سليمان أباحسين 2013/04/20 - 21:31:00
منذ وقت طويل عرف المواطن جهة واحدة تمنح الأرض له وجهة واحدة تطبق الأمر السامي له، أما غير ذلك فما عليه إلا أن يستصلح أرضا ويخرج حجة استحكام في مكان ناءٍ، أو أن يدخل يده في جيبه ويخرج قيمة الأرض.
فعمر وزارة الشؤون البلدية والقرية تقريبا من عمر الدولة السعودية الثالثة، حيث صدر أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ، أي قبل 70 عاما، وفي عام 1395هـ تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويبدو أن الرعيل الاول من المواطنين وفي بدايات النمو العمراني تمكن البعض منهم من الحصول على تلك المنح لحد أن خريجي الجامعات أصابهم من حب الدولة نصيب ومن ثم أساتذة الجامعات وفئات عديدة من المجتمع نالهم من الحب ما هو مضاعف.
تجربتنا، تجربة مريرة جعلت قطعة الأرض أغلى من قيمة الإنسان، وضاعفت من أسعار العقار للحد الذي لا يقدر المواطن على تناوله، ولحد تضخم الأسعار مقارنة بعواصم عالمية وشح المخططات وبنيتها الأساسية
هكذا كنا، من لحق لحق، ومن لم يلحق لم يلحق، حتى تقلصت مساحات الأراضي وتراكمت طلبات المنح في أدراج مكاتب البلديات والامانات، لعب بها من لعب، وحصل عليها من حصل من مستحقين وغير مستحقين.
هكذا كانت تجربتنا، وهي مع الأسف تجربة مريرة جعلت قطعة الأرض أغلى من قيمة الأنسان، وضاعفت من أسعار العقار للحد الذي لا يقدر المواطن على تناوله، ولحد تضخم الأسعار مقارنة بعواصم عالمية وشح المخططات وبنيتها الاساسية.
هذه تجربتنا، لكن تجربة الدول القريبة منا والتي تشابهت معنا في ظرف النمو والنفط، اختلفت كثيرا عنا، جعلت السكن أولوية للمواطن قبل توزيع الأرض، وربطت الأرض بالسكن، ووضعت قوائم واضحة لتملك مواطنيها، وشجعت القطاعات الحكومية الأخرى على بناء السكن لموظفيها.
عموما.. انتهت القصة كاملة بفصولها الأليمة بعد صدور القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الاسبوع الماضي القاضي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب الاستحقاق.
لكن بقي فصل واحد، أقوله لمعرفتي بالدكتور شويش الضويحي الوزير الذي يريد أن يضع طموح الملك لشعبه موضع التنفيذ، وللوزير الذي يدرك قلق الجيل الحالي والقادم من الضغوط التضخمية للإسكان والإيجار الذي يستقطع 40 في المائة من دخولهم، وللوزير الذي يعرف تاريخ كتابات العدل أقول ويقول معي الكثير: العدل.. ثم العدل.. ثم العدل والمنهجية.. وسلامتكم.