صدمة !

[عبدالسلام الرميح‎]

حين يكون الحديث الجميل عن الخدمات الالكترونية على الانترنت فهو يعني : شخص مدرّب ، وجهاز حاسب ، وخط اتصال رقمي DSL ، وخدمة على الانترنت ( كالبريد الالكتروني والتقويم )

وبغض النظر عن الجزء الأخير - والذي نجده ملموساً وبقوة على الانترنت تتصدّر القوقل والياهو الشركات وتلحق بهم ما يكروسوفت ببوابتها لايف - فإن الجزء الأول ليس بالعسير مع انتشار ثقافة الانترنت في المجتمع أما جهاز الحاسب فلا يخلو مبنى حكومي - وربما    سكني وتجاري - منه ، بقي خط الاتصال الرقمي

1. لا شك بان شركة الاتصالات مقصرة بواجبها في هذا المجال وأعذارها بالكابل البحري تلاشت منذ سنة ومع ذلك لا زالت : أ. الأسعار غالية . ب. الخدمة غير متوفرة . ج. السرعة لا تساعد على الاستفادة الكاملة .

2. كما قصرت الجهات ذا العلاقة - كالمؤسسات الحكومية والتجارية والخيرية - في توفير خدمة الاتصال في مقراتها بحجج مختلفة : أ. الكلفة المالية . ب. الهاجس الأمني . ج. الجهل بطريقة الاستفادة من الخدمات .

لكن الطامة الكبرى هو ما علمت به تواً عن خدمة الخطوط الرقمية في الدوائر الحكومية ! إذ يتطلب دخول الخدمة للأقسام التعليمية والمدارس - مثلاً - موافقة وزارة التربية والتعليم ! وهو ما يعني إجراءات روتينية قاتلة ! 

أصبت بإحباط حين سماعي بمثل هذا الخبر ونحن نعيش زخم الحكومة الالكترونية الذي أطل برأسه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في المعارض المختلفة والصحف !

الحمد لله أني لم أعلم إلا بعد أن خطت يدي رسالة بينت فيها أن الخطوط الرقمية توفّر التكلفة المالية للدوائر الحكومية عموماً والتعليم بشكل خاص حيث تصل معدلات التوفير في الحقل التعليمي بالرس - وحدها - 80000 ريال سنوياً .. كما أن التحكم فيه والترشيح ( الفلترة ) ممكنة وبشكل ميسور .

 

أخيراً .. ماذا نستفيد ؟

بكل بساطة أقترح أن يؤخذ مثل هذا العامل بالحسبان عند وضع خطة المشروع بأن ترشّح خدمات تمتلك برنامجاً يمكنه العمل منعزلاً عن الانترنت إلى أن تتوفر هذه الخدمة - بيكاسا للصور مثلاً -