BBCPersian.com
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
یک روز پس از اعلام خبر مرگ مشکوک پسر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در یک هتل دوبی، وب سایت رسمی آقای رضایی جزئیاتی درباره این واقعه منتشر کرده است.
وزیر خارجه فرانسه ضمن حمایت از تحریمهای تازه علیه ایران هشدار داد که اقدام نظامی علیه این کشور، جهان را به "ورطه‌ای غیرقابل مهار" خواهد کشاند. همزمان وزرای خارجه اروپا تصمیم‌گیری درباره تحریمهای ایران را به دو هفته دیگر موکول کردند.
به گزارش مجله آمریکایی تایم، یک منبع امنیتی غربی ادعا کرده است که انفجار اخیر در پادگان سپاه در نزدیکی کرج توسط موساد، تشکیلات برون مرزی شبکه اطلاعاتی اسرائیل انجام شده است.
در پی بازداشت حسن فتحی، روزنامه نگار ایرانی در تهران، بی بی سی با صدور بیانیه ای گفته است که آقای فتحی کارمند یا خبرنگار این سازمان نبوده و به عنوان یک تحلیلگر مستقل با او مصاحبه شده است.
محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران بر برگزاری انتخابات آزاد و فضای رقابتی تاکید کرده و گفته که انتخابات فرصت مناسبی که است که می تواند جلوی بسیاری از خطرات و تهدیدهای بین المللی را بگیرد.
سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد: "در شش ماهه نخست امسال ۷۷۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند."
وزیر خارجه آلمان مشارکت در مداخله نظامی احتمالی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور را رد کرده، اما بریتانیا می گوید تمام گزینه‌ها قابل بررسی است.
همزمان با برگزاری هفته کتاب، نشست "تشکل‌های صنفی نشر" با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. در این نشست ناشران مشکلات خود را مطرح کردند
رئیس جمهوری آمریکا، ضمن اعلام اینکه در مورد اقدامات جدید برای جلوگیری از برنامه های اتمی ایران با روسیه و چین رایزنی می کند، گفته که تحریمهای بین المللی علیه ایران "بسیار گزنده" بوده است.
سازمان امنیت ملی افغانستان ادعای طالبان در مورد دست یافتن به طرح امنیتی اجلاس لویه جرگه در کابل را تکذیب کرده، اما مشاور امنیت ملی دولت احتمال درست بودن این ادعا را نگران کننده دانسته است.
در آستانه برگزاری لویه جرگه در کابل، مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید که هنوز روی برخی جزئیات سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، اختلاف وجود دارد.
تحولات جهانی و منطقه ای بیانگر این واقعیت است که امروزه پاکستان گرفتار یک "مثلث استراتیژیک" شده که در نتیجه یک سری حرکتهای زنجیره‌ای مراحل تکمیلی خود را طی می کند.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن در گفتگویی اختصاصی با بی بی سی گفته است که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه باید به نفع کشورش از سمت خود کناره گیری کند.
آنگ سن سوچی، رهبر مخالفان طرفدار دموکراسی برمه، استقبال محتاطانه‌ای از روند اصلاحات دولت مورد حمایت نظامیان کرده است.
مقامات چینی از اجرای برنامه هایی برای در اختیار قرار دادن مزایای اجتماعی به راهبان بودایی تبت برای برقراری "ثبات" بیشتر در منطقه خبر داده است.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
پسر محسن رضایی: یک مرگ، سه نظریه
یک روز پس از اعلام خبر مرگ مشکوک پسر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در یک هتل دوبی، وب سایت رسمی آقای رضایی جزئیاتی درباره این واقعه منتشر کرده است.
مهمترین نکته این گزارش این است که پیکر احمد رضایی، پسر 30 ساله فرمانده سابق سپاه پاسداران، "سه روز کف اتاق" هتل گلوریا افتاده بود.
در این گزارش زمان مرگ احمد رضایی ذکر نشده، اما اعلام شده است که او آخرین بار در چهارشنبه گذشته 18 آبان (9 نوامبر)، تلفنی با خانواده اش تماس گرفته بود.
ولی وقتی خانواده آقای رضایی در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته سعی می کنند با پسرشان صحبت کنند، موفق نمی شوند و در نتیجه نگران می شوند.
سپس آنها یکی از آشنایان خود در دوبی را به هتل گلوریا می فرستند تا از وضع احمد اطلاعاتی کسب کند.
هنگامی که این فرد که به هتل می رسد، "حضور پررنگ پلیس را در آنجا مشاهده می کند."
در گزارش دفتر محسن رضایی آمده است: "فرد مذکور پس از سوالهای مکرر از پلیس، این گونه پاسخ می شنود که تنها دو ساعت پیش، مرگ احمد رضایی به ما گزارش شده و از توضیحات بیشتر خودداری می کنند."
پیشتر یک فرمانده پلیس دوبی دلیل فوت را "احتمالا خودکشی" اعلام کرده و گفته بود که تحقیقات جنایی در همین راستا ادامه می یابد.
در گزارش وب سایت رسمی محسن رضایی، این گفته مدیران هتل که جنازه، سه روز پس از فوت کشف شده، نشانه مشکوک بودن ماجرا تلقی شده، زیرا "احمد رضایی با هتل قرارداد داشته و مسئولان هتل می بایست هر روز اتاق را نظافت می کردند."
این گزارش می افزاید که وقتی علی رضایی، برادر کوچکتر احمد، که برای تحویل گرفتن جنازه به دوبی رفته، از مدیران هتل علت نظافت نکردن روزانه اتاق را جویا شده است، "مسئولان هتل ضمن سر باز زدن از بیان حقیقت ماجرا، به پاسخهای غیرمنطقی و دور از توافق و قرارداد اکتفا کرده اند."
'سه نظریه احتمالی'
همچنین وب سایت جهان نیوز، امروز سه نظریه درباره دلیل احتمالی مرگ احمد رضایی را مطرح کرده است.
این سایت درباره نظریه اول، از قول منابع مطلع نوشته که پسر آقای رضایی "در حال انجام فعالیتهایی علیه ضدانقلاب و دادن اطلاعات به نهادهای داخل کشور" بوده و در ماه های اخیر به خانواده اش گفته بود که جانش در خطر است.
نظریه همکاری احمد رضایی با جمهوری اسلامی "علیه ضد انقلاب" در حالی مطرح می شود که وقتی او در سال 1377 از ایران به آمریکا گریخت، به انتقاد از سیاستهای حکومت ایران پرداخت.
سپس او با پادرمیانی پدرش توانست در سال 1384 بدون دردسر قضایی بگردد، اما باز به آمریکا رفت و بنا به گزارشها این بار مقامهای قضایی و امنیتی با بازگشت او موافقت نکردند.
با این اوصاف، جهان نیوز می نویسد که قتل احتمالی پسر محسن رضایی به دست مخالفان حکومت جمهوری اسلامی "قوی ترین گمانه" است.
همچنین در گزارش وب سایت محسن رضایی آمده است که در آخرین تماس تلفنی بین احمد و خانواده اش نکته ابهام آمیزی رد و بدل نشده، ولی دو ماه پیش از واقعه، او در دیدار با یکی از دوستانش در جزیره کیش، گفته که در دوبی تحت کنترل است.
روز گذشته وب سایت عماریون مدعی شده بود که پسر محسن رضایی توسط عوامل سازمان اطلاعاتی اسرائیل، موساد، کشته شده است.
سایت جهان نیوز، نظریه دوم علت مرگ احمد رضایی، را گرفتار شدن او در "پیچ و خمهای عرصه تجارت" و قتلش به دست "اراذل و اوباش" معرفی می کند.
نظریه سوم نیز همان نظر مقامهای پلیس دوبی درباره خودکشی احمد رضایی را مطرح می کند.
با انتشار خبر مرگ پسر ارشد محسن رضایی، بسیاری از مقامهای عالی رتبه حکومت ایران از جمله فرماندهان کنونی و پیشین سپاه، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و علی لاریجانی، رئیس مجلس به او تسلیت گفته اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_ll_rezaei_son_theories.shtml
فرانسه: حمله به ایران جهان را به ورطه‌ای مهارناپذیر می‌کشاند
وزیر خارجه فرانسه هشدارداده است که اقدام نظامی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور، جهان را به "ورطه‌ای غیرقابل مهار" خواهد کشاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه بعد از نشست وزاری خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که این اتحادیه تحریمها علیه ایران را تشدید خواهد کرد و از "بانک سرمایه‌گذاری اروپا" خواهد خواست تا پرداخت وام به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند.
آقای ژوپه گفت: "آشکار است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران در حال پیشرفت در زمینه ساخت تسلیحات هسته‌ای است. این خطری بزرگ برای ثبات منطقه و جهان است."
با وجود این وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که هر گونه "مداخله نظامی، بدترین اقدام خواهد بود و ما را به ورطه ای غیرقابل مهار خواهد کشاند."
پیش از این وزیر خارجه آلمان نیز مشارکت این کشور در هرگونه گفت‌وگو درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران را رد کرده بود.
در پی انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران را به تحقیقات در زمنیه تسلیحات هسته‌ای متهم میکند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران اعلام کرده‌اند.
"تحریمهای بیشتر، دو هفته دیگر"
به گزارش خبرگزاری رویتر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه، اقدام عملی درباره اعمال تحریمهای تازه علیه ایران را به اجلاس آتی خود در اول ماه دسامبر موکول کردند.
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه گفته است ایران هیچ تمایلی به مذاکره نشان نمی‌دهد و به همین دلیل "ما تحریمها را تشدید خواهیم کرد. ما از بانک سرمایه‌گذاری اروپا خواهیم خواست تا سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف کند. این سلاحی است که ما امروز می‌توانیم استفاده کنیم و مطمئنا از آن استفاده خواهیم کرد."
پیش از شروع نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا گفت که "مسیری دوگانه" در قبال ایران در پیش گرفته می‌شود. او از یک سو امکان مذاکره را در صورتی که "ایرانی‌ها واقعا اهل مذاکره باشند"، مطرح کرد و از سوی دیگر وعده داد که فشارهای بیشتری از طریق اعمال تحریمهای تازه بر ایران وارد خواهد شد.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان با وجود رد مشارکت در اقدام نظامی علیه ایران گفته است: "اگر ایران همچنان از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کند، اعمال تحریمهای سخت‌تر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود."
دو روز بعد از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متهم کردن ایران به تحقیق در زمینه ساخت تسلیحات اتمی، دیپلمات‌ها اعلام کردند دولتهای عضو اتحادیه اروپا طی "چند هفته آینده" دور تازه تحریمها علیه ایران را تصویب خواهند کرد.
ایران با تاکید مجدد بر غیرنظامی بودن فعالیتهای اتمی‌اش، می‌گوید به هر گونه تحریم غرب "پاسخی گزنده" خواهد داد.
فرانسه و آمریکا پیشتاز وضع تحریمهای تازه علیه ایران شده‌اند، اما از آنجا که روسیه و چین چندان موافق تحریم نیستند، به نظر می‌رسد فعلا تحریمهای یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا تنها ابزار غیرنظامی غرب برای تغییر در مشی ایران باشد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_l26_iran_eu_sanctions_military.shtml
'انفجار پادگان سپاه کار موساد بود'
به گزارش مجله آمریکایی تایم، یک منبع امنیتی غربی ادعا کرده است که انفجار اخیر در پادگان سپاه در نزدیکی کرج توسط موساد، تشکیلات برون مرزی شبکه اطلاعاتی اسرائیل انجام شده است.
مجله تایم به نقل از این منبع پیش بینی کرده است که اسرائیل اقدامات خرابکارانه دیگری برای کند کردن برنامه موشکی و هسته ای ایران انجام خواهد داد.
یک منبع اطلاعاتی گفته است: "گلوله های بیشتری در خشاب است."
ایران علت انفجار شنبه را بروز حادثه در جابه جایی مهمات اعلام کرده و هر نوع خرابکاری خارجی را رد کرده است.
هر چند هنوز موساد رسما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل ابراز امیدواری کرده است ایران باز هم چنین انفجارهایی را تجربه کند.
بنا به آمار رسمی دستکم ۱۷ نفر از جمله یکی از بنیانگذاران سامانه های موشکی سپاه در این انفجار کشته شدند.
امروز مراسم تشییع جنازه کشته شدگان با حضور آیت الله علی خامنه ای و شماری از سران حکومت جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.
پیش از این، ایران قتل شماری از دانشمندان هسته ای خود را به اسرائیل نسبت داده بود.
موساد بندرت درباره عملیات خود اظهار نظر می کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_ll_mossad_sepad_blast.shtml
بی‌بی‌سی: مصاحبه شوندگان ایرانی ما تحلیلگران مستقل اند
در پی بازداشت حسن فتحی، روزنامه نگار ایرانی در تهران، که به همکاری با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی متهم شده، بی بی سی بیانیه ای صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: "بی‌بی‌سی فارسی خبرنگار یا کارمندی در ایران ندارد و این بخش به عنوان یک تحلیلگر مستقل با آقای حسن فتحی و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر شخصیت های ایران مصاحبه می کند."
بی‌بی‌سی می افزاید: "ما همچنان نگران اقدامات مقامهای ایرانی در راستای وارد کردن فشار بر بی‌بی‌سی به خاطر خبررسانی متوازن و بی طرفانه این سازمان هستیم."
حسن فتحی، روزنامه نگار ایرانی روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، علتش را همکاری با بی بی سی فارسی اعلام کرد.
بازداشت آقای فتحی یک روز پس از آن صورت گرفت که وی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی درباره پوشش رسانه‌ای انفجار بزرگ در یک پادگان سپاه پاسداران، شرکت کرد.
در ماه های اخیر فشار حکومت ایران به بی بی سی فارسی به دلیل اطلاع رسانی بیطرفانه اش افزایش یافته است.
احضار و اعمال فشار به اعضای خانواده کارکنان بی بی سی فارسی، ارسال پارازیت روی امواج شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و دستگیری مستندسازانی که آثارشان از این شبکه پخش شده، از جمله این موارد اذیت و آزار است.
در ۱۳ مهر ماه پیتر هاروکس، مدیر سرویس جهانی بی بی سی، اعلام کرد: "ماموران دولت ایران (در ماه های اخیر) به بازداشت، بازجویی و ارعاب خویشاوندان کارکنان ایرانی بی بی سی دست زده اند و مطلع شده ایم که با خویشاوندان و دوستان ده تن از کارکنان ما در ایران چنین برخوردی صورت گرفته است."
در ۲۹ شهریور نیز وزارت اطلاعات ایران نیز در بیانیه اعلام کرد که شش مستندساز به اتهام "تهیه فیلم، گزارش و خبر" برای شبکه فارسی بی بی سی بازداشت شده اند.
در مقابل، بی بی سی اعلام کرد که آثار این افراد در جشنواره ها و سایر رویدادهای بین المللی به نمایش در آمده و بی بی سی فارسی نیز به شیوه رایج برای پخش در یک برنامه خاص فیلم های مستند، حق پخش این فیلم ها را خریداری کرده است.
بی بی سی تاکید داشته است که این افراد مستندسازان مستقل بوده اند و بی بی سی آنان را در استخدام ندارد و آثاری که به نمایش در آمده به سفارش بی بی سی ساخته نشده بود.
هرچند پنج نفر از این فیلمسازان آزاد شده اند، ولی هنوز یک نفر از آنها حدود دو ماه در بازداشت به سر می برد.
از آنجا که بازداشت این مستندسازان اندکی پس از پخش یک فیلم مستند درباره آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی صورت گرفت، مدیران بی بی سی این بازداشتها را در راستای ارعاب بی بی سی فارسی ارزیابی کردند.
لیلیان لندور، مسئول زبان های غیرانگلیسی بخش جهانی بی بی سی اعلام کرد: "ما این بازداشت ها را در راستای تلاش های جاری دولت ایران برای اعمال فشار به بی بی سی بخاطر پوشش خبری بیطرفانه و متوازن تلویزیون فارسی اش از رویدادهای ایران و منطقه می دانیم."
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/rolling_news/2011/11/111114_ll_fathi_bbc_interview.shtml
خاتمی: انتخابات آزاد می تواند جلوی تهدیدهای بین المللی را بگیرد
محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در تازه ترین سخنان خود در جمع جوانان اصلاح طلب آذربایجان با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد خواهان آماده کردن فضای رقابتی و آزادی زندانیان شد.
آقای خاتمی گفت: "نمی شود انتخابات به سبکی باشد که یک سلیقه می پسندد و همه محدود باشند و همه مجبور باشند شرکت کنند، بزرگان و افراد موثر هم اگر بگویند شرکت کنند مردم شرکت نخواهند کرد."
او گفت: "بنده می گویم بیایید فضا را آماده کنید زندانیان آزاد شوند، حصرها برداشته شود، فضا باز شود این مردم ما اینقدر بزرگوار و خوبند، این جوانان ما که اینقدر رنج دیده اند اگر این فضا باز شود و به آینده امیدوار باشند دارای گذشت اند، در این صورت مملکت تضمین و تامین می شود."
انتخابات؛ قلب مردم سالاری
آقای خاتمی همچنین در بخش دیگری انتخابات را حق یکایک مردم ایران دانست و گفت که اگر در همه حوزه ها نامزد های مورد علاقه همگان باشند و تضمینی باشد که اساس تعیین کننده رای مردم است و فضا باز و آزاد و متناسب با انتخابات سالم و رقابتی باشد همه شرکت می کنند.
آقای خاتمی مقدمات انتخابات مطلوب را فضای آزاد و رقابتی دانست وگفت: "بسیار باید متاسف بود که شاهد وجود این فضا نیستیم و حتی گاه درست نقطه مقابل آن را می بینیم."
او گفت: "گروه ها و تشکل ها و احزاب محدودیت فراوان دارند و حتی اجازه برگزاری یک مجلس به مناسبت عید سعید غدیر هم نمی دهند. اخیراً به جای آزادی زندانیان سخت گیری ها بیشتر شده. خیلی ها به زندان فراخوانده شده اند. احکام سخت تازه صادر می شود و حتی به خاطر یک بیانیه یا یک امضا با افراد برخورد می شود و خیلی ها مورد بازخواست قرار می گیرند و این فضا باید تغییر کند."
آقای خاتمی انتخابات را اصل جمهوریت نظام و مردم سالاری آن برشمرد و درباره بحث پارلمانی گفت: "بحث پارلمانی یا ریاستی که مطرح می شود اصل این است که آیا مردم سالاری هست یا نه؟ اگر باشد شکل آن مشکل ندارد ولی اگر نباشد هر کدام ممکن است مشکل داشته باشد دغدغه باید این باشد که چقدر رای مردم موثر است؟ چقدر مردم می توانند اظهار نظر کنند؟ چقدر اظهار نظر و رای آنها تاثیر گذار در سرنوشت جامعه است این مساله مهمی است."
پیشتر آیت الله خامنه ای در سفر کرمانشاه و در دیدار با دانشجویان از امکان اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی - البته نه در آینده ی نزدیک- سخن گفته بود.
آقای خاتمی انتخابات را قلب مردم سالاری دانست و تاکید کرد که انتخابات یعنی "همه مردم با همه سلایق با همه گرایش ها با همه قومیت ها با همه سلیقه ها و گرایش های اعتقادی و سیاسی بتوانند شرکت کنند و رای بدهند."
آقای خاتمی همچنین گفت: "بیایید به آینده نگاه کنیم هر کس در گذشته احساس می کند به او ستمی شده بگوید گذشتم. البته به شرط این که آینده روشن و آزادی برای همه تضمین شود. زندانیان آزاد شوند فضا باز شود البته که همه با رغبت در انتخابات شرکت می کنند انتخابات با شکوه این چنینی بزرگ ترین تضمین کننده امنیت کشور است و امروز خطرات بزرگی ما را تهدید می کند."
مساله هسته ای، حقوق بشرو ترور
به گفته رئیس جمهور سابق ایران، جمهوری اسلامی و ملت ایران از سه نقطه هسته ای، حقوق بشر و مساله ترور در معرض فشار هستند.
آقای خاتمی درباره پرونده هسته ای گفت: "بنده به عنوان کسی که رونق هسته ای در دوره بنده بود از زمان آقای هاشمی بود ولی در زمان بنده فعالیت گسترده تر شد، البته کاملاً قانونی و رهبری هم این را قبول دارند و مساله پیشرفت هایی داشت جز جنبه کمی که طبعا در این چند سال رشد پیدا کرده از نظر کیفی و رسیدن به آن تاپ غنی کردن اورانیوم در زمان بنده به آنجا رسیدیم. ۳.۵ درصد در زمان ما غنی سازی شد. البته با ده سانتریفوژ."
آقای خاتمی همچنین تاکید کرد که در این مدت هم تلاش های خوبی شده و اصلا مسیر حرکت به سوی بمب هسته ای نبوده و نیست.
آقای خاتمی با اشاره به گزارش سال ۲۰۰۸ آمریکا که در آن ذکر شده بود از سال ۲۰۰۳ به این طرف ایران فعالیت نظامی هسته ای ندارد،
گفت: "البته من هم آن روز رییس جمهور نبودم ولی موضع گرفتم که قبل از ۲۰۰۳ هم فعالیت نظامی نبوده، حالا چطور شد در سال ۲۰۱۱ یک
دفعه ادعا می کنند فعالیت ها جهت نظامی پیدا کرده است؟"
او افزود: "پیداست یک فکر بدی پشت این قضیه است که می گویند فعالیت نظامی داریم می خواهند فشار را روی ایران زیادتر بکنند البته که رفتار و مواضع و گفتار ما ممکن است اثر هم داشته باشد ولی پیداست یک طرح دیگری است برای فشار. بی خود می گویند ولی می گویند."
آقای خاتمی ادعای ترور سفیر عربستان از سوی آمریکا را نقشه ای علیه ایران خواند.
وزارت دادگستری آمریکا، ماه گذشته از بازداشت یک شهروند ایرانی تبار این کشور به نام منصور ارباب سیر خبر داد که به طراحی ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم شده است.
آقای خاتمی با اشاره به این که ایران همیشه متهم به نقض حقوق بشر بوده، گفت: "متاسفانه در داخل هم کارهایی می کنیم که لااقل این امر توجیه پذیر می شود. ولی امروز نماینده سازمان ملل آمده و گزارش داده به آنجا، این خطری است که دارد مملکت را تهدید می کند."
رئیس جمهور سابق ایران سخنان مقامات اسرائیلی و غربی ها را جنگ روانی و بلوف دانست و گفت: "دارند افکار عمومی را آماده می کنند که اگر یک روزی خدایی نکرده بخواهند یک کاری بکنند این افکار عمومی آماده باشند."
به گفته رئیس جمهور سابق ایران "اگر روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام بدهد اصلاح طلب و غیراصلاح طلب با آن مقابله خواهند کرد."
آقای خاتمی یادآوری کرد که هم در ایران و هم در آمریکا کسانی هستند که بدشان نمی آید قضیه به خشونت کشیده شود اما "امیدوارم آقای اوباما تحت تاثیر آنها قرار نگیردو از راه و روش آقای بوش درس بگیرد و در ایران هم کسانی که نانشان در بحران و خشونت و تنش است و ممکن است از حاد شدن قضیه بدشان نیاید، عقلای قوم باید جلوی این را بگیرند."
آقای خاتمی در نهایت فرصت انتخابات را فرصت مناسبی دانست تا به گفته او جلوی بسیاری از این توطئه ها گرفته شود و تاکید کرد که فضای آزاد و مناسب با حضور همه جریان ها می تواند بسیاری از خطرات را رفع کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_l19_iran_khatami_election.shtml
مرگ حدود هشتصد نفر در حوادث ناشی از کار ایران
سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد: "در شش ماهه نخست امسال ۷۷۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند."
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی، این آمار در مقایسه با ۶۵۵ نفری که در مدت مشابه سال قبل بر اثر همین حوادث جان باختند، ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، از کل جان باختگان حوادث کار نیمه اول امسال ۷۷۰ نفر مرد و بقیه زن هستند.
همچنین استان‌های تهران و اصفهان به ترتیب با ۱۰۷ و ۱۰۱ نفر قربانی در رتبه‌های اول و دوم مرگ‌های ناشی از حوادث کار قرار دارند.
به گزارش ایسنا، شمار کل فوت‌شدگان حوادث کار در سال گذشته در کشور، یک‌هزار و ۲۹۰ نفر بوده که یک‌هزار و ۲۷۱ نفر آنان مرد و ۱۹ نفر زن بودند.
پیشتر محمود خدا دوست، رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی ۲۶۴ مورد از مرگ‌های ناشی از حوادث کار در پنج ماهه اول سال‌جاری را بر اثر سقوط از بلندی اعلام کرده بود.
آقای خدا دوست همچنین گفت: "سقوط از بلندی ۴۱.۳ درصد از کل آمار متوفیات، ناشی از حوادث کار را تشکیل می دهد."
بعد از سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی به گفته آقای خدادوست از دلایل دیگری بودند که در پنج ماهه نخست امسال جان ۳۷۵ نفر را گرفتند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_l19_iran_accident_labour_dead.shtml
آلمان مشارکت در حمله احتمالی به ایران را رد کرد
وزیر خارجه آلمان مشارکت در مداخله نظامی احتمالی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور را رد کرده است.
گیدو وستروله، روز دوشنبه (۱۴ نوامبر) پیش از شروع نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: "ما در مباحث مربوط به مداخله نظامی در ایران شرکت نخواهیم کرد."
آقای وستروله استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق ایران دانست ، اما "خودداری از ساخت سلاح هسته‌ای و شفاف‌سازی در ارتباط با برنامه اتمی" این کشور را وظیفه ایران خواند.
در همین حال وزیر خارجه بریتانیا گزینه حمله نظامی علیه ایران در درازمدت و در صورت ناکامی دیپلماسی در حل برنامه هسته‌ای ایران را رد نکرد.
ویلیام هیگ در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران گفت: "ما در حال حاضر چنین گزینه‌ای را در نظر نداریم. ما نه درخواست اقدام نظامی می‌کنیم و نه مشوق چنین اقدامی هستیم. در عین حال می‌گوییم تمام گزینه‌ها باید قابل بررسی باشد. "
آقای هیگ پیش از ورود به نشست وزاری خارجه ۲۷ کشور اروپایی گفت که "مسیری دوگانه" در قبال ایران در پیش گرفته می‌شود. او از یک سو امکان مذاکره را در صورتی که "ایرانی‌ها واقعا اهل مذاکره باشند"، مطرح کرد و از سوی دیگر وعده داد که فشارهای بیشتری از طریق اعمال تحریمهای تازه بر ایران وارد خواهد شد.
جلوگیری از "مداخلات جبران‌ناپذیر"
بررسی امکان اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران به دلیل آنچه قصور در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده شده، از جمله موضوعهای مورد بحث نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل است.
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه در همین ارتباط گفت که جامعه جهانی باید با افزایش تحریمها موضع "بسیار محکمی" در برابر ایران بگیرد تا "از مداخلات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود."
دو روز بعد از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متهم کردن ایران به تحقیق در زمینه ساخت بمب هسته‌ای، دیپلمات‌ها اعلام کردند دولتهای عضو اتحادیه اروپا احتمالا طی "چند هفته آینده" دور تازه تحریمها علیه ایران را تصویب خواهند کرد.
ایران با تاکید مجدد بر غیرنظامی بودن فعالیتهای اتمی‌اش، می‌گوید به هر گونه تحریم غرب "پاسخی گزنده" خواهد داد.
فرانسه و آمریکا پیشتاز وضع تحریمهای تازه علیه ایران شده‌اند، اما از آنجا که روسیه و چین چندان موافق تحریم نیستند، به نظر می‌رسد فعلا تحریمهای یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا تنها ابزار غیرنظامی غرب برای تغییر در مشی ایران باشد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_l26_iran_eu_nuclear_sanctions.shtml
مشکلات ناشران ایران و انتقاد آنها از وزارت ارشاد
همزمان با برگزاری هفته کتاب، نشست "تشکل‌های صنفی نشر" با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و راشاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در این نشست که ۲۸ تشکل صنفی نشر و ۱۵۰ ناشر حضور داشتند، محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشارن و کتاب فروشان تهران، با انتقاد از عدم حضور وزیر ارشاد گفت: "فکر می‌کردم وزیر ارشاد می آید و با طرح این موضوعات می‌توانیم شاهد سرعت بیشتری در پیگیری وضعیت مالیات ناشران و کتاب فروشان باشیم."
آقای آموزگار با اشاره به مسئله توزیع یارانه‌ها گفت در مقطعی یارانه‌ها به بخش چاپ اختصاص داده می‌شد که یارانه‌های کاغذ بود اما شمارگان کم کتاب و سرانه مطالعه پایین هم نشان می‌دهد که این گونه اقدام‌ها جواب نداده است.
از دیگر حاضران در این نشست مرتضی آخوندی، نماینده انجمن اسلامی ناشران تهران بود که به مسئله یارانه‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت که در گذشته یارانه کاغذ سبب می‌شد قیمت پشت جلد کتاب ارزان‌تر شود و به نوعی امکان چاپ و عرضه کتاب در خارج از ایران نیز میسر باشد. اما با حذف یارانه‌ها، عملا قیمت تمام شده پشت جلد بیشتر شده است و در این شرایط کتاب‌هایی که در کشورهای عربی سابقه صادرات داشته اند اکنون به دلیل گرانی، بازار چندانی ندارند.
آقای آخوندی به مسئله هزینه‌های بالای حضور ناشران در نمایشگاه‌های خارجی اشاره کرده و گفت: "به دلیل هزینه سنگین حضور در نمایشگاه‌های خارجی و همچنین هزینه زیاد حمل و نقل کتاب، ناشر ترجیح می‌دهد در این نمایشگاه‌ها شرکت نکند."
محمد میرزابابایی، دبیر این نشست نیز در بخشی از این جلسه سئوالات مکتوب حاضران را مطرح کرد که عمده آن در خصوص بحث ممیزی کتاب توسط وزارت ارشاد بود.
در همین حال رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مجلس ایران، از شیوه ممیزی کتاب در وزارت ارشاد انتقاد کرده و گفته "این ممیزی‌ها که در ارشاد روی کتاب‌ها صورت می‌گیرد، چه معنی دارد؟ این که مرتب جای این کلمه را عوض کنیم، یا جای آن کلمه را تغییر بدهیم چه سودی دارد؟ بگذارید طرف حرفش را بزند. اگر بعد از چاپ کتاب شکایتی شد خود او باید پاسخگو باشد."
این در حالی است که در نشست امروز تشکل‌های صنفی نشر، بهمن دری اخوی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد و اسلامی به بخشی از سئوالات ناشران پاسخ گفت.
آقای دری در مورد بحث مالیات ناشران گفت: "در این زمینه پیگیری‌های زیادی داشتیم اما گاهی وقت‌ها از حوزه اختیارات ما بیرون بوده است."
او همجنین اعلام کرد که وزارت ارشاد در فضای چاپ و نشر با یک مشکل حاد روبرو است و برخلاف بسیاری از کشورهای خارجی که چند برابر ناشران فعالشان کتاب فروشی و مکان و محل عرضه کتاب دارند، در ایران از میان ۱۰ هزار ناشر تنها دو هزار فعال هستند و فقط ۲۳۰۰ کتابفروشی وجود دارد "که این معادله غیر منطقی و نامعقول است."
آقای دری ادعای این مسئله که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند را غیر کارشناسی دانست و گفت که آن را را قبول ندارد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_l21_books_iran_publishing.shtml
اوباما در مورد 'اقدامات تازه' علیه ایران با روسیه و چین مشورت می کند
رئیس جمهوری آمریکا تحریم های بین المللی علیه یرنامه اتمی ایران را موثر دانسته و از تلاش برای جلب همکاری روسیه و چین در تشدید این تحریم ها سخن گفته است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی در حاشیه اجلاس آپک در هاوایی، ضمن دفاع از تحریم های بین المللی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و توقف بخشی از برنامه های اتمی این کشور، گفت که تحریم های اقتصادی جاری علیه ایران "بسیار گزنده" بوده است.
آقای اوباما افزود که ایالات متحده مشورت هایی را با چین و روسیه آغاز خواهد کرد با این هدف که با اتخاذ "اقدامات جدید" اطمینان حاصل شود که ایران به تسلیحات اتمی دست نخواهد یافت.
اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های آسیا و حوزه پاسیفیک - آپک - در هونولولو، مرکز هاوایی، برگزار شده و آقای اوباما در حاشیه این اجلاس، با هو جینتائو، رئیس جمهوری چین، و دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرده و بحران اتمی ایران در دستور این مذاکرات بوده است.
هفته گذشته، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی در مورد برنامه های اتمی ایران، تردیدهایی را نسبت به جنبه های نظامی این برنامه ها ابراز داشت.
تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هایی، از ایران خواسته است تا بخشی از برنامه های اتمی خود به خصوص در زمینه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و برای وادار کردن حکومت ایران به قبول این خواست، تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده است.
با انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و کشورهای غربی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از ضرورت صدور قطعنامه جدیدی علیه ایران حاوی تحریم های گسترده تر بین المللی سخن گفتند اما تصویب چنین قطعنامه ای مستلزم عدم مخالفت چین و روسیه، دو عضو دایم و دارای حق وتو در شورای امنیت است.
مقامات روسی و چینی هنوز از چنین اقدامی علیه ایران حمایت نکرده و بر ادامه مذاکره برای حل اختلاف جمهوری اسلامی و جامعه بین الملل تاکید ورزیده اند.
چین دارای روابط اقتصادی گسترده ای با جمهوری اسلامی است و برخی منابع گفته اند که روسیه نیز، که شاهد بحران های سیاسی در کشورهای متحد خود در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده، نگران آن است که تحریم های فلج کننده علیه ایران در راستای طرحی برای "تغییر رژیم" در این کشور مطرح شده باشد.
در عین حال، باراک اوباما پس از مذاکره با رئیس جمهوری روسیه در هونولولو گفت که دو طرف "بر تعهد به همکاری برای دستیابی به واکنشی مشترک نسبت به خطر هسته ای ایران تاکید مجدد نهاده اند."
آقای اوباما پس از دیدار با هو جینتائو، رئیس جمهوری چین نیز اظهار داشت که رهبری چین "می خواهد اطمینان حاصل کند که ایران از قوانین و هنجارهای بین المللی تبعیت می کند."
مقاومت خارجی و فشار داخلی
با وجود تاکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از "برنامه تسلیحات اتمی ایران"، رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود به عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی اشاره ای نکرده است.
در روزهای قبل از انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران، خبرهایی انتشار یافته بود حاکی از اینکه برخی مقامات ارشد اسرائیلی خواستار حمله هوایی به تاسیسات اتمی ایران شده اند.
مقامات اسرائیلی محتوای گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را تایید بر هشدارهای خود در مورد جنبه های نظامی برنامه های هسته ای ایران توصیف کرده و خواستار اقدام جدی جامعه بین المللی برای توقف این برنامه ها شده اند.
در ایالات متحده باراک اوباما برای اتخاذ سیاستی سختگیرانه تر علیه برنامه های هسته ای ایران تحت فشار قرار گرفته است.
اخیرا تعدادی از داوطلبان نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، آقای اوباما را به کوتاهی در مقابله با برنامه هسته ای ایران متهم کرده و گفته اند که انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری به معنی مجوز به ایران برای تولید بمب اتمی است.
یکی از داوطلبان نامزدی حزب جمهوریخواه در این انتخابات، حکومت ایران را متهم کرده است که با هدف به راه انداختن یک جنگ اتمی علیه اسرائیل، برنامه های هسته ای خود را دنبال می کند.
آقای اوباما با موثر توصیف کردن تحریم های بین المللی علیه ایران و تلاش برای جلب موافقت بین المللی برای تشدید این تحریم ها، ظاهرا در نظر دارد انتقاد داخلی از کوتاهی در جلوگیری از "دستیابی ایران به اسلحه اتمی" را خنثی کند.
همزمان، تهدیدات نظامی اخیر اسرائیل می تواند به منزله فشار بیشتری بر دولت های روسیه و چین باشد تا به منظور جلوگیری از بروز یک درگیری منطقه ای با عواقب پیش بینی نشده، با تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران موافقت کنند و به این ترتیب، مانع از بروز جنگ منطقه ای شوند.
در مقابل، برخی مقامات جمهوری اسلامی از مقاومت روسیه و چین در برابر تشدید تحریم های بین المللی در شورای امنیت و حمایت این دو کشور و کشورهای غیر متعهد در تصمیم گیری های شورای حکام آژانس بین المللی سخن گفته و مواضع این کشورها را مانع تشدید فشارهای بین المللی بر ایران دانسته اند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تا سال ۲۰۰۶، قطعنامه هایی را علیه برنامه های اتمی ایران صادر کرد و پس از آنکه ایران از پذیرش این قطعنامه ها سر باز زد، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ارجاع داد.
شورای امنیت نیز تا کنون قطعنامه هایی حاوی تحریم های بین المللی علیه ایران تصویب کرده و روسیه و چین به تمامی این قطعنامه ها رای مثبت داده اند.
در خبری دیگر در همین زمینه، روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در شماره روز دوشنبه، ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر)، به نقل از وزیر خارجه بریتانیا نوشته است که این کشور در حال حاضر خواستار عملیات نظامی علیه ایران نیست اما افزوده است: "در همانحال، ما معتقدیم که باید همه گزینه ها را در آینده در نظر داشت."
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111114_l03_iran_nuclear_sanctions.shtml
امنیت ملی افغانستان: طالبان به طرح امنیتی لویه جرگه دسترسی نداشته‌اند
نهادهای امنیتی افغانستان ادعای گروه طالبان در مورد دسترسی به برنامه امنیتی لویه جرگه آتی در کابل را تکذیب کرده اند.
لطف الله مشعل، سخنگوی امنیت ملی افغانستان با تاکید بر محرمانه بودن پیش بینی های امنیتی اجلاس لویه جرگه، به خبرنگاران گفته است که برنامه تامین امنیت این جرگه "کاملا محرم" است و هیچ گروهی به آن دسترسی نیافته است.
عبدالرحمان رحمان، معاون امنیتی وزارت داخله (کشور) افغانستان نیز گفته است که این ادعا "جنگ تبلیغاتی" طالبان برای جلوگیری از برگزاری لویه جرگه است.
همزمان با این، نیروهای امنیتی افغانستان خبر داده اند یک مهاجم انتحاری را در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه به ضرب گلوله کشته اند.
وزارت داخله افغانستان می گوید که این فرد تصمیم داشت بمبها را منفجر کند، اما پیش از آن، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد.
شب گذشته گروه طالبان سندی را به رسانه ها ارسال و ادعا کردند که اقدامات امنیتی دولت افغانستان برای برگزاری لویه جرگه را در اختیار دارند.
این سند بیست و هفت صفحه ای شامل فهرستی تفصیلی از تدابیر امنیتی برای برگزاری این جرگه و حفاظت از جان شخصیتهای برجسته دولتی از جمله وزرا و شخص حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور است.
سخنگوی امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت: "این برنامه ما نیست. اگر برنامه (دولت) هم باشد، احتمالا از سالهای گذشته و از جرگه های گذشته است. برنامه ای که برای این جرگه ساخته شده، کاملا محرم است."
آقای مشعل افزود: "طالبان و دیگر دشمنان افغانستان بسیار تلاش کردند از تدویر این جرگه جلوگیری صورت بگیرد، اما نتوانستند در میدان و در عمل کاری بکنند. تدابیر بسیار جدی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان گرفته شده که به طالبان مجال نداد کاری بکنند."
'نگرانی امنیتی'
اما با وجود تکذیب مقامات امنیتی، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که ریاست جمهوری افغانستان دستور تحقیقات بیشتر در مورد ادعای طالبان را صادر کرده است.
آقای اسپنتا که در جلسه مجلس نمایندگان افغانستان صحبت می کرد، در پاسخ به سئوال یکی از اعضای مجلس در این مورد، گفت که ادعای طالبان در مورد دست یافتن به طرح امنیتی، "جای نگرانی دارد."
او گفت: "به مقامات امنیتی هدایت داده شده که موضوع پیگیری شود. شبیه این مسایل در کشورهای بسیار قدرتمند هم صورت می گیرد، اما ما در کشوری هستیم که نفوذ دشمنان در آن آشکار است."
آقای اسپنتا افزود: "جای نگرانی و جای تاسف است."
گروه طالبان هشدار داده اند که به لویه جرگه ای که قرار است آخر هفته جاری در کابل برگزار شود، حمله خواهند کرد.
در صورتی که ادعای طالبان در مورد دست یافتن به پیش بینی های امنیتی برای حفاظت از این جرگه درست باشد، امنیت بیش از دو هزار شرکت کننده این جرگه با خطر روبرو خواهد بود.
قرار است علاوه بر مسئله روابط درازمدت افغانستان با آمریکا، بحث چگونگی مذاکره دولت با گروه طالبان نیز در این جرگه مورد بررسی قرار گیرد.
افغانستان: سند همکاری با آمریکا هنوز تکمیل نشده است
در آستانه برگزاری نشست بزرگ افغانها (لویه جرگه) در کابل، مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که هنوز روی برخی جزییات سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، اختلاف نظر وجود دارد و این سند نهایی نشده است.
رنگین دادفر اسپنتا که در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت می کرد، گفت که مواد مورد اختلاف به عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان، چگونگی مدیریت زندانها و نگهداری از "زندانیان و تروریست های خطرناک" مربوط می شود.
آقای اسپنتا گفت: "ما در برابر مردم افغانستان جوابگو خواهیم بود و مهمتر از آن، در برابر نسلهای آینده کشور جوابگو خواهیم بود و از این رو، ناگزیر هستیم کلمه به کلمه و خط به خط متن پیشنهاد شده (سند همکاری) را مورد ارزیابی قرار دهیم."
او افزود: "به این ترتیب، امضای سندی با این اهمیت سیاسی، ایجاب زمان کافی، صبر و شکیبایی و کار تخصصی دارد... ما هنوز با آمریکا روی برخی مواد این سند و برخی از کلماتی که در آن بکار می رود، به توافق نرسیده ایم، ولی یقین داریم که به توافق می رسیم."
قرار است مسئله روابط درازمدت افغانستان با آمریکا و همچنین موضوع مذاکره با گروه های مسلح مخالف دولت، در یک لویه جرگه با شرکت بیش از دو هزار نفر مورد بررسی قرار گیرد.
انتظار می رود این جرگه سر از روز چهارشنبه (بیست و پنج عقرب / آبان) به کارش آغاز کرده و چهار روز ادامه پیدا کند.
'صلاحیت پارلمان'
آقای اسپنتا که در آستانه برگزاری این جرگه برای ادای توضیحات در مورد سند همکاری با آمریکا به مجلس نمایندگان افغانستان فراخوانده شده بود، در بخش دیگر از سخنان خود تاکید کرد که شرکت کنندگان در لویه جرگه، صلاحیت تصمیم گیری نخواهند داشت.
این اظهارات در جواب به ابراز نگرانی برخی از منتقدین برگزاری لوی جرگه مطرح شده که می گویند با برگزاری این جرگه، اختیارات پارلمان افغانستان در زمینه تصمیم گیری در زمینه روابط افغانستان و آمریکا مخدوش می‌شود.
آقای اسپنتا گفت که تصمیم گیری نهایی در مورد چگونگی روابط افغانستان با آمریکا، در پارلمان افغانستان صورت خواهد گرفت.
او گفت: "از دید رئیس جمهور و همکاران رئیس جمهور، لویه جرگه تنها دارای صلاحیت های مشورتی است و هیچ گونه تصمیم الزام آور نمی تواند اتخاذ کند."
آقای اسپنتا افزود: "این قضیه که نمایندگان مردم، با این سند چگونه برخورد می کنند، صلاحیت شما (پارلمان) است، نه از حکومت؛ ما به عنوان قوه اجرایی کار خود را انجام می دهیم و تائید یا رد آن به دست شما است."
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111114_k01_spanta_loya_jerga.shtml
پاکستان: گرفتار یک مثلث استراتژیک
تحولات جهانی و منطقه ای بیانگر این واقعیت است که امروزه پاکستان گرفتار یک "مثلث استراتژیک" شده که در نتیجه یک سری حرکتهای زنجیره‌ای مراحل تکمیلی خود را طی می کند.
در ظاهر، سه زوایه این مثلث یعنی آمریکا، هند و افغانستان به لحاظ تاریخی دارای هیچ گونه اشتراک در منافع و اهداف خود نبوده اند. اما اکنون و پس از امضای موافقتنامههای استراتیژیک بین آمریکا و هند (مارس ۲۰۰۶)، هند و افغانستان (اکتبر ۲۰۱۱) و حالا آمریکا و افغانستان، نشان دهنده چشم‌اندازهایی این سه کشور است که بیشترین تاثیر را بر سیاست های داخلی، منطقهای و بین المللی پاکستان گذاشته‌اند.
موافقت‌نامه‌ای استراتژیک که اکنون میان کابل و واشنگتن در حال شکل‌گیری است، می‌تواند پاکستان را با چالشهای جدیدی رو برو سازد و متعاقبا روند صلح و ثبات افغانستان و منطقه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
اعلام آمریکا برای خارج ساختن نیروهای خارجی از خاک افغانستان و انتقال مسئولیتهای امنیتی این کشور به خود نیروهای افغان، این احساس را به وجود آورد که بازی در افغانستان در حال اتمام است و افغانستان حاکمیت و آزادی از دست رفته خود را بازیافته زمینه را برای امنیت و ثبات همسایگان خود نیز فراهم خواهد ساخت.
همزمان با آن، آشکار شدن قصد آمریکا مبنی بر ایجاد پایگاه های دائمی در حداقل پنج نقطه افغانستان (شیندند، شورآبک، قندهار، خوست و بگرام) و استقرار دراز مدت نیروهای آمریکایی در خاک این کشور در چارچوب یک پیمان یا اعلامیه استراتیژیک برخی ناظران سیاسی را بر آن داشت تا چنین اقدام را به معنای ادامه ناامنی در افغانستان و متعاقباً زمینه بی‌ثباتی در منطقه قلمداد کنند. اما برخی موافقان موافقتنامه مذکور با اذعان به ضعف نیروهای امنیتی – نظامی افغان، تهدیدات داخلی مانند طالبان و و تهدیدات خارجی بویژه تهدیداتی که به تعبیر آنها از سوی پاکستان متوجه افغانستان می شود را نیز از جمله زمینه موافقتنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان می پندارند. برخی منابع اعتقاد دارند که فشار دولت آمریکا که بر اساس منافع درازمدت واشنگتن در این منطقه صورت می‌گیرد، دولتمردان افغان را برای نوشیدن جام زهر کاپیتولاسیون نیز آماده کرده است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با نادیده گرفتن برخی مخالفتهای جدی، تصمیم گرفته تا مفاد موافقتنامه مذکور را به جای مجلس ملی منتخب مردم از طریق لویه جرگه‌ای که هنوز ساختار قانونی اش تکمیل نشده، به تصویب رساند. اگرچه مقامات افغان می‌گویند که سند مورد مشورت قرار گرفته را برای تایید نهایی پارلمان کشور ارایه خواهند کرد؛ پارلمانی که بسیاری از اعضای آن این جرگه را غیر قانونی خوانده اند.
اما اینجا پرسشهای مطرح می‌شود مبنی بر اینکه حضور دراز مدت آمریکا در یکی از نقاط استراتژیک جهان، در قلب آسیا یعنی افغانستان چه پیامدهای را برای افغانستان و کشورهای همسایه آن از جمله پاکستان در پی خواهد داشت؟ و عملی شدن این اقدام چه نوع واکنشهایی را در سطح منطقه برخواهد انگیخت و روابط افغانستان را با پاکستان چگونه ترسیم خواهد کرد؟
گرچه حضور دائمی آمریکا در افغانستان از همان اوائل حمله نظامی آمریکا به افغانستان پس از وقایع یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، توسط برخی کارشناسان سیاسی پیشبینی می‌شد و گفته می‌شد احمقانه خواهد بود اگر کسی فکر کند که آمریکاییها فقط به خاطر کمک به مردم افغانستان به اینجا سرازیر شده‌اند و به جز آن، هیچ سودی در افغانستان ندارند. اما اینگونه پیشبینی ها در چارچوب تئوری توطئه نگریسته می‌شد.
اطلاعات اولیه حاکی از آن است که واشنگتن عمدتاً موافقت حامد کرزی را در موافقت نامه استراتژیک مورد نظر خود جلب کرده است، اما آنچه می‌تواند آمریکا و حامد کرزی را برای رسیدن به هدف شان به مشکلات جدی مواجه سازد، علاوه بر مخالفتهای داخلی، مخالفت های همسایگان افغانستان از جمله ایران و پاکستان است که هر کدام به نوبه خود در مورد این موافقتنامه واکنشهایی را از خود نشان داده اند.
البته با توجه به حساسیتهای منطقهای نسبت به استقرار پایگاه های دائمی آمریکا در خاک افغانستان، حامد کرزی اعلام کرده که افغانستان هیچ گاه اجازه نخواهد داد تا از خاکش کشوری دیگری مورد هدف قرار گیرد. وی اذعان می دارد "دیدگاه همسایه های ما در این مورد برای ما بسیار اهمیت دارد. ما در یک جزیره زندگی نمی‌کنیم که در اطرافش هیچ چیز نباشد. ما نه تنها همسایه داریم، بلکه در منطقهای زندگی می کنیم که بسیار پرتشنج است." در عین حال، برخی از همکاران حامد کرزی ملاحظات کشورهای همسایه افغانستان را بی‌مورد دانسته و آنرا به نوعی دخالت در امور داخلی افغانستان تلقی کرده اند.
صرفنظر از این اظهارات ضد و نقیض مقامات افغان، عمده نگرانی پاکستان اقداماتی است که با استفاده از قضیه افغانستان در تعارض با منافع و حاکمیت ملی پاکستان، صورت می گیرد. به ویژه، با عوض شدن اولویتهای آمریکا در قبال منطقه که اکنون خواهان نقش کلیدی هند در افغانستان و امور منطقهای است، نگرانی های پاکستان را چند برابر کرده است.
روابط پاکستان با افغانستان که همسایه تحت تاثیر اختلافات دو کشور ناشی از خط دیوراند بوده، در زمان پس از تهاجم شوروی به افغانستان، تا حدودی تعدیل گردید و پاکستان به عنوان بازیگر جبهه مقدم ائتلاف غرب و آمریکا علیه شوروی پشتیبانی از قوای دفاعی افغانستان را به عهده گرفت. پس از وقایع یازدهم سپتامبر، پاکستان یک بار دیگر به عنوان متحد کلیدی آمریکا در قضیه افغانستان جلوه‌گر شد که البته در ده سال گذشته این نقش پاکستان با فراز و نشیب‌های زیادی رو برو بوده است.
گرچه پاکستان متحد کلیدی آمریکا در منطقه به حساب می آید، اما بدون شک اکنون امضای موافقتنامه استراتیژیک میان کابل-واشنگتن از اهمیت روابط استراتیژیک اسلام‌آباد-واشنگتن می‌کاهد. به عقیده سیاستگزاران پاکستانی، پس از نزدیکی هند به آمریکا در زمان پس از فروپاشی شوروی و برقراری روابط استراتیژیک میان دهلی نو و واشنگتن، اکنون امضای پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن، اهمیت پاکستان را از چشم جهانیان بیش از پیش خواهد انداخت و اسلام‌آباد از عمق توجه آمریکا به حاشیه کشانیده می‌شود.
از سوی دیگر، به باور سیاستگزاران پاکستانی با امضای توافقنامه استراتژیک بین کابل-واشنگتن، رقیب دیرینه پاکستان یعنی هند از آزادی عمل بیشتری در افغانستان برخوردار خواهد شد. پاکستان که حضور رو به گسترش هند در افغانستان را به لحاظ سیاسی غیرقابل توجیه می‌داند، نگران فعالیت کنسولگریهای هند در افغانستان بویژه در مناطق مرزی پاکستان است و سرویسهای اطلاعاتی هند را پشتیبان گروههای مسلح مخالف دولت پاکستان می‌داند که به عقیده اسلام‌آباد این سرویسها با همکاری عوامل ضد پاکستانی افغان از یک سو بوسیله تبلیغات منفی به افزایش احساسات ضد پاکستانی در افغانستان، دامن می‌زنند و از سوی دیگر زمینه های ناامنی در مناطقی از پاکستان بویژه در مناطق قبائلی این کشور و همچنین در ایالت بلوچستان را فراهم می‌سازند.
به عقیده محافل سیاسی پاکستان، استفاده هند از خاک افغانستان برای ناامن و بی ثبات کردن پاکستان پس از امضای موافقت نامه استراتژیک میان دهلی نو و کابل افزایش یافته و این امکان وجود دارد که پس از اجرای موافقتنامه استراتژیک کابل-واشنگتن، جای پای هند در افغانستان بازتر شده و به دلیل تعارض منافع منطقهای اسلام‌آباد و دهلی نو، روند آشتی ملی و صلح و امنیت در افغانستان را با پیچیدگی‌های بیشتری رو برو خواهد ساخت و ممکن است افغانستان تبدیل به صحنه برخورد میان هند و پاکستان سازد.
پاکستان همچنان نگران مطرح شدن موضوع پشتونستان نیز هست و خواستار به رسمیت شناخته شدن خط دیوراند توسط افغانستان به عنوان مرز بین‌المللی می‌باشد. بنا به برخی اطلاعات، یکی از طرحهای که آمریکاییها برای حضور دائم در خاک افغانستان مورد بررسی قرار داده اند، این است که در صورتی که طالبان با ترک مخاصمه، وارد پروسه سیاسی شوند، می‌توان افغانستان را به شمال و جنوب تجزیه نموده و حاکمیت مناطق جنوبی را که عمدتاً پشتون‌نشنین می‌باشند، به طالبان سپرد. گرچه این طرح تاکنون به صورت جدی مطرح نشده، اما پاکستان نگران بازتابهای این گونه طرحها است که می‌تواند زمینه تجزیه و بی ثباتی در پاکستان را نیز فراهم سازد.
علاوه بر مسئله پشتونستان موضوع حضور چشمگیر جدایی طلبان بلوچ در خاک افغانستان نیز از نگرانی های جدی پاکستان می‌باشد. لذا پاکستان خواستار جلوگیری از فعالیتهای گروه های جدایی طلب در افغانستان است تا آنها نتوانند با استفاده از فعالیتهای نظامی بویژه مثلا از طریق بی.آل.ای (ارتش آزادیبخش بلوچ) از خاک افغانستان، فعالیتهای جدایی طلبانه خود را ادامه دهند.
یکی دیگر از نگرانی‌های پاکستان ادامه نقض حاکمیت ملی این کشور توسط اقداماتی مانند حملات هواپیماهای بدون خلبان آمریکایی است. پاکستان که هم پیمان کلیدی آمریکا در جنگ علیه تروریسم بوده و زیان های جانی و مالی جبران ناپذیری متحمل شده است، اکنون حاکمیت و امنیت ملی خود را در برابر آمریکا شدیداً در خطر می‌بیند و این موضوع از جمله چالشهای جدی نظامیان و نیروهای اطلاعاتی پاکستان به حساب می آید.
واکنشهای شدید احزاب و گروههای مذهبی و سیاسی پاکستان علیه حملات هواپیماهای بدون خلبان آمریکایی به خاک پاکستان بویژه در دوران پس از سرنگونی حکومت ژنرال پرویز مشرف دولتمردان و نظامیان این کشور را نیز شدیداً تحت فشار قرار داده است تا آنها چاره ای برای جلوگیری از اینگونه تجاوز آشکار به خاک پاکستان بیاندیشند. این اعتراضات پس از عملیات فوق سری کماندوهای آمریکایی که بدون هیچگونه هماهنگی با دولت پاکستان در شهر ابیت آباد پاکستان صورت گرفت و به ادعای دولتمردان آمریکایی منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده شد به اوج خود رسید.
پاکستان این عملیات را تجاوز آشکار به حاکمیت و امنیت ملی و نقض آشار قوانین بین المللی تلقی کرد. پس از عملیات ابیت آباد، کشته شدن دو شهروند پاکستانی توسط ریموند دیویس یکی از نیروهای سیا در شهر لاهور، موج جدید نارضایتی دولت و مردم پاکستان علیه آمریکا روابط اسلام‌آباد- واشنگتن که از قبل رو به وخامت بود را دچار شدیدترین تنش در تاریخ خود کرد و هر دو کشور به جای ادامه همکاری به گزینه‌های دیگری روی آوردند که این امر از یکسو به شدت بر آینده روابط این دو کشور سایه افکنده است و از سوی دیگر، قضیه افغانستان را نیز با پیچیدگی‌های جدیدی رو برو کرده است.
نتیجه:
- در پاکستان این باور وجود دارد که آمریکا علیرغم خرج میلیاردها دلار، نقشه‌ای که برای افغانستان کشیده بود، به واقعیت نپیوست. لذا آنها به آهستگی خواهان تغییر این نقشه هستند. شکست‌خوردگان بازی افغانستان اکنون می‌خواهند گناه کم‌کاری، ندانم‌کاری و ضعف شانرا به گردن دیگران بویژه پاکستان بیاندازند.
- برای پاکستان روی کار آمدن حکومت ضد پاکستان با ترغیب آمریکا و پشتیبانی هند در افغانستان، نگرانی عمده پاکستان است. با استقرار چنین حکومتی در کابل، حضور و فعالیت گروههای شورشی ضد پاکستان در افغانستان تقویت خواهد شد.
- لذا عمده سناریوی که اکنون پاکستان آنرا پیگیری می کند حمایت از تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان است، شبیه آنچه در عراق تشکیل شد. دولتی که در آن تمام گروههای افغان از جمله طالبان صرفنظر از وابستگی های قومی، نژادی و مذهبی شان سهم داشته باشند.
- برای امنیت و ثبات پایدار در افغانستان لازم است تلاشهایی در سطح منطقه صورت گیرد زیرا حضور مستمر و بلندمدت آمریکا در افغانستان نه فقط اینکه واکنشهایی را در داخل افغانستان برخواهد انگیخت، بلکه موجب نارضایتی کشورهای منطقه نیز خواهد شد.
- شریک نمودن کشورهای منطقه بویژه همسایگان افغانستان در ترسیم نقشه آینده سیاسی افغانستان می تواند زمینه را برای امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه فراهم کند. البته این تلاشها باید بر اصل توانمند کردن استعدادهای داخلی افغانستان بویژه آموزش و تقویت نیروهای نظامی افغانستان برای رو برو شدن با چالشهای داخلی و خارجی استوار باشد. آمریکا و غرب با توجه به توانمندی های غیرقابل انکار شان در این میان می‌توانند نقش تسهیل کننده را در تلاشهای منطقه ای برای حل قضیه افغانستان ایفا کنند.
- احساس بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان از بین برده شود. بویژه نسبت به این باور که پاکستان خواهان بی‌ثباتی افغانستان از طریق حمایت از گروههای شورشی است.
- حملات هواپیماهای بدون خلبان آمریکایی به خاک پاکستان متوقف شوند و این فن آوری در اختیار پاکستان قرار داده شود تا در صورت نیاز ارتش پاکستان به کمک همکاری اطلاعاتی آمریکا بتواند علیه لانه های تروریست‌ها وارد عمل شود.
- نفوذ گروههای شورشی معضل دو کشور است. با توجه به حضور صدها هزار مهاجر افغان در پاکستان، روزانه حدود ۵۰ هزار نفر از مرزهای دو کشور رفت و آمد دارند. برای بازگردان مهاجران افغان به وطن، نیاز به همکاری است.
- نقش پاکستان در روند آشتی ملی و مذاکره با طالبان بصورت رسمی پذیرفته شود. پاکستان نیز باید نقش سازنده‌تری در افغانستان ایفا کند.
- اقداماتی مانند آموزش نیروهای نظامی افغانستان توسط نظامیان پاکستان و تمرینات و رزمایشهای مشترک نظامی می‌تواند با رفع سوءتفاهمات بین دو کشور زمینه را برای همکاریهای گسترده تری در سطح منطقه فراهم سازد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111114_l42_us_afgh.shtml
پادشاه اردن خواهان کناره گیری بشار اسد شد
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن گفته است که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه باید به نفع کشورش از سمت خود کناره گیری کند.
وی در یک مصاحبه اختصاصی به بی بی سی گفت که "اگر من جای او (بشار اسد) بودم، استعفا می‌کردم."
ملک عبدالله همچنین گفت که در این شرایط "من کناره گیری می‌کردم و اطمینان می یافتم هر کس جای من می آید، توانایی تغییر وضع موجود را دارد."
اردن، همسایه سوریه، از سرکوب تظاهرات ضد دولتی توسط نیروهای دولتی سوری به شدت انتقاد کرده است.
ملک عبدالله همچنین افزوده است: "اگر جای او بودم، کناره گیری می کردم و مطمئن می شدم که هر کس به جای من می آید، توانایی ایجاد اصلاحات مورد مطالبه مردم را دارد."
پادشاه اردن اولین رهبر عربی نیست که از بشار اسد انتقاد می کند. در تابستان، عربستان سعودی و قطر سفرای خود را در اعتراض به سرکوب مخالفان سیاسی دولت سوریه از دمشق فراخواندند.
این هفته نیز ۱۸ عضو اتحادیه عرب رای به تعلیق عضویت سوریه دادند.
پیشتر امروز، ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه نسبت به این اقدام اتحادیه عرب واکنشی تند نشان داده بود.
آقای معلم این تصمیم را به عنوان " گامی خطرناک" تقبیح کرد و گفت آن غیرقانونی است که به تحریک آمریکا انجام گرفته شده است.
وزیر امور خارجه سوریه همچنین از حملات به سفارتخانه های خارجی که در پی اعلام این خبر صورت گرفت، عذرخواهی کرد.
در پی تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه اروپا سفارتخانه های ترکیه و عربستان سعودی در دمشق، دفتر کنسول افتخاری فرانسه در شهر لاذقیه و تعدادی از دفاتر کنسولی در شهر حلب شنبه شب ( ۱۲ نوامبر) مورد حمله قرار گرفت.
با این حال، وزیر خارجه سوریه گفت که کشورش از مواضعش کوتاه نخواهد آمد. آقای معلم همچنین ابراز اطمینان کرد که روسیه و چین با وجود این اقدام اتحادیه عرب و تلاش های کشورهای غربی برای محکوم کردن سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به حمایت از این کشور ادامه بدهند.
وزیر خارجه سوریه تاکید کرده که: "سناریو لیبی تکرار نخواهد شد."
آقای معلم این سخنان را در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل ، پایتخت بلژیک، بیان کرده است. قرار است در این نشست درباره اعمال تحریم های بیشتر بر سوریه تصمیم گیری شود.
انتظار می رود تحریم های جدید بیشتر اشخاصی را شامل شود که در سرکوب معترضان سوری نقش دارند. همچنین گفته می شود این تحریم ها مانع از آن خواهد شد که سوریه از بانک سرمایه گذاری اروپا وامی دریافت کند.
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که وقت آن رسیده تا ببینیم آیا می توان از غیرنظامیان سوری بهتر حفاظت کرد یا خیر و ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل سرانجام در این مورد موضع گیری کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111114_l28_rln_jordan_syria.shtml
استقبال محتاطانه آنگ سن سوچی از روند اصلاحات برمه
آنگ سن سوچی، رهبر مخالفان طرفدار دموکراسی برمه، استقبال محتاطانه‌ای از روند اصلاحات دولت مورد حمایت نظامیان کرده است.
خانم سوچی در سخنرانی خود به مناسبت یکسالگی آزاد شدنش از زندان گفت هنوز به کار بیشتری نیاز است.
او با اشاره به دیدارش با رئیس جمهور و وزیر کار آن را نمونه ای از پیشرفت در کشور خواند و گفت دولت این کشور هنوز باید دست به اقدامات بیشتری از جمله عفو زندانیان سیاسی بزند.
خانم سوچی افزود مهم ترین کار، برقراری حاکمیت قانون در کشور است، چون بدون این امر، پیشرفت مسیر نخواهد بود.
ماه پیش دولت برمه، نزدیک به ۲۰۰ زندانی سیاسی این کشور را آزاد کرد. انتظار می رود دولت برمه به زودی گروه دیگری از زندانیان سیاسی را آزاد کند.
در سخنرانی آنگ سن سوچی در رانگون، او از ذکر این نکته که برمه هم اکنون در مسیر دموکراسی قرار دارد، امتناع ورزید اما گفت " ما برای این راه به جرات و ایمان نیاز داریم."
دولت برمه که از سوی نظامیان حمایت می شود، پس از برپایی انتخاباتی که مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت، شکل گرفت.
این دولت اخیرا دست به اصلاحاتی زده اما هنوز میزان این اصلاحات و کارایی آن مشخص نیست.
عفو بین الملل، از سازمان های حقوق بشری گفته است اگر دولت برمه نسبت به اصلاحات در این کشور جدی است، باید تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی را آزاد کند.
آنگ سن سوچی ۶۶ سال دارد و چند سال پیش برنده جایزه نوبل شد. او پانزده سال از مجموع بیست و یک سال گذشته را در حبس گذرانده است.
خانم سوچی در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۰ برمه پیروز شد ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند و از آن هنگام تا روز آزادیش در سیزده نوامبر ۲۰۱۰، در ارتباط با اتهامات مختلف در بازداشت بود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111114_an_burma.shtml
چین به راهبان تبتی، 'مزایای اجتماعی' می‌دهد
مقامات چینی از اجرای برنامه هایی برای در اختیار قرار دادن مزایای اجتماعی به راهبان بودایی تبت برای برقراری "ثبات" بیشتر در منطقه خبر داده است.
طبق گزارشها، رهبر حزب کمونیست تبت گفته است که این راهبان که تا کنون برای تامین نیازهای خود به خانواده و کمک های اهدایی متکی بودند، از این پس می توانند از بیمه درمانی، حقوق بازنشستگی و کمک هزینه معاش استفاده کنند.
اخیرا هشت راهب و یک راهبه بودایی در اعتراض به سیاست های چین در منطقه خودمختار تبت دست به خودسوزی زدند.
راهبان بودایی همچنین امکان دسترسی بیشتری به آب و برق و مخابرات و رادیو و تلویزیون خواهند داشت.
مایکل بریستو، خبرنگار بی بی سی در پکن می گوید دولت چین درصدد آن است تا دل راهبان و راهبه های بودایی را به دنبال حوادث اخیر در این منطقه به دست آورد.
دولت چین اعلام کرده که ۶۰ میلیون دلار در پروژه های مختلف این منطقه سرمایه گذاری می کند.
همچنین قرار است کتاب، مجله و برنامه های تلویزیونی بیشتری به زبان تبتی در اختیار شهروندان این منطقه قرار داده شود.
استان سیچوان که بخش قابل توجهی از ساکنان آن را تبتی ها تشکیل می دهند، اخیرا شاهد بروز تنش میان راهبان بودایی و مقامات چینی بوده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند دهها نفر تا کنون در اعتراض به ادامه حاکمیت چین و سیاست های دولت چین در تبت بازداشت و شکنجه شده اند.
چین، تبت را همواره بخشی از خاک این کشور دانسته است.
بسیاری از تبتی‌ها، نسبت به دالایی لاما وفادار هستند اما دولت چین تلاش می کند تا اعتبار او را در میان مردم تبت خدشه دار کند.
دالایی لاما، رهبر روحانی در تبعید تبت، اخیرا چین را متهم به نسل کشی فرهنگی در قبال مردم تبت کرد.
دالایی لاما، شرایط ناامید کننده و سرکوب تبتی ها توسط حکومت چین را عامل موج اخیر خودسوزی‌ها در استان سیچوان خواند و گفت "تبلیغات چین کمونیست، تصویر بسیار خوش بینانه ای ایجاد می کند، اما در واقع بسیاری از چینی هایی که از سرزمین اصلی چین برای بازدید به تبت می روند، این برداشت را دارند که اوضاع بد است."
چین می گوید دالایی لاما را باید در این خودسوزی ها مقصر دانست زیرا رهبر روحانی در تبعید تبت، دیگران را به دست زدن به این اعتراض ها تحریک می کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111114_an_tibet_monks.shtml
1. وارد ایمیلی شوید که می خواهید اخبار بی بی سی را از طریق آن دریافت کنید
2. ایمیلی به نشانی majo...@lists.bbc.co.uk بفرستید، و در بخش موضوع کلمه subscribe persian-htm را قرار دهید.
3. یک ایمیل مبنی بر تایید اشتراکتان از طرف BBCPersian.com دریافت می کنید.
4. مراحل گفته شده را دنبال کنید تا اشتراکتان تایید شود.
بی بی سی نشانی ایمیل شما را تنها برای مصارف اداری فقط تا زمانی که شما مشترک اخبار بی بی سی هستید، ذخیره خواهد کرد. ایمیل شما به اشخاص یا نهادهای دیگر داده نخواهد شد.
اگر تا 24 ساعت ایمیلی مبنی بر تایید اشتراکتان دریافت نکردید، فیتلر اسپم (هرزنامه) خود را بررسی کنید. اگر ایمیل بی بی سی را نیافتید با یک نشانی ایمیل دیگر برای اشتراک اقدام کنید.
1. وارد ایمیلی شوید که اخبار بی بی سی را از طریق آن دریافت می کنید
2. ایمیلی به نشانی majo...@lists.bbc.co.uk بفرستید، و در بخش موضوع کلمه unsubscribe persian-htm را قرار دهید.
3. یک ایمیل مبنی بر تایید لغو اشتراکتان از طرف BBCPersian.com دریافت می کنید.
4. مراحل گفته شده را دنبال کنید تا اشتراکتان لغو شود.
ما از پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال می کنیم.، همچنین از درخواست های شما برای کمک و راهنمایی. نظرهای خود را به per...@bbc.co.uk بفرستید و در قسمت موضوع ["Feedback and support"] بگذارید.
Copyright BBC 2011
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
آیت الله یوسف صانعی و آیت الله علی محمد دستغیب، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران، خواستار رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت این کشور شدند.
شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید که کشورش افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی برای مهار برنامه اتمی ایران را بر حمله نظامی فوری ترجیح می‌دهد.
ستاد برگزاری لویه جرگه سنتی افغانستان اعلام کرده که ۱۹۰۰ نفر از ۲۰۳۰ نفری که برای شرکت در این جرگه دعوت شده، نام نویسی کرده اند.
قرار است برای نخستین بار، استرالیا یک پناهجوی افغان را که درخواست پناهندگی او رد شده، براساس یک تفاهم نامه با دولت افغانستان، به این کشور باز گرداند.
دولت افغانستان با دعوت از حدود ۲۰۰۰ نفر، لویه جرگه ای را برگزار می کند. محور های اصلی بحث در این لویه جرگه چیست؟ چرا شماری از احزاب و چهره های سیاسی با برگزاری آن مخالفت کرده اند؟
لویه جرگه در تاریخ معاصر افغانستان از یک سنت قبیله ای به یک سنت سیاسی تبدیل شده است و زمامداران این کشور از آن برای تحکیم پایه های قدرت خود استفاده کرده‌اند.
شش سال پیش، رئیس جمهور افغانستان یک جلسه مشورتی را در کابل دایر کرد و ظاهرا با کسب رضایت شرکت کنندگان این جلسه، روانه واشنگتن شد و در ۲۳ می ۲۰۰۵ اعلامیه مشارکت استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانید.
روایتی دست اول از پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا
تا زمانی که در مذاکرات آمریکا و طالبان پیشرفتی حاصل نشود و پاکستان هم جدیتی برای صلح در افغانستان نشان ندهد، برگزاری کنفرانس در مورد آینده افغانستان کاری بیهوده خواهد بود.
در پی ادامه سرکوب معترضان توسط حکومت سوریه، دولت ترکیه فشارهای دیپلماتیک خود را بر این کشور افزایش داده است. علاوه بر هشدار های آقای اردوغان، وزیر انرژی ترکیه نیز از قطع برخی از همکاری های دو کشور در زمینه انرژی خبر داده است.
کمیسیون اروپا قوانین سختگیرانه تری را برای موسسات اعتبارسنجی که اعتبار کشورها و شرکت ها را بر اساس میزان بدهی آنها رتبه بندی می کنند، اعمال کرده است.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
دو مرجع تقلید شیعه خواستار رفع حصر موسوی و کروبی شدند
آیت الله یوسف صانعی و آیت الله علی محمد دستغیب، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران، خواستار رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت این کشور شدند.
به نوشته وب سایت شخصی آیت الله صانعی، وی سه شنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) در پیامی به مناسبت عید غدیر، از اعیاد مهم شیعیان، برای آزادی "تمام نخبگانی که خواسته ای جز حفظ اسلام و حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خود" ندارند دعا کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد "فضای نقد نسبت به همه صاحبان قدرت بدون هیچ گونه ترس و واهمه"، گفته است که مشکلات مردم ایران ریشه در "قدرت افسار گسیخته و بی قید و بند" مسئولانی دارد که "خود را تابع هیچ ضابطه و معیار شرعی، عقلی و عرفی ندانسته و تنها تابع هواهای شیطانی، ظالمانه و اقتدارگرایانه خود هستند".
آیت الله یوسف صانعی و آیت الله محمدعلی دستغیب از منتقدان حکومت ایران هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به خاطر انتقادات خود تحت فشار ماموران امنیتی واقع شده اند.
بعد از انتخابات، دفاتر هر دوی آنها مورد تهاجم نیروهای لباس شخصی قرار گرفته و تعدادی از هواداران و شاگردان آنها احضار یا دستگیر شدند.
مصلحت سنجی 'افراد صاحب منصب'
آیت الله دستغیب امروز در اظهاراتی در جمع عده ای از معلمان و فرهنگیان شیراز که در سایت "حدیث سرو" نزدیک به این روحانی منتشر شده، با اشاره به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی گفته است: "بعضی افراد صاحب منصب این طور گفته اند که اگر این دو در حبس باشند بهتر است، آیا این حکم خدا و قرآن و سنت است؟"
وی در ادامه آورده است:"[آنها] مگر چه مطلب خلافی گفته اند یا کرده اند که باید ماه ها در حصر باشند، مگر این دو بزرگوار غیر از عمل به قانون چیز دیگری خواسته اند؟"
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال پیش در حبس خانگی به سر می برند و امکان ارتباط با جهان خارج را ندارند.
آیت الله دستغیب افزوده است: "شانزده مورد تخلف حاکمیت از قرآن و سنت و قانون اساسی را به بزرگان متذکر شدم و نسبت به عواقب آن هشدار دادم و حتی این موارد را خدمت چند نفر از علمای قم تقدیم کردم که مورد تایید همگی ایشان واقع شد."
وی توضیح بیشتری در مورد "بزرگانی" که شنونده انتقادات وی بوده اند یا "افراد صاحب منصبی" که ادامه حصر رهبران مخالفان دولت را به مصلحت دانسته اند نداده است.
آقای دستغیب در اظهار نظری راجع به "ولایت مطلقه فقیه" گفته است که این مفهوم اگر به معنی "بازگشت به حدود و اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی" باشد درست خواهد بود، اما اگر به معنای "فوق قانون بودن باشد" خلاف قانون است.
آقای دستغیب همچنین، خواستار حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد، پایان دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در مسائل کشور و کمک گرفتن از افراد نخبه در اداره کشور شده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند که یکی از آنها، نصب مستقیم فقهای عضو شورای نگهبان است که در کنار شش حقوقدان این شورا، از حق نظارت استصوابی برخوردارند.
نظارت استصوابی، شامل حق تعیین کاندیداهای مجاز، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات و تصمیم گیری در مورد اعتبار نتایج آن است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111115_l39_ayatollah_sanei_dastgheib.shtml
شیمون پرز: افزایش فشار بر ایران بر حمله نظامی ترجیح دارد
شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید که کشورش افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی برای مهار برنامه اتمی ایران را بر حمله نظامی فوری ترجیح می‌دهد.
آقای پرز در گفت و گو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت که جای مبارزه "اخلاقی" با ایران را برای افزایش فشار بر این کشور خیلی خالی می‌بیند.
او گفت: "ایران کشوری است که از نظر اخلاقی فاسد و منحط است. تنها کشوری است که آشکارا برای نابودی کشوری دیگر تلاش می کند، مردم خود را دار می زند، مخالفان را بازداشت می کند و اسلحه در اختیار دیگران می گذارد".
رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد که تروریسم تهدیدی سیال و خطرناک است که می تواند هر جای جهان اتفاق بیفتد، "روز ۱۱ سپتامبر در نیویورک، در چچن یا در مسکو".
مصاحبه گر سی‌ان‌ان از آقای پرز پرسید: "آیا می توانید وضعیتی را پیش بینی کنید که اسرائیل بدون حمایت کامل سازمان ملل یا آمریکا به ایران حمله نظامی کند"؟
آقای پرز گفت: "ترجیح می دهیم ابتدا ببینیم که دنیا چه می کند. نمی خواهیم به تنهایی وارد میدان شویم. ما بخشی از تمدن و عضوی از خانواده بین المللی کشورهای مسئول هستیم و انتظار داریم که وقتی به ما قولی داده اند، به آن عمل کنند".
مطبوعات اسرائیل در هفته های اخیر از افزایش احتمال حمله قریب الوقوع این کشور علیه تأسیسات اتمی ایران خبر داده بودند که توسط مقامات اسرائیلی رد شد.
ایران بارها نسبت به پیامدهای هرگونه تهاجم نظامی علیه خود هشدار داده است.
رهبر ایران اخیرا به آمریکا و اسرائیل اخطار کرد که واکنش کشورش به هر گونه تهاجم نظامی به گونه ای خواهد بود که کشور مهاجم از درون متلاشی شود.
مقامات اروپایی و آمریکایی هم با تأکید بر عواقب غیر قابل پیش بینی درگیری نظامی با ایران، گفته اند که فعلا بر افزایش تحریم ها علیه این کشور تمرکز دارند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111115_l10_peres_iran_attack.shtml
ستاد برگزاری: ۱۹۰۰ نفر از اعضای لویه جرگه نام نویسی کرده اند
ستاد برگزاری لویه جرگه سنتی افغانستان اعلام کرده که ۱۹۰۰ نفر از ۲۰۳۰ نفری که برای شرکت در این جرگه دعوت شده، نام نویسی کرده اند.
این جرگه قرار است روز چهارشنبه (۲۵ عقرب) رسما در کابل، افتتاح شود.
قرار است که این جرگه پیمان استراتژیک با آمریکا و مصالحه با طالبان را بررسی کند. مقامهای دولت افغانستان گفته اند که این جرگه
جنبه مشورتی دارد و اجرای مصوبات آن الزامی نیست.
صفیه صدیقی سخنگوی این ستاد روز سه شنبه، ۲۴ عقرب/آبان به بی بی سی گفت با آن که زمان نام نویسی به پایان رسیده، احتمال آن وجود
دارد که آنهایی که هنوز ثبت نام نکرده اند، ثبت نام کنند.
خانم صدیقی گفت که این افراد شامل کسانی هستند که از سراسر افغانستان و همچنین نمایندگان مهاجران افغان در کشورهای ایران، پاکستان، آمریکا، اروپا و استرالیا برای شرکت در این جرگه دعوت شده اند.
به گفته او، بیش از ۱۷۰ عضو پارلمان افغانستان هم برای شرکت در لویه جرگه نام نویسی کرده اند و ممکن است شمار آنها از این هم بیشتر شود.
پیش از این شماری از نمایندگان مجلس، برگزاری این جرگه را غیرقانونی خوانده و گفته اند که در آن شرکت نمی کنند. خانم صدیقی گفت که برخی از این نمایندگان هم حالا اظهار تمایل به شرکت در جرگه را کرده اند.
شیوه گزینش اعضای لویه جرگه
سخنگوی ستاد برگزاری لویه جرگه سنتی گفت که صلاحیت تعیین معیارهای گزینش اعضای این جرگه از اختیارات این ستاد بوده، ولی فهرست نهایی آن را حامد کرزی، رئیس جمهوری تایید کرده است.
او گفت: "این ها کسانی هستند که لیست شان از ولایات آمد و این لیست را از اداره ارگانهای محلی به کمیسیون برگزاری لویه جرگه آوردند. این شک وجود داشت که نشود والیها افراد خود را و آنهایی را که وابسته به خودشان هستند معرفی کنند و شنیدیم که آنها دستیارها و محافظان خود را هم معرفی کرده اند."
خانم صدیقی گفت که اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه، که تعداد آن به ۳۲ تن می رسد، تلاش کردند تا تشخیص دهند که آیا افراد معرفی شده واقعا افراد "متنفذ قومی" و شخصیت های شناخته شده در ولایت و محل خود هستند یانه. به گفته او، این کمیسیون تغییراتی را در فهرست افراد معرفی شده به وجود آورد.
سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه سنتی گفت که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده از هر یک ولسوالی (شهرستان) و منطقه های شهری و مراکز ولایت یک نفر دعوت شده است و علاوه بر آن نمایندگان جامعه مدنی، روحانیون، کوچی ها (عشایر) و مهاجران افغان در کشور های دیگر هم شامل اعضای لویه هستند.
خانم صدیقی همچنین گفت که ۳۰ درصد اعضای شوراهای منتخب ولایات هم برای شرکت در لویه جرگه سنتی دعوت شده اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111115_k02-jerga-members.shtml
نخستین پناهجوی افغان از استرالیا اخراج می شود
قرار است برای نخستین بار، استرالیا یک پناهجوی افغان را که درخواست پناهندگی او رد شده، به افغانستان باز گرداند.
رسانه های داخلی استرالیا، از این مرد به نام اسماعیل میرزا جان، بیست و هفت ساله، یاد کرده و گزارش داده اند که قرار است این شهروند افغان، روز شنبه به کابل بازگردانده شود.
آقای میرزا جان، نخستین پناهجوی افغان است که پس از تفاهم ماه جنوری میان افغانستان و استرالیا، به کشورش بازگردانده می شود.
براساس این تفاهم که میان دولت های دو کشور امضا شد، استرالیا اجازه دارد افغانهایی را که درخواست پناهندگی شان قبول نمی شود، حتی در صورت عدم رضایت پناهجو، او را به افغانستان بازگرداند.
میرزا جان به رسانه ها گفته است که او هیچ خانواده ای در افغانستان ندارد و بازگشت او به کشورش، او را در شرایط سختی قرار خواهد داد.
او افغانستان را در سال ۲۰۰۱ ترک کرد و پس از آنکه درخواست پناهندگی اش در بریتانیا و ایرلند رد شد، سال گذشته با استفاده از هواپیما به استرالیا رفت.
آقای میرزا جان، در حال حاضر در یک بازداشتگاه در شهر سیدنی استرالیا نگهداری می شود.
'بدون دوست، بدون خانواده'
مسئولان اداره مهاجرت استرالیا می گویند که آنها مطمئن هستند این پناهجوی افغان با مصونیت کامل به افغانستان بازگردانده خواهد شد.
در یک اعلامیه اداره مهاجرت استرالیا آمده است: "آمادگی ها برای بازگردان یک پناهجوی افغان به کابل، که به تاریخ شانزدهم فبروری/فوریه سال ۲۰۱۰ به استرالیا آمده بود، اتخاذ شده است."
اعلامیه می افزاید: "درخواست این شهروند افغان از سوی اداره (مهاجرت) و هیات بررسی پناهندگی استرالیا ارزیابی شده ولی به او پناهندگی داده نشده است."
اسماعیل میرزا جان به شبکه خبری ABC گفت که در صورت بازگشت به افغانستان، نگران زندگی خود است.
او گفت: "من (در افغانستان) هیچ دوستی، هیچ خانواده ای ندارم. چگونه زندگی خواهم کرد؟"
افغانها، بیشترین تعداد پناهجویان را در استرالیا تشکیل می دهند. شماری از آنها پس از آنکه در سایر کشورها درخواست پناهندگی شان رد می شود، به استرالیا می روند.
پاسخ به چند پرسش اساسی درباره لویه جرگه
دولت افغانستان روز ۲۵ عقرب (آبان)، با دعوت از حدود ۲۰۰۰ نفر، لویه جرگه ای را برگزار می کند. محور های اصلی بحث در این لویه جرگه چیست؟ چرا شماری از احزاب و چهره های سیاسی با برگزاری آن مخالفت کرده اند و گفته اند که در آن شرکت نخواهند کرد؟ چرا این لویه جرگه در اسم خود پسوند عنعنوی (سنتی) دارد و چرا مخالفان و موافقان برگزاری آن، بر این پسوند خیلی تاکید دارند و بالاخره تصمیم های این لویه جرگه، از چه جایگاه حقوقی برخوردار است؟ اینها سوالاتی است که در هفته های اخیر در رسانه های داخلی افغانستان و گروه های سیاسی مطرح بوده است.
محورهای اصلی بحث در لویه جرگه
۱. رابطه با آمریکا:
در ماده ۶۵ قانون اساسی افغانستان آمده است که : "رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، یا اجتماعی اقتصادی به آراء عمومی مردم مراجعه کند."
لویه جرگه ای که قرار است در ۲۵ عقرب برگزار شود، با استناد به همین ماده ۶۵ قانون اساسی برگزار خواهد شد تا حامد کرزی با آنها در دو مورد مهم مشورت کند.
آیا افغانستان می تواند با آمریکا پیمان استراتژیک امضا کند؟ دولت افغانستان با طالبان چه کند؟
بحث برسر این دو سوال و یافتن پاسخ برای آنها محور اصلی لویه جرگه ای است که قرار است حدود ۲۰۰۰ تن از چهره های سیاسی، ریش سفیدان قومی، نمایندگانی از نهاد های مدنی، در آن شرکت کنند.
روز گذشته رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی با حضور در مجلس نمایندگان گفت که هیچ بحث دیگری در این لویه جرگه مطرح نخواهد شد.
این سخنان آقای اسپنتا در واقع پاسخ به شایعاتی بود مبنی بر این که آقای کرزی می‌خواهد با برگزاری این لویه جرگه راهی را برای ماندن در مسند قدرت بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوری اش بیابد.
بحث برسر امضای پیمان استراتژیک با آمریکا، حدود دو سال قبل بصورت جدی در رسانه های مطرح شد و افکار عمومی در این دو سال با این مساله درگیر بوده است، آنچه سبب شده است دولت افغانستان نتواند به سادگی در این مورد تصمیم بگیرد حساسیت و اهمیت منطقه ای این پیمان است.
در دو سال گذشته نه تنها سیاستمداران افغانستان، بلکه مقام های منطقه و بخصوص کشور های همسایه بارها نسبت به امضای چنین پیمانی واکنش نشان داده‌اند.
از جمله علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران قبل از سفرش به اجلاس منطقه ای امنیت افغانستان در استانبول در دوم نوامبر، گفت که دولت جمهوری اسلامی با امضای هرگونه پیمان راهبردی بین آمریکا و افغانستان "قاطعانه" مخالف است.
پیش از آن محمد مصطفی نجار وزیر کشور ایران نیز در سفری به کابل مخالفت کشورش را با حضور دراز مدت آمریکا در افغانستان اعلام کرده بود.
حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حضور آمریکایی ها واکنش نشان داد. رهبر ایران در ماه ژوئن در دیدارش با حامد کرزی گفت، امیدوار است تا سه سال دیگر خارجی افغانستان را ترک کنند و افغانها خود سرنوشت شان را به دست بگیرند، آقای خامنه ای در این دیدار همچنین گفته بود: "مردم افغانستان از حضور نظامیان آمریکا در کشورشان رنج می برند زیرا این حضور یک نقمت برای آنان و همچنین تمام منطقه است."
با آنکه پاکستان از متحدان آمریکا در منطقه به حساب می آید، اما این دو کشور در مورد افغانستان نه تنها توافق نظر نداشته اند، بلکه در سالهای اخیر مقام های آمریکایی بارها سازمان استخباراتی ارتش پاکستان آی اس آی را متهم به حمایت از شورشی هایی کرده است که علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان می جنگند و هدف اصلی شان شکست دادن آمریکا در پروژه افغانستان است.
در میان چهره ها و احزاب سیاسی پاکستان نیز افراد زیادی را می توان یافت که با حضور درازمدت و موثر آمریکا در افغانستان و منطقه مخالف است.
قاضی حسین احمد رهبر سابق جمعیت اسلامی پاکستان در مورد حضور دراز مدت آمریکا در افغانستان گفته است : "چه کسی می‌گوید که آمریکا برای افغانستان و یا برای منطقه امنیت می آورد و بودن آمریکا در منطقه به نفع ما است؛ و یا اینکه ما بدون حضور نظامی آمریکا اصلا زندگی کرده نمی‌توانیم."
آفتاب شیرپاو، رهبر حزب پی پی پی ( شاخه شیرپاو) و وزیر کشور پاکستان در زمان ژنرال مشرف، گفته است آمریکا در ده سال گذشته نتوانست در افغانستان امنیت بیاورد و بنا براین هرچه زودتر باید، افغانستان را ترک کند.
از حساسیت های منطقه ای رابطه افغانستان و آمریکا که بگذریم، کنار آمدن مردم افغانستان با این مساله نیزساده نیست. دولت افغانستان از آغاز تاکنون از این هراس داشته است که امضای چنین پیمانی، از سوی مردم، به معنای اشغال افغانستان تلقی شود و بهانه ای به دست شورشیان بدهد.
رسانه ای شدن اهمیت رابطه افغانستان با آمریکا و اهمیت آن برای افغانستان در شرایط کنونی، در دوسال گذشته، سبب شد تا افکار عمومی تا حدی با آن کنار بیاید. به عبارت دیگر، همیشه وقتی سوال حضور دراز مدت آمریکایی ها در افغانستان مطرح شده است، بلا فاصله این سوال نیز مطرح شده است که اگر آمریکایی ها نباشند آیا افغانستان می تواند در مقابل همسایه های قدرتمند خود، بایستد؟
به نظر می‌رسد حالا دولت افغانستان از این که گروه های مخالف مسلح بتوانند از امضای سندی میان آمریکا و افغانستان استفاده سوء کنند، هراسی ندارد و زمینه را برای انجام چنین توافقی مساعد دیده و با برگزاری این جرگه می خواهد این گام را بردارد.
۲- مصالحه با طالبان:
وقتی برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان توسط فردی کشته شد که خود را پیام آور صلح از سوی طالبان معرفی کرده بود، برنامه صلح و گفت و گو با طالبان، با سوال جدی مواجهه شد.
طرفداران آقای ربانی و شماری از گروه های سیاسی، برنامه مصالحه با طالبان را برنامه ناکام خواندند و خواستار لغو این برنامه شدند.
حامد کرزی در مراسم خاک سپاری آقای ربانی گفت که برای ادامه یا هم قطع روند مصالحه با طالبان، با "بزرگان افغانستان" مشورت خواهد کرد و از آنها خواهد پرسید که آیا مصالحه با طالبان را ادامه دهد یا نه و اگر ادامه دهد با چه مکانیسمی؟
حالا شماری از هواداران آقای ربانی از جمله عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف تغییر و امید، که مخالف ادامه مصالحه با طالبان با روش کنونی هستند، اعلام کرده اند که در لویه جرگه شرکت نخواهند کرد. در این صورت سوال جدی که مطرح می شود این است که آیا مساله مصالحه با طالبان از دید گاه های متفاوت، در لویه جرگه مطرح خواهد شد؟
چرا شماری از احزاب سیاسی با جرگه مخالفت کرده اند؟
تاکنون دو جریان مطرح سیاسی از جمله ائتلاف تغییر و امید به رهبری عبدالله عبدالله و جبهه ملی که احمد ضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و ژنرال عبدالرشید دوستم از رهبران پرنفوذ ازبک ها آن را تشکیل داده اند، اعلام کرده اند که در لویه جرگه شرکت نخواهند کرد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز مخالف برگزاری این جرگه هستند.
استدلال مخالفان برگزاری جرگه این است که رئیس جمهوری افغانستان به جای اینکه به نمایندگان منتخب و نهادهای قانونگذار مانند مجلس نمایندگان و سنا، رجوع کند، به افرادی که به صورت غیر انتخابی و فقط با دعوت دولت به این جرگه می آیند، رجوع می کند و با راه اندازی یک جرگه از افراد غیرمنتخب، می‌خواهد نیت و تصمیم خود را ظاهرا صبغه قانونی دهد. به گفته آنها برگزاری جرگه باید با توجه به مفاد قانون اساسی باشد و در چنین جرگه ای نمایندگان پارلمان، روسای شوراهای ولایات و روسای شوراهای ولایت باید شرکت کنند. انتخابات شوراهای ولسوالیها در افغانستان هنوز برگزار نشده است.
در حالی که دولت افغانستان می گوید، از همه اعضای مجلس نمایندگان و سنا که عضو نهاد قانونگذاری افغانستان هستند و افراد منتخب مردم هستند نیز دعوت کرده است، و دعوت افراد بیشتر برای مشورت در یک امر مهم، غیردموکراتیک نیست.
همچنین دولت افغانستان می گوید جرگه صرفا برای مشورت است و دولت افغانستان بعد از مشورت با اعضای جرگه، تصمیم می گیرد و تصمیم خود را در نهایت به مجلس نمایندگان می فرستد تا با تصویب از سوی مجلس صبغه قانونی به خود بگیرد.
چرا بر سنتی بودن این لویه جرگه تاکید می شود؟
لویه جرگه در افغانستان تا قبل از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ خورشیدی، به همایشی گفته می شد که بطور سنتی در افغانستان رایج بود. شاهان و قدرتمندان زیادی در افغانستان برای کسپ مشروعیت یا تصمیم گیری در امور مهم، لویه جرگه برگزار کرده اند.
اما در ماده ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۸۲ لویه جرگه "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" تعریف شد.
در این قانون اعضای لویه جرگه نیز به این ترتیب مشخص شد: اعضای شورای ملی (مجلس نمایندگان و سنا) ، روسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالیها.
همچنین در قانون تصریح شد که وزرا، رئیس و اعضای دادگاه عالی دادستان کل نیز می توانند بدون حق رای در لویه جرگه شرکت کنند.
این جرگه چنانچه در قانون اساسی آمده است، هر تصمیمی بگیرد، الزام آور است و همچنین تنها نهادی است که حق تعدیل قانون اساسی را دارد.
به همین دلیل است که دولت افغانستان لویه جرگه کنونی را، لویه جرگه عنعنوی (سنتی) خوانده اند و بر پسنوند سنتی آن نیز تاکید خاصی دارد تا نشان دهند که این لویه جرگه، لویه جرگه ای نیست که در قانون اساسی به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان، از آن تعبیر شده است.
مخالفان برگزاری لویه جرگه اما می گویند، لویه جرگه بعد از تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ در قانون تعریف شد و بعد از آن اگر لویه جرگه ای، برگزار می شود باید همان باشد. و برگزاری جرگه های مشورتی به مصارف گزاف و به درد سرش نمی ارزد.
تصمیم های این جرگه، از چه جایگاه حقوقی برخوردار است؟
اعضای این جرگه هر تصمیمی بگیرند، نمی تواند الزام آور باشد، زیرا این لویه جرگه آن لویه جرگه ای نیست که در قانون اساسی تعریف شده است.
دولت افغانستان می گوید نتایج بحث در این لویه جرگه در تصمیم گیری های آنها در مورد مساله رابطه با آمریکا و همچنین مصالحه با طالبان، اثر دارد و به دولت کمک می کند تا تصمیم درست تری بگیرد، آنگاه تصمیم نهایی را به نهادهای قانونگذار خواهند فرستاد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111115_afghan_jirga_q_and_a.shtml
گاهشمار لویه جرگه های افغانستان
لویه جرگه در تاریخ معاصر افغانستان از یک سنت قبیله ای به یک سنت سیاسی تبدیل شده است و زمامداران این کشور از آن برای تحکیم پایه های قدرت خود استفاده کرده اند.
لویه جرگه مرکب از دو واژه "لویه" و "جرگه" است. لویه واژه ای پشتو و به معنای بزرگ است و جرگه واژه ای ترکی- فارسی و به معنای نشست، گردهمایی و همایش ریش‌سفیدان و سران قبیله است.
آنگونه که در تاریخ رسمی دولت افغانستان آمده، نخستین لویه جرگه در اکتبر ۱۷۴۷ میلادی در شهر قندهار و پس از آن در یک سده اخیر در موارد مختلف برگزار شده است. شماری از تاریخ نویسان شمار این جرگه ها را دهها نوشته اند. اما مهمترین آنها جرگه هایی هستند که در ادامه این مطلب فهرست شده اند.
۱۱۲۶ قمری (اکتبر ۱۷۴۷) - قندهار، قلعه نظامی نادرآباد
تعداد اعضا:
نتیجه: تایید پادشاهی احمد شاه درانی
به دنبال کشته شدن نادر افشار در مشهد، احمد شاه درانی که فرماندهی کاروان غنایم جنگی نادرشاه را به عهده داشت، در راه بازگشت از هند به مشهد در قندهار توقف کرد و در همانجا اعلام سلطنت کرد. لویهه جرگه که ۹ روز ادامه یافت، سلطنت او را تایید یا آنگونه که برخی از تاریخ نویسان نوشته اند، با احمدشاه درانی "بیعت" کرد.
۱۲۲۰ خورشیدی (۱۸۴۱) - کابل، خانه عبدالله اچکزایی
تعداد اعضا: ۱۲ نفر، رئیس: محمد زمان خان
نتیجه: فراخوانی مردم در جنگ اول افغان و انگلیس
در پی تسلیم شدن امیر دوست محمد خان، پادشاه وقت افغانستان به انگلیسها و اعلام سلطنت شاه شجاع به حمایت ارتش انگلیس، جرگه مردم را به جنگ فراخواند. در اثر شکست انگلیسها در این جنگ و سرنگونی سلطنت شاه شجاع، دوست محمد خان دوباره به کشور بازگشت و دور دوم سلطنت خود را آغاز کرد.
۱۲۴۴ خورشیدی (۱۸۶۵)، کابل
تعداد اعضا: ۲۰۰۰، رئیس: امیر شیرعلی خان، پادشاه وقت افغانستان
نتیجه: حمایت از سلطنت امیر شیرعلی خان
امیر در آن وقت به شدت درگیر جنگ با برادران خود بود و نیاز به گسترده اجتماعی داشت. این جرگه ضمن "بیعت" به او، چنین حمایتی را برای امیر فراهم کرد و ضمنا ولایت عهدی شهزاده عبدالله، پسر هفت ساله او را هم تایید کرد.
۱۲۷۲ خورشیدی (۱۸۹۳)- کابل
تعداد اعضا: مشخص نیست، رئیس: امیر عبدالرحمان خان، پادشاه وقت
نتیجه: تایید معاهده دیورند در باره تعیین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی
پیش از امضای این معاهده مرزهای افغانستان و هند بریتانیایی مشخص نبود. پیش از آن ادعاهای مرزی میان دو کشور همواره باعث جنجال بود. انگلیسها در پی امضای این معاهده متعهد به پرداخت سالیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه هندی به امیر شدند.
۱۲۹۴خورشیدی (۱۹۱۵) - کابل
تعداد اعضا: ۵۴۰ نفر، رئیس: امیر حبیب الله خان، پادشاه وقت
نتیجه: اعلام بی طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول
در پی درخواست هیات مشترک آلمان و ترکیه در جریان جنگ اول جهانی از دولت افغانستان برای وارد شدن این کشور در جنگ علیه انگلیس در کابل برگزار شد.
امیر این موضوع را با سران قبائل در جرگه بزرگ در میان گذاشت و این جرگه درخواست هیات آلمانی و ترکی را رد و بی طرفی افغانستان در جنگ را تصویب کرد که باعث خشنودی انگلیس و روسیه شد.
۱۱ سنبله ۱۳۲۰ (۲ سپتامبر ۱۹۴۱) - کابل
تعداد اعضا: ۸۰۰ نفر، رئیس: محمد هاشم، نخست وزیر و عم محمد ظاهر، پادشاه وقت
نتیجه: تایید بی طرفی افغانستان در جنگ دوم جهانی و اخراج اتباع آلمانی و ایتالیایی از کشور
در جریان این جنگ و در پی اشغال ایران از سوی متحدین (شوروی سابق و بریتانیا) نگرانی افغانها از کشیده شدن کشورشان در جنگ افزایش یافت. این لویه جرگه که مذاکرات آن دو روز ادامه یافت، به همین دلیل رای به بی طرفی افغانستان در این جنگ داد.
دولت افغانستان به درخواست کشورهای موسوم به "متحدین" در این جنگ و تایید لویه جرگه اقدام اخراج ۱۸۰ مشاوران و کارشناس آلمانی و ۸ ایتالیایی از کشور کرد.
۲۲ عقرب ۱۳۲۸ (۱۴ نوامبر ۱۳۴۹) - کابل
تعداد اعضا: ۴۵۲ نفر، رئیس: محمد گل خان، یکی از حامیان عمده قضیه "پشتونستان" در افغانستان
نتیجه: تایید سیاست دولت افغانستان در مورد قضیه پشتونستان
در پی استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی، دولت افغانستان حاکمیت پاکستان بر مناطق قبائلی نزدیک به مرزهای خود را به رسمیت نشناخت و روابط دو کشور تیره شد. دولت افغانستان تاکید داشت که ساکنان پشتون‌نشین این مناطق باید حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را خود به دست داشته باشند
دولت افغانستان از این مناطق به عنوان "پشتونستان" یاد می کرد و حمایت از این قبائل را به دلیل وجوه اشتراک قومی، مذهبی و زبانی در محور سیاستهای خارجی خود قرار داد.
این جرگه از این سیاست دولت حمایت کرد و معاهده دیورند (۱۸۹۳)، پیمان افغان و انگلیس (۱۹۰۵)، پیمان راولپندی (۱۹۱۹) و پیمان ۱۹۲۱ افغان و انگلیس را بی اعتبار اعلام کرد.
زمستان ۱۳۰۱ (۱۹۲۳) - جلال آباد
تعداد اعضا: ۸۷۲ نفر، رئیس: امان الله خان، پادشاه وقت افغانستان
نتیجه: تصویب نخستین قانون اساسی کشور
در این جرگه عمدتا مقامهای دولتی و سران قبائل مناطق شرقی و جنوبی کشور شرکت داشتند و شاه نخستین قانون اساسی کشور را برای تصویب به این جرگه ارائه کرد. اما این جرگه تصمیم گرفت که این قانون در جرگه ای که در آن نمایندگان تمام مناطق کشور حضور داشته باشند، بار دیگر به تصویب برسد.
این قانون که "نظامنامه دولت علیه افغانستان" نام داشت، به لغو برد گی حکم می کرد و بر وحدت ملی، آزادی های شخصی، تساوی حقوق اتباع، مالیات متناسب با در آمد و مانند تاکید داشت.
۱۳۰۳ خورشیدی (۲۸ سرطان-۹اسد؛ ۱۹۲۴ میلادی) - پغمان، کابل
تعداد اعضای: ۱۰۴۶ نفر، رئیس: امان الله خان، پادشاه وقت
نتیجه: تعدیل قانون اساسی
این جرگه قانون اساسی مصوب لویه جرگه ۱۳۰۱ در شهر جلال آباد را تعدیل کرد و برخی اصلاحات دولت امانی را هم مورد تایید قرار داد.
در این جرگه برای نخستین بار از رایگیری سری استفاده شد. اعضای جرگه در رایگیری در مورد مسائل مطروخه در این جرگه از مهره های سفید به عنوان رای موافق و از مهره های سیاه به عنوان رای مخالف استفاده می کردند. هر عضو جرگه یکی از این مهره ها را به ظرف ویژه ای می انداخت.
سنبله/شهریور ۱۳۰۷(۱۹۲۸) - پغمان، کابل
تعداد اعضا: ۱۱۰۰ نفر در پغمان کابل، رئیس: امان الله خان، پادشاه وقت
نتیجه: تشکیل مجلس شورای ملی با ۱۵۰ عضو، اجباری شدن خدمت سربازی، کشف حجاب
امان الله خان در بازگشت از سفری به اروپا، شوروی سابق و ترکیه، یک رشته برنامه ها را برای اصلاحات در کشور روی دست گرفت. ولی تاکید او بر برخی از برنامه تجددگرایانه در گذشته باعث بروز مخالفتهایی شده بود.
جرگه به همین دلیل برخی از مواد مصوب جرگه های ۱۳۰۱ و ۱۳۰۳ را تعدیل کرد و امان الله خان هم توضیح داد که تاکید کرد که برنامه های او در چهارچوب آموزه های اسلامی است.
با وجود این، او اعضای جرگه را ملزم به پوشیدن لباس غربی کرد و همسرش ثریا به عنوان نخستین زن افغان بدون حجاب کامل در اجلاس جرگه حضور یافت. شاه زنان کشور را دعوت به پیروی از او کرد.
۱۳۰۹ (۱۹۳۰) - کابل
تعدا اعضا: ۳۰۱ نفر، رئیس: محمد هاشم، نخست وزیر و برادر محمد نادر خان پادشاه وقت
نتیجه: حمایت از پادشاهی نادر خان و تشکیل هیاتی برای تهیه دومین قانون اساسی کشور
در پی شکست اصلاحات امان الله خان، سلطنت او به دست حبیب الله کلکانی سرنگون شد ۹ ماه بعد نادر خان قدرت را به دست گرفت و حبیب الله کلکانی را به دست قبائل جنوب سپرد تا این که کشته شد.
نادر خان در این جرگه حمایت سران قبائل را برای تحکیم پایه های سلطنت خود به دست آورد و برای اقناع مشروطیت طلبان، ادامه اصلاحات امانی را ظاهرا پی گرفت. جرگه هم به همین منظور جرگه لایحه انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایات را تصویب کرد.
این جرگه همچنین یک هیات ۱۰۵ نفری را موظف به تصویب دومین قانون اساسی کشور کرد. دومین قانون اساسی یک سال بعد تحت عنوان "اصولنامه اساسی" به تصویب رسید.
۱۸-۲۹ شهریور ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) - کابل
تعداد اعضا: ۴۵۲ نفر، رئیس: محمد ظاهر پادشاه، نائب رئیس: دکتر عبدالظاهر رئیس مجلس یازدهم
نتیجه: تصوب نخستین قانون اساسی دموکراتیک کشور
فرمانروایی تحکم آمیز خاندان محمد نادر خان از ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۱ باعث نارضایی گسترده ای شده بود. در پی استعفای محمد داوود، پسر عم محمد ظاهر پادشاه وقت، زمینه برای گذار به دموکراسی فراهم شد.
شاه با آوردن اصلاحات، عموها و عموزادگان نیرومند خود را عملا از قدرت کنار زد. تا آن زمان پستهای مهم دولتی و قدرت واقعی به دست آنها بود.
بر ساس قانون اساسی مصوب این لویه جرگه، خانواده سلطنتی از دخالت در امور حکومتی و سیاسی ممنوع و قدرت به نخست وزیرانی خارج از خانواده سلطنتی و پارلمان منتخب واگذار شد. تفکیک قوا، آزادی رسانه ها و گروههای سیاسی و تساوی حقوق اتباع از مواد برجسته این قانون بود.
این قانون همچنین از سوی کنفرانس بن در خزان ۱۳۸۰ به عنوان قانون اساسی کشور پذیرفته شد و تا سال ۱۳۸۲ (به جز فصل مربوط به "پادشاه" در این قانون) قابل اجرا بود.
۱۰-۲۵ دلو ۱۳۵۵ (۳۰جنوری-۱۴ فبروری ۱۹۷۷) – کابل
تعداد اعضا: ۳۴۹ نفر، رئیس: محمد داوود خان، رئیس جمهوری، نائب رئیس: عزیزالله واصفی
نتیجه: تصویب قانون اساسی نظام جمهوری و انتخاب محمد داوود خان به عنوان رئیس جمهوری
محمد داوود خان در پی کودتای ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲ قدرت را به دست گرفت و نظام سلطنتی را به همراه قانون اساسی آن لغو کرد.
بسیاریها این لویه جرگه را که ۱۳۰ عضو آن مستقیما از جانب رئیس جمهوری منصوب شده بودند، "فرمایشی" خوانده اند. این لویه جرگه محمد
داوود خان را برای شش سال به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد.
۱۳۶۴ (۱۹۸۵) - کابل، دانشگاه پلی تکنیک
تعداد اعضا: ۱۷۹۶ نفر: رئیس: عبدالرحیم هاتف، نائب رئیس: عبدالواحد سرابی
نتیجه: حمایت از سیاستهای دولت در مورد مسائل خارجی و داخلی
پس از روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال هفتم ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ برگزاری این جرگه، این نخستین اقدام دولت تحت حمایت شوروی سابق برای بازگشت به سنتهای اجتماعی برای حل مسائل سیاسی بود.
هدف از برگزاری این جرگه در زمان ریاست جمهوری ببرک کارمل، جلب حمایت مردم بود و موضوعات مورد بحث در آن را مسأله مصالحه با مجاهدین و سیاستهای خارجی و داخلی دولت افغانستان تشکیل می داد.
۸-۹ قوس/آذر ۱۳۶۶ (۲۹-۳۰ نوامبر ۱۹۸۷) - کابل، دانشگاه پلی تکنیک
تعداد اعضا: نفر، رئیس: عبدالرحیم هاتف
نتیجه: تصویب ششمین قانون اساسی و انتخاب دکتر نجیب الله به ریاست جمهوری
پس از برکناری ببرک کارمل دکتر نجیب الله در مقام دبیر کل حزب دموکراتیک خلق و رئیس شورای انقلابی، تصمیم به آوردن اصلاحاتی در سیاست حزب گرفت. او براین کار و همچنین "آشتی ملی" نیاز به تغییر قانون اساسی پیشین داشت که این جرگه آن را تعدیل کرد.
در این قانون اسلام به عنوان دین رسمی کشور پذیرفته شد و به مذاهب حنفی و جعفری رسمیت داده شد. پیش از آن تنها مذهب حنفی به رسمیت شناخته می شد. این قانون در سال ۱۳۶۹ بار دیگر تعدیل شد.
این جرگه همچنین دکتر نجیب الله را برای شش سال به عنوان ریاست جمهوری انتخاب کرد.
۱۳۸۱ (۲۴حمل- ۱۱جوزا) - لویه جرگه اضطراری، کابل
تعداد اعضا: ۱۵۵۱ نفر، رئیس: اسماعیل قاسمیار
نتیجه: انتخاب کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی
این لویه جرگه بر اساس تصمیم اجلاس بن در سپتامبر ۲۰۰۱، که تحت نظارت سازمان ملل برگزار و منجر به تشکیل دولت موقت در افغانستان شد، برگزار شد. "لویه جرگه اضطراری" برای نخستین بار شاهد سهم ۱۱ درصدی زنان بود و همچنین نخستین بار مردم در انتخاب اعضای آن سهم گرفته گرفتند.
وظیفه این جرگه بر اساس مصوبات اجلاس بن تنها انتخاب رئیس دولت انتقالی افغانستان برای ۱۸ ماه بود. اعضای جرگه از میان چند نامزد، حامد کرزی را به این مقام برگزید. در این جرگه برای نخستین بار یک زن هم نامزد پست بود اما رای چندانی به دست نیاورد.
قوس ۱۳۸۲- لویه جرگه قانون اساسی، کابل
تعداد اعضا: ۵۰۰ نفر، رئیس: صبغت الله مجددی
نتیجه: تصویب هشتمین قانون اساسی
این جرگه هم بر اساس برنامه های مصوب اجلاس بن در سپتامبر ۲۰۰۱ برگزار شد و پیشنویس قانون اساسی تهیه شده به وسیله کمیسیونی ویژه ای را به تصویب رساند. با این که این قانون یکی از بهترین قانون های اساسی افغانستان شمرده می شود، انتقادهای زیادی هم به دلیل تناقضات و موارد مبهمی که در آن است وارد شده است. برخی هم نظام جمهوری ریاستی پیشبینی شده در این قانون را مناسب ندانسته و خواستار تعدیل آن به نظام جمهوری پارلمانی با پست نخست وزیری شده اند.
جوزا ۱۳۸۹ (جون ۲۰۱۰): جرگه مشورتی صلح، کابل
تعداد اعضا: ۱۶۰۰، رئیس: برهان الدین ربانی
نتیجه: تایید برنامه صلح حکومت حامد کرزی
هر چند این جرگه را شماری از منتقدان آقای کرزی "فرمایشی" و حتی "غیرقانونی" دانستند، ولی او پیشنهادهای این جرگه را پذیرفت و عملی کرد.
آقای کرزی در پی این پیشنهادها، شمار زیادی از زندانیان طالبان را آزاد کرد و شورای عالی صلح را هم به ریاست برهان الدین ربانی تشکیل کرد، هر چند آقای ربانی جان خود را در این راه از دست داد.
طالبان هنوز به دعوت صلح آقای کرزی پاسخ مثبتی نداده اند. گفته می شود که یکی از موضوعهای اصلی مورد بحث در جرگه کنونی (۲۵ عقرب/آبان ۱۳۹۰) هم مصالحه با طالبان است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111115_k02-loy-jergas.shtml
لویه جرگه و سوالهای بی پاسخ
شش سال پیش، رئیس جمهور افغانستان یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرد و ظاهرا با کسب رضایت شرکت کنندگان این جلسه، روانه واشنگتن شد و در ۲۳ می ۲۰۰۵ اعلامیه مشارکت استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا به امضا رساند.
در آن وقت پارلمان و اعضای لویه جرگه قانونی وجود نداشت، از این رو، برگزاری جلسه مشورتی و امضای اعلامیه، بدون سر و صدای زیاد انجام یافت.
اکنون در حالی که پارلمان افغانستان و اکثر اعضای لویه جرگه قانونی وجود دارند، رئیس جمهور بار دیگر برگزاری لویه جرگه عنعنوی(سنتی) خیلی بزرگ، پر مصرف و پر سر و صدا را به بهانه مشوره پیرامون سند روابط استراتژیک با آمریکا برگزار می کند.
بر اساس ماده هشتم قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم کند. همچنان، بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، از صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور است که خطوط اساسی سیاست کشور را تعیین و به تصویب شورای ملی برساند.
هشت سال بعد از توشیح(امضای رئیس جمهوری) قانون اساسی، نه سیاست خارجی تنظیم شده و نه هم چیزی در این راستا به تصویب شورای ملی رسیده است. از این رو، میکانیسم مشورتی برای امضای اسناد روابط استراتژیک نیز در کشور وجود ندارد و در خلاء آن، سیاست خارجی کشور دست خوش گمانه زنی ها، چند گانگی ها و موضعگیری های مقطعی و موسمی قرار گرفته است.
چرا لویه جرگه؟
در صورتی که ضرورت مشورت با نمایندگان مردم افغانستان موجه باشد، چرا به جای مشورت با نمایندگان مردم در شورای ملی و یا هم لویه جرگه قانونی، اشخاص غیر منتخب برای مشورت فرا خوانده می شوند؟
در قانون اساسی مصوب 1382 خورشیدی لویه جرگه در قانون اساسی تعریف شد و اعضا و اختیارات آن هم مشخص شد. قانونی ساختن لویه جرگه در چارچوب قانون اساسی، در واقع به این معنی بود که لویه جرگه های سنتی دیگر باید پایان یابند. از طرفی، در صورتی که سند نظر به ادعای مقامات افغانی یک پیمان باشد، به اساس جزء پنجم ماده نود قانون اساسی، مرعی الاجرا شدن آن به تصدیق شورای ملی تعلق می گیرد. اما اگر یک اعلامیه است، الزام آور نیست و رئیس جمهور می تواند بدون کدام مشورت بیرون از حکومت، آنرا به امضا برساند.
سوال جدی دیگر این است شکل مشورت موثر با این تعداد نفر در سه روز چگونه خواهد بود؟ چه تعداد از آنها از حساسیت های محتویات سند روابط استراتژیک با آمریکا آگاهی دارند و می توانند مشورت موثر ارائه کنند؟ و سرانجام مصارف گزاف این جرگه از کدام منبع پرداخت می شود؟
تجارب جرگه امن منطقه ای در سال ۲۰۰۷ و جرگه مشورتی صلح در سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که این جرگه ها زیادتر به خاطر تقویت ذهنیت قبیله ای و قانون شکنی در برابر تطبیق دموکراسی و حاکمیت قانون و نظام است تا به مقاصدی که رسما اعلام می شود.
دستاوردهای شکننده
در حالی که خروج نیروهای آمریکایی و متحدان بین المللی شان از افغانستان قبلا آغاز شده است، جناح های مختلف، دستاوردهای امنیتی، سیاسی و توسعه ای ده سال گذشته را شکننده ارزیابی می کنند.
از نظر امنیتی، حملات راکتی از جانب پاکستان که اخیرا انتقاد دولتمردان افغانستان را نیز در پی داشت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را به چالش کشیده است. اظهارات مقام های آمریکایی در مورد حمایت سازمان استخباراتی پاکستان از گروه حقانی، نشان می دهد که ذهنیت استفاده از خشونت برای برنامه های سیاسی و اقتصادی نزد نظامیان پاکستان قویتر از گذشته باقی مانده است.
تغییر تاکتیک جنگی نیروهای مسلح مخالف دولت، از جنگ های جبهه ای به جنگ های چریکی شهری و ترور چهره های سرشناس سیاسی و امنیتی از طریق افزایش حملات انتحاری، فصل نوی از تهدیدات را باز کرده است.
از نظر سیاسی جنجال مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان بر سر نتایج انتخابات و همچنین جنجال بین پارلمان و حکومت، پروسه حاکمیت قانون و نظام سازی را سخت آسیب رسانده است.
از نظر اقتصادی، افغانستان به یکی از مصرفی ترین کشورهای جهان تبدیل شده و نیروی تولیدی آن خیلی محدود باقی مانده است. اقتصاد جنگ، مواد مخدر، فساد و واردات مواد بی کیفیت، با تولید ناخالص داخلی خلط شده و ایجاد یک اقتصاد سالم را ناممکن ساخته است.
تعهد آمریکا با افغانستان
با در نظر داشت چالش های فوق، بقای صلح، ثبات و توسعه افغانستان به تضمین های قوی بین المللی ضرورت دارد که از جمله ایجاد روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا است.
محتویات سند همکاری استراتژیک با آمریکا، فواید و زیانهای خود را برای هر دو جانب دارد که با دقت لازم می توان میزان فواید را زیاد کرد و از زیانهای آن کاست.
مهم است که سند حداقل یک موافقتنامه اجرایی، مقید به قوانین بین المللی و دارای یک میکانیسم تطبیقی عملی باشد و به تصویب پارلمان های هر دو کشور برسد.
کمک های آمریکا باید مشروط به تعهدات جدی حکومت افغانستان در احیای اعتبار از دست رفته و برگزاری یک انتخابات سالم ریاست جمهوری، در وقت معین و قانونی آن باشد. همچنان مهم است تضمین جدی وجود داشته باشد که تیم حاکم از مساعدت های آمریکا به خاطر تداوم قدرت، استفاده نمی کند.
کسب تعهد دراز مدت آمریکا در تجهیز و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان یک امر فوق العاده مهم است. به این شرط که اهداف دسترسی آمریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان، به شکل واضح و مشخص تعریف شده باشد و منافع ملی افغانستان را تقویت کند، محدویت زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان بتواند آن را مدیریت کند. این امر حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، به نفع هر دو کشور و صلح و ثبات منطقه خواهد بود.
نحوه کمک های آمریکا در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان در برابر تعرضات بیرونی باید بصورت روشن در سند گنجانده شود.
در سند باید به وضاحت کامل درج شود که تحت هیچ گونه شرایطی آمریکا اجازه ندارد از این تسهیلات به منظور حمله به یک کشور سوم استفاده کند.
با استفاده از مساعدت های آمریکا، افغانستان باید از کشوری محاط به خشکه آسیب پذیر، مصرفی، فقیر و با اقتصاد بی پایه، به پل ارتباطی مطمئن منطقه تبدیل شده، متکی به خود شود و با شاخصه های معین توسعه بشری و رشد اقتصادی واقعی و با عبور از اقتصاد جنگ، مواد مخدر، بالای خط فقر قرار گیرد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111115_k01_jerga_mahmod_saiqal.shtml
روایتی دست اول از پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا
در آستانه آغاز دهه دوم حضور جامعه جهانی در افغانستان، موضوع قرارداد همکاریهای استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا، در زمینه های داخلی، منطقه ای و جهانی یکی از موضوعات اساسی در گفتمان و سخن سیاسی، تبدیل شده است.
این موضوع سئوالات، عکسالعملها و نگرانی‌هایی در داخل افغانستان، منطقه و پایتخت‌های کشورهای غربی به وجود آورده است.
از اعلامیه تا قرارداد
مذاکرات موجود بین واشنگتن و کابل در مورد مواد و رژیم حقوقی سند و روابط استراتژیک میان دو کشور، ادامه سیر تکاملی روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این روابط را می توان در شش دوره مختلف به شرح ذیل طبقه بندی کرد:
۱. قبل از جنگ جهانی دوم: علاقمندی افغانستان و عدم علاقه آمریکا
۲. جریان جنگ سرد: روابط عادی و حداقلی
۳. اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ: حمایت آمریکا از گروههای مجاهدین، پاکستان، و عربستان
۴ جنگهای گروهی و ظهور طالبان: خروج سیاسی و روانی آمریکا از بحران افغانستان
۵. مبارزه ضدتروریسم بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۶. آغاز تلاشها برای تدوین روابط استراتژیک.
قدمهای عملی برای ایجاد روابط استراتژیک در سال ۲۰۰۵ با امضای اعلامیه مشترک روابط استراتژیک توسط روسای جمهوری افغانستان و آمریکا برداشته شد. این اعلامیه در دو مرحله دیگر نیز در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ توسط وزرای خارجه وقت دوکشور، تجدید گردید.
وقتی رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه شد، سامانمند کردن و تحکیم روابط استراتژیک و بلندمدت افغانستان با شرکای منطقهای و جهانی این کشور به یکی از اولویتهای اساسی دستگاه دیپلماسی افغانستان، مبدل شد.
در همین راستا، مذاکرات ابتدایی با کشورهای هندوستان، آمریکا، انگلستان و همچنین سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا آغاز شد. با آغاز به کار دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزی و همچنین به قدرت رسیدن باراک اوباما، مذاکرات برای تجدید اعلامیه مشترک سال ۲۰۰۵ و تقویت محتوا و رژیم حقوقی آن سرعت گرفت.
آخرین دور این مذاکرات در واشنگتن در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ برگزار شد. طرفین در مورد محتوای این سند و همچنین مدت زمان آن به توافقات کلی رسیدند.
این سند روابط دو کشور را در چهار حوزه تعریف و تبیین کرده است: الف. همکاریهای نظامی و امنیتی، ب. کمکهای اقتصادی و توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان، ج. تقویت همکاریهای منطقهای و د. گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی.
مهمترین و جنجالی‌ترین این بخش، حوزه همکاریهای نظامی و امنیتی می‌باشد. مطابق با این سند، همکاریهای نظامی- امنیتی در سه بخش تنظیم خواهد شد:
۱. تجهیز نیروهای نظامی افغانستان.
۲. آموزش نیروهای نظامی افغانستان.
۳. کمک به نیروهای نظامی افغانستان درعملیاتهای ضدتروریسم ازجمله عملیاتهای مشترک در صورت نیاز و درخواست افغانستان.
با توجه به نیاز نیروهای آمریکا به امکانات و فضای فیزیکی برای پیشبرد مسئولیتهای خود، این نیروها از پایگاههای نظامی افغانستان به صورت مشترک استفاده خواهند کرد.
برخلاف بعضی از اطلاع‌رسانی‌های نادرست، موضوع تاسیس پایگاههای مستقل و دائمی نظامی آمریکا در مذاکرات دوجانبه مطرح نشده است. طرفین همچنین مدت زمان ۱۰ ساله ( ۲۰۲۴) را که قابل تمدید و تغییر است، چارچوب زمانی سند انتخاب کرده اند.
موضوع مهم دیگر رژیم حقوقی این سند است. درخواست صریح کابل الزامی بودن حقوقی سند است. پاسخ آمریکا اما یک پاسخ بروکراتیک بوده است آنها این پاسخ را به کنگره آمریکا ارجاع کرده اند که یک روند طولانی و پیچیده است.
این پاسخ و تعلل می‌تواند ناشی از چهار مسئله دیگر نیز باشد: ۱. چانه‌زنی دیپلماتیک، ۲. تفاوتها میان بخشی از نهادهای غیرنظامی آمریکا با پنتاگون، ۳. تمایل آمریکا مبنی بر عدم تحمیل چنین سندی بر کابل، و ۴. عدم اطمینان واشنگتن از وجود یک شریک قابل اعتماد در کابل.
از آنجا که در سفر اخیر دکتر اسپنتا به آمریکا به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان، مقامهای آمریکا چراغهای سبز و امیدوارکننده‌ای به کابل نشان داده اند، قرار است در سالهای آتی سندها و موافقتنامههای دیگری برای نهادینه کردن و عملی کردن مفاد اساسی این سند به امضاء برسد.
انتظارات افغانستان
دلایل و انتظارات افغانستان برای ایجاد روابط استراتژیک با آمریکا را می‌توان در دو زمینه جستجو کرد:
الف. نیازهای افغانستان
ب. مسئولیتهای آمریکا
افغانستان بنا به دلایل مختلف، در دهه‌های اخیر در نظام بین‌الملل و مناسبات منطقهای از منظر ژئوپولیتیک، منزوی بوده است. منزوی
به معنای محرومیت از داشتن شرکای مطمئن و قدرتمند در رقابتهای ژئوپولیتیکی است. این انزوا، در کنار وجود دولت ناقص و ضعیف، با
نظامهای سیاسی مستبد و ناسیونالیسم تبارمحور، عوامل ساختاری و بستر بروز مشکلات متعدد از جمله اشغال خارجی، دخالتهای بیگانه و
جنگهای داخلی را در پی داشته است.
تحکیم و تقویت روابط استراتژیک با شرکای منطقهای و جهانی وسیله‌ای است برای غلبه بر مشکلات متعددی که افغانستان با آن مواجه است. برای این امر الگوهای موفقی چون کره جنوبی، تایوان، جاپان (ژاپن)، ترکیه و آلمان می‌توانند الهام‌بخش روابط افغانستان و آمریکا باشند.
یعنی کشورهایی که تازه از منازعه بیرون آمده اند، با استفاده از حمایت آمریکا بر مشکلات متعدد، از جمله همسایگان سلطه‌جوی خود غلبه نمایند.
مسئولیتهای سیاسی، اخلاقی و تا اندازه‌ای حقوقی آمریکا برای کمک به افغانستان یکی از انتظارات روابط استراتژیک دوجانبه می‌باشد. آمریکا نقش چشمگیری در خلق مشکلات موجود افغانستان بازی کرده است؛ از جمله تحریک اتحاد جماهیر شوروی (سابق) برای مداخله نظامی در افغانستان، حمایت از گروههای افراطی و تندرو در جریان اشغال افغانستان، دادن کلید کابل به اسلام آباد، بعد از پایان اشغال و همچنین اعتماد به پاکستان بعد از سال ۲۰۰۱.
کمک آمریکا به افغانستان تنها خواست کابل نیست، بلکه حق افغانستان و مسئولیت آمریکا و سایر کشورهای غربی در قبال افغانستان است.
انتظارات آمریکا
تصامیم مهم و استراتژیک آمریکا معمولا متاثر از سه مساله اساسی است: افکار عمومی، سیاستهای داخلی از جمله انتخابات سراسری و سیاست‌گذاریهای کلان.
انگیزه اصلی و مهم آمریکا در داشتن روابط استراتژیک با افغانستان، نگرانی‌های امنیتی این کشور است و عواملی چون رقابتهای این کشور با روسیه، چین و ایران و یا دسترسی به منابع طبیعی افغانستان و منطقه در درجه‌های بسیار پایین‌تر قرار دارند.
مهمترین تهدید جدی امنیتی علیه آمریکا، تروریسم است. منطقه جنوب آسیا مرکز سه نوع تروریسم است: تروریسم بین‌المللی، تروریسم دولتی، و تروریسم هسته‌ای.
وجود افغانستان امن و باثبات مهمترین و موثرترین وسیله برای مقابله با این سه تهدید می‌باشد. با توجه به تشدید بحران در روابط اسلام آباد و واشنگتن، افغانستان بهترین همکار آمریکا برای مقابله و مدیریت منطقه و پاکستان است.
نبود یک شریک قابل اعتماد در کابل، یکی از مهمترین نگرانی‌ها و ناامیدی‌های واشنگتن است. هرچند که سیاستهای اشتباه واشنگتن بر ایجاد چنین وضعیتی نقش مهمی بازی کرده است. به استثنای موارد محدود، طبقه سیاسی موجود در کابل بیشتر نمایندگان و مدافعان منافع کوچک فردی و گروهی می‌باشند تا اینکه نمایندگان و مدافعان سیاسی کابل باشند.
به نظر می‌رسد بار دیگر تاریخ تکرار می‌شود. در سال ۱۹۵۳ معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا برای ارزیابی آمادگی افغانستان برای پیوستن به بلوک غرب، سفری به افغانستان داشت؛ در پایان این سفر وی چنین گزارش داد: "حاکمان بی‌تفاوت و سوء استفاده‌گر و جامعه‌ای مملو از مشکلات و نیاز."
عکسالعملهای داخلی
عکسالعملهای داخلی در برابر امضای قرارداد استراتژیک با آمریکا را می‌توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد:
۱. حمایتهای جریانهای سیاسی
۲. مخالفتهای ایدئولوژیکی
۳. احساسات ملی
۴. اقدامات تحریک‌آمیز وبرنامه‌ریزی شده توسط سازمانهای استخباراتی رقبای افغانستان و غرب.
موضع‌گیریهای رسمی و رسانه‌ای و همچنین غیررسمی اکثر فعالان و جریانهای سیاسی نشان می‌دهند که این جریان‌ها موافق و پشتیبان امضای چنین قراردادی هستند. اما در کنار چنین موضوع گیری‌های موافق، مخالفتهای ایدئولوژیک نیز وجود دارد.
عده‌ای از فعالان سیاسی چپ که هنوز آمریکا را "امپریالیسم جهانی" تلقی می‌کنند، در کنار بعضی از ایدئولوگهای اسلامگرا، که آمریکا را نماینده "کفر جهانی" می‌دانند مخالفان ایدئولوژیک این طرح می‌باشند.
درماههای اخیر بعضی اقدامات رسانه‌ای در مخالفت با امضای این سند نیز به وجود آمده است که در اکثر موارد سفارتخانه‌های بعضی کشورها در انجام چنین اقداماتی نقش اساسی داشتهاند. جنگ نیابتی کشورهای همسایه فقط در جبهات نظامی نیست، بلکه جبهات سیاسی رسانه‌ای و جامعه مدنی این جنگها مکمل جنگ و ابزار نظامی آنها است.
عکسالعملها و نگرانی‌های احساساتی و ملی‌گرایانه، بخشی دیگر از عکسالعملهای داخلی می‌باشند. استقلال‌گرایی، خواسته ایده‌آل هر فرد و جامعه‌ای می‌باشد، اما در واقعیتهای تلخ و رقابتی سیاست بین‌المللی مستقل بودن امری است غیرممکن.
در جهانی که حتی ابر قدرتها نیاز به شرکای منطقهای و جهانی دارند، دولتهای ضعیف و در حال ظهوری چون افغانستان نمی‌توانند داعیه‌دار استقلال عمل باشند.
نکته دیگر فرهنگ سیاسی ناسالم و اغراق‌آمیز افغانستان است که نمی‌تواند بین واقعیتهای افغانستان و تصورات و قرائت‌های اسطوره‌ای از تاریخ را تفکیک کند. یکی از واقعیتهای تلخ افغانستان، وابستگی تمام نظامها و دولتها از زمان تاسیس دولت مدرن ملی در این سرزمین بوده است. درصورتی که برای عده‌ای از افغانها و قرائت اسطوره‌ای آنها از تاریخ، افغانستان، قبرستان امپراطورها و سرزمین آزادگان مردپرور می‌باشد.
نگرانی‌های منطقهای
عکسالعملها و نگرانی‌های منطقهای را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد:
۱. حمایت کامل، هندوستان، تاجیکستان، ترکمنستان
۲. حمایتهای مشروط و سئوال‌برانگیز چین، روسیه، ازبکستان
۳. مخالفت های رسانه ای ایران و
۴. مخالفت های استراتژیک پاکستان
مخالفتهای سیاسی و استراتژیک ایران و پاکستان را می‌توان در چهار مورد جستجو کرد: نگرانی‌های مشروع، اطلاعات نادرست، هویت و نظامهای سیاسی ایدئولوژیک‌محور این دو کشور و تمایلات و رفتارهای هژمونیک این دو کشور.
هم افغانستان وهم آمریکا باید در چهارچوب اصول پذیرفته شده حسن همجواری و منشور سازمان ملل متحد، نگرانی‌های مشروع و سوء تفاهم‌های کشورهای منطقه را رفع کنند.
خوشبختانه هم متن سند و همچنین مذاکرات دوجانبه و اظهارات رسمی مقامات دو کشور بر سه موضوع تاکید کرده اند: الف. ضدتروریسم بودن روابط، ب. افغانستان‌محور بودن آن و ج. تقویت همکاریهای منطقهای و از جمله تلاش مشترک برای احیای دوباره جاده جدید ابریشم در منطقه.
چشم‌انداز آینده
توانایی افغانستان در غلبه بر انبوهی از مشکلات و استفاده از فرصتهای داخلی و بیرونی مستلزم اتخاذ و پیاده کردن سیاستهای عقلانی و انتخاب‌های استراتژیک می‌باشد. تقویت دولت ملی مقتدر و مشروع، ناسیونالیسم شهروندمحور، جامعه دموکراتیک، ظهور طبقه سیاسی مترقی ملی و عاری از فساد و وابستگی، اولویتهای استراتژیک افغانستان هستد.
در بعد سیاست خارجی، افغانستان نیاز به دو بال دارد: تقویت همکاریها و همگرایی‌های منطقهای و حسن همجواری و تدوین و تقویت همکاریهای استراتژیک با شرکای منطقهای و جهانی افغانستان.
'بن دوم'؛ آیا مذاکره مشکل افغانستان را حل خواهد کرد؟
احمد رشید، مقاله نویس میهمان بی بی سی، می‌گوید تا زمانی که در مذاکرات آمریکا و طالبان پیشرفتی حاصل نشود و پاکستان هم جدیتی برای صلح در افغانستان نشان ندهد، برگزاری کنفرانس در مورد آینده افغانستان کاری بیهوده خواهد بود.
با این که یک کنفرانس بین المللی دیگری در خصوص افغانستان در ماه آینده میلادی در راه است، آن کشور هنوز از لحاظ روابط با همسایگان، خروج نیروهای آمریکایی و مذاکرات با طالبان همچنان در اوضاعی مبهم به سر می‌برد.
اختلاف در دولت آمریکا، عدم همکاری ایران، خیره سری پاکستان و افزایش اختلافات در میان سیاستمداران افغان و گروههای طالبان همه سبب ایجاد بحرانی شده اند که باید قبل از کنفرانس بن در روز پنجم دسامبر به نوعی سرانجام - هر چند موقت - برسند.
کنفرانس منطقه ای استانبول دو هفته پیش با حضور همسایگان افغانستان به نتیجه مشخصی نرسید، به جز این که جلسات دیگری هم تشکیل شود و همسایگان هم در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند - قولی که همسایگان در سال ۲۰۰۲ داده بودند ولی بدان پایبند نبودند.
یکی از دلایل ناکامی در افغانستان، ناکارآمدی سیاست آمریکا بوده است.
همسایگان افغانستان همه مخالف حضور نظامی درازمدت آمریکا در منطقه هستند، اما تا زمانی که ندانند حضور آمریکا در پایان سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۴ چگونه خواهد بود و یا این حضور در اینده چگونه خواهد بود، همسایگان افغانستان خود را به چیزی متعهد نخواهند کرد.
چون هیچ کشوری در منطقه از نیات آمریکا با خبر نیست، قدرتهایی چون پاکستان، ایران و روسیه همه مخالف برقراری یک مکانیسم نظارتی بوده اند و در نتیجه دولت افغانستان هم نگران آن است که دخالتها در امور آن کشور افزایش یابد.
تنها نتیجه مثبت اجلاس استانبول این بود که دولتهای هند و پاکستان برای اولین بار در یک اجلاس منطقه ای، حاضر به تحمل همدیگر شدند.
اکنون، روابط رو به قهقرای پاکستان و آمریکا یک مشکل بزرگ در سناریوی آینده افغانستان شده است. گفته شده است که ماه گذشته، هنگام سفر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، به پاکستان، ارتش آن کشور به آمریکا پیشنهاد داد که میان طالبان و آمریکا برای برقراری مذاکرات وساطت کند - و البته خود نیز در مذاکرات حضور داشته باشد.
با این همه، آمریکا شک دارد که پاکستان بتواند هسته اصلی طالبان، موسوم به شورای کویته، ویا حتی شبکه حقانی را به میز مذاکره بکشاند. در حال حاضر دولت افغانستان، طالبان و دولت آمریکا همه نسبت به ارتش پاکستان بی اعتماد هستند. پاکستان باید برای ایجاد حسن نیت تلاش بیشتری کند تا خود را در خصوص برقراری صلح در افغانستان جدی نشان دهد.
مذاکرات آمریکا و طالبان هنوز در مرحله اعتماد سازی قرار دارد و اعتماد سازی هم در صورتی پیش خواهد رفت که طالبان خود را متعهد به شرکت در مذاکرات صلح افغانستان بداند.
دولت قطر که همراه آلمان به نوعی واسطه مذاکره میان آمریکا و گروهی از طالبان است، گفته است که در این راستا به طالبان اجازه خواهد داد که در دوحه یک دفتر نمایندگی تاسیس کنند.
این تلاشها باید قبل از کنفرانس بن، که قرار است با حضور ۹۰ کشور برگزار شود، به ثمر برسند. آمریکا باید مقاصد خود در افغانستان را به طور شفاف اعلام کند، جامعه بین المللی باید خود را متعهد به ادامه کمک به افغانستان، حتی بعد از سال ۲۰۱۴، بداند و آمریکا و طالبان باید ادامه مذاکرات صلح را علنا تایید کنند.
در غیر این صورت، کنفرانس بن هم بی ثمر خواهد بود.
اردوغان: اسد نگذارد تاریخ از او به عنوان رهبری خونخوار یاد کند
در پی ادامه سرکوب معترضان توسط حکومت سوریه، دولت ترکیه فشارهای دیپلماتیک خود را بر این کشور افزایش داده است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه خطاب به بشار اسد، رییس جمهوری سوریه گفته است که ساختن آینده بر "خون ستم دیدگان" ممکن نیست.
او همچنین حملات به فرستادگان دولت ترکیه در سوریه را محکوم کرده است.
آقای اردوغان همچنین گفته است که بشار اسد باید تلاش کند تا نگذارد تاریخ از او به عنوان رهبری خونخوار یاد کند.
در همین حال وزیر انرژی ترکیه اعلام کرده است که کشورش پروژه های مشترک اکتشاف نفت در سوریه را متوقف کرده است.
سوریه همچنین از سوی اتحادیه عرب که عضویت این کشور را در این اتحادیه به حالت تعلیق درآورده، تحت فشار فراینده‌ای قرار گرفته است.
روز دوشنبه این هفته نیز ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن نخستین رهبر در دنیای عرب بود که به طور صریح از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه خواست تا از قدرت کناره گیری کند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات به حکومت بشار اسد در سوریه از ماه مارس گذشته، بیش از ۳ هزار و پانصد نفر کشته شده‌اند.
مقامهای سوری باندهای تبهکار و شبه نظامیان را عامل خشونت های اخیر در این کشور معرفی کرده اند.
رسانه های دولتی سوریه روز سه شنبه اعلام کردند که مقامات این کشور برای نشان دادن حسن نیت، ۱۱۸۰ نفر از کسانی را که در جریان تظاهرات اعتراض آمیز ماههای اخیر بازداشت شده بودند آزاد کرده است.
خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده است که آزاد شدگان کسانی هستند که دستشان به خون کسی آلوده نبوده است.
آزادی زندانیان یکی از خواسته های اتحادیه عرب بوده است که قرار است روز چهارشنبه این هفته بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که زمانی روابط نزدیکی با دولت سوریه داشت، روز دوشنبه گفت که آنکارا از اینکه بشار اسد به خواست های جهانی برای توقف خشونت پاسخ مثبت دهد، قطع امید کرده است.
آقای اردوغان در سخنانی که در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه مطرح کرد گفت: "بشار اسد باید پایان غم انگیز کسانی را که علیه ملت خودشان اعلان جنگ می کنند را ببیند. من می‌خواهم به او یادآوری کنم که آینده را نمی توان بر خون ستم دیدگان ساخت".
به گفته آقای اردوغان تاریخ از این گونه رهبران به عنوان افرادی خونخوار یاد خواهد کرد.
تانر یلدیز، وزیر انرژی ترکیه نیز در ادامه خبرهایی که در مورد لغو همکاری های کشورش با سوریه اعلام کرده بود، تهدید کرد که در صورت ادامه سرکوب ها ترکیه صادرات برق به سوریه را متوقف خواهد کرد.
واکنش های اخیر مقام های ترکیه نسبت به سوریه پس از آن شدت گرفت که هواداران بشار اسد در دمشق به گروهی از دیپلمات های اعزامی از سوی ترکیه حمله ور شدند.
حمله کنندگان نسبت به تصمیم ترکیه برای حمایت از اقدام اتحادیه عرب در به تعلیق درآوردن عضویت سوریه در این اتحادیه خشمگین بودند.
با وجودیکه ترکیه عضو اتحادیه عرب نیست، اما قرار است وزیر امور خارجه این کشور در اجلاس روز چهارشنبه این اتحادیه که در مراکش برگزار می شود شرکت و با همتایان عرب خود دیدار و گفتگو کند.
قرار است در این اجلاس موضع واحدی در قبال تحولات جاری در سوریه اتخاذ شود.
قوانین سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا برای موسسات اعتبارسنجی
کمیسیون اروپا قوانین سختگیرانه تری را برای موسسات اعتبارسنجی که اعتبار کشورها و شرکت ها را بر اساس میزان بدهی آنها رتبه بندی می کنند، اعمال کرده است.
این نهاد اروپایی اعلام کرده است که موسسات اعتبارسنجی، از جمله استاندارد اند پورز، مودیز اند فیچ، باید از قوانین محکم تری پیروی کنند، در مورد رتبه بندی ها شفافیت بیشتری داشته باشند و در برابر خطاهایشان مسئول شناخته شوند.
گزارش های موسسات اعتبارسنجی به سرمایه گذاران کمک می کند تا در مورد قابل اطمینان بودن قرض کنندگان، در زمینه توانایی در بازپرداخت بدهی هایشان تصمیم گیری کنند.
تنزل درجه کشورها و شرکت ها در این رتبه بندی ها، می تواند موجب شود که قرض کنندگان ضعیف تر مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری شوند.
مایکل بارنیر، یکی از مسئولان کمیسیون اروپا می گوید این موسسات که تحت مالکیت خصوصی سرمایه گذاران هستند، می توانند تاثیرات جدی و فراگیری بر مردم داشته باشند.
او در این مورد می گوید: "این رتبه بندی ها تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و فراتر از آن بر اقتصاد دارند. بنابراین می توانند بر وضعیت زندگی شهروندان اروپایی نیز تاثیر گذار باشند. در نتیجه این رتبه بندی ها فقط اظهارنظری ساده از سوی این موسسات به حساب نمی آیند".
او همچنین افزود که این موسسات نیز در ارزیابی های خود از اشتباه مصون نیستند و در گذشته مرتکب "اشتباهاتی جدی" شده اند.
هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد که رتبه بندی اعتباری فرانسه را یک درجه تنزل داده است. با وجود این که پیش از اعلام این خبر، شایعاتی در این مورد به گوش می رسید، اما سپس این موسسه اعتبارسنجی با رد این خبر، اشتباه فنی را عامل انتشار آن دانست.
برخی از ناظران، این گونه موسسات را عامل تحریک بحران مالی اخیر جهان می دانند که از سال ۲۰۰۸ میلادی و در پی دادن رتبه های بالا به برخی از موسساتی که دارای بسته های پیچیده بدهی مالی بودند بروز کرد.
تنزل رتبه بندی اعتباری یک کشور در جریان بحران اقتصادی اتحادیه اروپا موجب شده که هزینه استقراض برای برخی از کشورهای این اتحادیه از جمله یونان، ایرلند و پرتغال افزایش پیدا کند.
مایکل بارنیر از کمیسیون اروپا می گوید برخی از این تغییرات در رتبه بندی اعتباری کشورها موجب برهم خوردن تعادل بازارها شده و افزود که بیش از همه در مورد زمان بندی اعلام چنین خبرهایی به خصوص در میانه مذاکرات برای کمک های مالی بین المللی به برخی از کشورها شگفت زده شده است.
او در این مورد گفت که هر نوع اشتباه عمدی و یا سهوی موسسات اعتبارسنجی که موجب آسیب رسیدن به سرمایه گذاران شود، باید طی پرونده ای در دادگاه مطرح شود.
او افزود که یکی از اهداف کمیسیون اروپا کاهش وابستگی بیش از حد به رتبه بندی های اعتباری این موسسات و در عین حال ارتقای کیفیت در روند رتبه بندی ها است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/business/2011/11/111115_l08_eu_targets_cra.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در حال تحقیق روی سلاحی کشته شد که می توانست علیه آمریکا و اسرائیل به کار رود.
یک نماینده اصفهان گفت که اگر نمایندگان این استان نتوانند دولت محمود احمدی نژاد را به توقف طرح خود برای انتقال آب زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری متقاعد کنند، از رهبر ایران کمک خواهند خواست.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران می گوید که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعداد هواپیماهای زمین‌گیر شده در ایران افزایش یافته است.
نماینده ایران در سازمان ملل در مورد درخواست عربستان از سازمان ملل برای صدور قطعنامه‌ای در محکومیت جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط با توطئه قتل سفیر سعودی در ایالات متحده هشدار داده است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در گشایش لویه جرگه در کابل گفت، در صورتی که منافع افغانستان در پیمان استراتژیک با آمریکا تامین شود، آمریکا می تواند در افغانستان "تاسیسات نظامی" داشته باشد.
صدها نفر از سراسر افغانستان در کابل جمع شده اند تا در مورد چگونگی مذاکره با طالبان و مسئله پیمان استراتژیک همکاری با آمریکا، به ریاست جمهوری افغانستان مشوره بدهند.
بحث لویه جرگه بار دیگر با برگزاری آن برای کنکاش پیرامون امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و مذاکره با مخالفان دولت در این روزها در رسانه ها به شدت مطرح است. اسطوره‌ها و واقعیتهای لویه جرگه چیست؟
آمریکا اینجا می ماند و با قدرت می ماند. از تاسیسات نظامی ما استفاده می کند، کوشش ما این است که مفاد خود را در مفاد آنها جستجو کنیم.
ترکیه و اعضای اتحادیه عرب خواستار اتخاذ "تدابیر فوری" برای حفاظت از جان شهروندان سوری در برابر سرکوب خشونت آمیز حکومت شده اند. در همین حال از سوریه خبر می‌رسد که به سفارتخانه‌های مراکش، قطر و امارات حمله شده است.
ماریو مونتی، که به زودی رسما فعالیتش را به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا آغاز می کند، اعضای کابینه جدید این کشور را معرفی کرده است. این افراد همگی تکنوکرات هستند و در میان آنها هیچ شخصیت برجسته سیاسی به چشم نمی خورد.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
ایران: انفجار پادگان سپاه در جریان تحقیقات نظامی رخ داد
سرلشکر حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که حسن تهرانی مقدم، فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، در حال تحقیق روی سلاحی کشته شد که می توانست علیه آمریکا و اسرائیل به کار رود.
او گفت که حادثه انفجار روز شنبه در پادگان ملارد، تولید این "محصول" را تنها برای دو هفته به تأخیر انداخته است.
آقای فیروزآبادی توضیح بیشتری در مورد تحقیقاتی که انفجار در جریان آن رخ داده است و "محصول" مورد اشاره نداد.
پیش تر سرتیپ موسوی، جانشین فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه هم گفته بود که آقای تهرانی مقدم "تا لحظه شهادت مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود".
در همین مورد از اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران و از فرماندهان سابق سپاه نقل شده است که آقای تهرانی مقدم "هرگاه کاری را شروع می کرد و به نتیجه نمی رسید، خودش وارد میدان عمل می شد و در صحنه آزمایش حضور پیدا می کرد".
این در حالی است که سپاه پاسداران در ابتدا اعلام کرده بود که واقعه انفجار پادگان ملارد در جریان جابجایی مهمات رخ داده است.
سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز (چهارشنبه ۲۵ آبان) در واکنش به اظهار خشنودی مقامات اسرائیلی از این انفجار، گفت: "اسرائیلی ها موجودات ضعیف و سخیفی هستند... در همین جا به اسرائیلی ها می گویم که از انفجاراتی نگران و گریان باشند که در بخش های مختلف اسرائیل به گوش خواهد رسید".
همزمان سرتیپ احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران هم گفت که "خون شهدای" سپاه پاسداران باعث اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی ایران و "نزدیک تر شدن مرگ رژیم صهیونیستی" می شود.
این رشته اظهارات، واکنش مقامات نظامی ایران به اظهار خوشحالی ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل از انفجار روز شنبه و گزارش های رسانه ای در مورد احتمال دست داشتن موساد و سازمان مجاهدین خلق ایران در این انفجار محسوب می شود.
ایران این گزارش ها را تکذیب می کند.
تعداد تلفات
در مورد تعداد کشته شدگان واقعه انفجار در پادگان ملارد اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده است.
در روز واقعه، سرتیپ رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران به تلویزیون ایران گفت که کشته شدگان ۲۷ تن بوده اند، اما بعدا اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت که در اثر ناخوانا بودن گزارش فکس شده از محل حادثه، عدد ۱۷ را ۲۷ خوانده است و تعداد درست کشته شدگان ۱۷ نفر است.
امروز خبرگزاری مهر در گزارشی که از مراسم ترحیم کشته شدگان انفجار منتشر کرد، نوشت که در محل مراسم نام کشته شدگان روی پلاکاردی نوشته شده بود.
اما در گزارش امروز مهر نام ۲۱ نفر به عنوان کشته شدگان واقعه دیده می شود.
مقامات سپاه هنوز توضیحی در مورد این تفاوت نداده اند.
پدر موشکی سپاه
سرتیپ حسن تهرانی مقدم، فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و کسی که از او به عنوان "بنیانگذار قدرت موشکی سپاه" یاد می شود، سرشناس ترین قربانی واقعه انفجار روز شنبه بود.
به گفته سرلشکر مصطفی ایزدی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، آقای تهرانی مقدم از سال ۱۳۶۳ و در جریان جنگ ایران و عراق کار بر روی سامانه موشکی زمین به زمین سپاه، موسوم به موشک های زمزم را آغاز کرد.
اسماعیل کوثری می گوید که این تلاش ها در سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ ثمر داد.
به گفته او، آقای تهرانی مقدم پس از پایان جنگ هم "تلاش برای رسیدن به تکنولوژی های روز برای ساخت موشک های جدید" را ادامه داد تا قدرت بازدارندگی حکومت ایران را افزایش دهد.
آقای کوثری می گوید که دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت موشک هایی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر نتیجه تلاش های آقای تهرانی مقدم و همکاران او بوده است.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و از فرماندهان سابق سپاه معتقد است که توانایی ایران در پرتاب موشک های ماهواره‌بر هم در اثر تلاش آقای تهرانی مقدم به دست آمده است.
کارشناسان غربی می گویند که از تکنولوژی موشک های ماهواره‌بر، با توجه به اینکه قدرت خارج شدن از جو زمین را دارند، می توان برای ساخت موشک های نظامی قاره پیما استفاده کرد.
فعالیت های موشکی ایران از جمله موضوعاتی است که قدرت های جهانی نسبت به آن حساسیت دارند.
آمریکا و هم‌پیمانان غربی آن می گویند که توسعه توان موشکی ایران در کنار تلاش احتمالی این کشور برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی تهدیدی بزرگ را متوجه منطقه و جهان می کند.
مخالفت ایران با موجودیت اسرائیل و کمک های مالی و تسلیحاتی که جمهوری اسلامی به گروه های مخالف اسرائیل مانند حزب الله لبنان و حماس می کند نیز از جمله موضوعات حساسیت برانگیز برای کشورهای غربی است.
گفته های سرلشکر ایزدی در مورد اوضاع منطقه و رابطه آن با فعالیت های سازمان جهاد خودکفایی سپاه یادآور این حساسیت هاست.
او گفته است: "باید ایده های شکوفای این سردار رشید اسلام (حسن تهرانی مقدم) را در پیروزی های ملل منطقه و جنگ ۳۳ روزه حزب الله قهرمان و جنگ ۲۲ روزه حماس که مقدمه بیداری اسلامی در منطقه است، موثر دانست".
شاید به دلیل همین روابط است که آقای قالیباف می گوید: "حسن تهرانی مقدم را دشمنان ما بهتر از دوستان می شناختند".
آقای قالیباف در مورد رابطه آقای تهرانی مقدم با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران هم خاطره ای تعریف کرده است: "یک روز جمعی ۵-۶ نفره گزارشی را خدمت حضرت آقا بردیم، وقتی آقا آن گزارشها را دیدند رو به ما کردند و گفتند هیچ وقت نشد آقای مقدم قولی به من بدهد و عمل نکند".
آقای کوثری هم از "علاقه شدید" آیت الله خامنه ای به آقای تهرانی مقدم سخن گفته است.
رهبر ایران روز دوشنبه و پیش از تشییع جنازه کشته شدگان حادثه انفجار پادگان سپاه، بر سر تابوت آنها حاضر شد و به خانواده های آنها تسلیت گفت.
برای آقای تهرانی مقدم، به روش مرسوم در ایران، به دلیل کشته شدن در حین انجام وظیفه یک درجه نظامی بالاتر در نظر گرفته شده و از او با عنوان سرلشگر یاد می شود.
نماینده اصفهان: اگر دولت در مورد زاینده‌رود کوتاه نیاید از رهبری کمک می‌خواهیم
محمدتقی رهبر نماینده اصفهان گفت که اگر نمایندگان این استان نتوانند دولت محمود احمدی نژاد را به توقف طرح خود برای انتقال آب زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری متقاعد کنند، از رهبر ایران کمک خواهند خواست.
روزنامه "تهران امروز" چهارشنبه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) از قول نماینده اصفهان نوشت که وی و همکارانش برای جلوگیری از اقدام دولت، از قوه قضائیه کمک خواسته اند و طرح سوال از وزیر نیرو را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کرده اند.
دولت ایران وعده داده است که برای جبران کمبود آب در استان چهارمحال و بختیاری، قسمتی از آب رودخانه زاینده رود را به این استان انتقال دهد که این وعده، باعث اعتراض مردم و مسئولان اصفهان شده است.
اعتراض اصفهانی ها بر سر انتقال آب زاینده رود بعد از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد هفته پیش در جریان سفر استانی خود به استان چهار محال و بختیاری، در شهرکرد، مرکز این استان از اجرای قریب الوقوع "چهار طرح بزرگ برای آبرسانی به استان چهار محال و بختیاری" خبر داد.
چند روز بعد از انتشار این اظهارات، مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار اصفهان هشدار داد: "در صورتی که زاینده‌رود از اصفهان جدا شود
این شهر خواهد مرد."
در همین ارتباط، عباس حاج رسولی، رئیس شورای شهر اصفهان نیز به روزنامه "تهران امروز" گفته است: "از قوه قضائیه و دادستان کل
کشور درخواست کرده ایم که به مساله حق آبه مردم و سهمیه مردم اصفهان از آب زاینده رود رسیدگی کنند."
وی با تاکید بر اینکه "نباید تحت تاثیر جو عمومی از آب زاینده‌رود سهیمه بدهند" افزوده است: "مردم این حرف‌ها را [حرفهای رئیس‌جمهور در شهرکرد] را می‌شنوند و احساس می‌کنند که حق آنان ضایع شده است. مردم ناراحت هستند و به ما فشار می‌آورند و حتی ما را تهدید می‌کنند."
روزنامه "تهران امروز" همچنین اظهارات جداگانه محمدتقی رهبر را نقل کرده که گفته است وعده برداشت آب از زاینده رود، نخستین بار در جریان اولین سفر استانی رئیس‌جمهور به چهار محال و بختیاری مطرح شده و او در جلسه‌ای به استاندار اجازه داده که "هرگونه که بخواهند از آب رود استفاده کنند".
گشایش موقت دریچه های زاینده رود
رودخانه زاینده رود، که از شهر اصفهان، دومین شهر بزرگ ایران می گذرد، در طول تابستان و نیمی از فصل پاییز امسال به علت بسته بودن دریچه های سد زاینده رود خشک بوده است.
بسته بودن دریچه های سد، با توجه به کمبود بارندگی و برای حفظ آب در مخزن پشت سد زاینده رود صورت گرفته بود که در صورت باز بودن دریچه ها در ماه های خشک، سطح آب در آن به پایین تر از حد استاندارد می رسید.
از ۱۰ روز پیش و با باز شدن دریچه های سد زاینده رود، آب در این رود مجددا جاری شده اما به گفته محمد علی طرفه، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، این دریچه ها تنها "به مدت ۳۵ روز و برای کشت پائیزه غله، گندم و جو" جریان خواهد داشت.
در چند سال اخیر به دلیل خشک سالی فقط به مدت کوتاهی در طول سال در زاینده رود آب جاری بوده و در بقیه مواقع، بستر آن به خصوص در شهر اصفهان خشک بوده است.
احتمال ارجاع موضوع زاینده‌رود به رهبر ایرانیک نماینده اصفهان گفت که اگر نمایندگان این استان نتوانند دولت محمود احمدی نژاد را به توقف طرح خود برای انتقال آب زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری متقاعد کنند، از رهبر ایران کمک خواهند خواست.'قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هواپیماهای ایرانی را زمین‌گیر کرده است'
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران می گوید که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعداد هواپیماهای زمین‌گیر شده در ایران افزایش یافته است.
عبدالرضا موسوی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفت: "همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دلیل خروج نقدینگی از شرکت های هواپیمایی، تعداد هواپیماهای زمین‌گیر شده افزایش یافته است."
آقای موسوی با اشاره به بالاتر بودن هزینه شرکت های هواپیمایی در ایران از میانگین جهانی، دلیل آن را اعمال سیاست های تحریمی و نوسانات نرخ ارز دانست.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ سوخت ۴۰۰ درصد افزایش داشته است و نرخ ارز نیز ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و در این میان قیمت بلیط تنها ۳۵ درصد افزایش یافته است.
آقای موسوی پیش تر هم گفته بود که "اگر دولت دلار را به نرخ تضمینی به شرکت های هوایی بدهد بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد، اما با وجود نامه نگاری های متعدد سازمان هواپیمایی کشوری، بانک مرکزی جوابی به این درخواست نداده است."
او گفت که با اجرای خروج توپولوف ها از ایران در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ ام. دی وارد ناوگان هواپیمایی ایران شده است.
ام دی یک هواپیمای مسافربری دو موتوره ساخت شرکت مکدونل داگلاس، از شرکت های اقماری بوئینگ است.
ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم های پی در پی این کشور از سوی آمریکا فرسوده و کهنه شده به طوری که هواپیماهای ایرانی به شکل متناوب با اشکالات جدی فنی مواجه می‌شوند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111116_l44_sanctions_planes_musavi.shtml
هشدار ایران درباره دخالت سازمان ملل در اتهام توطئه ترور سفیر عربستان
نماینده ایران در سازمان ملل در مورد تبعات درخواست عربستان سعودی از مجمع عمومی سازمان ملل برای محکومیت جمهوری اسلامی هشدار داده است.
روز چهارشنبه، ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر)، گزارش شد که محمد خزاعی، رئیس هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه ای به ناصر عبدالعزیز الناصر، دیپلمات قطری و رئیس دوره ای مجمع عمومی سازمان ملل، از تصمیم دولت عربستان سعودی برای تسلیم پیش نویس قطعنامه ای به این مجمع حاوی درخواست محکومیت جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده است.
روز سه شنبه، رئیس هیات نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل گفت که به زودی پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد که در آن، از جامعه جهانی خواسته شده است تا دولت ایران را به خاطر ارتباط برخی نهادهای حکومتی آن کشور با "توطئه ترور سفیر سعودی در ایالات متحده" محکوم کند.
محمد خزاعی در نامه خود به رئیس مجمع عمومی، که رونوشت آن برای دبیرکل سازمان ملل و هیات های نمایندگی کشورهای عضو نیز ارسال شده، درخواست عربستان سعودی برای محکومیت جمهوری اسلامی را "در نوع خود بی سابقه و بدعتی خطرناک" خوانده و گفته است که تصویب چنین قطعنامه ای باعث هتک حیثیت سازمان ملل می شود.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در توجیه این نظر خود، آمریکا را به خاطر اقدام نماینده عربستان سعودی مورد سرزنش قرار داده و گفته است: "آمریکا با ارائه پیش نویس قطعنامه ای که صرفا بر مبنای ادعای نادرست علیه یک عضو دیگر سازمان ملل شکل گرفته، هیچ هدفی جز پیشبرد سیاست های کوته بینانه خود از طریق استفاده ابزاری از مجمع عمومی این سازمان را ندارد."
آقای خزاعی افزوده است که مجمع عمومی تا کنون هرگز "پیش نویس قطعنامه ای بر مبنای ادعاهای بی اساس" را بررسی و تصویب نکرده است.
نماینده ایران در سازمان ملل پیش نویس قطعنامه مربوط به اتهام ارتباط جمهوری اسلامی با توطئه ترور سفیر سعودی در واشنگتن را مغایر هنجارها و رویه های جاری سازمان ملل توصیف کرده و گفته است که اگر این موضوع پیگیری شود، به نقش مجمع عمومی به عنوان عالی ترین ارگان سازمان ملل آسیب خواهد رسید و بررسی چنین پیش نویسی را "تهدیدی برای امنیت بین المللی و منطقه ای" دانسته است.
وی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی همواره با هرگونه اقدام تروریستی، چه دولتی و چه غیر آن، مخالف بوده و با اشاره به "کنوانسیون بین المللی جلوگیری و مجازات اقدامات جنایی علیه افراد برخوردار از مصونیت بین المللی از جمله اعضای هیات های دیپلماتیک" گفته است که دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سال ۱۹۷۳ کاملا پایبند است و از سایر کشورها نیز می خواهد این کنوانسیون را رعایت کنند.
محمد خزاعی ضمن رد اتهام ارتباط برخی نهادهای جمهوری اسلامی با توطئه ترور سفیر سعودی در آمریکا، این اتهام را ناشی از "تبلیغات گسترده و نیات مغرضانه و خصمانه آمریکا علیه ملت ایران" دانسته و گفته است که در نامه های قبلی خود به سازمان ملل نشان داده است که ایالات متحده "از بسیاری از اقدامات تروریستی علیه ملت و دولت ایران حمایت کرده است."
نماینده دایم ایران در سازمان ملل در نامه خود، ضمن درخواست عدم پذیرش پیش نویس مورد نظر عربستان سعودی، هشدار داده است که "چنانچه مجمع عمومی این سازمان اجازه دهد هر پیش نویس قطعنامه نامربوطی، مشابه آنچه که توسط آمریکا پیشنهاد شده، مورد توجه قرار گیرد" در آینده این سازمان به جای مکانی برای تقویت انسجام بین دولت های عضو، به محلی برای طرح ادعاهای بی اساس تبدیل می شود.
به گفته آقای خزاعی، در چنین صورتی، مجمع عمومی شاهد تسلیم قطعنامه های دیگری با هدف های خصمانه خواهد بود و لازم است به منظور جلوگیری از چنین تحولی در آینده، پیش نویس قطعنامه مورد نظر عربستان علیه ایران نادیده گرفته شود.
وی خواستار ثبت نامه اعتراضی خود به عنوان سند رسمی سازمان ملل شده است.
تقاضای محکومیت ایران در مجمع عمومی
روز گذشته، خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند که هیات نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای را برای بررسی و تصویب توسط یکصد و نود و سه کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل تهیه کرده که در آن "توطئه ترور سفیر مملکت عربستان سعودی در ایالات متحده و تروریسم در تمامی اشکال و انواع آن تقبیح و اقدامات خشونت آمیز علیه نمایندگی های سیاسی و کنسولی به شدت محکوم شده است."
نماینده دایم عربستان سعودی در سازمان ملل گفته است که در نظر دارد این پیش نویس را در جلسه مجمع عمومی در روز جمعه این هفته مطرح کند و خواستار تصویب آن شود.
به گفته وی، در این قطعنامه از ایران خواسته شده است تا "به تمامی تعهدات خود طبق قوانین بین المللی عمل کند، و در زمینه برخورد قضایی با کسانی که در برنامه ریزی، حمایت، سازماندهی و تلاش در اجرای توطئه ترور سفیر سعودی در آمریکا مشارکت داشته اند با دولت های ذیربط همکاری نشان دهد."
نماینده سعودی در سازمان ملل گفت که تعدادی از کشورهای جهان از تسلیم این پیش نویس حمایت کرده اند و براساس برخی گزارش ها، قرار است آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که عربستان سعودی نیز عضو آن است، به طور مشترک این پیش نویس را در مجمع عمومی مطرح کنند.
موضوع این پیش نویس به بازداشت منصور ارباب سیر، شهروند آمریکایی دارای تابعیت ایرانی، در اوایل ماه گذشته ارتباط دارد که به گفته مقامات قضایی آمریکا، هنگام برنامه ریزی برای ترور عادل عبدالجبیر، سفیر سعودی در واشنگتن دستگیر شد.
به گفته منابع آمریکایی، آقای ارباب سیر در ارتباط با نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در صدد سازمان دادن ترور آقای عبدالجبیر بوده است.
در پی انتشار این خبر، دولت های آمریکا و عربستان سعودی با ارسال نامه هایی به شورای امنیت سازمان ملل، رسما ایران را به اقدامات خصمانه علیه سفیر سعودی در خاک ایالات متحده متهم کردند و در مقابل، جمهوری اسلامی نیز با تسلیم نامه مشابهی، این اتهام را رد کرد.
همچنین، مقامات ایرانی به تلافی اتهام ارتباط نیروی قدس با توطئه ترور سفیر سعودی در آمریکا، از ارسال مدارکی به سازمان ملل در مورد ارتباط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده با اقدامات تروریستی در ایران و منطقه خبر دادند و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت که یکصد سند و مدرک از چنین ارتباط هایی در اختیار دارد و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری هم از وجود "بیش از یکصد سند و مدرک" در این زمینه سخن گفت.
در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان در تهران، سخنران اصلی مراسم ظاهرا دو سند را به عنوان نمونه ای از یکصد مدرک مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی، به حاضران نشان داد و اعلام کرد که به این ترتیب، این مدارک "منتشر شده" هر چند محتوای آنها هنوز در دسترس قرار نگرفته و از محتوای مدارک گردآوری شده توسط جمهوری اسلامی در اثبات حمایت آمریکا از عملیات تروریستی در ایران و منطقه اطلاعی در دست نیست.
در پی انتشار خبر اقدام نماینده دایم عربستان در سازمان ملل برای تسلیم پیش نویس قطعنامه ای در محکومیت ایران، امیر ترکی الفیصل، سفیر سابق سعودی در آمریکا، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که "شواهد فراوان و هولناکی" در دست است که نشان می دهد ایران از توطئه ترور سفیر کنونی سعودی در واشنگتن حمایت می کرده است.
وی گفت که اگر دولت ایران در صدد پیگرد قانونی افراد مرتبط با این توطئه بر نیاید، عربستان سعودی ممکن است این پرونده را به سازمان ملل ارجاع دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، سفیر سابق سعودی در آمریکا، گفته است که این توطئه نشان می دهد "رژیم احمدی نژاد به چه درجه ای از انحطاط و بی درایتی تنزل یافته است."
قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، برخلاف برخی مصوبات شورای امنیت، از نظر حقوق بین الملل، الزام آور نیست اما به خاطر مشارکت تمامی کشورهای عضو سازمان در بررسی و تصویب آنها، دارای اعتبار ویژه ای است و می تواند عاملی در تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان محسوب شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111116_l03_iran_saudi_ambassador_unga.shtml
کرزی: آمریکا می تواند در افغانستان 'تاسیسات نظامی' داشته باشد
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در گشایش لویه جرگه در کابل گفت، در صورتی که منافع افغانستان در پیمان استراتژیک با آمریکا تامین شود، این کشور می تواند در افغانستان "تاسیسات نظامی" داشته باشد.
آقای کرزی اما تاکید کرد که به هیچ کشوری اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.
رئیس جمهوری افغانستان خطاب به شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی در کابل، تاکید کرد که امضای پیمان استراتژیک با آمریکا به سود افغانستان است تا جامعه جهانی این کشور را پس از سال ۲۰۱۴ تنها نگذارد.
قرار است حدود دو هزار نفر که از سراسر افغانستان به کابل آمده اند، در چهار روز آینده در مورد پیمان همکاری استراتژیک با آمریکا و طرح مصالحه با طالبان گفتگو کرده و در این موارد، به حکومت آقای کرزی مشورت بدهند.
تصامیم این جرگه اجرایی نیست و مقامات افغان گفته اند که هر گونه تصمیم گیری نهایی در مورد رابطه درازمدت آمریکا، باید از تائید پارلمان افغانستان بگذرد.
'دو کشور مستقل'
رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود در مراسم گشایش لویه جرگه در کابل، تاکید کرد که آمریکا برای "منافع خود" خواستار امضای پیمان استراتژیک با افغانستان است، اما او گفت که افغانستان نیز باید دنبال منافع خود در این رابطه باشد.
او گفت که قطع کامل عملیات های شبانه از سوی نیروهای خارجی، قطع بازرسی خانه های مردم و از بین بردن "ادارات موازی" با حکومت افغانستان، از شرایط اصلی این کشور برای ایجاد رابطه درازمدت با آمریکا است.
آقای کرزی دوبار تکرار کرد: "ما تثبیت حاکمیت ملی خود را به هر عنوان می خواهیم و از امروز می خواهیم."
رئیس جمهور کرزی گفت که رابطه درازمدت میان افغانستان و آمریکا، باید "رابطه میان دو کشور مستقل" باشد که منافع هر دو کشور در آن تامین شود.
او افزود: "هم با بریتانیا، هم با اروپا و هم با ناتو و هم با آمریکا حاضر هستیم و خوشحال هستیم که پیمان استراتژیک داشته باشیم."
آقای کرزی تاکید کرد: "اما معامله با آمریکا فرق خواهد کرد... آنها (آمریکا) با قوت اینجا می مانند، از تاسیسات نظامی استفاده می کنند، پس کوشش ما این است که مفاد خود را در مفاد آنها جستجو کنیم."
آقای کرزی گفت: "آمریکا تاسیسات نظامی می خواهد که تاثیرات خود را بر ما و بر منطقه و بر همسایه های ما خواهد داشت، اما ما، می توانیم از این تاسیسات به نفع افغانستان استفاده کنیم، اینجا منفعت افغانستان مهم است."
رئیس جمهور کرزی همچنین تاکید کرد که آمریکا در صورتی می تواند در افغانستان حضور درازمدت داشته باشد که "در امور داخلی افغانستان مداخله نکند."
اما حامد کرزی در مورد مصالحه با طالبان که یکی دیگر از مسائل مهم مطرح در این جرگه است، اظهارات مشخصی نداشت و تصمیم گیری در این مورد را که با چه کسانی، از کدام طریق و براساس چه روشی مذاکره شود، به شرکت کنندگان جرگه واگذار کرد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111116_k01_kabul_jerga.shtml
عکس: آغاز به کار لویه جرگه کابل
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111116_k01_loya_jerga_pics.shtml
لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته
مقدمه
بحث لویه جرگه بار دیگر با برگزاری لویه جرگه عنعنوی (سنتی) برای کنکاش پیرامون امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و مذاکره با مخالفان دولت در این روزها در رسانه ها به شدت مطرح است.
عده ای لویه جرگه را کهن ترین سنت کشور خوانده از افغانستان به عنوان کشور جرگه ها یاد نموده و نقش لویه جرگه را در تصامیم بزرگ ملی برجسته می دانند.
از سوی دیگر عده ای لویه جرگه را پدیده ای تازه، پسااستعماری و اختراع حکومت در حیات سیاسی کشور دانسته و از آن بیشتر به مثابه ابزار قدرت برای توجیه سیاستهای رسمی نام می‌برند.
حکومتها برای ایجاد "هژمونی" با استفاده از نهادهای جامعه مدنی و ابزار ایدئولوژیک چون نویسندگان، نهادها، رسانه‌ها، مدارس، نصاب (برنامه) درسی، مساجد و ... تلاش می‌کنند دیدگاه‌ها، برداشت‌ها، ابزارها و روشهای اعمال سلطه و نفوذ را به صورت منسجم و قانع کننده ارایه نمایند تا از یک سو مفاهیم مورد نظر قدرت در ذهن افراد جامعه ته‌نشین شود و از سوی دیگر زمینه حکومت کردن و تداوم حکومت و اعمال سلطه بر افراد بدون توسل به خشونت فراهم گردد.
با استفاده از این روش، حکومت یا گروه حاکم، در مواردی با اعمال سلطه و فشار و در مواردی با استفاده از "قدرت نرم" افراد جامعه یا "اتباع" را به پذیرفتن ارزشهای اخلاقی، سیاسی و فرهنگی خود ترغیب می کند. این رویکرد در بسا موارد با برقراری "هژمونی" و "استیلا"، نیروهای آزادی خواه و دموکرات را از تحقق اهداف و آرمانهایی آزادیخواهانه‌شان در جامعه باز می‌دارد.
برای رهایی از این وضع، به عقیده انتونی گرامشی، نیروهایی دموکرات و آزادی خواه، نیازمند به چالش کشیدن تفکر غالب و ایجاد "هژمونی" بدیل با استفاده از نهادهای جامعه مدنی هستند. این کار با نقد، برجسته سازی تنش میان اندیشه و عمل نیروی حاکم، ایجاد معرفت عمومی، خود آگاهی و تغییر بنیادین در اندیشه و آگاهی انسان ممکن است. انسانها در این تفکر و رویکرد عنصر اصلی و فعالی‌اند که می‌توانند تاریخ و سرنوشت خود را خود تعیین کنند.
از سوی دیگر، بحث "اختراع سنت" یا "اختراع سنت در تاریخ" اریک هابسبام مبین این واقعیت است که بسا از سنتها و نهادهایی که کهن و تاریخی پنداشته می‌شوند برساخته های تاریخی تازه‌اند. این سنتها در قالب رفتارها، مناسک، نهادها و ... با توجه به اصل تکرار و تداوم با پیشینهء تاریخی اختراع می‌شوند تا از یک سو تداوم تاریخی سنت یا نهاد را به نمایش گذارند و از سوی دیگر حرکتها و سیاست‌هایی را مشروعیت بخشیده یا توجیه نمایند. در این رویکرد تاریخ‌سازی، جعل تاریخ یا اسطوره‌سازی نیز یکی از روشهای معمول برای توجیه قدرت و مشروعیت بخشیدن به سیاستهای گروه خاص به شمار می‌رود. در این جستار با اتکا به همین تئوری تلاش می‌شود "لویه جرگه از اسطوره تا واقعیت" به اختصار مورد بحث قرار گیرد.
پس‌منظر تاریخی
تاریخ‌نویسی رسمی در افغانستان مدعی است که افغانستان کشور جرگه‌ها است و در تاریخ چند هزار ساله‌اش به عنوان یک کشور مستقل و متمایز از دیگران توسط جرگه‌ها اداره گردیده است. میر غلام محمدغبار، عبدالحی حبیبی، علی احمد کهزاد و سایر تاریخ‌نویسان ناسیونالست بر این باوراند که لویه جرگه و ایجاد حکومت توسط جرگه‌ها در افغانستان به دورهء آریایی و چندین هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. از دیدگاه آنان این روند در هرسه مرحلهء تاریخی آریانا، خراسان و افغانستان در کشور ادامه مییابد.
مهمترین لویه جرگه طبق روایت رسمی در تاریخ معاصر کشور لویه جرگهء سال ۱۷۰۹ در مانجهء قندهار به دعوت میرویس هوتکی و بعد از آن لویه جرگه سال ۱۷۴۷ در شیر سرخ قندهار به دعوت اقوام افغانستان برای تعیین زعامت ملی است که در نیتجهء جرگهء نخست افغانستان استقلال خود را از ایران به دست می آورد و در نتیجهء جرگهء دوم احمدشاه ابدالی موسس افغانستان معاصر به حیث نخستین پادشاه این کشور انتخاب می گردد.
برگزاری جرگه‌ها و تصمیم‌گیری در مشورت با مردم به عنوان جزئی از نظام سیاسی افغانستان در دوره های مختلف ادامه مییابد و طبق روایت رسمی تا سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۹ لویه جرگه در کشور برگزار می‌گردد، که آخرین آن لویه جرگهء اضطراری (۲۰۰۱)، لویه جرگهء تصویب قانون اساسی (۲۰۰۳)، جرگهء امن منطقوی میان افغانستان و پاکستان (۲۰۰۷)، جرگهء مشورتی صلح (۲۰۱۰) و جرگهء عنعنوی (۲۰۱۱) برای بحث پیرامون معاهدهء راهبردی با آمریکاست.
لویه جرگه در این روایتها به عنوان بلندترین مرجع و ممثل اراده ملت در تصمیم گیری و حل قضایایی بزرگ ملی شناخته می شود که به دعوت پادشاه یا رئیس جمهوری با ترکیب انتصابی یا انتصابی-انتخابی برگزار می‌گردد. بعد از سال (۱۹۲۳) تا تصویب قانون اساسی (۲۰۰۳) لویه جرگه به عنوان یک نهاد سیاسی در افغانستان با تفاوت ها و تعریفهای ویژه به رسمیت شناخته شده است.
در بحث ریشه‌یابی و تفاوت میان جرگه و لویه جرگه قابل تذکر است که جرگه، مرکه یا شوری به عنوان سازوکاری برای حل مشکلات درون‌قبیله‌ای میان قبایل ترک، پشتون و بلوچ سابقهء طولانی دارد. البته نوعیت این جرگه‌ها میان این قبایل متفاوت است.
واژه جرگه
کلمهء "جرگه" در زبان فارسی به معنای صف و حلقه، دسته و گروه، مجلس وعده ای شکارچی یا سپاهی که شکار را در صحرا محاصره کنند و حلقه زدن انبوه مردم به کار رفته و در متون ادبی فارسی سابقهء طولانی دارد.
بحث جرگه به عنوان سازوکار حل مشکلات درون قبیله‌ای میان اقوام و قبایل پشتون بیشتر در نوشته های پسااستعماری نویسندگان بریتانیایی در بارهء پشتونها قابل دسترسی است. الفنستون در گزارش سلطنت کابل در (۱۸۱۵) نخستین کسی است که در مورد جرگه به عنوان سازوکار حل منازعات میان پشتونها به تفصیل نوشته است. در ضمن اینکه کاربرد جرگه برای فارسی زبانان و دیگر اقوام افغانستان ناآشنا نیست، ولی غیرپشتونها در این کشور بیشتر از اصطلاحاتی چون "شورا"، "شورای محلی"، و "مجلس مشورتی" استفاده می‌کنند و جرگه به معنایی که میان پشتونها کاربرد دارد میان فارسی زبان افغانستان مطرح نیست.
در زمان حکومت امیر حبیب الله خان (۱۹۰۱-۱۹۱۹) و امان الله خان (۱۹۱۹-۱۹۲۸) برای نخستین بار نهادی به نام "شورای دولت" از نزدیکان پادشاه و مقامات عالی رتبهء دولتی تشکیل می گردد. در ۱۹۳۰ حکومت نادرخان به جای شورای دولت مجلس شورای ملی را تشکیل می‌دهد و در ۱۹۳۳ مجلس اعیان به میان می‌آید و میان سالهای ۱۹۶۴-۱۹۷۸ نامهای فارسی مجلس شورای ملی و مجلس اعیان به نامهای پشتوی "ولسی جرگه" و "مشرانو جرگه" تغییر مییابد.
لویه جرگه برساخته استعماری یا نهاد کهن؟
پژوهشهای تازه و واکاوی لویه جرگه به عنوان نهاد کهن و مرجع در تصمیم‌گیری‌های بزرگ ملی خلاف آنچه را نشان می‌دهد که روایت رسمی به تصویر می‌کشد. بحث فلسفهء وجودی شورای ملی، پارلمان و لویه جرگه در حوزهء ما بحث تازه است. این مباحث چون دیگر مفاهیم غربی بعد از برخورد ما با مدرنیته، ورود استعمار و تغییرات بنیادین در اصل مشروعیت سنتی وارد حوزه ما می گردد.
تا قبل از سقوط خلافت عثمانی و ورود استعمار منظومه سیاسی در حوزه ما بیشتر در محور دودمانهای مختلف و پدیده‌هایی چون دارالاسلام، دارالکفر، خلیفه، خلافت، پادشاه، امیر، سلطان، اولی‌الامر، بیعت، اطاعت اولی‌الامر، نصیحت و ... با مشروعیت سنتی الهی و دودمانی می‌چرخید. بحث مرجعیت مردم و ملت در حاکمیت و اعمال این حق از طریق نمایندگان منتخب در افغانستان و حوزه ما بحث تازه‌ای است که بیشتر به دوره امان‌الله خان بر می‌گردد.
نویسندگان و تاریخ‌نگاران رسمی و نیمه رسمی ناسیونالست افغانستان که مدعی اند لویه جرگه به مثابه یکی از اجزای حکومت مرکزی در افغانستان به دوره ما قبل از اسلام و آریاییها در این کشور بر می‌گردد هیچگونه اسنادی برای اثبات این ادعای خود ندارند. هیچ سندی قبل از برگزاری جرگهء ۱۹۲۳ در دست نیست تا نشان دهد که پادشاهان افغانستان برای مشوره، نمایندگان مردم را در پوشش یک نهاد سیاسی بزرگ به مشورت فراخوانده باشند.
چون از یک سو چنین بحثی در حوزه ما مطرح نیست و از سوی دیگر بیشتر پادشاهان به مطلق‌العنانی و استبداد شهرت دارند. طبق اسناد موجود، اصطلاح "لویه جرگه" ترکیبی از کلمه "لویه" پشتو و "جرگه" فارسی برای نخستین بار در اسناد مربوط به لویه جرگه ۱۹۲۳ در زمان امان‌الله خان قابل دسترسی است.
جرگه در تاریخ‌نگاری رسمی
به رغم اصرار و تاکید تاریخ‌نگاران رسمی و نیمه رسمی، که مدعی‌اند لویه جرگه از زمان میرویس هوتکی تا زمان امیر حبیب‌الله ادامه داشته، پژوهشهای پسین خلاف ادعای آنان را به اثبات می‌رساند. به طور نمونه، غلام محمد غبار مدعی است که امیر شیرعلی خان در سال ۱۸۶۶ لویه جرگه تشکیل داد. غبار این موضوع را از میرزا یعقوب علی خوافی از کتاب پادشاهان متاخر افغانستان نقل میکند. او در کتابش از مجلس نام می‌برد نه از لویه جرگه.
حسن کاکر، یکی دیگر از مورخان معاصر افغانستان از برگزاری سه لویه جرگه در زمان امیر عبدالرحمن سخن می‌گوید. ولی برای اثبات این ادعایش هیچ سندی ارایه نمی‌کند. لویس دوپری نیز از برگزاری لویه جرگه در زمان امیر عبدالرحمن می گوید، ولی مانند کاکر هیچ سندی برای اثبات ادعایش به دست نمی‌دهد.
بارنت روبین یکی دیگر از نویسندگان معاصر، در مورد افغانستان نیز مدعی تعدیل جرگه سنتی به لویه جرگه در زمان امیر عبدالرحمن خان است. لویس آدمک از برگزاری لویه جرگه در ۱۹۱۵ در زمان امیر حبیب‌الله جهت تصمیم‌گیری در مود بی‌طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول خبر می‌دهد و غبار نیز از جرگه در زمان حبیب‌الله خان می‌گوید. ولی هیچ یک از اینها سندی برای اثبات ادعای خود ارایه نمی‌کنند.
پژوهش اخیر جمیل حنفی نشان می‌دهد که این نام برای نخستین بار در پی مشورت امان‌الله خان با اعضای جریان مشروطه‌خواه در جلسات قبل از برگزاری لویه جرگه ۱۹۲۳ در شهر جلال‌آباد مطرح گردیده است. ریشه‌های نظری شکل گیری چنین نهادی در این مرحله از تاریخ افغانستان، به روایتی به افکار و اندیشه های محمود طرزی بر می گردد. جلسات بزرگی در این مقیاس یا شبیه لویه جرگه ای که تاریخ رسمی افغانستان به تصویر می کشد، قبل از انقلاب فرانسه گهگاهی به دعوت امپراطور در این کشور برگزار می گردید. این مفهوم به ترکیه و از آنجا به افغانستان انتقال یافته است.
مصطفی اتاترک بعد از شکست خلافت عثمانی و تسلیمی بدون قید و شرط خلیفه به متفقین با تشکیل کنگره های ملی و تاسیس "مجلس ملت بزرک ترکیه" برای نخستین بار به نام نمایندگان ملت بزرگ ترک در مقابل مشروعیت سنتی و تصمیم خلیفه/سلطان قرارگرفت. با توجه به آشنایی طرزی با ترکیهء آن روز و روابط نیک امان الله خان با ترکیه، بعید نیست که این روند از نمونه ترکیه با برجسب افغانی نسخه برداری شده باشد.
بیشترین نوشته‌ها در مورد جایگاه و اهمیت جرگه به دوره خاندان مصاحبان و تشکیل انجمن ادبی کابل، انجمن تاریخ و "پشتو تولنه" (انجمن پشتو) در دهه‌های سی قرن گذشته میلادی بر می‌گردد. نویسندگان و اعضای این انجمن‌ها که بیشتر به زبانهای انگلیسی، اردو و فرانسوی بلد بودند، با ترجمه آثار انگلیسی در مورد تاریخ پشتونها و منطقه بحث لویه جرگه را به صورت مستقیم با نحوه ایجاد دولت افغانستان و چگونگی انتخاب اولین پادشاه در ۱۷۴۷ رابطه دادند.
همانطور که اشاره رفت، اولین کسانی که در باره جرگه نوشته اند انگلیسها، فرانسویها و نمایندگان رسمی و نیمه رسمی "شرکت هند شرقی" هستند. الفنستون نخستین کسی است که در این باره به تفصیل نوشته است. روایت رسمی با استفاده از مباحث پراگنده و گمراه کننده پسااستعماری، به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی در ۱۷۴۷ را به صورت رمانتیک و ایده آل به تصویر می کشد: لویه جرگه نه روزه، مباحث آزاد و دموکراتیک، نقش پیر صابرشاه کابلی به عنوان حکم، انتخاب پادشاه، مشارکت جمعی اقوام افغانستان و تاسیس افغانستان معاصر.
روایت رسمی به خاطر ایجاد تعادل در رابطه و ساختار قومی در افغانستان، از تشکیل دو یا سه لویه جرگه ملی در زمان میرویس هوتکی از غلزایی‌های افغانستان می‌گوید تا غلزایی‌ها نیز از این افتخار محروم نگردند. فراتر از این، برای سهیم ساختن بقیه اقوام کشور، روایت رسمی برای لویه جرگه به عنوان یک نهاد سیاسی سابقه تاریخی چندین هزارساله و آریایی اختراع میکند تا همه اقوام ساکن در کشور در آیینه این سنت دیرین خویشتن را ببینند. با خلق این سنت و ایجاد تداوم میان گذشته و حال نویسندگان رسمی برای لویه جرگه مقام فوق العاده مهم، مشروعیت بخش و نمایندهء ارادهء مردم سر و سامان داده اند.
تمام منابع تاریخی فارسی از ۱۷۰۰ تا قبل از ورود استعمار و تولید علم و گفتمان استعماری، به شمول تاریخ احمدشاهی (۱۷۷۳)، مجمل التواریخ (۱۷۸۱) هیچ بحثی از لویه جرگه، مشورهء استقلال طلبی، انتخابات و مباحثات دموکراتیک در دوره میرویس هوتکی و پادشاهی احمدشاه ابدالی در واقعه سال ۱۷۴۷ ندارند.
مباحث جرگه به صورت پراگنده در نوشته های استعماری شکل می گیرد. سپس از سوی نویسندگان بومی وارد متون فارسی گردیده و از بعدها از سوی نهادهای رسمی حکومت با اضافه نمودن پیشوند "لویه" به مرور زمان با اسطوره سازی و "اختراع سنت" به گفتمان منسجم ارتقا مییابد و بار دیگر این روایت منسجم از سوی محققان و پژوهشگران بیرونی چه روسی و چه غربی به صورت گسترده تبلیغ می‌گردد.
به این صورت، لویه جرگه نه یک نهاد کهن بلکه برساخته تاریخی پسااستعماری و اختراع تحریف شده‌ای از مفهوم غربی حق حاکمیت و نمایندگی مردم از سوی حکومت افغانستان می‌باشد. در پی تلاشهای گسترده ایدئولوژیک و هدفمند طرفداران حکومت و نسخه برداری عده‌ای کثیری از دانشمندان غربی و دانش آموختگان داخلی به نادرست لویه جرگه را بلندترین مرجع مشروعیت دموکراتیک و ابزاری برای پایان بخشیدن بحرانهای ملی تلقی می‌کنند.
نهاد دموکراتیک یا ابزاری در دست حکومت؟
لویه جرگه چه به صورت رسمی و چه سنتی یکی از موثرترین ابزارهای حاکمان افغانستان برای کسب حمایت مردم و توجیه سیاستهای حکومتی در افغانستان بعد از ۱۹۱۹ به شمار رفته و از سوی حاکمان افغان در شرایط مختلف مورد استفاده ابزاری قرارگرفته است. لویه جرگه یکی از ابزار های ایدئولوژیک حکومتهای افغانستان است که مانند رسانه‌های دولتی، مکتبها و دانشگاه‌های دولتی برای توجیه و مشروعیت بخشیدن برنامه‌های حکومت تحت نام شوری، مشورت و دموکراسی مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرد. لویه جرگه در افغانستان بیشتر به عنوان نهاد مشروعیت دهنده تصامیم دولتی عمل میکند تا نهاد بازتاب دهنده آرمانها و دیدگاه های مردم.
پژوهشهای پسین نشان می‌دهد که هیچ یک از لویه جرگه‌ها به ویژه در دوره‌های استبداد و حکومتهای شاهی مطلقه آزاد و دموکراتیک نبوده اند. این نهاد در غیاب نهادهای دموکراتیک و پارلمان منتخب و فعال همیشه از سوی حاکمان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. نحوه انتصاب، دست باز حکومت در گزینش اعضا، توزیع پول، تطمیع و فشار، تعیین آجندای جرگه از سوی حکومت و میزان تخصص، فهم و آگاهی افراد شرکت کننده از قضایای مورد بحث در لویه جرگه به صورت طبیعی دموکراتیک بودن این نهاد را زیر سوال می برد.
شاید مناسب‌ترین ساختار نیمه دموکراتیک برای نهاد لویه جرگه برای اولین بار در قانون اساسی ۲۰۰۳ پیشبینی شده است، ولی حکومت افغانستان با عبور از شورای ملی و لویه جرگهء تعریف شده در قانون اساسی دست به تدویر لویه جرگه عنعنوی زده است که خود میزان استفاده ابزاری از این نهاد را به نمایش می‌گذارد.
پارادوکس سنت و مدرنیته
افغانستان و هر کشور در حال توسعه از یک سو در صدد پیشرفت و تجددگرایی است و از سوی دیگر در تلاش برگشت به سنت و پیوند زدن مفاهیم جدید و مدرن به مفاهیم و پدیده‌های کهنه و قبیله‌ای. کشورهای در حال رشد و توسعه برای فهم وضعیت عقب افتادگی یا پیشرفت خود از نمونه یا شاخص کشورهای پیشرفته استفاده نموده و برای رسیدن به مرحله این کشورها برنامه‌ریزی نموده و تلاش می‌کنند.
از سوی دیگر، این کشورها شاید برای مصرف داخلی تلاش می‌نمایند تا شعارهای مدرن را در قالب مفاهیم سنتی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت ارائه نمایند. اگر سنتها دست و پاگیر این کشوها باشد و نگذارد به توسعه به پیش بروند، سوالی که مطرح می‌گردد این است که با برگشت به این سنتها یا پیوند زدن مفاهیم تازه به آنها چگونه می‌توان به توسعه دست یافت؟
افغانستان از یک سو با اتکا به کمکهای بین‌المللی در تلاش تاسیس نهادهایی دموکراتیک و آزاد است و از سوی دیگر تلاش دارد تا قبیلهایترین و غیر دموکراتیک‌ترین نهاد ها را به عنوان ابزار دسترسی به دموکراسی مورد استفاده قرار دهد.
نتیجه گیری
روایت رسمی با تاثیرپذیری از گفتمان پسااستعماری و با استفاده از ابزار ایدئولوژیک و اختراع سنتها، تصویر نادرست و اسطوره ای از لویه جرگه به عنوان ممثل حاکمیت ملی و اراده مردم ارائه می کند. این برداشت تحریف شده از مفهوم غربی نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی، از سوی نویسندگان و پژوهشگران غربی نسخه برداری و به صورت گسترده در غرب تبلیغ می گردیده است.
تمام اسناد تاریخی نشان می‌دهد که نهادی به نام لویه جرگه تا سال ۱۹۲۳ در کشور وجود نداشته است. حکومتها همیشه از لویه جرگه ها به عنوان یک وسیله ابزاری در جهت مشروعیت بخشیدن و توجیه سیاست خود استفاده کرده اند. برگزاری جرگه‌های پسین در افغانستان و رسانه‌ای شدن زوایای مختلف آن ماهیت غیردموکراتیک این نهاد را بیشتر آشکار کرده و دیگر از آن اهمیت پیشین دوره گذار در افغانستان و در سطح جهان برخوردار نیست. توقع حل مشکلات پیچیدهء افغانستان از این نهاد سنتی در یک نشست یک روزه یا چند روزه دیگر چندان واقعبینانه به نظر نمی‌رسد.
بخشهایی از سخنان کرزی در لویه جرگه
لویه جرگه افغانستان با سخنرای حامد کرزی رسما افتتاح شد، آقای کرزی در این سخنرانی به مسایل مهم و متعددی اشاره کرد که بخشهایی از آن را اینجا می خوانید، این متن بر اساس سخنرانی آقای کرزی تایپ شده است.
در مورد ده سال گذشته
سفر ده سال اخیر افغانستان، سفر پر بار و پربرکت بود. افغانستان از هیچ و از تنهایی و از انزوا و از بدبختی و از بیچارگی و از
هیچ نداشتن، به کشوری رسید که میلیون ها فرزند دختر و پسرش درس می خوانند. هزاران نفر به دانشگاه ها می روند، هزاران نفر در خارج
درس می خوانند، صحت ما، بیمارستانها، کلینیک ها، صدها بار بهتر شده، ثروت مملکت ما زیاد شده. در سال ۲۰۰۲ کل ثروت افغانستان ۱۸۰
میلیون دالر بود و حالا این ثروت به ۶ میلیارد دالر رسیده است.
روابط افغانستان با کشورها احیا شده. در زمان طالبان فقط در سه کشور سفارت داشتیم، امروز افغانستان در بیشتر از شصت کشور جهان
نمایندگی سیاسی دارد.
مهمتر از همه، برای ما این است که افغانستان دوباره خانه تمام افغانها شده است. هر افغانی با هر فکر و هر سلیقه ای از سراسر افغانستان
در شورای ملی ما حضور دارند. مجاهد آنجا نشسته و خلقی و پرچمی هم نشسته اند، رهبران جهادی و علمای دین در کنار روشنفکران در شورای
ملی هم نشسته اند. از مخالفانی که در چارچوب نظام سیاسی افغانستان کار می کنند و منتقد ما هستند، استقبال می کنیم خوش آمدند و
از آزادی کامل بیان و فعالیت های سیاسی برخوردار هستند.
چالشها و کاستی ها
ولی مشکلات هم داریم. مشکلات بسیار جدی داریم. راه پر از خار و سنگلاخ در پیشرو داریم. به مهم ترین آرزوی ما که امنیت است نرسیده
ایم، به ثبات رسیده ایم، اما به امنیت کامل نرسیدیم. جنگ علیه تروریسم به شکلی که آرزوی مردم افغانستان بود، پیش نرفت.
جامعه بین المللی در کامیابی های ما با ما شریک هستند، تشکر می کنیم. از آمریکا تا اروپا تا جاپان و همسایه ها و جهان اسلام و
کشورهای عربی، از همه شان تشکر می کنیم خیلی به ما کمک کردند ولی جنگ علیه تروریسم، موفق نشد، افغانستان قربانی بزرگی داده و هنوز
می دهد، افغانستان به این عقیده است که جنگ علیه تروریسم در خانه های مردم افغانستان نیست، لانه های تروریسم در جای دیگری است.
فساد اداری در مملکت غوعا می کند.مردم آزاری از جانب حکومت هنوز وجود دارد، هنوز هم خانه های مردم افغانستان مصون نیست. هم نهادهای
دولتی افغانستان می توانند مردم را آزار بدهند و هم خارجی ها. پس با این مشکلات چه کنیم؟ چه امکانهایی داریم که بتواند افغانستان
را به منزل مقصود برساند. امکانهای داخلی ما چیست و امکانهای خارجی ما چیست؟
غرب، همسایه ها، ایران و آمریکا
برخورد با خارجی ها در ده سال گذشته بیش از هر زمان دیگری شفاف بوده است. ایران و آمریکا با هم مخالف هستند، متاسفانه و بدبختانه،
ولی افغانستان با آمریکا که در خاک ما حضور دارد، رابطه خود را نگهداشته و واضحا گفته که ایران، برادر، همزبان و همسایه ما است.
ما با ایران رابطه خود را مستقل نگه میداریم. به هر قیمتی هم که شده نگه می داریم. هر دو (ایران و آمریکا) در افغانستان معقول
عمل کرده اند، ایران بیشتر، درک کرده که ما چه ضرورت ها و نیازهایی داریم. با پاکستان رابطه خود را حفظ کرده ایم. با چین و روسیه
رابطه خود را ساخته ایم. با هند رابطه عالی و خوبی داریم. همینطور با تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی و جهان اسلام.
با غرب و آنهایی که با غرب وا سته هستند، طبیعی است که روابط ما به کمک آمریکا خوب شد.
ولی با این همه چرا هنوز به خاک نشسته ایم؟ چرا هنوز ویران هستیم؟
اشتباه آمریکا و غرب
جهاد ملت افغانستان،( علیه شوروی) برحق بود. از آمریکا تا جهان اسلام و غرب به کمک مجاهدین آمدند و خصوصا ایران و پاکستان به ما خانه دادند که هرگز فراموش نمی کنیم. آنها نان و آب خود را با ما قسمت کردند که هرگز فراموش نخواهیم کرد. ولی جهاد افغانستان، دستاوردش و فایده اش به تمام جهان رسید اما به افغانستان نرسید. آمریکا رقیب بزرگ اش اتحاد شوروی برداشت. همسایه های ما و برادران مسلمان ما در آسیای میانه آزاد شدند. پاکستان صاحب بمب اتمی شد، از برکت جهاد افغانستان. اما روزی که ما(گروه های مجاهدین در دهه نود میلادی) به کابل آمدیم، آمریکا و سایر کشورها سفارت های خود را بستند. رفتند و افغانستان را فراموش کردند. خود ما هم عاقبت اندیشی نکردیم. خانه ما ویران شد، دربدر شدیم. انزوای ما بیشتر و بیشتر شد.
آمریکا و غرب نمی خواهد اشتباه را تکرار کند
بعد از یازده سپتامبر، غرب دوباره آمد به افغانستان، چون منفعت شان در خطر افتاده بود. و این بار می گویند که اشتباه خود را تکرار
نمی کنیم، ببینیم که تکرار می کنند یا نه! این بار می گویند دیگر نمی روند و افغانستان را فراموش نمی کنند. حالا سوال اساسی این
است که بسیار خوب اگر می خواهید بمانید، روابط ما با همدیگر باید شفاف و تعریف شده باشد.
حالا در این معامله، آیا افغانستان به طرف رفاه بیشتر خواهد رفت به طرف حاکمیت ملی خواهد رفت؟ سربازان خارجی از افغانستان می روند
و این به نفع افغانستان است. ما می مانیم و خاک ما. آیا در رفتن آنها افغانستان ثبات خواهد داشت؟ کمک ها و همکاری جهان را خواهد
داشت؟ بعد از ۲۰۱۴ ما چه می کنیم؟ آیا می توانیم از خاک خود دفاع کنیم، باید زیرپا نشویم. در حالی که از همکاری همسایه ها سپاسگزار
هستیم. اما مداخله آنها هم ما را خراب می کند و هم خودشان را.
آمریکا با قدرت در افغانستان می ماند
باید طوری با جهان رابطه داشته باشیم که ثبات عمومی افغانستان در منطقه و جهان مصون بماند. نه ثبات فردی. هم با بریتانیا، هم با
اروپا و هم با ناتو و هم با آمریکا حاضر هستیم و خوشحال هستیم که پیمان استراتژیک داشته باشیم.
اما معامله با آمریکا فرق می کند. فرقش این است که آمریکا اینجا می ماند و با قدرت می ماند. از تاسیسات نظامی ما استفاده می کند،
کوشش ما این است که مفاد خود را در مفاد آنها جستجو کنیم.
پیش شرط های افغانستان
آمریکا تاسیسات می خواهد، که تاثیراتی خود را بر ما و بر منطقه و همسایه ها خواهد داشت. ما، می توانیم از این تاسیسات به نفع افغانستان
استفاده کنیم. اما ما پیش شرط هایی داریم و آن اینکه: آمریکا و ناتو در افغانستان بازرسی خانه ها را قطع کند. عملیات شبانه را
قطع کند. و ادارات موازی با ادارات افغانستان نداشته باشد، ما قطعا ادارات موازی خارجی با ادارات افغانستان نمی خواهیم. ما تثبیت
حاکمیت ملی خود را به هر عنوان می خواهیم و از امروز می خواهیم رابطه بین ما و آمریکا، باید رابطه بین دو کشور مستقل باشد.
در حالی که با آمریکا و غرب دوستی می کنیم، با روسیه چین و همسایه های خود هم دوستی می داشته باشیم. به هر قیمتی که باشد. و اطمینان
می دهیم به کشورهای همسایه، که از خاک افغانستان علیه هیج کسی اقدام نمی شود.
اینها شرایط افغانستان است. با این شرایط، افغانستان حاضر است با آمریکا پیمان استراتژیک امضا کند و این به خیر ما است. پول شان
به افغانستان می آید، سرباز و پلیس ما را تربیت می کنند، ثبات عمومی منطقه را تامین می کنند.
امروز ما و شما با ذهن واضح و روشن، با خواسته های واضح و روشن و با منفعت ملی افغانستان، حاضر به معامله استراتژیک با آمریکا
و دیگر کشورها هستیم و آن را به خیر مردم افغانستان می دانیم. با تمام آزردگی هایی که از آمریکا و غرب داریم، ولی آزردگی امروز
ما باعث این نشود که منفعت فردای خود را به خطر بیندازیم. کودکان امروز ما، باید زندگی بهتری در فردا داشته باشند. کودکان ما باید
بهتر زندگی کنند.
با ایران بهترین روابط را خواهیم داشت
با ایران و همسایه های ما بهترین روابط را باید داشته باشیم. تا حالا این رابطه را نگهداشته ایم و آن را ادامه می دهیم. پس دیدگاه من در مورد پیمان های استراتژیک همین بود. آمریکا حق ندارد مردم افغانستان را زندانی کند. حق ندارد که در خاک ما زندان داشته باشد. تاسیسات نظامی می خواهد، می دهیم، این به نفع ما است.
در مورد مذاکره با طالبان
افغانها صلح می خواهند. اینکه چگونه صلح کنیم، با که صلح کنیم، با که صحبت کنیم. این مسئله ای است که شما نمایندگان مردم افغانستان در این مورد به ما مشورت بدهید. یک تجدید نظر کنیم که چگونه صلح کنیم.
ترکیه و اتحادیه عرب خواستار 'تدابیر فوری' در مورد سوریه شدند
ترکیه و اعضای اتحادیه عرب خواستار اتخاذ "تدابیر فوری" برای حفاظت از جان شهروندان سوری در برابر سرکوب خشونت آمیز حکومت شده اند.
در نشستی که امروز در مراکش برگزار شد، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب مخالفت خود را با هرگونه مداخله خارجی در سوریه اعلام کردند.
این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر می شود که نیروهای جداشده از ارتش سوریه اعلام کردند به واحد حفاظت و اطلاعات یگان پدافند هوایی ارتش در شهر حرستا در نزدیکی دمشق حمله کرده اند.
در یکی دیگر از اقداماتی که از آن به عنوان انزوای بیشتر حکومت سوریه در جهان تعبیر شده است، فرانسه اعلام کرده است که سفیر خود را از سوریه فراخوانده است.
مقام های فرانسوی همچنین گفته اند به دلیل خشونت های موجود در این کشور تمامی خدمات کنسولی و فعالیت های فرهنگی خود را در این کشور به حالت تعلیق در می آورد.
با وجودیکه ترکیه از اعضای اتحادیه عرب نیست، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه این کشور امروز چهارشنبه در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه عرب که در رباط، پایتخت مراکش برگزار شد شرکت کرد.
ترکیه که مرز طولانی با سوریه دارد، طی ماههای اخیر انتقادات گسترده ای را علیه سیاست های بشار اسد، رییس جمهوری این کشور مطرح کرده است.
در بیانیه امروز این نشست آمده است: "لازم است برای توقف خونریزی و جلوگیری از کشتار و بروز خشونت های تازه علیه شهروندان سوریه فورا اقدام شود. این نشست خواهان اتخاذ تدابیر فوری برای حفاظت از جان غیرنظامیان در سوریه است".
در ادامه این بیانیه آمده است: "وزرای خارجه کشورهای عضو همچنین بر اهمیت حفظ اتحاد و ثبات در سوریه، و یافتن راهی برای حل بحران موجود بدون دخالت خارجی تاکید کردند".
همچنین احمد داوود اغلو، وزیر امور خارجه سوریه در این نشست گفته است که اگر سوریه در همین مسیر حرکت کند، با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد.
او همچنین از رهبران سوریه خواسته است که پیام اتحادیه عرب را بشنوند، از اعمال خشونت بیشتر علیه معترضان دست بردارند و زمینه را برای "تغییرات دموکراتیک اجتناب ناپذیر" در این کشور فراهم کنند.
انتظار می رود که اتحادیه عرب تصمیم هفته گذشته خود را در مورد تعلیق عضویت اتحادیه عرب نهایی کند.
در تحولی دیگر امروز در دمشق، پایتخت سوریه گروهی از هواداران خشمگین بشار اسد به سفارت مراکش، که میزبان اجلاس امروز اتحادیه عرب بوده حمله ور شدند و پرچم سفارت را پایین کشیدند.
امروز همچنین تلویزیون العربیه گزارش کرد که به سفارت های قطر و امارات در سوریه حمله شده است.
مقام های سوریه اقدام اتحادیه عرب در تعلیق عضویت این کشور را "خجالت آور و از روی بدخواهی" توصیف کرده اند و می گویند کشورهای عربی برای تضعیف حکومت سوریه با غرب تبانی کرده اند.
پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم روز دوشنبه صراحتا از بشار اسد خواست که از قدرت کناره گیری کند.
او در گفتگو با بی بی سی گفت که اعمال خشونت علیه مردم، هرگز نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز دیروز خطاب به بشار اسد، رییس جمهوری سوریه گفت که ساختن آینده بر "خون ستم دیدگان" ممکن نیست.
کابینه جدید ایتالیا را تکنوکرات ها تشکیل می‌دهند
ماریو مونتی، که به زودی رسما فعالیتش را به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا آغاز می کند، اعضای کابینه جدید این کشور را معرفی کرده است.
این افراد همگی تکنوکرات هستند و در میان آنها هیچ شخصیت برجسته سیاسی به چشم نمی خورد.
آقای مونتی در روزهای اخیر تلاش کرده است که در بازارهای مالی، در مورد توانایی ایتالیا در بازپرداخت بدهی هایش اطمینان به وجود آورد. او گفته که کشورش در این مسیر حاضر است هزینه هایی را نیز پرداخت کند.
ماریو مونتی، که اقتصاد دانی برجسته است، پیش از این از کمیسرهای سابق اتحادیه اروپا نیز بوده است. او مسئولیت بخش های توسعه، زیر ساخت ها و حمل و نقل ایتالیا را به یکی از بانکداران بنام این کشور سپرده است.
هزینه های استقراضی برای دولت ایتالیا بار دیگر از سطح هشدار دهنده هفت درصد پایین تر آمده است.
این تحول در پی اقدام بانک مرکزی اروپا در خریداری بخشی از اوراق قرضه دولت ایتالیا حاصل شده است.
هیچ سیاستمداری در کابینه حضور ندارد
آقای مونتی اعلام کرده است که مسئولیت وزارت اقتصاد ایتالیا را خود عهده دار خواهد شد.
کورادا پاسرا، مدیر عامل سابق گروه بانکی اینتسا سان پائلو از سوی آقای مونتی برای تصدی وزاتخانه توسعه، زیرساخت و حمل و نقل تعیین شده است.
یکی دیگر از انتخاب های کلیدی در کابینه جدید ایتالیا، انتخاب آنتونیو کاتریکالا به عنوان معاون اجرایی دفتر نخست وزیری است.
روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا در توصیف کابینه جدید، نوشته که اعضای این کابینه را "تنها متخصصان، و نه سیاستمداران" تشکیل می دهند.
آقای مونتی پس از معرفی اعضای جدید کابینه ایتالیا، به خبرنگاران گفت که قصد دارد رشد اقتصادی را بار دیگر به ایتالیا باز گرداند.
او همچنین به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا که روز شنبه به دلیل فشار بازارهای مالی از سمت خود استعفا داد، ادای احترام کرد.
آقای مونتی اعلام کرده است که قصد دارد بدهی بخش های عمومی ایتالیا را که در حدود یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد یورو است کاهش دهد، و برای بهبود رشد اقتصادی ایتالیا تلاش کند.
طی هفته های اخیر هزینه های استقراضی دولت ایتالیا به شدت افزایش یافته و به سطحی رسیده است که دولت های ایرلند، پرتغال و یونان در آن سطوح درخواست دریافت کمک های مالی بین المللی را مطرح کرده بودند.
با وجود انبوه بودن حجم بدهی های دولت ایتالیا، به نظر می رسد این بدهی ها از ثبات برخوردارند، و همچنین کمبود بودجه این کشور نسبتا پایین است.
اما ناتوانی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا در ایجاد اصلاحات اقتصادی در این کشور، به از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران منجر شد.
آقای مونتی در مورد وضعیت بازارهای مالی گفته است: "ما علائم تشویق کننده زیادی را از سوی شرکای اروپایی خود و جامعه بین الملل دریافت کرده ایم. من معتقدم این نشانه ها در نهایت به کم شدن مشکلات بازارها در ارتباط با کشور ما منجر خواهد شد".
با وجودیکه آقای مونتی از حمایت احزاب اصلی سیاسی در ایتالیا برخوردار است، باید برای آغاز رسمی فعالیتش در پست نخست وزیری، از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد.
لیگ شمالی ایتالیا، تنها حزبی است که اعلام کرده از آقای مونتی حمایت نخواهد کرد.
ماریو مونتی گفته که قصد دارد تا پایان سال ۲۰۱۳ در پست نخست وزیری فعالیت کند.
'تجربه غیر قابل انکار'
آنالیزا پیازا، اقتصاد دانان در لندن به خبرگزاری رویترز گفته است که در کابینه جدید ایتالیا "ترکیب خوبی از تخصص ها" به چشم می خورد.
به گفته او بسیاری از اعضای کابینه از چهره های دانشگاهی هستند که تجربه آنها در زمینه تخصصی شان غیر قابل انکار است.
ریکاردو باربیری، اقتصاد دانان نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که بخشی از کابینه ایتالیا را افرادی تشکیل می دهند که آقای مونتی شخصا آنها را می شناسد و به آنها اطمینان دارد. اما به گفته او گروهی دیگر را رییس جمهوری ایتالیا به او پیشنهاد کرده است.
آقای باربیری تصمیم ماریو مونتی در تصدی وزارت اقتصاد ایتالیا را جالب ارزیابی کرده و آن را نشانه این می داند که او قصد دارد در مورد حیاتی ترین بخش ها خود مستقیما نظارت داشته باشد.
این اقتصاد دان در نهایت گفته که باید دید آیا اکنون برای اعمال تغییرات اساسی در اقتصاد ایتالیا دیر شده است یا خیر.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111116_l08_italy_technocratic_cabinet.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
بر اساس فهرست‌های متفاوتی که خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کرده‌اند، تعداد کشته شدگان در انفجار روز شنبه در پادگان سپاه پاسداران در غرب تهران دست کم ۳۶ نفر است.
در قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از جنبه های حل نشده برنامه اتمی ایران، ابراز 'نگرانی عمیق و فزاینده' شده، ولی به منظور جلب رضایت چین و روسیه، ضرب الاجلی برای پاسخگویی ایران به سوالها تعیین نشده است.
یک سازمان مدافع حقوق بشر از کمیته سوم مجمع عمومی خواسته به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند و یک مقام ایرانی برخورد نهادهای بین‌المللی با موضوع حقوق بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار داده است.
عریستان سعودی پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کرده که از ایران می خواهد با کشورهایی که در پی محاکمه شرکت کنندگان در توطئه ترور سفیر این کشور هستند، همکاری کند.
سرانجام گزارش دبیرکل سازمان ملل، گزارش کمیته حقوق بشر و گزارش جامعی که احمد شهید -به احتمال زیاد بدون همکاری ایران- تا فروردین ماه آینده منتشر میکند چه خواهد بود و چه سناریوهایی را برای دولت ایران رقم می‌زند؟
نگاهی به کتاب "آدمکشهای قصر فیروزه"، نوشته رویا حکاکیان و ماجرای کشتار رستوران میکونوس.
مقامات کمیسیون برگزاری لویه جرگه کابل می‌گویند خواستهای آمریکا از پیمان استراتژیک با افغانستان "محرم باقی مانده" و در اختیار شرکت کنندگان لویه جرگه قرار داده نشده است.
شرکت کنندگان لویه جرگه کابل می گویند، کمیته کاری شماره ۳۹ از جمع چهل کمیته ای که برای بحث روی آجندای لویه جرگه تشکیل شده بود، حذف شده است.
عملیات شبانه چیست؟ چرا دولت افغانستان توقف آن را به عنوان پیش شرط پیمان استراتژیک تاکید می کند.
صدها نفر از معترضان جنبش موسوم به "اشغال وال استریت" امروز همزمان با دومین ماه آغاز این حرکت اعتراضی، در شهرهای مختلف امریکا به خیابان ها ریخته اند و با ماموران درگیر شده اند.
"شورای عمومی فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و شریعت" مصر بامداد پنجشنبه (۱۷ نوامبر) در بیانیهای از مقامهای رسمی این کشور تقاضا کرد که علیا ماجدة المهدی، وبلاگ نویس جنجال آفرین و دوست پسر او کریم عامر را مطابق ماده ۹۸ قانون جزایی مصر، به مجازات برسانند.
گروه انتشاراتی پنگوئن شاخه آمریکا اعلام کرده است که برای نویسندگانی که می خواهند با هزینه خود، اثر خود را به صورت کاغذی یا دیجیتالی منتشر کنند ابزارهای لازم را فراهم کرده است.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
ابهام در شمار کشته شدگان انفجار در پادگان سپاه
بر اساس فهرست‌های متفاوتی که خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کرده‌اند، تعداد کشته شدگان در انفجار روز شنبه در پادگان سپاه پاسداران در غرب تهران دست کم ۳۶ نفر است.
این رقم بیش از دو برابر رقمی است که مقامات سپاه پاسداران به عنوان آمار کشته شدگان اعلام کردند.
در روز واقعه، سرتیپ رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران به تلویزیون ایران گفت که کشته شدگان ۲۷ تن بوده اند، اما بعدا اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت که در اثر ناخوانا بودن گزارش فکس شده از محل حادثه، عدد ۱۷ را ۲۷ خوانده است و تعداد درست کشته شدگان ۱۷ نفر است.
روز دوشنبه ۲۳ آبان مراسم تشییع جنازه کشته شدگان با حضور جمعی از مقامات حکومتی از جمله آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تهران برگزار شد.
در روزهای بعد خبرگزاری های ایرنا و فارس از تشییع جنازه ۱۹ نفر از کشته شدگان این انفجار در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.
همچنین در روز چهارشنبه ۲۶ آبان خبرگزاری مهر در گزارشی پیرامون مراسم ترحیم در روز سوم قربانیان این انفجار، به نقل از پلاکاردهای نصب شده در این مراسم، اسامی بیست و یک نفر را به عنوان کشته شدگان این حادثه منتشر کرد.
خبرگزاری فرانسه و سایت خبری دیگربان با مقایسه فهرست های اسامی منتشر شده در این خبرگزاری ها به فهرستی ۳۶ نفره رسیده اند.
مقامات سپاه پاسداران هنوز توضیحی در مورد این تفاوت آماری نداده اند.
انفجار در هنگام آزمایش نظامی یا جابجائی مهمات؟
روز چهارشنبه ۲۶ آبان سرلشکر حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که حسن تهرانی مقدم، فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، در حال تحقیق روی سلاحی کشته شد که می توانست علیه آمریکا و اسرائیل به کار رود.
او گفت که حادثه انفجار روز شنبه در پادگان ملارد، تولید این "محصول" را تنها برای دو هفته به تأخیر انداخته است.
آقای فیروزآبادی توضیح بیشتری در مورد تحقیقاتی که انفجار در جریان آن رخ داده است و "محصول" مورد اشاره نداد.
پیش تر سرتیپ موسوی، جانشین فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه هم گفته بود که آقای تهرانی مقدم "تا لحظه شهادت مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود".
در همین مورد از اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران و از فرماندهان سابق سپاه نقل شده است که آقای تهرانی مقدم "هرگاه کاری را شروع می کرد و به نتیجه نمی رسید، خودش وارد میدان عمل می شد و در صحنه آزمایش حضور پیدا می کرد".
او امروز هم گفت که آقای تهرانی مقدم "در صحنه‌ای که برای تست حضور داشت در اتفاقی ناگوار" کشته شد.
این در حالیست که در پی وقوع این انفجار، سپاه پاسداران اعلام کرد که این انفجار در هنگام جابجایی مهمات رخ داده است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111117_l44_sepah_explosion.shtml
ایران ضرب الاجل نگرفت تا چین و روسیه راضی شوند
قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بخاطر ادامه برنامه اتمی جنجال برانگیزش انتقاد می کند، ولی ضرب الاجلی برای پاسخ دادن به سوالها درباره ابعاد نظامی این برنامه تعیین نمی کند.
در جریان نشست دو روزه شورای حکام که در وین، پایتخت اتریش، برگزار می شود، دیپلماتهای کشورهای بزرگ بر سر متن این قطعنامه ساعتها چانه زدند.
قطعنامه ارائه شده در شورای حکام "نگرانی عمیق و فزاینده ای" درباره مسائل حل نشده برنامه اتمی ایران از جمله ابعاد احتمالا نظامی آن ابراز می کند.
همچنین ایران بخاطر آنچه عدم شفافیت برنامه اتمی و ادامه غنی سازی اورانیوم خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما ابتدا اعلام شده بود که در متن نهایی، از ایران خواسته می شود به سوالهای آژانس تا نشست بعدی شورای حکام در مارس آینده "پاسخی معنادار" بدهد.
حالا این ضرب الاجل حذف شده و در عوض از آقای آمانو خواسته شده است که به اعضا درباره پیشرفت همکاری با ایران گزارش بدهد.
کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به وین، می گوید که رای گیری درباره این قطعنامه فردا جمعه برگزار می شود.
نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار ما گفته است که روسیه پیش نویس قطعنامه جدید آژانس را مشترکا نوشته و نگرانی های فزاینده جهان از پرونده اتمی ایران را ابراز کرده است.
برخلاف شورای امنیت که روسیه و چین می توانند قطعنامه های ناخواسته را وتو کنند، قطعنامه های آژانس با اکثریت آرا به تصویب می رسد.
از دسامبر ۲۰۰۶ تاکنون شورای امنیت سازمان ملل چهار دور تحریم علیه ایران وضع کرده است. در حالی که رهبران غرب می گویند این تحریمها "گزنده" بوده، مقامهای ایران ارزیابی ضد و نقیضی داشته اند. بعضی از آنها تحریمها را بی اثر خوانده، ولی گروهی دیگر تصویری یاس آورتر ارائه کرده اند.
واکنش اسرائیل
ایهود آزولی، نماینده اسرائیل در آژانس، ابراز امیدواری کرد که قطعنامه شورای حکام راه را برای ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل هموار کند.
او گفت: "قطعنامه شورای حکام می توانست سختگیرانه تر باشد، ولی جادوی دیپلماسی همین است. اگر می خواهید همه همراه تان باشند، باید چیزی را فدا کنید. امیدوارم این قطعنامه زمینه قطعنامه های بعدی (شورای امنیت سازمان ملل) را میها کند."
بیم آن می رود که در صورت ادامه اختلاف نظرهای کشورهای بزرگ، اسرائیل به گزینه نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران نزدیکتر شود.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، امروز اعلام کرد که کشورش نسبت به وضع تحریمهای تازه و نیرومند علیه ایران خیلی خوش بین نیست.
اعزام هیات به ایران
همچنین یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، می گوید که این سازمان قصد دارد هیاتی بلندپایه به ایران بفرستد تا به نگرانی ها درباره احتمال ساخت بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی رسیدگی کند.
او این پیشنهاد را امروز ۱۷ نوامبر در نشست دو روزه شورای حکام آژانس اعلام کرد. قدرتهای بزرگ جهان می کوشند در این جلسه درباره دور تازه تحریمها علیه ایران توافق کنند.
آقای آمانو گفت که در نامه ای خطاب به فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشنهاد اعزام این هیات را مطرح کرده است.
در متن سخنرانی مدیر کل آژانس که به دست خبرنگاران رسیده، آمده است: "پیشگیری از تکثیر تسلیحات اتمی یکی از اولویتهای اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ما در سه سال گذشته، اطلاعات بیشتری دریافت کرده ایم که تصویری کاملتر از برنامه اتمی ایران ارائه می کند و نگرانی های ما درباره ابعاد احتمالی نظامی آن را افزایش می دهد."
هفته گذشته آقای آمانو گزارشی منتشر کرد که در ضمیمه آن مدارکی بود که به گفته او نشان می دهد ایران روی الگوهای رایانه ای کلاهک هسته ای و انفجارهای همزمان مواد منفجره بسیار قوی تحقیق می کند. ایران این مدارک را جعلی و بی اعتبار خواند و آقای آمانو را به سیاسی کاری و خوش خدمتی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
امروز مدیر کل آژانس در نشست شورای حکام گفت: "اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که ایران روی فعالیتهای مرتبط با تولید جنگ افزار اتمی کار کرده است."
ایران همواره تاکید کرده که برنامه اتمی اش صلح آمیز است وهمکاری خوبی با بازرسان آژانس دارد. اما آژانس می گوید که ایران از سال ۲۰۰۸ مانع از کار بازرسان روی "مطالعات ادعایی" درباره بمب اتمی شده است.
لحن صریح تر آمانو
آقای آمانو امروز از ایران خواست که بدون درنگ به هیات بلندپایه آژانس اجازه ورود بدهد و "اطلاعات مورد درخواست درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی اش را ارائه کند."
او عصر امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد که قطعات پازل اتمی ایران مشخص شده و ایران سوالاتی برای پاسخ دادن دارد.
آقای آمانو با اشاره به تجربه کردن اثرات دو انفجار اتمی در زادگاهش ژاپن اعلام کرد که متعهد به مبارزه با گسترش جنگ افزارهای هسته ای و هشدار دادن به دنیاست.
کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به اجلاس شورای حکام، می گوید که لحن آقای آمانو صریح تر از قبل بود و شک و تردیدها از هفته گذشته، زمان انتشار گزارش آژانس، کمتر شده است.
ایران تاکنون شماری از بازرسان را به جاسوسی برای غرب متهم کرده و دسترسی آنها به تاسیسات اتمی را محدود کرده است.
احتمالا یکی از تاسیسات اتمی مورد درخواست این هیات در سفر آتی به ایران، صنایع مهمات سازی پارچین در تهران باشد.
در گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار شده بود که تصاویر ماهواره ای مخزنی فولادی به اندازه یک دستگاه اتوبوس را در پارچین نشان می دهد که تنها کاربردش می تواند آزمایش روی مواد منفجره فوق قوی برای کاربردهای اتمی باشد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111117_ll_iaea_iran_amano.shtml
درخواست از مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند و یک مقام ایرانی موضعگیری نهادهای بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار داده است.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.
در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.
انتظار می رود در دوره کنونی فعالیت این کمیته نیز، تعداد مشابهی موضوعات عمومی و همچنین مسایل مربوط به وضعیت حقوق بشر در این سه کشور مورد مذاکره و بررسی قرار گیرد.
عفو بین الملل در بیانیه خود در مورد رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و برمه، از اعضای کمیته سوم خواسته است تا "وضعیت این کشورها را براساس اهمیت محتوایی آنها مورد رسیدگی قرار دهد و با هر تلاشی به منظور محروم کردن مجمع عمومی از نقش کلیدی این نهاد بین المللی در محکومیت موارد نقض حقوق بشر مخالفت ورزند."
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته است که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.
به گفته عفو بین الملل، پیش نویس قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در حالی در کمیته سوم مطرح می شود که اخیرا مقامات این کشور به بررسی لوایح و طرح هایی پرداخته اند که شهروندان را بیش از پیش از حقوق اساسی آنان محروم می کند.
در این بیانیه آمده است که حکومت ایران به بازداشت، حبس و اجرای احکام شلاق علیه حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی، اعضای اتحادیه های کارگری و دست اندرکاران صنعت فیلم سازی ادامه می دهد صرفا به این اتهام که این افراد می خواهند از حقوق اولیه خود به شکلی مسالمت آمیز برخوردار شوند.
عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شده است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، "هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل" اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
این بیانیه با اشاره به انتخاب احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، یادآور شده است که "مقامات ایرانی به طور علنی اعلام کرده اند که به گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران که در فوریه سال ۲۰۱۱ به این سمت انتخاب شد، اجازه دسترسی به آن کشور را نخواهند داد."
عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود، بخشی از موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت کمونیستی کره شمالی و حکومت تحت تسلط نظامیان در برمه را نیز شرح داده و خواستار رسیدگی به این موارد در کمیته سوم مجمع عمومی شده است.
این بیانیه از کمیته سوم می خواهد تا با طرح "عدم اقدام" در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این سه کشور مخالفت کند و می افزاید که پرونده حقوق بشر هیچ کشوری در جهان کامل و بدون نقص نیست و هیچ دولتی نباید از رسیدگی علنی به رفتار آن در زمینه رعایت یا نقض حقوق شهروندان معاف شود و تصویب پیشنهاد "عدم اقدام" به معنی نادیده گرفتن چنین ضرورتی است.
اشاره عفو بین الملل به یکی از مواد آئین نامه کمیته سوم است که براساس آن، کشورهای عضو می توانند برای جلوگیری از ادامه بحث در مورد موضوعی که در دستور کار کمیته قرار دارد، پیشنهاد کفایت مذاکرات و خارج شدن موضوع از دستور کار را تحت عنوان "طرح عدم اقدام" مطرح و خواستار رای گیری در مورد این طرح شوند.
نگرانی از تصویب عدم اقدام؛ موضع ایران
عفو بین الملل هشدار می دهد که تصویب طرح "عدم اقدام" باعث خواهد شد تا بحث درباره وضعیت حقوق بشر ادامه نیابد و کمیته سوم از اتخاذ تصمیمی مشخص برای پیشبرد و تشویق کشورها به رعایت حقوق انسانی محروم شود.
به گفته عفو بین الملل، رعایت حقوق بشر یکی از مفاهیم بنیادی در منشور سازمان ملل است و توسل به "مانورهای آئین نامه ای" برای جلوگیری از بررسی موارد جدی نقض حقوق انسان ها در کمیته سوم صرفا به معنی نادیده گرفتن این اصل مهم است.
عفو بین الملل در بیانیه خود از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد تا در صورت ارائه طرح "عدم اقدام" در رسیدگی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، مانند سال گذشته به این طرح رای منفی دهند و به این ترتیب، نگرانی خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز دارند.
بیانیه عفو بین الملل درحالی انتشار می یابد که جمهوری اسلامی هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام داشته و امیدوار است بتواند مانع از تصویب قطعنامه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران شود.
ریاست این هیات بر عهده محمدجواد لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و روز پنجشنبه، ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)، رادیو و تلویزیون دولتی ایران متن اظهارات آقای لاریجانی در دیدار با "اصحاب رسانه های آمریکایی" را منتشر کرد.
براساس این گزارش، آقای لاریجانی در اشاره ای تلویحی به طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی این موضوع مخالفت کرد و گفت: "هرگونه انحراف از مکانیزم های تثبیت و پذیرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بین رفتن اعتبار آن در میان ملت هاست."
جواد لاریجانی در توضیح استنباط خود از مکانیزم های پذیرفته شده سازمان ملل، گفت: "غربی ها و هرکس دیگری که واقعا به دنبال این است که از وضعیت حقوق بشر در ایران خبردار شود، به عملکرد ایران در مکانیزم یو پی آر مراجعه کند."
اشاره آقای لاریجانی به گزارش "بررسی جهانی ادواری" موسوم به یو. پی. آر. است که براساس آن، دولت های عضو سازمان ملل هر چهار سال یک بار گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر و اقداماتی را که برای پیشرفت در این زمینه اتخاذ کرده اند تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم می کنند.
آقای لاریجانی همچنین گفت که دولت ایران با پذیرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تا کنون شش گزارشگر موضوعی را پذیرفته است اما تعیین گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیرقابل قبول می داند و افزود: "ما مخالف سوء استفاده از مکانیزم های بین المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستیم."
شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگران ویژه را به منظور نظارت مستمر و رسیدگی به وضعیت عمومی حقوق بشر از جمله دریافت و بررسی شکایت های مربوط به نقض حقوق بشر در برخی از کشورها تعین می کند زیرا وضعیت حقوق بشر در این کشورها را بسیار نگران کننده می داند. در حال حاضر، برای ایران، کره شمالی و برمه، گزارشگر ویژه تعیین شده است.
جواد لاریجانی در دفاع از تصمیم جمهوری اسلامی به عدم پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، انگیزه احمد شهید را زیر سئوال برد و گفت: "موضوع گزارشگر ویژه این نیست که به ایران تردد داشته باشد بلکه مهم این است که او واقعا دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می کند."
دبیر حقوق بشر قوه قضاییه، ماموریت واقعی گزارشگر ویژه از انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران را زمینه سازی برای محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی دانست و گفت: "اگر او می خواهد قطعنامه ضد ایرانی دیگری را توسط آمریکا تمهید کند، خوب دیگر نیازی نیست خود را به زحمت بیاندازد و به ایران بیاید، بلکه مانند همین کاری که الان انجام داده، می تواند اخبار و اظهارات مغرضانه منتشر شده در سایت های ضد ایرانی را رونویسی و منتشر کند."
به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای لاریجانی در این نشست خبری، به سئوالاتی در مورد برخی دیگر از جنبه های سیاست بین المللی جمهوری اسلامی و برخورد جامعه جهانی با ایران نیز جواب داد و از جمله در مورد گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتهام آمریکا در مورد ارتباط جمهوری اسلامی با توطئه ترور سفیر عربستان، تحولات سیاسی در کشورهای منطقه و تهدید به حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران اظهار نظر کرد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111117_l03_amnesty_iran_unag.shtml
اقدام عربستان برای محکومیت جهانی توطئه ترور سفیر این کشور
عربستان سعودی با تسلیم پیش نویس یک قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواهان محکومیت جهانی توطئه ترور سفیر این کشور در ایالات متحده شده است.
پیش نویس این قطعنامه که بعد از ظهر چهارشنبه در اختیار مجمع عمومی قرار گرفت از ایران می خواهد بر اساس تعهدات بین المللی خود با کشورهایی که در پی محاکمه شرکت کنندگان در توطئه ترور عادل الجبیری هستند، همکاری کند.
قطعنامه پیشنهادی ضمن محکوم کردن تروریسم، اقدام های خشونت آمیز علیه هیات های دیپلماتیک و کنسولی به خصوص تلاش برای سوءقصد به جان سفیر عربستان در واشنگتن را به شدت محکوم می کند و از کشورهای عضو می خواهد برای ممانعت از استفاده از خاکشان برای اقدام های تروریستی مشابه بیشتر تلاش کنند.
این پیش نویس ایران را به طور مستقیم به دست داشتن در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم نمی کند.
محمد خزاعی، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در نامه ای به رئیس مجمع عمومی به شدت نسبت به این اقدام عربستان سعودی هشدار داده و آن را اقدامی "بی سابقه و بدعت آمیز" دانسته است.
ایالات متحده در ماه اکتبر، نیروی قدس سپاه پاسداران را به توطئه چینی برای ترور عادل الجبیری، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرد.
ایران این اتهام را رد کرده است.
یک شهروند ایرانی- آمریکایی به نام منصور ارباب سیر در رابطه با این اتهام بازداشت شده است.
آمریکا همچنین یک ایرانی به نام غلام شکوری را به همدستی با آقای ارباب سیر متهم کرده است. به گفته مقام های آمریکایی، او از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است.
آمریکا حمایت خود را از قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی اعلام کرده است.
سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این پیش نویس را "واکنشی سنجیده" دانسته است.
او از همه اعضای سازمان ملل خواست به این قطعنامه رای بدهند.
منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در آمریکا و از سفرای سابق ایران در سازمان ملل متحد می گوید تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل، بیشتر از نظر سیاسی و نمادین ارزش خواهد داشت تا حقوقی.
آقای فرهنگ گفت: "تصویب این قطعنامه به موقعیت و پرستیژ ایران در سازمان ملل و جامعه جهانی لطمه می زند. به خصوص اگر عربستان یا کشورهای دیگر بتوانند دلایل معتبری ارائه دهند."
به گفته آقای فرهنگ، قطعنامه مجمع عمومی برای ایران الزام آور نیست.
شاهزاده ترکی فیصل، از سفرای سابق عربستان در آمریکا و روسای پیشین سازمان امنیت این کشور سه شنبه در واشنگتن گفت "شواهد کافی" وجود دارد که نشان می دهد ایران در ماجرای توطئه ترور سفیر این کشور نقش داشته است.
در عین حال، جواد لاریجانی، معاون قوه قضائیه ایران و رئیس شورای حقوق بشر این کشور که در نیویورک به سر می برد، اتهام های مطرح شده علیه ایران را مضحک خواند.
به گفته او توطئه حقیقی، توطئه آمریکا برای بی ثبات کردن منطقه است.
آقای لاریجانی گفت فکر می کند که "برادرانمان در عربستان سعودی" هم قربانی این توطئه شده اند.
محمد خزاعی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در نامه خود خطاب به رئیس قطری مجمع عمومی درباره تصویب یک قطعنامه "برمبنای ادعاهای بی اساس" هشدار داده است.
او همچنین از تصمیم عربستان سعودی برای تسلیم پیش نویس قطعنامه به مجمع عمومی به شدت انتقاد کرد.
آقای خزاعی درخواست عربستان سعودی برای محکومیت جمهوری اسلامی را "در نوع خود بی سابقه و بدعتی خطرناک" خوانده و گفته است که تصویب چنین قطعنامه ای باعث هتک حیثیت سازمان ملل می شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111117_u02_iran_suadi_unga.shtml
نگاهی دیگر؛ سرنوشت پرونده حقوق بشر ایران چه خواهد شد؟
محمدجواد لاریجانی، رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران که طی روزهای گذشته در شهر نیویورک با حضور در جلسات پرسش و پاسخ، حضوری فعال برای دفاع از عملکرد این قوه در زمینه حقوق بشر داشته، روز چهارشنبه با شرکت در یک کنفرانس خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
همچون جلسات گذشته سازمان ملل، از شورای حقوق بشر گرفته تا کمیته سوم مجمع عمومی، که مسئولان ایرانی محور پاسخ های خود را روی حمله به اقدامات دولت آمریکا در منطقه و یا علیه ایران متمرکز می‌کنند، آقای لاریجانی نیز بخش عمده‌ای از پاسخ های خود را به این موضوع اختصاص داد.
او در پاسخ به سئوالاتی که درباره پرونده های مشخص مثل پرونده وضعیت دو رهبر مخالف دولت ایران، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح شد، گفت که آنها در خانه امن نیستند و اشاره کرد که هیچ دستگیری بدون حکم دادگاه صورت نمی گیرد.
رئیس ستاد حقوق بشر ایران همچنین اظهاراتی در خصوص حضور گزارشگر ویژه در ایران داشت. وی از یک طرف گفت که گزارشگر سازمان ملل می‌تواند به ایران بیاید و به جای دو روز یک ماه در کشور وقت صرف کند و علاوه بر مرور قوانین و نحوه اجرای آن، به صورت جزیی به پرونده های خاص رسیدگی کند و از طرف دیگر در دیداری که روز قبل از نشست خبری در سازمان ملل در موسسه کارنگی در نیویورک داشت گفت که به لحاظ متدولوژی و ساختار با گزارش مخالف است و به این ترتیب چشم انداز تیره ای از احتمال حضور گزارشگر در ایران را ترسیم کرد. او بار دیگر تکرار کرد که ایران آماده پذیرایی از گزارشگران موضوعی است تا گزارشگر ویژه.
گفته می‌شود حضور پررنگ جواد لاریجانی درست پیش از اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که در آن احتمال صدور قطعنامه علیه ایران وجود دارد، برای کند کردن لبه تیز حمله منتقدان و کاستن از آرای کشورهای منتقد است.
اما سرانجام گزارش ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل که چند روز پیش از انتشار گزارشگر ویژه منتشر شد و همچنین گزارش کمیته حقوق بشر که متعاقب آن منتشر شد و در نهایت گزارش جامعی که احمد شهید -به احتمال زیاد بدون همکاری ایران- تا فروردین ماه آینده منتشر میکند چه خواهد بود و چه سناریوهایی را برای دولت ایران رقم می‌زند؟
سه گزارش علیه ایران و انکار مقامات قضایی
علاوه بر سه گزارش یاد شده، روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) کمیته حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارش نتایج بررسی خود از نحوه تطابق وضعیت حقوق بشر ایران با میثاق نامه حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضوی از آن است، انتقادات گسترده ای را علیه دولت ایران مطرح کرد.
کشورهای عضو سازمان ملل گزارش دوره ای خود از تطابق وضعیت حقوق بشر با تعهداتی که به موجب امضای میثاق نامه "حقوق مدنی وسیاسی" دارند را معمولا هر چهار سال یک بار به این کمیته مستقل ارسال می‌کنند. دولت ایران گزارش خود را پس از ۱۸ سال برای بررسی به کمیته فرستاده بود. بنابراین اگر چه ایران هیچ همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر انجام نداد، اما در جلسات ماه اکتبر به تک تک سئوالات اعضای این کمیته پاسخ داد. پاسخ هایی که به نظر اعضای کمیته کافی نبود و در نتیجه گزارش یاد شده مواردی همچون نقض حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان ها، عدم پیگیری پرونده قتل شهروندان در حوادث بعد از انتخابات و ده ها موضوع دیگر را مورد انتقاد شدید قرار داد و پاسخ های ایران را کافی ندانست.
این گزارش به صورت موضوعی به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره میکند و نامی از قربانیان خشونت نمی آورد، اما دربرگیرنده همه عنوان هایی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود مطرح کرده بود.
جواد لاریجانی پیش از سفر به نیویورک آب پاکی را روی دست احمد شهید، گزارشگر ویژه، ریخته بود که همچنان درانتظار دعوت از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای نگارش گزارش جامع خود به سر می‌برد.
آقای لاریجانی گفت که ایران نه گزارشگر ویژه، بلکه گزارشگر موضوعی را پذیرا خواهد بود. با این وجود چه ایران با گزارشگر ویژه همکاری کند و چه به همکاری نکردن ادامه بدهد، گزارش احمد شهید تا ماه مارس (فروردین) به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.
پرونده حقوق بشر- پرونده هسته ای: یک سرانجام؟
طی هفته های گذشته، موضوع همکاری نکردن ایران با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، این سئوال را در میان ناظران بین المللی نزدیک به تحولات شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که آیا پرونده حقوق بشر ایران نیز می‌تواند به نوعی سرنوشت پرونده هسته ای ایران را پیدا کند؟
در ماه مارس سال ۲۰۰۶ (اسفند ۸۴)، پس از اینکه ایران بارها از گردن نهادن به قطعنامه های صادر شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری کرد، شورای حکام آژانس برای فشار بیشتر بر تهران، پرونده کشور را به شورای امنیت فرستاد. طی ماه ها وسالهای پس از آن مقامات ایرانی با قطعنامه های متعدد این شورا مواجه شدند که انزوای دیپلماتیک و تحریم های سختی را برای کشور به همراه آورد.
عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، که گزارشگر ویژه کشوری یکی از آنان است، و بی پاسخ گذاشتن سئوالاتی که برای مثال کمیسیاریای عالی حقوق بشر از مقامات قوه قضاییه کرده است هم عملا باعث انزوای محسوس ایران در شورای حقوق بشر و در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل شده است. به نحوی که وقتی در تاریخ ۲۷ مهرماه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، حتی یک کشور در حمایت از ایران سخن نگفت.
جالب آنکه وقتی گزارشگران ویژه کشورهایی مانند برمه و کره شمالی -دو تا از بدنام ترین کشورها در زمینه حقوق بشر- گزارش خود را خواندند، حداقل یک کشور به حمایت از مواضع آنان پرداخت. در واقع اگر در جلسات فروردین سال جاری درشورای حقوق بشر کشورهایی مانند پاکستان یا ونزوئلا به مخالفت با مکانیسم گزارشگر ویژه پرداختند، سکوت حامیان ایران در جلسه ارائه گزارش مقطعی احمد شهید -گزارشی که ایران آن را آمریکایی می‌خواند- شگفت آور بود.
به گفته افراد نزدیک به شورای حقوق بشر، اگر ایران همچنان در برابر همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل مقاومت کند، انتظار می‌رود که وقتی آقای شهید گزارش جامع خود را ارائه میکند، ماموریت وی برای یک سال دیگر تمدید شود. چرا که همکاری نکردن کامل مقامات ایرانی این فرصت را به وی و تیم همراهش خواهد داد که برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر ایران همچنان به کار خود ادامه دهند.
همزمان با تداوم عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های مختلف سازمان ملل، آنها فرصت را برای کاهش فشارهای سیاسی از طریق اعطای اجازه ورود به او یا حداقل ارسال نظرات خود در مورد گزارش او از دست می‌دهند.
احمد شهید برای تهیه گزارش مقطعی خود که در آن بیش از ۵۰ پرونده مشخص ذکر شده بود، تنها شش هفته زمان داشت. از این زمان سه هفته صرف نوشتن گزارش شد و پس از آن نسخه ای از آن در اختیار ایران قرار گرفت تا نظر خود را در خصوص موارد نقض حقوق بشر که در گزارش مطرح شده بود بیان کند. اما مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که هیچ پاسخی به گزارشگر ندهند و با ادامه حمله به اصل انتصاب گزارشگر ویژه و حتی آمریکایی خواندن وی باب هر گونه همکاری را ببندند.
به گفته ناظران در سازمان ملل، سیاسی خواندن گزارش و حمله به آمریکا و یا حمله به گزارشگر ممکن است مصارف داخلی برای مقامات ایرانی داشته باشد، اما می‌تواند عواقب سنگینی را در ماهها و سالهای آینده به همراه بیاورد.
پرونده حقوق بشر ایران در راه شورای امنیت؟
وقتی در مصاحبه ای از احمد شهید درخصوص عواقب همکاری نکردن دولت ایران با وی پرسیدم گفت: "با نبود همکاری، فشار بر روی دولت ایران برای پاسخ دادن به مواردی که در گزارش مطرح می‌شود افزایش خواهد یافت. در آن زمان برای ایران خیلی دشوارتر خواهد بود که توضیح دهد که چرا وضعیت چنین است. خیلی سازنده تر است که در زمانی که ما گزارش را می‌نویسم مقامات ایرانی همراه باشند و این که با من کار کنند و به اعتمادسازی بپردازند تا به این ترتیب وضعیت ایران بهبود یابد".
او در خصوص تعریف چنین فشارهایی و احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت درحالی که سعی می‌کرد جانب احتیاط را رعایت کند گفت: "چنین اقدامی از عهده اعضای مجمع عمومی و در زمانی که هیچ گزینه دیگری باقی نمانده باشد، بر می‌آید. اگر همکاری چشمگیری از سوی ایران باشد می‌توان باور داشت که ایران می‌خواهد وضع تغییر کند. اما اگر ایران این اقدامات را جدید نگیرد، سناریوی متفاوت دیگری در پیش خواهد بود".
در واقع، درگزارش آتی احمد شهید توصیه هایی به دولت ایران و نیز شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد. احتمال خیلی کمی وجود دارد که پس از ارائه گزارش جامع ماه فروردین آقای شهید، او توصیه ای برای ارسال پرونده به مجمع عمومی سازمان ملل -که راه را برای رای گیری و ارسال پرونده به شورای امنیت باز میکند- داشته باشد، اما درصورت تمدید ماموریت وی و در صورت ادامه همکاری نکردن ایران با وی در پایان سال آینده، این گزینه از قوی ترین احتمالاتی است که از هم اکنون دیپلمات ها آن را مد نظر قرار می‌دهند.
علاوه بر آن افراد نزدیک به مذاکرات شورای حقوق بشر معتقدند که درصورت ادامه عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه، وی در وضعیت قدرتمندی قرار خواهد گرفت تا با توجه به ادامه وضعیت خطیر نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل یک "کمیسیون تحقیق" (Commission of Inquairy) را به سازمان ملل پیشنهاد کند. با توجه به اینکه در گزارش وی بر موضوع سیستماتیک بودن، عدم استقلال قوه قضاییه و نگرانی شدید از برخی موارد نقض حقوق بشر مانند فقدان دادرسی های عادلانه و یا تعداد فزاینده اعدامها و وضعیت اقلیت های مذهبی مانند وضعیت جامعه بهاییان تاکید شده است، احتمال تشکیل چنین کمیسیونی که می‌تواند فشار مضاعفی را به ایران وارد کند بیشتر خواهد بود.
رفتن پرونده حقوق بشر ایران به چنین کمیسیونی عملا مقدمه ای برای ارجاع پرونده این کشور به دادگاه های بین المللی و از جمله دادگاه بین المللی جنایی (International Criminal Court) خواهد بود یا حداقل آن را تسهیل خواهد کرد.
به گفته یکی از دیپلمات های غربی در محل مجمع عمومی، تا کنون هیچگاه پرونده نقض حقوق بشر ایران تا این اندازه به مسیر راهیابی به دادگاه بین المللی نزدیک نشده است. اگر چه تا آن زمان اقدامات زیادی نیز باید انجام شود.
با توجه به اینکه ایران در سطح مجمع عمومی دوستان اندکی دارد، به خصوص پس از آنکه جزییات بیشتری از وسعت نقض حقوق بشر و سیستماتیک بودن آن در ایران فاش شود و با ادامه رفتار کنونی دولت ایران، تشکیل یک کمیته تحقیق مثلا برای شکنجه و یا اعدام های خودسرانه در این کشور، یا ارسال پرونده به شورای امنیت و بعد از آن دادگاه های بین المللی محتمل است و حتی می‌توان انتظار داشت که نام مقامات بلندپایه و سران حکومت ایران در چنین دادگاه هایی مطرح شود.
از دست دادن قدرت های نوظهور در سازمان ملل
از نظر دور نباید داشت که جواد لاریجانی، قوه قضاییه و در نهایت دولت ایران با شانه خالی کردن از پاسخگویی در برابر مجامع بین المللی و نسبت دادن همه فشارها به آمریکا و کشورهای غربی، عملا نقش قدرتهای نوظهور جهانی از جمله برزیل را در افزایش چنین فشارهایی نادیده می‌گیرند.
برزیل هم در شورای حقوق بشر و هم در مجمع عمومی می‌تواند به عنوان اهرمی جدی برای فشار بر ایران در کنار کشورهای غربی قرار گیرد و انگ آمریکایی بودن و یا تحت تاثیر کشورهای غربی بودن هم چندان به آن نمی چسبد. برزیل به علاوه می‌تواند بسیج کننده کشورهای بلوک آمریکای لاتین علیه ایران باشد.
برزیل یکی از ۲۲ کشوری بود که در ماه مارس گذشته به تعیین گزارشگر ویژه مخصوص ایران رای مثبت داده بود. به گفته افراد نزدیک به شورای حقوق بشر، این کشور از معدود کشورهای غیر غربی است که پیامش چه در تهران (مثلا درملاقات با جواد لاریجانی و دیگر مقامات ایرانی)، چه در نیویورک (مقر سازمان ملل) و چه در ژنو (مقر شورای حقوق بشر) در فشار بر دولت ایران برای رعایت موازین حقوق بشر یکسان بوده است.
حضور جمعیتی از اقلیت بهایی در این کشور و حضور شماری از فعالان حقوق بشر برای جلب نظر مثبت دولت این کشور در هفته های پیش از تصویب قطعنامه، علیرغم لابی شدید مقامات جمهوری اسلامی، از عوامل موثر بر این تصمیم گیری شمرده می‌شود. در شرح چنین وضعیتی، وقتی از یکی از دیپلمات های حاضر در محل مجمع عمومی پرسیدم که به چه دلیلی همراهی گسترده ای برای پاسخگو نگهداشتن ایران از طریق مکانیسم های موجود سازمان ملل در میان کشورهای عضو شکل گرفته است، به من گفت: "وقتی شما آنچه بر بهایی ها می‌رود، از نحوه ای که بهایی ها را جدا می‌کنند تا محروم کردن آنان از تحصیل و کار و زندانی کردنشان و دیگر محرومیت هایشان را جلوی آنچه نازی ها و هیتلر با یهودیان کردند می‌گذارید، می‌بینید که مشابهت های زیادی وجود دارد. بنا بر این خیلی از کشورها وقتی با چنین مواردی مواجه می‌شوند کاملا از اینکه بخواهند به دولت ایران نزدیک شوند خودداری می‌کنند".
چنین شبیه سازی هایی از وضعیت حقوق بشر در ایران در مجامع بین المللی، به همراه انزوای شدید دولت های اقتدارگر و ناقض حقوق بشر در منطقه خاورمیانه، در کنارحضور موثر فعالان جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی که به مانند اهرم فشاری بر این نهادها عمل و برای آگاه سازی افکار عمومی اقدام می‌کنند، وضعیت را برای مقامات ایران بسیار سخت می کند.
تعجب آور نیست که بسیاری از کشورهایی که به دلایل اقتصادی و احتمالا سیاسی در سالهای گذشته کنار دولت ایران قرار می‌گرفتند، اکنون به واسطه درک چنین شرایطی احتیاط زیادی برای حمایت از مواضع ایران در مجامع بین المللی می‌کنند.
مقامات ایرانی برای درک انزوایی که دچار آن هستند و تبعات چنین انزوایی، شاید اقدام برای پیوستن به شورای حقوق بشر را در سال ۲۰۱۰ به یاد می‌آورند که در گروه آسیایی تنها چهار کاندیدا و چهارصندلی وجود داشت ولی با کاندیداشدن کشور کوچک مالدیو، مقامات تهران باید با این کشور رقابت می‌کردند.
سه کشور قطر، تایلند، مالزی به راحتی توانستند به شورا راه یابند و علیرغم لابی های گسترده مقامات ایرانی، به آنها گفته شد که هیچ شانسی برای عضویت در شورایی -که بعدا آن را تحت نفوذ آمریکا قلمداد کردند- وجود ندارد. ایران مجبور شد دو هفته قبل از رای گیری خود را کنار بکشد و مالدیو ۱۸۰ رای از مجموع ۱۸۸ رای به صندوق ریخته شده را کسب کرد تا یک رکورد هم در زمینه جلب آرای کشورهای عضو به جای بگذارد.
بنا بر این به نظر می رسد که محمد جواد لاریجانی و هیات ایرانی که ظاهرا بین همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل و تحت فشار قرار گرفتن از سوی مجامع بین المللی، دومی را انتخاب کرده اند، عملا با اقدامات خود مسیر را برای اینکه پرونده ایران در مدتی نه چندان دور سر از دادگاه های تحقیق بین المللی دربیاورد باز می‌کنند.
درحقیقت پیامی که اظهارات آقای لاریجانی برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه و فعالان این حوزه دارد، این است که پرونده حقوق بشر حکومت ایران به سوی ماجرای پرتنش دیگری متمایل شده است که از دل گزارش جامع گزارشگر ویژه در طی ماه های آینده بیرون خواهد آمد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111117_l10_iran_human_rights_larijani.shtml
معرفی کتاب؛ توقف اضطراری در ایستگاه میکونوس
در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ مسعود جزائری، از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون از ایران را تهدید کرد که "ایران چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه‌های برون مرزی کودتا (مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری) را با چالش جدی مواجه سازد". این سخن بیشتر به معنای تهدید به قتل مخالفان سیاسی بیرون مرزهای کشور تفسیر شد.
بسیاری از مخالفان سیاسی باور دارند که جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش خود تصمیم گرفت امنیت را از مخالفان‌اش بگیرد و اعدام، شکنجه، زندان و محرومیت از حقوق شهروندی بهای گران نقادی از نظام سلطه در ایران شد.
کسانی توانستند از حکم حبس و قتل خود بگریزند و راه سرزمین‌های دیگر را در پیش گیرند. اما آنان شاید هرگز گمان نمی‌بردند دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی عزم آن دارد که سایه ناامنی و ارعاب را بر پهنه زمین بگسترد و آسایش جان و روان را بر ناقدان خود حرام کند.
کتاب "آدمکشهای قصر فیروزه"* نوشته رویا حکاکیان پرده‌ای از نمایش بلند و دل‌خراش ارعاب مخالفان سیاسی حکومت ایران در خارج از این کشور است. این کتاب تنها روایت ترور چهار مخالف سیاسی نیست، بلکه سفری است به ژرفای ذهن قربانیان و بازماندگان.
آنطور که در کتاب آمده است، شامگاه بیست و شش شهریورماه سال ۱۳۷۱، عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در رستوران میکونوس برلین، صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، فتاح عبدلی و همایون اردلان از معاونان او و نوری دهکردی را به بیست و شش گلوله می‌بندند. پرویز دستمالچی دیگر حاضر آن جلسه از میز مرگ جان سالم به در می‌برد و شاهد اصلی "ماجرای میکونوس" می‌شود.
به گفته مخالفان حکومت ایران، کشتن مخالفان در اروپا، ترکیه، دوبی، پاکستان و دیگر کشورهای جهان تحت برنامه‌ای منظم در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت. سه سال پیش از ماجرای میکونوس، عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران در وین به ضرب گلوله عوامل وزارت اطلاعات از پا درآمد. همان روز، جلال طالبانی، از رهبران کرد عراق، در کنفرانسی به صادق شرفکندی هشدار داده بود که جمهوری اسلامی در پی ترور اوست. سالها پیشتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پادشاهی پهلوی به شکلی خشن کشته شده بود. شمار کشتگان بیرون از ایران به دست وزارت اطلاعات بیش از چهارصد ذکر شده است. در نتیجه ماجرای میکونوس خود آن اندازه غافلگیر کننده نبود که نتایج سیاسی و قضایی آن.
رویا حکاکیان با نثری گیرا تمام رویداد میکونوس را بازسازی کرده، به شکلی که اگر کسی نداند همه داستان و نام‌ها و جای‌ها واقعی هستند، گمان می‌برد در حال خواندن رمانی جنایی است. چنان‌که از کتاب برمی‌آید، نویسنده سالها وقت خود را صرف خواندن گزارش‌های پلیس، صورت‌جلسه‌های دادگاه، اسناد دولتی و مصاحبه با یکایک کسانی که به نوعی درگیر این ماجرا بودند کرده است. به عبارت دیگر، این اثر می‌توانست به شکل یک پژوهش مستند منتشر شود، اما نویسنده ترجیح داده است که دایره مخاطبان خود را به کارشناسان مسائل ایران تنگ نکند و خواننده عام ایرانی و غیرایرانی را هم در نظر بگیرد.
احتمالاً گزینش سبک روایی به جای ساختار پژوهشی بیشتر به نویسنده این امکان را داده که ورای داده‌های سخت و سرد پلیسی سر بکشد. حس غریب سارا دهکردی، دخترک قربانی ماجرای میکونوس یا شب‌پریشی‌های پرویز دستمالچی و حتی پایبندی‌های انسانی عاملان ترور هیچیک در متنی تحقیقی قابل بیان نیست. به عبارت دیگر، خانم حکاکیان نخواسته است تنها جنایتی را در تاریخ ثبت کند؛ بلکه تلاش کرده که این داستان را در حافظه آدم‌ها نیز دوام بخشد. اگر این اثر نمی‌توانست به سینه چنگ بزند و بی‌پناهی پناهندگان سیاسی در سرزمین‌های دیگر را روایت کند و حتی میان گریه بخنداند، بیشتر کتابی برای کتابخانه می‌شد تا قصه‌ای برای گفتن و بازگفتن.
رویا حکاکیان داستان را از زاویه‌های گوناگون تعریف میکند. او به خوبی توانسته است حالت "تعلیق" را بارها در خواننده برانگیزد. رشته‌ای از تصادف‌ها که فرجام دادگاه رسیدگی به پرونده میکونوس را رقم می‌زنند، چنان به خوبی در کتاب آمده است که به تخیلی نیرومند پهلو می‌زند.
ماجرای میکونوس یک اتفاق ویژه است. نه خود ترور، بلکه آنچه پس از آن اتفاق افتاد. پرویز دستمالچی، شهره بدیعی دهکردی، نوربرت زیگموند، خبرنگار آلمانی، قاضی فریتهوف کوبش و به ویژه برونو یوست، دادستان فدرال آلمان از کسانی بودند که هر یک به شکلی طی چند سال کوشیدند این پرونده را چنان به سامان آورند که چشم جهان‌بین عدالت خرسند شود. اما اگر اتفاق‌های پیشبینی نشده‌ای در این میان نمی‌افتاد شاید سعی آنان در سایه ناکامی می‌مرد.
یکی از این اتفاق‌ها مغضوب‌شدن ابوالقاسم فرهاد مصباحی، از مدیران ارشد وزارت اطلاعات ایران بود. وقتی سعید امامی به طرز ناگهانی به او اطلاع می‌دهد که به سرعت کشور را ترک کند، زیرا علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، تصمیم گرفته او را بکشد، مصباحی به پاکستان می‌گریزد و از آنجا با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رییس جمهوری اسلامی ایران و از رهبران مخالف جمهوری اسلامی تماس می‌گیرد. مصباحی با هماهنگی بنی صدر در دادگاه میکونوس در مقام شاهد حاضر می‌شود. برای نخستین بار یکی از مسئولان اطلاعاتی رده بالای جمهوری اسلامی در چنین جایگاهی از وجود یک کمیته ترور سخن می‌گوید. این کمیته، به گفته مصباحی، با شرکت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت معمولاً در قصر فیروزه تهران تشکیل می‌شد و برای کشتن مخالفان پشت مرزهای کشور برنامه می‌ریخت. دادگاه حکم متهمان ترور میکونوس را صادر میکند، اما مهمتر از آن علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان را نیز به دست داشتن در این ترور متهم و تحت تعقیب اعلام میکند.
باز هم قصه بدین سادگی نیست. اگر رشته‌ای از اتفاق‌ها نمی‌افتاد دستگاه قضایی مستقل و دقیق آلمان نمی‌توانست زیر فشار سیاستمداران و تاجران آلمانی که با جمهوری اسلامی روابط حسنه‌ای داشتند تاب بیاورد. نویسنده نشان می‌دهد که بارها دولتهای غربی بر ترورهای جمهوری اسلامی در بیرون ایران سرپوش گذاشتند تا منافع سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کنند. در بسیاری موارد جمهوری اسلامی گروگانی غربی یا اسراییلی را در لبنان آزاد می‌کرد تا در مقابل طرف غربی ترورهای برون‌مرزی وزارت اطلاعات را نادیده بگیرد.
آنچه مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را در خارج از کشور خسته و افسرده کرده بود تنها خود ترورها نبود، بلکه فقدان عزم دولتهای غربی برای مقابله با جمهوری اسلامی و متوقف کردن قطار وحشت بود. کتاب، روایتی جاندار از قطار خشونتی است که حدود چهارده سال بی‌وقفه حرکت کرد، اما با تلاش چند ایرانی و شماری آلمانی در ایستگاه میکونوس توقفی اضطراری کرد.
ترورها به خودی خود نوعی پیروزی برای جمهوری اسلامی بود؛ اما ماجرای میکونوس به شکست آن بدل شد. برای نخستین بار دادگاهی غربی که به دادگری و ریزبینی آوازه داشت، انگشت اتهام قتل را آشکارا به سوی رهبران ایران نشانه رفت. تقلاهای جمهوری اسلامی برای پیشگیری از صدور حکم دادگاه علیه رهبران جمهوری اسلامی به جایی نرسید.
رویا حکاکیان می‌نویسد که شاید برای نخستین بار بود که ایرانیان پناه برده به غرب احساس غربت نکردند؛ غربت جایی است که عدالت نیست و وقتی در سرزمینی آدمی بتواند طعم عدالت را بچشد، احساس بیگانگی‌اش اندک اندک رنگ می‌بازد.
نویسنده کتاب "آدمکشهای قصر فیروزه" از یک رسوایی بزرگ پرده برمی‌افکند. این رسوایی ترور مخالفان جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه سکوت و باج‌دهی دولتهای غربی به حکومتی است که در خاک آن کشورها پناه‌گرفتگان بی‌دفاع را به آسانی سرمی‌برد یا به گلوله می‌بندند. کتاب بی آنکه بگوید، ادعانامه‌ای علیه دولتهای غربی به خاطر ترورهای پیش از میکونوس است. در واقع رویا حکاکیان می‌خواسته نشان دهد ایرانیانی که به تیغ خنجر جمهوری اسلامی گرفتار آمدند، زیر چشم باز دولتهای غربی جان باختند. بنابراین آنها همان اندازه قربانی نظام خودکامه ایران بودند که قربانی بی‌توجهی دولتهای غربی. قطار ترور می‌توانست سالها پیشتر در جایی دیگر متوقف شود، اگر دولتهای غربی دادگاهی با عزم و استواری دادگاه میکونوس برای جنایت‌های پیشین برپامی‌کردند و تیراندازان را با تیرآوران هر دو به محاکمه می آوردند.
* Roya Hakakian, Assassins of Turquoise Palace, New York, Grove Press, ۲۰۱۱
کمیسیون لویه جرگه:خواستهای آمریکا در پیمان استراتژیک 'محرم است'
صفیه صدیقی، سخنگوی لویه جرگه کابل می گوید خواستهای آمریکا از پیمان استراتژیک با افغانستان "محرم باقی مانده" و در اختیار شرکت کنندگان لویه جرگه قرار داده نشده است.
اعضای لویه جرگه در دومین روز کاری خود، پیش نویس پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان را دریافت کردند اما در آن چیزی در مورد خواست آمریکا از افغانستان وجود ندارد.
خانم صدیقی به خبرنگاران گفت که آمریکایی ها تقاضا کرده اند خواست های آنها، "محرم باقی بماند".
او گفت: "چرا خواستهای جانب مقابل (آمریکا) بازتاب داده نشده است؟ به این دلیل که آنها (آمریکا) یک نوع حساسیت داشتند در این مورد که موضوع به مطبوعات داده نشود."
خانم صدیقی افزود: "آنها خودشان می خواهند که موضوعی که از طرف آنها است، بسیار باید محرم باشد."
اعتراضهای لویه جرگه
عدم موجودیت خواستهای آمریکا در مسوده ای (پیش‌نویسی) که در اختیار شرکت کنندگان لویه جرگه قرار گرفته، اعتراض‌هایی را در درون این جرگه نیز بوجود آورده است.
این شرکت کنندگان می گویند، آنچه در مسوده آمده، تنها خواستهای جانب افغانستان است؛ در حالی که آنها برای تصمیم گیری دقیق و شفاف، نیاز دارند بدانند که آمریکا از این پیمان چه انتظاراتی دارد.
حمید دانش، از شرکت کنندگان لویه جرگه به بی بی سی گفت: گنگ بودن خواست آمریکایی ها از افغانستان، سوال‌هایی را برای ما به میان آورده است که اگر به این سوالها پاسخ داده نشود، تصمیم گیری در مورد متنی که در اختیار ما قرار داده شده دشوار خواهد بود.
یکی از مسایل مهم و جنجال برانگیز در پیمان همکاری استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، مسئله ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در خاک افغانستان است.
شماری از حلقات سیاسی در افغانستان و همچنین در همسایه های این کشور، نسبت به احتمال ایجاد پایگاه های آمریکا در افغانستان نگرانی نشان داده اند.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لویه جرگه گفت که در صورت تامین منافع ملی افغانستان، آمریکا اجازه خواهد داشت تا در افغانستان "تاسیسات نظامی" داشته باشد.
با این حال، جزئیات این مسئله هنوز روشن نیست و گفته نشده که این تاسیسات در چه سطحی خواهد بود، در کدام نقاط افغانستان و به چه شکلی ایجاد خواهد شد.
همسایه های افغانستان، به ویژه ایران، نسبت به ایجاد این پایگاه ها ابراز نگرانی کرده اند.
اما در حالی که مقامات افغان به امضای پیمان همکاری استراتژیک با آمریکا پافشاری می کنند، تاکید دارند که هیچ کشوری از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده نخواهد کرد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111117_k01_jerga_us.shtml
عدد 'بی‌ناموسی' از کمیته‌های لویه جرگه حذف شد
شرکت کنندگان لویه جرگه کابل می گویند، کمیته کاری شماره ۳۹ از جمع چهل کمیته ای که برای بحث روی آجندای لویه جرگه تشکیل شده بود، حذف شده است.
این اقدام به دلیل حساسیتی که در مورد شماره ای ۳۹ در افغانستان وجود دارد، اتخاذ شده است.
در بیشتر مناطق افغانستان، عدد ۳۹ چیزی معادل "بی ناموسی" تعبیر می شود و کسی حاضر نیست در هیچ عرصه ای زندگی اش، از این شماره کار گرفته شود.
عبدالظاهر فیض زاده، از شرکت کنندگان لویه جرگه به بی بی سی گفت که از ابتدای تشکیل کمیته های کاری، رقم ۳۹ در میان کمیته ها وجود نداشت و با وجود اینکه تعداد مجموعی کمیته ها به چهل می رسد، اما به جای کمیته ۳۹، کمیته چهل و یک اضافه شده است.
آقای فیض زاده گفت: "متاسفانه براساس یک سنت ناپسندیده ای که امروز در افغانستان است، نسبت به عدد ۳۹ حساسیت وجود دارد."
او افزود: "به همین دلیل (در لویه جرگه) کسی علاقمندی نداشت تا در کمیته شماره ۳۹ کار کند."
آقای فیض زاده گفت که شرکت کنندگان لویه جرگه، حتی در مورد اتاق شماره ۳۹ در محل اقامت شرکت کنندگان این جرگه، حساسیت نشان داده اند.
کندی کار و مطالب حاشیه ای
شرکت کنندگان لویه جرگه می گویند، از آنجایی که نسبت به کاربرد شماره ۳۹ حساسیت وجود دارد، در تصمیم گیری برای حذف این عدد از میان کمیته های کاری، هیچ بحثی صورت نگرفته و بلافاصله به جای کمیته شماره ۳۹، کمیته شماره چهل و یک تشکیل شده است.
لویه جرگه در کابل به دلیل بررسی دو موضوع مهم، روابط استراتژیک افغانستان و آمریکا و بحث مصالحه با طالبان تشکیل شده است. این دو موضوع، به نظر بسیاری از آگاهان امور، برای آینده افغانستان سرنوشت ساز است.
در چنین حالتی، افغانها از شرکت کنندگان این لویه جرگه شاید انتظارات بیشتری داشته باشند، تا اینکه شرکت کنندگان جرگه، روی تشکیل کمیته ای با عدد ۳۹ بحث کنند.
در دومین روز کاری لویه جرگه، شرکت کنندگان در چهل کمیته، روی مسوده پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا بحث می کنند. اما شماری از شرکت کنندگان در تماس با بی بی سی، نسبت به کندی کار کمیته ها ابراز نارضایتی کرده اند.
یکی از این شرکت کنندگان در تماس تلفنی با بی بی سی گفت که در دومین روز کاری، شماری از شرکت کنندگان حوالی ساعت یازده به محل برگزاری لویه جرگه آمدند و کار بسیاری از کمیته ها به این دلیل عملا با تاخیر روبرو شد.
قرار است لویه جرگه به روز شنبه هفته آینده (بیست و هشت عقرب / آبان) به کار خود پایان داده و همزمان، مشوره های خود را در مورد مذاکره با طالبان و امضای پیمان استراتژیک با آمریکا، به رئیس جمهوری ارایه دهد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111117_k01_39_committee.shtml
اهمیت عملیات شبانه آمریکا و ناتو در روابط آمریکا و افغانستان
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در سخنرانی افتتاحیه لویه جرگه سنتی در کابل، برای بستن هر پیمان یا امضای هر توافقنامه ای با آمریکا، شرایطی گذاشت که مهم ترین آن توقف عملیات شبانه از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو است.
هیچ یک از مقام های امنیتی افغانستان حاضر نیستند به صورت رسمی در مورد اهمیت و تاثیر عملیات شبانه در جنگی که هم اکنون در افغانستان جریان دارد، صحبت کنند.
اما شماری از مقام های امنیتی کنونی و پیشین افغانستان معتقدند که عملیات شبانه، از موثرترین تاکتیک های جنگی نیروهای خارجی در افغانستان بوده و مهم ترین مهره های گروه های شورشی در عملیات شبانه کشته یا دستگیر شده اند.
عملیات شبانه از دید آمریکا
نیروهای آمریکایی و ناتو با استفاده از افراد اطلاعاتی که در میان مردم دارند، فرماندهان طالبان و یا هم افرادی از گروه های شورشی را که در محلی با هم گرد آمده اند، شناسایی می کنند، محل دقیق آنها را مشخص می کنند و با حمله غافلگیرانه در شب، آنها را می کشند یا بازداشت می کنند.
ناتو و مقام های آمریکایی به این باورند که آنها با استفاده از این روش، از تلفات غیرنظامیان جلوگیری می کنند، نیاز به استفاده از نیروی زیاد را ندارند و به سادگی می توانند به شورشیان آسیب بزنند بدون اینکه تلفات جدی غیر نظامی را به دنبال داشته باشد.
یکی از مقام های افغان که نخواست نامش فاش شود گفت، هر شب به طور متوسط پنج تا هفت عملیات شبانه در مناطق جنوب و شرق افغانستان به اجرا گذاشته می شود.
اگر نیروهای آمریکایی و ناتو همین عملیات را در جریان روز انجام دهند، مجبورند منطقه وسیعی را محاصره کنند، راه ها را ببندند و در صورت مقابله مسلحانه طالبان، در هر عملیاتی یک یا چند تن از نیروهای خود را نیز از دست بدهند.
عملیات شبانه از دید افغانستان
اما دولت افغانستان، از زاویه دیگری به این مساله نگاه می کند و مشکلاتی را بر می شمارد که به دلیل عملیات شبانه از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو، دامن گیر دولت افغانستان شده است.
مقام های افغان می گویند در بسیاری موارد، اطلاعاتی که به نیروهای آمریکایی و ناتو در مورد حضور شورشیان در یک محل داده می شود، دقیق نیست و این مساله سبب می شود که نیروهای خارجی خانه های مردم را بازرسی کنند و بازرسی خانه های مردم باعث رعب و وحشت در میان آنها شده و سبب می شود آنها از دولت ناراضی شوند و به گروه های شورشی بپیوندند.
شرط حساس
با آنکه آمریکا بزرگترین متحد افغانستان در جنگ علیه تروریسم است، اما ظاهرا به نظر می رسد که این دو متحد دست کم در روش جنگ علیه تروریسم، توافق نظر لازم را ندارند.
بحث بر سر امضای پیمان استراتژیک با آمریکا، نزدیک به دو سال است که ادامه دارد و مقام های افغان و آمریکایی بارها بر ضرورت عقد چنین پیمانی تاکید کرده اند.
صفیه صدیقی، سخنگوی لویه جرگه در دومین روز این اجلاس گفت، متن توافقنامه ای که در حال حاضر در اختیار اعضای لویه جرگه قرار گرفته است، هنوز متنی نیست که آمریکا و افغانستان برسر آن به توافق نهایی رسیده باشند.
این اظهارات خانم صدیقی نشان می دهد که ظاهرا اختلاف در جزئیات مساله سبب شده است که دو طرف بعد از دو سال بحث و مذاکره نتوانند به یک توافق نهایی برسند.
حالا آقای کرزی توقف چیزی را پیش شرط امضای پیمان استراتژیک با آمریکا قرار داده که ادامه آن برای آمریکا حیاتی به حساب می آید، در این صورت دورنمای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان را چگونه می توان دید؟
افزون بر این آنگونه که صفیه صدیقی می گوید، خواستهای آمریکا از افغانستان نیز در اختیار اعضای لویه جرگه قرار داده نشده است، و به گفته او آمریکایی ها تقاضا کرده اند، خواستهای آنها "محرم" بماند.
آیا در این صورت، اعضای لویه جرگه، به امضای پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان، رای مثبت خواهند داد؟ این سوالی است که اعضای لویه جرگه احتمالا تا روز دیگر به آن پاسخ خواهند داد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111117_l09_loye_jerga_chalenges.shtml
درگیری ماموران با معترضان اشغال وال استریت در آمریکا
صدها نفر از معترضان جنبش موسوم به "اشغال وال استریت" امروز همزمان با دومین ماه آغاز این حرکت اعتراضی، در شهرهای مختلف امریکا به خیابان ها ریخته اند.
در نیویورک، معترضان اعلام کرده اند که قصد ایجاد اختلال در فعالیت بازار سهام را دارند و تنها با گذشت چند ساعت از آغاز روز، چند صد نفر در پیاده رو ها و مسیرهای منتهی به محل بازار سهام نیویورک، تجمع کرده اند.
آنها فریاد می زدند: "همه روز، همه هفته، وال استریت را ببندید!"
حضور پلیس در این منطقه تجاری نیویورک بسیار چشمگیر گزارش شده و تاکنون پلیس این شهر حدود ۵۰ نفراز معترضان را به خاطر خارج شدن از پیاده روها و نیز بر هم زدن نظم عمومی، بازداشت کرده است.
اعتراض سراسری امروز که از پیش برنامه ریزی شده بود، دو روز پس از یورش ماموران به ارودگاه معترضان و برچیدن چادرهای آنها در یک پارک این شهر صورت می گیرد.
پل نیک، ۴۴ ساله، گفت: "با توجه به اتفاق پریشب، این لحظه ای مهم برای جنبش است. به نظر می رسد تلاشی منسجم برای متوقف کردن جنبش هست. و من به اینجا آمده ام تا نگذارم چنین اتفاقی بیافتد."
در شهرهای دیگر آمریکا نیز گزارش های متعددی از حضور دوباره معترضان "جنبش اشغال وال استریت " گزارش می شود که همراه با دستگیری و برخورد "سختگیرانه" پلیس با برخی از این تجمع ها گزارش شده است.
در سیاتل، استفاده پلیس از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان با انتقادهای شدید روبرو شده و شهردار این شهر واقع در شمال غربی آمریکا، از پلیس خواسته که رسما به این موضوع رسیدگی کند.
در سانفرانسیسکو، پلیس حدود ۱۰۰ نفر از معترضانی را که در فعالیت یک شعبه بانک اخلال ایجاد کرده بودند، بازداشت کرده است.
طی روزهای گذشته پلیس در چند شهر آمریکا از جمله نیویورک به جمع آوری چادرها و محل اقامت معترضان جنبش اشغال وال استریت پرداخته بود و معترضان تجمع های امروز را تلاشی برای بازگشت به این اماکن توصیف کرده اند.
معترضان می گویند به نظام سرمایه داری، طعم کاری بانکداران و نابرابری در جامعه اعتراض دارند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111117_ll_wallstreet_protest.shtml
درخواست اجرای 'حد شرعی' برای وبلاگ نویس برهنه مصری
در مصر یک نهاد صنفی برای زن جوانی که عکس برهنه خود را روی وبلاگش در اینترنت قرار داده، "حد شرعی" تقاضا کرد.
"شورای عمومی فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و شریعت" بامداد پنجشنبه (۱۷ نوامبر) در بیانیهای از مقامهای رسمی مصر تقاضا کرد که علیا ماجدة المهدی و دوست پسر او کریم عامر را به خاطر "تشویق مردم به فسق و فجور و توهین به ادیان" مطابق ماده ۹۸ قانون جزایی مصر، به مجازات برسانند.
علیا ماجدة المهدی با نشر عکس‌های برهنه خود در اینترنت جنجالی بزرگ در مصر به راه انداخته است. این دختر جوان که دانشجوی "رشته علوم ارتباطات دانشکده امریکایی قاهره" است، اقدام خود را دفاع از آزادی بیان و اعتراض به سانسور دانسته است.
او به افزایش نفوذ بنیادگرایان و فشار آنها بر زنان برای رعایت "حجاب اسلامی" معترض است و علاوه بر عکس خود، عکس برهنه‌ای از کریم عامر، دوست پسرش، را نیز در ایننترنت منتشر کرده است.
عکس علیا در زمانی اندک در هزاران وبلاگ و سایت اینترنتی در مصر و سایر کشورهای عربی بازچاپ شد.
در این عکس سیاه و سفید دختری جوان دیده می‌شود که چیزی به تن ندارد مگر جوراب ساقه بلند و کفش. علیا نخستین زنی است که در یک کشور عربی عکس واقعی خود را با نام و نشان در اینترنت منتشر می کند.
او که گفته می‌شود در قاهره زندگی میکند، روز چهارشنبه (۱۶ نوامبر) بیست ساله شد.
علیا وبلاگ خود را با شعارهایی "الحادی" تزیین کرده است: "نگاه کنید: من برهنه هستم، همین جور که هستم قبولم کنید!" یا «آزادی دادنی نیست، گرفتنی است» و «مصر نه عربی است و نه اسلامی، فقط مصری است.»
علیا در صفحه "فیس بوک" خود نیز عکس‌هایی منتشر کرده که می‌توان از آنها "توهین به اسلام" را برداشت کرد. در یکی از عکس‌ها او برهنه ایستاده و کفش خود را روی یک روسری قرار داده است.
علیا در صفحه "فیس بوک" در پاسخ به این اتهام که به اعتقادهای دیگران توهین کرده است، می‌نویسد: "من به هیچ کس توهین نکرده‌ام. من به تکه پارچه‌ای توهین کردم که نماد بردگی زنان است.»
او خود را یک "زن آزادیخواه، فمینیست و غیرمذهبی مصری" می‌داند و می‌گوید که از شانزده سالگی به دین اعتقاد ندارد.
واکنشهای تند به نشر عکس‌های برهنه
با انتشار عکس‌های برهنه علیا، شمار بازدیدکنندگان از وبلاگ او، ناگهان افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و گفته می‌شود که هم اکنون بازدید از وبلاگ او به نام "مذکرات ثائره" (یادداشت‌های زنی انقلابی) از هر سایتی در کشورهای عربی بالاتر است.
در مصر کمتر رسانه‌ایست که به نشر عکس‌های علیا واکنش نشان نداده باشد. به علاوه هزاران سایت در ستایش یا نکوهش اقدام او مطلب منتشر می‌کنند.
بسیاری از سایت‌های لیبرال یا نواندیش، از اقدام علیا حمایت کرده، جسارت و شهامت او را ستوده‌اند. هزاران دختر از کشورهای گوناگون گفته‌اند که از الگوی او پیروی خواهند کرد. بسیاری از آنها با شعار "ما همه علیا" هستیم، عکس‌های خود را برهنه در تویتر یا فیس بوک منتشر کرده‌اند، هرچند روشن نیست که واقعا عکس خودشان باشد.
در برابر عده‌ای نیز کار علیا را اقدامی افراطی و غیرمسئولانه می‌دانند که نه تنها به سود جنبش دموکراسی خواهی در مصر نیست، بلکه آب به آسیاب اسلامگرایان می‌ریزد.
علیا خود را عضو یا هوادار جنبش "ششم آوریل" (جبهه دموکراتیک مصر) دانسته بود، اما این جنبش که از نیروهای مؤثر و رادیکال مصر است، وابستگی او را تکذیب کرده و اقدامش را نکوهیده است.
این جریان می‌گوید که اقدامات تحریک‌آمیز و توهین به احساسات و عقاید عامه مردم، نه تنها به سود جریانات لیبرال نیست، بلکه باعث ترس و دوری لایه‌های سنتی جامعه از جنبش اصلاحات می‌شود.
برای بازماندگان رژیم حسنی مبارک، نیز این فرصتی برای ضربه زدن به تحولات است. با این دستاویز آنها می‌توانند تبلیغ کنند که جوانان انقلابی تنها به خاطر هرزگی و بی بندوباری به خیابان‌ها ریختند و نظام پیشین را سرنگون کردند.
اسلامگرایان در برابر اقدام علیا خاموش نمانده‌اند. در "فیس بوک" صفحه‌ای راه‌اندازی شده که اعدام علیا ماجده المهدی را خواستار شده است؛ مؤسسان سایت برای این هدف عضو می‌پذیرند و آرای عمومی را بسیج می‌کنند.
واکنش به رشد بنیادگرایی
اقدام علیا ماجده المهدی بازتاب سرخوردگی و یأسی است که این روزها بسیاری از جوانان انقلابی مصر را فرا گرفته است. با قدرت‌گیری "شورای نیروهای مسلح" و آشکار شدن عملکرد و برنامه‌های آن، بسیاری از فعالان انقلاب ۲۵ ژانویه خود را بازنده می‌بینند و از "شکست انقلاب" سخن می‌گویند.
با سقوط حسنی مبارک، رهبر پیشین، هیچ یک از اهداف انقلاب مصر تحقق نیافته است. نابرابری‌های اقتصادی، نابسامانی‌های اجتماعی و فشارهای سیاسی همچنان ادامه دارد.
نسل اینترنت، جوانان مجهز به فیس بوک و وبلاگ و تویتر، نقشی مهم در انقلاب دموکراتیک مصر ایفا کردند، اما شاهد این واقعیت تلخ هستند که تلاشها و فداکاری‌های آنها حاصلی درخور نداشته است.
فشار سانسور تا حدی کاهش یافته، اما به نظر می‌رسد که نیروهای اسلامی هستند که بیشتر از آن سود می‌برند، تا روشنفکران و فعالان مدنی. محافظه‌کاران به تعصب مذهبی دامن می‌زنند. مجالس وعظ و خطابه در کانال‌های مذهبی رونق فراوان یافته است.
مراجع و شخصیتهای دینی با صراحت و جسارت بی‌سابقه‌ای از اجرای "شریعت" سخن می‌گویند. آنها از زنان می‌خواهند که "حجاب اسلامی" را رعایت کنند و به موازین اسلامی احترام بگذارند. جامعه در عرصه آزادی زنان و رفتارهای جنسی به محافظه‌کاری بیشتر روی آورده است.
در شرایط "تعرض ایدئولوژیک اسلامگرایان" علیا و سایر جوانان انقلابی قصد دارند با روشنگری و فعالیت در فضای مجازی در برابر این فشارها پایداری کنند، هرچند امکان دارد تلاش آنها محافظه‌کاران را قویتر و جری‌تر کند.
واقعیت این است که اسلام رکنی بنیادی از هویت ملی مصر است. جامعه شرک و الحاد و بی‌دینی را نمی‌پذیرد و آن را با سخت‌ترین مجازات‌ها کیفر می‌دهد. در مصر همه سازمان‌ها و حتی گروههای چپ‌گرا، خود را ملزم به احترام به عقاید دینی می‌دانند.
طبق آمار و عکس‌هایی که در رسانه‌های جمعی منتشر شده است، شمار زنان با روسری روز به روز افزایش مییابد. گرایش سکولار در جامعه مصر که از اوایل قرن بیستم تا نیمه دهه ۱۹۷۰ پیوسته رو به رشد بود، هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.
علیا در وبلاگ خود به همین واقعیت اشاره میکند، آنجا که خطاب به بنیادگرایان می‌گوید: "به آن مدل‌های برهنه‌ای فکر کنید که در دانشکده هنرهای زیبای قاهره تا سالهای اوایل دهه ۱۹۷۰ بدن خود را در برابر هنرمندان قرار می‌دادند."
حسنی مبارک در برابر غرب همواره فخر خود را مهار کردن اسلامگرایان قلمداد می‌کرد. رژیم سکولار مصر، رهبران و فعالان "اخوان المسلمین" را به زندان می‌افکند، اما گروه افراطی "سلفی"، تا وقتی به سیاست کاری نداشت، از آزادی کامل برخوردار بود. اکنون این بنیادگرایان هم در عرصه سیاسی و هم در فضای اجتماعی فعال شده‌اند. آنها دولت را به فساد و تبهکاری متهم کرده و گروههای اسلامی معتدل را "انحرافی" می‌خوانند، و به چیزی کمتر از "صدر اسلام" راضی نیستند.
کارشناسان بر نکته‌ای مهم انگشت می‌گذارند: با سقوط رژیم حسنی مبارک گروه بزرگی از اسلامگرایان از عربستان سعودی به مصر برگشته‌اند. آنها تنها پول و ثروت با خود نمی‌آورند، بلکه عقاید افراطی سلفی و وهابی نیز ره‌آورد دیگر آنهاست که بنیادهای سکولار جامعه مصر را تهدید میکند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/arts/2011/11/111117_l06_am_egypt_nude_blogger.shtml
پنگوئن کتاب نویسنده‌ها را با هزینه خودشان منتشر میکند
گروه انتشاراتی پنگوئن شاخه آمریکا اعلام کرده است که برای نویسندگانی که می‌خواهند با هزینه خود، اثر خود را به صورت کاغذی یا دیجیتالی منتشر کنند ابزارهای لازم را فراهم کرده است.
انتشارات پنگوئن در وبسایت "بوک کانتری" این امکان را در اختیار اعضای علاقمند قرار داده است. این وبسایت جایی است برای داستان نویسان علاقمند که آثار خود را در ژانر رمانس، علمی تخیلی، جنایی و تریلر قرار می‌دهند و نظر دیگر اعضا را درباره اثرشان دریافت می‌کنند.
دیوید شنک، مدیر عامل پنگوئن، گفت که این سرویس بخشی از تعهد پنگوئن برای حفظ جایگاه رهبری خود در دنیای دیجیتال است.
نویسنده‌های علاقمند می توانند به سه شکل، کتاب های خود را انتخاب کنند: "کتاب الکترونیکی"، "کتاب الکترونیکی و کتاب کاغذی با صفحه بندی و چاپ شخصی"، یا "کتاب الکترونیکی و کتاب کاغذی با صفحه بندی و چاپ حرفه ای."
هزینه چاپ شخصی کتاب ها، بین ۹۹ دلار تا ۵۴۹ دلار اعلام شده است.
مولی بارتون، مدیر سایت بوک کانتری گفت: "نویسندگان فراوانی حالا فقط می خواهند کتاب هایشان مستقیما به دست خواننده برسد. ما به این واقعیت جدید و افق تغییریافته ای را که تکنولوژی در اختیار نشر کتاب گذاشته، احترام می گذاریم."
به گفته مولی بارتون، پنگوئن تصمیم گرفته است که "راه مستقیمی را برای کسانی که مسیر خود-انتشاری را برمی گزینند فراهم کند."
"بوک کانتری" که در آوریل سال گذشته راه اندازی شده است، ۴ هزار عضو دارد. در این سایت بیش از ۵۰۰ اثر وجود دارد و خوانندگان تشویق می شوند که درباره این آثار به نقد و بررسی بپردازند. کارشناسان دنیای نشر و کارگزاران ادبی نیز از این سایت استفاده می کنند تا استعدادهای تازه دنیای داستان را کشف کنند.
استقبال روزافزون
به گزارش رویترز، مایک شاتزکین، مدیر عامل موسسه مشاوره نشر 'آیدی‌ال لاجیکالٰ درباره امکان تازه انتشارات پنگوئن گفت: "این ایده ای خلاق و متفاوت است."
استقبال روزافزون در دنیای تبلت (tablet)ها و کتابخوان های الکترونیکی، نشر کتاب های نویسندگان را با قیمت بسیار کم ممکن کرده است. مدتی پیش اعلام شد که جک لاک، نویسنده ای که با هزینه خودش یک رمان تریلر را منتشر کرده، موفق شده است که یک میلیون نسخه از کتاب الکترونیکی خود را در کیندل آمازون بفروشد. او سرانجام توانست با انتشاراتی سایمون و شاستر قرارداد ببندد.
هفته گذشته نیز خبری درباره موفقیت تازه آماندا هاکینگ منتشر شد. خانم هاکینگ دومین نویسنده ای است که خودش کتاب الکترونیکی اش را منتشر کرده و بیش از یک میلیون از آن را در کیندل آمازون فروخته است.
بر اساس قرارداد پنگوئن، ۷۰ درصد قیمت کتاب هایی که قیمت شان بالای ۲ دلار و ۹۹ سنت باشد به نویسنده می رسد. سهم نویسنده ها از کتاب هایی که قیمتشان از ۹۹ سنت تا ۲ و نیم دلار باشد، ۳۰ درصد است.
با وجودی که پنگوئن می گوید که نخستین ناشر از شش ناشر بزرگ است که انتشار شخصی کتاب ها را ممکن کرده است، موسسه انتشاراتی هارپرکالینز نیز در جامعه آنلاین نویسندگانش که "خودمختاری" نام دارد، آنها را کمک می کند که از طریق کریت اسپیس (CreateSpace)، ابزار چاپ شخصی کتاب در آمازون، کتاب های خود را چاپ کنند.
دیوید شنک، مدیر عامل پنگوئن، به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که پنگوئن این امکان را دارد که با موفق ترین نویسندگانی که خود، کتاب های خود را چاپ کرده اند، قرارداد ببندد.
با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت ناشران سنتی در حوزه چاپ آثار ناشر-مولفان، محو یا دست کم تارکردن مرز میان آثاری است که استانداردهای لازم ادبی را دارند با آثاری که ممکن است از کیفیت بالایی برخوردار نباشند.
هری بینگهام، یک نویسنده پرفروش بریتانیایی که یک دفتر مشاوره نشر با عنوان کارگاه نویسندگان را اداره می کند، در گفت و گو با روزنامه گاردین گفته است: "مشکل من این است که چطور می شود به عنوان ناشر، خیلی روشن درباره اهمیت حفظ استانداردها در کار اصلی خود سخن بگویند و از سوی دیگر، در کار فرعی خود بگویند 'می توانی کتابت را چاپ کنی، امتحان کن، ایرادی ندارد'؟"
با این حال انتظار می رود دیر یا زود، موسسه های انتشاراتی دیگری هم از پروژه های مشابهی خبر بدهند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/arts/2011/11/111117_l41_book_ebook_self_publsihing.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در انتقاد از ایران صادر کرده است. ایران می‌گوید که این قطعنامه "نتیجه معکوس" خواهد داد.
درحالی که آمریکا، بریتانیا و روسیه از قطعنامه تازه شورای حکام علیه ایران استقبال کرده‌اند، ایران می‌گوید که این قطعنامه "نتیجه معکوس" خواهد داشت.
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیرکل آژانس را متهم کرده است که با انتشار اسامی دانشمندان و متخصصان هسته ای ایران، امنیت این افراد را به مخاطره انداخته است.
شماری از رهبران حزب دموکرات در کنگره آمریکا خواهان اقدام فوری باراک اوباما علیه بانک مرکزی ایران شده اند.
وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که فردی که پنج سال پیش با منفجر کردن گنبد طلایی آرامگاه امامان حسن عسکری و علی النقی، جرقه خونین‌ترین جنگ فرقه ای را در عراق زد، دیروز اعدام شده است.
حکومت بشار اسد در سوریه به طور مشروط با سفر یک هیأت ناظر از سوی اتحادیه عرب به آن کشور موافقت کرده است.
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا که دولتی متشکل از تکنوکرات ها تشکیل داده موفق شد تا از پارلمان رای اعتماد مهمی بگیرد.
در واکنش به آغاز روند اصلاحات در برمه، آنگ سن سوچی، رهبر مخالفان، تصمیم گرفته است در انتخابات پارلمانی شرکت کند و وزیر خارجه آمریکا هم به زودی عازم این کشور خواهد شد.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
قطعنامه شورای حکام در مورد ایران صادر شد
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد ایران صادر کرده است که در آن به نگرانی فزاینده از فعالیتهای اتمی این کشور اشاره می‌شود.
اما این قطعنامه که مورد حمایت اکثر کشورهای عضو شورا قرار گرفته، موضوع ایران را به شورای امنیت ارجاع نمی دهد.
کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بخش فارسی بی بی سی به وین، می گوید که این قطعنامه با ۳۲ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف (کوبا و اکوادور) و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد.
این قطعنامه پس از ارائه تازه ترین گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس در مورد ایران صادر می شود که در آن برای نخستین بار جزئیاتی از فعالیت های حساسیت برانگیز ایران ارائه شده است.
این گزارش نگرانی ها در مورد جنبه های نظامی احتمالی فعالیت های اتمی ایران را به شدت افزایش داده است.
شورای حکام آژانس در قطعنامه امروز خود از ایران خواسته است که فورا به قطعنامه های شورای امنیت عمل کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور چند قطعنامه و اعمال چند رشته تحریم بین المللی از ایران خواسته است که غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با آن را متوقف کند.
ایران که غنی سازی اورانیوم را حق خود می داند، اتهامات در مورد وجود مقاصد نظامی در پس فعالیت های اتمی خود را رد می کند و حاضر نیست به خواست شورای امنیت تن دهد.
در قطعنامه شورای حکام آژانس که امروز صادر شد، از ایران خواسته شده هیأتی بلند پایه را از آژانس بپذیرد و در مورد سئوالات و ابهامات موجود با آنها گفت و گو کند.
واکنش ایران
علی اصغر سلطانیه، نماینده دائمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از صدور قطعنامه آژانس در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و این قطعنامه را مأیوس کننده خواند.
او گفت که ایران پیش از انتشار گزارش آقای آمانو، به او پیشنهاد کرده بود که در رأس هیأتی بلند پایه به ایران سفر کند، اما آقای آمانو پس از مشورت با مقامات آمریکایی این پیشنهاد را رد کرد.
نماینده ایران در آژانس از رد پیشنهاد ایران توسط آقای آمانو ابراز شگفتی و تأسف کرد.
آقای سلطانیه گفت که فشار آمریکا و آژانس باعث خواهد شد که "عزم مردم ایران برای ادامه فعالیت های مشروع اتمی خود" جدی تر شود.
او تأکید کرد که قطعنامه هایی مانند آنچه امروز صادر شد، همیشه نتیجه معکوس داده است و این بار هم چنین خواهد شد.
آقای سلطانیه گفت که جهان غرب با ایران عادلانه رفتار نمی کند.
او گفت که نام افراد مشخصی در گزارش آقای آمانو آمده و به صورت علنی منتشر شده است و او مسئول هر گونه خطری خواهد بود که متوجه این افراد شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111118_l10_iran_iaea_resolution.shtml
واکنش‌ها به قطعنامه شورای حکام آژانس در مورد ایران
درحالی که آمریکا، بریتانیا و روسیه از قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران استقبال کرده اند، ایران می گوید که این قطعنامه "نتیجه معکوس" خواهد داشت.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پس از صدور این قطعنامه در روز جمعه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دولتش از این قطعنامه استقبال می کند.
در بیانیه خانم کلینتون آمده است: "جهان به صورتی متحد پیامی روشن برای ایران فرستاد مبنی بر اینکه شواهد ارائه شده در تازه ترین گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، این کشور را عمیقا به دردسر انداخته است".
به گفته خانم کلینتون، گزارش آقای آمانو "روشن ترین تأیید" بر امری بود که دولت آمریکا از مدت ها پیش از آن اطلاع یافته بود؛ و آن اینکه حکومت ایران به رغم انکار دائمی اش، در پی دستیابی به تکنولوژی و تجهیزاتی است که تنها در یک برنامه تولید سلاح اتمی کاربرد دارد.
گلن دیویس، نماینده آمریکا در آژانس هم به کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی فارسی به وین گفت که قطعنامه شورای حکام تمام چیزهایی را که دولت آمریکا در پی آن بود در خود دارد و در آن، هم به عدم همکاری کامل ایران و هم به ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی این کشور اشاره شده است.
همچنین آلستر برت، مسئول خاورمیانه وزارت امور خارجه بریتانیا در گفت و گو با تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی گفت که این قطعنامه نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران را به صورت واضح بیان می کند.
روسیه: در تدوین قطعنامه مشارکت داشتیم
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در تدوین قطعنامه تازه شورای حکام در مورد ایران مشارکت داشته و طبیعتا به آن رأی مثبت داده است.
روسیه ابراز امیدواری کرده است که این قطعنامه مبنایی برای حل اختلافات مربوط به برنامه اتمی ایران فراهم کند.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است که هدف تهیه کنندگان قطعنامه، محکوم کردن کسی نبوده است بلکه آنها خواسته اند که بر ادامه مذاکرات تأکید کنند و تنش هایی را که اخیرا "به صورت مصنوعی" در مورد فعالیت های اتمی ایران ایجاد شده بود، کاهش دهند.
روسیه می گوید که اهمیت مشکلات موجود در مورد برنامه اتمی ایران را انکار نمی کند، اما تأکید دارد که باید جلوی تنش آفرینی را گرفت.
این در حالی است که ایران از صدور قطعنامه جدید شورای حکام و انتشار گزارش تازه آقای آمانو ابراز یأس کرده و گفته است که این قطعنامه نتیجه معکوس خواهد داشت.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس پس از تصویب قطعنامه در یک کنفرانس خبری گفت: "قطعنامه‌هایی مانند آنچه امروز تصویب شد همیشه نتیجه معکوس داده است. این قطعنامه هم عزم ما را برای ادامه فعالیتهای مشروع اتمی جزم میکند".
مقامات و رسانه های ایرانی در عین حال از اینکه به گفته آنها آمریکا نتوانسته است تمام موارد مورد نظر خود را در قطعنامه امروز بگنجاند اظهار خشنودی کرده اند.
در این قطعنامه که با ۳۲ رأی مثبت در برابر ۲ رأی منفی (کوبا و اکوادور) و یک رأی ممتنع (اندونزی) به تصویب رسید، از ایران می خواهد که به میز مذاکره با گروه ۱+۵ بازگردد، غنی سازی اورانیوم را متوقف و به طور کامل با آژانس همکاری کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111118_l10_iran_iaea_resolution_reax.shtml
نماینده ایران: آژانس انرژی اتمی دانشمندان ایرانی را در معرض ترور قرار داده است
ایران گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را باعث به خطر افتادن امنیت پژوهشگران و کارشناسان هسته ای این کشور دانسته و آن را مورد انتقاد قرار داده است.
روز جمعه، ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر)، خبرگزاری های ایرانی خبر دادند که علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با ارسال نامه ای برای یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، از گزارش او درباره برنامه های اتمی ایران انتقاد کرده است.
براساس این گزارش، آقای سلطانیه در این نامه گفته است که "آژانس با انتشار اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی، آنان را در معرض ترور گروه های تروریستی و نیز سرویس های جاسوسی رژیم اسرائیل و آمریکا قرار داده است."
در نامه آقای سلطانیه آمده است که "اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی که طی بازرسی ها و مصاحبه ها، همکاری متعهدانه ای با آژانس داشته اند، از مجرای آژانس به بیرون درز کرده و در فهرست غیرقانونی تحریم اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است."
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی این فهرست ها را منبع اطلاعات نهادهای اطلاعاتی خارجی برای برنامه ریزی ترور پژوهشگران هسته ای ایرانی دانسته و گفته است: "جامعه بین الملل شاهد پدیده زشت جدید ترور دانشمندان و متخصصان هسته ای ایران به دست گروه های تروریستی تحت حمایت آمریکا و رژیم اسرائیل است."
علی اصغر سلطانیه در اثبات ارتباط "ترور دانشمندان هسته ای" با اسرائیل و آمریکا، به فیلم ضبط شده اعترافات تروریست های دستگیر شده استناد کرده و گفته است که این فیلم ها، موید ادعای اوست.
نماینده ایران گفته است در گزارش اخیر آقای آمانو اسامی متخصصان و مکان های هسته ای ایران ذکر شده و گفته است که: "این امر مغایر با قانون و توافقنامه جامع پادمان آژانس انرژی اتمی است."
وی خطاب به مدیرکل آژانس افزوده است که "بیش از یکصد کشور درخواست کردند که ضمیمه را منتشر نکنید و به شما در خصوص عواقب آن هشدار دادند اما شما با بی اعتنایی به اکثریت کشورهای عضو، اقدام به انتشار آن کرددید و باید تاکید کنم که از سوی شورای حکام یا مجمع عمومی، نسبت به انتشار این ضمیمه تکلیفی نشده بود."
نماینده ایران در این نامه گفته است که مدیرکل آژانس "مسئول هرگونه تهدید امنیتی علیه جان مردم کشور من و خانواده هایشان و نیز اقدامات خرابکارانه علیه مکان های اشاره شده در گزارش است."
آقای سلطانیه هشدار داده است که: "این حق را برای خود محفوظ می دانیم که اقدامات قانونی شایسته و به جا در این خصوص انجام گیرد."
گزارش اخیر مدیرکل آژانس به شورای حکام، که متن آن هفته گذشته توسط برخی رسانه ها گزارش شد، حاوی ضمیمه ای با عنوان "ابعاد نظامی احتمالی برنامه های هسته ای ایران" است که در آن برخی فعالیت هایی توصیف شده که از نظر آژانس احتمالا نشانه جنبه های نظامی برنامه های اتمی ایران است.
در این بخش، از چند سازمان و نهاد ایرانی و کارکنان آنها نام برده شده که، به گفته آژانس بین المللی، در این فعالیت ها شرکت داشته اند.
"توطئه ترور" دانشمندان هسته ای ایران
این نخستین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی اقدامات نهادهای بین المللی را با "ترور دانشمندان هسته ای" این کشور مرتبط دانسته اند.
چند هفته پیش، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در سخنانی در اجلاس مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که کشور او در اکثر زمینه های علمی به خودکفایی رسیده و افزود "به همین دلیل، تلاش جدید چند کشور و سرویس های امنیتی - تروریستی بر حذف فیزیکی متخصصان ما متمرکز شده است."
آقای عباسی در این زمینه، از ترور سه پژوهشگر و استاد دانشگاه های ایران نام برد و افزود که "سرویس های امنیتی - تروریستی، تعداد دیگری را نیز در فهرست ترورهای آتی خود گذاشته اند" اما در مورد چگونگی آگاهی خود از فهرست تهیه شده توسط این سرویس ها توضیح بیشتری نداد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد چگونگی شناسایی و انتخاب قربانیان ترور در ایران نیز گفت که "نام و مشخصات آن ها در فهرست تحریم اعلام شده توسط شورای امنیت و اتحادیه اروپا و یا اطلاعاتی که سرویس های جاسوسی در اختیار آژانس قرار می دهند ذکر شده است."
پیش از آن هم، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین که در ماه اکتبر در تهران برگزار شد، اسرائیل را به ترور کارشناسان اتمی ایران متهم کرد و گفت که اسرائیل اطلاعات مربوط به این افراد را از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست آورده است.
اشاره مقامات ایرانی به سوء قصد به جان تعدادی از استادان و پژوهشگران فیزیک طی حدود دو سال اخیر است که به تشکیلات جاسوسی و اطلاعاتی خارجی نسبت داده شده است.
در دی ماه سال ۱۳۸۸ مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، که زمانی نمایندگی ایران در یک انجمن علمی منطقه ای با عضویت اسرائیل و چند کشور دیگر را برعهده داشت، هنگام خروج از خانه خود در تهران در اثر انفجار یک بمب نیرومند کشته شد.
این حادثه زمانی روی داد که حرکت اعتراضی به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری همچنان ادامه داشت و برخی از سایت های مخالف دولت از گرایش مسعود علیمحمدی به نامزدهای مخالف خبر دادند اما بعدا، مقامات دولتی، با تاکید بر وفاداری او به حکومت، کشورهای خارجی را مسئول این ترور دانستند.
چند ماه پیش، تلویزیون دولتی برنامه اعترافات شخصی را به عنوان مسئول ترور این فیزیکدان ایرانی پخش کرد. این فرد اعتراف می کرد که در اسرائیل آموزش دیده و برای قتل مسعود علیمحمدی به تهران آمده بود.
پائیز سال گذشته نیز مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه "شهید بهشتی" ("ملی سابق") در اثر انفجار در نزدیکی دانشگاه کشته شد و در همان روز، فریدون عباسی، استاد فیزیک و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی از یک سوء قصد در نزدیکی همین محل جان سالم به در برد.
مورد دیگری که در همین ارتباط مطرح شده، قتل داریوش رضایی نژاد، دانشجوی رشته برق و الکترونیک بوده است که تابستان سال جاری در اثر تیراندازی چند موتور سوار کشته شد.
برخی منابع و رسانه های خبری ایران این قتل را نیز به اقدام کشورهای خارجی برای ضربه زدن به برنامه های اتمی این کشور نسبت دادند هر چند وزیر اطلاعات تصریح کرد که داریوش رضایی نژاد با برنامه های هسته ای ایران ارتباطی نداشته است.
مقامات جمهوری اسلامی انگیزه سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی در قتل پژوهشگران و استادان فیزیک را تلاش برای متوقف کردن پیشرفت علمی در ایران توصیف کرده و گفته اند که این سازمان ها، برای انتخاب هدف های مورد نظر، به فهرست اسامی ایرانیان مشمول تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا مراجعه می کنند.
شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا تا کنون تحریم هایی را علیه ایران به اجرا گذاشته اند تا جمهوری اسلامی را به توقف بخشی از برنامه های اتمی خود وادار سازند و در برخی از این مصوبات، اسامی سازمان ها و افرادی دیده می شود که به گفته این نهادها، در پیشبرد این برنامه ها فعالیت دارند.
از میان ایرانیانی که تا کنون هدف سوء قصد قرار گرفته اند، تنها نام فریدون عباسی دوانی در مصوبات راجع به تحریم هسته ای ایران دیده می شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111118_l03_nuclear_iaea_scientists.shtml
درخواست دموکرات‌ها از اوباما برای تحریم بانک مرکزی ایران
شماری از رهبران حزب دموکرات در کنگره آمریکا خواهان اقدام فوری باراک اوباما علیه بانک مرکزی ایران شده اند.
نانسی پلوسی، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان، استنی هویر، معاون وی و هاوارد برمن، ارشد ترین دموکرات در کمیته امور خارجه این رکن کنگره، در این رابطه نامه ای به رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرده و متن آن را منتشر کرده اند.
این سیاستمداران از باراک اوباما خواسته اند که هر چه سریع تر تعیین کند که آیا بانک مرکزی ایران با برنامه های اتمی و نظامی این کشور یا با سپاه پاسدارن ایران ارتباط دارد یا خیر و در صورت اثبات این مساله، آن را تحریم کند.
دولت باراک اوباما تاکنون از اظهار نظر درباره این که از تحریم بانک مرکزی ایران حمایت می کند یا خیر، خودداری کرده است.
روزنامه لس آنجلس تایمز چندی پیش طی گزارشی نوشته بود که کاخ سفید گزینه تحریم بانک مرکزی را کنار گذاشته است.
روز پنجشنبه، جمهوریخواهان نیز در مجلس سنای آمریکا تلاش جدیدی را برای تحریم بانک مرکزی ایران با هدف تشدید فشار بر برنامه اتمی این کشور آغاز کردند.
مارک کرک، سناتور جمهوریخواه طرحی را به مجلس سنا تقدیم کرد که به رئیس جمهوری ایالات متحده اختیار می دهد موسسه های مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران ارتباط مالی و تجاری دارند، تحریم و دارایی های آنها را در آمریکا مسدود کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111118_u01_democrats_iran.shtml
اعدام مردی که گنبد حرم عسکری را منفجر کرد
وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که فردی که پنج سال پیش با منفجر کردن گنبد طلایی آرامگاه امامان حسن عسکری و علی النقی، جرقه خونین ترین جنگ فرقه ای را در عراق زد، دیروز اعدام شده است.
فردی که به اتهام اقدام به این بمبگذاری اعدام شد، یسری طریقی نام داشته و اهل تونس بوده و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط حکومت صدام حسین در حالی که نوزده سال سن داشته، برای مبارزه با نیروهای آمریکایی به عراق رفته بوده است.
وی پس از اقدام به بمبگذاری در حرم عسکری در شهر سامره عراق بازداشت و علاوه بر این بمبگذاری به دست داشتن در قتل صدها آمریکایی و عراقی، از جمله خبرنگار تلویزیون العربیه نیز اعتراف کرد، هرچند پدرش می گوید که او زیر شکنجه اعتراف کرده و مجبور شده است چنین جرائمی را به گردن بگیرد.
در اعلامیه وزارت دادگستری عراق آمده که یسری طریقی در دادگاه علاوه بر اعتراف، از اقدامات خود هم ابراز پشیمانی و تأسف کرده بود.
با قطعی شدن حکم اعدام یسری طریقی، رئیس جمهور موقت تونس، فؤاد مبزع هشت روز پیش از جلال طالبانی رئیس جمهور عراق درخواست عفو
او را کرد اما این درخواست پذیرفته نشد و یسری طریقی دیروز همراه با ده نفر دیگر اعدام شد، وزارت خارجه تونس از اعدام او ابراز
تأسف کرد و به خانواده او پیام تسلیت فرستاد.
حرم عسکریین در سامره، آرامگاه امام علی النقی و امام حسن عسکری پیشوایان دهم و یازدهم شیعیان است و گنبد آن که در بمبگذاری پنج
سال پیش منفجر شد بیش از هزار سال قدمت داشت و یکی از بزرگترین گنبدهای جهان اسلام به شمار می رفت، این گنبد به دستور ناصرالدین
شاه قاجار با طلا پوشانده شد.
بنابر روایتهای تاریخی، این آرامگاه در اصل خانه و محل سکونت امامان دهم و یازدهم شیعه بوده و در آن علاوه بر این دو امام، نرگس مادر امام دوازدهم شیعیان، حکیمه دختر امام نهم و جعفر (معروف به جعفر کذاب) برادر امام حسن عسکری نیز مدفونند و سردابی که شیعیان اعتقاد دارند امام دوازدهم در آن ناپدید شده نیز در ضلع شمال غربی آن قرار دارد.
در انفجار این حرم که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۶ (سوم اسفند ۱۳۸۴) رخ داد، دویست کیلوگرم تی ان تی در مرکز گنبد جاسازی شده بود و تمام گنبد بر اثر انفجار فروریخت، باز سازی گنبد سه سال طول کشید و یکصد میلیون دلار هزینه برداشت.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111118_l95_execution_iraq.shtml
سوریه با سفر تیم اتحادیه عرب موافقت کرد
یک منبع دیپلماتیک به بی بی سی گفته است حکومت بشار اسد در سوریه به طور مشروط با سفر یک هیأت ناظر از سوی اتحادیه عرب به آن کشور موافقت کرده است.
هدف از سفر این هیأت به سوریه نظارت بر اجرای طرح هایی برای پایان دادن به موج خشونت ها در این کشور است.
این منبع که نخواسته نامش فاش شود به بی بی سی گفت دولت سوریه مراتب این موافقت را به اتحادیه عرب اطلاع داده است، اما چند مورد جزیی هنوز تحت بررسی است.
با این حال به گفته این منبع، موارد یاد شده در حدی نیستند که در مسیر کار مانعی ایجاد کنند.
به گفته این منبع، موارد یاد شده "به استقلال و تمامیت ارضی" سوریه مربوط می شوند.
اتحادیه عرب روز چهارشنبه سه روز به دمشق مهلت داد تا میان همکاری و تحریم ها یکی را انتخاب کند.
اتحادیه عرب به طور رسمی عضویت سوریه در آن اتحادیه را به حالت تعلیق در آورده است.
این در حالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده اند که بر توقف موارد نقض حقوق بشر در سوریه تاکید دارد.
این طرح همچنان خواهان اجرای طرح اتحادیه عرب برای توقف خشونت ها در سوریه است و چهار کشور عرب از آن حمایت می کنند.
اختلاف میان قدرت های غربی حاضر در شورای امنیت با روسیه و چین باعث شد این قطعنامه به جای این شورا به یکی از کمیته های مجمع عمومی ارجاع داده شود.
به گفته باربارا پلت، خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد، حمایت عربستان سعودی، اردن، قطر و مراکش از قطعنامه پیشنهادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دیپلمات های غربی امیدوارند حمایت گسترده کشورهای عرب از چنین قطعنامه ای بتواند به برطرف شدن مخالفت بعضی از اعضای شورای امنیت با اعمال فشار بیشتر بر حکومت سوریه کمک کند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه با ابراز نگرانی از وضع سوریه، شرایط در این کشور را به "جنگ داخلی" تشبیه کرده بود.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز امروز به مخالفان دولت بشار اسد هشدار داد که از توسل به روشهای خشونت آمیز و مسلحانه خودداری کنند. به گفته آقای ژوپه جنگ داخلی "یک مصیبت واقعی خواهد بود".
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111118_l33_syria_arab_league.shtml
نخست وزیر جدید ایتالیا رای اعتماد گرفت
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا که دولتی متشکل از تکنوکرات ها تشکیل داده موفق شد تا از پارلمان رای اعتماد مهمی بگیرد.
پس از آنکه آقای مونتی خواستار آن شد که تا برگزاری انتخابات جدید در سال ۲۰۱۳ اجازه داده شود تا وی زمام امور را در دست داشته باشد، مجلس ایتالیا با ۵۵۶ رای موافق در مقابل ۶۱ رای مخالف به برنامه دولت جدید رای مثبت داد.
وی از پارلمان ایتالیا خواست علیرغم تلخی ها و دردناک بودن برخی اقدامات دولتش که باید در حوزه اقتصادی صورت گیرد، سیاستمداران به دولت وی پشت نکرده و تا انتخابات از قبل تعیین شده آینده از روی کار ماندن دولت وی حمایت کنند.
سیلویو برلوسکونی، سیاستمدار قدرتمند ایتالیا که تا قبل از آقای مونتی زمام امور را در دست داشت گفت از درخواست دولت جدید حمایت می کند.
سنای ایتالیا هم روز پنجشنبه با ۲۸۱ رای مثبت در مقابل ۲۵ رای منفی با برنامه دولت جدید موافقت کرده بود. ماریو مونتی اعلام کرده که هفته آینده با صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد.
وی قول داده که با فرار از مالیات مبارزه کند و سیستم بازنشستگی را اصلاح کند تا از فشار بار بدهی های کشور کاسته شود.
نخست وزیر جدید تحت فشار قابل توجهی قرار دارد که به سرعت گامهایی بردارد چرا که هزینه های استقراض برای ایتالیا بشدت بالا رفته و امکان ادامه این وضع وجود ندارد.
وی دولتی متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه و اهل تجارت تشکیل داده است. فشار بحران اقتصادی دولت پیشین را وادار به کناره گیری از قدرت کرد.
ماریو مونتی در مقابل سناتورهای پارلمان ایتالیا قول داد که به وعده متوازن کردن تراز مالی کشورش تا سال ۲۰۱۳ پایبند بماند و از بدهی های کشور بکاهد. وی پیشاپیش رای گیری در پارلمان گفت "آینده یورو به تحولاتی بستگی دارد که ظرف چند هفته آینده در ایتالیا اتفاق خواهد افتاد".
آقای مونتی در نظر دارد در سیستم مستمری ها و بازنشستگی اصلاحاتی انجام داده و سیستم مالیاتی کشور را هم متحول کند. اخذ مالیات مسکن هم جزو برنامه های ماریو مونتی عنوان شده است. این نوع مالیات در دوران زمامداری سیلویو برلوسکونی لغو شده بود.
آقای مونتی گفته است: "اگر ما شکست بخوریم و اصلاحات مورد نیاز را اعمال نکنیم در معرض اوضاع سخت تری قرار خواهیم گرفت".
وی همچنین وعده داده که با مافیای ایتالیا هم مبارزه کند.
ایتالیایی ها از رشد فزاینده پدیده بیکاری و سیاست های انقباضی عصبانی اند و با این سیاستمدار تازه از راه رسیده از در مقابله در آمده اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111118_l33_italy_monit_vote.shtml
رهبر مخالفان برمه در انتخابات پارلمانی شرکت می کند
در واکنش به روند اصلاحات در برمه، رهبر مخالفان دولت گفته است که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور رسما شرکت می کند و قرار است وزیر خارجه آمریکا نیز عازم این کشور شود.
روز جمعه، ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر)، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سن سوچی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در واکنش به وعده دولت این کشور برای انجام اصلاحات سیاسی و پیشبرد دموکراسی، رهبری حزب تصمیم گرفته است تا برای ثبت مجدد این حزب به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی اقدام کند.
در این اطلاعیه آمده است که آنگ سن سوچی نیز در نظر دارد به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی آینده برمه ثبت نام و رسما در مبارزات انتخاباتی شرکت کند.
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی برمه که در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شد، در اعتراض به ممنوعیت شرکت رهبر حزب، انتخابات را تحریم کرد.
انتخابات سال گذشته به تشکیل یک دولت غیرنظامی در برمه منجر شد هر چند در آن زمان مخالفان گفتند که این دولت صرفا مجری دستور "حکام نظامی" این کشور است و انتظار نمی رود تحولی قابل ملاحظه در صحنه سیاسی برمه روی دهد.
اخیرا دولت برمه قانون انتخابات را اصلاح کرد و اعلام داشت که برخی از محدودیت های قبلی در زمینه مشارکت احزاب و گروه ها در انتخابات مرتفع و راه برای مشارکت گسترده تر سیاسی در انتخابات هموار شده است.
آنگ سن سوچی، که جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ را برای مبارزه مسالمت آمیز برای استقرار دموکراسی در برمه به دست آورد، سال گذشته سرانجام از حبس خانگی آزاد شد هرچند مشخص نیست که آیا اجازه فعالیت سیاسی آزادانه و از جمله، شرکت در تجمع های عمومی را خواهد یافت یا نه.
در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست اکثریت آرا را به دست آورد اما حکام نظامی برمه نتیجه انتخابات را ابطال کردند.
آنگ سن سوچی قبل از برگزاری انتخابات سال ۱۹۹۰ در حبس خانگی بود و پس از آن نیز تا سال گذشته، به مدت پانزده سال را در بازداشت خانگی به سر برد.
حزب اتحاد برای دموکراسی آمادگی خود برای شرکت در فعالیت های سیاسی را همزمان با انتشار گزارش هایی از بهبود شرایط سیاسی در برمه اعلام داشته است.
بهبود وجهه بین المللی
برمه، یا جمهوری اتحادیه میانمار، در جنوب شرق آسیا و سواحل خلیج بنگال واقع شده و با کشورهای هند، چین، لائوس، تایلند، بنگلادش و هند همسایه است.
این کشور که زمانی بخشی از مستعمرات بریتانیا بود، در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را به دست آورد و تا سال ۱۹۶۲ و کودتای نظامیان، از نظام دموکراسی پارلمانی برخوردار بود.
نظامیان تا کنون به طور مستقیم و غیرمستقیم بر برمه حکومت کرده و در این مدت موفق شده اند تظاهرات و اعتراضات مردمی متعددی را سرکوب کنند.
با اینهمه، در سال های اخیر، شرایط سیاسی برمه و گزارش های حاکی از نقض گسترده حقوق بشر در این کشور باعث وارد شدن فشار قابل توجه بین المللی بر حکومت نظامیان شد.
برمه، در کنار ایران و کره شمالی، از کشورهایی است که از سوی مجامع بین المللی حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده اند.
با اینهمه، در ماه های اخیر، دولت غیرنظامی برمه به اقداماتی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در این کشور دست زده و از جمله شماری از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است.
اقدام دولت برمه با استقبال محتاطانه جامعه جهانی مواجه شده و چند روز پیش، یکی از اعضای دولت بریتانیا برای ملاقات با مقامات دولت برمه به این کشور سفر کرده و خواستار اقدامات بیشتر دولت در جهت ایجاد فضای باز سیاسی شده است.
روز جمعه، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که ماه آینده هیلاری کلینتون، وزیر خارجه را به برمه اعزام می کند.
این نخستین بار در پنجاه سال گذشته است که یک مقام ارشد آمریکایی به برمه سفر می کند و آقای اوباما گفته است که هدف از این دیدار "استفاده از فرصتی تاریخی برای پیشرفت و اعلام این نظر به مقامات برمه ای است که ادامه اصلاحات دموکراتیک زمینه ساز ایجاد روابطی جدید با آمریکا خواهد شد."
پیشتر گزارش شده بود که آقای اوباما در تماس تلفنی با آنگ سن سوچی، در مورد روند اصلاحات برمه با او گفتگو کرده است.
همچنین، در اجلاس اخیر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا - آسه آن - رهبران شرکت کننده تصمیم گرفتند ریاست دوره ای این سازمان در سال ۲۰۱۴ را به نشانه استقبال از روند اصلاحات در برمه، به این کشور واگذار کنند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111118_l03_burma_aungsansuuki.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
علی اکبر جوانفکر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا محمود احمدی نژاد در واکنش به "کارشکنی ها" استعفا نداده است گفت: "کسی که برای خدمت آمده تا آخرش می‌ماند؛ تا شهادت می‌ماند."
گزارش های تأیید نشده از توقیف روزنامه اعتماد توسط مراجع قضایی ایران حکایت دارد.
رئیس دفتر رهبر ایران از تاسیس مرکزی در قم به دستور آیت الله خامنه ای برای بررسی تمام موضوعاتی که منشا فقهی دارند خبر داد.
روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی، در شماره امروز خود از قول برادر حسن تهرانی مقدم نوشت که او در جریان آزمایش نهایی یک موشک قاره‌پیما کشته شده است، اما بعدا این سخنان را از نسخه اینترنتی خود حذف کرد.
دولت انتقالی لیبی می گوید سیف الاسلام، پسر معمر قذافی، رهبر سابق لیبی در جنوب این کشور دستگیر شده است. سیف الاسلام به خبرگزاری رویترز گفته است که حالش خوب است.
در حالی که فروش نفت در بورس نفت ایران با شکست رو به رو شده، رستم قاسمی وزیر نفت ایران از پیش فروش نفت به مردم به عنوان یک روش جدید سرمایه گذاری خبر داده است.
لویه جرگه از بستن پیمان استراتژیک با آمریکا حمایت کرد
مرگ دو پلیس افغان در اثر حمله اشتباهی ناتو
نوجوان شانزده سالهای در اعتراضات ضد دولتی بحرین پس از آن که خودروی پلیس او را زیر گرفت، جان خود را از دست داده است. معترضان می گویند راننده این خودروی پلیس، عمدا از روی این نوجوان رد شده است.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
مدیر عامل خبرگزاری دولت: احمدی نژاد تا هنگام شهادت می ماند
علی اکبر جوانفکر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا محمود احمدی نژاد در واکنش به "کارشکنی ها" استعفا نداده است گفت: "کسی که برای خدمت آمده تا آخرش می‌ماند؛ تا شهادت می‌ماند."
آقای جوانفکر که مدیرعامل ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران و مشاور رسانه ای رئیس جمهور است، این اظهارات را شنبه ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ به سوالی در مورد شایعه "استعفای" محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه گذشته بیان کرد.
وی در این مصاحبه به شدت به مسئولان دو قوه مقننه و قضائیه، تعدادی از وزرای سابق دولت و سیاستمداران محافظه کار منتقد دستگاه اجرایی انتقاد کرد و گفت که این سیاستمداران "از اینکه مبادا مسائل‌شان [توسط دولت] رو شود وحشت دارند".
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آقای احمدی نژاد "از خیلی مسائل اطلاع دارد" اما "نمی‌تواند بسیاری از حرف‌ها را بزند"، افزود شخصا حاضر است در مورد تخلفات مسئولان افشاگری کند.
او در واکنش به برخی انتقادات غلامحسین محسنی اژه ای و منوچهر متکی، وزرای برکنار شده اطلاعات و خارجه، از محمود احمدی نژاد اظهار داشت: "عزت آنها در این است که الان سکوت کنند وگرنه اگر پرده‌ها برود کنار اشتباهاتشان را مردم می‌فهمند."
'کشیده شدن بازی به راند آخر'
آقای جوانفکر در پاسخ به این سوال که آیا تحولاتی چون دعوت اخیر آقای محسنی اژه ای از آقای احمدی نژاد به مناظره به معنی "کشیده شدن بازی به راند آخر" است گفت: "رئیس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رئیس‌جمهور در چنین مناظره ای منطقی نیست".
غلامحسین محسنی اژه ای ۱۰ روز پیش در نشستی مطبوعاتی، با تکذیب اظهاراتی که به نقل از رئیس دولت در باره وی منتشر شده بود، گفته بود که حاضر است در مقابل خبرنگاران پاسخ این اظهارات را به محمود احمدی نژاد بدهد.
به نوشته برخی رسانه های نزدیک به دولت، آقای احمدی نژاد دو هفته پیش در جمع هواداران خود مدعی شده بود که پیش از انتخابات، به آقای محسنی اژه ای هشدار داده بوده که دو نفر از معاونان او با مخالفان دولت همکاری می کنند ولی وزیر سابق به هشدار او بی توجهی کرده است.
مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از مصاحبه امروز، ادعای"۱۷ ماه مذاکره" اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد با امریکا "از شهریور ۸۸ تا اسفند ۸۹" را رد کرد و افزود: "مگر می‌شود مذاکراتی بدون نظر رهبری داشته باشیم؟"
وی تاکید کرد: "این هم مثل هزاران دروغ دیگر است که به آقای مشایی نسبت داده‌اند... مگر می‌شود در کشور کسی بدون اجازه رهبری مذاکره‌ای کند."
تلاش برای جمع آوری 'آرای خاکستری'
علی اکبر جوانفکر در واکنش به عده ای از منتقدان اسفندیار رحیم مشایی که وی را به تلاش برای به دست آوردن آرای رای دهندگان به میرحسین موسوی در آینده متهم می کنند گفت: "جلوگیری از این کار به نفع کیست؟"
وی تاکید کرد: "ممکن است یک نفر پیدا شود که بخواهد با این آرا ارتباط برقرار کند، حق قانونی‌اش است؛ اینکه منفی نیست، نقطه مثبت است."
آقای جوانفکر در توضیح علت برخورد امنیتی با مدافعان میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای اصلاح طلب رقیب آقای احمدی نژاد، به انتقاد از رفتار آقای موسوی پرداخت و گفت: "وقتی التهاب می‌شود، وقتی تشنج و آشوب می‌شود ممکن است بعضا افراد بی‌گناه هم هدف برخورد قرار گیرند و عده‌ای آسیب ببینند."
وی در عین حال در ارتباط با برخورد وزارت اطلاعات در دوره بعد از انتخابات با منتقدان دولت اظهار داشت که این وزارتخانه "دست رئیس جمهور نبوده است".
آقای جوانفکر همچنین، با اشاره به دستگیری تعدادی از مدیران دولت در ماه های گذشته، از نگهداری برخی از این افراد در زندان انفرادی سخن گفت و افزود: "کجای قانون این اجازه را می‌دهد؟ وقتی متهم بازداشت می‌شود حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید مشخص کنند که به چه جرمی دستگیر شده است. به وکیلش باید اجازه بدهند که در آنجا حضور داشته باشد. بگذارند با خانواده‌اش تماس بگیرد".
او ادامه داد: "ببینید چقدر آدم بی‌گناه را بازداشت و زندانی کردند. چرا و به چه جرمی؟ چرا افرادی را تا ۶۰ روز در زندان انفرادی نگه داشتند؟"
مدیرعامل ایرنا در واکنش به اتهامات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بازوهای نظارتی قوای مقننه و قوه قضائیه، در مورد تخلفات مسئولان دولتی در ماجرای اختلاس موسوم به "سه هزار میلیارد تومانی" گفت: "متاسفانه کسی نیست رسیدگی کند وگرنه رییس دیوان محاسبات به خود جرات نمی‌داد که اتهامات بی‌اساس را به دولت وارد کند."
وی مدعی شد بعد از اینکه "در سرمقاله روزنامه ایران، کارکرد سازمانهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را درباره پرونده اخیر فساد بانکی مورد سوال قرار داده"، سازمان بازرسی کل کشور اصرار کرده که "موسسه مطبوعاتی ایران را که یک موسسه خصوصی است، بازرسی کند".
موسسه مطبوعاتی ایران، ناشر روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت ایران است که تحت سرپرستی علی اکبر جوانفکر اداره می شود.
پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران لقب گرفته و در جریان آن، تعدادی از مدیران بانک ها و مسئولان دولتی به تخلف از قوانین متهم شده اند.
روایتی از حکم ابقای وزیر اطلاعات
مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به اتهام "ایستادگی" محمود احمدی نژاد و همکارانش در مقابل فرمان آیت الله خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، به شرح تماس هایی پرداخته که به گفته او در اواخر فروردین، برای ابلاغ نظر رهبر ایران به خبرگزاری ایرنا گرفته شده است.
در آن زمان، بعد از انتشار خبر برکناری وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد، رسانه های ایران خبر دادند که رهبر جمهوری اسلامی با این تصمیم مخالفت کرده، ولی خبرگزاری ایرنا به مدت ۱۴ ساعت از انتشار این خبر خودداری کرد.
علی اکبر جوانفکر امروز گفت: "در بحث آقای مصلحی شامگاه روز ۲۸ فروردین با من تماس گرفته شد و گفتند نامه حکم رئیس‌جمهور درباره مشاورت آقای مصلحی و پذیرش استعفای ایشان را از خبرگزاری بردارید."
او اظهار داشت: "گفتم چرا باید این کار را انجام دهم؟ گفتند ما به شما می‌گوییم باید بردارید. گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم بردارید. گفتم به چه مناسبت بردارم؟ گفتند ما می‌گوییم و نظر آقا است."
آقای جوانفکر ادامه داد: "گفتم نظر آقا را باید روابط عمومی یا دفتر معظم‌له اعلام کنند یا در سایت [رهبر] بیاید و خود آقا بگویند و ما قطعا اطاعت می‌کنیم. گفتند نه همین که ما می‌گوییم باید عمل کنید! من گفتم عمل نمی‌کنم. گفتند که خودت باید با دستگاه قضایی روبه رو شوی که من هم گفتم عیبی ندارد."
وی توضیح بیبشتری در مورد مرجع یا مراجع تماس گیرنده با خود نداد و افزود: "رهبری عزیز در تاریخ ۳۱ فروردین ماه نامهای را خطاب به آقای مصلحی صادر فرمودند که بلافاصله در ایرنا و روزنامه ایران منتشر کردیم. من حتی به آن افرادی که به من زنگ زده بودند گفتم بنویسید تا من انجام دهم. مگر نمی‌گویید نظر آقاست، پس بنویسید تا من انجام دهم، اما حاضر نشدند بنویسند."
مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که "اگر این اتفاق دوباره بیفتد شما همین رفتار را خواهید داشت؟" آورد: "قطعا همینطور است و راسخ‌تر و قاطع‌تر از گذشته این کار را انجام می‌دهم".
اظهارات آقای جوانفکر در این مورد که زمان صدور حکم رهبر ایران برای ابقای حیدر مصلحی ۳۱ فروردین بوده، در حالی بیان شده که خبرگزاری تحت مسئولیت او در ۲۹ فروردین - و بعد از یک شب تاخیر در انتشار خبر ابقای آقای مصلحی - قبول کرده بود که آقای خامنه ای با برکناری وزیر اطلاعات مخالفت کرده است.
خبرگزاری ایرنا در آن زمان نوشت که بر اساس "پی گیری نهایی از مبادی ذی ربط" به نظر آیت الله خامنه ای پی برده و خود را موظف به حرکت در چهارچوب آن می داند.
ایرنا پیش از آن، ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر رهبر جمهوری اسلامی از "مجاری رسمی"، نوشته بود که بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای "شایع" شده، "تا ساعات پایانی شب رئیس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است".
در واکنش به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مبنی بر عدم ابلاغ رسمی دستور آیت الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب آیت الله خامنه ای است نوشت که دستور کتبی رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، به شخص رئیس جمهوری اعلام شده است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111119_l39_javanfekr_etemad_interview.shtml
گزارش‌های تأیید نشده از توقیف روزنامه اعتماد در ایران
گزارش های تأیید نشده از توقیف روزنامه اعتماد توسط مراجع قضایی ایران حکایت دارد.
دلیل توقیف این روزنامه روشن نیست، اما احتمال داده می شود که با انتشار مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت ایران مرتبط باشد.
آقای جوانفکر در این مصاحبه به تندی از مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرده بود و گفته بود که دوران سکوت یاران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، که در ماه های اخیر تحت فشار سنگین سیاسی بوده اند تمام شده است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/rolling_news/2011/11/111119_l10_etemad_banned.shtml
تاسیس مرکزی برای بررسی مسائل فقهی زیر نظر رهبر ایران
رئیس دفتر رهبر ایران از تاسیس مرکزی در قم به دستور آیت الله خامنه ای برای بررسی موضوعاتی که منشا فقهی دارند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد محمدی گلپایگانی روز شنبه ۲۸ آبان در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: "در این مرکز ابعاد مختلف فقهی در حوزه کاری رسانه ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اینکه رسانه ها تا کجا می توانند بروند و جنبه های فقهی اطلاع رسانی به چه صورت است."
رئیس دفتر رهبر ایران در ادامه افزود که با تاسیس این مرکز مشخص خواهد شد که حکم مسائل مختلف به چه صورت است و آیا این موضوع جنبه فقهی دارد یا خیر.
او گفت: "ما معتقدیم تمام اعمالی که از انسان سر می زند خارج از این اصل کلی نیست که یا واجب است یا حرام یا مستحب یا مکروه و یا مباح و هیچ مسئله ای خارج از محدوده احکام خمسه نیست".
تأسیس این مرکز تلاشی برای افزایش نفوذ رهبر ایران در مرکز سنتی فقه شیعه در قم محسوب می شود که تاکنون بیشتر تحت نفوذ مراجع تقلید ساکن این شهر بوده است.
در اسفند سال گذشته، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه گفته بود که از دو سال پیش "کمیسیونی محرمانه"، کار نظارت بر رساله‌های مراجع تقلید را بر عهده داشته و در این مدت از انتشار شمار قابل توجهی از رساله‌ها جلوگیری شده است.
آیت الله خامنه ای در سفر پائیز سال ۱۳۸۹ به قم خواهان تحول در ساز و کار حوزه های سنتی شده بود و به طلاب جوان توصیه کرده بود ضمن حفظ ارزش های سنتی، روش های نوینی را به کار بگیرند.
آقای خامنه ای در سال هایی که سمت رهبری جمهوری اسلامی را به عهده دارد در مواردی با انتقاد یا مخالفت مراجع و روحانیان سنتی روبرو بوده است.
سرشناس ترین مخالف آیت الله خامنه ای در میان مراجع تقلید، آیت الله حسینعلی منتظری بود که حدود دو سال پیش درگذشت.
آقای منتظری از جمله در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ شدیدترین انتقادات را از عملکرد آقای خامنه ای مطرح کرد.
آیت الله علیمحمد دستغیب در شیراز و آیت الله بیات زنجانی و آیت الله صانعی در قم از منتقدان فعلی عملکرد حکومت ایران محسوب می شوند.
علاوه بر اینها، مراجع سنتی تری چون آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی نیز تلاش می کنند فاصله خود را با حکومت حفظ کنند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111119_l44_gholpaighani_fetwas_in_iran.shtml
'ایران در مرحله نهایی ساخت موشک قاره‌پیما'؛ ادعایی که حذف شد
روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی، در شماره امروز خود از قول برادر حسن تهرانی مقدم نوشت که او در جریان آزمایش نهایی یک موشک قاره‌پیما کشته شده است، اما بعدا این سخنان را از نسخه اینترنتی خود حذف کرد.
این روزنامه با محمد تهرانی مقدم، در مورد شخصیت و فعالیت های برادر او مصاحبه کرده است که فرمانده سازمان خودکفایی سپاه پاسداران بود و شنبه هفته گذشته در اثر انفجار در یک پادگان نظامی در غرب تهران کشته شد.
محمد تهرانی مقدم در این مصاحبه خود را معاون اطلاعات سپاه در سال های دهه ۱۳۶۰ معرفی می کند و می گوید که برای سال ها حفاظت از آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران را به عهده داشته است.
به نوشته روزنامه ایران، او در بخش پایانی مصاحبه، در پاسخ به سئوالی در مورد ادعای دست داشتن اسرائیل در انفجار پادگان سپاه گفته است: "من فقط می توانم یک جمله عرض کنم که این پروژه در حال تست نهایی بود. پروژه هم مربوط به موشک بالستیک قاره پیما بود و در مراحل نهایی قرار داشت. این پروسه کاملا هایتک و محرمانه بود. یکی از دلایلی که آنها حرف های مختلف می زنند، این است که از ماهیت کار مطلع نبودند".
اما در پی انتشار روزنامه ایران، محمد تهرانی مقدم در گفت و گو با خبرگزاری فارس این بخش از سخنان منسوب به خود را تکذیب کرد و گفت که از "موشک بالستیک قاره پیما" سخنی نگفته است.
ساعاتی بعد روزنامه ایران نسخه متنی و پی‌دی‌اف (تصویری) خود را تغییر داد و جمله مذکور را از آن حذف کرد. این جمله در صفحه ۱۲ روزنامه به عنوان تیتر هم استفاده شده بود که در نسخه پی‌دی‌اف تغییر داده شده است.
اما سایت "شبکه ایران" که به موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، ناشر روزنامه "ایران" متعلق است، جمله مذکور را هنوز حذف نکرده است.
برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که قدرت های جهانی نسبت به آن حساسیت دارند و مشمول تحریم های بین المللی قرار گرفته است.
دولت های غربی می گویند که تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی اتمی و مطالعاتی که ادعا می شود این کشور در مورد نحوه سوار کردن کلاهک اتمی بر موشک های خود کرده است، تهدیدی بزرگ را متوجه امنیت منطقه و جهان می کند.
مقامات ایران اتهامات در مورد مقاصد نظامی برنامه اتمی خود را رد می کنند، اما به پیشرفت های خود در زمینه تولید موشک های دوربرد به عنوان عاملی بازدارنده افتخار می کنند.
نقش حسن تهرانی مقدم
مسئولان نظامی ایران می گویند که سرتیپ حسن تهرانی مقدم، فرمانده پیشین سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، در توسعه توان موشکی ایران نقشی محوری داشت و "بنیانگذار قدرت موشکی سپاه" بود.
محمد تهرانی مقدم، برادر او در گفت و گو با روزنامه ایران در این مورد گفته است که او در سال ۱۳۶۰ و در جریان جنگ ایران و عراق، واحد توپخانه سپاه را بنیان گذاشت و در سال ۱۳۶۲ مسئولیت یگان موشکی سپاه را به عهده گرفت.
به گفته محمد تهرانی مقدم، برادرش در سمت فرماندهی سازمان جهاد خودکفایی سپاه موفق شد تکنولوژی موشک های بالستیک را در ایران بومی کند.
موشک های بالستیک به موشک هایی گفته می شود که موتور آنها تنها در مراحل ابتدایی پس از پرتاب کار می کند و سپس بر اساس قوانین پرتاب و تحت تأثیر جاذبه و اصطکاک مسیر خود را تا هدف می پیماید (بر خلاف موشک های هدایت شونده نوع کروز که معمولا موتور جت دارند و در تمام طول مسیر حرکت می توان از این موتور برای هدایت آنها استفاده کرد).
موشک های بالستیک قاره پیما می توانند از جو زمین خارج شوند و در نتیجه برد آنها بسیار بیشتر از موشک های بالستیک معمولی است.
محمد تهرانی مقدم در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است: "یکی از اقدامات سردار شهید حاج حسن آقا همین موشک بالستیک بود که جمهوری اسلامی این کار را به مسئولیت و فرماندهی وی انجام داد و حاج حسن جانش را در این مسیر گذاشت".
او در توضیح بیشتر در مورد پروژه ای که حسن تهرانی مقدم در هنگام کشته شدن روی آن کار می کرد، گفت: "واضح بگویم که ماهواره زمانی که می خواهد در فضا قرار بگیرد، باید یک کشاننده ای داشته باشد. در واقع همان موشکی که این را به فضا می برد، ماهواره را به فضا (خارج از جو زمین) وارد می کند".
محمد تهرانی مقدم گفته است که ایران برای پرتاب ماهواره ای که ساخته بود با روسیه قرارداد داشت که روسیه به آن عمل نکرد و ایران ناچار شد با امکاناتی که خود در اختیار داشت، ماهواره را به مدار زمین بفرستد.
پس از آن بود که به گفته محمد تهرانی مقدم، سازمان فضایی ایران که زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شود همکاری با سازمان جهاد خودکفایی سپاه را آغاز کرد تا موشک های ماهواره بر را در داخل ایران بسازند: "این پروژه شروع شد و امیدوارم که ان شاءالله پرچمداران بعدی بتوانند راه این شهید را ادامه دهند و ما بتوانیم در هوافضا هم خودکفا باشیم".
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111119_l10_moghadam_icbm_iran_sepah.shtml
سیف الاسلام قذافی در لیبی دستگیر شد
دولت انتقالی لیبی می گوید سیف الاسلام، پسر معمر قذافی، رهبر سابق لیبی در جنوب این کشور دستگیر شده است.
محمد العلاقی، وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی گفت سیف الاسلام در نزدیکی شهر بیابانی اوباری در جنوب غرب لیبی دستگیر شد.
سیف الاسلام به خبرگزاری رویترز گفته است که حالش خوب است و پانسمان دست او مربوط به جراحاتی می شود که در جریان حملات هوایی ناتو در یک ماه پیش اتفاق افتاده است.
جنگجویان زنتان که در شمال لیبی مستقر هستند، سیف الاسلام را دستگیر کردند و گزارش ها حاکی از آن است که با هلی کوپتر او را به زنتان بردند .
قرار است سیف السلام قذافی به پایتخت، طرابلس، منتقل شود.
چند تن از محافظان پسر معمر قذافی نیز همراه او دستگیر شده اند.
دولت انتقالی لیبی گفته است سیف الاسلام قذافی سعی داشت به کشور نیجر که یکی از برادرانش در آن پناهنده شده است، برود.
ماه گذشته نیز اعلام شد که خمیس قذافی، پسر دیگر معمر قذافی در اواخر اوت در جریان درگیری با نیروهای شورای ملی انتقالی در منطقه ای در جنوب شرق طرابلس کشته شد.
سیف الاسلام قذافی آخرین عضو مهم خانواده سرهنگ معمر قذافی است که کشته یا دستگیر می شود.
او از ماه اوت که طرابلس سقوط کرد و شورای انتقالی لیبی قدرت را در این کشور به دست گرفت، متواری بود.
انتشار خبر دستگیری سیف الاسلام باعث جشن و شادمانی مردم در طرابلس شد.
وزیراطلاعات لیبی گفته است فصل خونینی در تاریخ این کشور بسته شده است.
واکنش دیوان بین المللی کیفری
درپی دستگیری سیف الاسلام، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی کیفری گفته است که قصد دارد هفته آینده برای گفتگو با مقامات دولت انتقالی به لیبی سفر کند.
انتظار می رود سیف الاسلام در لیبی محاکمه شود.
سیف الاسلام قذافی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است.
آقای اوکامپو به خبرنگاران گفته است این که سیف الاسلام زنده دستگیر شده و امکان محاکمه او وجود دارد، خبر خوبی است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111119_l31_libya_update_saif.shtml
پیشنهاد وزارت نفت: ایرانیان ده بشکه نفت بخرند
در حالی که فروش نفت در بورس نفت ایران با شکست رو به رو شده، رستم قاسمی وزیر نفت ایران از پیش فروش نفت به مردم به عنوان یک روش جدید سرمایه گذاری خبر داده است.
آقای قاسمی گفته ظرف دو سه هفته آینده نفت خام به مردم عرضه می شود و ده میلیارد دلار نفت خام به این روش فروخته خواهد شد.
وزیر نفت ایران می گوید که "پیش فروش نفت به مردم در قالب قرارداد سلف نفتی (تحویل آتی)، یکی از روشهای نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت است که در دستور کار جدی وزارت نفت قرارد دارد و پیش بینی می شود جاذبه زیادی برای مردم و متقاضیان داشته باشد."
به گفته وزیر نفت ایران "تامین مالی" از طریق پیش فروش نفت خام به مردم برای نخستین بار در کشور اجرا می شود و این روش "بهترین شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک است که با حداقل خرید ده بشکه نفت خام می توان سرمایه گذاری کرد و از ارزش افزوده و بازگشت سرمایه خوبی برخوردار شد."
آنطور وزارت نفت ایران توضیح داده در این روش، شرکت ملی نفت ایران در قبال "برگه اوراق سلف نفتی" برگه حواله ای به خریداران می دهد که به گفته وزیر نفت "بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است."
به گفته آقای قاسمی، شرکت ملی نفت ایران به این شیوه "برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خود اوراق مشارکت سلف نفتی به سررسید چهار ساله را به وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می فروشد و وجوه خریداران را جمع آوری می کند."
جزئیات این روش فروش نفت دقیقا روشن نیست اما از گفته های وزیر نفت بر می آید که خریداران نفت را برای چهار سال بعد به قیمت مشخصی می خرند و در صورتی که قیمت نفت چهار سال بعد از قیمت خریداری شده کمتر باشد شرکت ملی نفت ایران، به قیمت خریداری شده از خریدار می خرد و در صورتی که قیمت در آن زمان بیشتر از قیمت خریداری شده باشد، حواله خرید نفت به قیمت روز از صاحب حواله خریداری می شود.
به گفته وزیر نفت "مردم از این طرق می توانند نفت را در بورس خریداری کنند و سرمایه خود را برای اجرای پروژه های صنعت نفت به ویژه توسعه میادین مشترک اختصاص دهند."
با آنکه آقای قاسمی می گوید که حتی برای کسانی که یک میلیون تومان پول دارند این شیوه سرمایه گذاری "بهترین" است اما به درستی روشن نیست که در ازای فروش اوراق سلف نفتی، خریداران باید پول نفت را به ریال بپردازند یا به دیگر ارزهای بین المللی نظیر دلار.
شکست طرح فروش نفت در بورس کیش
وزارت نفت در حالی پیگیر فروش ده بشکه نفت به خریداران است که طرح فروش نفت در بورس فرآورده های نفتی کیش با شکست مواجه شده است.
فروش نفت در بورس فرآورده های نفتی کیش از مدتها پیش مطرح بود و بعد از سه سال و نیم از شروع به کار این بورس، اولین محموله نفت در بورس اوایل تابستان عرضه شد و بعد از ۹ بار عرضه نفت توسط شرکت ملی نفت، تنها یک بار بخشی از نفت عرضه شده به وسیله شرکت نفتی نیکو (نفتیران) وابسته به شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.
بعد از آن عرضه نفت در بورس متوقف شد و اکنون وزارت نفت می گوید که فروش نفت به صورت اوراق سلف نفتی را اجرا می کند که هر کسی می تواند حداقل ده بشکه نفت خام را بخرد.
اصرار ایران به ادامه غنی سازی اورانیوم و نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل به تحریم های بین المللی گسترده ای علیه این کشورمنجر شده است و این کشور به همین دلیل برای تامین منابع مالی توسعه صنعت نفت با مشکلات زیادی رو به رو شده است و بخشی از پروژه های نفتی به دلیل کمبود منابع مالی با تاخیر رو به رو شده اند.
شرکت های بین المللی نفتی با وجود جذابیت صنعت نفت ایران، حاضر به همکاری با این کشور نیستند و این کشور ناچار شده است با امکانات داخلی صنعت نفت خود را توسعه دهد. وزارت نفت کشور سعی کرده از روشهای مختلفی برای تامین منابع برای توسعه منابع نفت و گاز استفاده کند اما تحلیلگران بازار نفت می گویند که این منابع بسیار محدود است و ایران قادر نیست پول مورد نیاز توسعه میادین نفت و گاز را از داخل تهیه کند.
وزارت نفت ایران مدتها پیگیر ایجاد بانکی ویژه برای صنعت نفت بود تا به وسیله آن بتواند بخشی از کمبود های مالی برای توسعه میدانهای نفت و گاز را برطرف کند اما هنوز سرنوشت این بانک روشن نیست.
در چند سال اخیر دولت ایران سعی کرده برای حل مشکل مالی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی بفروشد اما گزارشها نشان می دهد که در سال گذشته با آن که مانند امسال وزارت نفت مجوز فروش ده میلیارد دلار اوراق مشارکت را داشت مبلغ کمی از آن را توانست عرضه کند.
فروش اوراق مشارکت ریالی برای پروژه های نفتی هنوز در داخل مشتری دارد اما فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی با توجه به تحریم های گسترده مشکل است و سال گذشته هم ایران به سختی توانست مبلغ کمی اوراق مشارکت ارزی بفروشد.
علاوه بر اینها، دولت به دنبال تغییر قراردادهای نفتی است تا سرمایه گذاران را تشویق کند در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند اما کارشناسان می گویند که صنعت نفت ایران حتی اگر بتواند منابع لازم را تامین کند باز در تامین تکنولوژی مورد نیاز که عمدتا در اختیار شرکت های بین المللی نفتی است، مشکل خواهد داشت و به این سادگی نمی تواند مشکل توسعه میدانهای نفت و گاز خود را حل کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/business/2011/11/111119_ka_ghasemi_investment_bonds.shtml
لویه جرگه از بستن پیمان استراتژیک با آمریکا حمایت کرد
لویه جرگه سنتی افغانستان با صدور "مشورت نامه ای" بستن پیمان استراتژیک با آمریکا و مصالحه با طالبان را مورد تایید قرار داده است.
در بخشی از این مشورت نامه آمده است که محلهایی برای ایجاد تاسیسات نظامی آمریکا در افغانستان تعیین شود و این تاسیسات باید در نزدیک مرزهای این کشور و مناطقی که تهدیدهایی علیه افغانستان وجود دارد، ایجاد شود.
اعضای لویه جرگه تاکید کرده اند که سند روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا باید در حد یک پیمان یا موافقتنامه باشد و نه کمتر از آن.
آنها همچنین در پیشنهادهای خود گفته اند که این پیمان باید ضمانتهای اجرایی داشته باشد و هر دو کشور صلاحیت مساویانه فسخ آن را هم داشته باشند.
اعضای لویه جرگه تاکید ویژه ای بر این امر کرده اند بستن چنین پیمانی نباید حاکمیت ملی و تمامیت ارزضی افغانستان را نقض نکند و از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر هم استفاده نشود.
اعضای لویه جرگه سنتی همچنین گفته اند که آمریکا باید تضمین کند که افغانستان در پی امضای این پیمان به میدان رقابت های منطقه ای تبدیل شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/rolling_news/2011/11/111119_k02-jerga-statement.shtml
مرگ دو پلیس افغان در اثر 'حمله اشتباهی ناتو'
پلیس ولایت غزنی در جنوب افغانستان گفته است که در اثر حمله اشتباهی نیروهای خارجی در این ولایت، دو پلیس کشته و سه پلیس دیگر زخمی شده اند.
دلاور زاهد، فرمانده پلیس غزنی گفته که این حادثه روز شنبه، ۲۸ عقرب/آبان در منطقه "بابایار" در حومه شهر غزنی صورت گرفته است.
به گفته او، در این حادثه ابتدا سربازان خارجی با ماموران پلیس مستقر در یک پاسگاه درگیر شدند و به دنبال آن هلیکوپترهای نیروهای خارجی این پاسگاه را هدف حمله قرار دادند.
فرمانده پلیس غزنی همچنین گفته که این درگیری در حاشیه اجرای عملیات نیروهای خارجی علیه شورشیان در نزدیک این منطقه به وقوع پیوسته است.
این منطقه از مناطق ناامن غزنی شمرده می شود و شورشیان در آنجا نفوذ دارند.
هنوز نیروهای ناتو در افغانستان در باره این حادثه اظهار نظری نکرده اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/rolling_news/2011/11/111119_k02-ghazni-police-nato.shtml
پسر نوجوانی در اعتراضات بحرین کشته شد
نوجوان شانزده سالهای در اعتراضات ضد دولتی بحرین پس از آن که خودروی پلیس او را زیر گرفت، جان خود را از دست داده است.
پلیس بحرین می‌گوید خودروی پلیس در منطقه الجفیر در حومه منامه پایتخت، لیز خورده و با جمعیت برخورد کرده است. پلیس می گوید لغزش خودرو به دلیل ریخته شدن نفت روی زمین بوده است.
این در حالی است که معترضان می گویند راننده این خودروی پلیس، عمدا از روی این نوجوان رد شده است.
در تظاهرات ضد دولتی بحرین که از حدود هفت ماه پیش آغاز شده، تا کنون بیش از سی نفر کشته شده اند.
پس از گسترش تظاهرات، نیروهای امنیتی بحرین با کمک نیروهای اعزام شده از عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، جنبش اعتراضی را سرکوب کردند.
پس از توقفی کوتاه مدت، تظاهرات جسته و گریخته بار دیگر در این کشور آغاز شده که به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شده است.
این تظاهرات عمدتا در نواحی شیعه نشین بحرین برگزار می شود.
تظاهرات ضد دولتی در بحرین از اواسط ماه فوریه و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای شهر منامه، پایتخت این کشور آغاز شد.
معترضان خواهان اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه و مبارزه با فساد از سوی خاندان حاکم آل خلیفه هستند.
شیعیان بحرین سالهاست خاندان حکومتی را که سنی هستند، به تبعیض متهم می کنند، و خواستار مشارکت در قدرت هستند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111119_an_bahrain.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
مجمع عمومی سازمان ملل در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند. تعداد کشور هایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای بیشتر از سال گذشته بیشتر است.
بریتانیا از اعمال تحریم های مالی تازه علیه ایران خبر داده. این تصمیم ها پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ شده است. آمریکا هم اعلام کرده به زودی تمهیدات تازه ای علیه ایران به کار خواهد گرفت.
در جریان درگیری عوامل دادستانی تهران با میان کارکنان روزنامه ایران، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید یک نفر از خبرنگاران روزنامه ایران زخمی شده و ۳۰ نفر از روزنامه نگاران بازداشت شده اند.
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیرکل این نهاد را به دروغگویی متهم کرده و گفته است که در "نخستین واکنش" به تخلفات او، ایران از شرکت در یک همایش منطقهای خودداری می کند.
صحبت های علی اکبر جوانفکر، چه در مصاحبه اش با روزنامه توقیف شده اعتماد و چه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه او، تنها به دادن پاسخی به منوچهر متکی و غلامحسین محسنی اژه ای محدود نمانده و مباحثی عمده تر را در برمی گیرد که نشان دهنده شدت منازعه جاری است.
اداره امنیت ملی افغانستان می گوید نیروهای امنیتی این کشور دست کم دوازده نفر را که قصد حمله به لویه جرگه کابل را داشتند، در جریان چهار روز برگزاری این جرگه بازداشت کرده اند.
یک نهاد غیردولتی نظارت بر پروژه های بازسازی در افغانستان، نسبت به عدم شفافیت و حسابدهی کافی در ادارات بین المللی کمک دهنده به افغانستان هشدار داده است.
انوارالحق احدی، وزیر تجارت افغاسنتان بخش خصوصی در این کشور را متهم به احتکار مواد سوخت کرده و در مقابل تاجران دولت را به نداشتن برنامه دقیق برای تامین مواد سوخت متهم می کند.
تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است که کابینه دولت این کشور استعفاء خود را به شورای نظامی حاکم بر کشور ارایه کرده است.
رئیس دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس گزارش خبرگزاری بحرین و دیگر رسانه‌های این کشور را که از موضعگیری این جنبش علیه قیام بحرین خبر داده بودند تکذیب کرده است.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
سازمان ملل نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد
مجمع عمومی سازمان ملل در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند.
این قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرده است.
تعداد کشور هایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای از سال گذشته بیشتر است. ۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تصویب این قطعنامه را در این جلسه به شدت محکوم کرد. او برای رایزنی با کشورها برای رای ندادن به این قطعنامه در نیویورک به سر می‌برد.
پیشتر (پنجشنبه ۱۷ نوامبر) عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.
در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته بود که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.
عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، "هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل" اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
اعزام هیات ایرانی
جمهوری اسلامی هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام کرده بود.
ریاست این هیات بر عهده محمدجواد لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.
روز پنجشنبه، ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)، رادیو و تلویزیون دولتی ایران متن اظهارات آقای لاریجانی در دیدار با "اصحاب رسانه های آمریکایی" را منتشر کرد.
براساس این گزارش، آقای لاریجانی در اشاره ای تلویحی به طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی این موضوع مخالفت کرد و گفت: "هرگونه انحراف از مکانیزم های تثبیت و پذیرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بین رفتن اعتبار آن در میان ملت هاست."
جواد لاریجانی در توضیح استنباط خود از مکانیزم های پذیرفته شده سازمان ملل، گفت: "غربی ها و هرکس دیگری که واقعا به دنبال این است که از وضعیت حقوق بشر در ایران خبردار شود، به عملکرد ایران در مکانیزم یو پی آر مراجعه کند."
اشاره آقای لاریجانی به گزارش "بررسی جهانی ادواری" موسوم به یو. پی. آر. است که براساس آن، دولت های عضو سازمان ملل هر چهار سال یک بار گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر و اقداماتی را که برای پیشرفت در این زمینه اتخاذ کرده اند تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم می کنند.
آقای لاریجانی همچنین گفت که دولت ایران با پذیرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تا کنون شش گزارشگر موضوعی را پذیرفته است اما تعیین گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیرقابل قبول می داند و افزود: "ما مخالف سوء استفاده از مکانیزم های بین المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستیم."
جواد لاریجانی در دفاع از تصمیم جمهوری اسلامی به عدم پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، انگیزه احمد شهید را زیر سئوال برد و گفت: "موضوع گزارشگر ویژه این نیست که به ایران تردد داشته باشد بلکه مهم این است که او واقعا دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می کند."
دبیر حقوق بشر قوه قضاییه، ماموریت واقعی گزارشگر ویژه از انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران را زمینه سازی برای محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی دانست و گفت: "اگر او می خواهد قطعنامه ضد ایرانی دیگری را توسط آمریکا تمهید کند، خوب دیگر نیازی نیست خود را به زحمت بیاندازد و به ایران بیاید، بلکه مانند همین کاری که الان انجام داده، می تواند اخبار و اظهارات مغرضانه منتشر شده در سایت های ضد ایرانی را رونویسی و منتشر کند."
به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای لاریجانی در این نشست خبری، به سئوالاتی در مورد برخی دیگر از جنبه های سیاست بین المللی جمهوری اسلامی و برخورد جامعه جهانی با ایران نیز جواب داد و از جمله در مورد گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتهام آمریکا در مورد ارتباط جمهوری اسلامی با توطئه ترور سفیر عربستان، تحولات سیاسی در کشورهای منطقه و تهدید به حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران اظهار نظر کرد.
بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم میکند؛ آمریکا 'تمهیدات تازه ای' در پیش می گیرد
جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، از اعمال تحریم های مالی تازه علیه ایران خبر داد. این تصمیم ها در راستای افزایش نگرانی از برنامه اتمی ایران پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ شده است.
توقف همکاری بریتانیا با موسسه های مالی ایران شامل بانک مرکزی این کشور نیز می‌شود. این نخستین بار است که بریتانیا تبادلات مالی با یک کشور را به طور کامل قطع میکند.
به گفته آقای آزبورن توقف همکاری مالی با بانک های ایران به علت نقش این موسسه ها "در توسعه برنامه اتمی نظامی" ایران صورت گرفته است.
انتظار می رود آمریکا و کانادا هم امروز (دوشنبه ۲۱ نوامبر) تحریم های اقتصادی بیشتری علیه سیستم مالی ایران اعلام کنند. وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرده که به زودی تمهیدات تازه ایالات متحده برای افزایش فشار بر ایران اعلام می شود.
این تمهیدات که قرار است بعد از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن به وسیله وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا و در هماهنگی با تصمیم تازه بریتانیا برای توقف مبادلات مالی با نظام بانکی ایران اعلام می شود.
جزئیات تدابیر تازه آمریکا اعلام نشده است ولی خبرگزاری ها به نقل از مقام هایی که از آنها نام برده نشده، نوشته اند ایالات متحده قرار است اعلام کند نام ایران در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که از آنها به عنوان "مهم ترین نگرانی ها در زمینه پولشویی" نام برده شده است.
تحلیلگران می گویند این کار می تواند راه را برای تمهیدات بعدی از جمله تحریم بانک مرکزی ایران باز کند.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اثر عمده تصمیم امروز انجماد و توقف کامل فعالیت های بانکی و تجارتی ایران است که از طریق سامانه بانکی ایران تامین اعتبار ارزی می کردند.در این میان شرکت های بیمه ایرانی هم به دلیل اینکه سهامدار آن بانک های کشور هستند شامل این تحریم می شوند. این موضوع نشان می دهد که تحریم بانک مرکزی ایران چه تاثیر عمیقی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.
"هماهنگی بریتانیا با دیگر کشورها"
یکی از سخنگویان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در این باره گفته است: "در مورد اعمال تحریم های مالی جدید علیه ایران هماهنگ هایی با آمریکا و کانادا خواهیم داشت. ما می خواهیم با سایر کشورهای اروپایی هم در این باره صحبت کنیم."
این سخنگوی نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است انتظار می‌رود اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی که قرار است در ماه آینده میلادی برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
در پی گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن نسبت به جنبه های نظامی برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی شده بود، شورای حکام آژانس روز جمعه گذشته قطعنامه ای را در این مورد صادر کرد.
در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که همچنان در مورد برنامه های اتمی ایران باقی است و مدیرکل آژانس به آنها اشاره کرده، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختیار آژانس قرار دهد.
به گفته خبرنگار بی بی سی علیرغم گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران، پرونده این کشور را به دلیل مخالفت های روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشده است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111121_l31_iran_britain_financialties.shtml
بازداشت ۳۰ نفر در روزنامه ایران؛ استاندار تهران 'به عیادت آسیب دیدگان رفت'
در جریان تلاش ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مدیر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و مشاور محمود احمدی نژاد و درگیری های آن این خبرگزاری می گوید یک نفر از خبرنگاران روزنامه ایران زخمی شده و بیش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.
ایرنا همچنین از عیادت مرتضی تمدن، استاندار تهران از "مجروحان" این واقعه خبر داده است. پیشتر مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه هم بازداشت شده بود اما گزارش ها از آزادی او حکایت دارد.
همزمان با حضور نیروهای دادستانی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر مدیر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و مشاور محمود احمدی نژاد، که به تشنج در دفتر روزنامه ایران انجامیده است، دادستان کل در ایران بازداشت آقای جوانفکر، را رد کرده است.
آقای جوانفکر ساعاتی پس از تنش در دفتر روزنامه ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که "نیروهای دادستانی در ساختمان (دفتر روزنامه ایران) گاز اشک آور انداختند و سعی در وارد شدن (به داخل دفتر روزنامه) کردند."
مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در توضیح وقایع امروز گفته است که نیروهای دادستانی "تعدادی از خبرنگاران روزنامه ایران را بازداشت کردند و با خود بردند و یکی از همکاران من را با شوک الکترونیکی زدند و اکنون وضعیت خوبی ندارد."
همزمان با خبر ورود نیروهای دادستانی به دفتر روزنامه ایران، برخی از گزارش ها از وساطت آقای احمدی نژاد برای جلوگیری از بازداشت آقای جوانفکر حکایت داشت. اکنون آقای جوانفکر می گوید "آقای رئیس جمهور تلاش می کردند که این مساله به خوبی حل شود ولی آنها می‌گفتند ما کاری به رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس‌جمهور نداریم، ما دستور داریم."
امروز دوشنبه سی ام آبان و دو روز پس از انتشار گفت و گویی از علی اکبر جوانفکر در روزنامه اعتماد که محور اصلی آن هواداری از مواضع محمود احمدی نژاد و انتقاد از مخالفان رئیس جمهوری ایران بود، گزارش شد که ماموران دادستانی تهران با حضور در محل کار آقای جوانفکر "با زدن دستبند تصمیم به بازداشت او دارند."
گزارش ها درباره بازداشت آقای جوانفکر از زمانی آغاز شد که چند خبرگزاری ایرانی صبح روز دوشنبه، اندکی پس از برگزاری نشست مطبوعاتی او در محل روزنامه ایران، خبر از دستگیری و بازداشتش توسط ماموران دادستانی دادند. خبرگزاری مهر حتی اشاره کرد که به آقای جوانفکر دستبند زده شده و "اقدامات لازم" برای "انتقال" او در حال انجام است اما ساعاتی بعد خبر داد که او مدتی "با دست بند در دفتر خود تحت نظر نیروهای انتظامی و امنیتی و ضابط قوه قضائیه بود که پس از رایزنی های صورت گرفته آزاد شد."
گفته های جنجالی؛ توقیف روزنامه اعتماد
دادستانی تهران روز شنبه ساعاتی پس از انتشار گفت و گوی آقای جوانفکر در روزنامه غیر دولتی اعتماد، این روزنامه را توقیف کرد. یک روز پس از این هم دادگاه حکم آقای جوانفکر به جرم انتشار ویژه نامه ای به نام خاتون که تابستان امسال با موضوع حجاب منتشر شده بود را صادر کرد.
دادگاه کیفری استان تهران آقای جوانفکر را به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است.
مطابق قوانین دادرسی در ایران، آقای جوانفکر طی مدت سه هفته فرصت دارد به حکم صادر شده اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی کند.
آقای جوانفکر دقایقی پیش از انتشار اخبار ضد و نقیض مربوط به بازداشتش، ارتباط حکم دادگاه و انتشار گفت و گو با روزنامه اعتماد را رد کرده بود.
تکرار مصاحبه روزنامه اعتماد در کنفرانس خبری
علی اکبر جوانفکر مدیر موسسه مطبوعاتی ایران هم محسوب می شود که ناشر مجموعه ای نشریات از جمله روزنامه دولتی ایران است.
او امروز دوشنبه سی ام آبان در محل روزنامه ایران در اعتراض به حکم دادگاه و در دفاع از انتشار ویژه نامه خاتون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده بود.
مشاور آقای احمدی نژاد در جریان این کنفرانس خبری، برخی از موضوعاتی را که در گفت و گو با روزنامه اعتماد مطرح کرده بود، دوباره تکرار و انتقاداتی علیه قوه قضائیه ایران کرده است.
آقای جوانفکر در این کنفرانس خبری، قوه قضائیه را متهم به برخورد دوگانه با رسانه ها کرده و گفته است که این قوه آبروی برخی از چهره های دولت را برده و از جمله به او هم "تهمت" زده است.
حضور ماموران دادستانی و تنش در دفتر روزنامه ایران
گزارش ها از ایران حاکی است در جریان حضور ماموران دادستانی در دفتر روزنامه ایران برای بازداشت آقای جوانفکر، برخی از کارکنان روزنامه ایران با تجمع در دفتر او تلاش داشتند تا از بازداشت او جلوگیری کنند.
سایت تابناک از منابع خبری نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گوید که در پی کشمکش‌ها و برخوردهای ایجاد شده بین ماموران دادستانی و کارکنانی از روزنامه ایران، بازداشت کنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شده اند.
ایرنا هم با تایید درگیری ها در محل این روزنامه می گوید همزمان با حضور نیروهای دادستانی و ماموران پلیس در روزنامه ایران،کارکنان این روزنامه سرود 'کجایید ای شهیدان خدایی' را سر می دادند و مانع از بازداشت آقای جوانفکر شدند.
خبرگزاری رسمی جمهور اسلامی می گوید که در جریان این حادثه برخی از کارکنان این روزنامه، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصیب نعیمی، مدیر مسئول روزنامه هم بازداشت شده است.
نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی: آمانو دروغ گفت
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی واندن مدیرکل این نهاد وابسته به سازمان ملل، گفته است که کشور او در یک همایش هسته ای منطقه ای شرکت نمی کند.
روز دوشنبه، ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر)، رادیو و تلویزیون دولتی ایران اظهارات علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی را منتشر کرد که گفته است: "گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نقطه تاریکی در پرونده اوست."
نماینده ایران در آژانس که در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی العالم، متعلق به جمهوری اسلامی سخن می گفت، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی را به دروغگویی متهم کرد و گفت: "آمانو در پیشنهاد اخیرش درباره اعزام هیاتی به ایران، دروغ گفت."
اشاره آقای سلطانیه به اظهارات آقای آمانو در سخنان او در نشست دوره ای شورای حکام آژانس بین المللی در هفته گذشته است که گفت در اوایل ماه جاری میلادی، نامه ای را برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ارسال داشته و پیشنهاد کرده بود که هیاتی را به ایران اعزام کند.
به گفته مدیرکل آژانس بین المللی، مقامات ایرانی به این نامه پاسخی ندادند اما نماینده ایران در آژانس گفته است که آقای آمانو در سخنان خود در اجلاس شورای حکام "این مطلب را صادقانه مطرح نکرد" و پیشنهاد اعزام هیاتی برای رفع نگرانی های آژانس، در واقع از سوی مقاات ایرانی مطرح شده بود و آقای آمانو با آن مخالفت کرد.
علی اصغر سلطانیه همچنین گفت که در واکنش به رفتار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در کنفرانس "خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای" که قرار است روز دوشنبه، ۲۱ نوامبر، در مقر آژانس در وین آغاز به کار کند، شرکت نخواهد کرد.
وی هدف از این اقدام دولت ایران را خنثی کردن تلاش های مدیرکل آژانس قلمداد کرد و گفت: "شرکت نکردن ما در همایشی که از مدت ها قبل برای آن از سوی آمانو برنامه ریزی شده است، نخستین عکس العمل به اقدامات ناشایست و تخلفات او می باشد" و افزود که در این کنفرانس، بحث های بی محتوایی صورت خواهد گرفت و قرار نیست در آن تصمیمی اتخاذ شود.
آقای سلطانیه پیش از این نیز مدیرکل آژانس را به خاطر دستیابی خبرگزاری ها به بخش هایی از گزارش او در مورد برنامه های اتمی ایران و اینکه در این گزارش از بعضی از تاسیسات هسته ای ایران و نام مسئولان آنها برده شده است، به تخلف از مقررات آژانس متهم کرده بود.
نماینده ایران افزود که یوکیا آمانو از زمان تصدی سمت مدیرکلی آژانس انرژی اتمی "بی طرفی لازم را رعایت نکرده و هیچگاه رژیم صهیونیستی را در بیانیه های خود مورد انتقاد قرار نداده و بنابراین خیلی مشکل است که ما دوشنبه به دعوت او در چنین همایشی که بیشتر نمایشی است شرکت کنیم."
نماینده ایران در آژانس بین المللی یادآور شد که اسرائیل پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - را امضا نکرده و در حالیکه مورد بازرسی بین المللی قرار نمی گیرد، به فعالیت های مخفیانه در زمینه تسلیحات هسته ای ادامه می دهد و افزود "این امر موجب نگرانی بین المللی است."
اسرائیل، هند و پاکستان هرگز پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را امضا نکرده اند و اگرچه هند و پاکستان رسما دارا بودن تسلیحات اتمی را پذیرفته اند، اسرائیل تا کنون داشتن اینگونه جنگ افزارها را تایید نکرده هر چند گفته می شود این کشور دارای تعدادی کلاهک اتمی است و توان پرتاب آنها را نیز دارد.
آقای سلطانیه گفت که تا زمانی که اسرائیل به ان پی تی نپوسته است، برگزاری اجلاس خاورمیانه عاری از اسلحه اتمی فایده ای نخواهد داشت.
واکنش ایران به قطعنامه
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، همچنین مدیرکل آژانس را به خاطر گزارش او در مورد برنامه های اتمی سوریه مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد که محمد البرادعی، مدیرکل قبلی آژانس، در گزارش خود در مورد سوریه، اسرائیل را به خاطر بمباران محلی که، به گفته مقامات اسرائیلی، مرکز فعالیت های مخفیانه هسته ای سوریه بود، محکوم کرد.
آقای آمانو در گزارش اخیر خود در نشست هفته پیش شورای حکام آژانس گفت که محلی که هدف بمباران قرار گرفت "به احتمال قوی مرکز یک رآکتور اتمی بود و سوریه می بایست وجود آن را به آژانس اطلاع می داد."
در پی گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن نسبت به جنبه های نظامی برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی شده بود، شورای حکام آژانس روز جمعه گذشته قطعنامه ای را در این مورد صادر کرد.
در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که همچنان در مورد برنامه های اتمی ایران باقی است و مدیرکل آژانس به آنها اشاره کرده، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختیار آژانس قرار دهد.
شورای حکام همچنین از ایران خواسته است تا بدون تاخیر و تعلل، به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند و خواست های شورای حکام آژانس را به طور کامل برآورده سازد و به اقدامات جدی برای تعامل بدون پیش شرط با جامعه بین المللی به منظور کسب اعتماد جهانیان در مورد صلح آمیز بودن برنامه های اتمی خود مبادرت ورزد.
این قطعنامه با رای مثبت سی و دو کشور از سی و پنج عضو شورای حکام، از جمله روسیه و چین و اکثر کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها تصویب شد و تنها کشورهای کوبا و اکوادور به آن رای منفی، و کشور اندونزی به آن رای ممتنع دادند.
پیش از تصویب این قطعنامه، برخی مقامات و رسانه های ایرانی نسبت به مخالفت چین و روسیه با هرگونه قطعنامه انتقادی از این کشور ابراز امیدواری کرده بودند و همچنین، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با توزیع گزارشی در میان کشورهای غیرمتعهد عضو شورای حکام، خواستار حمایت آنان از موضع دولت خود و مخالفت با قطعنامه ای در انتقاد از ایران شده بود.
در پی تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام در مورد ایران، برخی از مقامات جمهوری اسلامی بر لزوم کاهش همکاری این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید نهادند.
در این مورد، آقای سلطانیه صدور قطعنامه چند سال پیش شورای حکام در مورد ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را یادآور شد که در پی آن، مجلس ایران از دولت خواست همکاری با آژانس بین المللی را به عمل به الزامات مندرج در ان پی تی منحصر کند و به خصوص از اجرای پروتکل الحاقی به ان پی تی، که ایران برای مدتی به طور داوطلبانه به آن عمل می کرد، خودداری ورزد.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: "در گذشته وقتی موضوع هسته ای جمهوری اسلامی که موضوعی فنی و تخصصی است به شورای امنیت منعکس شد، به دلیل این اقدام غیرمعقول و غیرقابل توجیه، مجلس شورای ایران در تصمیمی، دولت را به همکاری در چارچوب ان پی تی محدود کرد."
با اینهمه، علی اصغر سلطانیه، بار دیگر تاکید ورزید که ایران در نظر ندارد از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج شود اما هشدار داد که "آژانس و به خصوص مدیرکل آن باید بدانند که نباید انتظاراتی فراتر از ان پی تی داشته باشند و انتظار نداشته باشند که پس از صدور قطعنامه، اقداماتی فراتر از ان پی تی را شاهد باشند."
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در عین حال این نظر برخی از مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد که قطعنامه اخیر آژانس به خاطر بر آورده نشدن تمامی خواست های ایالات متحده، در واقع شکستی برای آمریکا محسوب می شود.
وی گفت: "آمریکایی ها تلاش می کردند که با گزارش آمانو، زمینه را برای قطعنامه ای شدید فراهم کنند که با شکست مواجه شدند و این عوامل و اشتباهات آمانو باعث شد که آمریکایی ها قدرت مانور نداشته باشند و تنها گزارش و یا قطعنامه بسیار ملایمی تهیه کردند که ایران به همکاری با آژانس ادامه دهد."
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111121_l03_nuc_iaea_middle_east.shtml
احمدی نژاد و رقبا؛ خنجری به دوست یا آیین تازه دوست‌یابی؟
پس از سخنان آشتی جویانه محمود احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و در حالی که صحبت از همدلی و همراهی طیف های مختلف جناح اصولگرا بود، چرا بار دیگر دامنه منازعه تا آنجا بالا گرفته که ماموران دادستانی تهران برای بازداشت مشاور مطبوعاتی و رسانه ای آقای احمدی نژاد به ساختمان روزنامه ایران حمله می برند و با کارکنان این روزنامه درگیر می شوند؟
محمود احمدی نژاد، پس از آنکه برای وزیرش بار دیگر رای اعتماد گرفت تا از مجلس گواهی بگیرد که دولت نقشی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نداشته، در جلسه ای با اعضای ستادهای انتخاباتی اش سخنانی گفت که واکنش تند منوچهر متکی و غلامحسین محسنی اژه ای را به همراه داشت.
صحبت های آقای جوانفکر، در چنین فضایی عنوان شده و می تواند پاسخ غیر مستقیم آقای احمدی نژاد به اظهارات آقایان متکی و اژه ای باشد.
سوال فوق را می توان به این شکل نیز مطرح کرد که علی اکبر جوانفکر، چرا در چنین شرایطی اقدام به مصاحبه ای جنجالی با یک روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان کرده است؟
حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان، که دیدگاه تندروترین طیف اصولگرایان را بازتاب می دهد در سرمقاله روز دوشنبه (۳۰ آبان) روزنامه کیهان همین سوال را مطرح کرده است و در جواب به این سال، تحلیلی ارایه می کند که بیش و پیش از آنکه تحلیل باشد، خبر است و از تحولی در نحوه رسیدگی به پرونده بزرگ ترین اختلاس مالی در تاریخ ایران آگاهی می دهد.
به نوشته آقای شریعتمداری، " همزمان با نزدیک شدن پرونده فساد اقتصادی ۳هزار میلیارد تومانی به مراحل پایانی خود، حلقه انحرافی احساس خطر کرده و با انجام مصاحبه مزبور و ضمن اطلاع از آنکه این مصاحبه مستلزم تعقیب قضایی است، در پی انحراف افکار عمومی از دخالت این حلقه در فساد کلان مورد اشاره بوده است."
در پی انتشار این سرمقاله، محمد موحد عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خبر از آن داده است که " پرونده فساد ۳هزار میلیاردی در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد."
رسانه های نزدیک به اصولگرایان، در واکنش به انتقادهای علی اکبر جوانفکر از غلامحسنی محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بر عهده دارد، جملگی یک صدا سخن از آن گفته اند که این "هجمه" به آقای اژه ای به دلیل نگرانی از رو شدن دست "جریان انحرافی" در این اختلاس صورت گرفته و تلاش بر این که به این برخورد "صرفا قضایی"، لباسی از درگیری های سیاسی پوشانده شود تا با ایجاد "التهاب" امکان برخورد با متهمان ضعیف تر شود.
"منحرف از اصولگرایی با دو محور"
صحبت های علی اکبر جوانفکر، چه در مصاحبه اش با روزنامه توقیف شده اعتماد و چه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه او، اما تنها به دادن پاسخی به منوچهر متکی و غلامحسین محسنی اژه ای محدود نمانده و مباحثی عمده تر را در برمی گیرد که نشان دهنده شدت منازعه جاری است، منازعه ای که از نگاه آقای جوانفکر به هیچ عنوان "جنگی زرگری" بین محمود احمدی نژاد و همراهانش با اصولگرایان نیست.
مجموعه اظهارات آقای جوانفکر بر دو محور کلی استوار بوده است:
محور اول: به گفته علی اکبر جوانفکر، اصولگرایان هرگز دوست، همراه و حامی واقعی محمود احمدی نژاد نبوده اند. آقای جوانفکر در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است:" آنها در سال ۸۴ دنبال فرد دیگری غیر از آقای احمدی نژاد بودند و هر کاری هم از دستشان برآمد انجام دادند که آقای احمدی نژاد رییس‌جمهور نشود. این را همه مردم می‌دانند. بعد از پیروزی آقای احمدی نژاد بود که آنها با ادعای اصولگرا بودن، خودشان را به آقای احمدی نژاد چسباندند. البته نتوانستند بچسبند و چسبشان ناچسب بود و از او جدا افتادند."
آقای جوانفکر می گوید که اصولگرایان، ناگزیر بودند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ از محمود احمدی نژاد حمایت کنند، اما در عین حال آرزو می کند که ای کاش آنها با کاندیدای واقعی خود وارد عرصه شده بودند تا آقای احمدی نژاد تکلیف آنها را برای همیشه روشن می کرد.
وی می گوید:" آقای احمدی نژاد همانند سال ۸۴ خودش کاندیدا شد و بدون هیچ گونه پشتوانه حزبی و گروهی خود را به مردم معرفی کرد. در انتخابات سال ۸۸ نیز آنها می‌دانستند که حریف آقای احمدی نژاد نیستند لذا به صورتی گریزناپذیر به حمایت از آقای احمدی نژاد پرداختند. آقای احمدی نژاد توانسته بود در سایه خدمات گسترده و بی‌سابقه به مردم و ارتباط نزدیک با افکار عمومی، در دل مردم جا باز کند و آنها با وقوف به این حقیقت، مرتکب اشتباه خود در سال ۸۴ نشدند و فهمیدند که اگر فردی را وارد رقابت با آقای احمدی نژاد کنند، دست به یک عملیات انتحاری زده‌اند که ای کاش این کار را می‌کردند و امروز مردم تکلیف خود را با این جماعت روشن کرده بودند."
"ما نبودیم"
محور دوم: آقای جوانفکر در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد به تندی از رفتارهای قضایی و امنیتی در برخورد با بازداشت شدگان انتقاد می کند. اگر چه انتقاد او بیشتر متوجه نحوه بازداشت و زندانی کردن محمد شریف ملکزاده، دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی است، اما دامنه انتقاد خود را حتی به نحوه برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز گسترش می دهد.
وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات می گوید:" طبیعی است که عده‌ای بازداشت می‌شوند و ممکن است در یک جایی تر و خشک با هم بسوزند. اصلاح‌طلبان مرتکب اشتباهات بزرگی شدند و این اشتباهات را باید در جای خودش بررسی کرد، اما حاضر نیستیم به خاطر اشتباهاتشان سر اینها را ببرند و بگویند اینها شایسته هر برخوردی هستند! من چنین چیزی را نمی‌گویم."
هر دو محور، به ویژه با در پیش بودن انتخابات مجلس نهم و نیز گمانه زنی هایی که در مورد خیز محمود احمدی نژاد و نزدیکان او برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده، می تواند معطوف به تلاش و تحرکات انتخاباتی جریانی باشد که از سوی اصولگرایان، "جریان انحرافی" لقب گرفته است.
آقای جوانفکر در عین حال دولت دهم و محمود احمدی نژاد را که یکی از اصلی ترین بهره مند شدگان از نتابج اعلام شده انتخابات بوده و همزمان در معرض شدیدترین انتقادهای منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی قرار داشته، از هرگونه مسئولیتی در برخورد با معترضان مبرا می داند و چنین مسئولیتی را یکسره متوجه قوه قضاییه از یک سو و وزارت اطلاعات از سوی دیگر می کند؛ وزارتخانه ای که به گفته وی در دست تیم محمود احمدی نژاد نبوده و وزیرانش، غلامحسین محسنی اژه ای و حیدر مصلحی، نه منتخبان محمود احمدی نژاد، بلکه منصوبان فرد دیگری بوده اند.
معنای چنین سخنی روشن است. در عرف جمهوری اسلامی، شماری از وزیران کابینه، از جمله وزیر اطلاعات با نظر شخص آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. رئیس قوه قضاییه نیز به طور مستقیم از سوی رهبر نظام منصوب می شود.
به این ترتیب، مشاور مطبوعاتی و رسانه ای آقای احمدی نژاد با رفع مسئولیت از دولت در برخوردهای صورت گرفته، خواسته یا ناخواسته و در عمل، تمامی مسئولیت را متوجه آقای خامنه ای می کند.
در پی دوستان تازه؟
بیان صریح چنین دیدگاهی، که درگذشته نیز چه با سکوت و چه با اشارات پوشیده آقای احمدی نژاد و یارانش عنوان شده بود، پیش و بیش از هر چیز می تواند اقدامی برای دلجویی از دست کم بدنه خاموش رای دهندگانی باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به میرحسین موسوی و مهدی کروبی رای داده بودند.
آقای جوانفکر با اشاره به همین رای دهندگان به روزنامه اعتماد گفته است که آنها "بخشی از جامعه ما محسوب می‌شوند و حق حیات و حرف‌زدن دارند و لزوما طرفدار موسوی نیستند. موسوی اشتباه کرد و مردم از او فاصله گرفتند ولی اینها هم نظر دارند و حالا ممکن است یک نفر پیدا شودکه بخواهد با این آرا ارتباط برقرار کند، حق قانونی‌اش است؛ اینکه منفی نیست، نقطه مثبت است. چرا نباید از درون نظام کسی ظرفیت جذب این طیف از نیروهای سیاسی جامعه را داشته باشد؟ جلوگیری از این کار به نفع کیست و چه کسی را خوشحال میکند؟!"
اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد، در ماه های اخیر همواره او و نزدیک ترین چهره به او، یعنی اسفندیار رحیم مشایی را متهم کرده اند که با قصد جلب آراء، مفاهیم و نکته های به زعم آنان انحرافی نظیر ارجح و مقدم دانستن ایران را مطرح و به رواج مفاهیم ملی گرایانه و سست کردن مبانی ارزشی انقلاب اسلامی دامن زده اند.
از سوی دیگر، به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد و همراهانش، که پیروزی خود در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از انتقادهای کوبنده خود به مدیران قبلی جمهوری اسلامی و ایجاد فاصله ای محسوس میان خود و آنها می دانند، همچنان این روش را موثر و نتیجه بخش می دانند و به همین دلیل می کوشند خود را به روشنی و صراحت از اصولگرایانی که مشخصه اصلی شان تبعیت محض از آیت الله خامنه ای است متمایز کنند و به جامعه چنین وانمود کنند که همین گروه، مانع اصلی بر سر راه دولت برای "خدمت به مردم" بوده اند.
از نگاه منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد، اقدامات عملی او نظیر توزیع پول به طور مستقیم میان مردم، صحبت کردن از پرداخت وجه به نوزادان، یا دادن زمین به تک تک شهروندان از یک سو و نیز سخن گفتن از ایران و مطرح کردن مفاهیم و تعابیری نه چندان همخوان با ادبیات رایج جمهوری اسلامی با هدف جلب و جذب همزمان آراء طبقات فرودست و متوسط جامعه صورت می گیرد؛ امری که لازمه آن، کم اهمیت انگاشتن رای اقشاری از جامعه است که به اصول و مبانی جمهوری اسلامی و در راس آن رهبری آیت الله خامنه ای وفادارند.
تنها یک جنگ؛ جنگ قدرت
به این ترتیب، به نظر می رسد که دغدغه اصلی نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی، نه روشن کردن واقعیت های پرونده ای مثل پرونده بزرگ ترین اختلاس مالی تاریخ ایران، بلکه جنگ قدرتی است که بستر ظهورش انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه و احتمالا انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
با کنار زده شدن اصلاح طلبان درون حاکمیت از بازی قدرت، اکنون اصولگرایان که اصلی ترین ارکان قدرت را در اختیار دارند، "جریان انحرافی" را رقیب اصلی خود می پندارند؛ جریانی که با استناد به حوادث چند سال گذشته و اسنادی که می گوید در اختیار دارد، بر این باور است که دستش در این بازی چندان هم خالی نیست.
تلاش برای بازداشت یکی از پابرجاترین همراهان و طرفداران محمود احمدی نژاد، نشانه دیگری از اوج گرفتن منازعه ای گسترش یافته بین طیف های مختلف جناحی در حاکمیت است که در چند سال گذشته به رغم تضاد منافع و اختلاف نظرهای بسیار کوشیده بودند تحت نام "اصولگرا" خود را به ویژه در مقابل اصلاح طلبان درون حاکمیتی، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی متحد نشان دهند.
با این همه و به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم، در هر دو سوی این طیف، گام هایی برای فاصله گرفتن از یکدیگر برداشته شده است. در یک سوی طیف، اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد، همراهان نزدیک او را با عنوان تازه "جریان انحرافی" از خود جدا کرده اند و می کوشند با معرفی آنها به عنوان عامل اصلی مشکلات جاری در حوزه اداره کشور، خود را از متحدان دیروز خود کاملا متمایز کنند.
در سوی دیگر طیف نیز، گروه نزدیک به محمود احمدی نژاد، به طور متقابل می کوشد متحدان دیروز و منتقدان امروز خود را مسبب مشکلات معرفی کند و با مخاطب قرار دادن همزمان طبقه فرودست و طبقه متوسط، از شدت تمرکز خود بر اقشار سنتی هوادار جمهوری اسلامی و در راس آن آیت الله خامنه ای بکاهد و در این راستا، حتی از اینکه اصولگرا خوانده و شناخته نشود استقبال می کند.
صبحت های علی اکبر جوانفکر، هم در مصاحبه با روزنامه توقیف شده اعتماد و هم در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه، ۳۰ آبان ماه، صریح ترین نشانه از این رویکرد آقای احمدی نژاد و همراهان اوست.
اما این شدت از درگیری، به ویژه با در نظر گرفتن شرایط منطقه ای و بین المللی ایران، چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟ آیا زمان نبرد نهایی برای یک طرفه کردن این دعوا به ناگزیر فرا رسیده یا اوج تازه این رویارویی، تنها در حد یک زورآزمایی دیگر باقی خواهد ماند؟
پاسخ این سوال را بازیگرانی می دهند که دیر زمانی از ماه عسلشان گذشته و پذیرفته اند که دیر یا زود باید از هم جدا شوند؛ آن هم به شکلی که کمترین خسارت را خود و بیشترین هزینه را متحد دیروز و رقیب امروز تقبل کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111121_jb_javanfekr_conflict.shtml
بازداشت 'دوازده نفر' به اتهام تلاش برای حمله به لویه جرگه کابل
اداره امنیت ملی افغانستان می گوید نیروهای امنیتی این کشور چندین نفر را که قصد حمله به لویه جرگه کابل را داشتند، در جریان چهار روز برگزاری این جرگه بازداشت کرده اند.
لطف الله مشعل، سخنگوی این اداره می گوید تحقیقات آنها نشان داده که افراد بازداشت شده، با "دستگاه های اطلاعاتی کشورهای منطقه" ارتباط داشته اند.
آقای مشعل از کشور مشخصی در این مورد نام نبرد.
او گفت که این افراد، در گروه های جداگانه تقسیم شده بودند و مراکز برنامه ریزی شان در ولایت لوگر در جنوب کابل، ولایت وردک در غرب و ولسوالی سروبی، در شرق این شهر بود.
سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفت که در کل، ده گروه جداگانه تروریستی برای حمله به لویه جرگه کابل تشکیل شده بود.
گروه طالبان تهدید کرده بودند که به لویه جرگه حمله خواهند کرد اما به جز دو راکتی که بامداد روز دوم در مناطقی نسبتا دور از محل برگزاری لویه جرگه برخورد کرد، شورشیان نتوانستند این نشست را مختل کنند.
یک روز قبل از برگزاری لویه جرگه، نیروهای امنیتی یک مهاجم انتحاری را در نزدیکی محل برگزاری این جرگه به ضرب گلوله کشتند و سه مهاجم دیگر را نیز در همین روز بازداشت کردند.
نگرانی های امنیتی در آستانه برگزاری لویه جرگه گسترده بود و گروه طالبان اعلام کرده بود که برنامه امنیتی دولت افغانستان برای این جرگه را بدست آورده است؛ ادعایی که از سوی مسولان امنیتی افغانستان تکذیب شد.
مسئولان امنیت ملی افغانستان همچنین گفته اند که یک موتر/ خود رو مملو از مواد انفجاری، جلیقه های انتحاری و سلاح سبک به دست آمده است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111121_k01_loya_jerga_security.shtml
'فعالیت نهادهای کمک دهنده به افغانستان شفاف نیست'
یک نهاد غیردولتی نظارت بر پروژه های بازسازی در افغانستان، نسبت به عدم شفافیت و پاسخدهی کافی در سازمان های بین المللی کمک دهنده به افغانستان هشدار داده است.
دیده‌بان شفافیت افغانستان با انتشار نتایج یک تحقیق جدید خود، گفته است بیشتر نهادهای کمک دهنده، جزئیاتی در مورد برنامه ها و مصارف خود را ارایه نمی دهند و این مسئله برنامه های بازسازی را در افغانستان با خطر فساد مواجه کرده است.
دیده‌بان شفافیت افغانستان گزارش کرده که از صدها نهاد خرد و بزرگ کمک کننده به افغانستان، تنها ۹ نهاد، آن هم در حد پنجاه درصد، اطلاعات و جزئیات پروژه های خود را منتشر کرده اند.
براساس دریافت های این نهاد، بانک جهانی در زمینه ارایه جزئیات برنامه های کمکی خود در افغانستان، در صدر این فهرست قرار دارد و براساس این گزارش، نهادی که کمترین اطلاعات را در مورد کارهای خود منتشر می کند، اداره توسعه بین المللی آمریکا (USAID) است.
بر این اساس، دیده‌بان شفافیت افغانستان نتیجه گیری کرده است که نهادهای کمک دهنده به افغانستان، کمتر از سی و پنج درصد اطلاعات در مورد پروژه های خود را در اختیار دولت افغانستان و مردم قرار می دهند.
مسئولان این نهاد می گویند عدم ارایه جزئیات پروژه های کمک به افغانستان به فقدان شفافیت و گسترش فساد کمک می کند.
وزیرگل انیس، از مسئولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می گوید: "در بیش از هشتاد درصد از پروژه ها به اشکال مختلف فساد وجود دارد و شفافیت وجود ندارد."
دولت افغانستان نیز باور دارد که عدم ارایه اطلاعات کافی از سوی کمک کننده های بین المللی، در بسیاری موارد باعث کندی در تهیه بودجه و اجرای پروژه ها می شود.
سلوا دستگیر، مدیر ریاست انسجام کمک های وزارت مالیه (دارایی) افغانستان می گوید: "متاسفانه چون شفافت در کمک های خارجی وجود ندارد و چون تمویل کنندگان خارجی به ما اطلاعات کافی و به موقع نمی دهند، روند بودجه سازی با کندی روبرو می شود."
دولت افغانستان در سالهای اخیر با اتهام فساد اداری روبرو بوده است، اما مقامات افغان، در حالی که وجود فساد در دولت را انکار نمی کنند، از فساد گسترده در نهادهای بین المللی کمک دهنده به افغانستان نیز خبر داده اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111121_k01_afg_aid_transparency.shtml
بخش خصوصی در افغانستان به احتکار مواد سوختی متهم شد
انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان که به دلیل افزایش مواد سوخت به مجلس نمایندگان این کشور فراخوانده شده بود، احتکار مواد سوختی از سوی بخش خصوصی را دلیل اصلی افزایش قیمت مواد سوخت اعلام کرد.
در آستانه زمستان بهای گاز مایع، بنزین و چوب سوخت در افغانستان و به ویژه شهرهای بزرگ این کشور، به شدت افزایش یافته و این موضوع اعتراض بسیاری از افغانها را برانگیخته است.
آقای احدی روز دوشنبه، ۳۰ عقرب/آبان، به اعضای مجلس گفت که "احتکار" به وسیله واردکنندگان مواد سوختی باعث افزایش بهای این مواد شده است.
وزیر تجارت گفت هم در سطح خورده فروشها و هم عمده فروشها دست به احتکار می زنند و این امر باعث مشکلات بزرگی شده است.
انوارالحق احدی در این نشست به بازرگانان هشدار داد: "خواهش ما از تاجران این است که حکومت را مجبور نکنند که متوسل به زور شود."
حکومت افغانستان پیش از این هم بارها بخش خصوصی را متهم به احتکار کرده، اما در مقابل، بخش خصوصی حکومت را متهم به نداشتن برنامه مشخص و عدم حمایت از بخش خصوصی کرده است.
'مداخله حکومت'
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان مدعی می گویند، ماموران اداره مواد نفتی وزارت تجارت روز یکشنبه با توسل به زور وارد ذخایر یک شرکت خصوصی گاز مایع در کابل شدند.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که اگر حکومت دست از "مداخله در امور بخش خصوصی" برندارد، سرمایه گذاران سرمایه های خود را از کشور خارج خواهند کرد.
آقای الکوزی هشدار داد که پس از خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از افغانستان، هر اتفاقی که در این کشور بیافتد، مسئولیت آن به دوش حکومت خواهد بود.
او گفت: "اگر این وضعیت ادامه یابد، بخش خصوصی مصونیت ندارد، سرمایه های بخش خصوصی مصون نیست، ما باید سرمایه های خود را بیرون بکشیم. اگر بیکاری آمد، اگر قیمتی آمد و اگر قحطی آمد، مسئولیت آن به دوش دولت خواهد بود."
معاون اتاق تجارت افزود: "تا قانون نباشد، تا اصول نباشد و تا سیستمی نباشد، ما در چنین وضعیتی، چطور تجارت کنیم؟"
در هفته های اخیر بهای گاز مایع در بازارهای کابل ناگهان افزایش یافت و قیمت یک کیلو گاز مایع نزدیک به صد افغانی (بیشتر از دو دلار) رسید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید یکی از دلائل افزایش بهای گاز در این کشور کاهش میزان صادرات گاز ازبکستان و قزاقستان است.
به گفته مسئولان این اتاق، این کشورها به دلیل مشکلات داخلی اقدام به کاهش میزان صادرات گاز خود کرده اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111121_k02-parliament-ahadi.shtml
دولت مصر استعفا کرده است
تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است که کابینه دولت این کشور استعفاء خود را به شورای نظامی حاکم بر کشور ارایه کرده است.
تلویزیون دولتی مصر گفته است که شورای نظامی حاکم بر مصر در حال بررسی استعفای اعضای کابینه است.
مقامات مصری در خصوص انگیزه این استعفا جزئیاتی ارایه نکرده اند، اما این تحول پس از آن صورت گرفت که درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی مصر ادامه پیدا کرده است.
پیشتر ۲۵ حزب و گروه سیاسی مصر خواهان کناره‌گیری وزیران کشور و اطلاع رسانی شدند.
در میان احزابی که این درخواست را مطرح کرده اند، شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز دیده می‌شود.
مقامات پزشکی قانونی مصر می‌گویند حداقل سی و سه نفر در خشونت‌های چند روز گذشته این کشور کشته شده‌اند.
این در حالی است که وزارت بهداشت مصر تعداد کشته‌شدگان قاهره را ۲۳ نفر اعلام کرده است.
درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در قاهره، پایتخت مصر از روز شنبه، نوزده نوامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
حدود هزار و هشتصد نفر در درگیری های چند روز گذشته زخمی شده و دهها نفر نیز بازداشت شده اند.
فعالان مصری، نظامیان را متهم می کنند که نمی‌خواهند قدرت را واگذار کنند.
گروهی از معترضان خواهان کناره گیری مارشال طنطاوی، رئیس شورای حاکم نظامی شده اند.
رسانه های خبری می گویند در خشونت های روز دوشنبه (۲۱ نوامبر) معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ و بمب‌های آتش‌زا پرتاب کرده اند.
خشونت های تازه مصر زمانی صورت می گیرد که قرار است انتخابات چند مرحله ای این کشور از هفته آینده آغاز شود.
این نخستین انتخابات در این کشور پس از سرنگونی حسنی مبارک است.
حسنی مبارک، یازده فوریه امسال پس از تقریبا سی سال حکومت، از سمت خود کناره گیری کرد.
او به دنبال تظاهرات وسیع مردم که برای روزها ادامه یافت، استعفای خود را اعلام کرد.
آقای مبارک، قدرت را به نظامیان تحویل داد و نظامیان هم وعده داده اند که قدرت را به دولت غیر نظامی منتخب مردم تحویل خواهند داد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111121_l30_egypt_cabinet_resigns.shtml
جنبش نهضت تونس موضعگیری علیه 'قیام بحرین' را تکذیب کرد
رئیس دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس گزارش خبرگزاری بحرین و دیگر رسانه‌های این کشور را که از موضعگیری این جنبش علیه قیام بحرین خبر داده بودند تکذیب کرده است.
خبرگزاری دولتی بحرین گزارش کرده بود که اعضای دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس در دیدار با هیاتی از اعضای گروهی بحرینی موسوم به جمعیت مبانی حقوق بشر، قیام شیعیان بحرین در زمستان گذشته را حرکتی فرقه گرایانه و خرابکارانه توصیف کردند که هیچ ربطی به "بهار عربی" ندارد بلکه مایه "لکه دار شدن چهره انقلابهای عربی است".
این خبر در رسانه های بحرینی و مطبوعات عربی بازتاب گسترده ای یافت اما نورالدین عرباوی، رئیس دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس در گفتگو با رادیو سوا (همتای عربی رادیو فردا مستقر در پراگ) خبر را تکذیب کرد و گفت که جنبش نهضت هیچ موضعی علیه هیچ حرکت مردمی ندارد و بحرین استثنائی بر این اصل نیست
در خبری که خبرگزاری بحرین مخابره کرده بود همچنین آمده بود که دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس، ایران را به دخالت در امور داخلی بحرین و تلاش برای ضربه زدن به هویت عربی این کشور متهم کرده اما نورالدین عرباوی به رادیو سوا گفت که اتهاماتی که در مورد دخالت ایران مطرح است به رقابت میان نیروهای منطقه ای باز می گردد و جنبش نهضت در قبال این "رقابتها" موضع بی طرف دارد
جنبش نهضت تونس با پیروزی در انتخابات مجلس مؤسسان تونس، نخستین تشکل سیاسی عربی است که از ثمره جنبشهای عربی بهره مند شده است، این نهضت خود را اسلامگرای میانه رو مدافع آزادیهای فردی و اجتماعی در عین پاسداری از اصول و ارزشهای دین اسلام می داند.
راشد غنوشی رهبر این حزب پیشتر در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفته بود جنبشهای عربی همه کشورهای عربی را در برخواهد گرفت، مگر آنکه رهبران این کشورها دست به اصلاحات دامنه دار بزنند و دموکراسی را جانشین حکومت فردی بکنند.
شیعیان بحرین نسبت به آنچه تبعیض علیه اکثریت شیعه مذهب این کشور خواندند و تجمع قدرت در دست خانواده سلطنتی، معترض بودند. این حرکت اعتراضی با کمک ارتش عربستان سعودی سرکوب شد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111121_mf_bahrain_tunasia_reaxion.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پی تحریم های تازه مالی علیه این کشور گفت که "مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد و آنها باید منتظر واکنش ایران باشند."
پرستو فروهر، دختر پروانه اسکندری و داریوش فروهر به بخش فارسی بی‌بی‌سی گفت که ماموران امنیتی از حوالی ظهر امروز کوچه‌های اطراف منزل خانوادگی او در خیابان هدایت تهران را مسدود کرده‌اند و اجازه برگزاری مراسم سیزدهمین سالگرد قتل والدینش را نداده‌اند.
الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد می گوید که امروز سه شنبه اول آذر ماه با حضور در دادگاه تفهیم اتهام شده است. قوه قضائیه ایران روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس را روز شنبه ۲۸ آبان توقیف کرد.
معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد که ادامه فشار بر ایران و دنبال کردن پروژه "ایران هراسی" توسط غرب می تواند باعث تجدیدنظر در روش های نظامی ایران شود.
دادستان تهران دلیل صدور حکم بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل ایرنا را اظهارات خلاف واقع و تنش آفرین او عنوان کرده و گفته است آقای جوانفکر در برابر ماموران دادستانی 'مقاومت و ایجاد اخلال کرد.'
ایالات متحده و متحدان غربی این کشور در اقدامی هماهنگ با وضع تحریم های جدید علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، فشار خود را بر برنامه اتمی این کشور افزایش داده اند.
منابع ناتو در افغانستان می گویند برای "افغانی کردن" کامل عملیات نظامی شبانه علیه شورشیان در افغانستان نیازمند تقویت بیشتر نیروهای داخلی این کشور است.
امروز ایران شاهد اتفاقی بی نظیر از زمان استقرار جمهوری اسلامی بود: روزنامه رسمی دولت، ایران، در اعتراض به قوه قضائیه، با تیتر اول سفید منتشر شد.
امسال مثل سال های گذشته، فستیوال جاز لندن در ماه نوامبر برگزار شد و در آخرین روز ۲۰ نوامبر با سی و سه اجرا که مهمترین آن اجرای اورنت کلمن در سالن رویال فستیوال مرکز ساوت بانک بود به پایان رسید.
آیا دولت پاکستان در آستانه سقوط است؟
نا آرامی های اخیردر قاهره، اسکندریه وسوئز، وسرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی ونیروهای پلیس نظامی وابسته به ارتش مصر، زنگی خطری را به صدا درآورد که بسیاری از ناظران نگران آن بودند: قرار گرفتن ارتش در برابر انقلابیون.
پلیس بحرین با معترضانی که شعارهای ضد دولتی سر می دادند، درگیر شده و برای متفرق کردن آنها، به سوی معترضان گاز اشک آور پرتاب کرده است.
محاکمه دو روزنامه نگار در ترکیه که روند قضایی آن با انتقاد فراوان و گسترده سازمان ها و گروه های حقوق بشری رو به رو شده، آغاز شده است. این افراد به عضویت در سازمان مخفی ارگنکون متهم هستند.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
علی لاریجانی: غربی‌ها منتظر واکنش ایران باشند
در پی اعلام اعمال تحریم های تازه مالی علیه ایران از سوی برخی کشورهای غربی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته که "مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد و آنها باید منتظر واکنش ایران باشند."
آقای لاریجانی به خبرنگاران گفته که "اقدام کشورهای غربی در تحریم های جدید علیه کشور مسبوق به سابقه است و همانند گذشته بر اراده ملی در خصوص پرونده هسته ای تاثیری نخواهد داشت."
این سخنان در حالی مطرح شده که بریتانیا اعلام کرده که ارتباط خود را با موسسات مالی ایران از جمله بانک مرکزی این کشور را قطع می کند. آمریکا و کانادا نیز اعلام کرده اند که تحریم های اقتصادی بیشتری علیه سیستم بانکی ایران اعمال خواهند کرد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، تحریم بریتانیا و آمریکا را بی اهمیت توصیف کرده و گفته که حجم روابط ایران با این دو کشور را به پائین ترین سطح رسانده ایم و این اقدامات "جنبه تبلیغاتی و جنگ روانی دارد."
تحریم بانک مرکزی ایران و اعمال محدودیت برای صادرات پتروشیمی از جمله مواردی است که با واکنش مقامات ایران مواجه شده است.
آقای لاریجانی، تحریم بانک مرکزی ایران را "لجبازی با ملت ها" توصیف کرده و گفته که چون کشورهای غربی می دانند که "بیداری اسلامی که در کشورهای منطقه ایجاد شده نتیجه انقلاب اسلامی است به همین دلیل فکر می کنند با این گونه اقدامات می توانند نقش ایران را در صحنه های بین المللی کم رنگ کنند."
بانک مرکزی ایران هنوز نسبت به تحریم ها واکنشی نشان نداده اما عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران گفته که صادرات مواد پتروشیمی به اروپا متوقف نخواهد شد.
بخشی از تحریم ها مربوط به خرید مواد مورد نیاز در صنعت پتروشیمی است که به گفته مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، قبلا هم اجازه خرید این کالاها را در بازارهای بین المللی" به ما نمی دادند و "از روش های مختلفی برای دور زدن تحریم های آمریکایی و اروپایی استفاده شده است."
آقای بیات گفت که تحریم های تازه "مقداری زحمت" برای ما ایجاد می کند اما "هیچ نگرانی" در مورد تحریم های تازه نداریم.
ایران در ماههای اخیر سعی کرده تا وقایع منطقه را با فشارهای بین المللی علیه این کشور پیوند بزند و سخنگوی وزارت خارجه ایران نظیر دیگر مقامات دولتی بر این نکته تاکید کرده و گفته است این فشارها تاثیری "رفتار سیاسی و اقتصادی " ایران نخواهد داشت.
به گفته آقای مهمانپرست، کشورهای غربی که تحریم هایی را علیه ایران مطرح کرده اند، خودشان در "آستانه ورشکستگی سیاسی و اقتصادی هستند یا در صف انتظار ورشکستگی قرارد ارند و از کمترین محبوبیت در بین ملت های جهان برخوردارند."
تحریم های تازه علیه ایران بعد از آن صورت می گیرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی در باره ایران منتشر کرد که در آن نسبت به جنبه های نظامی برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی شده بود. جمعه گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه ای را در این مورد صادر کرد.
در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که همچنان در مورد برنامه های اتمی ایران باقی است و یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس به آنها اشاره کرده، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختیار آژانس قرار دهد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که آمریکایی ها فکر می کنند با "تقویت پروژه ایران هراسی می توانند در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، میان کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کنند."
به گفته آقای مهمانپرست "آنها (کشورهای غربی) فکر می کنند با این قطعنامه ها و اقدامات از پیش تعیین شده می توانند فشارهایی را به ملت ما وارد کنند، تا آنها دست از حقوق اساسی شان بردارند."
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده که ایران در مقابل "روش های غیرمنطقی، غیرقانونی و با زبان زور" عقب نشینی نمی کند و به راهی که در پیش گرفته ادامه خواهد داد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111122_ka_iran_sanctions.shtml
تدابیر شدید امنیتی برای ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد فروهرها
پرستو فروهر می‌گوید که مقامهای امنیتی ایران از برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادرش جلوگیری کرده‌اند.
خانم فروهر به بخش فارسی بی بی سی گفت که مأموران از حوالی ظهر امروز، اول آذر ۱۳۹۰، با مسدود کردن کوچه‌های اطراف منزل خانوادگی او در خیابان هدایت تهران، مانع از عبور و مرور مردم شده‌اند و به او نیز گفته‌اند که از خانه خارج نشود.
سیزده سال پیش در سی‌ام آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود کشته شدند.
بعد از آن بود که به فاصله دو هفته اجساد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز کشف شد.
این وقایع که با رعب و وحشت جامعه فرهنگی ایران روبرو شده بود به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و سرانجام در دی ماه همان سال وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت"، مرتکب این قتل ها شده‌اند.
خانم فروهر می‌گوید: "از همان سال از برگزاری مراسم در خانه ای که محل قتلگاه پدر و مادرم است، جلوگیری کرده‌اند"، اما امسال به اعتقاد او "فشارهای امنیتی" بیشتر از سالهای قبل است.
وی افزود که شنبه پیش برای بزرگداشت این مراسم از محل اقامت خود در آلمان به ایران بازگشته است، اما هنگام ورود در فرودگاه امام خمینی تهران احضاریه‌ای را به او ابلاغ کرده‌اند تا به وزارت اطلاعات مراجعه کند.
خانم فروهر گفت، با مراجعه به این وزارتخانه، مسئولان امنیتی به او گفته‌اند، اوضاع "حساس" است و به همین دلیل اجازه ندارد که مراسمی برای بزرگداشت والدینش برگزار کند.
این در حالی است که به گزارش جرس، سایت نزدیک به اصلاح طلبان ایران، تنی چند از همفکران سیاسی و اجتماعی داریوش فروهر نیز احضاریه‌های مشابهی را دریافت کرده‌اند.
از جمله این افراد خسرو سیف است که پس از قتل داریوش فروهر به دبیر کلی حزب ملت ایران منصوب شد.
پرستو فروهر با تائید این خبر به بخش فارسی بی بی سی گفت که در طول چند روز گذشته به تنی چند از همفکران پدر و مادرش گفته‌اند که "حتی روز قبل از سالگرد، حق ندارند به خانه فروهرها مراجعه کنند".
خانم فروهر می‌گوید که پیگیری‌های او برای رسیدگی به پرونده این جنایات تاکنون نتایج "مطلوبی" نداشته است و افشای قتل‌های سیاسی در ایران با "سد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی" روبرو شده است.
وی افزود که هرچند مقامهای قضایی ایران با برگزاری یک "دادگاه نمایشی"، این پرونده را مختومه اعلام کردند، اما او همچنان با پیگیری این پرونده "امید به دادخواهی" را در خود زنده نگه داشته است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111122_l28_iran_parastoo_frouhar.shtml
مدیر مسئول روزنامه اعتماد تفهیم اتهام شد
الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد می گوید که امروز سه شنبه اول آذر ماه با حضور در دادگاه تفهیم اتهام شده و توضیحات لازم را برای دادگاه بیان کرده است.
قوه قضائیه ایران روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس را روز شنبه ۲۸ آبان توقیف کرده بود.
آقای حضرتی در گفت و گو با سایت قانون درباره دلائل توقیف این روزنامه گفت: "تیتر اصلی پنج شنبه گذشته نقل قولی از جواد لاریجانی در ارتباط با موسوی و کروبی بود. این خبر یکی از دلائل توقیف به خاطر عدم رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی از طریق درج مطلبی در ارتباط با موسوی و کروبی بود."
روز پنجشنبه ۲۶ آبان روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان "تشریح وضعیت موسوی و کروبی در سازمان ملل"، اظهارات محمدجواد لاریجانی را منتشر کرده بود که در آن، او اظهار کرده بود که آقایان موسوی و کروبی با "دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی" قرار گرفته‌اند.
آقای حضرتی درباره دلیل دیگر توقیف این روزنامه گفت: "به خاطر گفت و گوی روز شنبه روزنامه اعتماد با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، اتهامات نشر اکاذیب و توهین به مقامات و مسئولان مملکتی به اینجانب تفهیم شد."
اعتماد در آخرین شماره خود قبل از توقیف، مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر چاپ کرده بود که در آن، اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقام های ابلاغ کننده فرمان رهبر ایران در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آقای حضرتی با توجه به اینکه به گفته او زمان توقیف روزنامه در حکم دو ماه اعلام شده است، اظهار امیدواری کرد که روزنامه اعتماد دوباره منتشر شود.
روزنامه اعتماد، که از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد، در اسفند ماه ۱۳۸۸ هم به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد، اما در خردادماه ۱۳۹۰ انتشار خود را از سر گرفت.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111122_l44_hazrati_etemad_banned.shtml
هشدار سرلشکر ایرانی: اگر فشار بیاورید روش نظامی خود را تغییر می‌دهیم
سرلشکر محمد باقری، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد که ادامه فشار بر ایران و دنبال کردن پروژه "ایران هراسی" توسط غرب می تواند باعث تجدیدنظر در روش های نظامی ایران شود.
آقای باقری امروز سه شنبه اول آذر (۲۲ نوامبر) در یک سخنرانی در مجلس ایران گفت: "تاریخ ملت ایران نشان می دهد که اقدام به تجاوز و اندیشه تجاوز در ذهن ما نبوده و در پاسخ قاطع به تهدیدات هم تردید نداریم. اما رهبر معظم انقلاب اخیرا فرمودند که مقابل تهدید، تهدید می کنیم و این به معنای تجدید نظر در استراتژی دفاعی ملت ایران است و اگر تهدیدات متجاوزان علیه ایران ادمه یابد و هر روز سناریوی جدیدی برای تخطئه حرکت ملت ایران داشته باشند و [پروژه] ایران هراسی را پیش ببرند، در مشی ملت ایران تجدید نظر صورت می گیرد".
فشار بین المللی علیه ایران در ماه های اخیر به شکلی کم سابقه افزایش یافته و گزارش ها و گمانه زنی هایی در مورد افزایش احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته ای ایران منتشر شده است.
در این مدت حکومت ایران متهم شده است که در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن دست داشته، در مورد موضوعاتی تحقیق و آزمایش کرده که تنها به کار تولید بمب اتمی می آید و حقوق بشر را هم به شکلی گسترده نقض کرده است.
رسانه های اسرائیلی همزمان با افزایش این فشارها، از تصمیم نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به حمله نظامی علیه تأسیساتی در ایران و تلاش آنها برای متقاعد کردن سایر اعضای کابینه و مقامات ارتش برای این کار خبر دادند.
مقامات سیاسی و نظامی ایران واکنش های متعددی به این گمانه زنی ها نشان دادند که مهم ترین آنها هشدار آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران بود.
آقای خامنه ای در جمع گروهی از نظامیان گفت: "ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم... اما هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری و با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. ما ملتی نیستیم که بنشینیم و تماشا کنیم که قدرت های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریانه خورده اند، ملت استوار و پولادین ایران را تهدید کنند. ما در مقابل تهدید، تهدید می کنیم".
او به آمریکا و اسرائیل هشدار داد که اگر به ایران حمله کنند، با پاسخی مواجه خواهند شد که آنها را از درون متلاشی خواهد کرد.
اکنون سرلشکر باقری این سخنان را به معنای "تجدیدنظر در استراتژی دفاعی" ایران توصیف می کند.
به گفته او، وجود نیروی بسیج در ایران باعث شده است که مقامات آمریکایی فکر حمله نظامی به ایران را از ذهن خود خارج کنند: "سرنوشت جنگ در زمین مشخص می شود و زمین ایران متعلق به ملت ماست و خودشان هم می دانند که عملیات روانی مطرح می کنند و حتی جرأت انجام مأموریت هوایی را ندارند".
مقامات دولت اسرائیل در مورد صحت و سقم گزارش های رسانه های این کشور در مورد حمله احتمالی به ایران موضع گیری صریحی نمی کنند.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه ای که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان پخش شد، گفت که این، موضوعی نیست که او بتواند در مورد آن علنی بحث کند.
آقای باراک در عین حال هشدار داد که ایران ممکن است در کمتر از یک سال به نقطه بی بازگشت در روند دستیابی به توان ساخت سلاح اتمی برسد، به طوری که پس از آن متوقف کردن این برنامه ممکن نباشد.
او گفت که قدرت های جهانی باید به سرعت برای بحران اتمی ایران راه حلی پیدا کنند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111122_l10_iran_bagheri_khamenei.shtml
دادستان تهران: جوانفکر در برابر ماموران مقاومت و ایجاد اخلال کرد
دادستان تهران در توضیح اقدام دادستانی برای جلب مشاور رئیس جمهوری، او را به ایجاد تنش در کشور متهم کرده است.
روز سه شنبه، ۱ آذر (۲۲ نوامبر)، رادیو و تلویزیون دولتی ایران و شماری از خبرگزاری های داخلی توضیحات عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران را در مورد حکم دادستانی برای جلب علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و حوادث مرتبط با اجرای این حکم منتشر کردند.
روز گذشته گزارش هایی منتشر شد حاکی از اینکه ماموران قضایی برای بازداشت آقای جوانفکر به محل موسسه مطبوعاتی ایران، منتشر کننده روزنامه ایران وابسته به خبرگزاری ایرنا، مراجعه کرده اند اما با مقاومت کارمندان این موسسه روبرو شده اند.
گزارش های بعدی حاکی از توسل ماموران اعزامی به خشونت برای مقابله با کارمندان طرفدار آقای جوانفکر بود که همراه با تصاویری از حضور تعداد قابل توجهی خودروهای پلیس در برابر ساختمان دفتر این روزنامه انتشار یافت.
در برخی از این گزارش ها، به نقل از آقای جوانفکر آمده بود که ماموران اعزامی به دفتر روزنامه ایران، برای مقابله با کارمندان به گاز اشک آور و شوک الکتریکی متوسل شدند و تعدادی از آنان را بازداشت کردند و با خود بردند.
دادستان تهران در واکنش به این گزارش ها، اعزام مامورانی برای جلب مدیرعامل خبرگزاری دولتی و مشاور رئیس جمهوری را تایید و دلیل آن را برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی توسط آقای جوانفکر اعلام کرده است.
آقای جعفری دولت آبادی با اشاره به مصاحبه قبلی مدیرعامل ایرنا با روزنامه اعتماد، که به تعطیلی روزنامه منجر شد، گفته است: "در پی مصاحبه روز شنبه آقای علی اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه های کشور و طرح مسایل خلاف واقع و تنش آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی، این اظهارات را تکرار کند."
دادستان تهران افزوده است که یکشنبه شب، "از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در مورد اظهارات اختلاف برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داده شده بود اما این هشدار جدی گرفته نشد."
اشاره عباس جعفری دولت آبادی به مصاحبه مطبوعاتی علی اکبر جوانفکر در محل "موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران" در صبح روز دوشنبه است که خبرگزاری ها گزارش تفصیلی آن را، همراه با تصاویری از این مصاحبه منتشر کردند.
بخش اعظم این مصاحبه به تجلیل از محمود احمدی نژاد و دولت او، ابراز وفاداری نسبت به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، رد انتقاداتی که از برخی نزدیکان رئیس جمهوری تحت عنوان "جریان انحرافی" به عمل می آید و تکرار مواضع حکومت ایران در قبال بعضی مسایل بین المللی، از جمله تظاهرات مخالفت با سرمایه داری در شماری از کشورهای غربی موسوم به "اعتراضات وال استریت" اختصاص داشت.
در عین حال، آقای جوانفکر از فرصت این مصاحبه برای ابراز نظر پیرامون ماجرای محاکمه خود به دلیل تخلف رسانه ای نیز استفاده کرد و نحوه عملکرد قوه قضاییه و دادستانی در قبال این پرونده را مورد انتقاد قرار داد.
دادستان تهران، اظهارات مدیرعامل ایرنا دلیل را علت صدور دستور حکم جلب او عنوان کرده و در توضیح زمینه اتخاذ این تصمیم هم گفته است: "در اجرای قانون، دو تن از نمایندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس آن به دادستانی تهران، مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود."
مقاومت مشاور رئیس جمهوری در برابر ماموران
دادستان تهران افزوده است که براساس گزارش هایی که دریافت کرده، مشاور رئیس جمهوری "در قبال دستور قضایی و اقدام ماموران مقاومت کرد و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه، موجب تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از این حوادث، حسب دستور دادستان، ماموران محل را ترک کردند."
آقای جعفری دولت آبادی در مورد "تماس های تلفنی" مدیرعامل ایرنا توضیح بیشتری نداده اما روز گذشته، برخی منابع خبری گفتند که محمود احمدی نژاد برای جلوگیری از دستگیری مشاور رسانه ای خود به اقداماتی دست زد و آقای جوانفکر نیز به خبرگزاری ایسنا گفت در حالیکه "آقای رئیس جمهوری تلاش می کردند که این مساله به خوبی حل شود، ماموران می گفتند ما کاری به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور نداریم، ما دستور داریم."
دادستان تهران همچنین سخنان آقای جوانفکر در مورد توسل ماموران اعزامی به گاز اشک آور و شوک الکتریکی را تکذیب کرده و گفته است: "اساسا ماموران این دادستانی در ماموریت های محوله مجاز به حمل وسایل مذکور نیستند."
این مقام قضایی انتقاد علنی مشاور رئیس جمهوری از حکم دادگاه رسیدگی کننده به پرونده تخلف مطبوعاتی روزنامه ایران و نحوه برخورد آقای جوانفکر با ماموران دادستانی را هم غیر موجه دانسته و گفته است که اعتراض نسبت به صدور آرا قضایی باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.
دادستان تهران "نسبت به تکرار اعتراضات و اظهارات مشابه که موجب تحریک جامعه و برهم خوردن فضای آرام سیاسی کشور شود" هشدار داد.
عباس جعفری دولت آبادی نحوه گزارش‌دهی وقایع روز گذشته در دفتر روزنامه ایران را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که "انتقاد سازنده" در کشور آزاد است اما مدیران مسئول روزنامه ها و سایت های خبری باید در انعکاس اینگونه اخبار "از صحت آن اطمینان حاصل کنند."
پیشتر، علی اکبر جوانفکر هم نحوه برخورد دادستانی را مورد انتقاد شدید قرار داده بود.
روز گذشته، او در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت: "آنها ملاحظه شرایط مرا نکردند، من نماینده دولت و مشاور رئیس جمهوری هستم و دولت یعنی نماینده مردم؛ هرگاه مرا به دادگاه احضار کرده اند، برای ادای توضیحات رفته ام و اگر این بار نیز مرا می خواندند، این کار را انجام می دادم و احتیاجی به این اقدامات نبود."
حوادث روز گذشته در دفتر روزنامه ایران به رای دادگاه کیفری استان تهران در روز یکشنبه ارتباط دارد که آقای جوانفکر را به خاطر "انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه روزنامه ایران به نام خاتون" به شش ماه حبس و به جرم "انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه" به شش ماه زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرد.
اوایل مردادماه سال جاری، ویژه نامه خاتون مطلبی را در مورد حجاب زنان به قلم مهدی کلهر، مشاور سابق محمود احمدی نژاد، منتشر کرد که منتقدان روزنامه ایران آن را توهین به چادر سیاه به عنوان "حجاب برتر" دانستند.
انتشار این مطلب واکنش تند برخی از مخالفان محمود احمدی نژاد و تعدادی از روحانیون را نیز در پی آورد و به دنبال آن، دادستان تهران علیه روزنامه ایران به دادگاه شکایت کرد و خواستار پیگرد علی اکبر جوانفکر شد.
درعین حال، برخی از ناظران، این ماجرا را بخش دیگری از رقابت های گروه های درون حکومتی و اختلاف بین طرفداران محمود احمدی نژاد و مخالفان اصولگرای او دانستند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111122_l03_javanfekr_prosecutor.shtml
افزایش فشار کشورهای غربی بر نظام بانکی و صنایع انرژی ایران
ایالات متحده و متحدان غربی این کشور در اقدامی هماهنگ با وضع تحریم های جدید علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، فشار خود را بر برنامه اتمی ایران را افزایش داده اند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی در روز دوشنبه، برای نخستین بار صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریم های اقتصادی آمریکا قرار داد.
گسترش تحریم های صنعت نفت، گاز و هسته ای ایران در کنار قرار دادن این کشور در فهرست بزرگ ترین متهمان به پولشویی بین المللی از دیگر تدابیری بود که آمریکا علیه ایران اعلام کرد.
پیش از اعلام این خبر به وسیله وزرای خارجه و دارایی آمریکا، بریتانیا از اعمال تحریم های جدید خود علیه نظام بانکی ایران خبر داده بود.
به گفته جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا این کشور در اقدامی بی سابقه کلیه مبادلات مالی با همه بانک های ایران از جمله بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده است.
به گفته آقای آزبورن این تحریم ها با هدف ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای وضع شده است.
فرانسه نیز از وضع محدودیت های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران خبر داد و از اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا خواست که ضمن مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به معاملات نفتی با آن پایان دهند.
دولت کانادا نیز دوشنبه اعلام کرد که صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز را به ایران ممنوع کرده است.
بر این اساس شرکتهای کانادایی از این پس نمی توانند تجهیزاتی را که به کار صنایع انرژی ایرانی بیاید به این کشور صادر کنند.
اقدام هماهنگ
هیلاری کلینتون و تیموتی گایتنر، وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا دوشنبه در برابر خبرنگاران در واشنگتن حاضر شدند تا آنها را از تصمیم جدید دولت ایالات متحده مطلع کنند: قرار دادن ایران در فهرست بزرگ ترین کشورهای فعال در پولشویی بین المللی.
علت این کار افزایش فشار بر سیستم مالی این کشور از طریق نگران کردن کشورهای طرف معامله با آن اعلام شد.
به گفته آقای گایتنر آمریکا برای اولین بار تمامی بخش بانکداری ایران از جمله بانک مرکزی را به عنوان تهدیدی برای دولت ها و موسسات مالی که با بانک های ایرانی معامله می کنند شناسایی می کند.
هر چند دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم نکرد، اما تحلیلگران با اشاره به فهرست کردن این کشور به عنوان یکی از متهمان مهم پولشویی بین المللی، این اقدام را زمینه ساز تحریم این بانک دانسته اند.
خانم کلینتون هم در سخنان روز دوشنبه با هشدار درباره برنامه اتمی ایران گفت: "اگر ایران به ناسازگاری ادامه دهد با فشار فزاینده و انزوا روبرو خواهد شد."
خانم کلینتون با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: "در روزهای اخیر شواهدی منتشر شده که نشان می دهد رهبران ایران به بی توجهی به تعهدات بین المللی خود ادامه داده اند."
به گفته خانم کلینتون، به همین علت آمریکا برای اولین صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می کند.
او همچنین از گسترش تحریم های موجود بر صنایع نفت و گاز ایران و قرار دادن نام تعداد دیگری از افراد و موسسات مربوط به برنامه اتمی این کشور در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111122_u02_iran_sanctions.shtml
ناتو: افغانی کردن عملیات شبانه نیازمند تقویت نیروهای افغان
منابع ناتو در افغانستان می گویند برای "افغانی کردن" کامل عملیات نظامی شبانه علیه شورشیان در افغانستان لازم است نیروهای داخلی این کشور بیشتر تقویت شوند.
کارستین جاکوبسن، سخنگوی ناتو، در گفتگو با خبرنگاران در کابل گفت که در حال حاضر، نیروهای افغان در اکثر عملیات شبانه شرکت دارند و این عملیات در هماهنگی کامل با مسئولان افغان صورت می گیرد.
پایان دادن به عملیات شبانه نیروهای ناتو در افغانستان یکی از شرایط اصلی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا بوده و در سخنرانی او در اجلاس اخیر لویه جرگه در کابل نیز مطرح شده است.
در قطعنامه پایانی این لویه جرگه که هفته پیش صادر شد، پایان عملیات شبانه نیروهای خارجی تذکر داده شده است.
در ماده ششم این قطعنامه آمده است: "عملیات های شب هنگام که از سوی نیروهای آمریکایی صورت می گیرد، باید به اسرع وقت افغانی شود."
با این حال، مسئولان ناتو تا حالا از تصمیم برای قطع کامل عملیات های شبانه در افغانستان سخنی نگفته اند.
سخنگوی ناتو در کابل گفت: "بیشتر از نود و پنج درصد عملیات های شبانه در همکاری با نیروهای افغان صورت می گیرد. تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و تقویت نیروهای ویژه، تقاضای لویه جرگه را (در مورد افغانی کردن عملیات های شبانه) برآورده می کند."
او افزود: "پس به زودی، مسئله افغانی سازی، بخش اعظمی از عملیات های شبانه خواهد بود و همزمان با گرفتن مسئولیت های بیشتر، نیروهای امنیتی افغانستان نه تنها در عملیات های شبانه، بلکه در سایر عملیات ها نیز نقش بیشتری را برعهده خواهند گرفت."
دولت افغانستان امیدوار است که به زودی پیمانی استراتژیک همکاری را با آمریکا امضا کند که دست کم ده سال اعتبار خواهد داشت.
در عین حال، مقامات افغان می گویند هنوز روی برخی مسایل، از جمله عملیات شبانه و چگونگی نظارت بر زندانها، میان دو جانب اختلاف نظر وجود دارد.
نظامیان آمریکایی و در مواردی، مسئولان امنیتی افغانستان، اجرای عملیات شبانه را راه موثری برای سرکوب گروه های شورشی در افغانستان دانسته اند.
در مقابل، استدلال دولت افغانستان برای قطع این عملیات این است که در بسیاری موارد، نیروهای ناتو براساس اطلاعات نادرست خانه های مردم را بازرسی می کنند و این مسئله نه تنها باعث ایجاد ترس و وحشت در میان غیرنظامیان می شود، بلکه از حمایت آنها نسبت به دولت مرکزی افغانستان نیز می کاهد.
ناتو می گوید با گذشت زمان و واگذاری مسئولیت های بیشتر امنیتی به نیروهای افغان، تمامی عملیات نظامی، از جمله عملیات شبانه به نیروهای افغان واگذار خواهد شد.
دولت افغانستان و شرکت کنندگان لویه جرگه اخیر در کابل، خواهان اقدامات فوری در این زمینه بوده و آن را یکی از پیش شرط های اصلی برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا اعلام کرده اند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111122_k01_nato_night_raids.shtml
تیتر اول سفید 'ایران'؛ عبور هدفمند از خط قرمزهای حکومت؟
امروز ایران شاهد اتفاقی بی نظیر از زمان استقرار جمهوری اسلامی بود: روزنامه رسمی دولت، ایران، در اعتراض به قوه قضائیه، با تیتر اول سفید منتشر شد.
البته در تاریخ بعد از انقلاب، روزنامه های آیندگان (در سال ۱۳۵۸) و نوروز (در سال ۱۳۸۱) نیز هر کدام یک بار در اعتراض به فشارهای وارد شده بر آنها، رفتار کمابیش مشابهی را به نمایش گذاشته اند، اما هیچ یک از آنها، "ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران" نبوده اند.
مرور مجموعه اتفاقاتی که در دو روز اخیر با محوریت علی اکبر جوانفکر مدیر موسسه مطبوعاتی ایران، مدیر عامل خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد به وقوع پیوسته، برای درک بهتر شرایط جدید عرصه سیاسی کشور آموزنده خواهد بود:
روز شنبه آقای جوانفکر در اظهاراتی خبرساز، منتقدان دولت در جناح محافظه کار - از جمله دادستان کل کشور - را تهدید به افشاگری می کند، کل جناح "اصولگرا" را در آستانه حذف سیاسی می داند، و بر قابل اطاعت نبودن مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی پای می فشرد. او با وجود برخورداری از بزرگترین رسانه های متعلق به دولت ایران، ترجیح می دهد این اظهارات را در گفتگویی بی سابقه با یک روزنامه اصلاح طلب بیان کند و همین تصمیم، به توقیف سریع روزنامه اعتماد می انجامد که محل انتشار مصاحبه بوده است.
روز یکشنبه قوه قضائیه حکم دادگاه راجع به یک پرونده قدیمی آقای جوانفکر - در مورد ویژه نامه "خاتون" این نشریه که در مرداد ماه گذشته منتشر شده - را اعلام می کند. حکم یک سال زندان و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی مشاور رئیس جمهور، او را در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار می دهد. آقای جوانفکر در واکنش به حکم، در اقدامی غیرمنتظره اعلام می کند که در محل روزنامه ایران مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کند.
روز دوشنبه ماموران دادستانی و پلیس، از پیش از برگزاری مصاحبه مطبوعاتی آقای جوانفکر در اطراف دفتر این روزنامه مستقر می شوند. پس از مصاحبه مطبوعاتی، ماموران برای بازداشت این مقام دولتی به دفتر این روزنامه هجوم می برند و مقاومت فیزیکی همراهان او، به شلیک گاز اشک آور و آتش سوزی در داخل ساختمان می انجامد. عقب نشینی ماموران دادستانی از دستگیری آقای جوانفکر به دنبال دخالت رئیس دولت، یک بار دیگر او را به تیتر جنجالی رسانه های داخلی و خارجی تبدیل می کند.
مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد بعد از عقب نشینی ماموران، همچنان کوتاه نمی آید و در سخنانی از موضع بالا، خواستار برکناری دادستان تهران می شود. شب همان روز هم، استاندار تهران اعلام می کند که با "حمله کنندگان به روزنامه ایران" (ماموران دادستانی) "برخورد قاطع" خواهد شد.
و سرانجام روز سه شنبه، نه تنها روزنامه دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به یک نهاد زیر نظر آیت الله خامنه ای با تیتر اول سفید منتشر می شود، که در مطلبی راجع به ورود نیروهای دادستانی به روزنامه ایران، اقدام کنندگان علیه این روزنامه را "دوستان ابله" خطاب می کند.
صورت مساله از این قرار است که مشاور رئیس جمهور، چهار روز پی در پی به علتی مشابه در معرض توجه افکار عمومی قرار گرفته: مقابله با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران.
یک مدل رفتاری مشخص
رفتار چهار روز اخیر علی اکبر جوانفکر، نمونه ای واضح از مدل رفتاری مشخصی است که در سال های اخیر، به درجات مختلف از سوی تیم محمود احمدی نژاد پی گیری شده است.
این مدل، به طور واضح بر درگیری خبرساز با نمادها و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران استوار است.
احتمالا شناخته شده ترین شخصیت های دولتی که به انجام چنین رفتاری معروفیت یافته اند، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و در سطحی متفاوت، شخص آقای احمدی نژاد هستند.
تاکیدات مکرر آقایان مشایی یا احمدی نژاد بر موضوعاتی چون مکتب ایرانی (به جای مکتب اسلامی)، بیداری انسانی (به جای بیداری اسلامی)، به سر آمدن دوران اصول گرایان، ناکارآمدی مدیران شناخته شده نظام، مرزبندی با روحانیت، ضرورت تغییر سیاست های حکومت در زمینه حجاب و... نمونه هایی از این رفتار هستند.
هر نوبت اظهار نظر این مقام های دولتی و همکارانشان در مورد موضوعات چالش برانگیز، دولت را تحت فشار شدید محافظه کاران رقیب قرار داده و هزینه هایی قابل توجه را برای آن ایجاد کرده است.
هزینه های سنگین این الگوی رفتاری، این پرسش را ایجاد می کند که دلیل تن دادن دولت به چنین هزینه های قابل اجتنابی چیست؟
یک پاسخ احتمالی به این پرسش، ممکن است شدت اعتقاد و تعهد همکاران دولت به ایده های جنجال آفرینی باشد که به طرح آنها می پردازند.
خاستگاه تیم همکاران رئیس دولت، عمدتا در محافلی قرار دارد که به تاکید خود آنان، محافل "حزب اللهی" یا "هیاتی" نامیده می شوند. محافلی که سوابق آنها، هم برای فعالان سیاسی و اجتماعی و هم برای شهروندان عادی، یادآور سختگیری بیشتر بر اقشاری است که با الگوهای رفتاری مورد قبول محافظه کاران همخوانی ندارند.
با توجه به چنین سوابقی، احتمالا مشکل می توان به صرف سخنرانی های تعدادی از مسئولان دولت، آنان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی و فرهنگی حکومت ایران یا نمایندگی کنندگان تفکراتی چون ملی گرایی یا مدرنیته به رسمیت شناخت.
سناریویی برای تحریک؟
منتقدان دولت در جناح محافظه کار، همکاران محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با موضع گیری های جنجالی خود، در صدد کسب آرای اقشاری از جامعه هستند که با محافظه کاران حاکم مخالفند.
خود آقای جوانفکر، در مصاحبه خبرساز شنبه با روزنامه اعتماد، تلاش تیم آقای احمدی نژاد برای جذب آرای هواداران میرحسین موسوی را تایید و از این کار دفاع کرده است.
چنین پس زمینه ای، گمانه زنی دیگری را قابل طرح می سازد و آن، هدفمند بودن عبور تیم آقای احمدی نژاد از خط قرمزهای حکومتی است. به عبارت دیگر، این احتمال که برای همکاران رئیس جمهور، بیش از مضمون اظهارات تحریک کننده علیه محافظه کاران رقیب، نفس تحریک آنها موضوعیت داشته باشد.
تجربه تکراری ماه ها و سال های اخیر اثبات کرده که بعد از هر اظهار نظر مقام های ارشد دولتی در باره موضوعات جنجالی، چهره هایی که به "نماد" های آشنای جریان محافظه کار در سیاست ایران تبدیل شده اند موجی از تهاجم را علیه دولت به راه می اندازند.
به این ترتیب، دو قطبی های خبرسازی در فضای سیاسی ایران شکل می گیرند که گویی بر مبنای آنها، چهره های دولتی در مقام موافقان "ایران" و "انسان" و منتقدان "روحانیت "و "نهادهای نظام"، "حجاب اجباری" و... به رویارویی با دیگر محافظه کاران می پردازند.
به نظر می رسد این، همان سناریویی باشد که اعضایی از تیم آقای احمدی نژاد، با پشتکار به دنبال تحقق آن هستند.
در این صورت، قاعدتا رویکرد تهاجمی روحانیون، سیاستمداران و نهادهای محافظه کار رقیب علیه اعضای این تیم، که از اردیبهشت ماه گذشته از آنان با نام "جریان انحرافی" یاد می شود، درست همان چیزی است که همکاران رئیس جمهور به آن احتیاج دارند.
دور جدید تهاجم همراهان دولت
رویکرد عبور هدفمند از خط قرمزهای حکومت، ظاهرا پدیده جدیدی در عرصه سیاست ایران نیست و همکاران رئیس دولت، و در راس آنها اسفندیار رحیم مشایی، از دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این رویکرد را در پیش گرفته اند.
اما بعد از ایجاد اختلاف میان رئیس دولت و رهبر ایران در فرورین ماه بر سر وزرات اطلاعات و تحت فشار قرار گرفتن تیم محمود احمدی نژاد از سوی نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای، تا مدتی تصور می شد که اعضای این تیم در موضع ضعف قرار گرفته اند و از تحریک جناح رقیب پرهیز می کنند.
با وجود این، به تازگی آقای احمدی نژاد و همراهان او به طور محسوس مجددا در موضع تهاجمی علیه رقبای خود قرار گرفته و یورشی جدید را به خط قرمزهای محافظه کاران حاکم آغاز کرده اند.
این تحول همزمان با افزایش تهدیدهای تیم آقای احمدی نژاد به افشای اسناد محرمانه علیه مقام های حکومتی رقیب بوده است؛ و برخی نشانه ها حکایت دارند که ممکن است پشتوانه این تهدیدها مدارکی باشند که در روزهای پایانی فروردین و آغازین اردیبهشت، در زمان حضور نداشتن حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، توسط نیروهای نزدیک به رئیس جمهور از این وزارتخانه خارج شده اند.
به این ترتیب، به نظر می رسد که همراهان رئیس جمهور، با به کارگیری ترکیبی از قدرت مالی دولت، تهدید به افشاگری و عبور هدفمند از خط قرمزهای حکومت جمهوری اسلامی، مبارزه طلبی جدیدی را در عرصه سیاسی ایران آغاز کرده اند.
این تهاجم جدید، البته در صورت به موفقیت انجامیدن، نقطه عطفی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم می زند و تعریفی جدید را از موازنه قوا میان قوه مجریه ونهادهای زیر نظر رهبر ارائه خواهد داد.
اما آیا شخص اول نظام حکومتی ایران و همراهان او می توانند به چنین تحولی - و آن هم درست در همان شرایطی که حکومت در معرض بیشترین میزان از فشارهای بین المللی قرار گرفته - تن بدهند؟ مشکل بتوان تصور کرد که پاسخ چنین پرسشی مثبت باشد.
در حقیقت، احتمال دارد شیوه غافلگیر کننده مقابله تیم آقای احمدی نژاد با نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی، که نمود واضح آن رفتار چهار روز اخیر مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت ایران بوده، زمینه ساز عکس العمل متفاوت آیت الله خامنه ای و همراهانش به این چالش جدید باشد.
اختلاف میان حلقه های منسوب به مقام های اول و دوم حکومت ایران، در شش سال گذشته اتفاق جدیدی نبوده و به ویژه در هفت ماه اخیر، در سطوحی بی سابقه خبرساز شده است.
اما به نظر می رسد که این بازی، به تدریج به مراحل خطرناکی برای هر دو طرف رسیده است. بازی پرهزینه ای که نتایج آن، ممکن است در آینده نه چندان دور- و احتمالا تا قبل از انتخابات مجلس نهم - کاملا غیرمنتظره باشد.
از طبلای هندی تا آکاردئون فرانسوی؛ مروری بر فستیوال جاز لندن
موسیقی جاز در اواخر قرن نوزدهم و اواخر قرن بیستم در میان سیاهان آمریکا در جنوب ایالات متحده پدید آمد و از دهه بیست میلادی بود که رفته رفته جهانی شد. این فرم موسیقی با زندگی نوازندگانش چنان گره خورده که نمی شود یکی را از دیگری جدا کرد.
نت آدرلی نوازنده ترومپت می گوید: "هیچ وقت نشنیدم که نوازنده جاز بازنشسته شود. از عشق نمی شود بازنشسته شد." لویی آرمسترانگ جاز را این جور تعریف می کند: "دو جور موسیقی در دنیا هست. موسیقی خوب و موسیقی بد. ما موسیقی خوب می زنیم."
چت اتکینگ هم می گوید: "اگر در موسیقی قابل پیش بینی بشوی دیگر کسی به موسیقی ات گوش نمی کند." این جمله آخر توصیف کاملی از موسیقی جاز است. جاز فرمی از موسیقی است که به راحتی نمی توان آن را پیش بینی کرد.
جشنواره جاز لندن
برای آنها که معتقدند فستیوال موسیقی یعنی اجرای زنده در فضای باز به همراه فست فود (غذای حاضری)، آبجو در لیوان پلاستیکی و توالت سیار، فستیوال جاز لندن ناامیدکننده است؛ نه رانندگی به سمت دشت و صحرا دارد، نه چادر زدن در دل کوه و نه دست و پا زدن در گل و لای و باتلاق.
این فستیوال جشنی است برای بزرگداشت موسیقی جاز. جشنی که در ده ها سالن در محله های مختلف شهر لندن بر پا می شود و به جای پیروی از قاعده رایج، یعنی موسیقی برای سرگرمی و تفریح، رویکردی هنری به فرم جاز دارد.
امسال مثل سال های گذشته، فستیوال جاز لندن در ماه نوامبر برگزار شد و در آخرین روز ۲۰ نوامبر با سی و سه اجرا که مهمترین آن اجرای اورنت کلمن در سالن رویال فستیوال مرکز ساوت بانک بود به پایان رسید.
اورنت کلمن ۸۱ ساله از دهه چهل میلادی، ماجراجویی در سبک جاز را آغاز کرد و هنوز هم به خطر کردن در روی صحنه و هنگام اجرای زنده ادامه می دهد. اجراهای او در فرم جاز آزاد، جا را برای تخیل- در لحظه- باقی می گذارد. کلمن اجرای خودش را در فستیوال امسال با اقتباسی از سوئیت شماره یک باخ برای چلو آغاز کرد و به همراه سه نوازنده دیگر کوارتتش بدون وقفه نزدیک به دو ساعت نواخت.
اورنت کلمن یکی از دو نفری بود که فستیوال جاز امسال به نام آنها در خاطر جازدوستان ثبت می شود.
دومین نفر، روی هاینس ۸۶ ساله بود. او در ۱۷ سالگی فعالیت حرفه ای خودش رو به عنوان درامر آغاز کرد و گفته می شود که کمتر نام بزرگی در موسیقی جاز وجود دارد که از همکاری با روی هاینس بی بهره مانده باشد.
هاینس ۷۵ سال پیش از طرف لویی آرمسترانگ دعوت به کار شد و در گروه او درام زد، بعد با بیلی هالیدی کار کرد و در طی سالها، پشت سر چارلی پارکر، جان کارلتون، مایلس دیویس و خیلی های دیگر درام زد. هاینس در سال جاری جایزه گرمی را برای یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد.
یکی دیگر از کسانی که در فستیوال امسال اجرای چشمگیری داشت، ریچارد گالیانو، آکاردئونیست فرانسوی بود. او به همراه کوینتت اش- گروه پنج نفره- تم هایی از نینو روتا را دستمایه کار خودش قرار داد و قطعات معروفی از او را بازسازی کرد.
یکی از این قطعات آهنگ متن معروف فیلم "پدر خوانده"، ساخته فرانسیس فورد کاپولا بود. قطعات دیگر از فیلمهای فدریکو فلینی، از جمله آمارکورد و زندگی شیرین، برداشت شده بودند.
فستیوال امسال مثل سالهای گذشته میزبان موسیقیدانانی در سبک های تلفیقی هم بود. نوازندگانی از شرق و غرب دنیا که مستقیم به جاز نمی پردازند. از کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه تا ذاکر حسین، نوازنده طبلای هندی، و از استفانو بولانی، پیانیست ایتالیایی، تا امیر کاستاریکا، فیلمساز صرب.
حضور چنین گروه هایی با عنوان جشنواره همخوانی چندانی ندارد ولی این گروه ها ادویه فستیوال جاز لندن هستند و به آن رنگ و بوی بین المللی بیشتری می دهند.
هر چند که تفاوت فستیوال جاز لندن با باقی فستیوالهای موسیقی زیاد است اما تشابهاتی هم وجود دارد. در هنگام برگزاری فستیوال نام های بزرگ و نوازندگان سرشناس در کانون توجه قرار می گیرند و همان ها هستند که صفحات مطبوعات را پر می کنند، در حالی که گروه های کوچک و تازه به میدان آمده بار اصلی فستیوال را به دوش می کشند و تحولات هر ساله موسیقی جاز را رقم می زنند.
امسال گروه های جوان تر مثل کایروس فورتت و یارد دیو و امپریکال بیشتر به چشم آمدند که همگی انگلیسی هستند.
با اینکه فستیوال به پایان رسیده ولی سایت این جشنواره هنوز فعال است و به نشر نظرات مردم در ارتباط با اجراهای امسال می پردازد.
از طبلای هندی تا آکاردئون فرانسوی؛ در فستیوال جاز لندنامسال مثل سال های گذشته، فستیوال جاز لندن در ماه نوامبر برگزار شد و در آخرین روز ۲۰ نوامبر با سی و سه اجرا که مهمترین آن اجرای اورنت کلمن در سالن رویال فستیوال مرکز ساوت بانک بود به پایان رسید.آیا دولت پاکستان در آستانه سقوط است؟
در پاکستان، فشار احزاب مخالف و ارتش این کشور بر دولت آصف‌علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور شدیدتر شده است.
دلیل این فشار این است که دولت او متهم است که با کشته‌شدن اسامه بن‌لادن در خاک پاکستان، نامهای محرمانه به ارتش آمریکا فرستاده و خواهان کمک آمریکا برای تضعیف قدرت ارتش پاکستان شده است.
منصور اعجاز، یک بازرگان پاکستانی‌الاصل آمریکایی اعتراف کرده که حسین حقانی، سفیر بانفوذ پاکستان در واشنگتن این نامه را تدوین کرده و به‌واسطه او در اختیار دریاسالار مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار داده است.
حالا دولت پاکستان حسین حقانی، سفیر خود در واشنگتن را برای توضیحات بیشتر به اسلام‌آباد فراخوانده و ساعاتی پیش در حضور ژنرال کیانی رئیس ارتش، ژنرال شجاع پاشا رئیس سازمان اطلاعات، آصف زرداری رئیس جمهوری و یوسف‌رضا گیلانی نخست وزیر از او پرس‌وجو شده است.
تا حالا جزئیات این دیدار افشا نشده است.
آقای اعجاز به رسانه‌ها گفته حسین حقانی که طراح اصلی این نامه است، معتقد بوده که در حالیکه ارتش پاکستان زیر فشار جهانی قرار دارد، بهترین فرصت است که سیستم موجود در پاکستان متحول شود، نظامیان این کشور ضعیف شوند و دموکراسی متزلزل پاکستان، پایدار شود.
مخالفان دولت، آقای زرداری را به خیانت ملی متهم می‌کنند.
در این نامه محرمانه که چند روز بعد از کشته‌شدن اسامه بن‌لادن به دریاسالار مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا فرستاده شده، آمده است: "دولت آقای زرداری به کمک آمریکا می‌خواهد رهبری امنیت ملی پاکستان را دگرگون کند و عناصر سازمان استخبارات پاکستان آی اس آی و به ویژه شعبه "اس" آن را، که مسئول رابطه با طالبان است، از میان بردارد."
یک سخنگوی مایک مولن تائید کرده که چنین نامهای را دریافت کرده است، اما حسین حقانی، سفیر پاکستان در آمریکا که از او به‌عنوان طراح این نامه یاد می‌شود، نقش خود را در این ماجرا تکذیب کرده و آنرا توطئه‌ای علیه آصف‌علی زرداری و دولت غیرنظامی پاکستان خوانده‌است.
در این نامه، که انتقادها از دولت نه چندان محبوب "حزب مردم پاکستان" را به اوج رسانده، همچنین پیشنهاد شده: "پاکستان تحقیقات بیطرفانه و زیر نظر آمریکا درباره چگونگی پناه‌دادن بن‌لادن در ابیت‌آباد انجام می‌دهد و دیگر اسلام‌گراهای تندرو مانند ایمن الظواهری، ملاعمر و جلا‌ل‌الدین حقانی که در پاکستان پناه گرفته اند را یا بازداشت کند یا چراغ سبزی به آمریکا نشان دهدکه علیه آنها عملیات انجام دهد."
فرستنده این نامه همچنین پیشنهاد نظارت بیشتر آمریکا بر بمب‌های اتمی پاکستان را داده‌است.
اما در ازای این ابراز آمادگی دولت غیرنظامی پاکستان، در این پیام از مقام بلندپایه نظامی آمریکا خواسته شده که دولت پاکستان
را در برابر کودتای احتمالی ژنرال پرویز اشفق کیانی، رئیس ارتش محافظت کند.
نویسنده نامه محرمانه به مقام آمریکایی همچنین می‌گوید که با افشای همدستی سازمانهای استخباراتی پاکستان در پنهان کردن اسامه بن‌لادن، فرصتی نادر برای سیاستمداران غیرنظامی پاکستان پیش آمده که ارتش و سازمان اطلاعات را زیر کنترل خود درآورند و کل سیاست خارجی این کشور را دگرگون کند که با منافع آمریکا در منطقه همسو باشد.
بسیاری معتقدند که در پاکستان ارتش این کشور اداره امور را به دست دارد و دولتهای منتخب غیرنظامی از ترس سرنگون شدن، تحت نفوذ ارتش قرار دارند.
در پاکستان توازنی بین قدرت ارتش و حکومت غیرنظامی این کشور وجود ندارد. نظامیان بارها دولتهای غیرنظامی این کشور را که فکر می‌کردند خلاف سیاست آنها حرکت کرده، ساقط کرده و حکومت نظامی برپا کرده اند.
بسیاری باور دارند که اگر ثابت شود حسین حقانی و آصف‌علی زرداری در فرستادن این پیام به نظامیان آمریکا نقش داشتهاند، بعید نخواهد بود که ژنرال های ارتش دولت حزب مردم را سرنگون کنند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111122_k02-pakistan-us.shtml
مصر: آیا انقلاب دومی در راه است؟
نا آرامی‌های اخیر در قاهره، اسکندریه و سوئز و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس نظامی وابسته به ارتش مصر، زنگی خطری را به صدا درآورد که بسیاری از ناظران نگران آن بودند: قرار گرفتن ارتش در برابر انقلابیون.
صحنه های سرکوب معترضان با استفاده از گلوله های لاستیکی، گازاشک آور که تاکنون دستکم بیش از ۳۰ کشته برجای گذاشته است، یاد آورروزهای پرآشوب انقلاب ۲۵ ژانویه است؛ با این تفاوت که اگر معترضان در تظاهرات برضد حسنی مبارک می گفتند که "ملت می خواهد نظام سرنگون شود" یا "ملت می خواهد، رئیس جمهور برکنارشود"؛ شعار آنهایی که از چند روز به این سو درمیدان تحریر تجمع کرده اند این است که "ملت می‌خواهد مارشال سرنگون شود" یا "ملت می خواهد نظامیان کنار بروند".
یعنی شعار برضد آنهایی که خود را حامیان انقلاب می‌خوانند. نحوه واکنش شورای نظامی به خواسته های معترضان نیز شباهت به عملکرد حسنی مبارک درروزهای اخیر او در قدرت دارد: کندی در پاسخ و عمل
حامی انقلاب یا ضد انقلاب؟
اوایل امسال که صدها هزار معترض مصری در برابر نفرات دستگاه مخوف پلیس مبارک مبارزه می کردند، ارتش، تا جایی که ممکن بود با تظاهرکننده ها درگیر نشد و بی طرفی خود را حفظ کرد.
این موضعگیری نیروها مسلح، باعث شد تا معترضان شعار دهند که ملت و ارتش دست به هم داده و یکجا در برابر رژیم مبارک ایستاده اند؛ محبوبیت و اعتبار نیروهای مسلح نیز درمیان بسیاری از مصریها بالا رفت.
نظامیان حاکم درهر فرصتی که پیش آمده، همواره تأکید کرده اند که اگر نیروهای مسلح از معترضان حمایت نمی کرد، رژیم ۳۰ ساله حسنی مبارک پایان نمی یافت، و شاید هم مصر به سرنوشت لیبی، یمن و یا سوریه دچار می شد.
پس از بدست گرفتن قدرت، شورای نظامی اعلام کرد که بیش از ۶ ماه در قدرت نخواهد ماند، اما پس از گذشت نزدیک به ده ماه ازسرنگونی مبارک، فرمانروایان نظامی مصر نه تنها هنوز زمانی را برای تحویل قدرت تعیین نکرده اند، بلکه از دید معترضان، بجز رأس نظام، یعنی مبارک و وزیران او، تغییرقابل ملاحظه دیگری در کشور رخ نداده است؛ گویا مصرهرگز شاهد انقلابی نبوده و بیش از ۸۵۰ نفر در ۱۸ روز نا آرامی‌ها جان نداده اند.
ساختار قدرت به حال خود باقی است، و حاکمان مصر، با همان ذهنیت و طرز تفکررژیم مبارک با مردم برخورد می کنند. مخالفین معتقدند، و شواهد وتصاویرویدیویی وعکسها نیز نشان می دهد، که نیروهای امنیتی همان شیوه ای را در برخورد با معترضین در پیش دارند که دستگاه امنیتی مبارک دنبال می کرد، و تحول عمده ای درعملکرد پلیس رخ نداده است.
همزمان، درکنار اینکه محاکمه مبارک و دستیاران او به کندی پیش می رود، برخلاف خواسته های معترضین به اعضای سابق حزب منحل شده دمکراتیک ملی رهبرسابق مصر، اجازه داده شد که در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. و درحالیکه دادگاههای غیر نظامی به پرونده مبارک ودستیاران اورسیدگی می کنند، غیرنظامیان معترض همچنان دردادگاههای نظامی محاکمه می شوند.
در این میان آنچه خشم بسیاری ازمعترضان را برانگیخت، شهادت مارشال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم در دادگاه مبارک بود که بنا به گفته برخی وکیلان مدافع حاضر در دادگاه، برخلاف انتظارات بسیار از معترضان، مبارک را به قتل تظاهرکننده ها متهم نکرد.
این امر و همچنین از دید معترضان، برخورد تبعیض آمیز با مبارک - که در یک بیمارستان مرفه نظامی به سرمی برد- و فرزندان او در زندان، باعث شد که بسیاری از فعالان جوان، مارشال طنطاوی را متهم کنند که وی همچنان از مبارک حمایت می کند، و احساسات زخمیان و بازماندگان قربانیان انقلاب ۲۵ ژانویه وفعالان جوان را نادیده می گیرد.
"ارتش فراتر ازقانون"
عدم تعیین زمان مشخص برای تحویل قدرت به یک حکومت غیرنظامی و شایعه به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی، برای بسیاری از معترضان و گروههای سیاسی این تصور را به وجود آورده است که نظامیان حاکم نمی‌خواهند قدرت را به زودی ترک کنند. توأم با این، ارتش را متهم می کنند که تلاش دارد جایگاه خود را در نظام سیاسی آینده مصر مستحکم تر کرده و در مرتبه بالاتراز قانون قرارگیرد.
این تلاش از دید مخالفین، در سند اصول تعیین کننده قانون اساسی یا "وثیقة المبادئ الدستوریة" که در چهارچوب آن قانون اساسی آینده مصر باید تدوین شود، کاملا هویدا است. چرا که پیش از انتخاب پارلمان و شورای تدوین قانون اساسی جدید؛ ارتش توسط حکومت موقت، که اصلا صلاحیت قانون گذاری را ندارد، اصول قانون اساسی را تعیین کرده است که این ازدید منتقدین به معنای اعمال قیمومیت برملت و پارلمان است.
یکی ازجنجال برانگیزترین بخشهای این سند که بند ۹ آن است، چنین تصریح می کند: "رسیدگی به مسایل مرتبط به نیروهای مسلح و بررسی موضوع بودجه آن تنها و تنها مسئولیت خود ارتش است، و در بودجه عمومی دولت، تنها رقم اجمالی بودجه ارتش ذکرشود. همچنین هرقانونی که درمورد ارتش صادرمی شود، باید پیش از پیش، ارتش برآن توافق کند".
مخالفین این بخش را این طور تفسیرمی کنند که ارتش خود را فراتر از قانون قرار داده است، چرا که به نمایندگان مردم در پارلمان- مرجع قانونگذاری درکشور- حق نمی دهد که هیچ قانونی را درمورد نیروهای مسلح، بدون موافقت آن تصویب کند یا صلاحیت داشته باشد که درمورد بودجه ارتش نظر دهد.
همزمان براساس این سند، تنها ۲۰ تن ازاعضای شورای تدوین قانون اساسی از میان پارلمان انتخاب می شوند و۸۰ تن دیگر را شورای نظامی ازخارج پارلمان تعیین می کند.
این به نظرمخالفین، به معنای آن است که ارتش به رای مردم پشت می کند و ملت را مرجع تصمیم گیری نمی داند.
البته ارتش اتهامات مخالفین را رد می کند، و تأکید دارد که انتخابات پارلمانی درزمان تعیین شده آن (۲۸ نوامبر) برگزارخواهد شد. همچنین حکومت موقت مصر، سند اصول قانون اساسی را پس از گفتگو با احزاب و گروههای سیاسی تغییر داد و پافشاری نمود که این سند از نگاه قانونی ملزم نیست و تنها به عنوان یک راهنمای مشورتی در تدوین قانون اساسی از آن استفاده خواهد شد.
با این حال، این پاسخ حکومت وتغییرات درسند یاد شده، ظاهرا برای بسیاریها قناعت بخش نبوده است. از دید معترضین ارتش با طرح این سند، پیش از تدوین قانون اساسی، می‌خواهد پیش ازپیش جایگاه و نفوذ خود را در نظام آینده مصر حفظ کند.
وضعیت دشوار ارتش
تظاهرات کنونی درمیدان تحریر ادامه تظاهرات روز جمعه است که ده ها هزار نفر- عمدتا اسلامگرا- در آن شرکت کردند.
اعتراض به بخشی ازمحتویات "سند تعیین کننده قانون اساسی"، ومخالفت با به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، ازدلایل راه اندازی آن راهپمیایی بود.
استعفای کابینه دکترعصام شرف و کناره گیری شورای نظامی حاکم از قدرت، ازخواسته های اصلی معترضان نبود و تعداد آنهایی که پس از تظاهرات روز جمعه در میدان تحصن کردند در مقایسه با روزهای یکشنبه و دوشنبه ( ۲۰ و۲۱ نوامبر) بسیار کم بود.
اما ظاهرا، درکنارعوامل که از ماههای به این سو تراکم یافته، سرکوب خشونت آمیز مخالفین توسط نیروهای پلیس و متهم شدن ارتش به همد ستی با آنها، و کشته شدن دو نفردر روز شنبه (۱۹ نوامبر)، و ادامه این روند در روز بعدی؛ به علاوه اینکه معترضان را براین مصمم ترکرد که میدان را ترک نکنند، خشم بسیار دیگری از مصریها را بر افروخت، و باعث شد تا برای حمایت از متحصنین به آنها بپیوندند، و سطح مطالب معترضین نیز بالا برود.
پیچیدگی وضعیت آشفته کنونی، که یک دسته ازناظرین آن را مرحله دوم قیام مردم مصر خوانده اند، از چندین جهت موضع ارتش مصر را دشوارکرده است.
ارتش که از سال ۱۹۵۲ میلادی به این سو سایه سنگین خود را بر نظام سیاسی و اقتصادی مصرحفظ کرده است، بعید به نظرمی‌رسد که برای ازدست دادن امتیازاتی که از آن برخورداراست، آماده باشد.
اما همزمان عدم تحویل قدرت به یک حکومت غیرنظامی در کوتاه مدت، اگر به جنگ داخلی منجر نخواهد شد، برای مصر و نیروهای نیروهای مسلح آن پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
از بین رفتن اعتماد میان ارتش و ملت مصر از آن جمله است. مصریها تا امروز به نیروهای مسلح خود به عنوان مایه افتخار می نگریستند، و برخلاف برخی دیگراز ارتش های منطقه، هویت و نقش ملی آن به ندرت زیر سئوال رفته است.
فرماندهان نظامی این را می دانند که با چسپیدن به قدرت ، این خطر وجود دارد که حیثیت ارتش خدشه دارشود و دامنه خشونتها گسترش یابد، چیزی که به هیچ وجه مصریهای خواستارآن نیستند. وظاهرا بنا برهمین دلیل است که، برغم اتهام های معترضین، ارتش هرنوع مسئولیت سربازان خود درسرکوب خشونت آمیز معترضین را رد می کند.
افزون براین، چنین تلاشی از سوی ارتش مصر، نقش این کشور را، که پس ازشکست اعراب دربرابراسرائیل در سال ۱۹۶۷ ومرگ جمال عبدالناصر در ۱۹۷۰، نفوذ وتأثیر قبلی خود را درجهان عرب ازدست داد، ممکن است بیش از پیش کمرنگ تر کند.
درعین حال، تن دادن به خواست جوانان معترض درمیدان تحریر که خواستارآن هستند قدرت بلافاصله به یک حکومت غیرنظامی تحویل داده شود، نه تنها درحال حاضر عملی به نظر نمی رسد، بلکه از دید بسیاری از ناظرین و سیاستمداران مصری، شاید به بی امنیتی و آشفتگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دراین کشور، بیافزاید. چرا که در حال حاضر در میان معترضین توافق نظری وجود ندارد که چه کسی یا مرجعی مورد قبول رهبری مرحله انتقالی را به عهده بگیرد و بدیلی باشد برای شورای نظامی حاکم.
گروههای مختلف سیاسی درمصربراین هم نظراند که حکومت عصام شرف ازصلاحیت های کافی برای تصمیم گیری برخوردارنیست تا با رفتن اوموج اعتراضها خاموش شود، واین ارتش است که همه چیز را همچنان دردست دارد.
بنابر این، هر دولتی که بر سرکار آید، باید از صلاحیت های اجرایی کافی برخوردار باشد تا بتواند دست به اصلاحات جدی و قناعت بخش بزند و مصر را در مرحله انتقالی رهبری کند. همچنین این بسیار مهم است که نمایندگان از هر سه جریان سیاسی اصلی در مصر، اسلامگراها، احزاب سکولار وگروههای جوان که در سازماندهی انقلاب ۲۵ ژانویه نقش داشتند، شرکت داشته باشند.
همزمان بدون تعیین یک زمان مشخص برای تحویل قدرت به یک اداره غیرنظامی، واجرای تغییرات ساختاری در دستگاههای امنیتی وزارت کشور، معترضان به تظاهرات وتحصن خود احتمالا ادامه خواهند داد ومصر شاید وارد مرحله دیگری ازقیام مردمی شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111122_l13_egypt_revolution.shtml
پلیس به سوی معترضان بحرینی گاز اشک‌آور پرتاب کرد
پلیس بحرین با معترضانی که شعارهای ضد دولتی سر می دادند، درگیر شده و برای متفرق کردن آنها، به سوی معترضان گاز اشک آور پرتاب کرده است.
تعداد تظاهرکنندگان بیش از سه هزار نفر اعلام شده است.
درگیری‌های امروز، یک روز پس از آن صورت می گیرد که دولت بحرین اعتراف کرد در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی علیه معترضان بیش از حد خشونت به خرج داده اند.
دولت بحرین می گوید دست کم ۲۴ نفر در اعتراضاتی که طی ماههای فوریه و مارس گذشته علیه دولت صورت گرفت، کشته شدند.
در مقابل، برخی نیز آمار کشته شدگان را دو برابر رقمی می دانند که دولت اعلام کرده است.
تظاهرات ضد دولتی در بحرین با کمک نیروهای اعزام شده از عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرکوب شد.
پس از توقفی کوتاه مدت، تظاهرات جسته و گریخته بار دیگر در این کشور آغاز شده که به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شده است.
تظاهرات ضد دولتی در بحرین از اواسط ماه فوریه و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای شهر منامه، پایتخت این کشور آغاز شد.
معترضان خواهان اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه و مبارزه با فساد هستند.
شیعیان بحرین، که اکثریت را در این کشور تشکیل می دهند، سالهاست خاندان حاکم را که سنی هستند، به تبعیض متهم می کنند، و خواستار مشارکت در قدرت هستند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111122_an_bahrain.shtml
محاکمه دو روزنامه نگار 'منتقد' در ترکیه
محاکمه دو روزنامه نگار در ترکیه که روند قضایی آن با انتقاد فراوان و گسترده سازمان ها و گروه های حقوق بشری رو به رو شده، آغاز شده است.
احمد شیک و ندیم شنر که به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری تحقیقی خود سرشناس هستند، مورد محاکمه قرار گرفته اند.
گروه های حقوق بشری می گویند تعداد روزنامه نگاران زندانی در ترکیه، بیش از هر کشور دیگری است.
این افراد به عضویت در سازمان مخفی ارگنکون متهم هستند.
ارگنکون نامی است که در ترکیه به یک سازمان سکولار ملی گرای افراطی داده شده که ارتباطاتی با ارتش و نیروهای سکولار ترکیه دارد.
اعضای ارگنکون متهم به سازماندهی گروه های مسلحانه تروریستی با هدف براندازی دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه هستند.
بازداشت این روزنامه نگاران توسط گروه های حقوق بشری و مدنی محکوم شده است.
هواداران این دو روزنامه نگار می گویند که این افراد به دلیل تحقیق در مورد جنبش اسلامگرای فتح الله گولن که به دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور نزدیک است، بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفته اند.
هواداران این جنبش می گویند که آنها تنها با الهام گرفتن از دیدگاه های فتح الله گولن که مروج اسلام اهل مدارا و متکی بر نوعدوستی، اخلاق، سخت کوشی و آموزش است، با یکدیگر همکاری می کنند.
اما منتقدان این جنبش ادعا می کنند که هدف آن دستیابی به قدرت به منظور ترویج گرایش های محافظه‌کارانه از اسلام است.
ادعاهایی مبنی بر اینکه هواداران جنبش گولن در بخش هایی از پلیس و نهادهای قضایی ترکیه نفوذ کرده اند نیز مطرح شده است.
سال گذشته یکی از روسای پلیس که کتابی درباره این موضوع نوشته بود، به زندان افتاد.
احمد شیک و ندیم شنر به اتهام "توطئه برای براندازی حکومت توسط راست گرایان افراطی، سکولاریست های افراطی و ژنرال های ارتش" بازداشت شده اند.
چند ماه پیش، زمانی که آقای شیک را بازداشت می کردند او فریاد می‌زد: "هرکس روی آنها انگشت بگذارد، می سوزد."
منتقدان می گویند دولت ترکیه از پرونده ارگنکون برای وادار کردن منتقدان خود به سکوت از آن استفاده می کند. آنها می گویند دولت آقای اردوغان مخالفان سکولار خود را زندانی می کند.
دولت در مقابل می گوید که محاکمه این افراد، دموکراسی در کشور را تقویت می کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111122_an_turkey_journalists.shtml
Owner-Pe...@lists.bbc.co.uk
از این پس شما می توانید مطالب سایت بی بی سی فارسی را هر جا که باشید بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنید.
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
وزیر اطلاعات ایران می گوید که انتخابات مجلس آینده حساس ترین انتخابات پس از انقلاب ایران است و گروه های مختلف سیاسی قصد دارند در آن علیه رهبر جمهوری اسلامی اقدام کنند.
فرمانده سپاه پاسداران ایران می‌گوید که رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه که اخیرا در انفجار پادگانی در غرب تهران کشته شد، ۱۰ روز پیش، از موفقیت پروژه‌ای تازه و رسیدن آن به مرحله آزمایش نهایی خبر داده بود.
نمایندگان مجلس ایران به دو فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی، سطح روابط سیاسی این کشور با بریتانیا را به سطح کاردار کاهش می‌دهد. دو فوریت این طرح با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۵ رای مخالف به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
رئیس قوه قضائیه ایران می گوید کسانی که منافعشان در خطر است تلاش می کنند با جو سازی، فضای رسانه ای و عمومی کشور را آلوده کنند تا شاید جوانب پرونده فساد مالی روشن نشود.
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌هایی تعطیلی روزنامه اعتماد و بازداشت گروهی از روزنامه نگاران طرفدار دولت در جریان اجرای حکم جلب مشاور رئیس جمهوری ایران را محکوم کرده اند.
نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، علی اشرف نوری را به عنوان معاون سیاسی جدید خود و جانشین یدالله جوانی معرفی کرد.
سازمان ملل متحد از عدم تطبیق گسترده قانون "محو خشونت علیه زنان" در افغانستان انتقاد کرده و از دولت این کشور خواسته است که اجرای "فوری و موثر" این قانون را در سراسر کشور آغاز کند.
علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که طبق آن از قدرت کناره‌گیری میکند. دبیرکل سازمان ملل گفته است که آقای صالح پس از امضای توافق نامه، برای ادامه درمان به نیویورک سفر خواهد کرد.
تهدید و گمانه زنی درباره تهاجم نظامی به ایران روز به روز بیشتر می شود. یک پرسش این است: احتمال وقوع حمله نظامی به ایران تا چه اندازه است؟ اما پرسش دیگر این است: اگر حمله ای به تأسیسات هسته ای ایران صورت گیرد، پیامدهای آن چیست؟
پس از چهار ماه تحقیق، رسیدگی به بیش از ۸۰۰۰ شکایت تسلیم شده، بیش از ۵۰۰۰ مصاحبه رو در رو، یک بار تعویق و مقدار مناسبی بحث و جدل، کمیسیون تحقیق مستقل بحرین حکم خود را درباره نکوهیده‌ترین پرونده حقوق بشری این کشور ایراد کرده است.
بی بی سی فارسی بر روی تلفن همراه
نسخه ای از وب سایت بی بی سی فارسی برای تلفن های همراه، PDA ها و دیگر ابزارهای دستی بیسیم قابل دسترسی است.
وارد نرم افزار مرورگر وب تلفن همراه خود بشوید و نشانی زیر را وارد کنید:
شما می توانید این صفحه را برای دسترسی راحت تر در آینده در میان صفحات مورد علاقه خود ذخیره کنید.
اگر در باره امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه خود مطمئن نیستید، از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید.
هزینه
بسته به نوع قرارداد تلفن همراه شما، ممکن است لازم باشد هزینه ای – که معمولاً بستگی به حجم اطلاعات استفاده شده دارد – پرداخت کنید.
اگر نسبت به هزینه ای که ممکن است لازم باشد برای دسترسی به اینترنت از روی تلفن همراه خود بپردازید مطمئن نیستید، لطفاً از شرکت خدمات دهنده تلفن همراه خود سوال کنید. ممکن است بعضی هزینه ها در سرویسی که از آن استفاده می کنید گنجانده شده باشد یا بتوانید برای استفاده از سرویس دیتا مناسب تقاضا کنید. در این صورت امکان خواهید داشت با پرداخت مبلغ ماهیانه ای هزینه استفاده از اینترنت خود را کاهش دهید.
بی بی سی هزینه ای از شما برای دسترسی به مطالب تولید شده توسط این سازمان از طریق تلفن همراه درخواست نمی کند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/services/2009/12/000000_mobile.shtml
فیلترشکن برای دسترسی به مطالب و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی
فيلتر شکن برای دسترسی به متن و تصاوير وبسايت فارسی بی‌بی‌سی
فيلتر شکن برای تماشای برنامه‌های تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به صورت آنلاين
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/tv/2009/12/091224_bbcpersian_proxy.shtml
هشدار مصلحی در مورد 'حساس‌ترین انتخابات' تاریخ جمهوری اسلامی
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران می گوید که انتخابات مجلس آینده حساس ترین انتخابات پس از انقلاب ایران است و گروه های مختلف سیاسی قصد دارند در آن علیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اقدام کنند.
آقای مصلحی امروز چهارشنبه ۲ آذر (۲۳ نوامبر) در جمع مبلغان مذهبی در قم گفت: "جریانات و ائتلاف های متعددی برای ورود به انتخابات تشکیل شده اند و از جمله نکات بارز و قابل توجه این است که جریانات فتنه، انحرافیون و اصلاح طلبان آمریکایی که با رهبری و نظام غیر همسو هستند، با وجود اینکه خاستگاه های غیر مشترک دارند، اهداف مشترکی را برای مقابله با نظام و رهبری دنبال می کنند".
مقامات ایران از معترضان انتخاباتی دو سال پیش به عنوان "جریان فتنه" و از حلقه یاران نزدیک محمود احمدی نژاد به عنوان "جریان انحرافی" یاد می کنند.
آقای مصلحی گفت که وزارت اطلاعات دریافته است که در پی اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸، حکومت ایران با "تعداد قابل توجهی از گروه های انحرافی" روبرو است که با رهبر ایران همسو نیستند.
او افزود: "این گروه ها البته ظاهرا در فکر و گفتار با اندیشه های امام راحل و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی همسو هستند، ولی در حوزه عمل متوقف شده اند یا مسیر دیگری را که خود صحیح می دانند برای خود برگزیده و اجرا می کنند".
وزیر اطلاعات ایران در مورد ماهیت این گروه ها توضیح روشنی نداد، اما با استناد به سخنان رهبر ایران گفت که تعدادی از "خواص" جامعه، بی بصیرت، مطرود، غافل، فرصت طلب، مصلحت اندیش، غرب گرا، دنیا زده، ترسو یا از نظر اخلاقی منحط هستند.
برنامه های آمریکا
آقای مصلحی هشدار داد که مقامات آمریکایی برای زنده کردن اعتراضات ضد حکومتی در ایران برنامه دارند و "بهترین بستر برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران را انتخابات می دانند".
به گفته او، دولت آمریکا قصد دارد برای از بین بردن امکان تأثیر گذاری ایران در تحولات منطقه، بحران ها را به سمت جمهوری اسلامی "منحرف" کند.
وزیر اطلاعات ایران گفت: "آنها در تدارک برنامه هایی هستند که اگر سطح شرکت در انتخابات بالا رفت، بتوانند از آن بهره برداری کنند و اگر سطح مشارکت پائین آمد هم بتوانند از آن منفعت ببرند".
پیش تر رهبر جمهوری اسلامی هم در مورد تبدیل انتخابات به تهدید امنیتی برای حکومت ایران هشدار داده بود.
آیت الله خامنه ای همچنین از احتمال تغییر روش حکومتی ایران به نحوی که نمایندگان مجلس رئیس قوه مجریه را انتخاب کند سخن گفته بود.
عده ای از ناظران عقیده دارند که یکی از اهداف چنین تغییری می تواند کاستن از تعداد انتخابات و "تهدید امنتی" ناشی از آن در ایران باشد.
آقای مصلحی در اظهارات امروز خود هشدار داده است که اصلاح طلبان یا نزدیکان رئیس جمهوری ایران قصد دارند در انتخابات آینده مجلس، "افراد را با تابلوهای دیگران" به صحنه بفرستند.
او از مبلغان مذهبی که برای سخنرانی در مراسم عزاداری ماه محرم به سراسر ایران می روند خواست که برای مخاطبان "میلیونی" خود توضیح دهند که در انتخابات تنها باید به کسانی رأی داد که از نظر فکری، گفتمانی و عملی با اندیشه ها و دستورات آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای منطبق هستند.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111123_l10_moslehi_khamenei_majlis9th.shtml
سپاه: نتیجه فعالیتهای تهرانی مقدم را به زودی اعلام می‌کنیم
سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران می‌گوید که حسن تهرانی مقدم، رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه که اخیرا در انفجار پادگانی در غرب تهران کشته شد، ۱۰ روز پیش، از موفقیت پروژه‌ای تازه و رسیدن آن به مرحله آزمایش نهایی خبر داده بود.
آقای جعفری گفت که به دلیل "شرایط امنیتی و حفاظتی" نمی تواند جزئیات دستاوردهای آقای تهرانی مقدم را بیان کند، اما "این فعالیت ها در جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت و نتیجه آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد".
فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت که جانشین آقای تهرانی مقدم در سازمان جهاد خودکفایی تعیین شده است، اما نام او را اعلام نکرد.
او تأکید کرد که حادثه انفجار پادگان ملارد در اثر "مسائل طبیعی" و نه دخالت "دشمن" روی داده است و در آن تنها "برخی از نیروهای سپاه پاسداران به شهادت رسیده اند و الحمدلله نیروهای طراح و علمی که فناوری های مختلف را مد نظر دارند، حضور دارند و با سازماندهی جدید، به فعالیت های خود ادامه می دهند".
پیش تر روزنامه ایران به نقل از برادر حسن تهرانی مقدم نوشته بود که واقعه انفجار در جریان آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما رخ داده است، اما بعدا این بخش را از نسخه اینترنتی خود حذف کرد.
محمد تهرانی مقدم، برادر فرمانده کشته شده سازمان جهاد خودکفایی سپاه گفته بود: "پروژه مربوط به موشک بالستیک قاره پیما بود و در مراحل نهایی قرار داشت. این پروسه کاملا هایتک و محرمانه بود".
سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم گفته بود که آقای تهرانی مقدم در پی تکنولوژی حمله به ناوهای متحرک با نوعی از موشک های بالستیک ساحل به دریا بود که "هنگام ورود به جو زمین، سرعتی معادل چند برابر سرعت صوت دارند".
مجلس ایران دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرد
نمایندگان مجلس ایران امروز چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ به دو فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی، سطح روابط سیاسی این کشور با بریتانیا را به سطح کاردار کاهش می دهد.
۲ فوریت این طرح با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۵ رای مخالف به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
بر اساس این طرح، وزارت امور خارجه ایران ملزم می‌شود که هرچه سریعتر روابط سیاسی خود را با بریتانیا به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و تجاری با این کشور را به حداقل برساند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به تصمیم امروز مجلس ایران به بی بی سی فارسی گفت که برای اظهارنظر در مورد آنچه اتفاق خواهد افتاد هنوز زود است.
او افزود: "اگر ایران چنین تصمیمی بگیرد، بسیار تأسف انگیز خواهد بود. ما معتقدیم که حفظ تماس مستقیم دو کشور در سطح بالا، به ویژه در زمان های حساسی مثل حالا ضروری است".
او گفت که مشکلات موجود تنها از طریق گفت و گو قابل حل است.
در مقدمه طرح کاهش رابطه ایران با بریتانیا از جمله آمده است: "با توجه به این که دولت انگلیس با تصمیم اخیر خود یک بار دیگر سیاستهای کینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت ایران نشان داد، داشتن روابط خارجی با این کشور به هیچ وجه قابل قبول و منطبق بر منافع جمهوری اسلامی نیست".
دو فوریت این طرح پس از آن به تصویب مجلس ایران رسید که جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، از اعمال تحریمهای مالی تازه علیه ایران خبر داد که شامل توقف همکاری این کشور با موسسه‌های مالی ایران و از جمله بانک مرکزی این کشور است.
بریتانیا این تصمیم را در پی افزایش نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی ایران پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ کرد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز به تازگی از تصویب قطعنامه در باره وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال کرده بود.
مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه گذشته در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند.
این قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرده است.
در واکنش به این تحریم های جدید دولت بریتانیا، امروز علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از وزیر امور خارجه این کشور خواسته است که دامینیک جان چیلکات، سفیر بریتانیا در تهران را به سرعت از ایران اخراج کند.
آقای چیلکات از ماه اکتبر سال جاری میلادی کار خود را به عنوان سفیر بریتانیا در ایران آغاز کرده است.
وی پس از انتقال سایمون گس، سفیر سابق بریتانیا در تهران به این سمت منصوب شد.
سفارت بریتانیا در تهران روی وب سایت فارسی خود نوشته است که "تلاش می‌کنیم تا روابط میان مردم ایران و مردم بریتانیا مستحکم شود، چرا که ظرفیت‌های زیادی برای بهره‌مندی دو جانبه آموزشی، علمی، ورزشی و فرهنگی بین دو ملت وجود دارد".
با این همه به نوشته این وب سایت: "بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر نگرانی‌هایی جدی در باره رفتار حکومت ایران دارند".
"بلندپروازی‌های اتمی ایران، حمایت از تروریسم و تلاش برای بی‌ثبات ساختن منطقه و نقض مداوم حقوق شهروندان" از جمله مواردی است که سایت فارسی بریتانیا در تهران به آن اشاره میکند.
ماجرای باغ قلهک
امروز همزمان با تصویب طرح کاهش روابط در مجلس ایران، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز خواهان "مصادره" باغ قلهک به نفع "مردم تهران" شده است.
چندی پیش مدیران شهرداری تهران مدعی شدند که ۳۱۰ اصله درخت کهنسال در باغ قلهک تهران قطع شده است. این باغ به سفارت بریتانیا در تهران متعلق است و مدیران شهرداری می‌گویند که به این دلیل"انگلیسی‌ها باید یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جریمه شوند".
در پی انتشار این خبر یک سخنگوی دولت بریتانیا به بی بی سی فارسی گفت که هیچ درخت سالمی در باغ قلهک بریده نشده، اما سفارت ناچار شده است تا تعداد محدودی درخت را که به دلایل طبیعی خشک کشده بود، جابجا کند.
به گفته دولت بریتانیا، منبع آب باغ قلهک از حدود سه سال پیش در اثر توسعه متروی تهران قطع و این امر باعث خشک شدن یا ضعیف شدن بعضی درختان باغ شده است. تعدادی از این درختان نیز در اثر وضعیت بد جوی افتاده‌اند.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که سفارتش در تهران طی سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در دو مجموعه خود در تهران انجام داده است تا از فضای سبز این دو مجموعه حفاظت کند.
اما در حالی که هنوز پرونده رسیدگی به این شکایت در دادگاههای تهران تشکیل نشده، شهردار تهران می‌گوید: "یا سفارت انگلستان باید جریمه نقدی درختان را پرداخت و دو برابر بن درختان قطع شده درخت کاری کند" و یا "باغ قلهک به نفع مردم و شهر ضبط و به پارک عمومی" تبدیل شود.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111123_l28_iran_britain_relationship.shtml
'می خواهند با جوسازی از روشن شدن جوانب پرونده فساد مالی جلوگیری کنند'
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است کسانی که منافعشان در خطر است تلاش می کنند "با جو سازی، فضای رسانه ای و عمومی کشور را آلوده کنند تا شاید جوانب پرونده فساد مالی روشن نشود."
به گزارش خبرگزاری فارس صادق لاریجانی روز چهارشنبه دوم آذر (۲۳ نوامبر) در جلسه شورای عالی قضایی گفت: "این که افرادی بگویند شما چرا کسانی را دستگیر می کنید، چرا عده ای را احضار می کنید و یا چرا بازداشت می کنید حرفهای نادرستی است و من اخطار می کنم به این افراد که فضای کشور را آلوده نکنند."
پیش از این دولت و بانک مرکزی نسبت به دستگیری قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرده و گفته بودند چرا محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات، که بانک تحت مدیریتش باعث بروز چنین اختلاس بزرگی شده، دستگیر نشده است.
به گفته آقای لاریجانی "کشور یک دستگاه قضایی دارد که مسئول رسمی رسیدگی به این پرونده است و جای رسیدگی در روزنامه ها و مصاحبه ها نیست."
ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود دو و نیم ماه پیش در برخی رسانه های خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش های پراکنده و تایید نشده ای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.
کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانه ها دستور داد از پرداختن مستقل به این موضوع خودداری ورزند و پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، او منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می شود.
رئیس کمیسیون نود: تا آخر هفته آینده کیفرخواست متهمین فساد مالی صادر می شود
در همین حال رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از "صدور کیفرخواست متهمین در ارتباط با پرونده فساد مالی بزرگ اخیر" تا اواخر هفته آینده خبر داد و گفت که "سخت ترین عنوان مطرح در دستگاه قضایی برای مجرمان در نظر گرفته شده است."
محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه ۲ آذر ( ۲۳ نوامبر) گفت: "در دستگاه قضایی موارد ال سی و تسهیلات بانکی، یک پرونده شده است و برای پرونده های سوء ارتباط مالی و امثال آن پرونده ای جدا تشکیل شده است و چهار بازرس جداگانه برای بررسی فساد اخیر گذاشته اند."
آقای نکونام افزود: "مکرر گفته ام مهره کارآمد دستگاه قضایی برای پیگیری امور مهم کشور، آقای دادستان کل کشور است."
همزمان دویست و یک تن از نمایندگان مجلس در بیانیه ای از آنچه که برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی خوانده اند، حمایت کرده و با اشاره به ماموریت غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل برای پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی، گفته اند: "دیر نیست که مردم ایران با همت قاضی قاطع و عادل، محسنی اژه ای، طعم شیرین اجرای بی اغماض عدالت را بچشند."
این گروه از نمایندگان مجلس گفته اند که: "به همین دلیل دست ها و حلقوم های آلوده در صدد مانع تراشی برآمده تا از کشف عمق این غده سرطانی جلوگیری کنند" اما آنها به هویت کسانی که در صدد مانع تراشی هستند اشاره ای نکرده اند.
در این بیانیه که در جلسه امروز مجلس قرائت شد، آمده است که افشای پرونده اختلاس بانکی جدید "هشدار تکان دهنده ای برای نظام بود و قوه قضاییه باید برای خشکاندن ریشه های این مفاسد اقدام کند."
پیش از این آقای اژه ای بدون نام بردن از کسی گفته بود که "فضاسازی هایی صورت می گیرد و قوه قضائیه را تحت فشار قرار می دهند تا نتواند به متهمان اصلی رسیدگی کند."
دادستان کل کشور با ابراز "تاسف" از این موضوع گفته بود که "گاهی اوقات با طرح موضوعات حاشیه ای تلاش می شود صورت مسئله پاک شود و گاهی اوقات مسائل خارج از موضوع و خلاف واقع مطرح می شود که به نظر می رسد قصد این است که قوه قضائیه نتواند بدون تبعیض با مفسدان اصلی برخورد کند."
با افشای اختلاس بانکی برخی منتقدان دولت از نقش داشتن "جریان انحرافی" در این پرونده سخن گفتند. جریان انحرافی اصطلاحی است که منتقدان اصولگرای احمدی نژاد، برای اسفندیار رحیم مشایی و برخی دیگر از نزدیکان وی استفاده می کنند.
به گفته آنان، انگیزه "جریان انحرافی" از این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه درنظر داشته است از آن برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی در آستانه انتخابات آتی مجلس بهره برداری کند.
در جریان این اختلاس بزرگ بانکی، فردی که در مدت کوتاهی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت تولیدی شده بود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن وی این ال سی ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی فروخته بود. خریدار اصلی این ال سی ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود.
با انتشار گزارش های مربوط به این اختلاس، محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند. حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز توسط قوه قضائیه دستگیر شد.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بازداشت طرفداران احمدی نژاد را محکوم کردند
دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان از حکم تعطیل موقت روزنامه اعتماد و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران طرفدار رئیس جمهوری ایران به شدت انتقاد کرده اند.
دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، و گزارشگران بدون مرز، از تشکل های مدافع آزادی بیان و استقلال رسانه ها در جهان، با صدور اطلاعیه های جداگانه ای، اقدام قوه قضاییه در بستن روزنامه اعتماد و بازداشت گروهی از کارکنان روزنامه ایران، متعلق به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی را به شدت تقبیح کرده و آن را نشانه دیگری از فقدان آزادی های اساسی در ایران دانسته اند.
روز شنبه این هفته، مقامات حکومتی ایران روزنامه اعتماد، از روزنامه های متمایل به جناح اصلاح طلب را به دلیل انتشار مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - و مشاور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، توقیف موقت کردند.
همچنین روز دوشنبه و در پی برگزاری کنفرانس خبری علی اکبر جوانفکر در محل روزنامه دولتی ایران، مامورانی برای جلب او به این محل مراجعه کردند که به گفته آقای جوانفکر، با ضرب و شتم کارمندان این روزنامه و بازداشت حدود سی تن از آنان همراه بود هر چند روز گذشته، دادستان تهران ضمن رد اظهارات آقای جوانفکر ، توسل به خشونت در این ماجرا را تکذیب کرد.
دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود گفته است: "هجوم نیروهای امنیتی ایران به دفتر روزنامه دولتی 'ایران' در روز دوشنبه این هفته و اقدام به بازداشت مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، نشانه واکنش شدید حکومت ایران نسبت به هرگونه دگراندیشی در این کشور است."
این اطلاعیه می افزاید که در تلاش برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی که در یک نشست خبری شرکت کرده بود، مقامات حکومتی چهل تن از کارکنان روزنامه ایران را بازداشت کردند هر چند تا شامگاه همان روز، سی تن از این افراد آزاد شدند.
دیده‌بان حقوق بشر یادآور می شود که "روزنامه اصلاح طلب اعتماد هم به دستور قوه قضاییه به مدت دو ماه تعطیل شده است تنها به این دلیل که مصاحبه آقای جوانفکر شامل انتقاداتی از قوه قضاییه و مخالفان احمدی نژاد را منتشر کرده بود."
براساس این اطلاعیه، الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، تایید کرده است که این روزنامه به خاطر انتشار مطلبی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت که از ماه فوریه در حبس خانگی هستند، و مصاحبه با آقای جوانفکر بسته شده است.
جو استورک، معاون دیده‌بان حقوق بشر در امور خاورمیانه، گفته است که "تهاجم همزمان علیه مشاور رسانه ای رئیس جمهوری، روزنامه نگاران شاغل در یک روزنامه دولتی و یک روزنامه اصلاح طلب نشاندهنده تحمل ناپذیری نابخردانه مقامات حکومت ایران در قبال آزادی رسانه ای است."
آقای استورک خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان و لغو ممنوعیت انتشار روزنامه اعتماد شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در این اطلاعیه، خلاصه ای از سابقه ماجرای جلب آقای جوانفکر را نیز ذکر کرده و یادآور شده است که روز ۲۰ نوامبر، دادگاه کیفری تهران این مقام دولتی را به جرم "انتشار مطالب مغایر ارزش های اسلامی" به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم کرد.
این محکومیت به انتشار ویژه نامه روزنامه ایران در ماه اوت سال جاری ارتباط داشته است که در آن، این نظر بحث برانگیز مطرح شده بود که چادر سیاه زنانه، ریشه در اسلام ندارد.
در ادامه این بیانیه به نقل از کمیته حمایت از روزنامه نگاران آمده است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ ، یعنی حدود یک سال پیش، سی و چهار روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان های ایران بودند، تنها طی سال ۲۰۱۱ بیش از شصت روزنامه نگار ایرانی ناگزیر از ترک کشورشان شدند و از زمان انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات حکومتی دست کم چهل نشریه را تعطیل کرده اند.
دیده‌بان حقوق بشر افزوده است که دادگاه های جمهوری اسلامی روزنامه نگاران را به جرایمی مانند "تبلیغ علیه نظام" متهم می کنند که به وضوح نشانه مخالفت قوه قضاییه با اصل آزادی بیان است و متهمان نیز به مجازات های سنگینی مانند دوره های طولانی حبس، شلاق و محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم می شوند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در پایان اعلام می دارد که "در میان کشورهای جهان، ایران دارای بدترین پرونده از لحاظ بازداشت و حبس روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان است."
"قربانیان جنگ قدرت"
گزارشگران بدون مرز نیز در اطلاعیه ای با عنوان "روزنامه نگاران و رسانه ها قربانی جنگ قدرت در ایران می شوند" با اشاره به ماجرای بازداشت کارکنان روزنامه ایران، "حمله فیزیکی به روزنامه نگاران شاغل در خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه دولتی ایران، بازداشت تعدادی از این روزنامه نگاران و تعطیلی روزنامه خصوصی اعتماد را که همگی طی سه روز گذشته روی داد" به شدت محکوم کرده است.
گزارشگران بدون مرز در این اطلاعیه به اعزام ماموران پلیس برای بازداشت علی اکبر جوانفکر و ماجرای محاکمه و محکومیت او اشاره می کند و می نویسد که "جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری است و آقای احمدی نژاد در حال حاضر در یک جنگ قدرت با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، درگیر است."
در این اطلاعیه آمده است که "هجوم به دفتر روزنامه ایران به شیوه ای خشونت آمیز صورت گرفت و ماموران پلیس در کاربرد گاز اشک آور علیه کارکنان ایرنا که برای ابراز حمایت از جوانفکر در محل گرد آمده بودند تردیدی به خود راه ندادند."
گزارشگران بدون مرز به نقل از بیانیه خبرگزاری ایرنا در مورد این واقعه می نویسد که "مصیب نعیمی، مدیر روزنامه ایران، و تعدادی از روزنامه نگاران در جریان حمله نفرات پلیس زخمی و بازداشت شدند و اگرچه آقای نعیمی ساعاتی بعد آزاد شد، اما از وضعیت سایر روزنامه نگاران بازداشتی خبری در دست نیست."
به گفته گزارشگران بدون مرز، ماموران جلب به علی اکبر جوانفکر هم دستبند زدند و او را برای مدتی بازداشت کردند اما آقای جوانفکر بعد از مداخله مستقیم محمود احمدی نژاد، آزاد شد.
گزارشگران بدون مرز در ادامه این اطلاعیه، به حکم تعطیل روزنامه اعتماد پرداخته و می نویسد که "اعتماد در آخرین شماره خود مصاحبه ای را با جوانفکر چاپ کرد که در آن، وی به انتقاد شدید از برخی از طرفداران نزدیک آیت الله خامنه ای از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و علی لاریجانی، رئیس مجلس پرداخته بود."
به گفته این سازمان مدافع آزادی رسانه ها، آقای جوانفکر در این مصاحبه، "ارعاب" بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت "قوانین ایران حبس در سلول انفرادی را ممنوع کرده است."
مشاور رسانه ای رئیس جمهوری همچنین اظهار داشته بود که دولت آقای احمدی نژاد مسئول بدرفتاری با زندانیان نیست و بر وزارت اطلاعات هم نظارت و کنترلی ندارد.
گزارشگران بدون مرز گفته است که اینک "یکی از پابرجا ترین حامیان احمدی نژاد" به قهر قوه قضاییه گرفتار آمده و یادآور شده است که علی اکبر جوانفکر در دهه ۱۹۹۰ از کارمندان ارشد وزارت اطلاعات و عضو دفتر آیت الله خامنه ای بود.
اطلاعیه گزارشگران بدون مرز سپس به حکم تعطیلی روزنامه اعتماد پرداخته و می نویسد که این دومین بار طی بیست ماه گذشته است که انتشار این روزنامه متوقف می شود زیرا در روز ۱ مارس سال ۲۰۱۰ (اسفند ماه ۱۳۸۸) اعتماد به دستور هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد تعطیل موقت شد و تا روز ۱۹ ژوئن سال جاری (خردادماه ۱۳۹۰) اجازه انتشار مجدد نیافت.
مدیر مسئول این روزنامه الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس و از اعضای سابق سپاه پاسداران است اما این روزنامه به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی گرایش دارد.
گزارشگران بدون مرز در مورد حکم تعطیل اعتماد نوشته است: "جرم این روزنامه این است که اظهار نظر یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران، یعنی یک مقام رسمی دولتی در انتقاد از دیگر اعضای حکومت را منعکس کرده و به همین دلیل هم نظام قضایی حکومت، این روزنامه را به نشر اکاذیب متهم و از ادامه کار محروم ساخته است."
این اطلاعیه می افزاید: "اگرچه این رئیس خبرگزاری دولتی است که حکومت و مقامات سابق آن را به کاربرد شکنجه متهم می کند اما یک روزنامه اصلاح طلب باید مجازات شود زیرا روزنامه های مستقل قربانیان واقعی جنگ قدرت در میان رهبران حکومت ایران هستند."
دیده بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز از جمله سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان هستند که پیش از این بارها آنچه را که نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن آزادی رسانه ها در ایران می خوانند مورد انتقاد شدید قرار داده اند.
از جمله در جریان تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، این سازمان ها همراه با شمار دیگری از نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان، ضمن انعکاس اخبار مربوط به برخورد نیروهای دولتی با تظاهرکنندگان و بازداشت، محاکمه و محکومیت منتقدان دولت و محدودیت های رسانه ای، این اقدامات را محکوم می کردند.
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از نهادهای بین المللی مدافع حقوق و آزادی بشر و مغرضانه خواندن نظرات آنها، اکثر این نهادها را زیر نفوذ مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی دانسته و گاه حتی ابراز حمایت آنها از افراد را نشانه وابستگی چنین افرادی به بیگانگان و مجرم بودن آنان قلمداد کرده اند.
تغییر رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران
علی سعیدی، نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، علی اشرف نوری را به عنوان معاون سیاسی جدید خود و جانشین یدالله جوانی معرفی کرد.
آقای جوانی که از جمله چهره های خبرساز سپاه بود به عنون مشاور آقای سعیدی منصوب شده است.
علی اشرف نوری پیش از این معاون روابط عمومی و تبلیغات سازمان بسیج مستضعفان بود. او معاونت سیاسی نیروی مقاومت بسیج را هم در سابقه خود دارد.
معاونت سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در سال های اخیر و همزمان با قدرت گرفتن هر چه بیشتر این نهاد، نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی ایران یافته است.
سرتیپ یدالله جوانی که تا کنون ریاست دفتر سیاسی سپاه را به عهده داشت، یکی از مخالفان سرسخت اصلاح طلبان ایران بود.
او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و حامیان اصلاح طلب او را به تلاش برای "انقلاب مخملی" متهم و پیش بینی کرد که آنها پس از انتخابات موضوع تقلب را مطرح خواهند کرد.
آقای جوانی در جریان اعتراضات پس از انتخابات هم تندترین مواضع را علیه معترضان گرفت و از جمله رسما خواهان پخش "اعترافات" بازداشت شدگان در تلویزیون شد.
او از جمله کسانی بود که بر ضرورت بازداشت و محاکمه رهبران جنبش اعتراضی موسوم به "جنبش سبز" تأکید داشت.
آقای جوانی در جریان انتشار فایل صوتی سخنرانی جنجال برانگیز "سردار مشفق"، که به عنوان یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه معرفی شد، هم از اظهارات او دفاع و انتساب سخنرانی به سپاه را تلویحا تأیید کرد.
هفت چهره سرشناس جناح اصلاح طلب با طرح شکایتی علیه سردار مشفق، سخنان او را سندی بر دخالت غیرقانونی سپاه در انتخابات دانسته بودند.
سرتیپ جوانی در جریان اختلافات ماه های اخیر میان آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد، علیه حلقه یاران نزدیک رئیس جمهوری ایران موضع گرفت و از جمله گفت که هواداران حکومت ایران پس از درگذشت آیت الله خمینی "اشتباه بزرگی" مرتکب شدند که جانشین او را "امام خامنه ای" خطاب نکردند.
ناظران سیاسی می گویند که اظهارات صریح آقای جوانی و چند فرمانده دیگر سپاه پاسداران باعث شد که این نهاد نظامی زمستان سال گذشته رسما اعلام کند که سخنان فرماندهان موضع رسمی سپاه نیست و از رسانه های گروهی بخواهد که با دامن زدن به این گونه اظهارات، زمینه "سوء استفاده دشمن و تشویش افکار عمومی" را فراهم نکنند.
نام آقای جوانی اخیرا در فهرست تحریم شدگان توسط اتحادیه اروپا هم قرار گرفته است.
انتقاد سازمان ملل از 'اجرای محدود' قانون محو خشونت علیه زنان افغان
سازمان ملل متحد از عدم اجرای گسترده قانون محو خشونت علیه زنان (EVAW) در افغانستان انتقاد کرده است.
در گزارش تازه ای که این سازمان منتشر کرده، آمده است که پیشرفت در عرصه تطبیق این قانون در افغانستان به شدت محدود بوده است.
قانون محو خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ در افغانستان رسمیت پیدا کرد، حدود بیست مورد خشونت علیه زنان را از جمله ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، بد دادن (ازدواج برای حل منازعه) و زمینه سازی برای خودسوزی زنان را اعمال جرمی دانسته است.
اعمالی چون تجاوز به عنف و ضرب و جرح زنان نیز جرم پنداشته شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است.
در گزارش سی و سه صفحه ای سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تطبیق این قانون در افغانستان آمده است که پلیس و مراجع عدلی و قضایی، در مواردی از این قانون برای بررسی پرونده های خشونت علیه زنان کار گرفته اند، اما براساس این گزارش، دولت افغانستان نتوانسته این قانون را در برابر اکثریت زنانی که قربانی خشونت هستند، به اجرا بگذارد.
ناوی پیلای، کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید: "با آنکه استفاده از این قانون در حال رشد است، اما برای اینکه زنان افغان کاملا در برابر خشونت حفاظت شوند و از حقوق آنها حمایت صورت گیرد، هنوز راه بسیار طولانی باقیست."
'هفت درصد مجازات'
گزارش سازمان ملل متحد براساس مصاحبه با بیش از دوصد و شصت نفر از کارمندان نهادهای قضایی، دادگاه ها، مقامات دولتی، پلیس و ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد در سی و یک ولایت از جمله سی و چهار ولایت افغانستان تهیه شده است.
تهیه کنندگان گزارش می گویند، برای ارزیابی چگونگی تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان، دوره زمانی یک ساله از ماه مارچ سال ۲۰۱۰ تا ماه مارچ سال ۲۰۱۱ بررسی شده و همچنین تحقیقات شش ماهه دیگر تا سپتامبر سال ۲۰۱۱ برای تکمیل این گزارش صورت گرفته است.
گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده که از جمله دو هزار و دوصد و نود و نه مورد خشونت علیه زنان که در این دوره زمانی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده، تنها برای بررسی بیست و شش درصد این موارد، از قانون محو خشونت علیه زنان استفاده شده است.
این گزارش اضافه کرده که از این میان، دادگاه ها تنها در هفت مورد، براساس این قانون عاملان خشونت علیه زنان را محکوم به مجازات کرده اند.
استیفن دی‌مستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید، سطح پائین تطبیق این قانون در افغانستان نشان می دهد که هنوز برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، به تلاشهای گسترده دولت افغانستان، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول نیاز است.
گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که در بسیاری از مناطق افغانستان، رسیدگی به ادعاهای خشونت علیه زنان، به جای نهادهای قانونی، به جرگه های قومی واگذار شده که قانون محو خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی شناسند.
سازمان ملل متحد می گوید، برای تقویت و گسترش کاربرد قانون محو خشونت علیه زنان، فهرستی از پیشنهادات را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.
این سازمان می گوید، دولت افغانستان باید به شکل فوری و موثر، تطبیق این قانون را در سراسر کشور آغاز کرده و همزمان، به نیروهای پلیس، کارمندان ادارات قضایی و وکلای مدافع در مورد چگونگی تطبیق این قانون آموزش بدهد.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/afghanistan/2011/11/111123_k01_un_afg_women.shtml
علی عبدالله صالح توافقنامه انتقال قدرت را امضا کرد
علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که طبق آن از قدرت کناره‌گیری میکند.
توافقنامه ای که امروز با حضور آقای صالح در ریاض عربستان به امضا رسید، حاصل تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
طبق این توافق نامه، آقای صالح قدرت را قبل از برگزاری انتخابات پیش از موعد به معاون خود خواهد سپرد و در مقابل آن، از پیگرد قضایی مصون خواهد شد.
یان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گفته است که آقای صالح پس از امضای توافق نامه، برای ادامه درمان به نیویورک سفر خواهد کرد.
پیشتر جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل در امور بحرین گفته بود که آقای صالح با واگذاری قدرت به معاون رئیس جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کرده است.
رئیس جمهوری ۶۹ ساله یمن از ابتدای سال جاری تحت فشارهای شدیدی برای کناره‌گیری از قدرت بوده است.
علی عبدالله صالح طی سه دهه گذشته که مقام ریاست جمهوری را در دست داشته، بارها از کناره‌گیری از این سمت سخن گفته اما هرگز به این وعده عمل نکرده است.
سفر آقای صالح به عربستان در حالی صورت گرفته که درگیری هایی در صنعا، پایتخت یمن میان نیروهای وابسته به رئیس جمهوری و نیروهای شیخ صادق احمر، رئیس قبیله حاشد روی داده است.
علی عبدالله صالح که ۳۳ سال قدرت را در یمن در دست داشته، در ماه ژوئن در جریان حمله ای به کاخ ریاست جمهوری، مجروح شد و برای مداوا به عربستان سعودی سفر کرد.
او سپتامبر امسال به طور غیرمنتظره به یمن بازگشت.
معترضان که در میان آنها افسران و نظامیان سابق ارتش یمن هم حضور دارند، در کنار شماری از قبایل، خواهان کناره گیری آقای صالح از قدرت هستند.
حرکت های اعتراضی مخالفان رئیس جمهوری یمن از اوائل سال جاری میلادی برای واداشتن او به کناره گیری از قدرت آغاز شد و تا کنون تلفاتی را برجای گذاشته است.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111123_an_yemen_update.shtml
نگاهی دیگر؛ تلفات و خسارات تهاجم نظامی احتمالی به ایران
تهدید و گمانه زنی درباره تهاجم نظامی به ایران روز به روز بیشتر می‌شود. یک پرسش این است: احتمال وقوع حمله نظامی به ایران تا چه اندازه است؟ اما پرسش دیگر، که شاید کمتر در بحث ها مطرح شده، این است: اگر حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد، پیامدهای آن چیست؟
یکم- تلفات انسانی ناشی از تشعشعات هسته ای: بر اساس پژوهش عبدالله توکان و آنتونی کردزمن که یکی از مهمترین مطالعات درباره تبعات حمله نظامی اسرائیل به ایران است و در ماه مارس سال ۲۰۰۹ توسط مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک منتشر شده است، حمله به مراکز اتمی ایران از قبیل نیروگاه بوشهر می‌تواند تا "صدها هزار" کشته و هزاران هزار بیمار سرطانی بر جای گذارد. حمله به مراکز غنی سازی ایران هم همان نوع تشعشعات رادیو اکتیو را در فضا و منابع آب و غذای انسان و دام رها میکند که حمله به یک نیروگاه هسته ای.
دوم- گسترش جنگ در اثر عمل متقابل ایران و کشیده شدن پای آمریکا و دیگران به جنگ: بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل، واکنش متقابل ایران را در بر خواهد داشت. واکنش ایران، پای آمریکا و دیگران را به جنگ خواهد گشود و بدین ترتیب جنگ گسترش خواهد یافت.
مطالعه دقیق پال راجرز در مورد آثار حمله اسرائیل به ایران، مطالعه دن پلش در مورد آثار و تبعات حمله آمریکا به ایران و ده ها گزارش و مقاله تحقیقی دیگر (مثل این نمونه)، با دقت و در جزئیات مفصل نشان می‌دهند که حمله به ایران جنگی در ابعاد منطقهای را به دنبال خواهد داشت، موجب جنگ فرسایشی طولانی در داخل ایران و به احتمال زیاد در سوریه و لبنان خواهد شد، اقتصاد نفت را مختل خواهد کرد و جان هزاران هزار انسان را خواهد گرفت.
بر اساس تجربه گذشته نزدیک منطقه (عراق و افغانستان و لیبی) می‌توان اوضاع وخیم تر جنگی با ایران را بررسی کرد. پروژه مطالعاتی "هزینه جنگ" در دانشگاه براون در آمریکا، تلفات انسانی مستقیم جنگ در عراق و افغانستان را ۲۲۵ هزار کشته برآورد کرده است. بیش از دو میلیون نفر در هر یک از این دو کشور آواره شده اند و هزینه های انجام شده و تعهد شده (مخارج درمان معلولان جنگ و بازنشستگی نیروهای درگیر در جنگ) بین ۳.۲ تا ۴ تریلیون دلار بوده است. برآوردهای مختلف تلفات جنگ در لیبی بین ۲۰ تا ۸۰ هزار نفر است (به این گزارش، این متن و این گزارش بنگرید). هزینه های جنگ با ایران چقدر خواهد بود؟ جنگ هشت ساله ایران و عراق در حدود یک تریلیون دلار برای دو کشور هزینه داشت. جنگی در این ابعاد منطقهای چقدر هزینه انسانی و مادی خواهد داشت؟( اینجا را ببینید).
سوم- تلفات انسانی ناشی از گسترش جنگ: ورود آمریکا و دیگران به جنگ، افراد غیر نظامی بی شماری را نابود خواهد کرد. اگر این امر بخواهد تا سقوط حکومت ایران تداوم یابد، ممکن است نیم تا یک میلیون تن از ایرانیان کشته شوند. تلفات جمعیت شش میلیونی لیبی را با تلفات جمعیت ۷۸ میلیونی ایران مقایسه نمائید. بر اساس مطالعه دن پلش (مدیر مرکز مطالعات بین المللی و دیپلوماسی در دانشگاه SOAS) و مارتین بوچر که در ماه سپتامبر ۲۰۰۷ توسط مرکز مذکور منتشر شد، حمله با سلاح های اتمی تاکتیکی به یازده مرکز تاسیسات هسته‌ای و شیمیایی و بیولوژیکی ایران بیش از ۲ میلیون نفر کشته بر جای خواهد گذاشت (۲۸۱۶۰۰۰ نفر).
چهارم- نابودی زیرساخت های صنعتی و اقتصادی: برای سقوط حکومت، مهاجمان چاره‌ای جز حمله به زیرساخت های اقتصادی و صنعتی نخواهند داشت. حمله به لیبی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار خسارات برای مردم آن کشور به ارمغان آورده است. حمله به ایران، این رقم را بسیار افزایش خواهد داد.
اما پیامدهای اقتصادی جنگ فقط و فقط معطوف به ایران نخواهد بود. لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته است: حمله نظامی به ایران "به اقتصاد جهانی آسیب می رساند". وی افزوده است: "در صورت حمله به ایران چنان پیامد های اقتصادی به بار خواهد آمد که می‌تواند نه فقط بر اقتصاد ما بلکه بر تمام اقتصاد جهانی اثر بگذارد".
پنجم- عمیق تر شدن شکاف جهان اسلام و جهان غرب: تاریخ گذشته، شکافی میان جهان اسلام و جهان غرب پدید آورده است. حمله نظامی به ایران، این شکاف را عمیق تر خواهد کرد. ضمن اینکه شکاف ها به جنبه های مذهبی محدود نمی شود. چپ های ایران و منطقه و ملی گرایان ایران و منطقه هم خود را مورد تهاجم غرب احساس می‌کنند.
ششم- خطر تجزیه: حکومت های ایران، قبل و بعد از انقلاب، ستم های زیادی در حق اقلیت های قومی روا داشته اند. به همین دلیل در مناطق مرزی با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. هیچ کس نمی تواند منکر وجود نیروهای تجزیه طلب شود. ممکن است تعداد این گونه افراد زیاد نباشد، اما برخی گروه ها به صراحت از کشور کردستان، مرکب از کردستان ایران، عراق، سوریه و ترکیه سخن گفته اند.
از سوی دیگر، دولت هایی چون اسرائیل، "ایران بزرگ"- نظام سیاسی اش دموکراتیک باشد یا نباشد- را نمی خواهند. از نظر آنها شاید بد نباشد که ایران تجزیه شده و به کشورهای کوچک تبدیل شود. تاریخ ایران نشان می‌دهد که هرگاه دولت مرکزی قدرتش کاهش مییابد، نیروهای تجزیه طلب قدرت می‌یابند. آغاز جنگ و کاهش قدرت مرکزی این پیامد را هم در بر خواهد داشت. اما جنبش های تجزیه طلبانه اگر واقعاً قدرت یابند و به سوی تجزیه پیش روند،خصوصاً در منطقه ما، تلفات انسانی زیادی برجای گذاشته خواهد شد.
اینک به نمونه‌ای از این نوع گرایش ها بنگرید: در ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ حزب دموکرات کردستان طی نامهای ضمن استقبال از پروژه تهاجم نظامی ناتو به لیبی می‌نویسد: "صدور قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ شورای امنیت راه را هموار ساخت تا هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی آمریکا و فرانسه و بریتانیا بلافاصله‌حملات خود را به پایگاه های هوایی و دریایی و محل تجمع نیروهای نظامی لیبی آغاز نمایند... در نتیجه این تصمیم به جای شورای امنیت و اقدام به موقع پیمان ناتو... جبهه آز‌ادیخواهان سرگرم تلاش جهت تثبیت حاکمیت جدید در کشور" شده اند.
این حزب سپس به تقسیم کردها میان چهار کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه -برخلاف خواست و تمایل شان- و مبارزه کردها برای "کسب حق تعیین سرنوشت" از یک سو و "قتل عام" آنها توسط حکومت ها از سوی دیگر اشاره کرده و به استقبال مدل لیبی برای ایران می‌رود. در نامه حزب دموکرات کردستان آمده است: "ملت کرد که سرزمینش در پی یک توافقنامه استعماری و بر خلاف خواست و تمایل خویش ابتدا میان دو امپراتوری ایران و عثمانی و سپس میان چهار کشور ایران و ترکیه و عراق و سوریه تقسیم شده است، از دیر باز در راه کسب حق تعیین سرنوشت خویش مبارزه می کند و در این راستا با ددمنشانه‌ترین شیوه‌های سرکوب و قتل‌عام مواجه‌شده است... ما ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی مبارزه مردم لیبی و حمایت از قطعنامه‌ی۱۹۷۳ شورای امنیت در رابطه با این کشور، خواستار آنیم که‌شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتکا به‌همین اصل "مسئولیت حمایت" خطر همکاریهای شوم دولتها و سرکوب از سوی حاکمان را از ملت کرد دور سازند".
هفتم- بمباران دموکراسی: ایران ویران شده با صدها هزار کشته نمی تواند محلی برای رشد دموکراسی و حقوق بشر باشد. خشم و کینه و نفرت و درماندگی و بیچارگی، معجونی می‌آفرینند که به شدت خون آلود خواهد بود.
هشتم- منافع و فساد ناشی از بازسازی: بر اساس بعضی گزارش ها، بازسازی لیبی میلیاردها دلار به جیب شرکت های غربی می‌ریزد: "بازسازی خرابیها برای کشور لیبی بیش از ۳۲۲ میلیارد دلار (۲۰۰ میلیارد پوند) هزینه خواهد داشت. بر اساس پیش بینی اداره سرمایه گذاری و تجارت انگلستان، این سرمایه عظیم در ده سال آینده می‌تواند بزرگترین رشد اقتصادی را برای شرکتهای انگلیسی، رقم بزند. طیف وسیعی از شرکتهای انگلیسی از این قراردادها سود خواهند برد از نفت و گاز گرفته تا تجهیزات پزشکی".
فسادهای عظیمی در این مرحله رخ خواهد داد. به گزارش موسسات تحقیقاتی آمریکا و دولت آمریکا حدود ۶۰ میلیارد دلار در بازسازی عراق و افغانستان اختلاس شده است. دولت آمریکا تاکنون توانسته است فقط ۱۵۵ میلیون دلار از اختلاس ها را پس گرفته و به خزانه آن کشور باز گرداند ( اینجا را ببینید).
نهم- نتیجه: سخن گفتن از جنگ، سخن گفتن از مفاهیم انتزاعی نیست. سخن بر سر جان آدمیانی است که "تنها" یک بار فرصت زندگی در این کره خاکی را می‌یابند. نوزادانی به دنیا می‌آیند تا زندگی کنند، نباید این حق را از آنها گرفت. تشعشات هسته‌ای هوشمندانه مقتولان خود را از مستبدان حاکم انتخاب نمی کنند، همه مردم بی گناه را نابود می‌سازند. وقتی بمبی فرود می‌آید، جان آدمیان را می‌ستاند و تعداد زیادی را ناقص العضو می‌سازد. آن اصل کانتی را به یاد بیاورد: آدمیان با گوشت و خون و استخوان غایات فی نفسه اند و هیچ کس مجاز نیست آنان را وسیله‌ای برای اهداف انتزاعی خود سازد. من به عنوان یک انسان حق دارم خود را فدای مفاهیم انتزاعی سازم، اما به عنوان یک روشنفکر، حق ندارم ده ها هزار تن را فدای اهداف خود بسازم.
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2011/11/111123_l10_ag_possible_iran_attack.shtml
بحرین؛ ملت از هم گسیخته تسلی مییابد؟
"موارد خشونت بیش از حد.... بدرفتاری با بازداشت‌شدگان.... آنانی که مسئول این سوءرفتارها هستند باید پاسخگو باشند."
این بار اینها نه گفته‌های مبارزان حقوق بشر است و نه اپوزیسیون عمدتا شیعه بحرین.
گوینده اینها خود دولت بحرین است. در بیانیهای بی‌سابقه، بی‌پرده و نسبتا متواضعانه که دوشنبه و پیش از انتشار گزارش ویژه حقوق بشر صادر کرد.
بیانیه هیات وزیران بحرین می‌گوید بیست تن از افسرانی که در بدرفتاری‌ها نقش داشتهاند تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند و می‌افزاید: "این به هیچ وجه آخرین قدم راهی که آغاز شده نیست" و "بخششی در کار نخواهد بود".
بیانیه با ابراز نیاز حکومت به "ارزیابی عملکرد، آموختن از اشتباه‌های خود و اجرای اصلاحات" ادامه مییابد.
این بیانیهای جسورانه است که احتمالا مخالفان شیعه با تردید و تندروهای سنی با استهزا به استقبالش می‌روند. تندروهایی که در این کشور آشفته تنها با اعطای امتیازاتی محدود به اکثریت شیعه کنار می‌آیند.
اما این نشانه‌ای از آگاهی حکومت به سهمگینی ضربه‌ای است که امسال بابت ادعاهای نقض گسترده حقوق بشر به اعتبارش خورده است.
گسست سنی-شیعه
پس از چهار ماه تحقیق، رسیدگی به بیش از ۸۰۰۰ شکایت تسلیم شده، بیش از ۵۰۰۰ مصاحبه رو در رو، یک بار تعویق و مقدار مناسبی بحث و جدل، کمیسیون تحقیق مستقل بحرین حکم خود را درباره نکوهیده‌ترین پرونده حقوق بشری این کشور ایراد کرده است.
این کمیسیون روشن می کند آیا در ناآرامی‌های امسال و واکنش حکومت به آن قوانین بین‌المللی حقوق بشر نقض شده‌اند یا نه.
این گزارش می‌تواند برای برخی شدیدا آزاردهنده باشد -حکومت به استفاده نظام یافته شکنجه، اعمال حبس‌های خودسرانه و کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندانها متهم شده است.
دیده‌بان حقوق بشر وضعیت بحرین را "وخیم" توصیف کرده است. ۴۳ مورد مرگ در جریان سرکوب اعتراضات ثابت شده و بیش از ۱۶۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
بی‌تردید برخی این گزارش را بابت جانبدارانه بودنش نادیده می‌گیرند. اما می‌تواند مرحله بعدی قیام عربی در این کشور کوچک اما مهم و سوق‌الجیشی خلیج فارس را به خوبی مشخص کند.
از هنگامی که موج اعتراضهای خیابانی عربی در فوریه به بحرین رسید، دهها تن، عمدتا از میان معترضان، در خشونت‌های ناشی از آن کشته و صدها تن زخمی شده‌اند.
این پادشاهی که خود را نمونه‌ای از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز گروههای مذهبی مختلف و فضای مناسب کسب و کار می‌دانست و از این بابت به خود می‌بالید، همینک دو-قطبی شدید و خطرناکی را میان سنی‌ها و شیعیان تجربه می کند.
در تصویری کلی، اکثریت شیعه خود را از طرف حکومت سنی به حاشیه رانده شده و قربانی احساس میکند. اقلیت چشمگیر سنی نیز معترضان شیعه را خائنانی می‌داند که قصد بنای یک جمهوری اسلامی طرفدار حزب‌الله و ایران دارند.
معترضان این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند تنها خواهان حقوق برابرند.
اجتماع بزرگ مهاجران، عمدتا اهل آسیای جنوبی، که ۲۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند با معترضانی که اغلب آنان را به ربودن شغل‌های خود متهم می‌کنند مطلقا همدلی ندارند.
امروز حد میانه ناچیزی میان سنی‌ها و شیعیان بحرین باقی مانده است. داستان‌های خوفناک نقض حقوق بشر در اتاق‌های بازجویی مراکز پرشمار پلیس بحرین، بعضی غلوآمیز و بعضی واقعی، بر همه تلاشهای امسال برای از سرگیری مذاکره میان خاندان حاکم و اپوزیسیون شیعه سایه افکنده است.
منازعه بیمارستان
اگر بحرین می‌خواهد خود را از یکی از تاریک‌ترین دوران‌هایش بیرون بکشد، باید تضمین کند که هرکجا سوءرفتاری ثابت شد، افراد مسئول، حساب پس بدهند و از تکرار این اعمال بازداشته شوند.
اما کمیسیون تحقیق چه قدر مستقل است؟
شروع به کار این کمیسیون با فرمان پادشاه بحرین و تامین هزینه آن توسط دربار، آن را در چشم بسیاری از مردم بی ارزش کرد.
سوءظن‌ها در ماه اوت با شایعه -تکذیب شده- قصد کمیسیون برای تبرئه دولت از سوءرفتار نظام یافته بالا گرفت.
این نکته‌ای کلیدی است که حکومت به وقوع سوءرفتارها اعتراف کرده اما نظام یافته بودن آنها را نپذیرفته است.
فعالان حقوق بشر معتقدند این اتفاقات سازمان یافته بوده و گزارش را برای یافتن هر نشانه‌ای از ماست‌مالی به دقت خواهند خواند.
کمیسیون تحقیق مستقل بحرین در وبسایت خود می‌گوید "کمیسیون به کلی مستقل از حکومت بحرین است و خود عهده‌دار استخدام کارکنانش است."
کمیسیون به ریاست حقوقدان سابق سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، پروفسور شریف بسیونی تشکیل شده و پنج غیر بحرینی در راس آن هستند.
اعضای کمیسیون، از جمله پروفسور سر نایجل رادلی، تجربه گسترده‌ای در رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی در عراق، رواندا و بالکان دارند.
آنان می‌گویند به مقامات و اسناد دولتی دسترسی کامل داشتهاند و توانسته‌اند با شاهدان به طور خصوصی و محرمانه مصاحبه کنند و مجازند هر چه را مناسب می‌بینند توصیه کنند.
قطعا کمیسیون دشواری‌های خود را در این‌باره داشته است.
بعضی از بدترین خشونتها در ماههای نخست ناآرامی یعنی مارس و آوریل به وقوع پیوستند.
نیروهای امنیتی بحرین برای تظاهرات توده‌ای در تقاطع لؤلؤی منامه آماده نبودند. محلی که به سرعت به صحنه برپایی چادرهای معترضان بدل شد و گزارشگرانی که تازه از میدان التحریر قاهره آمده بودند آن را "میدان لؤلؤ" خواندند.
عکس‌العمل پلیس ضد شورش بحرین همراه با نیروهایی از یمن، اردن و پاکستان به نحوی بود که اغلب ناظران آن را "خشونت بی تناسب" توصیف کردند. اموری مانند آتش گشودن به جمعیت که حتی اعضای خاندان سلطنتی را به وحشت انداخت.
مجادله بزرگی حول آنچه در بیمارستان عمومی اصلی مجموعه درمانی سلمانیه به وقوع پیوست شکل گرفته است. حکومت و طرفدارانش می‌گویند این بیمارستان با تسخیر توسط معترضان شیعه به اردوگاهی برای سازماندهی اعتراضات سیاسی و حتی ترتیب دادن کودتایی علیه خاندان آل خلیفه بدل شده بود.
اما مخالفان که پشتیبانی فعالان حقوق بشر را نیز دارند می‌گویند بیمارستان صحنه خشونت‌هایی گسترده بود. نیروهای امنیتی-به گفته آنان- معترضان مجروح را شکنجه کردند و پرستاران و پزشکانی را که قصد مداوای آنان را داشتند بازداشت کردند.
دو اردوگاه
رای کمیسیون درباره آن چه در بیمارستان گذشته است اثری قاطع بر چگونگی استقبال از این گزارش در کشور دارد. گزارشی که بعید است هر دو طرف را راضی کند.
ادعاهای نقض حقوق بشر در بحرین مدتها پس از وضع حالت فوق‌العاده ۱۲ هفته‌ای در مارس(با عنوان رسمی "وضعیت امنیتی") ادامه داشتهاند.
دست کم چهار معترض در طول بازداشت درگذشته‌اند.
ما خود در آوریل جنازه یک روستایی را که پس از تسلیم خود به همین ترتیب مرده بود دیدیم.کمرش بسیار تازیانه خورده بود، به طوری که به پوست راه‌راه گورخر می‌ماند.
وزیر حقوق بشر بحرین، فاطیما البلوشی، به من اطمینان داد که مساله بررسی شده و افسران پلیسی که مسئول آن بوده‌اند از کار برکنار شده‌اند.
امسال در ملاقات‌های متعددی با مقامات دولتی و اعضای خاندان سلطنتی بحرین به این نتیجه رسیده‌ام که نهاد حکومت در مواجهه با ادعاهای نقض حقوق بشر به دو اردوگاه تقسیم می‌شود.
در یک سو آنانی هستند که با این که معترضان را سرزنش می‌کنند، عمیقا شرمسارند و می‌دانند این اتهامات، اعتبار بین‌المللی بحرین را لکه‌دار کرده است و این اردوگاه شامل سلطان که خود برای تحقیق دستور داده است نیز می‌شود.
در سوی دیگر هسته مرکزی است که معترضان را تروریست‌های دست پایینی می‌داند که اگر کوچکترین شانسی بیابند تهدیدی بنیادی برای کل حیات بحرین خواهند بود.
بحرینی‌ها، که همیشه از شهرت به مدرنیزاسیونی سهل بهره می‌بردند، به شدت قطب‌بندی شده‌اند و اقدامات اخیر معترضان، مانند ریختن مواد نفتی در خیابان برای بند آوردن ترافیک، به محبوب شدنشان نزد بخش بزرگی از جمعیت که در نهضتشان شریک نیست کمکی نمی‌کند.
تمثال سوزان
هیات وزیران در بیانیه دوشنبه خود بعضی از معترضان را به افراطی‌گری و اقدامات نامسئولانه و تحریک‌آمیز متهم کرد و گفت چهار پلیس کشته و ۸۴۶ زخمی شده و آنها و خانواده هایشان مورد آزار و تهدید بی حد و حصر قرار گرفته اند.
مردم چه امیدی به گزارش کمیسیون تحقیق دارند؟
نگاهی به ویدیویی که هفته گذشته روستاییان شیعه را در اکر به تصویر می‌کشد می‌گوید "امید چندانی ندارند."
در جریان یکی از اعتراضاتی که شبانه در روستاهای شیعه‌نشین انجام گرفت، تمثال شیخ حمد را به آتش کشیدند و برای سقوط او شعار دادند. روز بعد پلاکاردی درباره کمیسیون تحقیق را به آتش کشیدند و به رییس آن لعنت فرستادند.
شیعیانی که با آنان صحبت کرده‌ام بیم آن را داشتند که گزارش هر دو طرف را به یک اندازه مقصر بداند و حکومت را تا حد بالایی تبرئه کند.
اما وضوح مواردی که بررسی شده‌اند به اندازه‌ای است که احتمالا این گزارش هم در محکومیت‌ها و هم در پیشنهادهایش تند خواهد بود.
هم‌اکنون آنچه مهم است واکنش حکومت به این گزارش است و نه در حرف، بلکه در عمل.
آیا مقامات امنیتی خاطی برای همیشه از پست‌هایشان برکنار می‌شوند یا این که تا کنار رفتن ذره‌بینی که زیر آن قرار گرفته‌اند بی‌سر و صدا به گوشه‌ای می‌روند؟
آیا تغییرات و تعهداتی که حکومت پس از این گزارش به عهده می‌گیرد، هر چه که باشند، عملا در بازجویی‌ها و دادگاه‌ها پیگیری خواهند شد؟
در نهایت آیا منتقدان حکومت، یعنی اغلب شیعیان ساکن روستاها و حومه پیرامون پایتخت، مجاب می‌شوند که بحرین حقوق بشر را جدی می‌گیرد؟
و سنی‌ها می‌گویند آیا شیعیان مخالف سهم خود را با انجام اعتراضات در چارچوب قانون به جا می‌آورند؟
از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2011/11/111123_an_bahrain_unrest.shtml