: Arabic version of Hear Our Voices Priority Issues-معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Brochure

[Abohabiba]

 

Dear Raquel

I am pleased to send you the Arabic translation of the the brouchure. Unfortunately I was not able to include pictures. You can post it on our web page
best regards

 

قضايا رئيسية تطال حياة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وأسرهم من خلال تطبيق معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  
 

تقدم هذه الوثيقة بعض الخلفية المتعلقة بالقضايا المفصلية بحياة الأشخاص المعوقين عقليا وأسرهم وكيفية طرحها في المعاهدة الدولية, كم تبين الوثيقة كيفية إستخدام المعاهدة الدولية كآلية ووسيلة للتطور الإقتصادي والإجتماعي.  نتمى أن توفر تلك الوثيقة التجهيز والعدة المناسبة للأشخاص المعوقين عقليا وأسرهم في سبيل تمكينهم من تبني أحقيتهم ومن دفع قضاياهم المدرجة في المعاهدة إلى مصاف الأولويات  

    منظمة الاحتواء الشامل

لجنة إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
 
 

آلية مهمة نحو الدمج 
 

تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة رسميا في 13 ديسمبر 2006 المعاهدة الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعتبرت تلك المعاهدة فريدة من نوعها وذلك للأسباب الثلاثة الآتي: 

1. كيفية إعدادها:

• لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن أشرك الأشخاص المعنيين بصياغة معاهدة تتعلق بهم

• لم يتوقف دور مجتمع الإعاقة في التأثير على محتويات المعاهدة بل تعدى ذلك في تمكنهم من رفع مستوى الوعي لدى ممثلي الدول المشاركة نحو التحديات الماثلة أمام الأشخاص المعوقين وأسرهم.

2. الطريق التي من خلالها فهمت قضايا حقوق الإنسان

• جرى تحول من المفهوم السائد بإتجاه الإعاقة من كونها قضية طبية إلى قضية إجتماعية في الشكل والمضمون.
• جرى الإنتقال من النظر إلى قضية الإعاقة كموضوع قائم بذاته وبشكل مستقل إلى إعتبارالإعاقة مندرجة في مكونات بنية التطور والتعاون. بحيث يرتبط مفهوم السياسات وخاصة الجهود المتصلة بمكافحة الفقر بهيكلة حقوق الإنسان.
• تتضمن النصوص بوضوح بنودا تتطلب من الدول الأعضاء إعداد سياسات إجتماعية وتطبيقاتها مع الوقت.
• توفر مسودة للتطور المرتكز على "حقوق الإنسان".

3. كيفية دعم الإتفاقية ومساندتها

• تشكل تلك الإتفاقية ولأول مرة قالبا مشتركا – لناحية حقوق الإنسان – ما بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبين دائرة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية.
• تتيح هذه الإتفاقية فرصة للأمم المتحدة الإنتقال نحو أساليب جديدة من العمل معترفة بضرورة التعاون والتآزر.

تربط المعاهدة الدولية ببنودها الخمسين "حقوق الإنسان " الحالية في صلب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى إستحداث أليات المتابعة والرصد بالتقارير من الدول الأعضاء. بالإضافة إلى البروتوكولات الإختيارية حول آليات التواصل و التي تتيح التقدم بشكاوى – فردية أو جماعية - من داخل الدول الأعضاء مباشرة إلى لجنة حقوق الأشخاص المعوقين في حال لم تؤد جهودها الضنية إلى إستجابات من دولهم وذلك بالتالي يتيح لللجنة توجيه تهمة الإنتهاك للدولة المعنية. تنقل المعاهدة الدولية مقولة السياسات التقدمية الإجتماعية لقضايا الأشخاص المعوقين إلى مقولة إستحواذهم على حقوق مكتسبة وفق القانون. وفي كثير من الأحيان تستوجب هذه المقاربة تفهما أكثر حداثة  لممارسات الحقوق الإنسانية الرئيسية. 
 

"  نعمل من أجل ذلك منذ حوالي خمس سنوات. وتشاركنا مع أشخاصا آخرين ممثلي ذوي الإعاقة لكي تكون لنا كلمتنا. وتمكنا من جعل حكوماتنا تصغي لنا" روبرت مارتن – منظمة الإحتواء الشامل      

حدد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وأسرهم جملة من الأولويات خلال المحادثات الدولية 

موقف منظمة الإحتواء الشامل	ما ورد في المعاهدة
في مجال التربية	والتعليم
العمل على إرتقاء الحق في الدمج التربوي كمرتكز للتطور الشامل للفرد, كوسيلة لتمكينه من المشاركة الفاعلة في مجتمعه, كما تؤمن أن على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية التمكن من إختيار الدمج المدرسي في مجتمعاتهم.	البند 24 من الإتفاقية "حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتربية. والنظر إلى ذلك من منطلق تطبيقي لذلك الحق دون تمييز وعلى أساس تكافوء الفرص, على الدول المشاركة ضمان الدمج التربوي في كافة المراحل التعليمية, على مدى الحياة"
في مجال	الأهلية القانونية
يجب أن يستحوذ الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية – وكافة الأشخاص – على الحق بإتخاذ القرارات المتعلقة بهم: على الدول المشاركة ضمان تقديم الدعم والمساندة ليمكن لهؤلاء الأشخاص من القيام بذلك.	البند 12 يبين: لذوي الإعاقة العقلية الحق بالإعتراف بهم كأشخاص أمام القانون في أي مكان أسوة بغيرهم من الأشخاص على الدول المشاركة إتخاذ كافة الإجراءات لتوفر الدعم والمساندة المطلوبة لتمكيننهم من ممارسة أهليتهم القانونية
في مجال	الأسر-لأهالي
تؤمن منظمة الإحتواء الشامل بالدور المصيري للأسر في إرتقاء الحقوق الإنسانية لأبنائهم ذوي الإعاقة العقلية وفي دمجهم مما يستوجب توفير الدعم والمساندة للأسر في دورهم هذا.	تبين المعاهدة في مقدمتها التمهيدية " إقتناعا بأن الأسرة تمثل النواة الأساسية والطبيعية في المجتمع وتستحق الحماية في المجتمع وفي الدولة وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم تلقي الحماية الضرورية والدعم لتمكينهم من من المساهمة في التمتع الكامل والمتساوي في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة"
الحق في العيش	ضمن المجتمع
تعزز منظمة الإحتواء الشامل حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية بإختيار مكان إقامتهم ومع من تكون تلك الإقامة وفي أن يتلقوا الدعم المطلوب في مجتمعاتهم وخاصة فيما يتعلق ب: حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية بالعيش في المجتمع عدم إلزام الأشخاص المعوقين عقليا بالإقامة في مؤسسات إيوائية. يجب أن تتوفر للأشخاص المعوقين عقليا فرص تحديد المكان والترتيبات الإسكانية التي يختاروها هم, مع ما يستتبع ذلك من حصولهم على الخدمات الإجتماعية اللازمة لتوفير ذلك	البند 19 في الإتفاقية ينص: " حقوق السكن المتساوية في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية" مع خيارات أسوة بالآخرين وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والفعالة التي توفر تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بذلك الحق وحقهم بالدمج الكامل والمشاركة في مجتمعاتهم".

 

بنود أخرى واردة في الإتفاقية تطال حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة العقلية

الحق بالسكن في شروط سكنية مناسبة (البند 28) التعاون الدولي (البند 29) الإعتراف بالأطفال (البند 7) الإعتراف بالمرأة (البند 6)

الحماية من الإستغلال و وسوء المعاملة, و التحرش البند (16) الحق في العمل (البند 27)

 

دور الأسر – ما ورد في المقدمة التمهيدية للمعاهدة 

" كأطفال وراشدين من ذوي الإعاقة العقلية نستحوذ على الحقوق في:

• العيش في كنف أسرنا.
• المشاركة في كافة نواحي الحياة الأسرية بما في ذلك إقامة العلاقات الجنسية والزواج والرعاية الوالدية.
• النمو والعيش في مناخ تسوده المساعدة والمحبة والتفهم".

إنها الأسر من يتولى توفير الكم الهائل من الخدمات للأشخاص المعوقين على إمتداد الكرة الأرضية وذلك بتعويض مالي طفيف إذا توفر وفي الغالب دون أي مساعدة. كما أن الأسر تشكل الجسر الذي يعبر من خلاله أبناؤهم ذوي الإعاقة نحو تحقيق مواطنيتهم في الحياة اليومية لمراحل طفولتهم, وشبابهم ورجولتهم   

فالأسر غالبا ما يجمع بينها مواجهة دائمة مع التحديات المالية, والعزل, و التهميش. ولا يمكن إنكار تأثير ذلك على نوعية حياتهم. تتزايد معاناة أفراد الأسر اللذين يقومون بتوفير الدعم على مختلف المستويات وبشكل مجاني مما يجعلهم أكثر عرضة من سواهم - ممن لم تقع عليهم تلك الإلتزامات -  لعوارض إعتلالية, وضغوطات حياتية, وعوز . وإنعكاس تلك الضغوط يبدو جليا في تكاثر عدد الأطفال ذوي الإعاقة في دوائر ومؤسسات الإنعاش الإجتماعي. ومن غير شك يتحقق من ذلك الأطفال في كنف الأسر المدعومة أكثر من غيرهم بمدى حقهم بالعيش في حياة معافاة. 

من الضروري توفر ألية سياسية تشريعية لأفراد الأسرة الذين يقومون بالرعاية أو يقومون بتقديم الخدمات, للتنويه بدورهم في تحقيق العافية البدنية وتوفير المواطنية للإشخاص ذوي الإعاقة ضمن أسرهم. فأفراد الأسرة هؤلاء يتطلعون إلى متابعة أدوارهم في الدعم ولكن تعوزهم آليات الدعم والمساندة والمساعدة الإقتصادية. إنطلاقا من ذلك يجب أن تلحظ كافة الإجراءات التي تستهدف الصعوبات التي تواجه الأسر بشكل عام, تركيزا خاصا على تلك الأسر التي ترعى أشخاصا معوقين. إن توفر مجتمعات محلية داعمة يعتبر مصيريا بالنسبة لأستهداف الصعوبات المالية والتهميش الإجتماعي الذي تتحكم بأسر الأشخاص المعوقين.

• يقدر عدد أرباب الأسر المعنيين بالإعاقة حول العالم ب 30-40 % وهذا يعني أن هناك 25% من سكان العالم يتأثرون مباشرة من التعايش مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
• يقوم أفراد الأسر بتحمل عبء مجمل الخدمات – مساندة النشاطات اليومية
• إن دور النساء أكثر من ارجال هو الأكثر بروزا في تقديم الخدمات الرعائية.
• يبدو أن أرباب البيوت التي ترعى أشخاصا معوقين هم أقل دخلا ماديا من سواهم ممن ليس لديهم هكذا مهمات.
• تتطلب تلك الأسر دعما إجتماعيا ومنظومات خدمات: في مجالات الصحة, والخدمات الصحية والإجتماعية, وبنية تحتية إجتماعية ومادية, في المدن والمجتمعات حيث يقيمون, إضافة إلى توفير النقليات, وأوسع شبكات من الإتصالات الإجتماعية, والرأسمال المجتمعي الذي يمكن أن يركنوا إليه.
• يوفر الأهل جسر عبور نحو تحقيق المواطنية في الحياة اليومية لمراحل الطفولة وغالبا في المراحل التالية من مراحل العمر وصولا إلى الشيخوخة.
• يحتاج الأطفال المعوقين وأسرهم مساعدات متكاملة إستجابة لحاجات الأسر ومدها بالعون اللازم لتربية أبنائها ضمن المنزل.

 
 

مباديء أساسية لإعداد السياسات

 

تعتبر الأسر حجر الزاوية لحياة بيئتهم السكانية الجامعة – الدامجة – والمجتمع الجامع – الدامج يتفاوت حجم الأسرة في عدد أفرادها وأشكالها يجب أن يترعرع الأطفال في كنف أسرهم وكافة الأسر بحاجة للدعم والمساعدة لتنشئة أبنائهم في بيوتهم من الطبيعي أن تحتاج الأسر إلى مختلف أنواع المساعدة في أوقات مختلفة إن مساعدة ومؤازرة الأسرة يؤدي إلى عافية المجتمع

تقدم الأسر أكبر نسبة من الإستمرارية في حياة أبنائهم وبناتههم ذوي الإعاقة العقلية وذلك العمل النبيل جدير بالتقدير والتشجيع والدعم وبما يتعلق بالأسرة فإن الدمج يتموضع في صلب محبتهم لأبنائهم وبناتهم يجب أن تتم صياغة السياسات بشكل يؤدي إلى دعم وإحترام وتقدير كافة الأسر وتوفير السبل للدمج داخل الأسر و دمج الأسر في مجتمعاتهم

 

التنويه بالأسر في المواثيق الدولية

فيما لا توجد إتفاقية دولية بشأن الأسر, قامت كافة الدول المشاركة بالتنويه بأهمية دور الأسر في كافة المعاهدات الدولية , وذلك من خلال: المعاهدة الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية (1966) المعاهدة الدولية حول حقوق الطفل (1989) إيمانا منها بأن الأسرة تشكل الجماعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنماء وعافية كافة أفرادها وخاصة الأطفال منهم, يجب أن يتم تقديم الحماية الضرورية لها ومساعدتها لتتحمل مسؤلياتها داخل المجتمع. وإعترافا منها بضرورة نشوء وترعرع الطفل\الطفلة  بشكل متوازن لشخصيتهم في بيئة عائلية ومناخ من المحبة والسعادة والتفهم. * بيان فيينا الذي إعتمده المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان (1993) يؤكد المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان كذلك على ضرورة ترعرع الطفل في بيئة أسرية متمتعة بالحماية وذلك من أجل أن يتلقى الطفل نموا متوازنا متكاملا لشخصيته\شخصيتها

القواعد المعيارية للأمم المتحدة حول تكافوء الفرص حيال الأشخاص المعوقين (1993). القاعدة رقم 9 – الحياة الأسرية وعضوية الأفراد داخلها: على الدول المشاركة رفع شأن مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة الأسرية. على الدول الأعضاء رفع شأن الحق في العضوية الأسرية وأن تتكفل بألا تكون القوانين ممايزة إزاء الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية والزواج والوالدية    بيان كوبنهاغن في القمة العالمية حول التنمية الإجتماعية (1995) (ح). إعتبارا للأسرة كوحدة أساسية في المجتمع, وإعترافا بدورها المصيري في التنمية الإجتماعية يجب أن يصار إلى تقويتها وأن يركز الإهتمام حقوق ومسؤليات وقدرات أفرادها. يمكن أن تتواجد الأسر بأشكال مغايرة في مختلف الأنظمة السياسية ولثقافية والإجتماعية. ويجب أن تستحوذ حق الحماية والمساعدة الشاملين   عالم يليق بالأطفال 2002 III     A 15 : بما أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع يجب أن يتم تعزيزها. وهي إذ ذاك تستحوذ حق تلقي الحماية الشاملة والمساعدة.والغاية الرئيسية في هذه الحماية تكمن في أن مهمة تنشئة وتطوير الطفل تقع على عاتق الأسرة. على كافة مؤسسات المجتمع إحترام حقوق الطفل وضمان عافيته وتوفير المساعدة المناسبة للولدين وللأسره ولمن يتولى الرعاية القانونية ومقدمي الرعاية بحيث يتمكن الطفل من النمو والتطور في بيئة ثابتة وآمنة وفي مناخ تسود فيه السعادة والمحبة والتفاهم آخذين بعين الإعتبار الأنظمة الإجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة ومختلف الأشكال التي تتمثل بها الأسرة.

 

الدمج التربوي- التعليم الجامع –البند 24

"كشخص يعاني من إعاقة عقلية لدي الحق في:

• الحصول بشكل متساو على فرص لتلقي كافة أشكال التربية والتعليم
• المشاركة مع آخرين ممن ليس لديهم إعاقات – لا تربية منعزلة بعد اليوم"

 

تعتبر التربية والتعليم حق عالمي من جقوق الإنسان. فالحصول على التربية والتعليم يرسم المعالم الرئيسية للمسارات المستقبلية للطفولة والشباب. وذلك أساسي للنمو والتطور الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والسياسي في البلدان التي يقيمون بها. والبلدان التي يرتفع المستوى التعليمي في سكانها تكون أكثر إزدهارا وديمقراطية. والتربية بحد ذاتها يمكن أن تحدث الفرق ما بين الفقر والإزدهار. والتربية تحدد ظروف حياة البشر. فالنتائج المباشرة والملفتة للأنظمة للتربية جعل من التربية الشغل الشاغل لدول العالم. وقد أثمرت الجهود والمبادرات تحسنا ملموسا في هذا المجال. 

و المسار الدائم للأطفال ذوي الإعاقة العقلية يبدأ في المدرسة. والعزل الإجتماعي في المدرسة هو مكون أساسي للعزل داخل المجتمع. فللدمج المدرسي دور في إستحداث حيز ومناخ إجتماعي مشترك للأطفال المعوقين لينشأوويتطوروا جنبا لجنب مع سواهم من الأطفال غير المعوقين. إنه لمن الضروري في تكريس الحق بالتربية لكافة الأطفال حيث يصار إلى تبني قيم التنوع والإحترام والمواطنية والدمج. وقد أثبتت الدراسات أن الدمج هو الأفضل لكافة الأطفال.

من المعلوم أن:

• عدد الأطفال في المدارس قد نمى بشكل ملحوظ في حين كان العدد 599 مليون في العام 1991 أضحى في العام 1998 عددهم 681 مليون.
• ومنذ العام 1990 يتزايد عدد الأطفال في المدارس بمعدل 10 ملايين سنويا وذلك يشكل ضعفي المعدل ما بين عامي 1980-90
• إنخفض عدد الأطفال خارج المدارس من 127 مليون عام 1990 إلى 15 مليون عام 1998.

 

ولكن تبين أن تلك المقاربة لم تنسحب على عدد الأطفال ذوي الإعاقة ولم يطر أي تطور في هذا المجال.  بحيث تبقى التربية العازلة هي القاعدة. 

ومن المعلوم أن:

• هناك 120-150 مليون طفل من ذوي الإعاقة حول العالم
• 80% منهم يعيشون في الدول النامية
• و5% فقط منهم في الدول النامية يجدون طريقهم إلى خدمات دعم متفاوتة.
• و أقل من 2% يرتادون المدارس.
• ويقدر أن ثلث الأطفال ال 115 مليون الذين لا يرتادون المدارس لديه إعاقة ( البنك الدولي)
• والإعاقة يمكن أن تكون السبب الوحيد في إبعاد التلميذ عن إرتياد المدرسة.
• إن عدم إرتياد غالبية هؤلاء الأطفال والبنية المعيقة في المجتمع تؤدي إلى فقدان الإستقلالية.

 

الأهلية القانونية – البند 12

" كشخص من ذوي الإعاق العقلية أستحوذ على الحقوق التالية: 

• أن يكون لدي قراري الخاص
• أمارس إداء دوري بالعمل إنطلاقا من قراري الذاتي في كافة الميادين القضائية والمالية وسوى ذلك من المجالات
• الحصول على المساعدة التي أحتاجها التي من شانها مساعدتي على إتخاذ قراري الخاص
• تلقي الحماية كما يتلقاها الآخرين
• أكون شاهدا في المحافل القانونية حين أتعرض لإعتداء
• أن أكون متساويا مع الآخرين أمام القانون كما أكون تحت القانون بالطريقة التي تتبع مع الآخرين 

 
 

إن مسألتي تقرير المصير والمواطنية الكاملة تعتبران مصيريتان وأساسيتان بالسنبة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والتي تشكلان مدخلا إلى التمتع بالحقوق الإنسانية. إن إستحواذي على الأهلية القانونية تجعلني أمارس عملية تقرير مصيري وأمارس مواطنيتي الكاملة. 

الوصاية   وفق نصوص قوانين الوصاية إن البعض ليس لديهم الأهلية الكافية لإتخاذ قرارات ملزمة قانونيا. 

إتخاذ القرار بمساعدة وذلك إمكانية أن يتقبل الفرد المساعدة في عملية إتخاذ الفقار دون التغرير أو الإلتباس في الحق في إتخاذ القرار الخاص "إتخاذ القرار بمساعدة" هي عملية منهجية يجري من خلالها إفهام الفرد وتزويده بالمعلومات التي تخوله إتخاذ قراره إنطلاقا من قناعاته الشخصية القردية. يمكن أن يحتاج ذوي الإعاقة القراءية إلى مساعدة في القراءة أو يحتاج إلى مساعدة في تركيز إنتباهه على شيء معين لإتخاذ القرار بشأنه. والشخص الذي لديه صعوبات كلامية يمكن أن يحتاج إلى أحد أفراد أسرته الموثوقين ليترجم تعابيره الغير كلامية, كردات الفعل البدنية الإيجابية أو السلبية أو بإستعمال تقنيات التواصل البديلة على أنواعها –يدوية أو إلكترونية. 

تقوم منظمة الإحتواء الشامل برفع شأن ممارسة الأهلية الفانونية عبر تبني التمسك والدفاع:

• إعداد وتطوير نماذج حية لعملية " إتخاذ القرار بمساعدة" : و
• تطوير شروط وإلتزامات من شأنها التأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاية محميين, ويجب أن تتوافق تلك الشروط والإلتزامات مع المادة السادسة من بيان مونتريال الذي صدر في أكتوبر من العام 2004 بواسطة منظمة "الصحة لكل أميركا "بان أميركان" ومنظمة الصحة العالمية. 

 

العيش في المجتمع- البند 19   

"كوني من ذوي الإعاقة العقلية, أستحوذعلى الحقوق التالية:

إخيتار المكان الذي سأسكن به

إخيتار مع من ستكون إقامتي

• الحصول على المساعدة التي أحتاج أينما أقيم
• أن تكون مساعدتي بطريقة تلبي إحتياجاتي الفردية بالشكل الأفضل 

وقد أكدت بنود المعاهدة على حقي بإختيار السكن ضمن المجتمع. وبنتيجة ذلك على المؤسسات الإيوائية التي طالما عزلتني عن المجتماع أن تقفل" 

أدت خبرة الإقامة في المؤسسات الإيوائية في القرون الماضية في العديد من البلدان إلى الإستثناء من المشاركة الإجتماعة والثقافية والإقتصادية. وقي أغلب الأحيان أدرجت في سياق النقاش المتداول عوامل كالحاجة إلى المساعدة والدعم كمبررات لضرورة الرعاية المؤسساتية الإيوائية, أو مقولات مفادها أنهم لا يتمتعون بحق إختيار الإقامة ضمن الترتيبات السكنية في المجتمع. ونعلم من خلال خبرات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية بأن إمكانية العيش في المجتمع لا تتعلق بنوع أو درجة الإعاقة بل تتحد بمقصل أساسي ألا وهي إمكانيات حصولهم على المساعدة والدعم المطلوبين. 

إن منظمة الإحتواء الشامل ترفع من شأن الحق في عيش الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في المجتمع عبر تبنيها والتزامها المدافعة عبر: 

• المساندة المتناسبة في المجتمع كالخدمات ذاخل المنزل, وفي اماكن السكن وغير ذلك من منظومة المساعدات الإجتماعية
• دعم الأسر
• تيسير الوصول إلى الخدمات وفرص الدعم المتاحة للآخرين في المجتمع.

 

لمزيد من المعلومات حول الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الولوج إلى الصفحة الإلكترونية

www.un.org/disabilities/ 

منظمة الاحتواء الشامل

نتطلع إلى عالم حيث يشارك فيه الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وأسرهم ويلاقون التقدير في كافة نواحي الحياة في المجتمع 
 

لمزيد من المعلومات الإتصال ب

Inclusion International

C/OThe  Rix Center

University of East London

Docklands Campus

4-6 University Way

London E16  2 RD

Tel: + 44208 233 7709

Fax: + 44208 233 7411

E.Mail : in...@inclusion-international.org

Web site: www. inclusion-international.org 

منظمة الإحتواء الشامل- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جمعية أصدقاء المعاقين – المشرف   قضاء الشوف محافظة جبل لبنان

هاتف:61258 009613

فاكس:601663 009615

mou...@friendsfordisabled.org.lb

...........................................................
موقع الشفا للصحة النفسية والتربية الخاصة
http://www.shifa.uni.cc/
تعرّف على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم (السيرة كاملة بكل اللغات) انشرها فى كل مكان
http://mohammad.islamway.com/