دادگاهی از جنس: ” برو کنار من باید بروم دستشویی
Mohsen Salimi
ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت،هم مرا کتک زه اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند.این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات،در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده،عبدالله مومنی،حمزه کرمی،محمدرضا رجبی،و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است.هم کتک زده اند ،هم فحش های ناموسی داده اند،و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.”
سایت رسمی دکتر محمد نوری زاد: صبح روز شنبه ۱۵/۸/۸۹ ، همچنان از عفونت شدید در ناحیه فک و دندان های خود در رنج بودم که ماموری آمد و گفت:آماه شوید باید برویم دادسرا.باوجود اینکه به خود قبولانده ام انتظاری جز از هرآنچه روی می دهد،نداشته باشم،اما نمی دانم چرا یک گرایش کورسو مانندی از دور دست های ذهنم خودی نشانم داد و به من گفت:احتمالا بعد از نگارش سه نامه ی رسمی به دادستان و رئیس زندان مبنی بر عفونت شدید در ناحیه ی فک و دندانها،و ارجاع آن بزرگواران به نظر مکتوب پزشک متخصص زندان اوین،می خواهند مرا برای مداوا به جایی بفرستند.
این گمان کورسو مانند،از سلول تا دفتر قاضی ،که راهی طولانی نبود و من و مامور همراهم،پیاده آن را طی می کردیم،هر از چندی سر بر می آورد و خودی نشان می داد.که یعنی: زیاد بدبین نباش!می بینی به نامه های تو،گر چه دیر،اما به هر حال پاسخ گفتند.چرا که آنها،هرکس که باشند،انسان اند.سن و سالی پشت سر گزارده اند.درد کشیده اند .حالا نه اگر درد مردم را،اما درد دندان که تجربه کرده اند.حالا عفونت شدید نداشته اند که نداشه اند!این گمان خوب،تا دادسرا نیز با من بود. و حتی تا لحظه ای که او دست به پوشه ای برد و برگه ای را بیرون کشید و به مطالعه ی سطحی آن پرداخت.همان مترسک درون،باز برآمد و به من گفت این برگه ای که در دست جناب قاضی است، احتمالا نظر جناب دادستان یا ریاست زندان است.
که فلانی،ببین ما چه اندازه به فکر تو و امثال تو هستیم؟صورتت عفونت شدید دارد؟بفرما،این هم موافقت نامه ی بزرگان دستگاه قضا،برو خودت را معالجه کن!منتها به همین شرطی که خودت در نامه هایت آورده ای! با هزینه شخصی ! همه ی عمر این گمان مترسکی من،سه ثانیه بیش به درازا نیانجامید.جناب قاضی،برگه ی از پیش نوشته شده را به دست من داد و گفت:شما در نامه ی آخرت به رهبری،به ماموران وزارت اطلاعات توهین کرده ای.اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات از شما شکایت کرده است.اگر پاسخی دارید بنویسید.برگه را گرفتم و به دستخط جناب قاضی نگاه کردم.بله ،او،پیش از ورود من،وتحت یک پرسش،مسئله توهین مرا مطرح کرده و از من خواسته است تا پاسخ بگویم.خودکاری گرفتم و نوشتم:ماموران وزارت اطلاعات در روزهای بازداشت،هم مرا کتک زه اند و هم به ناموس و خانواده ام فحش داده اند.این رفتار هیولاگون ماموران وزارت اطلاعات،در مورد آقایان سید مصطفی تاجزاده،عبدالله مومنی،حمزه کرمی،محمدرضا رجبی،و بسیاری دیگر نیز صورت پذیرفته است.هم کتک زده اند ،هم فحش های ناموسی داده اند،و هم کله ی بعضی را در کاسه ی مستراح فرو برده اند.
” خوب،این از سوال اول.برگه را به دست قاضی محترم دادم.مطالعه نکرده پرسش دوم را نوشت و به دستم داد.برگه را گرفتم.اطمینان دارم اگر همه ی حقوقدانان و قاضیان و وکلای ایران و جهان دست به دست هم بدهند ، نمی توانند سوال دوم را که سوال پایانی جناب قاضی نیز بود،حدس بزنند.و اما پرسش دوم:”اتهام شما از نظر من محرز است.آخرین دفاع خود را بنویسید”.به قاضی گفتم:یعنی شما با این سرعت،به احراز جرم و خطای من پی بردید؟گفت:بله.در پاسخ به پرسش دوم ،و به عنوان آخرین دفاع، فقط یک خط نوشتم:” به امید روزی که آن عده از ماموران خطاکار و فحاش و بزن بهادر و شکنجه گر وزارت اطلاعات ،در پیشگاه عدل خدا و مردم ، پاسخگوی رفتار شنیع خود باشند.والسلام علی من التبع الهدی”.به جناب قاضی گفتم:تمام است؟گفت:تمام است.می توانید بروید.به قاضی که نامش محبی بود گفتم:می دانید اجداد شما ،آنگاه که شهرت “محبی” را برای خود برگزیدند،اراده شان،ابراز ارادت به اهل بیت پیامبر اکرم بوده است؟متاسفانه ،شما امروز،به جای ابراز ارادت به پیشگاه عدلی که تاکید و توصیه ی بنیادین آنان است،سر به ارادت دیگرانی فرو برده اید که نسبتی با عدل ندارند.این گفتم و از اتاق او بیرون زدم.در راه بازگشت،مامور همراه من که از این همه شتاب تعجب کرده بود گفت: من هر وقت یکی را به اینجا می برم،حداقل سه چهار ساعتی معطل می شوم.به او گفتم:بی دلیل نیست که بزرگان دینی ما به قاضیان توصیه کرده اند که کفش تنگ نپوشند،به هنگام خشم قضاوت نکنند،واگر کم حوصله و از چیزی ناراحت اند،از قضاوت پرهیز کنند.حتی بزرگان دینی ما گفته اند اگر یک قاضی به تنگ افتاد،یعنی نیاز مبرمش بود که به مستراح برود و قضای حاجت کند،در همان حالت تنگ و فشار،دست به کار قضاوت نبرد.مامور همراه من چیزی نگفت،من اما در دل گریستم.که اوضاع قضاوت در این ملک، به کجا انجامیده است که سایه ی مخوف ماموران وزارت اطلاعات،یک قاضی بخت برگشته را چنان مرعوب خود می سازد که با چشمان بسته به اجابت دستورالعمل آنان شتاب می کند.گویا در همان مسیر رفتن ،طی دو پرسش برق آسا،سر و ته قضیه را به هم آورده است و در پاسخ به “چرا” ی متهم مبهوت، می گوید:”برو کنار من باید خودم را به دستشویی برسانم!”
=====================
تاریخ برخورد با هنرمندان را فراموش نمی کند
جعفر پناهی،فیلمساز سرشناس ایرانی روز یکشنبه در جلسه دادگاه خود حاضر شد و متن دفاعیه اش را قرائت کرد. پناهی که چندی پیش دستگیر و زندانی شد،در این دفاعیه با تاکید براینکه "در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می دهد و آن خشکاندن ریشه های اندیشه و بی ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است" گفته است: "به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرتنمایی برای اینکه: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند، محکوم است."
سازنده فیلم هایی چون دایره در ادامه این دفاعیه با ذکر این نکته که تاریخ هرچه را که فراموش کند، برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند خطاب به رئیس دادگاه گفته است: "شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی میدهید."
متن کامل دفاعیه جعفرپناهی، در زیرمی آید.
ریاست محترم دادگاه، اجازه میخواهم لایحه ی دفاع از خود را در دو بخش تقدیم كنم:
بخش نخست: آنچه میگویند
در چند روز گذشته فیلمهای مورد علاقه ام را که قبلاً بارها دیده بودم، دوباره دیدم؛ البته امكان دسترسی به بسیاری از فیلمهای ارزشمند تاریخ سینما را نداشتم، چرا که در شب دهم اسفند 88، وقتی به اتفاق آقای محمد رسول اف مشغول ساختن فیلمی از جنس سینمای اجتماعی و هنری بودیم، نیروهایی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می کردند، بدون نشان دادن مجوز، ضمن دستگیری ما و دیگر همکارانمان، آن فیلم ها را هم با خود بردند و هرگز پس ندادند. تنها حرفی که بعدها درباره ی آن فیلم ها شنیدم از بازپرس پرونده ام بود که گفت: این فیلم های مستهجن چیست که نگه داشته ای؟
من سینما را از همان فیلمهای ارزشمند سینما یاد گرفتم که بازپرس آنها را مستهجن مینامید. باور کنید نمیدانم چگونه می شود آنها را مستهجن نامید. همانطور که نمیتوانم بفهمم آنچه که اکنون به اتهام آن مرا محاکمه می کنید را چگونه می شود جرم نامید؟ آیا این مصداق بارز قصاص قبل از جنایت نیست؟ مرا به جرم ساختن فیلمی محاکمه میکنید که موقع دستگیری در سر صحنه حتی سی درصد آن هم فیلمبرداری نشده بود. حتماً این مثال را شنیده اید که اگر "لا الله الا الله" را که شهادت به یگانگی خداوند میدهد، فقط پنجاه درصداش را بگویی کفر محسوب میشود. چگونه می شود تنها با استناد به سی درصد از فیلمی که هنوز تدوین و صداگذاری نشده و مراحل فنی آن به پایان نرسیده، كسي را متهم کرد. اجازه دهید بقیه ی این فیلم را بسازیم، تدوین و صداگذاری كنيم و مراحل فنی آنرا به پايان برسانیم، آنگاه درباره‌اش قضاوت كنيد؛ فيلمي از سینمای اجتماعي ایران بر محور تلاش یک خانواده برای بازیابی امید و دوباره گرد آمدن کنار یکدیگر.
من نه از آن مستهجن بودن فیلم های تاریخ سینما سر در می آورم، نه از این اتهام. اگر چنین است شما نه تنها ما را، بلکه سینمای اجتماعی، انسانی و هنری ایران را محاکمه می کنید. سینمایی که در آن انسان خوب مطلق یا بد مطلق وجود ندارد. سینمایی که در خدمت زر و زور نیست. سینمایی که به طرف‌داری یا محکوم کردن کسی رأی نمیدهد، بلکه تلاش می کند صادقانه تصویرگر واقعیت ها از نگاه فيلمساز باشد. سینمایی که از مشکلات حاد اجتماعی الهام می گیرد و در نهایت به انسان می‌رسد. این سینما، سینمای انسانی، دور از سطحی نگری و همراهی با سیاست یا منابع قدرت است.
در اتهامات ما گفته شده ما می خواستیم با این فیلم، شیوه های اغتشاش و اعتراض را ترویج كنیم. در طول همه ی سال های فیلمسازی ام بارها گفته ام و اکنون هم می گویم: من فیلمساز اجتماعی ام، نه فیلمساز سیاسی. دغدغه های اجتماعی دارم، به همین دلیل فیلم هایم اجتماعی است تا سیاسی. چرا که سینمای سیاسی را فاقد ارزش هنری می دانم. سینمای سیاسی یعنی سینمای حزبی و شعاري. سینمای حزبی به تماشاگر حكم مي‌كند که چه باید کرد یا چه نباید کرد. اما در سینمای اجتماعی هرگز برای تماشاگر نسخه پیچیده نمی شود. این نوع برخورد توهین به شعور تماشاگر است و دور از اصول سینمای اجتماعی است كه به آن اعتقاد دارم. من سینمای اجتماعی را برگزیده ام و این گونه فیلم هایم را ساخته ام. حتی روزی که از دانشکده فارغ التحصیل می شدم، همچون پزشکان که قسم نامه ی بقراط را می خوانند، به پاسداری از این نوع سینما قسم خورده‌ام؛ که هنوز بر آن پای‌بندم. این پای‌بندی تا کنون دردسرهایی را هم همراه داشته، و منجر به توقیف فیلمهای فیلمسازانی همچون من شده است. اما هرگز در سینمای ایران سابقه نداشته فیلمسازی را به جرم ساختن فیلم دستگیر و روانه زندان کنند. یا خانواده‌اش را زماني که در زندان بوده با هجوم بر خانه و کاشانه‌اش مورد تهدید و ارعاب قرار دهند. این بدعتی است در تایخ سینمای ایران، که همواره از آن سخن خواهند گفت.
مرا متهم به حضور در اجتماعات کرده‌اند. در سینمای اجتماعی، فیلمسار ناظر است. ناظر بر وقایع اجتماعی اش. پس با این نگرش، من باید بر اتفاقاتی که بر کشورم می گذشت، ناظر می بودم. هر چند فیلمساز با دوربین اش نظاره می کند، اما اجازه ی استفاده از دوربین را به هیچ فیلمساز ایرانی ندادند. هنرمند می بیند تا شاید روزی روزگاری برای به وجود آوردن اثر هنری الهام بگیرد. من ناظر بودم و این حق من بود که ببینم. هیچکس اجازه ندارد هنرمند را وادار به ندیدن کند. چرا باید این حق را از هنرمند سلب کرد و او را به جرمی واهی محاکمه کرد.
گفته شده که ما فیلم بدون مجوز می ساختیم. قبل از هر چیز باید بگویم هیج قانونی نیست که مجلس تصویب و به وزارت ارشاد در این باره ابلاغ کرده باشد. تنها آيین‌نامه‌های داخلی وجود دارد که با تعویض معاونت‌هاي سینمائی، دست‌خوش تغییر می‌شوند.
گفته شده ما به بازیگرهای فیلم، فیلمنامه نداده ایم. اصولاً سینما را در شکل کلی به دو دسته تقسیم می کنند. سینمای تجاری و سینمای هنری. سینمای تجاری با بازیگران حرفه ای شناخته شده شکل می گیرد. آنها کار خود را بلدند و با خواندن فیلمنامه و راهنمایی کارگردان از پس اجرای نقش برمیآیند. اما در سینمای هنری، بخصوص سینمای اجتماعی هرچند در بعضی از آنها بازیگران حرفه‌ای حضور دارند، اما اکثرا بازیگران غیرحرفه‌ای هستند. در این صورت، کارگردان لزومی به دادن فیلمنامه به آنها نمی بیند، چرا که این امر تأثیر منفی در بازی آنها مي‌گذارد. اگر قرار است ما را به این جرم محاکمه کنید، خیل عظیم فیلمسازانی را که به این شیوه کار می کنند را محاکمه می کنید. اين يك شيوة فيلم‌سازي است كه در قوانين قضايي و جزايي جايي براي آن تعيين نكرده‌اند و چنين اتهامي در اين پرونده بيش‌تر به يك شوخي مي‌ماند.
مرا متهم به امضای بیانیه کرده اند. من یک بیانیه امضا کرده ام، آنهم بیانیه ی موسوم به 37 فیلمساز ایرانی. آن روزها که هر قشر و گروهی نظر خود را نسبت به وقایع و اتفاقاتی که در کشور در جریان بود با صدور اطلاعیه اعلام میکردند، 37 نفر از معتبرترین فیلمسازان کشورمان نگرانی خود را از آینده کشور با توجه به اتفاقات جاری اعلام کردند که من هم یکی از آنها بودم. متاسفانه به جای آنکه به نگرانی های این هنرمندان عاشق کشورشان توجه شود، قسمت هایی از این بیانیه گزینش شده و آنرا مدرک جرم ساخته اند. کدام نوشته ای را سراغ دارید که با گزینش جملات و کلماتی کوتاه از آن نتوانید معنایی متفاوت از کلیت اش به دست آورید؟ آیا این 37 سینماگر حق نداشتند نظر خود را نسبت به وضعيت کشورشان بیان کنند؟ آیا بیان این نظر جرم است و باید این 37 نفر محاکمه شوند؟ آیا هنرمندان باید نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ این 37 نفر اکثراً همان هایی هستندکه به هر بی‌عدالتی در سراسر جهان عکس العمل نشان داده و اعلامیه نوشتند. حال چگونه میتوان از آنها انتظار داشت نسبت به سرنوشت کشورشان بی تفاوت باشند؟ یادآوری میکنم در جايي که به‌راحتی به هر کس انگ خائن و وطن‌فروش یا جاسوس زده میشود، حتی یک مورد را هم نمی‌توانید بیابید که موفق شده باشند چنین برچسبی را به فیلمسازان بزنند.
گفته شده كه من سازماندهی تظاهرات در خارج از کشور را هنگام برپایی افتتاحیه ی جشنواره ی مونترال کانادا به عهده داشته ام. آخر هر اتهامی باید کمی واقعیت و انصاف را هم پشتوانه داشته باشد. من در مونترال ریاست هیأت داوران را به عهده داشتم و تنها چند ساعت قبل از مراسم به آنجا رسیده بودم. منی که آنجا هیچکس را نمی شناختم، چگونه می توانستم چنین کنم؟ آیا واقعاً یادمان رفته آنروزها هر جای دنیا که مراسمی بود، هموطنانمان در خارج از کشور گرد هم می آمدند و خواسته های خود را مطرح می کردند؟ حتی در مسابقات ورزشی هم چنین بود. آیا اکنون باید بازیکنان، حتی فوتبالیست‌هائی که مچ‌بند سبز بسته بودند یا سرمربی تیم ملی متهم به سازماندهی رفتار تماشاگران شوند؟
گفته شده كه من با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران مصاحبه کرده ام. در کجای قانون ما را از مصاحبه منع کرده اند؟ تنها موردی که به من تذکر جدی داده شد، در مهرماه سال گذشته و در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بود
بخش دوم: آنچه میگویم
تاریخ گواهي می دهد كه ذهن هنرمند، ذهن تحلیلگر جامعه اش است. با اندوخته ی تاریخ و فرهنگ و دانش، ناظر بر وقایع جاری جامعه‌اش است. آنرا می بیند، تحلیل می کند و در قالب اثر هنری به معرض دید، شناخت و قضاوت جامعه می گذارد که حتی راه‌گشای اهل سیاست نیز هست. آیا آنچه در ذهن هنرمند می گذرد دلیل مجرم بودن اوست؟ آیا بازداشت من، همکاران و خانواده ام به جرم واهی ساختن فیلمی بدون مجوز، نشانه ای است برای همه ی اهل فرهنگ و هنر این کشور که: "هر آنکه مستقل باشد و حاضر به تن دادن به فاحشه‌گی هنری نباشد ، جایش در زندان است؟"
در نطفه کشتن عقیده و عقیم کردن هنرمندان دلسوز جامعه تنها یک نتیجه می دهد و آن خشکاندن ریشه های اندیشه و بی ثمر کردن درخت خلاقیت و هنر است. به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلمبرداری فیلمی ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه ی اهل فرهنگ و هنر و سینماگران کشور است. و قدرتنمایی برای اینکه: هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند، محکوم است.
من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال های قدرت. تمامی دوران فیلمسازیم را در این کشور فیلم ساخته ام. با بازداشت و محاکمه ی من، نه‌تنها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده اید. این تنها محکمه ی من نیست. محکمه ی هنر و هنرمندان این کشور است. گواه تاریخ هر کشوری، آثار هنری و برخورد با هنرمندان آن سرزمین است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه ی هنرمندان، بخصوص همه ی سینماگران این سرزمین. و حتی حکمی است برای جامعه ی ایران که سالهاست مخاطب این سینما هستند. نهال من و همه ی هنرمندان ایران در خاک این کشور ریشه دوانده و میوه ی درخت هنر ما، حاصل زیباییها و زشتیهای این سرزمين است. پس هر حکمی که به من و اندیشه ی من میدهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می شود.
تاریخ هرچه را که فراموش کند، مطمئن باشید برخورد با هنرمندان را هرگز از حافظه ی خود پاک نمی کند. شما هر رأیی که بدهید به من نمی دهید به سینمای مستقل ایران میدهید. سینمای ایران در این سی سال آبروی ایران و هنر این سرزمین بوده، شما به این آبرومندی رأی میدهد. رأی شما در صورت در نظر نداشتن جوانب آن، محدود به این چاردیواری نخواهد شد. باور کنید در آینده هرگز از این دادگاه به عنوان محکمة جعفر پناهی نام نخواهند برد. بلکه از آن به عنوان "محکمة سینما و هنر ایران" یاد خواهند کرد. پس یادآوری میکنم تا یادمان نرود.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست 9 سال پیش وقتی از جعفر پناهی برای شرکت در جشنواره ای در آمریکا دعوت کردند، اعلام کرد اگر بخواهید در بدو ورود به خاک آمریکا از من انگشت نگاری کنید، نخواهم آمد؛ و نرفت. اما چندی بعد وقتی دعوت جشنواره هایی را در آرژانتین و اروگوئه پذیرفت و راهی آن کشورها شد، هنگام تعویض هواپیما در فرودگاه نیویورک، ماموران فرودگاه به خاطر ایرانی بودن او و به دلیل قانون مبارزه با تروریست او را برای مراحل تحقيرآميز انگشت نگاری فراخواندند. اما جعفر پناهی به دليل مقاومت به غل و زنجیر کشیده شد و 16 ساعت در بازداشت ماند و فردای آن روز بدون تن دادن به انگشت نگاری، فرودگاه را به مقصد وطن ترک کرد. از آن پس اعتراض خود نسبت به رفتار غیرفرهنگی و غیرانسانی با هنرمند ایرانی را به گوش جهانیان رساند که حمایت های گسترده ی شخصیتهای فرهنگی، هنری و سینمایی جهان را در پی داشت. چرا که هنرمند مستقل، مخالف بی‌عدالتی در تمامی این کره خاکی است. و چون به هیچ قدرتی وابسته نیست در هر مکان و هر زمان نظر خود را دور از سیاست‌بازیها اعلام می‌دارد. آن زمان جعفر پناهی نمیدانست روزی در کشور خودش هم بازداشت می شود و دستبند به دست، راهی زندان اوین خواهد شد تا در سلول انفرادی جای گیرد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی 5 سال است امکان فیلم ساختن در کشورش را نداشته، دو سال پیش مجوز ساختن فیلم "بازگشت" را که درباره ی جنگ بود به او ندادند و فيلم‌هايش، بامجوز و بي‌مجوز، امكان نمايش نداشته‌اند؟
آیا کسی در این دادگاه یادش هست که جعفر پناهی مهرماه سال گذشته، پس از توقیف پاسپورت در فرودگاه و اعلام ممنوع‌الخروجی همراه دو سینماگر ممنوع الخروج دیگر در یادداشتی اعلام کرد: "ما سینماگریم. در تمام طول فعالیت فرهنگی مان می توانستیم پاسپورت دیگری داشته باشیم؛ اما خواست و اراده ی ما بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن بوده است..."؟ آن زمان جعفر پناهی نمیدانست که ماندن در کشورش، بازداشت، ماندن در سلول انفرادی، تفتيش عقاید و غیره را نیز به همراه دارد.
آیا کسی در این دادگاه یادش هست غرفه ی جوایز جعفر پناهی در موزه ی سینما، بسیار بزرگتر از سلول انفرادی اش در ایام بازداشت اش بود؟ تمامی جوایز این غرفه گنجینه ای است ارزشمند برای تاریخ سینمای ایران . جوایزی همچون: شیر طلای ونیز، خرس نقره ای برلین، دوربین طلای کن، پلنگ طلای لوکارنو، لاله طلای استانبول، هوگوی طلایی شیکاگو، خوشه ی طلایی والادولید اسپانیا، پلاک طلایی سائوپولوي برزیل، پرمدئوس طلایی گرجستان، پودئوي طلائی آرژانتین، جایزه‌ي بزرگ توکیو، جایزه‌ي بزرگ منتقدین جهان، جایزه ی بزرگ اروگوئه و ده ها جایزه ی بزرگ و کوچک دیگر از پنج قاره که حاصل بیش از دویست بار حضور در بیش از صد جشنواره از پنجاه دو کشور جهان است... در مقابل، سلولی کوچک به ابعاد...، بگذریم.
چه یادمان باشد، چه یادمان نباشد، اکنون من، جعفر پناهی با وجود همه ی این بی مهریها باز هم اعلام میکنم که ایرانی ام و در ایران باقی خواهم ماند. من کشورم را دوست دارم و بهای این دوست داشتن را هم پرداخته‌ام و اگر لازم باشد باز خواهم پرداخت. و چون به گواه فیلم هایم، فهم و احترام متقابل و تحمل کردن را یک اصل از اصول مدنی میدانم، پس تأکید میکنم که از هیچ کس کینه و نفرتی به دل ندارم، حتی از بازجوهایم. چرا که ما در برابر نسل آینده مسئول ایم. مسئول ایم این سرزمین را بدون کوچکترین گزند تحویل نسل بعد دهیم.
تاریخ صبور است. هر دورانی را چه دیر و چه زود از سر می‌گذراند. اما من نگرانم. نگرانم و از شما میخواهم وجدانتان را قاضی کنید. نگرانی من از تفرقه، چنددسته گی و از مخاطراتی است که در آینده بروز مي‌كند و ريشه در نفرت و کینه دارد. می خواستم و همچنان می خواهم که آرامش، پرهیز از خشونت، تحمل، رواداری و احترام متقابل، اصل روابط اجتماعی و انسانی ما باشد. نسل آينده، انسانیت، آزاده گی، برابری و برادری از ما می آموزد و ما موظفیم دور از هر گونه برتری‌جويی طبقاتی، قومی و ملیتی، احترام به عقاید يكديگر بگذاريم و از کینه‌توزی میان آنها بکاهیم. اگر چنین نکنیم، با توجه به رويدادها و وضعيت کشورهای همسایه، ایران ما آسيب‌پذير و مستعد هرج ومرج و ناامنی خواهد شد. پرهيز از چنان شرايطي، تنها زمانی میسر میشود که کینه های‌مان را دور بريزيم و مهر و عشق و تحمل عقاید را جایگزین اش کنیم. این راهی است که ماندگاری و شرافت این سرزمین را تضمین می کند.
"راهی است راه عشق، که هیچش کرانه نیست..."
پناهی دفاعیه خود را چنین امضا کرده است:
فیلمساز ایرانی، جعفر پناهی
روزآنلاین
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-d66c38ce5e.html
===============
در این نوشتار سعی بر آن دارم به صفت یک کارگزارسابق انتخابات به بررسی روند اجرایی انتخابات و تطبیق آن با قانون و روال جاری سالهای قبل بپردازم و از ورود به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این مقوله حتی الامکان پرهیز نمایم . درست بر پایه این روش است که مشخص خواهد شد این انتخابات به چه میزان از صحت و سلامت لازم برخوردار بوده است
برای داشتن نگاه روشنتر و دقیقتر به روند برپایی انتخابات در ایران ابتدا لازم است به شناخت کاملی از شاکله انتخابات برسیم تا بهتر بتوانیم در این زمینه قضاوت نماییم.
انتخابات در ایران دارای سه رکن اصلی است که این سه رکن عبارتند از :
اول ؛ بخش اجرایی
دوم ؛ بخش نظارت
سوم ؛ بخش رسانه های دولتی
- بخش اجرایی یا بطور مشخص همان وزارت کشور و زیر مجموعه های آن شامل استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها کار اجرایی انتخابات را از ابتدا تا انتهاء بر عهده دارند .
- بخش نظارت ، شورای نگهبان و زیر مجموعه های این نهاد در سراسر کشور هستند که هر چند در امر اجرایی ظاهرا دخالتی ندارند اما بر پایه برداشت استصواب گرایانه از مقوله نظارت ، ناظرین باید تمامی مراحل اجرایی که توسط وزارت کشور و هیأتهای اجرایی انجام می شود را امضاء و تأیید نماید و در غیر اینصورت آن اقدام یا مرحله اجرایی صورت قانونی و موجه پیدا نمی کند.
- بخش رسانه های دولتی نیز وظیفه بسیار مهم اطلاع رسانی عمومی را در اختیار دارند و بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به ناحق با نبود سایر رسانه های دیداری و شنیداری مستقل از نگاه حاکم یکه تاز میدان رسانه ای است در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی را در روند برپایی انتخابات بویژه در راستای اطلاع رسانی آن بازی می کند.
در وزارت کشور از جمله دوایر همیشگی در معاونت سیاسی ، "دفتر انتخابات" است که بصورت ثابت در طول سال دائر می باشد. این دفتر دارای مدیر کل ، دو معاون و حدود 25 کارشناس و کارشناس ارشد می باشد. در میان این 25 کارشناس حدود 6 نفر ایشان کارشناس آمار می باشند که عموما خانمها هستند.
ستاد انتخابات کشور ، مجموعه ای موقتی است که بر اساس قانون انتخابات بدستور وزیر کشور معمولا حدود 3 ماه پیش از انتخابات در یکی از سالنهای جنبی وزارت کشور دائر می شود و معمولا با حکم وزیر کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه به ریاست این ستاد برگزیده می شود. بدنه اجرایی این ستاد متشکل از پرسنل ستادی وزارت کشور هستند که برای مدت حدودا سه ماه به این ستاد مأمور می شوند. در واقع 25 نفر کارشناسان دفتر انتخابات بعلاوه حدود20 نفر از پرسنل سایر دوایر وزارتی ، کادر اجرایی هسته مرکزی این ستاد را تشکیل می دهند.
دفتر و ستاد انتخابات دهمین دوره
در دوره اصلاحات و حتی در دولت سازندگی و پیش از آن ، همواره دولتها از جابجایی کارشناسان کارآزموده اجتناب می کردند و جابجایی ها صرفا در حد مدیران وزارتی صورت می گرفت و کارشناسان مجرب حتی آن دسته از پرسنلی که پیش از انقلاب هم استخدام شده بودند در ستاد انتخابات بکار گیری می شدند.
حدود یکسال مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دفتر انتخابات از کلیه کارشناسان کارآزموده که تمامی ایشان در دوره های پیش از دولت اصلاحات استخدام شده بودند و برخی از ایشان پرسنل انتقال یافته از کمیته های انقلاب اسلامی به وزارت کشور بودند و در تعهد واعتقاد ایشان به نظام و اسلام شکی نیست به دلائل نامعلوم و مبهم از این دفتر انتقال داده شدند. در واقع به غیر از یکی از خانمهای تایپیست تمامی پرسنل این دفتر بالاجبار به دوائر دیگر انتقال داده شدند و بجای ایشان از پرسنل استخدامی در دولت نهم که امین ایشان می باشند استفاده شد. این افراد عموما فاقد تجربه لازم در امر برپایی انتخابات بوده و صرفا به دلیل آنچه که همسویی با دولت نهم تلقی می شد به این دفتر انتقال داده شده بودند.
جالبتر آنکه در این انتخابات ، در بدنه اجرایی ستاد علاوه بر 25 کارشناس دفتر انتخابات - که قبلا تصفیه شده بودند - از سایر پرسنل دوائر ستادی وزارت کشور استفاده نشده بود و بجای ایشان اکثرا از نیروهای امینی که گفته می شود وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی هستند و خارج از مجموعه وزارت کشور مشغول بکار بوده اند در ستاد انتخابات بکارگیری شده بود. این در حالی است که در دولت اصلاحات و دولتهای قبل همواره از پرسنل دوائر وزارتی استفاده می شد و هرگز نیرویی خارج از بدنه کارشناسی وزارتخانه برای این منظور وارد نمی شد.
محل استقرار ستاد از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به زیر زمین وزارت کشور انتقال یافت. تا پیش از این دوره کلیه انتخاباتها در سالن نمازخانه وزارت کشور واقع در نیم طبقه اول برگذار می شد. آقایان موسوی لاری و مبلغ وزیر کشور و معاون سیاسی ایشان در سال 1380 اصرار داشتند که در همان سالن استقرار رئیس ستاد و گروههای استانی ، میز احزاب و محل استقرار رسانه های داخلی و خارجی تعبیه شود و احزاب و رسانه ها از نزدیک و مستقیم بر روند اجرایی انتخابات نظارت داشته باشند. در واقع وزارت کشور دولت اصلاحات سعی داشت نظارت بیشتری بر روند اجرایی انتخابات از سوی رسانه ها اعمال شود اما در این دوره به بهانه کمبود جا ، محل استقرار رسانه ها و احزاب را بطور کلی از سالن اصلی ستاد انتخابات کشور جدا کرده بودند بصورتی که به هیچ وجه حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اجازه حضور در سالن اصلی ستاد را نداشتند.
محل استقرار رسانه ها در سالن جداگانه ای در نظر گرفته شده بود که باز میان تمامی رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های متعدد از یک سو و صدا و سیمای ج ا ا از سوی دیگر تبعیض قابل محسوسی اعمال می شد. شبکه های صدا و سیما هر کدام در محل مذکور استودیوی مجهزی داشتند که وزیر کشور و معاونین ایشان مستقیما به استودیوهای ایشان می رفتند و صرفا به سئوالات کلیشه ای خبرنگاران صدا و سیما پاسخ می دادند. کنفرانس های معدودی هم که با حضور همه رسانه های داخلی و خارجی برپا می شد با وقت محدود و تضییقات فراوان برای رسانه های مستقل همراه بود.
همچنین محل استقرار نماینده کاندیداها در ستاد نیز دور از سالن اصلی بویژه سایت رایانه ای تجمیع آراء در نظر گرفته شد بود که این بر ابهام و رازآلود بودن این ستاد می افزود.
فرایند تجمیع آراء
بر پایه ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. پیش از برپایی انتخابات حتی روز قبل از آن، مسئولان وزارت کشور بارها و بارها در پاسخ به رسانه ها و نیز درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بودند که شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کارهای آزمایشی خواهد بود و ملاک برپایه آنچه قانون معین کرده است شمارش دستی است و اولین نتایج حاصله از این نحوه شمارش در زودترین زمان ممکن بعد از نماز صبح به اطلاع عموم خواهد رسید اما عملا چنین نشد و کمتر از دو ساعت پس از اتمام اخذ رأی در سراسر کشور این ستاد اقدام به اعلام نتایج شمارش 5 میلیون رأی شمارش شده تا آنزمان را نمود.
نکته حائز اهمیت در پرونده این انتخابات میزان عجله ای است که دست اندرکاران برای اعلام نتایج داشتند. در صورتیکه مسئولان ستاد انتخابات می خواستند به نتایج شمارش آراء که بصورت دستی انجام می شد تکیه نمایند باید حداقل اولین نتایج آراء را حدود ساعت 6 صبح اعلام نمایند حال آنکه این نتایج از نیمه شب در رسانه های عمومی اعلام شده بود.
پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت کشور منتظر نتایج شمارش آراء بصورت دستی نماند و اقدام به اعلام نتایج زودهنگام برمبنای شمارش رایانه ای - بر اساس آنچه که ادعا شده بود - نمود؟ اگر نتایج اعلام شده دائر بر پیروزی آقای محمود احمدی نژاد بر پایه شمارش رایانه ای بر شمارش دستی که مصرح قانون است و وزارت کشور با تخطی از آن تخلف مهمی را مرتکب شده است تطبیق می نمود چرا وزارت کشور با تعجیل و ارتکاب این تخلف بیّن قانونی در نیمه شب به اعلام نتایج پرداخت؟
نیک به خاطر دارم که در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری که آقای خاتمی برای دومین بار انتخاب می شد شورای نگهبان اصرار داشت که نتایج رسیده به وزارت کشور باید پیش از اعلام به تأیید شورای نگهبان برسد و بعد از سوی وزارت کشور اعلام شود حال آنکه در این دوره وزارت کشور که پیش آ پیش هماهنگی و یکسویی مطلق خود را با بخش نظارت عملا نشان داده بود و ناظرین شورای نگهبان هم فارغ البال از هر گونه دغدغه ای اختیار کامل را به مجری داده بودند از این ایراد نه چندان قانونی صرف نظر کردند و اجازه دادند این نتایج هر یک ساعت یکبار از سوی رئیس ستاد در اختیار رسانه ها گذاشته شود.
شمارش رایانه ای
نرم افزار تجمیع آراء توسط یکی از شرکت های رایانه ای وابسته به نهادهای امنیتی طراحی شده بود حال آنکه در وزارت کشور- طبقه دهم - بخش اتوماسیون وجود دارد و این اداره از بهترین کارشناسان انفورماتیک و حتی برنامه نویسان و مهندسین نرم افزار و سخت افزار بصورت دائمی برخوردار است.
بر پایه اطلاعات رسمی ، آراء شمارش شده از سوی اعضای شعب اخذ رأی ، بصورت رایانه ای وارد سیستم شده و بلافاصله در وزارت کشور آنهم فقط برای وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات و اپراتور مربوطه با رمز مخصوص قابل رؤیت بود. در این فرایند ستاد انتخابات استانداری حذف و حتی کارشناسان ستاد انتخابات کشور هم از این آمار مطلع نبودند. با این سیستم ، شبکه ای با 46 هزار رایانه آمار خود را حداکثر دو تا سه ساعت پس از بسته شدن درب شعب وارد شبکه رایانه ای نمودند. این نگرانی آنگاه تشدید می شد که برپایه اطلاعات رسیده این نرم افزار به وزیر کشور و رئیس ستاد و اپراتور مستقر در ستاد این امکان را می داد تا ایشان بتواند آمار شعب ، فرمانداریها و استانداریها را جابجا نماید.
با این اوصاف فقط و فقط وزیر کشور ، رئیس ستاد انتخابات کشور و اپراتور مربوطه حداکثر سه ساعت پس از اتمام اخذ رأی ، نتایج حاصله از تجمیع رایانه ای آراء را در اختیار داشتند و برای مهندسی و جابجایی این نتایج ، هم از اعتماد چشم و گوش بسته شورای نگهبان برخوردار بودند و هم نرم افزار مربوطه به ایشان این امکان را می داد که آمار را کم و زیاد و یا اساسا جابجا نمایند و هم از بابت دغدغه تطبیق آمار اعلامی با سایر آمارهای رسیده خیال راحتی داشتند زیرا از یک سو نمایندگان نامزدها در بیش از 50 درصد شعب حضور نداشته اند و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز همسو و هم رأی ایشان بوده و هرگز در راستای مقابله با روند کاری صورت گرفته از سوی وزارت کشور اقدامی صورت نمی داد.
عملا با اعلام زودهنگام نتایج شمارش رایانه ای معلوم شد که اصرار مسئولین وزارت کشور برای بی اهمیت جلوه دادن این نحوه شمارش ، پوششی برای طرحهای مهندسی شده ایشان بیش نبوده و اتفاقا آنچه که اهمیت پیدا کرد ، شمارش رایانه ای و دکمه های اعداد و ارقام بر روی کیبورد رایانه های مستقر در سایت مذکور بود و نه صورتجلسه های امضا شده شماره 22 – نتایج شمارش آراء در شعب - و 28 - نتایج تجمیع آراء در فرمانداریها - در سراسر کشور که در آنصورت تجمیع آمار حاصله از این صورتجلسه ها زودتر از ساعت 6 صبح امکان پذیر نبود.
نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور نیز به دلیل عدم دسترسی و امکان نظارت بر کار سایت رایانه ای مذکور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را اعلام و ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. نمایندگان احزاب و رسانه های مستقل داخلی و خارجی نیز از نظارت بر روند کار این سایت محروم و ازمعترضان این روند محسوب می شدند.
پیشنهاد کلیدی
یکی از کلیدی ترین پیشنهاداتی که برای برون رفت از این بحران پس از انتخابات ارائه شد پیشنهاد مشترک آقایان موسوی لاری و محتشمی پور به وزارت کشور بود که لابلای جار و جنجالهای پس از انتخابات و سرکوب خونین اعتراضات مدنی مردم مغفول واقع شد. در این پیشنهاد که طی نامه ای به تاریخ 8 تیرماه 1388 خطاب به وزیر کشور نگاشته شده بود ، وزرای کشور دوره امام و اصلاحات دو خواسته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا خواستار تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس و در عین حال کاملاً بیطرف و بی‌غرض شده و خواستند اعضای این هیأت هیچ اقدامی له وعلیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشند و مورد تأیید مراجع تقلید ونامزدها نیز باشند. ایشان پیشنهاد دادند که این هیأت با صلاحیت و اختیارات کاملی که از سوی مقام رهبری اعلام می شود مسائل انتخابات وشکایت هایی را که نامزدها در روزهای قبل، حین و بعداز انتخابات مطرح کردند از جمله موضوع صندوقها را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.
دومین نکته بسیار مهمی که در این نامه پیشنهاد شده بود این بود که ؛
" ب . کلیه ته برگها که حاوی مشخصات رای دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود، که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی و مشخصات موجود در ته برگ ها واقعی یا جعلی است؟ صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟ واجد شرط رای هستند یا خیر؟ اسامی تکراری است یا نه؟
ج. یک سوم صندوق های سیار و معادل با کسری از آن مثلا ۲۰ درصد صندوق های ثابت بصورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه های موجود در صندوق ها صحیح است یا نه؟
د. صندوق های برخی از استانهایی که آرای آنها بیش از واجدین شرایط است، مثلاً یزد و مازندران بازشماری گردد. با این روش که ما از آن روش راستی آزمایی یاد می کنیم، می توانیم به واقعیت آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده است، دسترسی پیدا کرد."
از پیشنهاد بحق و مهم اول که دائر بر تشکیل هیأت حکمیت بیطرف است که بگذریم ، پیشنهاد تطبیق و بررسی سه رکن 1- آمار منتشره از سوی وزارت کشور ، 2- آمار مندرج درصورتجلسات 22 و 28 و در نهایت 3- برگه آراء موجود در صندوقها ، بسیار راهگشا و حلّال مشکل می نمود. در واقع اگر هیأتی بیطرف تشکیل می شد که می توانست اعتماد نامزدها را جلب نماید و نتایج حاصله از این سه رکن را با هم تطبیق بدهد آنگاه معلوم می شد ایراد کار کجاست و چه تفاوتهایی وجود دارد .
بازشماری آراء
اینجا دو سئوال اساسی مطرح می شود ؛ ابتدا آنکه چرا وزارت کشور با پیشنهاد معقول آقایان موسوی لاری و محتمشی پور مخالفت کرد؟ بی شک پاسخ به این سئوال کلید حل معمای این انتخابات است. کارشناسان و تجربه اندوختگان امر انتخابات بر این باورند که در این انتخابات به علت بالا بودن میزان مشارکت عمومی تقلب به شکل رأی نویسی کمتر اتفاق افتاده است و آنچه صورت گرفته آنست که مسئولان وزارت کشور با مدد گرفتن از نرم افزار طراحی شده آمار و ارقامی را ارائه نموده اند که اساسا فاصله بسیار زیادی با آمار موجود در صورتجلسه ها و نیز آراء موجود در صندوقها دارد. بر این اساس وزارت کشور اجازه دسترسی به صورتجلسات و صندوقها را به هیچ هیأت بیطرفی نمی دهد و صرفا بر اساس یک اقدام مانوری اقدام به انتشار آمار تعدادی از صندوقها بر روی سایت اینترنتی آن وزارت خانه نمود حال آنکه آمار انتشار یافته بر روی سایت مذکور باید با ارقام موجود در صورتجلسه ها و صندوقها تطبیق داده شود.
سئوال دوم که از سوی برخی رسانه های منتسب به اصولگراها در ایام بازشماری مرتب تکرار می شد آن بود که چرا آقایان موسوی و کروبی در فرایند بازشماری آراء مشارکت ننمودند؟ هر چند این پاسخ کرارا داده شده است اما این تکرار را تکراری لازم می دانم و نه ملال آور. اولا پس از موضعگیری قاطع رهبری یک هفته پس از انتخابات و حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان و دفاع از سلامت انتخابات و متهم نمودن افرادی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند به همسویی با دشمن عملا افراد بیطرف و شجاع اندکی یافت می شد که مستقل از اراده رهبری و نظام به بازشماری آراء و بررسی میزان صحت و سلامت اعمال شده در انتخابات بپردازند و تازه اگر هم یافت می شد بی شک در میان افراد معرفی شده و نیز مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان این افراد دیده نمی شدند. در واقع افرادی که کار بازشماری را برعهده گرفته بودند برای جامه عمل پوشاندن به منویات معظم له به میدان آمده بودند و نه برای کشف حقیقت و عملا فاقد عنصر عدالت و بی طرفی در انتخابات بودند و به همین دلیل امکان جلب اعتماد نامزدهای معترض را هم نداشتند.
علاوه بر این در همان بازشماری نمایشی در حالیکه بازشماری آراء مازندران هنوز به اتمام نرسیده بود شورای نگهبان به تأیید نهایی انتخابات پرداخت.
انتخابات مردمی
شاید بارها از مسئولین وزارت کشور و نیز سایر دست اندرکاران حاکم در دولت نهم شنیده شده باشد که " انتخابات در ایران توسط مردم برپا می شود و این هیأتهای اجرایی منتخب معتمدین مردم هستند که کار برپایی انتخابات را بر عهده دارند". این تعبیر آنگاه می تواند درست باشد که ترکیب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران به درستی اکثریت افکار ، گرایشات سیاسی ، اجتماعی و مدنی جامعه شهری و روستایی را نمایندگی نمایند که در غیر اینصورت نمی توان این معتمدین دست چین شده از سوی فرمانداران که نمایندگان حاکمیت هستند را مردم نامید.
از دیگر سوی چگونه می توان معتمدین دعوت شده از سوی فرماندار برای انتخاب هیأت اجرایی را مردم نامید حال آنکه صلاحیت - بخوانید میزان ارادت و تبعیت نسبت به دولت و رهبری - تمامی افراد دعوت شده به عنوان معتمدین باید پیش از دعوت فرمانداربه تأیید هیأت نظارت استان که منصوبین شورای نگهبان می باشند برسند؟
بی شک فرمانداران دولت نهم همراه با بخش نظارت سعی نمودند از افراد همسو با حزب حاکم را انتخاب نماید و طبعا ناظرین نیز به همین دلیل همسویی این افراد را تأیید نموده و در ادامه انتخاب هیأت اجرایی از میان افرادی که از دو فیلتر انتخاب فرماندار و تأیید ناظرین که اتفاقا هر دو از یک گرایش سیاسی هستند گذشته اند نمی تواند دال بر این باشد که ایشان نماینده واقعی اراده و خواست اکثریت جامعه شهری و روستایی ایرانیان هستند.
برفرض که این روند کاملا دموکراتیک بوده و هیأتهای اجرایی منتخب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران نمایندگان واقعی خواست و اراده اکثریت جامعه بوده باشند باز این اشکال باقی می ماند که مگر در مقایسه نقش فرمانداران و هیأتهای اجرایی کدام از نفوذ و نقش آفرینی بیشتری برخوردار می باشند؟ بی تردید فرمانداران همه کاره انتخابات بوده و اعضای هیأتهای اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری صرفا مقامات تشریفاتی برای امضای صورتجلسات از پیش تنظیم شده ای بیش نیستند.
افزون بر این ، فرمانداران طبق قانون رئیس هیأت اجرایی هستند و اساسا معلوم نیست اگر قرار است انتخابات توسط مردم برگذار شود به چه دلیل نماینده حاکمیت باید رئیس این هیأت به اصطلاح مردمی باشد و نمایندگان جامعه مدنی نتوانند از میان خود یکی را به عنوان رئیس برگزینند و نهایتا این سئوال جدی در برابر دولتمردان مدعی گذاره فوق باقی می ماند که در این صورت آیا همچنان می توان مجری انتخابات را مردم دانست؟
بازرسی انتخابات
در ستاد انتخابات کشور همواره هیأت مرکزی بازرسی انتخابات زیر نظر معاون حقوقی وزیر کشور و یا یکی دیگر از معاونین وزیر تشکیل می شود اما بی تردید با اوصاف فوق الذکر این بازرسی نمی توانست تأمین کننده ویژگی بیطرفی و دقت برای تضمین سلامت انتخابات باشد به همین دلیل سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه عمل می کند حدود یکماه قبل از انتخابات اعلام کرده بود که در این انتخابات به وظیفه بازرسی خود عمل خواهد نمود و معاونین این سازمان با برپایی کنفرانس مطبوعاتی آمادگی خود را برای امر بازرسی بر روند برپایی انتخابات از مرحله تبلیغات گرفته تا انتهای شمارش و اعلام نتایج ابراز نمودند.
جالب آنکه سازمان بازرسی کل کشور به ریاست حجت الاسلام پور محمدی وزیر سابق کشور و از هواداران جریان اصولگرا و نه از حامیان نامزدهای اصلاح طلب می باشد و طبعا بازرسی این سازمان که طبق قانون شرح وظایف آن مجاز به امر بازرسی در کلیه امور می باشد نه خلاف قانون بود و نه ظاهرا مخل اصل بی طرفی اما شورای نگهبان و وزارت کشور صبح روز رأی گیری طی اطلاعیه ای از مسئولین شعب اخذ رأی خواستند که بازرسان اعزامی سازمان بازرسی کل کشور را به شعب اخذ رأی راه ندهند و از هرگونه همکاری با ایشان امتناع نمایند.
با توجه به داده های این مقاله و با عنایت به مندرجات اطلاعیه های کمیته صیانت از آراء ستاد مهندس میرحسین موسوی ، بی تردید در این انتخابات تقلب ها و تخلف های گسترده ، برنامه ریزی شده و گوناگونی از جانب مجریان ، ناظرین و رسانه های دولتی صورت گرفته است.
آنچه بیشتر موضوع این نوشتار بود بررسی ابعاد تقلب صورت گرفته از منظر فنی و اجرایی انتخابات بود که بر این اساس ارزیابی و قضاوت نهایی نگارنده دائر بر این است که وزارت کشور دولت نهم (وزیر و معاون سیاسی ایشان ) با هماهنگی بخش نظارت بدون در نظر گرفتن نتایج واصله از حدود 360 فرمانداری که قاعدتا باید برپایه تجمیع نتایج حاصله از صورتجلسه های 22 و 28 بوده باشد ، اقدام به دستکاری آمارها بر روی نرم افزار طراحی شده به همین منظور نموده اند. درست به همین دلیل بود که از تطبیق - بازشماری - سه رکن آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور ، آمار حاصله از صورتجلسات و برگه آراء موجود در صندوقها توسط مرجع بیطرف امتناع ورزیدند و درست به همین دلیل بخشهایی از آمارهای انتشار یافته بر روی سایت وزارت کشور که ایرادات و اختلافات فاحشی داشت را به مرور از روی سایت حذف و یا اصلاح کردند
--
***************************
این ایمیل را برای دوستان خود نیز ارسال کنید. رسانه شمایید
جهت عضو شدن در گروه ايران ما. كافي است كه به آدرس زير يك ايميل ارسال کنید. لازم نيست كه هيچ چيزي در ايميل بنويسيد. سپس یک ایمیل از جانب گروه دریافت خواهید کرد و باید روی لینک داده شده در ایمیل کلیک کرده و درخواست خود را تایید نمایید.
OUR_IRAN+...@googlegroups.com
چنانچه مایل به دریافت این ایمیلها نیستید برای لغو عضویت خود به آدرس زیر یک ایمیل ارسال کنید و لازم نیست که در ایمیل چیزی بنویسید:
OUR_IRAN-u...@googlegroups.com