لماذا نتشدق نحن المسلمون بالمطالبة بتبيق حقوق الانسان على الاقليات الاسلامية فى الغرب بينما نرفض تطبيقها على المسيحيون فى البلدان التى نشكل أغلبية بها

[بقلم الدكتور/ يسرى مصطفى كاتب مسلم و لكنه معادى للإرهاب‎]

إذا‏ ‏كانت‏ ‏حكوماتنا‏ الإسلامية
التى تتخذ من دين الاسلام مصدر تشريعها
‏لا‏ ‏تحب‏ ‏حقوق‏
‏الإنسان‏,‏وخاصة‏ حقوق إقامة
الشعائر الدينية للأٌقليات ,‏فهذا‏
‏أمر‏ ‏مفهوم‏,‏ولكن‏ ‏أن‏ ‏يجري‏
‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏بريبة‏ ‏من‏ ‏أطراف‏ ‏نخبوية‏
‏وشعبية‏ ‏خارج‏ ‏المجال‏
‏الحكومي‏,‏فهذا‏ ‏أمر‏ ‏يحتاج‏
‏إلي‏ ‏وقفة‏ ‏وتفسير‏.‏فقد‏
‏لاحظنا‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏السنوات‏
‏الماضية‏ ‏أن‏ ‏أحد‏ ‏التحديات‏
‏الكبري‏ ‏أمام‏ ‏جماعات‏ ‏حقوق‏
‏الإنسان‏ ‏والمرأة‏ ‏هي‏ ‏إدماج‏
‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏ثقافة‏
‏مازالت‏ ‏لاتريد‏ ‏الاعتراف‏
‏بمباديء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏وعالميتها‏.‏وكما‏ ‏نعلم‏ ‏فإن‏
‏الركيزة‏ ‏الرئيسية‏ ‏لرفض‏
‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏
‏خطابالخصوصية‏ ‏الثقافيةذلك‏
‏الخطاب‏ ‏الذي‏ ‏يجادل‏ ‏بأن‏
‏مجتمعاتنا‏ ‏مختلفة‏ ‏في‏ ‏قيمها‏
‏عن‏ ‏قيم‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏بوصفها‏ ‏قيما‏ ‏غريبة‏ ‏المنشأ‏
‏والطابع‏.‏وفي‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏
‏فإن‏ ‏معضلة‏ ‏نشر‏ ‏ثقافة‏
‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ليست‏ ‏بسبب‏
‏القيود‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏
‏فحسب‏,‏فإلي‏ ‏جانب‏ ‏ذلك‏ ‏ثمة‏
‏ثقافة‏ ‏عامة‏ ‏يجري‏ ‏تغذيتها‏
‏بخطاب‏ ‏الخصوصية‏ ‏الثقافية‏
‏بهدف‏ ‏نزع‏ ‏المشروعية‏ ‏عنقيم‏
‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏العالمية‏.‏وفي‏
‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الرفض‏
‏الثقافي‏ ‏واقع‏ ‏لايمكن‏
‏تجاهله‏,‏تسهم‏ ‏في‏ ‏تأجيجه‏
‏قوي‏ ‏سياسية‏ ‏وأيديولوجية‏
‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏وأفضل‏ ‏من‏
‏تجاهله‏ ‏يجب‏ ‏البحث‏ ‏عن‏
‏أسبابه‏.‏
أتصور‏ ‏أن‏ ‏مباديء‏ ‏حقوق‏
‏الإنسان‏ ‏لاتجد‏ ‏صدي‏ ‏في‏
‏مجتمعاتنا‏ ‏ليس‏ ‏بسبب‏
‏أنهاغربيةولكن‏ ‏ربما‏
‏لأنهاغريبةعن‏ ‏أنساق‏ ‏قانونية‏
‏وسياسية‏ ‏تتعامل‏ ‏مع‏ ‏حقوق‏
‏الإنسان‏ ‏بانتقائية‏ ‏وبمعايير‏
‏مزدوجة‏.‏فلا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏
‏المتابع‏ ‏أن‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏ليست‏ ‏مرفوضة‏ ‏في‏ ‏مجملها‏
‏ولكن‏ ‏في‏ ‏أجزاء‏
‏منها‏,‏فالحقوق‏ ‏الجماعية‏
‏مثلا‏ ‏مقبولة‏,‏كما‏ ‏أن‏
‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏
‏تزعج‏ ‏الحكومة‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏
‏تجد‏ ‏آذانا‏ ‏صاغية‏ ‏لدي‏
‏القوي‏ ‏المعارضة‏ ‏بما‏ ‏فيها‏
‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تروج‏ ‏لخطاب‏
‏الخصوصية‏ ‏الثقافية‏.‏أما‏
‏الحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏فهي‏
‏المعضلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏وهي‏ ‏التي‏
‏تثير‏ ‏خطاب‏ ‏الخصوصية‏
‏الثقافية‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏عند‏
‏الحكومات‏ ‏ولكن‏ ‏عند‏ ‏قوي‏
‏سياسية‏ ‏وأيديولوجية‏ ‏تتكاتف‏
‏مع‏ ‏السلطة‏ ‏لخلق‏ ‏رأي‏ ‏عام‏
‏معاد‏ ‏لعالمية‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏باسم‏ ‏الخصوصية‏.‏فعندما‏
‏نيتحدث‏ ‏عن‏ ‏الحق‏ ‏في‏
‏التنمية‏ ‏نشعر‏ ‏بارتياح‏
‏جماعي‏ ‏ونتهم‏ ‏الآخرالغربيبأنه‏
‏يستغلنا‏,‏وعندما‏ ‏نحدث‏ ‏عن‏
‏الحق‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏
‏تستجيب‏ ‏المعارضة‏ ‏وتغضب‏
‏الحكومة‏.‏ولكن‏ ‏عندما‏ ‏يتعلق‏
‏الأمر‏ ‏بحرية‏ ‏الفكر‏
‏والاعتقاد‏ ‏أو‏ ‏الحقوق‏
‏الشخصية‏ ‏للنساء‏ ‏يبرز‏
‏خطابالخصوصية‏ ‏الثقافيةلنزع‏
‏المشروعية‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏باعتبارها‏ ‏مفاهيم‏
‏غربية‏,‏وبالتالي‏ ‏فإن‏
‏مسألةالخصوصية‏ ‏الثقافيةلاتستخدم‏
‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏بشكل‏ ‏عام‏,‏وإنما‏ ‏بصورة‏
‏جزئية‏ ‏انتقائية‏,‏وتحديدا‏
‏عندما‏ ‏يتعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بالحقوق‏
‏والحريات‏ ‏الشخصية‏ ‏بالأساس‏.‏
ومن‏ ‏هنا‏ ‏فإذا‏ ‏كنا‏ ‏نريد‏
‏البحث‏ ‏عن‏ ‏سبب‏ ‏افتقار‏
‏مباديء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏
‏الشرعية‏ ‏الثقافية‏ ‏في‏
‏مجتمعاتنا‏,‏ينبغي‏ ‏علينا‏
‏الانطلاق‏ ‏من‏ ‏موقفنا‏
‏الثقافي‏ ‏والسياسي‏ ‏من‏
‏الحقوق‏ ‏الشخصية‏.‏أي‏ ‏علينا‏
‏أن‏ ‏نمسك‏ ‏الخيط‏ ‏من‏ ‏أوله‏
‏من‏ ‏خلال‏ ‏السؤال‏ ‏بداية‏
‏عن‏ ‏مدي‏ ‏مشروعية‏ ‏الحقوق‏
‏الشخصية‏ ‏ذاتها‏ ‏قبل‏ ‏الحديث‏
‏عن‏ ‏مشروعية‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
ثمة‏ ‏مقال‏ ‏قيم‏ ‏للفيلسوف‏
‏الألماني‏ ‏هابرماس‏ ‏بعنوانفي‏
‏إضفاء‏ ‏الشرعية‏ ‏بواسطة‏ ‏حقوق‏
‏الإنسانيقول‏ ‏فيه‏:‏تنشأ‏
‏القوانين‏ ‏الحديثة‏ ‏جوهريا‏
‏انطلاقا‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏
‏الشخصية‏.‏وتفسح‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏
‏لشخص‏ ‏قانوني‏ ‏مجالات‏
‏قانونية‏ ‏ليتصرف‏ ‏بحسب‏
‏أولوياته‏ ‏الخاصة‏.‏بذلك‏ ‏تحل‏
‏هذه‏ ‏الحقوق‏ ‏الشخص‏ ‏صاحب‏
‏الحق‏ ‏بطريقة‏ ‏معدلة‏ ‏جيدا‏
‏من‏ ‏أي‏ ‏تعليمات‏ ‏أو‏ ‏وصايا‏
‏خلقيةأخلاقيةمن‏ ‏نوع‏ ‏آخر‏.‏في‏
‏أي‏ ‏حال‏,‏لا‏ ‏أحد‏ ‏ملزم‏
‏قانونيا‏,‏ضمن‏ ‏حدود‏ ‏المسموح‏
‏به‏ ‏قانونا‏,‏بأن‏ ‏يبرز‏
‏عمله‏ ‏علنا‏..‏ويشير‏ ‏هابرماس‏
‏إلي‏ ‏دخول‏ ‏الحريات‏ ‏الشخصية‏
‏في‏ ‏بنية‏ ‏القانون‏
‏الحديث‏,‏وبذلك‏ ‏بات‏ ‏مختلفا‏
‏عن‏ ‏النظم‏ ‏القانونية‏
‏التقليدية‏,‏بما‏ ‏يؤكد‏ ‏مبدأ‏
‏هوبس‏ ‏القائل‏:..‏إن‏ ‏كل‏ ‏شيء‏
‏مسموح‏ ‏به‏,‏مالم‏ ‏يكن‏
‏ممنوعا‏ ‏صراحة‏,‏وهكذا‏ ‏ينفصل‏
‏القانون‏ ‏عن‏ ‏الأخلاق‏.‏
إن‏ ‏انفصال‏ ‏القانون‏ ‏عن‏
‏الأخلاق‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الحديث‏
‏قضية‏ ‏لها‏ ‏أهمية‏,‏ليس‏
‏لأننا‏ ‏نحب‏ ‏القانون‏ ‏ونكره‏
‏الأخلاق‏,‏ولكن‏ ‏بسبب‏ ‏أن‏
‏هذا‏ ‏هو‏ ‏المنطق‏ ‏التاريخي‏
‏الحديث‏ ‏لمبدأ‏ ‏حكم‏
‏القانون‏.‏فهذا‏ ‏الانفصال‏ ‏هو‏
‏الذي‏ ‏سمح‏,‏تاريخيا‏,‏بأن‏
‏يجري‏ ‏تشكيل‏ ‏الأشخاصذوات‏
‏قانونيةبالأساس‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏
‏مفهومالحقوق‏ ‏الشخصيةوهذا‏
‏مقابل‏ ‏أنساق‏ ‏تقليدية‏ ‏تكون‏
‏فيها‏ ‏الأشخاصذواتا‏
‏أخلاقيةبالأساس‏ ‏يجري‏ ‏تشكيلها‏
‏وضبطها‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏تمليه‏
‏عليها‏ ‏منظومات‏ ‏أخلاقية‏
‏ترتكز‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏أو‏
‏العادات‏ ‏والتقاليد‏ ‏أو‏ ‏حتي‏
‏الأيديولوجيات‏ ‏السياسية‏
‏الحديثة‏.‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏القانون‏
‏الحديث‏ ‏يرتكز‏ ‏علي‏
‏مبدأالحقوق‏ ‏الشخصية‏.‏فإن‏
‏الخطاب‏ ‏الأخلاقي‏ ‏يرتكز‏ ‏علي‏
‏مفهوم‏ ‏شمولي‏ ‏جماعي‏ ‏للحق‏
‏والواجب‏.‏
في‏ ‏الحقيقة‏ ‏أنه‏ ‏عندما‏
‏يتعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بالفرد‏ ‏في‏
‏مجتمعاتنا‏ ‏سنجد‏ ‏أنفسنا‏
‏نعيش‏ ‏بشكل‏ ‏ثلاثي‏
‏الأبعاد‏:‏فمن‏ ‏ناحية‏ ‏أولي‏
‏نحن‏ ‏ذوات‏ ‏قانونية‏ ‏بحكم‏
‏التطور‏ ‏التاريخي‏ ‏الذي‏
‏لاننكره‏ ‏فثمة‏ ‏قانون‏ ‏يحكمنا‏
‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏
‏ينتقص‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏العامة‏
‏والشخصية‏. ‏ومن‏ ‏ناحية‏
‏ثانية‏,‏فإن‏ ‏أقساما‏ ‏من‏
‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏يتداخل‏
‏فيها‏ ‏الديني‏ ‏بالأخلاقى
بالإرهابى كنموذج‏ ‏قوانين‏
‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏أو‏ ‏حرية‏
‏الفكر‏ ‏والاعتقاد أو ممارسة الحقوق
الدينية للأقليات ومن‏ ‏ناحية‏
‏ثالثة‏,‏فإننا‏ ‏أشخاص‏ ‏نخضع‏
‏في‏ ‏جزء‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏حياتنا‏
‏لأحكام‏ ‏أخلاقية‏ ‏خالصة‏,‏لها‏
‏من‏ ‏القوة‏ ‏ما‏ ‏ليس‏
‏للقوانين‏,‏وخاصة‏ ‏عندما‏
‏يتعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بالحقوق‏
‏الشخصية‏.‏فحتي‏ ‏ذلك‏ ‏القدر‏
‏من‏ ‏الحريات‏ ‏الذي‏ ‏لايقيده‏
‏القانون‏,‏تأتي‏ ‏الأخلاق‏
‏لتقيده‏ ‏علي‏ ‏خلاف‏
‏القانون‏.‏ومثال‏ ‏ذلك‏ ‏الخطاب‏
‏الجماعي‏ ‏الديني‏,‏أو‏ ‏المقر‏
‏باسم‏ ‏العادات‏
‏والتقاليد‏,‏يتدخل‏ ‏ليفرض‏ ‏علي‏
‏الفرد‏ ‏أنماط‏ ‏حياة‏ ‏في‏
‏إطار‏ ‏منظومة‏ ‏من‏ ‏القواعد‏
‏والقيود‏
‏الأخلاقيةاللاقانونيةوالتي‏ ‏يجري‏
‏من‏ ‏خلالها‏ ‏تنظيم‏ ‏حياة‏
‏الأفراد‏ ‏بوصفهمذواتا‏
‏أخلاقية‏.‏
وقد‏ ‏يتصور‏ ‏البعض‏ ‏أن‏
‏القواعد‏ ‏القانونية‏ ‏في‏
‏تنافس‏ ‏دائم‏ ‏مع‏ ‏القواعد‏
‏الأخلاقية‏,‏وهذا‏ ‏ليس‏ ‏صحيحا‏
‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏.‏فقد‏ ‏يلتقي‏
‏القانون‏ ‏مع‏ ‏الأخلاق‏ ‏بشكل‏
‏إيجابي‏ ‏عندما‏ ‏يجرم‏ ‏القانون‏
‏والأخلاق‏ ‏معا‏ ‏جرائم‏ ‏مثل‏
‏القتل‏ ‏والسرقة‏
‏مثلا‏.‏ولكنهما‏ ‏يلتقيان‏ ‏كذلك‏
‏بشكل‏ ‏سلبي‏ ‏لتقييد‏ ‏الحريات‏
‏والحقوق‏ ‏الشخصية‏.‏ففي‏
‏مجتمعاتنا‏ ‏بالذات‏ ‏يتراجع‏
‏القانونإلا‏ ‏في‏ ‏أشكاله‏
‏القمعيةويترك‏ ‏الساحة‏ ‏للقواعد‏
‏الأخلاقية‏,‏ليس‏ ‏لأنها‏
‏تنافسه‏ ‏ولكن‏ ‏بسبب‏ ‏أن‏
‏هذه‏ ‏القواعد‏ ‏تلعب‏ ‏دورا‏
‏وظيفيا‏ ‏لصالح‏ ‏السلطة‏,‏أي‏
‏دور‏ ‏الضبط‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وخاصة‏
‏في‏ ‏مجال‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏
‏الشخصية‏.‏وفق‏ ‏هذه‏
‏الصيغةالانضباطيةيحدث‏ ‏تحالف‏
‏بين‏ ‏سلطات‏ ‏ثلاث‏:‏السلطة‏
‏السياسية‏ ‏والسلطة‏ ‏الدينية‏
‏وسلطة‏ ‏العادات‏
‏والتقاليد‏.‏فمالا‏ ‏يمكن‏ ‏ضبطه‏
‏بالقانون‏ ‏يمكن‏ ‏ضبطه‏
‏بالأخلاق‏ ‏فثمة‏ ‏عقوبة‏ ‏ما‏
‏ستحل‏ ‏بالفرد‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏
‏يخالف‏ ‏القانون‏.‏
والملاحظ‏ ‏أن‏ ‏عملية‏ ‏الضبط‏
‏هذه‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏عقوبات‏
‏أخلاقية‏,‏قد‏ ‏تتطور‏ ‏إلي‏
‏عنف‏,‏حيث‏ ‏يجري‏ ‏تصنيف‏
‏الأفراد‏ ‏ليس‏ ‏انطلاقا‏ ‏من‏
‏الإلتزام‏ ‏بالقانون‏ ‏أو‏ ‏عدم‏
‏الالتزام‏ ‏به‏,‏ولكن‏ ‏انطلاقا‏
‏من‏ ‏قسمة‏ ‏أخلاقية‏ ‏علي‏
‏طريقة‏ ‏الطاهر‏ ‏والنجس‏
‏بالمعني‏ ‏البدائي‏.‏فالخطاب‏
‏الديني‏ ‏الموجه‏ ‏إلي‏ ‏النساء‏
‏يعتمد‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الفرز‏
‏الأخلاقي‏ ‏كأن‏ ‏يقولالحجاب‏
‏عفة‏ ‏وطهارةوبالتالي‏ ‏فمن‏
‏لاترتدي‏ ‏الحجاب‏ ‏تعاقب‏
‏ثقافيا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏باعتبارها‏
‏تفقد‏ ‏مشروعيتها‏ ‏من‏ ‏ناحية‏
‏العفة‏ ‏والطهارة‏.‏كما‏ ‏نجد‏
‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏الفرز‏ ‏في‏
‏أيديولوجيات‏ ‏سياسية‏ ‏فنسمع‏
‏من‏ ‏يقولالمواطنون‏ ‏الشرفاءفي‏
‏إشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏لايتبع‏
‏هذا‏ ‏النهج‏ ‏السياسي‏ ‏هو‏
‏مواطن‏ ‏فقط‏ ‏وإذا‏ ‏عارض‏
‏فقد‏ ‏يحكم‏ ‏علي‏ ‏نفسه‏ ‏بأنه‏
‏مواطن‏ ‏غير‏ ‏شريف‏.‏إن‏ ‏لغة‏
‏العفة‏ ‏والطهارة‏ ‏والشرف‏
‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏نوع‏ ‏من‏
‏العقاب‏ ‏اللاقانوني‏ ‏لذوات‏
‏أخلاقية‏.‏
هنا‏ ‏تبرز‏ ‏أزمة‏ ‏مشروعية‏
‏حقوق‏ ‏الإنسان‏,‏فلغة‏ ‏حقوق‏
‏الإنسان‏ ‏لغة‏
‏قانونيةوإنسانيةبالأساس‏ ‏أي‏
‏أنها‏ ‏مصممة‏ ‏لتخاطب‏ ‏ذواتا‏
‏قانونية‏ ‏تعيش‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏نسق‏
‏سياسي‏ ‏وقانوني‏ ‏مؤسس‏ ‏علي‏
‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏تعترف‏
‏بالحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏للأفراد‏
‏وتحميها‏ ‏ولكن‏ ‏المشكلة‏,‏كما‏
‏سبق‏ ‏الإشارة‏,‏تتمثل‏ ‏في‏
‏أن‏ ‏الذات‏ ‏القانونية‏ ‏ذاتها‏
‏لاتحظي‏ ‏بمشروعية‏
‏ثقافية‏,‏ويجري‏ ‏استبدالها‏
‏بذوات‏ ‏أخلاقية‏
‏بالأساس‏.‏وعلي‏ ‏هذا‏ ‏الأساس‏
‏فإن‏ ‏خطاب‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏يدخل‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏غريب‏ ‏عن‏
‏لغته‏ ‏وعن‏ ‏مفرداته‏
‏القانونية‏.‏فيجري‏ ‏التعامل‏
‏معه‏ ‏بصورة‏ ‏انتقائية‏ ‏حيث‏
‏يقبل‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏جماعي‏ ‏ويرفض‏
‏ما‏ ‏هو‏ ‏شخصي‏.‏
إن‏ ‏مشروعية‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏تتأسس‏ ‏إلا‏
‏إذا‏ ‏تم‏ ‏الاعتراف‏ ‏الجماعي‏
‏بأنها‏ ‏مشروعة‏.‏ولن‏ ‏يأتي‏
‏هذا‏ ‏الاعتراف‏,‏إذا‏ ‏كانت‏
‏هناك‏ ‏سلطات‏ ‏تخشي‏ ‏حقوق‏
‏الإنسان‏,‏وأفراد‏ ‏لايعون‏
‏أنفسهم‏ ‏بلغة‏ ‏القانون‏,‏التي‏
‏هي‏ ‏لغة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏
‏وإنما‏ ‏بلغة‏ ‏الأخلاق‏ ‏التي‏
‏هي‏ ‏لغة‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏
‏والدينية‏ ‏وسلطة‏ ‏العادات‏
‏والتقاليد‏.‏وهنا‏ ‏تأتي‏ ‏أهمية‏
‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏قضية‏ ‏المواطنة‏
‏ليس‏ ‏بوصفها‏ ‏قضية‏ ‏تسامح‏
‏وتعايش‏ ‏مشترك‏,‏ولكن‏
‏وبالأساس‏ ‏بوصفها‏ ‏مشروعا‏
‏للحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏وإعادة‏
‏الاعتبار‏ ‏للشخصية‏ ‏القانونية‏
‏المرتكزة‏ ‏علي‏ ‏الحقوق‏
‏والحريات‏ ‏الشخصية‏. ‏