قانون أندونيسي جديد يحتاج للنصرة - A good Indonesian Legeslation ( anti smoking )_
Dr Abo Obaida
إندونيسيا
الثلاثاء8 من ذو القعدة1427هـ 28-11-2006م
الساعة 09:31 م مكة المكرمة 06:31 م جرينتش
الصفحة الرئيسة > العالم العربي
والإسلامي
مفكرة الإسلام: تشرع الحكومة
الإندونيسية في سن قانون يحظر الدعاية
والإعلان لشركات التبغ في الأماكن
العامة ووسائل الإعلام المحلية، ورفع
قيمة الضريبة المضافة على السجائر بنسبة
65%, وإصدار تعليمات تتعلق بتحديد عمر من
يسمح لهم بشراء السجائر، مع توضيح مضار
التدخين والكمية التي تحتويها السجائر
من القار والنيكوتين.
ووفقًا لما أوردته "الجزيرة نت" فقد لاقى
هذا المشروع ترحيبًا شديدًا من الهيئات
الطبية والبيئية بإندونيسيا، غير أن
المحلل الاقتصادي "يايات سوبرياتنا" قد
حذر من أن شركات التبغ ستقف في وجه إصدار
هذا القانون لأنه سيلحق ضررًا كبيرًا
بصناعة التبغ في البلاد، مضيفًا أن
إقرار القانون بصيغته المطروحة يشكل
ضربة قاسية لصناعة التبغ في البلاد
وللعاملين فيها بشكل مباشر، والذين يقدر
عددهم بنحو خمسة ملايين عامل.
ومؤكدًا في الوقت نفسه إلى أن مشروع
القانون لا يزال في بدايته، ولن ينجح في
الوصول إلى البرلمان بسبب المعارضة
الكبيرة من قبل شركات التبغ التي تملك
نفوذًا كبيرًا داخل البلاد .
وأضاف "سوبرياتنا" أنه من المحتمل أن تتم
تسوية الأمور مع الحكومة، خاصة وأن
المقصود من مشروع القانون بالدرجة
الأولى هو رفع الضرائب على الشركات لدعم
خزينة الدولة, معتبرًا أن الحكومة تدرك
أن إصدار القانون لن يدفع المدخنين
للإقلاع عن التدخين.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز
الأبحاث الإعلامية "نيلسون" في جاكرتا
إلى أن صناعة الإعلان الخاصة بشركات
التبغ أنفقت ما مجموعه 150 مليون دولار
خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام,
بمعدل زيادة تبلغ نحو 10% عن الفترة نفسها
من العام الماضي.
وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون
بريطانيون في جامعة أدنبرة في اسكتلندا
عن التدخين في العالم الإسلامي، أن
إندونيسيا قد سجلت أعلى معدلات التدخين
بما نسبته 69% للرجال و3% للنساء محتلةً
بذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول
الأعلى استهلاكًا للتبغ في العالم,
وتنفق الشريحة الأقل دخلاً من السكان ما
نسبته 15% من مدخولاتها الشهرية على
منتجات التبغ.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أصدرت
قانونًا يحظر التدخين في الأماكن العامة
في العاصمة جاكرتا في فبراير الماضي,
ويواجه المخالفون للقانون عقوبة السجن
مدة تصل إلى ستة شهور وغرامة تبلغ قيمتها
50 مليون روبية (أكثر من 5000 دولار).