بزرگترین اختلاس در سایۀ فاسد ترین دولت

[Rahe Sabz]

بزرگترین اختلاس در سایۀ فاسد ترین دولت

حمیدرضا ظریفی نیا

 

جـــرس: درحالیکه موج پرده برداری از اختلاس های کلان بانکی و مدیریتی کشور، بعد از آغاز چالش میان اصولگرایان محافظه کار با طیف دولتی ها (موسوم به جریان انحرافی) شدت گرفت تا جایی که موجب شد کارشناسان پولی کشور، سال ۹۰ را "سال پرده‌برداری از اختلاس‌های بانکی" اعلام کنند، اما نکته ملموس تر قضیه این است که کماکان اراده ای جدی مانع رسیدگی به پرونده های متعدد و تکان دهندۀ اختلاس مدیران دانه درشت و دستگاههای دولتی است و تنها چند مدیر میانی، به واسطۀ رابطه با جریان انحرافی، پشت درهای بسته محاکمه شدند تا اعلام شود آنها نیز به اختلاس اعتراف کرده اند.

 

این درحالیست که بعد از افشا و پرده برداری از اختلاس ها در «پنج بانک بزرگ کشور – که توسط مجتمع امور اقتصادی فاش شد»، «اختلاس چند ده میلیاردی در بانک تجارت شعبه میدان انقلاب تهران»، «اختلاس در شعبه بانک ایران و ونزوئلا»، «اختلاس چند میلیاردی رئیس انتصابی یک بانک در تهران»، «تحصیل ١٩۶ میلیاردی مال نامشروع از بانک سپه و تایید آن توسط مقامات قضایی»، «اثبات مجرمیت پنج متهم به کلاهبرداری میلیاردی از بانک‌های ملی و ملت»، «اختلاس چند ده میلیاردی از بانک تجارت»، «اختلاس ١٣٩ میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس» و این آخری ها، افشای «اختلاس بیش از یك میلیارد و صد میلیون تومان در استانداری تهران طی دولت های نهم و دهم» نشان می داد که این اتفاقات طی چند سال اخیر رخ داده و کشف نیز شده بود، اما موانع و "مصلحت هایی" مانع از رسانه ای شدن آن گردید، تا همچنان وضعیت آرام و مدیریت کشور توانمند و عاری از فساد نمایش داده شود.

اما هفته گذشته، بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از یکی از بانک های کشورتوسط یکی از مدیران انتصابی، مقامات جمهوری اسلامی که هم اکنون تشت رسوایی های مالی و اختلاس ها بر زمین افتاده، این مورد را "بی سابقه ترین رقم و حجم اختلاس در تاریخ کشور" ذکر کرده و رئیس سازمان حسابرسی نیز در گفتگو با خبرآنلاین، با اعلام چگونگی این اختلاس گفت: در این اختلاسهای افشا شده که عمده آن در سال ۸۹ و ۹۰ رخ داد، نمی توان یک بانک را مقصر اعلام کرد و این موضوع به بررسی های قضایی نیاز دارد و ادامه دارد خواهد بود.

دخالت جریان های سیاسی
در ادامۀ رسوایی های ناشی از اختلاس های کلان در بانک ها و دوائر دولتی، و خصوصا افشای بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، روز گذشته سید محمد جهرمی، از وزرای دولت قبلی محمود احمدی نژاد و مدیرعامل انتصابی بانك صادرات در گفتگو با فارس و در توضیح پیرامون این اختلاس - که از بانک تحت امر وی رخ داده – از دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت در این پرونده خبر داد و البته با فرار رو به جلو، مانند یار قدیمی خود - محمدرضا رحیمی، (معاون اول رئیس دولت و از متهمین بزرگ پرونده های کلان اختلاس و فساد) – ادعا کرد "با هر كسی كه قصور كرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور كردم با من برخورد كنند."

یادآوری حلقۀ کرج، شرکای قدیمی
 بعد از اظهارات سال گذشته رئیس قوه قضائیه که از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود "افراد این باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به بیت‌المال خسارت وارد کنند" و همچنین پیگیری های الیاس نادران، نماینده منتقد دولت – که بعدها وی را نیز برای مصلحت نظام به سکوت وادار کردند- رسانه ها از نام یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد، در راس چند پرونده و شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی خبر دادند، که شخص رئیس دولت - با حمایت رهبری- تا کنون مانع بازداشت، موآخذه و توقیف وی شده است، که البته از همان زمان اعلام شد در این پروندۀ ملی (بیمه ایران و خانه فاطمی و فساد مالی در کرج)، علاوه بر مقام ارشد هیئت دولت، تعدادی از مدیران ارشد و کارکنان دولت نیز حضور دارند.

این فرد کسی نبود جز محمدرضا رحیمی، عضو اسبق هیأت‌رئیسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور و معاون اول رئیس دولت دهم، که سه مقطع زمانی دوم خرداد (۷۶بواسطه تقلبی که در انتخابات انجام داد)، پاییز ۸۷ (زمان افشای مدرک جعلی همانند عوضعلی کردان، وزیر کشور دولت نهم) و بعد از افشای پرونده فساد مالی (در زمان معاونت اولی احمدی نژاد)، وی را در افکار عمومی مطرح ساخت.

همان زمان الیاس نادران، نمایندۀ اصولگرای منتقد دولت، مدرک دکترای رحیمی (دوقلوی مدرک کردان) و برخی مسائل مالی جدید و قدیم را مورد پرسش قرار داد و درسایت «الـــف»، متعلق به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (احمد توکلی) مانند قضیۀ مدرک جعلی علی کردان، متذکر گردید "جناب آقای رحیمی ، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند... بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده بود، از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جریان انتخابات مجلس هشتم پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع كرده‌اید. آیا ممكن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا ..."

کرج؛ کردان – رحیمی- جهرمی
سایت متعلق به علی زاکانی نیز (جهان نیوز) همان زمان با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد بیمه ای کرج دیده می شود"، نوشت "یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران شعبه کرج است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."

همان زمان رسانه ها از محفل «کرج» که از سه نام کُردان، رحیمی و جهرمی گرفته شده، و به ارتباط عوضعلی کُردان ‏وزیر سابق کشور، محمدرضا رحیمی معاونت رئیس دولت نهم و معاون اول فعلی وی و محمد جهرمی وزیر کاردولت قبل باز می گشت، اشاره کرده و از قول منابع آگاه گفته بودند این سه تن از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با یکدیگر پیوندی عمیق داشتند...آن موقع که جهرمی استاندار فارس بود، رحیمی استاندار کردستان و کردان فرماندار گنبد کاووس بود و ‏هرگاه یکی از ایشان به منصبی می رسید، دو نفر دیگر نیز بی نصیب نمی ماندند؛ چنانکه در ‏دولت نهم جهرمی وزیر کار شد، رحیمی ریاست دیوان محاسبات را برعهده گرفت (سپس معاونت اولی ‏رئیس دولت) و کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای، سپس قائم مقام وزارت نفت و نهایتا با حمایت جهرمی و رحیمی، وزیر کشور شد.

همان زمان که مدارک تحصیلی جعلی کردان کار دست وی داد و از بدنه دولت خارج شد، گروهی از نمایندگان مجلس نیز از موضوع جعلی بودن مدرک دکترای رحیمی و "قُل دیگر مدرک کردان" خبردادند که رحیمی ادامه ماجرا را ‏در سکوت دنبال کرد، تا به قولی "ترکش های جریان کردان او را به طور ناگهانی هدف قرار ندهد" و همان زمان یکی از ‏چهره های شاخص اصلاح طلب از جعلی بودن مدارک تحصیلی و "سید بودن" جهرمی خبر داد که آن نیز برای "مصالح" کم کم در مُحاق رفت.

همه این ها نشان می داد که اراده ای جدی در رسیدگی به پرونده و اتهامات مالی و فساد سنگین اقتصادی مدیران انتصابی وجود ندارد و اگر هم برخی مقامات قضایی وعده می دهند، و نیز چند نماینده مجلس قصد پیگیری مواردی را دارند، یک ارادۀ فراقانونی و مافوق، مانع از رسیدگی و حتی ورود به میران ارشد می شود. (کما اینکه هجده ماه از وعده های صادق لاریجانی برای رسیدگی به پرونده اختلاس های محمدرضا رحیمی گذشت و بیش از یک سال از پیگیری های بی نتیجۀ الیاس نادران و علی مطهری و احمد توکلی)

گفتنی است، جهرمی که اکنون مدیرعاملی و اختیاری تام در بانک صادرات (محلی وقوع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران) را در دست دارد، روز گذشته با دفاع از دولت و بدون اشاره به واقعیت امر، پیرامون پروندۀ سه هزار میلیاد تومان – که وی ادعا کرد "فقط ٢۸۰۰ میلیارد تومان بوده- مدعی شد سوء‌استفاده موضوع بسیار مهمی است و نباید اجازه داد این مسئله به مسائل دیگری كشیده شود، چون برخی به دنبال انتقام‌جویی‌های سیاسی و حذف رقبای خود هستند. البته اگر پشت این افراد گروه‌ها و اشخاص خاصی باشند كه این‌ها را پشتیبانی می‌كند، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات آن‌ها را شناسایی كرده و با آن‌ها برخورد می‌كند. من هم معتقدم افراد و شركتی نمی‌توانسته چنین جراتی به خود راه دهد، مگر با برخی پشتیبانی‌ها."

ورود جریان انحرافی
اما بعد از ماجرای برکناری وزیر اطلاعات توسط رئیس دولت و ابقای وی توسط رهبری، چالش میان حامیان آقای خامنه ای با طیف دولتی ها - که به جریان انحرافی موسوم شدند- شدت گرفت و موج افشای اختلاس های کلان و بیسابقه در چرخۀ اقتصادی کشور، به حوزۀ مدیران و رهبران جریان انحرافی (حمید بقایی، معاون اجرایی و اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر احمدی نژاد) رسید، که بلافاصله پرونده های اختلاس و سوء استفاده های مالی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس، از پیگیری پروندۀ دو مدیر ارشد دولتی در مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار بعد از چراغ سبز برخی مقامات برای افشای موارد شناسایی شده، از برگزاری نخستین جلسه محاکمه هشت تن از اعضای تیم احمدی‌نژاد به اتهام "فساد اخلاقی و مالی" خبر داده و اعلام کردند این افراد اتهام خود را پذیرفته‌اند.

گفتنی است ید‌الله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران نخستین کسی بود که به صراحت اعلام کرد گروهی از نزدیکان احمدی‌نژاد "فساد اخلاقی و مالی" دارند و همزمان گروهی از محافظه‌کاران با اینکه رئیس دولت دهم بار‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده با نزدیکانش همچون اسفندیار رحیم‌مشایی رابطه تنگانگی دارد و از آن‌ها حمایت می‌کند، تلاش کردند حساب احمدی‌نژاد – که مدعی ارتباط با امام زمان شده - را از نزدیکان وی جدا کنند و تنها مقاصد سیاسی خود را از این رهگذر پیگیری کنند.

جریان انحرافی و اختلاس های افشا شده
در همین راستا، سایت «الف» وابسته به احمد توكلی رئیس مركز پژوهش های مجلس نیز، ماه گذشته پیرامون "رانتخواری بزرگ در شركت خصوصی متصل به حلقه قدرت- ثروت" اشاره کرده و نوشته بود: "شركت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا با سرمایه بیست میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است، ظرف مدت كوتاهی توانست شش شركت اقماری بزرگ تأسیس كند. یكی از شركت های مولود سمگا، بانك جدیدالتأسیس «گردشگری» است كه در بدو تولد، سرمایه آن ناگهان از دویست میلیارد به ششصد میلیارد تومان افزایش پیدا كرده و اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شركت سمگا بوده اند و مدیرعامل این شركت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. (جهانگیری همان كسی است كه پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما ناچار به استعفا شد.) جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شركت خصوصی سمگا را تأسیس كرد و با حمایت ویژه دولت، همكاری مالی حداقل ده بانك، مؤسسه مالی و شركت سرمایه گذاری را جلب كرده است. این شركت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت كند، اما بعداً به نام «شركت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری- سمگا» تغییر نام داد."

همزمان به این نکته اشاره شد که مشایی، حمید بقایی (رئیس و معاون وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) و مهدی جهانگیری (معاون مستعفی مشایی) در مراسم آغاز پذیره نویسی شركت خصوصی سمگا، اردیبهشت ۸۸ شركت كرده و سهامدار آن می شوند. همان روز پنجاه درصد و طی چهار روز بعد، صد درصد سهام عرضه شده شركت سمگا توسط بانكها، مؤسسات سرمایه گذاری و فردا مطلع، خریداری شد و پذیره نویسی سمگا قبل از موعد پیش بینی شده به پایان رسید. یكی از رانت های ویژه برای سمگا واگذاری ۱٢۵۸۸۰۰ متر مربع از زمین های لویزان در شمال شرقی تهران به این شركت خصوصی بوده است.

گفتنی است برای این واگذاری نه تنها مزایده ای برگزار نشده، بلكه براساس مصوبه هیأت وزیران و صورتجلسه ٢۳ اسفند ماه ۸۸، كل زمین های فوق باید بصورت رایگان به شركت خصوصی سمگا واگذار می شد.

نقش مکتوم مشایی
ناگفته نماند در ادامۀ افشای فساد و زد و بندهای مالی جریان انحرافی، طی روزهای اخیر تارنمای مشرق از نامه مورخ هفتم مهر سال گذشتۀ مشایی خطاب به وزرای دارایی و راه خبر داد که پیرامون خرید سهام شركت فولاد خوزستان توسط یک شرکت دیگر نوشته بود "حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند."

نتایج این نامه نگاری نیز این بود که بر اساس این نامه، سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر حسین آریا در قالب شركت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار می شود و مرتبطین دولت، توانستند بزرگترین شركت راه آهن كشور را به راحتی تصاحب کنند.

در این گزارش، دورخیز نزدیکان دولت برای تسلط بر اقتصاد ملی كشور نیز مورد بحث قرار گرفت، از جمله: همكاری با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شركت های بزرگ پیمانكاری كشور- تبانی با كارفرمایان دولتی از قبیل راه آهن و وزرات راه سابق برای تصاحب پروژه های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترك تشریفات مناقصه - همكاری گسترده و تبانی با نظام بانكی خصوصا بانك ملی برای تامین مالی پروژه ها به صورت صوری.

گفتنی است نامه رحیم مشایی نشان می داد كه واگذاری پروژه رامسر به نور و همچنین واگذاری سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه برگزار شده است.

داستان ادامه دار، بیمه و اختلاس و استانداری
همزمان در موج کشاکش و افشای اختلاس ها، روزنامه اعتماد چاپ تهران، در اولین شماره از دور جدید انتشار خود، طی خبری در خصوص بازداشت تعدادی از مسوولان عالی‌رتبه استانداری، به نقل از دادستان تهران آورده بود: "یكسری افراد به دادستانی احضار شدند كه پرونده آنها مرتبط با پرونده‌ بیمه است اما در خصوص اعلام اتهامات، معذوریت داریم."

همچنین آمده بود «الف ـ م» یكی از مدیران استانداری تهران در زمان كامران دانشجو اولین مدیر در استانداری پایتخت بود كه به اتهام اختلاس مبلغ پنج میلیارد و ٧۵۶ میلیون ریال محاكمه و محكوم شد.

بعد از «م» نوبت به معاون سابق عمرانی استانداری تهران رسید كه به دلیل آنچه خبرگزاری فارس در تاریخ ۱٢ دی ماه سال گذشته اعلام كرد به جرم اختلاس بازداشت شد.

در همین اثنا، رییس سازمان بازرسی كل كشور اختلاس میلیاردی در استانداری فعلی و قبلی تهران را مورد تایید قرار داد و در خصوص اختلاس میلیاردی در استانداری تهران در پاسخ به خبرنگاری گفت: بله این پرونده درست است. پرونده های دیگری نیز هست که یکی از این پرونده ها در یکی از خبرنامه ها منتشر شده است. ما به مسئولین، نمایندگان و استانداری ها گزارش هایی منتقل می کنیم که یکی از مسئولین آن را به رسانه ها منعکس کرده است.

پورمحمدی در ادامه سوال خبرنگار که گفته بود آیا این اختلاس در دوره استاندار جدید است یا قدیم گفته بود: ما هم در زمان استانداری جدید (تمدن) پرونده داریم و هم در زمان استانداری قبلی (کامران دانشجو)

قسم جلاله می خورم
در پی تاکید و تایید رییس سازمان بازرسی كل كشور پیرامون اختلاس های میلیاردی در استانداری فعلی و قبلی تهران، استاندار تهران با ادعای "سوگند جلاله" اظهار داشت در صورت اثبات ادعای اختلاس در استانداری تهران که این روزها مطرح شده، حق وی و همکارانش محاکمه است.

مرتضی تمدن با ادعای اینکه "سوگند می‌خورم با علم و اعتقاد و قسم جلاله یاد می‌کنم آنچه که مربوط به استانداری تهران این روزها مطرح می‌شود سر سوزنی از پول بیت‌المال بودجه عمرانی و بودجه جاری خدایی ناکرده تخلف وجود ندارد؛ اگر کسانی که این روزها این ادعاها را در مجاری رسمی کشور مطرح می‌کنند یک خطا را نشان دهد که سر سوزنی تخلف وجود دارد در محضر مردم استان تهران و کشور عرض می‌کنم که ما اشتباه کردیم و حق ما محاکمه است."

وی نیز همانند محمدرضا رحیمی، سخنگوی دولت و معاون اول متهم به اختلاس و فساد – که در حاشیه امنیت مانده- مدعی "پاکدستی" دولت شد.

اما یک روز بعد، مدیركل حوادث استانداری تهران نیز طی هفته‌های گذشته به جمع بازداشتی‌های مدیران استانداری پیوست، اما اتهام این مقام دولتی نیز مربوط به پرونده بیمه (متصل به پرونده رحیمی) اعلام شد، که ماهها پیش تر، صادق آملی‌لاریجانی در دیدار با دانشجویان بسیجی با بیان این خبر كه پنجاه تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه بزودی دادگاهی می‌شوند، گفته بود پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند.

با مروری کوتاه بر کشف اختلاس های دیگر در سیستم بانکی و اقتصادی کشور، پی به نکتۀ مورد اشارۀ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خواهیم برد که با افشای گوشه ای فسادها، اذعان داشت "وضعیت فعلی بیانگر فساد وحشتناک در سیستم کشور است."

چند اختلاس اخیرا افشا شده
در یكی از پرونده‌هایی که طی هفته های اخیر در جریان شدت یابی موج افشاگری اختلاس ها کشف شده، اعلام گردید که پرونده دو متهم اقتصادی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفته و شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دو متهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون ریال (‌۰۰۰/۰۰۰/٢٢٩/ ‌١۰ریال ) مجرم شناخته است.

تحصیل ١٩۶ میلیارد مال نامشروع از بانک سپه
هم‌چنین با اعلام شکایت ازسوی اداره کل حقوقی بانک سپه دادسرای ناحیه ‌٢٢ اموراقتصادی تعدادی ازمتهمان یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمان این پرونده درقالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود دربرابر بانک خودداری كردند.

صدور کیفرخواست برای یکی از کارمندان بانک رفاه
شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ٢٢ اموراقتصادی یکی ازکارمندان رسمی بانک رفاه کارگران را مجرم شناخت.

متهم پرونده که یکی از کارمندان بانک مذکور بوده است با ایجاد حساب های صوری وتغییر درسیستم حسابداری بانک با بدهکار و بستانکار كردن حساب ها مبالغی رابه حساب بستگان ودوستان خود واریزکرده سپس اقدام به برداشت وخروج آن مبالغ از بانک می‌كرده است.

م.ط.ز ٩۰۰ هزار دلار از بانک ملی ایران كلاهبرداری كرد
همچنین با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.

شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ٢٢ امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر كرد. براساس این گزارش متهم این پرونده «م.ط.ز» به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ٩۰۰ هزار و ٨۰۰ دلار از بانک ملی مجرم شناخته شد.

كلاهبرداری میلیاردی از بانك‌های ملی و ملت
متهمان این پرونده با تشکیل شرکت‌های متعدد صوری و غیر فعال و ارائه اسناد غیر واقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیرقانونی از بانک های ملی و ملت نموده و درعمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کردند.
براساس این گزارش شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ‌٢٢ اموراقتصادی پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سی وهفت ریال (‌٩٣٧/ ‌۵٨٨/٨٧٧/ ‌۴۰ ریال) از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال (‌۶۰۰/١١۵/٣۰٩/ ‌١۰٣ ریال) و هم‌چنین ‌۰۰۰/۰۰۰/ ١١ درهم امارات از بانک ملی بودند را مجرم شناخت.

 
بزرگترین پروندۀ تاریخ اختلاس ها
اما دو هفته پیش، گزارش هایی منتشر شد که حاکی از آن بود «ا.خ»، از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای و تو‌ در‌ تو می‌باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات می‌کرده است.

این فرد با تبانی و نفوذ در بانک صادرات، اقدام به صدور ال سی‌های جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال ‌سی ‌های مذکور را به بانک بپردازد، ال‌سی‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است.

گفته می‌شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاه‌های دولتی لیگ برتر فوتبال نیز می‌باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد و تا کنون توانسته بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء‌استفاده‌های مالی با حمایت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود نماید.

با گذشت دو هفته، هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در این مورد سکوت اختیار کرده، چرا که در اطلاعیه‌های خود مدعی شده بود پیگیر وام های سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده است، اما تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است.

سیستم و اختلاس
 وقتی در سیستم اقتصادی، حاشیه امنیتی و قضایی خاصی برای برخی افراد در نظر گرفته می شود، مهم‏تر از آن، تعاریف کارکردی دقیق وجود ندارد که بتوانند این مرزها را مشخص، هویدا و قضایی کنند و بازهم مهم‏تر از همه این‏ها، مصلحت‏های دیگری غیر از مصلحت‏های اقتصادی و منافع ملی در امور اقتصادی دارای مدخل می‏شوند، آن وقت باید منتظر چنین رفتارهای اقتصادی نابه‏هنجار هم بود.

بعنوان مثال ال‏سی‏های غیرمجازی را که برخی شرکت‏های دولتی، توسط شرکت‏های همکارشان در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‏ها باز می‏کنند، در یک فضای اقتصادی شفاف، می‏توان مصادیقی از اختلاس تعریف کرد.

تمام موارد مورد اشارۀ فساد و اختلاس و زد و بند و رانت خواریِ مقامات و مدیران و وابستگان و منتصبین مورد اشاره، بدون ذکر تبعات و آثار مخرب این فساد در اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم است، چرا که به نظر کارشناسان، تمامی این موارد، می تواند به شکست و ورشکستگی اقتصادی کشور منجر شود.

هنوز با گذشت چند سال، از سرنوشت پول هایی که محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری "گم کرده"، و به واسطۀ فروش کلان نفت و گاز در دولت نهم به چنگ آورد و مجلس و دیوان محاسبات در تفریغ بودجه های سال های ۸۵ و ۸۶ و ۸٧ آنرا "مفقود شده" ذکر کرده اند، خبری در دست نیست و وی کماکان دولت خود را از پاکدست ترین و شفاف ترین دولت های تاریخ ایران می داند و مدیران ارشد دولت، همچنان در حاشیۀ امنیتی که به واسطۀ صلاحدید مقامات فراقانونی سفارش شده است، می مانند.

و در سه سناریوی قابل پیش بینی، شاید تنها برخی مدیران میانی، پشت درهای بسته محاکمه شده و قربانی پروندۀ مافیای دولت و نظامیان شوند و همه چیز - مانند قتل های زنجیره ای- به مدیران سطح پایین منتهی شود، یا شاید مجددا گروکشی شود و پای مقامات ارشد نظام برای صلاحدید سکوت – همانند ماجرای رحیمی - به میان آید و یا شاید انتهای پرونده های اختلاس و فساد دولتی ها، به نقطۀ بحران و دستگیری کسانی منتهی شود، که به سرنوشت دولت گره خورده اند.

 

 

--

Iran-Payam...@googlegroups.com