[M-net] حركات عسكرية "سرية" في موريتانيا
MHD Saleck
| تقرير إخباري ... حركات عسكرية "سرية" في موريتانيا |
|
نواكشوط - المختار السالم: حمل خطاب “الجبهة الوطنية الأمامية المدنية والعسكرية”، وهي أحدث التنظيمات السرية غير المعروفة على الساحة الموريتانية، لهجة شديدة، دفعت محللين ومراقبين الى تذكر أجواء البيانات الساخنة والوعود المجهولة النتائج. وفي أول منشوراتها السرية، في الأسابيع الماضية في نواكشوط، حذرت الجبهة مما سمته التعامل غير الايجابي للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في تعاطيه مع الهوية العربية لموريتانيا، وقال موقعو المنشور إنه لا مساومة لهذه الهوية على الرغم من تأكيدها على ضرورة ضمان حقوق الأفارقة. وفي تطور لافت، قال موقعو المنشور إن “القوات المسلحة تحتضن أشخاصاً لا ينامون الليل والنهار، وقد يجدون أنفسهم مضطرين الى التدخل لحماية موريتانيا وهويتها”. وتزامن المنشور مع دخول السلطات الجديدة مرحلة متقدمة في قراراتها القاضية بطي ملف المبعدين الأفارقة اللاجئين في السنغال ومالي الذين أبعدوا على خلفية الأحداث العرقية في 1989. وتشير لهجة المنشور الى وقوف أفراد في المؤسسة العسكرية وراء الجبهة الجديدة، ما طرح تساؤلات عديدة عن حجم التنظيم الجديد الذي يسمع صوته ولا يعرف موقعه. ويعتبر هذا التنظيم المجهول أحدث التنظيمات السرية في موريتانيا، وجاء بعد بيانات متوالية لما عرف بتنظيم “حماة الوطن”، وهو تنظيم سري داخل أجهزة الشرطة، انتقد بشدة الفساد المستشري في جهاز الأمن. وفيما يركز التنظيم الأول على الأمور السيادية، يلاحظ تركيز التنظيم الآخر على الشؤون الداخلية لأجهزة الشرطة. ولم يفصل بين ميلادي التنظيمين غير أشهر، ما يوحي بزيادة التململ داخل المؤسستين العسكرية والأمنية من السياسات العامة للدولة، ويترك بما لا يدع مجالاً للشك انطباعاً بوجود صراع داخلي بين جيلين في المؤسستين اللتين أدارتا حكم موريتانيا لربع قرن. وتزامن ظهور التنظيمين مع تخلي أغلب الحركات السرية الموريتانية عن نشاطاتها السرية والدخول الى مجال العمل السياسي العلني، في ظل أجواء الانفتاح السياسي منذ الثالث من أغسطس آب ،2003 تاريخ الإطاحة بنظام معاوية ولد الطايع، و19 من إبريل/نيسان الماضي، تاريخ تسلم السلطات الجديدة مقاليد الحكم، وحيث عمدت هذه السلطات الى توسيع رقعة الحريات السياسية بالترخيص ل18 حزباً جديداً ظل بعضها ممنوعاً من الترخيص أكثر من 18 عاماً. وأعلنت حركة اللجان الثورية الموريتانية، والتيار الإسلامي، وحركة ضمير ومقاومة، وحركة “أفلام التجديد” تخليها عن العمل السري، والدخول في العمل السياسي العلني. ويبدو أنه على الرغم من رفع الحظر عن أي أنشطة سياسية أو إعلامية، وسط السير في تجربة ديمقراطية لافتة في شبه المنطقة، فإن الساحة الموريتانية التي تودع التنظيمات السرية المدنية مقبلة على احتضان التنظيمات السرية العسكرية والأمنية. الأمر الذي يحيطه غموض كبير، ولا يعرف إن كان سينتهي إلى تغيير مسار الأحداث، أو ينتهي إلى فقاعة إعلامية عابرة. وطوال أربعة عقود، خاضت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة حربا شعواء مع المنظمات المدنية السرية، حيث ظلت تلك التنظيمات يسارية، وعروبية، وإفريقية، وطائفية، توجه ضرباتها المتوالية لسياسات النظام تارة بالعمل الشعبي التحريضي، وتارة بالمظاهرات والمناشير، وتارة بالعنف. وفي أغلب الأحيان، كانت اللعبة هي عدم ترك النظام يتمتع بالاستقرار، واستخدمت تلك التنظيمات أساليب متعددة أبقت كلها أجهزة السلطة في حالة استنفار، ما نتج عنه إنهاك تلك الأجهزة والتعجيل بنهايات الأنظمة. وتبادلت هذه الحركات الأدوار أحيانا والتعاون في أحيان كثيرة، ولا شك أن أكثر تأثير تلك الحركات كانت الحركات الأيديولوجية في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والعقد الحالي، إلى انتهاء المرحلة الانتقالية الماضية في 19 إبريل/نيسان الماضي. واستخدمت الأنظمة الموريتانية سياسة “الجزرة والعصا”، وإن طبع تعاملاتها غالبا ممارسة العنف ضد تلك الحركات التي لم تكن لتتراجع تحت تأثير الواقع الاجتماعي الذي يزداد سوءا، نظاماً بعد نظام. ولا يرى مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه في ظهور مناشير لتنظيمات سرية عسكرية وأمنية “غير رفاهية” الأشخاص من منتسبي الجيش والأمن “يفضلون تمضية الوقت في تدبيج المناشير”. ويرى أن أي تنظيم سري لن يكون فاعلا في ظل المؤسسات الدستورية الجديدة، ورفض الدول المؤثرة على موريتانيا، لاحتضان مثل تلك التنظيمات بعد التطورات السياسية والحركة الإصلاحية الجادة في الداخل. |
Sent from Yahoo! - the World's favourite mail.