البيان الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) لعضو جمعية حسم: محمد البجادي
عبدالعزيز الشبيلي
http://www.acpraorg.net/news.php?action=view&id=278
بســـم الله الرحمن الرحيم
بيان عن الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية (الثانية) للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة: محمد بن صالح البجادي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
الرياض، المملكة العربية السعودية
السبت 8 محرم ١٤٣٦ هـ، الموافق 1
نوفمبر ٢٠١٤م
الحمد الله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم العدل والشورى
بعد نقض الحكم الصادر ضد محمد البجادي من "المحكمة" الجزائية المتخصصة -
محكمة الطوارئ - القاضي بسجنه أربع سنوات، وهو معتقل منذ ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ
(٢١ مارس ٢٠١١م).
عقدت الجلسة الأولى من المحاكمة السياسية الثانية في "المحكمة" الجزائية المتخصصة – محكمة الطوارئ- في يوم الثلاثاء ٤ محرم ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤ م، أمام "القاضي": خالد الجاسر ناظر القضية الذي رفض دخول الحضور وسمح للإعلام الرسمي الحكومي بالدخول وجعل الجلسة سرية.
ووجهت للبجادي التهم التالية:
1- سعيه لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية من خلال: دعوة أهالي الموقوفين على التظاهر أمام وزارة الداخلية، وتشويه سمعة البلاد والتواصل مع وسائل الإعلام والاشتراك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام بنقل بعض الكتب على وسائل التواصل الاجتماعي, وكتابة بعض المشاركات في الانترنت.
2- حيازة كتب غير مرخصة.
3-
محاولته
للهرب عند إيقافه من قبل المباحث العامة.
وحددت الجلسة القادمة في يوم الخميس ٢٦ صفر ١٤٣٦ هـ (١٨ ديسمبر ٢٠١٤م)
وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تود أن تبين للرأي العام ما يلي:
·
التظاهر
والاشتراك في تأسيس الجمعيات حق مشروع ووسيلة تعبير سلمية يمارس في جميع دول
العالم التي تحترم حقوق الإنسان، وحكومة المملكة وقعت وصادقت على معاهدات ومواثيق
دولية تقر هذه الحقوق، وكل ما تهم به البجادي يندرج في إطار دفاعه عن حقوق الإنسان
وضمن حقه حرية التعبير، أما الكتب التي اتهم بحيازتها فقد اشتراها من معرض الكتاب الدولي
بالرياض. أما الزعم بمحاولته للهروب فهي تهمة لتشويه سمعته، فالبجادي يكتب ويتواصل
مع الإعلام باسمه الصريح وقد سبق الاتصال به عدة مرات من قبل الجهات الأمنية وذهب
بنفسه إليها فليس لديه ما يخفيه، ولكن أسلوب الدولة البوليسية الذي استخدم عند
القبض عليه بمطاردته من قبل سيارات مدنية يقودها أشخاص ملثمون بزيهم المدني فلم
يتجاوب معهم.
·
أمضى
البجادي في المعتقل ثلاث سنوات وثمانية أشهر فماذا يراد بنقض "الحكم"؟
بعد أن قارب على الانتهاء؟!، هل تريد وزارة الداخلية تمديد الاعتقال وترى أن ٤
سنوات غير كافية؟! صدر الحكم السابق بتاريخ ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ (١٠ إبريل
٢٠١٢م)، أي قبل سنتين ونصف هل هذا بطء في إجراءات المحاكم؟ وإن كان ذلك فهو مضيعة
للحقوق، ولكن نؤكد أن هذا العبث من الوزارة وقدرتها على التلاعب بقضايا المعتقلين
مستخدمة "القضاء" في تنفيذ مآربها شاهد حي ودليل على صحة أن القضاء
السعودي عاجز أمام وزارة الداخلية عن حماية حقوق المتهم وأن القضاء غير مستقل.
· دأبت وزارة الداخلية عبر سكرتارية وزير الداخلية المسماة هيئة التحقيق والادعاء العام - المحسوبة على الشعب نيابة عامة - على توجيه التهم المعلبة كتعطيل التنمية وتغيير الواقع الإسلامي و إثارة الفتنة، والتهمة المكررة في جميع لوائح الاتهام "الخروج على ولي الأمر " وقد أسرف المدعي العام في توجيه هذه التهمة مرسلا رسالة مفادها أنه لم يعد أحد في البلد يؤمن بشرعية النظام إلا الأسرة الحاكمة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وربما قريبا توجه هذه التهمة حتى لأعضاء في الأسرة.
·
مؤخرا
لاحظت الجمعية أن وزارة الداخلية بدأت تضيف لتلك التهم المعلبة لغة التخوين
والتشكيك في العناصر المعروفة بوطنيتها واستقلالها وحرصها على المصلحة العامة، كما
نشر في الصحف الحكومية عن المحامين الثلاثة وعن محمد البجادي، وهنا نسأل: من الذي
يجب عليه عبء إثبات وطنيته هل هو الذي يطالب بسلطة الأمة و وقف انتهاكات حقوق
الإنسان ونهضة الوطن وضحى ويضحي لذلك؟ أم الذي استبد برأيه وكون ثروة طائلة من مال
الشعب وبدد ثروة الأمة على قمع الشعوب العربية وسخر مقدرات البلد لخدمة المصالح
الأجنبية؟
· ذكر في الصحف التابعة للحكومة عن جلسة محاكمة محمد البجادي أن لائحة الاتهام جاء فيها: “ سعي المتهم لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية ضاربا بعرض الحائط أوامر الشرع الحنيف واستقرار المجتمع وتزامن حراكه مع معارضة إيران لتدخل قوات درع الجزيرة وخاصة المملكة في استقرار البحرين بغية حصول التغيير في البحرين لصالح إيران، حيث دعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل لتنشغل قوات البلاد في الداخل ويتيح حصول التغيير في البحرين لصالح إيران، وتلبيس المجتمع الدولي بواقع غير صحيح لهذه البلاد واستغلال الموقوفين وذويهم والزج بهم في مشاكل وقضايا مناهضة للدولة ونظامها لتحقيق مآربه وأهدافه .....”.
لم يكتف ”المدعي العام” بلمز البجادي بالعمل لصالح إيران بل شمل ذلك شعب البحرين الذي صوت بعد انسحاب الاستعمار البريطاني على عروبة واستقلال البحرين ورفض ضمها لإيران، واللجنة المستقلة التي شكلها ملك البحرين خلصت في تقرير (بسيوني) إلى عدم وجود تدخل إيراني في حراك شعب البحرين. وكل النظم الخليجية تعتمد في حمايتها على القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج وليس على درع الجزيرة، وقيادة الأسطول الخامس الأمريكي موجودة في القاعدة البحرية بالمنامة، وإيران والسعودية لا يرغبان بوجود ديمقراطية حقيقية في البحرين لأنهما نظامان ثيوقراطيان قمعيان. و بعد تمدد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن حذرت وزارة الداخلية عددا من الشخصيات ذات الجماهيرية في وسائل التواصل الاجتماعي من انتقاد ممارسات جماعة الحوثي، فهل الوزارة تعمل لصالح إيران؟! وموقف البجادي وكثيرين في الخليج هو أنه كان ينبغي على النظام السعودي دفع الأطراف المعتدلة في النظام البحريني والمعارضة للحوار والخروج بحل سياسي يلبي طموحات شعب البحرين بدلا من التشجيع على القمع والتصلب الذي لم يفض إلى استقرار البحرين حتى الآن.
تنقل الصحف الحكومية عن “المدعي العام” قوله: “حيث دعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل لتنشغل قوات البلاد في الداخل ويتيح حصول التغيير في البحرين لصالح إيران”، هل مهمة قوات البلاد حماية الشعب والوطن من أي عدوان خارجي؟ أم لقمع المدنيين العزل في الداخل إذا حصل مظاهرات؟ هل يمثل المدعي العام وجهة النظر الرسمية حيال مهمة وعقيدة القوات المسلحة في بلادنا؟ إذا صح ذلك فبماذا يختلف النظام السعودي عن النظام السوري!.
“المدعي العام” حين يتهم محمد البجادي بأنه يسئ لسمعة البلاد يقصد بذلك معارضة البجادي لانتهاكات حقوق الإنسان خصوصا كشفه عن مقتل المقيم اليمني تحت التعذيب في معتقل الطرفية السياسي بالقصيم، وتفعيل القضية التي لم يفتح فيها تحقيق مستقل حتى الآن، وهيئة التحقيق والادعاء العام من واجبها التحقيق في مثلك تلك الانتهاكات ومعاقبة المتسببين ولكنها عملت العكس باعتقال من كشف تلك الانتهاكات وبلغ عنها واتهامه بتشويه سمعة البلاد.
· ننصح وزارة الداخلية بتغيير الطاقم الذي يلعب دور المدعي العام في المحاكمات السياسية بطاقم أكثر وعيا بالواقع وأكثر ثقافة كي يجيد دوره بشكل يقنع ويحترم عقول الناس، لأنه لو بذل أحد جهدا كبيرا وصرف أموالا لتشويه سمعة النظام، لن ينجح كما نجح هذا الطاقم في تشويه سمعة النظام، فنشر لائحة واحدة من لوائح الاتهام تبين أن النظام قمعي ولا يعيش في القرن ٢١.
وجمعية الحقوق المدنية والسياسية تطالب وزارة الداخلية بوقف هذا العبث في ملف محمد البجادي والتوقف عن استخدام القضاء لتشريع القمع، فوزير الداخلية أكثر من يعلم أن محمد البجادي ناشط مدافع عن حقوق الإنسان ومن دعاة الإصلاح السياسي، ولا صحة لكل تلك التهم، فينبغي إطلاق سراحه وتعويضه عن كل ما لحق به.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية