أكدت الأميرة السعودية، سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، لـ جريدة «الأخبار اللبنانية » الأنباء التي تحدث عنها المغرد السعودي «مجتهد» منذ نهاية الشهر الماضي عن تقدمها بطلب لجوء سياسي إلى المملكة البريطانية المتحدة.
وقالت سارة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن تقدمها بالطلب جاء بعد سلسلة مضايقات تعرضت لها من أفراد في العائلة المالكة، فضلاً عن الفساد المستشري داخل أجهزة المملكة.
وأوضحت أن السفارة السعودية في العاصمة البريطانية رفضت تجديد جواز سفرها «لأسباب أجهلها»، متحدثةً عن «تصرفات سيئة تحصل داخل مراكز القرار في المملكة السعودية تسيء إلى المملكة ودورها وتاريخها».
وحمّلت أسباب طلبها اللجوء السياسي إلى بريطانيا لرئيس الديوان الملكي خالد التويجري، «الذي فتح على حسابه الخاص ويتصرف بطريقة لا يعرفها الديوان ويعطي أوامره وفق حسابات خاصة به، وأصبح مايسترو في مساعدة الآخرين في التعدي على القضاء (السعودي) والتدخل في عمل سفارات المملكة».
وطالبت بردّ اعتبارها المعنوي، مشيرةً إلى أنّ «على المملكة تفسير أسباب عدم تجديد جواز سفري، رغم كل ما قدمته من أوراق ومستندات ثبوتية وقانونية». وأوضحت سارة بنت طلال أنه «في 15 أيار الماضي، أرسلت رسالة إلى الملك (السعودي) وولي عهده أشرح لهما الوضع المتأزم، وأهمية تدخلهما السريع للحدّ من الحسابات الخاصة في عمل السفارات ومؤسسات الدولة».
واستغربت سارة بنت طلال «كيف يسمح لمسؤولين كبار في المملكة السعودية استخدام المرافق الحيوية لمصالحهم الشخصية». واتهمت بعض الوجوه البارزة في المملكة بأنها «تحاول تشويه سمعتي واختلاق أسباب سياسية بعدما ارتفع صوتي مطالبة بوقف الفساد ومحاسبة المخالفين للقوانين المرعية الإجراء»، لافتةً إلى أن مسؤولين كباراً ودبلوماسيين وقضاة شرعيين في السعودية «يشوهون سمعتي وبأني مرتبطة مع إيران وحزب الله وأنفذ أجندة المعارضة السعودية والقول إنني أعمل وفق تعليمات دول وجهات ليست على علاقة طيبة مع المملكة السعودية».
ونفت سارة بنت طلال بن عبد العزيز صحة هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها «سياسية، وتهدف إلى حرف الأنظار عن أسباب مطالباتي المتكررة بوضع حد للفساد الإداري في المملكة».
وأضافت: «من حقي الدفاع عن نفسي ومواجهة الفساد الإداري في بعض مرافق الدولة»، مشيرةً إلى أن الأسباب المذكورة أعلاه وغيرها من الأسباب الأخرى «هي التي اضطرتني إلى طلب اللجوء السياسي في بريطانيا».
لكن ذلك لم يمنعها من التشديد على «ارتباط وثيق» مع عمها الملك السعودي، بقولها: «أحترمه كثيراً، كما احترم الشعب السعودي الكريم، وطلبي للجوء السياسي لا يغير من احترامي لهما».
الجدير ذكره، أن سارة بنت طلال بن عبد العزيز، خاضت معركة قضائية ضد شقيقها الأمير تركي في لبنان ومصر وسويسرا، إضافة إلى معركة قضائية ضد قاضي العائلة المالكة، أحمد العريني.
وقد روى المغرد السعودي «مجتهد» على حسابه على موقع «تويتر» الكثير من التفاصيل التي دفعت سارة بنت طلال إلى طلبها اللجوء، من بينها تفاصيل ما تعرضت له منذ خروجها من المملكة في عام 2007، ومحاولة تجفيف مصادر أموالها من قبل والدها بالتعاون مع خالد التويجري، قبل أن يفشل هذا المخطط في أعقاب وفاة والدة سارة وتركها إرثاً لها.
هذا الإرث كان وفقاً للتفاصيل سبباً في تفاقم الأزمة، وخصوصاً بعدما عمد قاضي العائلة أحمد العريني إلى تزوير صك يفيد بتنازلها عن نصيبها في الإرث، وهو ما أدى إلى رفع دعوى عليه في مصر ولبنان.
وبينما نجح تدخل الديوان الملكي في إقفال ملف القضية في مصر، لا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء اللبناني. وفي السياق، كشف «مجتهد» عن تعرض القاضي المكلف القضية لمحاولة رشوة قبل أن تقود كافة المحاولات اليائسة إلى عرض شيك على بياض على سارة بنت طلال عبر محاميها «شرط سحب القضية».
لكن الأخيرة رفضت.
أما السبب، فلفت «مجتهد» إلى أن «سارة استفسرت عن العرض، هل هو من الملك شخصياً أم من التويجري، وتبين أنه من التويجري، فركبتها نعرة آل سعود، وقالت لو أعطاني التويجري ملياراً فلن أقبل». ولفت «مجتهد» إلى أن خبر تقديم سارة للجوء أربك الأسرة الحاكمة.
ووفقاً لـ«مجتهد»، فإن «رد الفعل الأولي من جهات عليا كان بتكليف السفارة تشويه سمعتها، وقلب القصة عليها وبذل كل جهد لإقناع السلطات البريطانية برفض الطلب من أساسه».
كذلك ذكر المغرد السعودي أنه «صدر تكليف من الملك بالتحقيق مع الجهات المعنية التي قامت بتضليله، وقدمت تقديراً خاطئاً بأن تهديد سارة بطلب اللجوء غير جاد».
