شرح الشيخ حامد العلي لحديث "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"

[رسائل الـ شباب ــتوحيد‎]

يُثار في هذه الأيام لغط كبير بين بعض الإخوة حول مدي شرعية الخروج على النظام الحاكم في مصر .. والموافقه بين ذلك وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلواوراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم".

 

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير , و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني , فقلت : يا رسول الله ! إنا كنا في جاهلية و شر , فجاءنا الله بهذا الخير.............الخ ,,قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ? قال : " نعم , [ فتنة عمياء صماء , عليها ] دعاة على أبواب جهنم , من أجابهم إليها قذفوه فيها " .

قلت : يارسول الله ! صفهم لنا . قال : " هم من جلدتنا , و يتكلمون بألسنتنا " . قلت : [يا رسول الله ! ] فما تأمرني إن أدركني ذلك ? قال : " تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم , [ تسمع و تطيع الأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك , فاسمع و أطع ] " .قلت : فإن لم يكن لهم جماعة و لا إمام ? قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها , و لو أن تعض بأصل شجرة , حتى يدركك الموت و أنت على ذلك " . ( و في طريق ) : " فإن تمت يا حذيفة و أنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم " . .

ورغبة منا في بيان المسأله رجعنا إلي شرح وتوضيح الشيخ حامد العلي "حفظه الله" لعل فيه التبيان

لبعض الشيوخ الذين نُجِلُهُم فقد يكونوا إجتهدوا فأخطأوا 

ولعُلماء السُلطان لعلهم يراجعوا مواقفهم ويعودون إلى الحق

هدانا الله جميعاً إلي سواء السبيل

 

السؤال :
فضيلة الشيخ اشتهر استدلال بعض الشيوخ بحديث ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ، وأحاديث عدة فيه ذكر أمراء السوء وفيها النهي عن منازعة الأمر أهله ، والأمر بالصبر على الجور ، وغيرها من الأحاديث ، إستدلالهم بها على تحريم المعارضة السياسية ومحاسبة السلطة في إطار مايسمح به النظام السياسي ، إذا ما وقع من السلطات تجاوز وظلم وتعدي على حقوق الناس وكراماتهم وحرياتهم ، وترهيب الناس من النشاط السياسي السلمي الذي يمكنهم من حفظ كرامتهم ، وحقوقهم ، وحرياتهم فما توجيهكـم ، وما جوابكم على هذا الإستدلال ؟!!
جواب الشيخ :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وبعد :

سنبيـّن فيما يلي _ إن شاء الله تعالى _ معنى هذه الأحاديث في سياق الجمع بينها وبين تغليظ تحريم الظلم ، وإنتهاك الحقوق في شريعتنا العظيمـة ، وأنَّ هذا التغليظ يتضاعف إن وقع من السلطة ، لأنّ أهـمّ مهامّهـا إقامة العدل ، وحفظ الحقوق ، ولكن العجب من هؤلاء الذين يجعـلون هذه الأحاديث في سياق يُشعر بأنَّ للحاكـم في شريعة الإسلام أن يجلـدَ ظهور الناس ، وينتهـك حقوقَهـم ، ويغتصـب أموالهَـم ، بغير حسـاب ولاعقاب _ مع أنَّ أعظم واجبات السلطة في الشريعـة حماية الظهور ، والأموال !! _ ويسوقون تلك النصوص في مسـاقٍ يوهـم أنَّ الشريعة الإسلامية المطهـَّرة _ حاشاها من ذلك _ تستثني السلطة من أحكام القصاص إذا اعتدت ، وتجعلها في حلِّ من العقوبة إذا تعـدَّت ، وظلمـت ؟!!

يفعلون هذا مع أنهّـم يرون بأمِّ أعينهم أنَّ القوانيـن العصـريـّة تشدّد في كفالـة الحقوق ، وحفـظ العدل ، وتوجـب على السلطة رعاية كرامة ( المواطنين ) وحريـّاتهم ، وتبيح معاقبة السلطة على إنتهاكها لهذه الحقوق العظيـمة ، وتربـط ذلك بقوانين مستمدة من قوة الدولة نفسهـا ، وأنَّ هذه المبادىء العادلة الساميـة ، آخـذة في الإنتشار في هذا العصـر على مستوى الفكر ، والمؤسسات ، والتقنين ، وفي كثيـر من الشعوب على مستوى التطبيق العمـلي أيضا !

فيظهرون الشريعة في صورة الغطاء للظلم ، والمسوِّغ لإنتهاك الحقوق ، بينما القانون الوضعـي هو عنوان العدل ، والحقوق ، والكرامة !!!

كما يلبسـون شيوخ ودعـاة الشريعـة لباس أعـوان الظلمة ، وإخـوان المرتشيــن ، وقرنـاء ( مافيـا ) الفسـاد ، والموقعين على صكوك الإنتهاكات ، والتعدِّي على الحقـوق ، والحريـَّات ؟!!

بينما كان الواجب عليهم أن يحذّروا السلطة من الظلم الذي يبيد النعم ، ويحـلِّ النقم ، ويجـلب المصائب ، وأن ينفـِّروهـا من بائعي الذمم ، حماة الفساد ، الذين يعيثون خبـالاً في البلاد .

وأن يحضُّوها على إقامة العدل الذي هو أساس الحكـم ، ودعامته العظمـى ، وسبب دوامـه ، ومعقـد الولاية الشرعية ، وهو الذي به قامت السموات والأرض ، وعليه إقيـم صرح الشريعة ، وإليـه مرجع أحكامهـا ، ومنـه مصدر روحها وإلهامهـا ،

كما الواجب عليهم أن يحثـُّوا السلطة على حفظ الكرامة ، ورعاية الحقوق ، وتعظيـم الحرمات العظمى التي على رأسهـا حرمة دماء الناس ، وأبشارهـم ، وكرامتهـم ، وأموالهم ، ومساكنهم ، وحريّاتـم المشروعة !

فهؤلاء الشيوخ الذين يكتمون النصح ، ويخفون الحقَّ ، ولاينطقون إلاَّ إذا احتاجت إليهـم السلطة لتغطّي سياساتها بذريعة الدين ، هـم والله شيوخ السوء ، ودعاة الفتـنة ، ولصوص الفتيـا ، المتاجرون بالديـن الحنيـف !

هـذا .. أمـّا الأحاديث الواردة في السؤال ، فلا دلالة فيها البتة على إقرار الظـلم ، أو وجوب السكوت عليه ، بل الظـلم ، والسكوت عليـه ، من أعـظم ما يوجب عقاب الله تعالى العام ، قال تعالـى ( وكأيِّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصيـر ) ، وكم في القرآن من الترهيب الشديد ، والوعيـد الأكيـد على جريمـة الظلم الشنيعـة ،

وكمـا قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) رواه أصحاب السنن إلاّ ابن ماجه ،

وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( شهدت حلف المطيِّبيـن مع عمومتي ، فما أحبُّ أن لي حمر النعم وأني أنكثه ) رواه أحمد ، وفي رواية ( ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت ) ، وهو حلف لقريش في الجاهلية ، تحالفوا على نصرة المظـلوم ، والأخذ بحقـه من ظالمه ، وكان سببه أنَّ العاص بن وائل اشترى من غريب شيئا ، فحبـس عنه حقه ، فردَّوا إليه حقـه ، واستنكفوا أن يكون بينهم مظلوم لايُنصـر ، وهـم سادة العرب ، وجيـران الحرم .
،،،،،

والآن نبيـّن معنى الأحاديث التي وردت في السؤال ، وذلك أنَّ المتقرّر عند أهل العلم أنَّ هذه الأحاديث الشريفة ، داخلة فحسب في قاعدة دفع أعظم المفسدتين بتحمـّل أدناهما .

وذلك إذا كان درء مفسدة الظلم الواقع على آحاد الناس بإستعمالهم السلاح ، أعني الظلم الواقع عليهم من السلطة ، سيترتب عليه مفسدة أعظـم ، فتقـع فتـنةٌ ، تُسفك فيها الدماء المعصومة ، وتُغتصـب الأمـوال أكثـر ، وتُمزَّق وحدة المجـتمع ،

فحينئـذٍ تُقـدم أخفُّ المفسدتين على أشدّهـما ، فيُتحمَّـل الظلم الجزئيّ الواقع من السلطة ، لئلا تقع الفتن العامة ، والظلم الشامل ، حتّى يجعـل الله للناس فرجـاً ومخرجـاً ،

كما قال الإمام القرطبي رحمه الله نسبه إلى جماعة أهل العـلم : ( من لم يمكنه أن يمنع نفسه ، وماله ، إلاّ بالخروج على السلطان بمحاربته أنه لايحاربه ) التذكـرة 2/676

وهذا لاريـب جارٍ على سنن الحكمـة ، ومقتضى العقـل ، فالشريعة العادلـة لاتأتي البتة إلاَّ على هذا المقتضى ، فلا تشرِّع للظلم ، ولا تمكـِّن له ، ولا تمدح السكوت عنه ، لكن تراعي عند تزاحم المفاسد تحمل الأخفّ لدرء الأشـدّ .

ولهذا استُثنيـث هذه الحالة عند كثير من العلمـاء _ أعني الكفِّ عن مقاومة السلطة بالسلاح في المال خاصـة _ من عموم حديث (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شـهيـد ) أخرجه أحمـد وأصحاب السنن إلاّ ابن ماجـة ، وفي رواية صحيحة ( دون مظلمـته) ، وقال بعضهم : بل له أن يقاتل دون من ماله ، كما يقاتل دون عرضه سواء ، ويقاتل دون دينه ، ويقاتل دون نفسـه ، فلا فرق بينهما في سياق الحديث ، كما مال إليه الإمـام ابن حزم رحمه الله .

والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه ، ولكن المقصـود أنّ الأحاديث المذكورة في السؤال هذا معناها ، ومحملها ، كما بيّنـاه ، وأنـَّه ليس في تلـك الأحاديث ، ولا تدل بمنطوقها ، ولا بمفهومها ، ولا بمعقولها ، أنه إذا أمكن المظلوم أن يدفع عن نفسه ظلم ذوي السلطة بما تمكِّنه به نُظـُم السلطة نفسها من وسائل يستطيع بها أن يَستردَّ بها حقـَّه ،

ثـم يعاقب ظالمه حتى لو كان من الشـُّرَط ، أو غيرهم من موظفي السلطة ، مهما كان منصبه .

ليس فيها ما يدل من قريب ولا من بعيـد ، أنـَّه يحرم عليه إستعمال تلك الوسائل ، وأنَّ الواجب عليه أن يمتنع عن استعمال تلك الوسائل المسموح بها التي مُنحـت له ، ويمكنه بها حفظ حقوقـه !

أمـّا إن كان يفتي الناس بتحريم الإستفادة منها _ مع إباحة السلطة لها ! _ فهـو كالذي يشجِّع الحاكـم على الظلم ، ويحرضُّـه على إزالة ما يتيـح للناس حفظ حقوقهم ، وإستردادها عند تعسُّف السلطة ضدَّهــم !!

ولايفتي بهذا التحريــم ، إلاَّ من هو من أجهل الناس بالشريعة ، أو يكون من أعوان الظلمة ، أو هو منهـم ، بل أقبـح منهم جرمـاً بجنايته على شريعة الله تعالى هذا الجناية العظيمة.

والعجب أنَّ القوانين الوضعية تبيح لمن يُعتدى عليه من السلطة ، أن يدافع عن ماله ، ونفسه ، وعرضه ، وبيته ، إذا اقتُحِـم عليه بغيـر حـقّ ، وأنه إذا ثبت أن السلطة تعسّفت ولم تقم إجراءات العدالة كما يجـب ، فإنـّه يُعاقَب مَـنْ ظلمه ، ويُعوَّض المظلوم ، ومع ذلك يفتي هؤلاء المفتون الفاسدون للسلطـات بأنّ إنتهاكهـا للحقوق هـدر ! ويحرّمـون على الناس دفع الظـلم عن أنفسهـم ؟!!

وكذلك ليس في هذه الأحاديـث تحريم السعي لمحاسبـة السلطة على ظلمها ، بما يبيحه النظـام نفسـه ، ويكفلـه حقـَّا للمحكومـين ، ثـم العمل وفق تلك النُظـُم على استبدال الظالم بغيره من أهل العدل ، أو من هو أقرب إلى العدل منه ، كما هو معمـول به في هذا العصـر ، وأصله مأخـوذٌ من النظام الإسلامي .

والأخـذ بكلّ هذه الوسائل المتاحة ، لايُسمى معصية لـ ( لولي الأمر ) ، إذ كان في حقيقته عمـلا بمقتضـى النُّظـم السياسية نفسها ، وبالوسائل التي يكفلها النظام السياسي ، فهـو في حقيقتـه إلتزام بالنظام ، والعمل وفـق ما يبيحه .

ثـم العجب أن من يفتي بتحريمها ، هو في الحقيقة المخالف للإلتزام بتلك النظم !

هذا .. مـع إنَّ هذا كلّه أيضـا لا علاقة له بمبدأ ( طاعة ولي الأمر ) _ الذي هو بمعنى ( أمير المؤمنين) ، أو (خليفة المسلمين) _ المعمول به في نظام الخلافة أو الدولـة الإسلامية ، حيث يُحكم بأحكام الشريعة الإسلامية في كلّ شؤون الدولة ،

وإنما على ما بيّنـاه في فتوى سابقة من جواز الإستفادة من النُّظـُم العصرية ، وقوانينها المعاصرة ، مما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، في إقامـة العدل ، ودرء الظلم ، وتحصيل الحقوق ، وتقريب الناس من الخيـر ما أمكـن .

مـع أنـَّه حتـَّى في النظام السياسـي الإسلامي ، يجب على السلطة الأخذ بمـا لايخالف الشريعـة من الوسائل السياسية ، والنظـم الإدارية ، والقانونيـّة ، العصريـّة المستجـدِّة ، التي بها تحفظ الحقوق ، ويُنشـر العدل ، ويُقمـع الظلـم ، ويمُكـَّن الناس من درء تعسُّف السلطة عليهم ، ومنـع ظلمهـا ، ومـن محاسبتها ، وتغييرها إن فشلت في تحقيق واجباتـها.

ولـمْ يـرد في شريعتنـا قـطُّ تحريـم العمل بهذه النظم ، والوسائل ، بل هي تدل على وجوب الأخـذ بها ، حتى لو كانت من مستجدات العصر ، وذلك من باب مالايتم الواجب إلاَّ به فهو واجب ،

فكما لايمكن للسلطة أن تقوم بواجبها في توفير الخدمات الحياتية للناس إلاّ بالأخذ بمستجدات العصر في توفير فرص العمل ، والمواصلات ، والصحة ، والتعليم ، وسائـر ما يجب على الدولة القيام به من تسهيل أسباب الحياة الكريمة للناس.

كذلك يجب عليها _ بـل هـو أولى لاسيما مع تعقـُّد الحياة المعاصـرة _ أن تفعل مثل ذلك في الأخذ بالوسائل السياسيـّة العصريـّة في منع تعسُّف السلطة ، وحفـظ حقوق الناس ، وحريّاتهـم ، كنظام فصل السلطات ، وتداول السلطـة ، وإقامة مؤسسات الرقابة على السلطة ، محاسبتها ، وتغييرها ،

كما السماح بالمعارضة السياسية ، وتمكينها من أدوات التغيـير السلمي ، وما يُسمَّى مؤسسات المجتمع المدني ، وحريّة الصحافة ، وحريّة التعبير السياسي ، بما في ذلك حق الناس في التظاهـر السلمي ، وغيرها من الوسائل النقابية السلمية التي تشرك الشعوب بإدارة شؤونها ، وتمنحها القدرة على صنع القرارات ، ومحاسبة السلطات .

ومعلوم أنَّ أعظم أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق العدل ، ومنع الظلم ، وذلك يكون بحفظ الضرورات الخمس : الدين ، والعقل ، والعرض ، والمال ، و النفس .

وأعظم واجبـات النظام السياسي في الإسلام أن يقيم الوسائل التي بها يتم تحقيق العدل ، ومنع الظلم ، وحفظ كرامة الناس ، وأموالهم ، و أنفسهم ، وأعراضهم ، وعقولهـم ، وقبل ذلك كلـِّه دينهم.

وفي الحديث المتفق عليه جعل حرمة الدمـاء ، والأموال ، والأعراض ، مثل حرمة الكعـبة المشرفة ، والشهر الحرام ، والبلد الحـرام : ( إنَّ دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .

وإنما أقيمت الدولة في الإسلام لحفظ ظهور الناس ، وأموالهم ، وكرامتهم ، وحقوقهـم ، وليس لإنتهاكهـا !!

ولهذا توجب الشريعة الإسلامية أخذ القصاص حتى من السلطة إذا تعدّت على الحقوق ، ولايُستنثى أحـدٌ البتة في الشريعة الإسلامية من وجوب أخذ الحق منه ، أو أقامة الحكم عليه ، كما في الصحيح : ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيـم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعـت يدهـا ) .

ولهذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تكريس هذا المبدأ في أمته ، مع أنه _ حاشاه صلى الله عليه وسلم من الظلم _ المصطفى على العالمين ، المرفوع المطهَّـر من شبهـة الظلم ، والتشبُّه بالظالمـين ، كان يمكـِّن من أخذ الحــقّ من نفسه الشريفة ، المكمَّلـة المنيفـة :

كما أخرج ابن اسحاق في السيرة : ( حدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية _ حليف بني عدي بن النجار _ وهو مستنتل من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح ، وقال : استو يا سواد ، فقال : يا رسول الله ! أوجعتني وقد بعثك الله بالحق ، والعدل ؛ فاقدني ، قال : فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه ، وقال : استقد ، قال : فاعتنقه فقبل بطنه ، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يا رسول الله ! حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك : أن يمس جلدي جلدك ! فدعا له رسول الله صلّى الله عليه وسلم بخيـر)

وروى الدارمي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما عن رجل من العرب قال : ( زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وفي رجليّ نعل كثيفة ، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعجني بعجة بسوط في يده ، وقال : بسم الله ، أوجعتني ، قال: فبتُّ لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحنا إذا برجل يقول أين فلان فانطلقت ، وأنا متخوف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني ، فبعجتك بالسوط، فهذه ثمانون نعجة فخذها بها ).

وخـتاما ، فإنَّ من أعظـم ما ابتُليت بهم الأمــّة هذه الأيام ، إنتشار الظلم ، ومصادرة الحقوق ، وتسويغ ذلك بإسم الدين ، وأحكام الشريعـة ، على يـد شيوخ ( الدينار والدرهـم ) ، وعلماء السوء ، الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وجعلوا الفتوى الشرعيـّة سوقـاً تباع فيها النصوص بعد تحريفها ، والفتاوى بعد تصريفها.

ولقد بيَّنا في مواضع متعددة أنه من أعظم الواجبات على حملة رسالة الإسلام في هذا العصـر ، أن يعتنوا بمشاريع الإصلاح السياسي ، والعدالة الإجتماعية ، كما الدفاع عن الهوية الإسلامية ، إذ كان الإصلاح السياسي هو في الحقيقة _ في هذا العصر _ إنكار الظلم ، وتحقيق العدل ، وهذا بلاريب من أعظم واجبات الدعاة ، وأهـم مهمَّات العلماء .

هذا ونسأل الله أن يبرمَ لهذه الأمة أمر رشـدٍ يعـزُّ فيه أهل طاعته ، ويذلُّ فيه أهل معصيـته ، ويُؤمـر فيه بالمعروف ، وينهـى فيه عن المنكـر ، ويعلي فيه راية الشريعة ، والعدل ، والحقِّ ، والكرامة ، آميـن

هذا و الله أعـلم ، وهو حسبنا عليه توكَّلـنا وعليه فلتوكَّـل المتوكِّـلون ،

وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبـه وسلّم تسليما كثيرا