بيان عن الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية لعضو جمعية حسم: عبدالعزيز الشبيلي

[عبدالعزيز الشبيلي‎]

​

http://www.acpraorg.net/news.php?action=view&id=277

 

بســــم الله الرحمن الرحيم

بيان عن الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة: عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي وهو من الأعضاء الأساسيين في جمعية الحقوق المدنية و السياسية (حسم)

الرياض , المملكة العربية السعودية

الثلاثاء 4 محرم 1436هـ , الموافق 28 أكتوبر 2014م

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى

 

عقدت الجلسة الأولى يوم الاثنين 3 محرم 1436هـ (27 أكتوبر 2014م) من المحاكمة السياسية لعبدالعزيز الشبيلي في المحكمة الجزائية المتخصصة –محكمة الطوارئ- لدى القاضي: محمد بن عثمان الزهراني, وحضر المدعي العام: بندر بن عبدالمحسن المحيا, وحضر كممثل للدفاع عنه المحامي: د.إبراهيم المديميغ .

 

تواجد الحضور من الساعة التاسعة وعند بوابة المحكمة تم سحب جميع مقتنياتهم (الهواتف النقالة/ الساعات اليدوية/ الأقلام والأوراق/ محافظة المال/ ...) وطلب منهم وضعها في صناديق عند بوابة المحكمة, ولم يسمحوا لهم إلا بأخذ بطاقاتهم الشخصية, وتم تمريرهم على جهاز كشف المعادن "الأول", ثم طلب منهم التوجه إلى صالة الاستقبال, وهناك تم تسجيل أسمائهم وأرقام هوياتهم وطلب منهم أيضا أرقام هواتفهم النقالة, وطلب منهم الانتظار, وبعد ساعة أبلغهم موظف الاستقبال أن القاضي يمنع الجمهور من الدخول للجلسة! والمسموح لهم بالدخول المدعى عليه ووكلائه, طلب الشبيلي أن يدخل معه د. إبراهيم المديميغ و عيسى الحامد بصفتهم وكلاء لمناقشة القاضي عن سبب منعه دخول الحضور, رفض القاضي دخول عيسى الحامد وسمح فقط لـ د.المديميغ .

 

وفي داخل مبنى المحكمة الرئيسي تم تفتيشهم مرة أخرى وتمريرهم عبر جهاز كشف المعادن "الثاني" , ثم توجها لمكتب القاضي وطلب منهم الانتظار, وبعد نصف ساعة سمح لهم بالدخول لقاعة المحاكمة وتواجد فيها شخصين من الإعلام الرسمي الحكومي.

 

افتتح القاضي الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف, بقوله: إني قد أبلغت البوابة بالسماح للحضور بالدخول. د.المديميغ: لكن موظف الاستقبال أبلغنا أنك تمنع الحضور من الدخول. القاضي: الأصل في الجلسات العلنية. د.المديميغ: لكنهم لم يحضروا للقاعة حتى الآن؟!، القاضي: اتلوا أيها المدعي العام دعواك. ثم تلا المدعي العام الدعوى وحين شارف على الانتهاء دخل فردين من الحضور فقط. وبعد أن انتهى قال القاضي: ماهو ردكم؟ د.المديميغ: نطلب مهلة للتأمل. القاضي: الجلسة القادمة بعد شهر, ورفعت الجلسة الإعلاميين والحضور ينصرفوا. د.المديميغ: أنا بعد أسبوعين سأكون في سفر لمدة شهر ولن أستطيع الحضور, أطلب تأجيل الجلسة لبعد شهر ونصف حتى أتمكن من الحضور. القاضي: لا أستطيع.

 

الشبيلي: لماذا منعت دخول وكيلي عيسى الحامد؟ القاضي: عيسى الحامد توجد دعوى ضده في هذه المحكمة. الشبيلي: وإذا كانت هناك دعوى أليس الأصل في المتهم البراءة؟! القاضي: معاملة عيسى الحامد محالة لمكتبي, أنا منعت دخول المراقبين الأجانب وليس الحضور. الشبيلي: الأجانب تبعك أنا ليس لي علاقة بهم, أنا يهمني حضور المواطنين, أنت قلت بحضور الإعلاميين أن الجلسات علنية وموظف الاستقبال أبلغنا بمنعك دخول الحضور. القاضي: أنا لم أمنعهم. الشبيلي: أبلغنا موظف الاستقبال نقلا عنك منعك دخول الحضور وأنت تقول بعلنية الجلسات أمام الإعلاميين هل تريد توصيل رسالة غير صحيحة؟!

 

القاضي مقاطعا: الجلسة القادمة بعد عودة د.المديميغ من السفر, اخرجوا الآن لحين انتهاء الكاتب من ضبط الجلسة, وهذه نسخة من لائحة الاتهام . د.المديميغ: هذه صورة عادية ونحن نرفض استلام نسخة من لائحة غير رسمية. القاضي: سوف يسلمكم الكاتب نسخة من اللائحة الرسمية.

 

وبعد ساعة من الانتظار احضر الكاتب أوراق ضبط الجلسة وكان مكتوب فيها "وقد افهم المادة (4) والمادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية" أعترض د. المديميغ وقال أن هذا لم يقله القاضي في الجلسة. ذهب الكاتب للقاضي ثم عاد ومعه نسخة جديدة معدله وقال: أن القاضي ألغاها لأن المدعى عليه يحاكم وفق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله", ووقعا على الضبط وخرجا من المحكمة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

 

وحدد موعد الجلسة القادمة 22 صفر 1436هـ الموافق 14 ديسمبر 2014م

 

 

 نسخة من لائحة الادعاء ضد عبد العزيز الشبيلي (أضغط هنا)

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:

·        محاكمة نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين في محكمة أنشأتها وزارة الداخلية تؤكد أنها محاكمة سياسية, فمحاكمتهم تحت نظام ما يسمى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يدل على أن الحكومة السعودية تعتبر الحقوق السياسية والحريات العامة كالمظاهرات والمعارضة السياسية وحرية التعبير وانتقاد الأجهزة التنفيذية وأداء المسؤولين من أعمال الإرهاب, وفي الواقع هذه الأعمال تضرب مصداقية الحكومة السعودية وجديتها في مكافحة الإرهاب فضلا عن كون هذه الممارسات تعتبر إرهاب دولة.

·        لائحة الادعاء الموجهة ضد عبدالعزيز الشبيلي والتهم الموجهة له مكررة وقد وجهت هذه التهم لجميع أعضاء الجمعية.

·        المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الطوارئ- معظم جلساتها سرية، فيما تعلن أن محاكماتها علنية فتتبع تكتيكات تتحكم فيها بمن يحضر في حال قررت العلنية –على سبيل الدعاية- منها أن تجعل الجمهور الراغب بحضور المحاكمات ينتظر خارجها ساعات طويلة، حتى ييأس بعضهم من الدخول ويذهب، وتسجل أسماء الحضور وهواتفهم كي ترهبهم وتحتفظ المباحث بقائمة الأسماء، وقاعات المحاكمات صغيره لا تستوعب إلا بضعة أفراد، يشغلها نصفها إعلاميين مختارين بعناية ومخبرين فيما يبقى للمتهم كرسيان أو ثلاثة للمتهم ووكيلة وأحد أقاربه، وبهذا تتحكم بما يخرج من معلومات عن المحاكمة.

 

كما تتقدم الجمعية بالشكر لكل من حضر جلسة المحاكمة خصوصا القادمين من خارج منطقة الرياض.

 

والله ولي التوفيق

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

حسم

 

​