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" ، في بيان تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الجمعة 20/02 ، انها "ترى في هذه المظلمة التي يتعرّض لها الأستاذ عبد الوهاب معطر سابقة فاقت ما دأبت عليه السلطة من عقاب بالجباية طال عددا من رموز المجتمع المدني في تونس " وعبرت عن خشيتها من "أن تكون تلك الإنتهاكات مؤشرا على رغبة من السلطة في سلب إدارة الجباية حيادها المفترض وتحويلها إلى أداة لمعاقبة النشطاء ». واضافت الجمعية "كما تذكّـر الرأي العام المحلي والدولي أن الأستاذ عبد الوهاب معطر سيواجه في الأيام القليلة القادمة سلسلة من المحاكمات ذات طابع جبائي على النحو التالي: 1-الأربعاء 25 فيفري2009، الترافع من طرف ما يقرب عن ثلاثين محامياً أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس في القضية الجبائية عـ825ـدد والمتعلقة بإلزامه بدفع مبلغ232.530.855 د ت 2-السبت 28 فيفري 2009، تبدأ أطوار قضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس تتعلق بإعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر على حكم غيابي قضى بخطية مالية مشِطة ضده مرتبطة بإستهداف إدارة الجباية له وهذه القضية الاعتراضية مرسّمة تحت عـ988ـدد. 3- الثلاثاء 03 مارس 2009 سيمثل الأستاذ عبد الوهاب معطر أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بصفاقس للإعتراض على الحكم الغيابي القاضي بخطية مالية مشطة أيضاً في إطار الهرسلة الجبائية المسلطة عليه وهذه القضية تحت عـ448ـدد. كما جددت الجمعية دعوتها فعاليات المجتمع المدني المحلي والدولي بمنظماته وجمعياته وهيئاته لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر والوقوف إلى جانبه في مواجهة سلسلة المظالم المسلطة عليه للإنتقام منه و معاقبته على نضاليته و نشاطه الحقوقي المتميز، وثمّنت موقف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وكذلك عمادة المحامين بباريس وعمادة محاميي بلجيكا اللتين تبنيتا قضية الأستاذ عبد الوهاب معطر وبادرتا بمراسلة الجهات التونسية المسؤولة عن هذا الإستهداف داعية إياها إلى« إحترام الاتفاقيات الدولية وتعهدات تونس الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الكف عن الإضطهاد المسلط على الأستاذ معطر و ضمان محاكمة عادلة لملفه الجبائي و توقيف التنفيذ على مكاسبه».كما شكرت« لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر» المنبثقة عن المحامين وكذلك«اللجنة الوطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر» عن الجهود المبذولة من طرفهما لتوسيع دائرة التضامن معه والتصدي لكل محاولات المعاقبة بالجباية في تونس. *************************************************** ملحق : تعريف بقضية الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. في مواجهة العقاب بالجباية *********** ـ الأستاذ عبد الوهاب معطر هو محام لدى التعقيب و أستاذ جامعي في القانون الدستوري بجامعة تونس بين 1983-1986 وبجامعة صفاقس إلى الآن. ـ يبلغ من السن 57 عاماً ـ أب لثلاثة أبناء محاميتان وطبيب إختصاصي َـ إنخرط في النضال النقابي والديمقراطي منذ المرحلة الثانوية من تعليمه ـ تعرّض للإيقاف والتعذيب سنة 1970، حين كان في مرحلة التعليم الثانوي وذلك على إثر مشاركته في مظاهرة. ـ كان عضوا في الهياكل النقابية المؤقتة للإتحاد العام لطلبة تونس(UGET) سنة 1973 حين كان يومها الإتحاد محظوراً ومضطهداً. ـ في أفريل 1973 حرم من دورة الإمتحانات لمشاركته في إعتصام بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بتونس. ـ أوقف سنة 1975 مدة 21 يوماً بأقبية وزارة الداخلية حيث مورست عليه أصناف من التعذيب، إثر حملة القمع التي تعرضت لها الحركة الطلابية. ـ إثر الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في 26 جانفي 1978 أسس بمعية نقابيين أخرين من الاتحاد العام التونسي للشغل جريدة « الشعب » السرية، فأوقف على إثرها بصفاقس في 1 نوفمبر 1978 ، وتعرض للتعذيب الشديد بأقبية وزارة الداخلية بتونس ثم حكم عليه بثلاثة سنوات وستة أشهر سجنا. ـ شارك منذ سنة 1982 في النضال الوطني ضد الإستبداد، فكان من ذلك التاريخ عضواً في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) و بالمجلس الوطني للحريات(CNLT) وعضوا مؤسسا لمركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة (CTIJ) ونائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين(AISPP) منذ أكتوبر2007. دافع ولا يزال منذ سنة 1984 عن المضطهدين والمحاكمين في قضايا سياسية ـ أحرقت سيارته سنة 1992 فيما كان يُرافع أمام المحكمة العسكرية بتونس. ـ أسس رفقة الدكتور منصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والسيدة نزيهة رجيبة( أم زياد)والأستاذ محمد عبو وغيرهم حزباً سياسياً " المؤتمر من أجل الجمهورية ". ـ سنة 2006 كلفته اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمراقبة الإنتخابات في موريتانيا. ـ في أوت 1988 وبمناسبة تنقيح الدستور كتب الأستاذ عبد الوهاب معطر مقالاً نشر في صحيفة الموقف أكد فيه أن هذه المراجعة للدستور ليست إلا انزلاقا مؤكدا نحو الديكتاتورية، فقام وزير التعليم العالي بحرمانه من منحة التأطيروالبحث الجامعي، ورغم أن هذا القرار ألغي سنة 1991 بموجب قرار المحكمة الإدارية لتجاوز السلطة فإن هذا القرار لم ينفّذ إلى اللآن. ـ بمناسبة تنقيح الدستور سنة 2002 نشر الأستاذ معطر مقالين بالصحيفة الإلكترونية " تونس نيوز " نبه فيهما الرأي العام إلى مخاطر هذا التنقيح و عقد عدة ندوات ومحاضرات في جهات البلاد لشرح أبعاده ،. ـ في ماي 2002 طعن الأستاذ عبد الوهاب معطر ، لدى المحكمة الإدارية بتونس ، في الإستفتاء الخاص " بالتحوير الدستوري الجوهري ' في حق عشرة شخصيات عامة في تونس،( السيدة سهام بن سدرين والقاضي المختار اليحياوي والسيدة نزيهة رجيبة و الأستاذ محمد الطالبي و الأستاذ محمد محفوظ والأستاذ الطاهر الشايب والسيد علي تنجال والسيد علي بن سالم والسيد شكري يعقوب). ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأستاذ عبد الوهاب معطر محل "اهتمام خاص " من قبل السلطة فأصبح خاضعا لمراقبة أمنية لصيقة وملاحقة بسيارة مدنية لأعوان الأمن خلال تنقلاته بين المدن ورغم إحتجاج هيئة المحامين و الفرع الجهوي للمحامين ورغم رفع شكاوى لدى وكيل الجمهورية بصفاقس مدعمة بالحجج الدامغة على المضايقات الأمنية فإن تلك المضايقات لم تتوقف إلى اليوم . ـ كما لم يتم تجديد جواز سفره سنة 2003 إلا بعد انتظار نحو خمسة أشهر هدد في نهايتها بالدخول في إضراب عن الطعام. وهو ككل النشطاء السياسيين والحقوقيين، يتعرض لحصار خانق إذ تخضع مراسلاته البريدية للمراقبة وبريده الإلكتروني للقرصنة وهاتفه للتنصت المستمر، ويُحرم من الدخول إلى الأنترنات عبر خط الهاتف المنزلي. ـ استعملت السلطة ضده سلاح الجباية، فبعد أن فرض عليه مركزالمراقبة الجبائية المعمّقة بصفاقس في سنة 2004 دفع ما يقارب الـ 16000 دت عن السنوات 2000-2001-2002-2003 أعادت السلطة الكرة من جديد و بشكل واضح التعسف في سنة 2006 لما قررت إدارة الجباية بصفاقس إلزام الأستاذ عبدالوهاب معطر بدفع مبلغ232.530.855 دت عن سنتي 2004 و 2005 بعد احتسابها لأموال راجعة لحرفائه متأتية من تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم معتبرة إياها أرباحا عائدة إليه. ورغم أن الأستاذ عبد الوهاب معطر قدم للإدارة وثائق تفيد أن المبالغ المحتسبة لا تعود إليه ( أحكام ومحاضر تنفيذ للعدل المنفذ: شيكات سحب أو شهادات لحرفائه) فقد تمادت الإدارة المركزية للأداءات (وزارة المالية) في مشروعها الهادف لتفقير الأستاذ عبد الوهاب معطر مهما كانت الحجج المقدمة من طرفه بمقولة. في أفريل 2008 شارك الأستاذ عبد الوهاب معطر في جنيف مع مندوبين عن المجتمع المدني التونسي في جلسة الفحص الدوري لحالة حقوق الإنسان في تونس ، حيث أمكن للأستاذ معطر بمعية الجمعية السويسرية " الحقيقة والعمل "إثارة مسألة الشكوى الخاصة بالإستفتاء التي رفضت المحكمة الإدارية إلى ذلك التاريخ تعيين تاريخ النظر فيها. ـ وقع إعلام الأستاذ عبد الوهاب معطر في 20 ماي2008 أن القضايا التي رفعها في حق الشخصيات العامة التونسية لدى المحكمة الإدارية قد عـُينت تحت عـدد26757 إلى غاية 26766 وأن يوم 18 جوان 2008 هو تاريخ الترافع....لكن وفيما كان الأستاذ معطر يرافع بالمحكمة الإدارية يوم 18 جوان 2008 بحضور السيد علي بن سالم ، اُبلغ من مكتبه أن رسالة من إدارة الجباية قد وصلته وأنه مدعو لدفع مبلغ232.530.855 دت مما يؤكد الإرتباط الوثيق بين هذه القضايا و الهرسلة الجبائية و أن إدارة الأداءات بتونس وقع استغلالها و توظيفها لمعاقبة الأستاذ لجرأته على الطعن في شرعية السلطة القائمة و قد افتضحت هذه الحقيقة أكثر لما قامت إدارة الجباية ودون إنتظار قرار المحكمة، بإجراء عـقلة توقيفة على الحساب البنكي للأستاذ معطر يوم 12 سبتمبر 2008 ، ثم عُقلة تنفيذية على سيارته و سيارة نجله في 10 أكتوبر 2008 ثم في 24 جانفي 2009 بعقلة تنفيذية على محل سكناه. _ تبنّت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قضية الأستاذ عبد الوهاب معطر و رأت فيها سابقة خطيرة و مظلمة بالغة و أشعر عميد المحامين السلطات كتابيا منذ 30 سبتمبر 2008 بانشغال المحامين التونسيين بهذا الموضوع، طالباً منها أن تبادر برفع هذه المظلمة مخافة أن يتطور الأمر إلى ما هو أسوء ، و قد ردت السلطة على تلك التدخلات بـ .. التسريع في إجراءات التنفيذ.. ـ إتخذ مجلس عمادة باريس للمحامين قرارا بمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر و بعث في الغرض رسالة إلى وزير المالية و رئيس الدولة يطالبهما فيها « باحترام الإتفاقيات الدولية وتعهدات تونس الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الكف عن الاضطهاد المسلط على الأستاذ معطر و ضمان النظر القضائي العادل لملفه الجبائي و توقيف التنفيذ على مكاسبه». ـ إتخذ مجلس عمادة المحامين ببلجيكا في 17 فيفري 2009 قراراً بتبني قضية الأستاذ معطر، وأعلم بقراره هذا جميع مجالس المحامين في العالم التي له بها علاقة ، كما راسل المجلس، وزير الخارجية البلجيكي مطالباً إياه بالتدخل لدى السلطات التونسية لفائدة الأستاذ معطر وإيقاف الهرسلة المسلطة عليه لنشاطه الحقوقي والسياسي في الأوساط التونسية والدولية ودعوتها إلى الإلتزام بالمواثيق الدولية الموقع عليها،كما راسل المجلس رئيس الدولة ووزير المالية التونسيين يعلمُهُما بقراره هذا. ـ تشكلت من المحامين في 30 جانفي2009 " لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر" كما شكل عدد من الشخصيات الوطنية "اللجنة الوطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر" (*) عيّنة من رسائل من مجهول إلى البريد الإلكتروني الخاص بالأستاذ عبد الوهاب معطر: Ton cauichemar infernal**‏*** *De* : *gfgfgfgf hsjdhfjh* (ffgg...@gmail.com)   Vous ne connaissez peut-être pas l'expéditeur.Autoriser Envoyé : mar. 16/09/08 15:29 *À* : abdoum...@yahoo.fr; avocatabd...@gmail.com Espece de gros con débile, tu es un parasite attardé, j`ai fais le pari de te gerber dessus de temps en temps. avant d`oublier ! va te faire envuler profond! *Ton cauichemar infernal* Aààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà * *

النهضة التونسية تتضامن مع المحامي عبد الوهاب معطّر السبيل أونلاين - تونس أدانت حركة النهضة ما وصفته بالأساليب القمعية في التعامل مع النشطاء الحقوقيين و كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة في تونس ، وتشجب بشدة توظيف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والجبائية ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر ورموز المجتمع المدني لترهيبهم وثنيهم عن مواصلة نضالاتهم وطالب النهضة التونسية في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الإثنين 23/02 ، بالكف عن الإجراءات الثأرية المسلطة على المحامي معطّر عبر المضايقات الأمنية واستخدام إدارة الجبايات لتصفية معارض أصيل ،و طالبت بضمان محاكمة عادلة لملفه الجبائي وتوقيف التنفيذ على مكاسبه كما عبرت النهضة عن تضامنها مع "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" التي يتولى الأستاذ معطر الرئاسة بالنيابة فيها. وثمنت مواقف الهيئات الحقوقية في الداخل والخارج ولجان المساندة للأستاذ معطر التي تبنت قضيته وقامت بتحركات لمساندته، ودعت إلى مزيد الضغط على السلطة من أجل إيقاف هذه المظالم والتصدي لكل محاولات المعاقبة بالجباية في تونس ، وأكّدت على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وتعهدات تونس الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .   وأفادت الحركة أن السلطات التونسية صعّدت حملتها المنظمة ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" بتسليط عقوبات جبائية عليه بخلفية سياسية بهدف معاقبته على نشاطه الحقوقي والسياسي المعروفين محلياً ودولياً، ومن ورائه ردع النشطاء الحقوقيين والسياسيين والذين يتجرؤون على فضح ممارسات السلطة المخلة بأبسط حقوق الإنسان.     واضافت الحركة :"كان الأستاذ معطر وما زال من أبرز المحامين المدافعين عن حركة النهضة خلال سلسلة المحاكمات التي استهدفت قيادتها ومناضليها. كما أنه من ابرز الشخصيات الوطنية المناضلة من أجل رفع الظلم والاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة للشعب التونسي. فكان "جزاؤه" التضييق عليه والتنكيل به إلى حد الإصرار على تجريده من أملاكه ومحاصرته وتفقيره، إذ لم تكتف السلطة بحرق سيارته في مناسبتين سابقتين (المرافعة في قضية حركة النهضة والطعن في الإستفتاء الخاص بـ«التحوير الدستوري الجوهري ») بل تجاوز الأمر إلى العقاب الجبائي، حيث قامت إدارة الجباية ودون انتظار قرار المحكمة، بإجراء عُـقلة توقيفة على حسابه البنكي يوم 12 سبتمبر 2008 ، ثم عُقلة تنفيذية على سيارته و سيارة نجله في 10 أكتوبر 2008 ثم في 24 جانفي 2009 بعقلة تنفيذية على محل سكناه، وطالبته بدفع مبلغ232.530.855 دت" .

تونس..أخبار الحقوق والحريات السبيل أونلاين - تونس "حرية وانصاف"..خبار الحريات في تونس : تونس في 25 صفر 1430 الموافق ل 20 فيفري 2009 1) الاعتداء بالعنف الشديد على مساجين الحوض المنجمي بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام: تعرض مساجين الحوض المنجمي المعتقلين بسجن قفصة إلى الاعتداء بالعنف باستعمال العصي و الهراوات على أيدي أعوان الطلائع بعد دخولهم في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 19 فيفري 2009 احتجاجا على الوضعية المأساوية التي يعيشونها و المعاملة السيئة التي يلقونها بالسجن المذكور. فقد ذكرت عائلة السجين رشيد العبداوي بعد زيارتها له اليوم أنها وجدته في وضعية سيئة جدا بعد هذا الاعتداء و نتيجة للوضعية السيئة التي يعيشها من اكتظاظ و انعدام للأسرة و ظروف قاسية. 2) تواصل اعتصام الطلبة المطرودين: يتواصل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشنه الطلبة المطرودون من الجامعة بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس لليوم العاشر على التوالي دون أدنى إشارة من سلطة الإشراف تدل على الاهتمام بالموضوع ، فيما يتواصل الدعم المعنوي للمضربين عن الطعام من مختلف مكونات المجتمع المدني في ظل محاصرة مستمرة للمقر الإضراب و منع لعديد الوجوه الحقوقية و السياسية من الدخول للاطمئنان على صحة المضربين. 3) عبد الله الزواري يحرم من أداء صلاة الجمعة: حرم السيد عبد الله الزواري من صلاة الجمعة بفعل الحصار الأمني الذي استهدف منزله الكائن بحاسي الجربي من ولاية مدنين و الذي يتواصل منذ يومين.   مهاجرون سريون يرفضون قرار الترحيل و يشتبكون مع الشرطة الإيطالية على إثر قرار وزير الداخلية الإيطالي روبارتو ماروني ترحيل المهاجرين السريين إلى بلدانهم اشتبك قرابة 700 مهاجر مع قوات الشرطة الإيطالية مما تسبب في جرح العشرات احتجاجا على المعاملة السيئة التي يلقونها في مركز الإيواء الموجود بجزيرة '' لمبادوزا'' التي لا تبعد عن الشواطئ التونسية سوى 80 كيلومترا. و قد خرج المهاجرون السريون في مسيرة جابت شوارع الجزيرة وتجمعوا أمام مقر البلدية رافعين شعارات مندّدة بالأوضاع السيئة التي يعيشونها في المركز و محتجين على إجراءات الترحيل الفوري للمهاجرين السريين التي شرعت الحكومة الإيطالية في تنفيذها، و قد وصف وزير الداخلية الإيطالي هذه المسيرة ب''الانتفاضة''. و تم إلى حد الآن نقل قرابة 120 مهاجرا تونسيا سريا من جزيرة '' لمبادوزا '' إلى العاصمة روما في انتظار ترحيلهم إلى تونس في إطار الاتفاق المبرم بين تونس و إيطاليا و الذي يقضي بترحيل نحو 1200 مهاجر سري تونسي بينهم 500 خلال شهري فيفري و مارس.     وأدانت منظمة "حرية وانصاف" بشدّة ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الجمعة 20/02 ، سوء المعاملة التي يلقاها المهاجرون السريون من قبل السلطات الإيطالية في جزيرة ''لمبادوزا'' و تستنكر قرارها بترحيلهم ، وتدعو السلطات الإيطالية إلى البحث عن حل إنساني و اجتماعي لهذا العدد المتزايد من المهاجرين السريين و التخلي عن الحلول الأمنية التي لا تزيد هذا الملف إلا تعقيدا.و تعتبر الأعداد المتزايدة من المهاجرين السريين من الشباب ضحايا الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتدهور بتونس و ما نتج عنه من تفاقم للبطالة و اختلال في توزيع الثروة بين الجهات و الفئات و تدعو السلطة إلى مراجعة اختياراتها الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان كرامة التونسيين و حقوقهم في كل الأحوال و توفير إطار للهجرة يضمن المصالح المشروعة لكل الأطراف.   سجين الرأي رشيد عبداوي يدخل في اضراب جوع تعرّض المناضل عضو الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي و الصّحفي مراسل جريدة الموقف رشيد عبداوي صحبة ثلّة من رفاقه المسجونين على خلفيّة ما سمّي بقضيّة الوفاق إلى الضّرب داخل السّجن المدني بقفصة اثر مطالبتهم بحقّهم في الحصول على فراش و غطاء، و عليه فقد قام المناضل صحبة رفاقه بالاعلان عن الدّخول في اضراب جوع مفتوح بداية من يوم الجمعة 19 فيفري 2009 احتجاجا على ما سبق ذكره. و قالت "اللّجنة الوطنيّة لمساندة المناضل رشيد عبداوي" ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الجمعة 20/02 “ اذ تحيي الرفيق المعتقل رشيد عبداوي على صبره و شجاعته فانها تساند حركته الاضرابية إلى حين تحقيق مطالبه و على راسها الافراج الفوري عنه و بقيّة رفاقه” وفق تعبير البلاغ .

المدونون التونسيون تحت وطأة الحجب السبيل أونلاين - تونس قالت مصادر نقابية من تونس إن السلطات التونسية أقدمت منذ بداية الأسبوع الجاري على حجب عدد من مدونات توصف بالمستقلة، منها أربع مدونات يشرف عليها المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية. وقد سبق أن منعت السلطات التونسية 'راديو كلمة' من البث وصادرت معداته، كما صادرت صحيفة 'الطريق الجديد' في بداية الشهر الجاري.     بدأ مسلسل "حجب المدونات" في تونس منذ أن دخل هذا البد 'عصر' التدوين الافتراضي. والتدوين في تونس بدأ خجولا ومتعثرا، لكنه سرعان ما وجد المثقفون والصحفيون 'المستقلون' متنفسا لهم في هذا العالم الرحب. وإذا كان المدونون التونسيون الأوائل فضلوا كتابة الخواطر والابتعاد عن الأمور السياسية، فإن الرغبة في استكشاف هامش التحرك، دفعت بعضا منهم إلى التطرق إلى قضايا اجتماعية لا يمكن فصلها عن السياسة؛ ذلك أن وسائل الإعلام الأخرى من جرائد وتلفزة وإذاعة "تسيطر عليها الحكومة أو المقربون منها"، كما يقول السيد محمد العيادي، منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية.   وقد اعتقد هؤلاء أن العالم الافتراضي، سيمنح لهم هامشا أكثر سعة يمارسون فيه حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم جهرا، حتى ولو وصل الأمر حد إغضاب السلطات. إلا أن السيد عبد الحق ترشوني، كاتب عام النقابة الأساسية للتلفزة والإذاعة التونسية، ينفي أن تكون السلطات انزعجت أو غضبت مما يكتبه المدونون. وشدد في تصريح لإذاعتنا على أن السلطات "لا يجب عليها أن تغضب، بل عليها أن تفرح كون المجتمع التونسي يتنفس كما تتنفس كل الشعوب". وأكد على أن تونس، على العكس، توفر كل الإمكانيات كي يمارس الصحفي عمله على أكمل وجه. لكنه يستدرك أن السلطات ربما يزعجها تناول بعض الموضوعات البعيدة في رأيه عن الحقيقة. التدوينة البيضاء ممارسة الرقابة على المدونين المستقلين، دفعت هؤلاء في نهاية العام الماضي إلى إعلان ما أسموه "يوم التدوينة البيضاء"، داعين شعوب المدونين في العالم إلى التضامن معهم. وتتلخص فكرة 'التدوينة البيضاء' في الاحتجاب الطوعي لمدة 24 ساعة، مع ترك إعلان في الصفحة الأولى يفيد بأن صاحب المدونة في حالة تضامن مع زملائه في تونس. ونبتت فكرة 'التدوينة البيضاء' أواخر عام 2006، بعدما بلغ السيل بالمدونين المستقلين الزبى، نتيجة الرقابة الرسمية ومنع المسالك المؤدية إلى الإنترنيت. وهذا ما يسميه النقابي محمد العيادي "لعبة شد الحبل" بين السلطات التونسية و 'الخوارج' من المدونين. وعلى ما يبدو، فالسلطات التونسية لها مبرراتها في مواصلة سياسة الحجب لتطال عشرات المدونات، بحسب ما أفادنا به السيد العيادي، منها مدونة الصحفي زياد الهاني ومدونة المحامي خالد الكريشي (تونس أولا) ومدونة معز الجماعي (من أجل شعب تونسي حر) ومدونة أيمن الرزقي (ضد البهامة)، وغيرها من المدونات التي يبدو من أسمائها أنها تعارض السياسات السائدة في البلاد. عالم مفتوح وإذا كانت الأصوات المعارضة تستنكر سياسة حجب المواقع، فإن أصواتا نقابية أخرى تقلل من الأمر وتعتبر أن الحجب أو الإغلاق غالبا ما يكون مؤقتا، بسبب ما يروج فيها من مغالطات. وهو يؤكده عبد الحق ترشوني، بقوله: "لا يمكن أن نتحدث عن حجب، بل ربما عن إغلاق لبعض الحالات، لأن هناك بعضا من المعلومات التي تدون تكون خارجة عن واقع المجتمع التونسي، وبعيدة عن الحقيقة، خاصة وأن هذا العالم مفتوح، نكتب فيه ما نريد ونعلن فيه ما نريد، وهناك بعض المغالطات بخصوص بعض الأحداث وبعض الوقائع، وربما هذا ما يدفع السلطات إلى غلقها بصفة مؤقتة". غير أن السيد ترشوني فضل عدم الإشارة إلى تلك المغالطات وإلى من يدونها، "حتى لا أحرج أي زميل"، ويقول إن هناك بالطبع في تونس من يتصدى لمن يحاول "المس بالمجتمع والمس بالكرامة"، حماية للمجتمع التونسي من التشويه. ومن جهته، نفى النقابي المستقل محمد العيادي أن يكون هدفهم إزعاج السلطة. لأن النقابيين لا يدافعون إلا عن مصالح العمال وينأون بأنفسهم عن الخوض في شئون السياسة والمعارضة. ولذلك يوجه أصابع الاتهام، دون أن تكون لديه أدلة ملموسة، إلى "البيروقراطية النقابية البالية"، ويقصد بها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي "ترَجّت السلطة أن تحجب مدوناتنا"، بحسب ما جاء في مقال توصلت إذاعتنا بنصه. ويضيف العيادي في اتصال لنا به، أن تلك القيادة "منزعجة" من الإقبال الكبير الذي تعرفه مدونات النقابيين المستقلين، والتي هي في الواقع مدونات جماعية مفتوحة أمام الجميع. (محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية - 20/02/2009)

"الوحدويين الناصريين بتونس" يحيون ذكرى الوحدة المصرية - السورية السبيل أونلاين - تونس أكّد "الوحدويين الناصريين بتونس" بمناسبة (الذكرى الواحدة والخمسين لقيام الجمهورية المتحدة) ، "على أنه رغم خسارة الأمة العربية لذلك الإنجاز التاريخي الجبار بفعل تكالب الأعداء عليه مستفيدين من أخطاء الممارسة، فإن الجماهير العربية وقواها المناضلة لا تزال متمسكة بالوحدة العربية ورمز نضالها، ومصممة على المضي قدما حتى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنضال العربي وبناء دولة العرب الواحدة على كل شبر من الوطن العربي" . واضافوا في بلاغ وصل السبيل أونلاين الجمعة 27/02 : "دولة العرب التي حدد ماهيتها القائد الرمز جمال عبد الناصر حين قال : "دولة تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، تقوي ولا تضعف، توحد ولا تفرق، تسالم ولا تفرط ، تشد أزر الصديق ترد كيد العدو ، لا تتحزب ولا تتعصب، لا تنحرف ولا تنحاز، تؤكد العدل تدعم السلام، توفر الرخاء لأبنائها ولمن حولها وللبشر جميعا بقدر ما تطيق".” وفق البلاغ .   واعتبر"الوحدويين الناصريين بتونس" ، أن "الوحدة العربية لن تتحقق تلقائيا بمجرد الاقتناع بها حد الإيمان والصبر على الزمان لينجز لنا ما نريد مكتفين بلعن التجزئة وتجريم أعداء الوحدة، بل إن تحقيقها هو ثمرة عمل دءوب ونضال شاق يخوضه الوحدويون بإيمان عميق وعزيمة وهمة، مطهرين من لوثة الإقليمية ومن الانفصام النفسي والذهني الذي يبعثر شخصية المناضلين ويمتص مقدرتهم على العمل الإرادي" ، حسب تعبيرهم .     وقالوا :"أن القوى الوحدوية وهي تتقدم إلى غاياتها النبيلة لا تجزع من معاناة آلام النضال، فتقهر الألم بالثقة في النصر.. لا تعرف مشكلة إلاّ في إطارها القومي، لا تلهيها الجزئيات المرحلية فتحلها دائما بما يتسق مع أهداف النضال القومي..تناضل بإصرار في سبيل تحرير الإنسان العربي من قيود الاستبداد الذي تمارسه أنظمة سايكس –بيكو ومن ربقة الاستغلال الرأسمالي الذي فرض عليه بقوة القهر والبطش" ، وفق تعبيرهم . ورؤوا أن "واقع الآلام العظيمة لأمة مزق الاستعمار أوصالها، فنهب خيراتها، وزرع في موقع القلب منها كيانا سرطانيا ليكون رأس جسر العدوان على وجودها القومي بالتوافق الصريح والضمني مع أنظمة ومنظمات تسربلت بالعباءات الوطنية والمحلية وانبرت ُتعمل معاول الهدم في جسمها المثخن؛ فمن آلام ذلك الواقع الذي تجرع أحرار الأمة مرارته ، كان يوم 22 فيفري/شباط 1958 يوما تاريخيا التحمت فيه الإرادة الثورية بالآمال العظيمة، فارتفعت راية الوحدة العربية خفاقة معمدة بدماء الشهداء وبعرق الكادحين في المزارع والمصانع وارتفع معها هتاف الملايين في سورية قلب العروبة النابض ومصر الكنانة وفي مختلف أرجاء الوطن العربي ليعلن أن الزمان الذي كان فيه مصير الأمة العربية- وطنا وشعبا- يتقرر في العواصم الغربية وعلى موائد المؤتمرات الدولية أو في قصور الرجعية المتحالفة مع الاستعمار قد بدأ بالأفول، وأن الإنسان العربي قد قرر استعادة حقه الطبيعي في صنع حياته الحرة بدون وصاية من أحد" وفق وصفهم . كما اعتبروا أن "قيام الجمهورية العربية المتحدة ثمرة النضال المرير للقوى الوحدوية وتصديها الشجاع للحملات العسكرية لقوى الاستعمار ومؤامراته المتنوعة، ولعبث قوى الطابور الخامس وتخريبها في الداخل، فقد كان حدثا تاريخيا عظيما جسد قمة الرفض للواقع العربي البائس ورفع سقف المواجهة مع أعداء الأمة، وأنار السبيل أمام الجماهير العربية وقواها المناضلة وضبط بوصلة النضال العربي وحدد غاياته على أساس المبادئ القومية التقدمية وليس على حسابها..على أساس مبدأ سلامة الوجود القومي وواجب الذود عنه مهما كانت شراسة الأعداء وجسامة التضحيات.. على أساس وحدة الهدف بين القوى التقدمية في مواجهة تجمع القوى الرجعية والانتهازية المتحالفة مع الاستعمار وضربهما معا لتحقيق الحرية السياسية والحقوق الاجتماعية للإنسان العربي.. على أساس النضال التحرري المشترك مع شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ضد الإمبريالية العالمية والنظام الرأسمالي. وكل ذلك، على أساس العقيدة القومية المفعمة بالإيمان والمبادئ الإنسانية الخالدة وليس على أساس موازين القوى الدولية القائمة آنذاك، وإن كان لموازين القوى تلك اعتبار لا مناص من أخذه في الحسبان" كما ورد بالنص .

السبيل أونلاين - آراء وتحليلات موتوا بغيظكم.. يعيش جمال عبد الناصر رسالة الى أحمد " مسعور" المفتري على العصر, الحاقد على التاريخ : وعندما يسألنا أولادنا من انتم ؟ في أي عصر عشتم في عصر أي ملهم نجيبهم : في عصر عبد الناصر اللّه . . . مااروعها شهادة ان يوجد الانسان في زمان عبد الناصر - نزار قباني - من الجناح الغربي للوطن العربي , ومن تونس العروبة تحديدا . اخط اليك هذه الرسالة التي استهلها بداية باحاطتك علما أني والميئات ان لم اقل الالاف من الجماهير العربية في تونس قد قررنا مقاطعة برنامجك نهائيا , بعد ان تأكد لدينا وبما ليدع مجالا للشك , مدى الشبهة التي تحوم حول ماتطرحه من مواضيع موصوفة بالكذب والافتراء والبهتان . فعدى عن كونها تمثل أفكا واعتداءا صارخا على منارة تاريخية مثّلت علامة فارقة في تاريخ امتنا الحديث , فهي عدوان أثيم على فكرنا ومشاعرنا ووجداننا وانتمائنا القومي الأصيل الى الأمة التي أنجبت - جمال عبد الناصر - الابن البارّ والقائد الفذ الذي قدم لها من العطاء والنضال والكرامة والعزة والتقدم , وفي ظرف لايتجاوز العقدين من الزمن , مالم تستطيع كل الجهات التي تقف خلفك مجتمعة ان تقدمه ؟ وقد مضى على تاريخ " إنشائها " مايقارب القرن من الزمن ؟ ولاغرابة ان تتناسق وتتقاطع أطروحاتها الحاقدة التي بدت جليّة من خلال توظيفك في هذا الإطار, وأنت تتعرض " لقراءة " مرحلة يشهد العدو قبل الصديق إنها مثّلت نقلة نوعية بكل ماتعنيه الكلمة , ليس في تاريخ - مصر - فقط , ولافي تاريخ الأمة العربية فحسب , وإنما في تاريخ الكثير من شعوب العالم ولك ان تبحث في ذلك من أقصى الهند .. الى تخوم إفريقيا .. حيث كانت ثورة 23 يوليو المجيدة الشعلة التي أوقدت وهج التحرر من الاستعمار والرجعية والتخلف والجهل في أكثر من مكان ¸ وكانت تلك الثورة بحق مقدمة لانتصار الأمة على أعدائها , لولا ماتعرضت له من عدوان وغدر وحصار وانقلاب على يد أعوان الاستعمار وعملائه من الخونة والمرتزقة والمرتدين وضعاف النفوس ( ولنا الاسماء كاملة ) بما فيهم بعض مجنّديك , لما تجرأت أنت وغيرك على الافتراء والتطاول على حرمة التار يخ , ومقام الشهداء , ممن قدموا جهدهم وفكرهم ونضالهم وحياتهم مهرا وضريبة غالية لحرية وطنهم وامتهم , وحين قضوا وغادروا هذه الدنيا , قضوا وهم وقوفا كالاشجار, لم يهنوا , ولم يتنازلوا , ولم يساوموا على حريتهم , ولم يستسلموا لعدو, لم يصالحوا , ولم يفاوضوا, ولم يعترفوا , ولم يطبعوا معه. لذلك كله بقوا حاضرين في حياتنا أكثر مما كانوا أحياء, ولذك كله لم ولن تفلح كل الحملات المأجورة والمسعورة في النيل من مسيرة نضالهم ومن نقاء تاريخهم وسموّ عصرهم , وعلى راسهم جمال عبدالناصر الذي تبكيه جماهير أمته اليوم بدل الدموع دماء . واني اتحدّاك يا احمد يا.......... ان تقوم باستفتاء على الهواء مباشرة ؟ تترك فيه للمشاهد ليس في الوطن العربي فحسب , ولاحتا في المهاجر , ولكن حيث يوجد أحرار العالم , من فنزويلا حيث " تشافيز" الذي كان أشجع من كل الحكام العرب بما فيهم من طبلت لهم في برنامجك سيّء الذكر , وهو القائل باعتزاز وفخر : " لقد تربيت على صوت عبد الناصر.. أنا عربي ناصري " ووصولا الى لندن حيث تتصدر صورة لعبد الناصر(أطول من قامتك ) منزل البرلماني والمناضل الحر " جورج غالوي" الذي قال ذات مرة في حديث متلفز : " إنني انحني إجلالا لصاحب هذا الاسم , وكان يقصد جمال عبد الناصر, لأنه رجل خدم أمته , عاش حرا ومات حرا ", ان يقول رأيه بحرية , ودون ان تقصيه من جهتك اوتتدخل بتلك الطريقة الفجة واللغة المتخشبة التي تتعامل بها مع "ضيوفك وكأنهم تلاميذ عندك في الصف الأول ؟؟ . وسوف تدرك آنذاك ماذا يعني جمال عبدالناصر القائد والإنسان والمشروع , بالنسبة للشعب العربي , ولكل أحرار العالم . ومع ذلك دعني أقدم لك ولأمثالك كشف الحساب هذا, لعلك تتعلم وتعرف ان كنت لأتعرف , ولا يعرفون ؟؟ ماذا قدم عبد الناصر لامته , وماذا قدمت ثورة 23يوليو لنا كجماهير عربية من المحيط الخليج : - لقد عاش جمال عبد الناصرارهاصات النضال في وطنه منذ ان كان طفلا في الصف الا عداي وهو يرى المستعمر يدوس على حرمة أرضه ويسفك دماء شعبه ويغتال فيه الأمنيات الجميلة , وحين شب عن الطوق , حضرت فلسطين في خاطره وفي فكره وفي دمه بقوة , وفي الفالوجة وهو محاصر هناك تعلم ووعى مامعنى ان يكون الوطن كله محاصرو مستباح ,بين عدو خارجي يغتصبه وينتهك حرماته ومقدساته وبين عدو مستبد في الداخل غارق في بحر ملذاته وأهوائه , والشعب بين هذا وذاك يعاني من العبودية والحرمان والقهر والتخلف . فكانت تلك التجربة بكل ماحملت من معاناة مؤشرا على بداية الطلق في انتظار ان تدق ساعة الولادة , ومن رحم الأمة ولدت ثورة 23 يوليو سنة 1952 بقيادة جمال عبد الناصر وكوكبة من الضباط الأحرار, وتقدمت على طريق التحرير والنصر , وخاضت المعارك تلو المعارك . فكانت معركة الثورة ضد الاستعمارواعوانه أولى المقدمات التي قادت الى ماتلاها من حلقات . - معركة حلف بغداد , ومعركة الحلف المركزي , ومعركة إيزنهاور, ومعركة الحلف الإسلامي المزيف . - معركة استخلاص الإرادة القومية والتصميم على تحطيم مناطق النفوذ الاستعماري والخروج بالأمة العربية الى المجتمع الدولي " شريكا في صنع الحرية " وما تلاها من دخول في معركة كسر احتكار السلاح سنة 1955 , ومعركة التنمية من اجل الحياة التي قادت الى تأميم قناة السويس وخوض معركة بناء السد العالي , وأنجزت بنائه ودحرت العدوان الثلاثي سنة 1956 , وأممت جميع الممتلكات الفرنسية والبريطانية بعد العدوان لصالح الشعب العربي في مصر, وأنجزت أول وحدة حقيقية في التاريخ العربي الحديث , ووضعت قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد للفلاح المصري حقه في امتلاك أرضه . ولم يكن ذلك المدّ النضالي في داخل القطر - مصر- ونتائجه البيّنة , ليمنع ان تتوسع دائرته وتشمل عمقه العربي الذي كان إعلان استقلال السودان أول بشائره. وعلى اثر ذلك تصاعد المد القومي وشهدت حركة التحرر العربي قمة ازدهارها وانتشارها , فتأجّجت الثورة في الجزائر بدعم ومساندة من مصر الدولة المركزية , وفي اليمن كانت الثورة ضد التخلف والرجعية قد بلغت مداها بخروج الانجليز من جنوبه وتحرير عدن وطرد بريطانيا من كل الأقطار العربية شرق السويس , وتصفية القواعد الأجنبية من جميع الارض العربية . حيث طالب عبد الناصر بأن تكون ارض العرب للعرب, وبان تكون ثروات العرب للعرب, ونفط العرب للعرب. وكان تأميم قناة السويس بداية ليؤمم العرب بترولهم .. ولم تتوقف معارك عبد الناصريوما واحدا في الدفاع عن شعبنا العربي عموما , وجماهير امتنا في فلسطين على وجه الخصوص . كان عبد الناصر يخوض المعارك تلو المعارك وفي كل ذلك الخضمّ كان دائما يمتلك القدرة على ان يقول لا , وقد قال لا رفضا لشروط الرأسمالية الأجنبية حين أرادت ان تقرن مساعدتها له في بناء السد العالي بالتبعية , وقال : لا في معركة كسر احتكار السلاح رفضا لانحيازه ضد المعسكر الاشتراكي . ولم يكن عبدالناصريقول لا " مشاغبة " ولكن لان ثورة 1952 التحررية التي كان يقودها كانت في مرحلة مواجهة الاستعمار الجديد (التبعية ) وكانت كل قيمتها كثورة تحرريّة متوقفة على مقدرتها على ان تقول (لا) رفضا للتبعية وقد قالها عبد الناصر , ولم يتوقف عن قولها حتى في أحلك لحظات العدوان سنة 67 لم تستطيع "الهزيمة" وخسارة تلك الجولة من المعركة ان تكسر إرادة القائد الذي تحمل بشجاعة الفرسان وأخلاقهم النبيلة , مسؤولية ما حدث . وقدم نفسه للجماهير مسئولا عن ما حصل متحملا وزر الخطأ , وقابلا بحكمها عليه وهي سابقة لم يحدث ان حصلت لا في التاريخ العسكري ولا في التاريخ السياسي كله . ولم تكن تلك الجماهير اقل نبلا وشجاعة من قائدها التي خرجت في أمواج بشرية عارمة يومي 9 و10 حزيران 1967 لتعيده بكل الوفاء والحب والاقتناع الى مركز قيادتها إدراكا منها انه القائد الوحيد القادرة ان تواصل معه خوض معارك تحرّرها . وبالفعل , كانت معركة إزالة آثار العدوان هي المحكّ الصحيح التي اثبت للأعداء قبل الأصدقاء, ان العدو قد ينال منك ويهزمك في حالة واحدة , حين يتمكن من كسر عزيمتك او احتلال إرادتك , وعبد الناصر كان من صنف الرجال الذ ين ليكسر لهم عزم ولتحتل لهم إرادة . وهو مااثبتته الوقائع , وحفره التاريخ بين دفات تلك المرحلة من العصر التي لتترك من جهتك "فرصة " تمر الا وتنتهزها بالإساءة إليها تقوّلا وافتراءا الى درجة الحقد , وهي ملامح نلحظها كمشاهدين مبثوثة على وجهك كلما ورد على لسانك ذكر عبد الناصر الى درجة إني صرت المس ان المسالة باتت متعلقة بعقدة لديك , الشيء الذي أفقدك نزاهة وحياد " الصحفي ومقدم البرامج " الذي من ابسط أبجديات عمله , ان يكون نقطة وصل , لا أكثر بين الموضوع وإطرافه وعناصره . وهوماتقوم أنت بعكسه تماما الى درجة انك جعلت من ضيفك الذي بدا هو الأخر مأزوما كمن يبحث عن التوبة في الربع ساعة الأخير من حياته , شاهد زور, يكاد يردد بالحرف الواحد ما تستبقه به من قول وإيحاء ؟ فمرة تحاول ان توحي ان عبد الناصر مسئول عن كل كوارث الدنيا , " بمافيها توسع ثقب الأوزون ؟؟ " ومرة اخرى تصفه بالدكتاتور المستبد بخصومه السياسيين (وان كنا نعرف مراميك ومن وضّفوك لهذا الدور) وثالثة تنكر وتتنكر بكل صلفك البائس , الموقع الأثير الذي يتبوأه هذا القائد الانسان في فكر ووجدان الملايين من أبناء أمته وأمم اخرى لتربطه بها علاقة عرق أودين , ولأتذكر له شيئا من مزاياه الكثيرة . واني أذكرك هنا فقط , ان كنت قد نسيت او تتناسى , انه لولا عبد الناصر ولولا ثورة 23 يوليو المفترى عليهما , لما تمكنت أنت وغيرك من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة , ليس في مصر فقط , ولكن في كل الوطن العربي من حق مجانية التعليم وحق امتلاك الارض وحق مجانية العلاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط والغلبان الذي أنصفه عبدا لناصر وانحاز إليه ورفع رأسه , وهاهو اليوم يعود الى القاع , حيث تقف - مصر- على حافة الانفجار , وهي تحلم مجرد حلم ان تعيش مجدّدا يوما واحدا من أيام الثورة وأيام عبد لناصر؟ والله لقد سمعت هذه الأمنيات تتردد على لسان اغلب من التقت بهم من أبناء الشعب هناك حين زرت مصر في السنة الفارطة , من أول سائق سيارة الأجرة .. الى الدكتور المدرس في الجامعات , كلهم تأكلهم الحسرة , ويهزهم الحنين الى عصر عبد الناصر. فهل أنت في علاقة بشعبك ومواطنيك ؟ أم انك تغمض عينيك عن هذه الحقائق ولتفتحها الا على رؤية شبيهة بما ينضح به الفكر والصلف والحقد الصهيوني على هذا القائد الرّمز , لقد ذكرني ما دارفي " برنامجك شاهد على العصر " بمعية " جمال حمّاد " بما قالته "غولدمائير رئيسة حكومة الكيان الصهيوني سابقا " ذات مرة : " أمران يقضّان مضجعي , وجود عبدا لناصر , وسرعة النموّ الدّيمغرافي لدى العرب ؟؟ " .. وسيبقى عبدا لناصر على الدوام شئت أم أبيت , القائد والتاريخ والمستقبل الذي يقض مضاجع الأعداء ومن تبعهم ومن والاهم . ورحم الله ذلك الرجل الأشم ورفيق درب عبد الناصر - حسين الشافعي - الذي عرف كيف يضعك في حجمك الحقيقي ويحشرك في الزاوية كتلميذ خائب , عندما حا ولت ان تتطاول في حضرته على بناة التاريخ وتتقوّل على عصر الثورة وقائدها ومنجزاتها الرائدة , ناهرا إياك ومحذرا لك من ان تتمادى في وقاحتك , فانحسرت أمامه وأمام ملايين المشاهدين , مطلقا تلك الضحكات الصفراء , كأفكاركم وكتبكم وبرامجكم وأوراق خريفكم الذي لم ولن يزهر أبدا لأنه مبني على الافتراء والكذب. وكم كانت خيبتك شديدة آنذاك " يا احمد............" لكنك اثبت في كل مرة انك لتتعلم من أخطائك , لأنك لا تقرأ التاريخ , وحتى ان قرأته , " فانك تقرأه بعيون وفكر وفهم صهيوني محض" . كتبه : فائزة عبد الله / تونس

'المؤتمر الناصري' بمصر يساند نشرية 'الناصرية' بتونس السبيل أونلاين - القاهرة قال "المؤتمر الناصري العام" بمصر أنه يتابع بإهتمام "الموقف المتعنت للسلطات التونسية التي امتنعت دون سند من قانون عن مجرد تسلم طلب الناصريين بتونس لإصدار جريدة تنطق باسمهم لتعبر عن أرائهم واسهاماتهم في الدفاع عن المصالح القومية لأمتنا العربية والقضايا الملحة لرجل الشارع في تونس”. واشار المؤتمر في بيان تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الجمعة 20/02 الى ان "الرفض الذي ألجأ الناصريين بتونس إلي رفع طلبهم بالبريد يتجافي مع أبسط الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير بمثل ما يمثل خرقا وتجاوزا للقانون التونسي ذاته" على حد تعبيره . واضاف "لقد سلكت السلطات التونسية نفس الطريق التعيس الذي تمضي يه حكومات عربية كثر بهدف تضييق الخناق علي القوي السياسية الشريفة والمحافظة علي التزامها النضالي بقضايا الأمة وفي طليعتها القوي الناصرية والقومية" وفق البيان . وأكد "تضامنه ومساندته الكاملة لمطلب الناصريين بتونس وحقهم الأصيل في اصدار مطبوعة تعبر عنهم" ، وأعرب "عن يقينه بأن القوي الناصرية بتونس لن تتنازل عن حقها ولن تثنيها مثل تلك الممارسات الحكومية المعادية للديمقراطية عن الاستمرار في التعبير بصدق عن حقيقة الهوية العربية لتونس وانحيازها للشرفاء والذين ظلموا من أمتنا في كل شبر من الأرض العربية الواحدة" على حد قوله . ودعا "كل الناصريين في الوطن العربي الكبير وفي المهاجر بل وكل القوي الحية والشريفة إلي بذل كافة أشكال الدعم الاعلامي والأدبي والمعنوي لحق الناصريين بتونس في اصدار مطبوعاتهم الخاصة" حسب البيان .

اتحاد الطلبة بتونس يعقد مؤتمره الموحد قبل منتصف أفريل السبيل أونلاين - تونس قال مكتب الشبـاب - جامعة قابس في "الحزب الديمقراطي التقدمي" المعارض ، أن انعقاد "الهيئة الإدارية للمؤتمر التوحيدي لإتحاد الطلبة والتي أقرت إنعقاد المؤتمر في 10، 11 و 12 أفريل 2009" ، يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الإتحاد العام لطلبة تونس بعد ركود دام سنين كثرت فيه الحسابات الضيقة التي طغت على صبغة العمل النقابي المستقل .   واضافت الجامعة الحزبية ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الخميس 19/02 : "بناء على هذا التماشي يؤكد الشباب الديمقراطي التقدمي على مساندته للمؤتمر و دعمه لمسار التوحيد، كما سنعمل مع جميع مكونات العمل النقابي على إنجاحه و ندعو جميع الطلبة إلى المساهمة في المؤتمر للمحافظة على مبدأ تمثيلية و إستقلالية الإتحاد الذي يواجه عدّة ملفات معلقة من أهمها قضية الطلبة المطرودين و المحرومين من التسجيل الجامعي على خلفية أنشطتهم النقابية و الذي إنجر عنه دخول مجموعة من الطلبة في إضراب عن الطعام في مقر الإتحاد للمطالبة بحقهم المشروع في الدراسة، كما نذكر طلبة كلية العلوم بما تعرض له رفيقنا و زميلهم عبد السلام العريض من طرد و تتبعات عدلية على خلفية نضاله النقابي صلب الإتحاد و المحروم إلى حد اليوم من حقه في الترسيم الجامعي في كامل تراب الجمهورية رغم إقتصار عقوبة الطرد على كلية العلوم بقابس مع العلم أن جميع من طرد معه تمكن من الإلتحاق بمقاعد الدراسة" ، وفق تعبير البلاغ .     واشار الى أن "قضية الحوض المنجمي و ما إنجر عنها من حكم جائر الصادر ضد رشيد العبداوي و بقية مساجين الحركة الإحتجاجية المشروعة في الحوض المنجمي و التي رفعت الصوت عاليا في وجه المحسوبية و الحيف الإجتماعي" .

هل يكذب الجميع ليصدق السيد الوزير؟ السبيل أونلاين - تونس تشن عبر الصحف الوطنية وتحت عناوين مختلفة وبإمضاءات متعددة لجهة واحدة حملة مسعورة على الاتحاد العام لطلبة تونس ترمي إلى محاولة إحباط العزائم وثني المناضلين عن عقد المؤتمر لوطني الموحد المقرر أيام 10، 11 و12 أفريل 2009 عبر ترويج الافتراءات وتزييف الحقائق فتدعي تارة أن هذا المؤتمر هو سطو على إرادة الطلاب والحال أن نتائج المجالس العلمية أثبتت بما يدع مجالا للشك استجابة عموم الطلبة لنداء الاتحاد لمقاطعتها فكانت نتائجها مفزعة مما جعل وزير التعليم العالي يعود إليها بعد شهر من إجراءها ليتحدث عن " الكراسي الفارغة " والحال أن الصناديق هي التي بقيت فارغة. وتارة أخرى تذهب إلى مهاجمة المكونات النقابية للمنظمة الطلابية لتلصق بها عديد التهم من قبيل التطرف والعنف والحال أن الواقع يثبت عكس ذلك تماما فالتطرف كان الصفة الطاغية على سلوك وزارة التعليم العالي في التعاطي مع مختلف الأطراف الجامعية حيث ما انفكت قيادة الاتحاد تنادي بإرساء علاقة حوار جدي ومسؤول وطرقت كل الأبواب لتجنيب الجامعة والبلاد هزات نحن في غنى عنها إلا أن كل الأذان كانت صماء ولم تقابل هذه النداءات إلا بالتسويف والمماطلة والوعود الزائفة التي تقدم أحيانا باسم الوزارة وأحيانا باسم رئيس الدولة على لسان ممثليها ولم تقف سلطة الإشراف عند هذا الحد بل ذهبت إلى أقصى أشكال التنكيل بمناضلي الاتحاد وسلطت عليهم كل أشكال العنف طيلة ولاية السيد بوعوني التي عد فيها الاجتماع العام من قبيل الزندقة وصنف خلالها الإضراب في باب التكفير وأصبح من الكبائر التي تستوجب الإعدام فتعددت الضحايا التي طالت الطلبة والطلبة النقابيين، الأساتذة والأساتذة النقابيين، العمداء والمديرين ولم يسلم من بطشه حتى رؤساء الجامعات والإحصاءات وحدها كفيلة بإثبات الحقيقة فطلبة الاتحاد يعانون من طرد أكثر من 30 مناضلا عبر مجالس تأديب انعقدت بإمرته والأساتذة طالتهم أحذية البوليس أمام وزارته وبإذنه بعد أن استنفذوا كل الأبواب لمحاورته وآخرها طرد رئيسة جامعة خرجت عن طاعته. وليس هذا هو الجانب الأكثر قتامة في إمارة السيد الأزهر، فرائحة العفن بدأت تفوح من أروقة الوزارة وان حاول غلق كل النوافذ والأبواب أمامها، رائحة لفضائح وتجاوزات ما عاد من الممكن السكوت عنها دفاعا على مصداقية الشهائد العلمية وعن حرمة جامعة تكبدت ما تكبدت المجموعة الوطنية لبنائها وهو ما يستوجب اليوم تكاثف كل الجهود للحفاظ عنها ومزيد تطويرها. فالحديث عن السرقات والتلاعب تحت عناوين الـ 21، 21 والتحقيقات الخفية فيها فاحت رائحتها ناهيك عن القضايا السرية لعمليات التحرش التي تعرضت لها عديد السكرتيرات في سمو إدارته ومحاولة فبركة بعض الملفات لبعض العمداء والمديرين ممن خالفوه الرأي. أما الأدهى والأمر فهي عملية تغيير محاضر أعداد الطلبة والتي باتت حديث القاصي والداني وتم التعاطي معها بعيون مغلقة. فإلى أين تسير يا سيدي الوزير؟ إن كل محاولاتك لتصدير أزمتك الداخلية قد فشلت وإن سياسة التعنت والتظاهر بالصلابة لا يمكن إلا أن تعكس ما آلت إليه الجامعة من تراجع في عهدكم وإننا لا نرمي من هذا إلا لفت نظركم لتجاوزات نرجح أنها ترتكب من وراءكم فطبيعتكم التي هي انعكاس لطبيعة منشأكم الصحراوي الجاف علمتكم الهجوم لكن كان من الضروري عدم إغفال الخطوط الخلفية أي الدفاع والتي عاثت فيها فسادا وحجبت عنكم الرؤية لتفعل ما تشاء ومتى تشاء دون أن تتمكن من حماية مرماكم في حالة الهجومات المعاكسة فتتسبب لكم في هزات كان بالإمكان تفاديها. السيد الوزير، نتمنى أن لا تكونوا ضحية تجاوزات ترتكب باسمكم وقد حان الأوان لفتح تحقيق فيها وإعلانها على الملأ دفاعا عن حرمة الجامعة وقدسية الدرس ومصداقية شهاداتنا الوطنية التي ديست تحت الأقدام في إطار مؤامرة بدأت تلوح خيوطها للعيان. أخيرا وليس آخرا نود إنقاذ الجامعة لا أكثر، نريد مناخا جامعيا سليما تتكاثف فيه كل القوى والأطراف الوطنية ليكون الغد أفضل. هالة.د طالبة مرحلة ثانية

هيئة حقوقية تونسية تعتبر محاكمة الزيدي محاكمة للإحتلال ووكلائه السبيل أونلاين - تونس بدأ "قضاء المنطقة الخضراء" بالعراق المحتل اليوم الخميس19 فيفري 2009 النظر في قضية الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" بحذائه في 14 ديسمبر ببغداد .   و يحاكم الزيدي بتهمة "الاعتداء على رئيس دولة أجنبية أثناء زيارة رسمية " بموجب الفصل 223 من القانون الجنائي، الأمر الذي يعرضه لعقوبة السجن من 5 إلى 15 عاما .. !     و قررت " المحكمة الجنائية المركزية " تأجيل النظر في قضيته حتى يوم الثاني عشر من الشهر المقبل في انتظار صدور قرار من " محكمة التمييز الاتحادية " بصدد الطعن الذي قدمه محاموه ضد قرار إحالته إلى القضاء .   وقد أكدت هيئة الدفاع تراكم الخروقات القانونية و تعرض الصحفي الأسير لأفظع الإعتداءات وممارسات التعذيب . وعبّرت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الخميس 19/02 ، المحاكمة صورية ومجرد محاولة لإعادة الإعتبار لـ "المقذوف بالحذاء " '(الرئيس السابق للدولة المحتلة للعراق) و ترى في الإصرار على اعتقاله خروجا عن إجماع القوى الحية في العالم التي تعتبر ما قام به الزيدي مجرد تعبير عن موقف الملايين من رافضي الإحتلال و المناصرين للمقاومة بكل أشكالها ، وناشدت كل نقابات المحامين في العالم الإسهام في الدفاع عن الصحفي الأسير و المطالبة بمحاكمة جميع المتورطين في تعذيبه و انتهاك حقوقه المكفولة بالمواثيق الدولية .

بريد الموقع: in...@assabilonline.net عنوان الموقع: www.assabilonline.net بريد المراسلة: assabilo...@yahoo.fr والله الهادي إلى سواء السبيل