شهادة مستشار شؤون قانونية Legal Consultant Certificate - LCC تعقد اونلاين عبر منصة ZOOM للتواصل واتس / 00201027472588
uhrda education
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية - بيت خبرة معتمد في التعليم البريطاني أن يحيطكم علما بأحدث برامجه التدريبية
شهادة مستشار شؤون قانونية
Legal Consultant Certificate - LCC
باعتماد بريطاني
Uhrda Education
والمزمع انعقاده خلال الفترة من 23 : 27 نوفمبر 2025 م ،
القاهرة – جمهورية مصر العربية
تنفذ اونلاين عبر منصة zoom
المقدمة:
في
ظل التطور المتسارع في الأنظمة والتشريعات القانونية، أصبحت الحاجة ملحّة إلى
مستشارين قانونيين يتمتعون بالمعرفة العميقة بالقوانين واللوائح والأنظمة، إضافة
إلى المهارات التحليلية والاستشارية اللازمة لدعم المؤسسات والأفراد في اتخاذ
القرارات القانونية السليمة.
تهدف
هذه الشهادة إلى تأهيل الكوادر القانونية لتكون قادرة على تقديم الاستشارات
المتخصصة، وإدارة المخاطر القانونية، وصياغة العقود، وتمثيل المصالح القانونية
للمؤسسات باحترافية عالية.
الأهداف العامة للبرنامج:
1. تمكين المشاركين من فهم الإطار العام للنظام القانوني ومصادر التشريع.
2. تنمية مهارات التحليل القانوني وصياغة الرأي القانوني السليم.
3. إعداد المستشارين القادرين على التعامل مع مختلف القضايا القانونية والإدارية.
4. تأهيل المتدربين لصياغة العقود والاتفاقيات بشكل احترافي.
5. تعزيز القدرة على حل النزاعات بالطرق الودية والقانونية.
6. الإلمام بقواعد المرافعات والإجراءات القضائية والإدارية.
7. تعريف المتدربين بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية لمهنة المستشار القانوني.
8. تطوير مهارات التواصل القانوني والعلاقات المهنية داخل المؤسسات.
9. فهم آليات الامتثال والحوكمة القانونية في بيئة العمل.
10. إعداد مستشارين قانونيين قادرين على إدارة الملفات القانونية بكفاءة واحترافية.
المحاور العلمية :
المحور الأول: مدخل إلى العلوم القانونية والنظام القضائي
- مفهوم القانون وأنواعه (عام – خاص).
- مصادر القاعدة القانونية.
- تطور الأنظمة القانونية.
- هيكل القضاء واختصاصات المحاكم.
المحور الثاني: مهارات التحليل والصياغة القانونية
- منهجية تحليل الوقائع والنصوص.
- مهارات الاستنباط والتكييف القانوني.
- الصياغة الاحترافية للمذكرات والرأي القانوني.
- أخطاء الصياغة القانونية الشائعة وطرق تجنبها.
المحور الثالث: القانون المدني والعقود
- أركان العقد وشروط صحته.
- أنواع العقود (البيع – الإيجار – المقاولة – الوكالة – إلخ).
- صياغة بنود العقود الاحترافية.
- فض المنازعات الناشئة عن العقود.
المحور الرابع: القانون التجاري والشركات
- مفاهيم المعاملات التجارية.
- الأنظمة الخاصة بالشركات وأنواعها.
- مسؤولية الشركاء والمديرين.
- إجراءات التأسيس والتصفية.
المحور الخامس: القانون الإداري وإدارة المخاطر القانونية
- القرارات الإدارية وطرق الطعن فيها.
- العقود الإدارية والامتيازات الحكومية.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
- إدارة المخاطر القانونية في المؤسسات.
المحور السادس: القانون العمالي ونظام العمل
- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.
- إنهاء عقد العمل وتسوية المنازعات العمالية.
- اللوائح الداخلية والانضباط الوظيفي.
- المستشار القانوني ودوره في إدارة الموارد البشرية.
المحور السابع: القانون الجنائي والمسؤولية القانونية
- أركان الجريمة وأنواعها.
- المسؤولية الجنائية والمدنية.
- الإجراءات الجزائية والتحقيق.
- دور المستشار القانوني في قضايا الجرائم الاقتصادية والإدارية.
المحور الثامن: التحكيم وتسوية المنازعات
- مفهوم التحكيم ومزاياه.
- إجراءات التحكيم ومراحله.
- صياغة اتفاقات التحكيم.
- الوساطة والتسوية الودية.
المحور التاسع: الامتثال والحوكمة القانونية
- مفهوم الحوكمة وأهميتها القانونية.
- أنظمة الامتثال الداخلي في المؤسسات.
- المسؤولية القانونية للإدارة العليا.
- الشفافية ومكافحة الفساد.
المحور العاشر: أخلاقيات المهنة ومهارات المستشار القانوني
- القيم المهنية للمستشار القانوني.
- السرية المهنية وتضارب المصالح.
- مهارات التفاوض والإقناع القانوني.
- التطوير المهني المستمر للمستشار.
الفئة المستهدفة:
1. خريجو كليات القانون والشريعة والأنظمة.
2. المحامون المبتدئون والمهتمون بالعمل الاستشاري.
3. موظفو الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
4. مدراء الموارد البشرية والراغبون في فهم الأبعاد القانونية للوظائف.
5. أصحاب الأعمال ومديرو الشركات الراغبون في تطوير وعيهم القانوني.
6. الباحثون عن التأهيل المهني القانوني المتقدم.
المخرجات المتوقعة:
بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادرًا على:
- إعداد وصياغة المذكرات والعقود القانونية باحتراف.
- تقديم استشارات قانونية دقيقة مبنية على أسس علمية.
- إدارة الملفات القانونية ومخاطر الالتزامات المؤسسية.
- تمثيل الجهات في المنازعات القانونية والتحكيمية.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير الحوكمة والشفافية.
- العمل كمستشار قانوني معتمد في بيئات عمل مختلفة.
الخاتمة:
تُعد شهادة مستشار شؤون قانونية خطوة مهمة نحو الاحتراف في المجال القانوني، فهي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتؤهل المشاركين ليكونوا عناصر فاعلة في تعزيز العدالة والامتثال القانوني داخل مؤسساتهم.
إن الحصول على هذه الشهادة هو استثمار حقيقي في مسار مهني واعد يقوم على الثقة، النزاهة، والكفاءة القانونية العالية.
للاستفسار عن الرسوم وكيفية المشاركة برجاء التواصل
أ/ يوسف ماهر
جوال & واتساب / 00201027472588
📞لينك التواصل علي واتس اب: