یادداشت تخصصی: به داد وضعیت اقتصاد دریامحور و ناوگان کشتیرانی ملی کشور برسید!

1 view

Skip to first unread message

Logistics & Supply Chain

unread,

Jan 8, 2025, 4:14:22 AMJan 8

to logi...@googlegroups.com, Log...@googlegroups.com, Logis...@googlegroups.com

به داد وضعیت اقتصاد دریامحور و ناوگان کشتیرانی ملی کشور برسید!

#یادداشت_تخصصی

✍️ علی‌اکبر غنجی (عضو سابق هیات مدیره گروه کشتیرانی ج.ا. و معاون سابق توسعه ناوگان ایریسل)

📅 تاریخ انتشار: 19/10/1403

بحث دریا و محوریت آن در اقتصاد کشور و موضوع سواحل مکران و اهمیت بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، بصورت ویژه به عنوان بخشی از اقتصاد دریامحور مطرح است.

اخیرا آقای رئیس‌جمهور در دو جلسه مختلف به استفاده از تجارب بین‌المللی و استفاده از تخصص افراد متخصص خارجی اشاره کردند. اما به نظر می‌رسد رفتار دولت چهاردهم (علیرغم اینکه نگارنده از طرفداران آقای پزشکیان است) اصلا منطبق بر مطالب فرموده ایشان نیست.

در حالی صحبت از تجارب بین الملل می‌شود که در چهار سال گذشته، بسیار از افرادی که دلسوزانه برای نوسازی ناوگان دریایی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و توانستند رده کشتیرانی کانتینری کشور را از ۲۳ دنیا به زیر ۱۵ ارتقا دهند؛ با انواع برچسب‌ها و توسط نهادهای مختلف حذف شدند و جالب است مدیرانی که در دولت قبل، دایما بر خطاهای تصمیمات در دولت تدبیر و امید صحه می‌گذاشتند؛ امروز نه تنها بر مسند باقی‌اند بلکه مورد تکریم (بدون نگاه به نتیجه عملکرد و انطباق با شعارهای دولت مستقر) نیز قرار می‌گیرند.

در قرارداد با کشتی‌سازی صدرا، بعد از گذشت دو سال، هنوز ساخت اولین کشتی به حد ۵۰ درصد هم نرسیده و این در حالیست که رقبای کشتیرانی جمهوری اسلامی، به سادگی، ناوگان مختلف را تامین کرده و عملا بخشی از ناوگان ملی را از رقابت خارج نموده‌اند. عقد قرارداد مجدد کشتیرانی ج.ا. با شرکت کشتی‌سازی ایزوایکو، همچون تجربه صدرا، عملا نابودی منابع سهامداران اصلی (بازنشستگان تامین اجتماعی) خواهد بود.

جا دارد بررسی موشکافانه‌ای در مورد ساخت کشتی‌ها در کره جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷ صورت گیرد. در آن زمان، بسیاری از شعارزدگان و منتفعین تحریم، از باز احیای قراردادی که از سال ۸۸ معلق مانده بود و منجر به ممانعت از بین رفتن حدود ۱۵۴ میلیون دلار گردید؛ چنان فریاد برآوردند و رسانه‌ها را تجهیز کردند که از عناوین خیانت، عدم سودآوری، و دهها انگ دیگر برای آن اقدام استفاده کردند بدون در نظر گرفتن صرف و صلاح کشور.

الحاق چهار کشتی مگا سایز و شش فروند تانکر طی آن قرارداد، باعث شدند تا در حال حاضر، آن کشتی‌های مگاسایز هاب اصلی درآمد شرکت کشتیرانی شده‌اند و در دو سال گذشته سود بسیار بالایی را ایجاد کرده اند و کشتی‌های تانکر نیز در افتخارآفرینی ارسال بنزین به ونزوئلا و پشتیبانی در کاپوتاژ بنزین در خلیج فارس نقش اساسی دارند.

مستمسک منتقدین (بخوانید متنفذین کینه‌توز) تمسک به داستان اجاره سه فروند از کشتی‌ها به شرکتی خارجی بود که فارغ اینکه بعدها بدلیل آمدن ترامپ، رفتاری غیرحرفه ای پیش گرفت و از طرفی هم مشکلات حساب‌های ما نتوانست مانع از اعمال موارد حقوقی شود؛ ولی عاملی شد که عده ای عقده گشایی کرده و تمامی نیروهای خدوم شرکت کشتیرانی ج.ا. را به انحای مختلف از چرخه حذف کنند. اینکه فرد یا افرادی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند موضوع دیگری است که متاسفانه در ملغمه ایجاد شده، سره از ناسره جدا نشد.

اگر در آن شرایط، بجای کارشکنی به تصمیم اتخاذ شده صحه گذاشته می شد و سفارشهای بیشتری را می گرفتیم امروز مجبور نبودیم متانول و دهها کالای تولیدی کشور را به دلیل نداشتن کشتی به صورت فوب بفروشیم!

مسببین وضع موجود نه تنها پاسخگو نیستند که همچنان باقدرت در مناصب نشسته اند. ناوگان فرسوده فعلی کشور که بهانه در دست مدیران داده، اتفاقا نیازمند حضور اهالی رسانه و کارشناسان بیطرفی است تا بررسی کنند چه کسانی فرصت‌سوزی کردند و منابع کشور را قربانی تفکرات سیاسی و یا سازمانی خود کردند.

تحویل کشتی پس از 14 سال (آنچه کشتی‌سازی‌های ایران کرده‌اند) یعنی نابودی بازاری که ممکن است هرگز به وجود نیاید. جای تعجب دارد صحبت اخیر جناب عبدالعلی زاده (مبنی بر اینکه در دروان خاتمی، کره‌جنوبی را قطب کشتی‌سازی کردیم!) که یا از روی ندانستن است و یا در پشت حمایت از کشتی سازی داخلی، حقه ای در کار است برای سرپوش گذاشتن بر موضوعاتی دیگر!

آقای رئیس جمهور! وجود شوراهای مختلف و افزایش تصدی‌گری دولت و افزایش بند ها و تبصره ها در هر کدام از این شوراها و کمیته ها، نه تنها عامل رونق تجارت بنادر و ناوگان کشور نمی شود که همین اندک سرعت لاک پشتی را نیز بدلیل نفوذ متنفذین در این شوراها، از بین خواهد برد.

شما به تسهیل مجوزهای تجارت، زیرساخت‌های مالی و بانکی و تسهیل قوانین گمرکی و بازتعریف اقتصاد و تعیین تکلیف مکتب اقتصادی مد نظر حاکمیت بپردازید، مطمئن باشید متخصصین و سرمایه‌گذاران خود خواهند آمد!

خروج فوری دولت و صندوقهای بازنشستگی و نهادهای وابسته به حاکمیت از بنگاهداری در حوزه تجارت و حمل‌ونقل و اقتصاد دریاپایه، تنها راه نجات در این حوزه است. در غیر اینصورت، غول‌های دولتی و حاکمیتی نه تنها خود، حال تحرکی و پویایی ندارند که توان بخش خصوصی را هم از بین خواهد برد!

رییس‌جمهور محترم! لازم نیست در این وانفسا، به دنبال مشاور و نسخه خارجی باشید و گزک به دست بدخواهان دهید؛ به جای آن، درنگ نکنید و مراکز تصمیم گیری را متمرکز کرده و از خبرگان باسابقه عملکردی موجه در این صنف، مشاوره بگیرید و با گزارشهای بیهوده وقت خود را تلف نکنید.

نگاهی به سهم تراز تجاری کشور در قیاس با تجارت بین الملل بیندازید که با صادرات نفت به یک درصد هم نمی‌رسد و سهم وزنی تجارت ایران در تجارت بین الملل فقط حدود 0.4% است که فقط 0.2% سهم تقریبی از تجارت دریایی است که آن هم بخش قابل توجهش به واردات غلات و نهاده‌های دامی و صادرات نفت و مشتقات تعلق می‌گیرد!

با این شرایط، تا شما ادوات اصلی سهم‌گیری از تجارت جهانی و حمل‌ونقل را ایجاد نکنید؛ بود و نبود ما در حمل‌ونقل و لجستیک جهانی محلی از اعراب نخواهد داشت و فرضهایی مثل کریدور شمال و جنوب و ... جز تئوری‌های مورد علاقه محافل گفتگو، فایده دیگری ببار نخواهد آورد.

مراقب باشید با استفاده از شعار دریابرد، نتیجه باخت به اسم شما و کام ذی نفعانی نشود که نه شما را باور دارند و نه منافع مردم را!

0️⃣9️⃣9️⃣1️⃣2️⃣8️⃣0️⃣1️⃣2️⃣4️⃣0️⃣