تزداد هذه الايام الاخبار حول سيناريو التأزيم القادم، حيث تتركز بشكل اساسي حول وزير الكهرباء ومن ثم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بحيث تزداد بورصة الاستجوابات مع زيادة الحديث عن التعديل الوزراي كأداة ضاغطة على رئيس الحكومة من اجل السعي لان تكون هاتان الوزارتان ضمن خطة التعديل. ويعبر جزء من النواب عن غضبهم لاسيما الاسلاميين والقبائل بسبب برنامج الجويهل حيث يعرض بعض الوثائق الخاصة بالمزدوجين، كما يوجه تهديداً مباشراً للنواب للكشف عن المزيد حول تجاوزات الجنسية، وقد اثار ذلك غضب النواب الذين اتهموا وزارة الداخلية بتسريب المعلومات، الا ان ذلك الاتهام حول تسريب المعلومات في الواقع يؤكد صحتها!! اما النواب الاسلاميون فيعترضون على التوسع في استخدام الشرطة النسائية والتي تضمنت مؤخرا الحماية الشخصية مطالبين بضرورة ان تكون محدودة النطاق حول اعمال معينة ترتبط بالتعاطي مع مشاكل النساء والاسرة والخدم التي ترد الى المخافر المنتشرة في انحاء البلاد.
ان المحور الخاص بالشرطة النسائية سيشكل نقطة ضعف كبيرة في الاستجواب في حال ان قدم حيث انه من الصعب المطالبة بوضع قيود معينة على الوزارة في نشر تلك القوات، طالما كانت هناك موافقة من حيث المبدأ على تأسيس الشرطة النسائية، حيث ان ذلك يعتبر تدخلاً في اختصاص السلطة التنفيذية وهذا ما لايملكه النواب في مجلس الامة.
ان انتقاد النواب لتسريب المعلومات هو انتقاد صحيح، ولكن ما يقوم به الجويهل في الواقع هو اقتداء بالنواب انفسهم الذين عادة ما يسعون للحصول على وئاثق مسربة من قبل قياديي الوزارات بعيدا عن دراية ومعرفة الوزير، بل انه في احد الاستجوابات تبين من خلال الوثائق المقدمة ان مكتب الوزير كان مخترقًا من قبل النواب الذين حصلوا على مراسلات خاصة بالوزير، وبالتالي هذا الاختراق سنه وشجع عليه النواب ومن ثم سيقتدي به كل شخص لديه طموح سياسي او اجندة سياسية.
مشهد التأزيم سيزداد مع تداعيات مشكلة تمويل خطة التنمية، حيث سيكون الخالد هدفا سهلا في ظل ذلك الفراغ الاقتصادي والحكومي.
