قضية قاضي المدينة " المسحور" لا زالت تتصدر حديث المجتمع السعودي
1 view
Skip to first unread message
الفـضلي قروب
Oct 23, 2010, 2:01:29 PM10/23/10
to
لازالت قضية قاضي محكمة المدينة المنورة المتهم بقضية فساد واستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلام رشاوي. تتصدر حديث المنتديات ومجالس الحوار
ووفقا لتقرير سابق أعده الزميل خالد الجابري ونشرته "عكاظ" قبل عدة أيام، قالت المصادر «إنه جرى القبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات موسعة عن المتهمين في القضية التي ستطيح بعدد كبير من المتورطين ويصل عددهم لثلاثين متورطا من داخل المحكمة وخارجها».
والمضحك في الخبر أن القاضي المتهم بالاختلاس والرشاوي واستغلال والوظيفة التي أوتمن عليها أفاد للسلطات المعنية بأنه شخص " مسحور" ولا يزال يعالج بالرقية الشرعية، بعد أن تمكن الوسيط الهارب من سحره والسيطرة عليه لتمرير المعاملات وتسهيلها دون أن يشعر بذلك.
في حين فوجئ المحققون باستقالة مدير الإدارة العامة لرخص الإنشاء في أمانة المدينة المنورة من عمله قبل أسبوعين، والتي من مهامها إصدار التراخيص اللازمة لأي مشروع سواء مخططات سكنية أو غيرها.
وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع أن العصابة المكونة من 12 فردا والمتهمة في موجة فساد محكمة المدينة، عمدت للاستيلاء على فلل الإسكان، عندما أقرت الدولة تعويض المواطنين المستفيدين من صندوق التنمية العقارية بهذه المساكن الواقع في الناحية الشرقية من المدينة بدلا من القرض المالي.
وتمحورت خطة العصابة عبر شراء منازل المواطنين المستفيدين بأسعار زهيدة جدا وبأسماء مستأجرة، خصوصا أن هؤلاء المواطنين لا علم لهم بالقرار، ثم عمدوا إلى إفراغ صكوك الفلل بأسمائهم بعد أخذها مقايضة.
ونبه المصدر أن العصابة استخرجت صكوكا للمنازل في عدة أحياء، ليتسنى لهم الاستيلاء على فلل الإسكان، وعمدوا لبيعها أثناء تنفيذ القرار بمبالغ وصلت لـ 400 ألف ريال للفلة الواحدة.
وأشار المصدر إلى أن العصابة استولت على أراضي في شرق المدينة خلال الفترة الماضية عبر صكوك مزورة واستخراجها بصفة رسمية عن طريق بعض القضاة. من جهة أخرى أوضح المحامي سعود الحجيلي أن القاضي الذي نظر قضية حمراء الأسد الشهيرة رفض النظر في الدعوى وتعليقها، على رغم وفاة الكثير من المواطنين بسبب تلوث المنطقة عبر عدة مصانع.
وزاد الحجيلي «القضية ترافعت فيها ضد ثلاثة مصانع نيابة عن 600 مواطن، توفي بعضهم وأصيب آخرون بأمراض قاتلة لمحكمة المدينة، وطالبت تعويضا قدره ملياري ريال، إلا أن القاضي رفض الدعوى».
ولفت الحجيلي إلى أن موقف القاضي كان غريبا بشأن رفضه للدعوى على رغم استكمال إجراءاتها القانونية وفق الأنظمة، وثبوت تورط المصانع بتلوث المنطقة والتسبب في وفاة مواطنين عبر أمراض سرطانية
ووفقا لتقرير سابق أعده الزميل خالد الجابري ونشرته "عكاظ" قبل عدة أيام، قالت المصادر «إنه جرى القبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات موسعة عن المتهمين في القضية التي ستطيح بعدد كبير من المتورطين ويصل عددهم لثلاثين متورطا من داخل المحكمة وخارجها».
والمضحك في الخبر أن القاضي المتهم بالاختلاس والرشاوي واستغلال والوظيفة التي أوتمن عليها أفاد للسلطات المعنية بأنه شخص " مسحور" ولا يزال يعالج بالرقية الشرعية، بعد أن تمكن الوسيط الهارب من سحره والسيطرة عليه لتمرير المعاملات وتسهيلها دون أن يشعر بذلك.
في حين فوجئ المحققون باستقالة مدير الإدارة العامة لرخص الإنشاء في أمانة المدينة المنورة من عمله قبل أسبوعين، والتي من مهامها إصدار التراخيص اللازمة لأي مشروع سواء مخططات سكنية أو غيرها.
وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع أن العصابة المكونة من 12 فردا والمتهمة في موجة فساد محكمة المدينة، عمدت للاستيلاء على فلل الإسكان، عندما أقرت الدولة تعويض المواطنين المستفيدين من صندوق التنمية العقارية بهذه المساكن الواقع في الناحية الشرقية من المدينة بدلا من القرض المالي.
وتمحورت خطة العصابة عبر شراء منازل المواطنين المستفيدين بأسعار زهيدة جدا وبأسماء مستأجرة، خصوصا أن هؤلاء المواطنين لا علم لهم بالقرار، ثم عمدوا إلى إفراغ صكوك الفلل بأسمائهم بعد أخذها مقايضة.
ونبه المصدر أن العصابة استخرجت صكوكا للمنازل في عدة أحياء، ليتسنى لهم الاستيلاء على فلل الإسكان، وعمدوا لبيعها أثناء تنفيذ القرار بمبالغ وصلت لـ 400 ألف ريال للفلة الواحدة.
وأشار المصدر إلى أن العصابة استولت على أراضي في شرق المدينة خلال الفترة الماضية عبر صكوك مزورة واستخراجها بصفة رسمية عن طريق بعض القضاة. من جهة أخرى أوضح المحامي سعود الحجيلي أن القاضي الذي نظر قضية حمراء الأسد الشهيرة رفض النظر في الدعوى وتعليقها، على رغم وفاة الكثير من المواطنين بسبب تلوث المنطقة عبر عدة مصانع.
وزاد الحجيلي «القضية ترافعت فيها ضد ثلاثة مصانع نيابة عن 600 مواطن، توفي بعضهم وأصيب آخرون بأمراض قاتلة لمحكمة المدينة، وطالبت تعويضا قدره ملياري ريال، إلا أن القاضي رفض الدعوى».
ولفت الحجيلي إلى أن موقف القاضي كان غريبا بشأن رفضه للدعوى على رغم استكمال إجراءاتها القانونية وفق الأنظمة، وثبوت تورط المصانع بتلوث المنطقة والتسبب في وفاة مواطنين عبر أمراض سرطانية
فسااااااد موظفين في الدوائر الحكومية ينهش في البلد
¨°•][ مجموعة ابوانس البريديه ][•°¨
-------------------------
((لا للرسائل المنقوله من البريد))
-------------------------
للتسجيل في القروب أرسل رسالة فارغة على هذا العنوان
abuanas+...@googlegroups.com
-------------------------
لإلغاء الاشتراك
abuanas+u...@googlegroups.com
-------------------------
لزيارة موقع المجموعة
http://groups.google.com/group/abuanas?hl=ar
-------------------------
مجموعة ابراهيم
http://groups.google.com/group/ibrahim99?hl=ar
-------------------------
شبكة الـــحـــلّ . كوم
http://www.al7ll.com
-------------------------
¨°•][قروب النخبه][•°¨
http://groups.google.com/group/1TOP?hl=ar
------------------------- -------------------------
سبحان الله وبحمده ,,,,, سبحان الله العظيم ...
--
pin:22039ecc
::: أقـــدم اعتذاري :::
إن وصلتك هذه الرسالة أكثر من مرة
أو وصلتك دون سابق تعــــارف بيننا
أو أنك غير مهتم بمثل هـــذه الرسائل
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages