- با وجود رشد و توسعه فناوري اطلاعات در
ايران هنوز سرويس هاي كاربردي متعددي در
اينترنت وجود دارند كه توسط سرويس
دهندگان ايراني ارائه نشده است.
بنابراين حذف اين سرويس دهندگان مشكل
بزرگي خواهد بود.
- با توجه به اينكه بعد از اجراي اين طرح
بسياري از پايگاه ها كه شامل اسناد مهم
شخصي، تجاري و ... بوده اند، از اين پس غير
قابل دسترسي خواهند شد. نياز انتقال
اسناد حس مي شود كه امري تقريباً محال و
غير ممكن است.
- همچنين بسياري از سرويس دهندگان فارسي
زبان اصلاً هيچ ارتباطي با دولت ايران و
ايرانيان ندارند و تنها به ارائه سرويس
در چند زبان دنيا مي پردازند. قطعاً اين
سرويس ها حتي از چنين طرحي اطلاع هم
ندارند.
- افراد غير ايراني كه در كشور به سر مي
برند نيز در صورتي ممانعت اتصال به
اينترنت قطعاً شكاياتي خواهند داشت و با
توجه به خارجي بودن آنها شكايت در دادگاه
هاي بين المللي مطرح مي گردد.
- ايجاد يك اينترانت(شبكه داخلي) آن هم با
ظرفيت 10 ميليون كاربر (داخل كشور) هزينه
فراوني دارد كه هيچ گاه دولت حاضر به
پرداخت آن نخواهد شد. همينطور پشتيباني
فني از اين شبكه خود مشكل ديگري است.
- امنيت شبكه ايجاد شده با توجه به وجود
هكران قدرتمند داخلي و همچنين اصرار
هكران خارجي بر ايجاد اختلال در اين
شبكه.
در مجموع موارد بسياري را مي توان نام
برد كه اين طرح را به يك نظريه و سپس به يك
ايده تبديل مي كند. چرا كه پس از گذشت مدت
كمي از اجراي آن ايده جديد لغو مجوز ISP ها
(سرويس دهنگان ايينترنت) مطرح مي شود. طبق
اين برنامه از اين پس ICP ها (ارائه
كنندگان پهناي باند اينترنت) خود با اخذ
مجوزي كه به موجب آن تعهداتي نسبت به
ارائه خدمات خواهند داد مي توانند خود به
پخش كارت اينترنت و ارائه خدمات مستقيم
بپردازند. همچنين ISP ها نيز دعوت شده اند
كه با ايجاد كنسرسيوم به فعاليت خود در
قالب ICP ادامه دهند. به اين ترتيب ديگر
فيلترينگ با هزينه كمتر و به صورت واحد
انجام مي شود. يعني وقتي سايتي فيلتر شد
با هر كارت و از هر شركتي كه به اينترنت
وصل شويد آن سايت فيلتر است. همچنين با
توجه به ثبت انبوه سايت ها با افزودن اين
ليست به روبات هاي فيلترينگ از فيلتر شدن
اشتباه سايت هاي ثبت شده جلوگيري مي شود
و سايت هاي ثبت نشده، در صورت فيلتر شدن
راهي براي اعتراض نخواهند داشت. اين موجب
كاهش هزينه رسيدگي به شكايات در مورد
فيلترينگ خواهد شد.