الربا

[Maher Kababji]

الـــربا

قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  " (النساء 29) . فى هذه الآية الكريمة يبين الخالق معالم الاقتصاد فى الإسلام ؛

1. الأصل بطلان أكل مال الغير .
2. الاستثناء المشروع الذى يسمح فيه بأكل مال الغير هو حالة التجارة المشروعة .
3. التجارة المشروعة هي المصدر الوحيد المشروع للدخل المكتسب ، فالدخل نوعان منه المكتسب وهو الناتج عن التجارة ، ومنه غير المكتسب مثل المال المقبوض من الميراث والزكاة والوصية والصدقات والهدايا .
4. يشمل المال جميع الإمكانات المادية النقدية والعينية الثابتة والمنقولة .
5. تشمل التجارة جميع أوجه النشاط الإنتاجي المشروع ، كأن تبيع سلعة مقابل نقد أو تبيع جهد عضلي أو عقلي مقابل أجر .
6. التجارة هي أخذ مال بعوض . والعوض يمثل كلفة السلعة أو الخدمة بالإضافة إلى ربح البائع . أما البيع بالكلفة فلا يحدث تغيرا فى ثروة البائع ولا فى ثروة المشترى ، وأما ربح البائع ففيه أكل المال لأنه ينتقل من ثروة المشترى إلى ثروة البائع مقابل تحمله مخاطر التجارة ، وفى ذلك إجازة للبائع بالربح .
7. يشترط فى التجارة تراضى المشتري والبائع .
8. كل المعاملات التجارية تخضع للقواعد الشرعية العامة ، فيحدد عاملي الطلب والعرض ، فى نظام السوق الحر الذى فرضه الخالق ، قيمة السلعة أو الجهد ، ويحرم الإسلام تجارة الخمور واللحوم غير المشروعة ، ويلزم أن يقوم التراضى على العدل .

 

تأكيدا لمفهوم هذه الآية الكريمة حرم الله الربا " وَحَرَّمَ الرِّبَا " (البقرة 275) ، ومعنى الربا فى الاصطلاح الشرعي هو " أخذ مال من غير عوض " ، فقد أورد المفسّرون لتحريم الرّبا حكماً تشريعيّةً ، منها أنّ الرّبا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوضٍ .

أولا : الربا فى السلع

من الطبيعي أن تتقلب أسعار السلع بحسب تقلب تكاليفها والعرض والطلب عليها ، فزيادة سعر السلعة بسبب ارتفاع تكاليف النقل يضيف قيمة للسلعة تعادل قيمة إحضار السلعة إلى محل البيع ، فالعوض هو ما دفعه البائع وتم توفيره على المشترى من كلفة لذهابه للمصنع لشرائها ، وكذلك الحال إذا ارتفعت أسعار المواد أو العمالة .

 

وكما أحل الله البيع النقدي ، فقد أحل الله الزيادة فى البيع الآجل (نسيئة) بقوله تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " (البقرة 275) ، ذلك أن سعرالبيع بالآجل يزيد على سعر البيع النقدي ، والزيادة مشروعة ، فهي زيادة بعوض يمثله انتفاع المشترى بالسلعة فى الفترة بين شراء السلعة وتسديد كامل ثمنها .

 

ولكن الزيادات التالية لا تمثل عوضا رغم أنها تدفع من قبل البائع ، لأنه لم ينتج عنها قيمة مضافة للسلعة تمثل عوضا للمشترى ، وإنما نشأ عنها التضخم ، والتضخم هو زيادة الأسعار من غير عوض .

• زيادة سعر السلعة بسبب الضرائب بمختلف أنواعها .

وقد حرم الله الضرائب بقوله تعالى : " وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ " (البقرة 188) .

• زيادة سعر السلعة بسبب الفساد بجميع الوانه ومنه الغش والرشاوى .

وقد حرم الله الفساد بقوله تعالى : " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) " (البقرة) .

• زيادة سعر السلعة بسبب فوائد التمويل .

وقد حرم الله الفوائد بقوله تعالى : " وَحَرَّمَ الرِّبَا " (البقرة 275) .

• زيادة سعر السلعة بسبب رفع سعرها من قبل المضاربين فى البورصات .
  
  وقد حرم الله المضاربات بقوله تعالى : " وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا" (الأعراف 56)، فلا يجوز التعدى على نظام السوق الذى خلقه الله .

 

ثانيا : الربا فى النقود

النقود ليست سلعة ، وإنما شيء يستخدم وسيطا لتبادل السلع والخدمات ، وقياس قيمتها . ومستلزمات القياس ثبات قيمة المقاس مهما اختلفت مواصفاته .

حرم الله الزيادة على رأس المال فى المال المقترض " فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ " (البقرة 279) .

ولأن النقود ليست سلعة ، وإنما وسيط تبادل ومقياس للقيمة ، فقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم النسيئة (التبادل الآجل) فى النقود إذ ثبت في الصحيحين أن البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال : " إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصح " .

ذلك يجعل القوة الشرائية للنقود ثابتة ، كبقية المقاييس ،  لتحفظ حق حاملها فى الحصول فى أي وقت على سلع وخدمات بنفس القيمة التى كان يمكنه دفعها يوم حصوله على النقود ، وليحفظ حق الدائن فى الحصول بتاريخ السداد على سلع بنفس القيمة التى كان يمكنه الحصول عليها بتاريخ الاستدانة .

 

يترتب على الربا خفض القوة الشرائية للنقود بسبب زيادة كمية النقود المتداولة على القيمة الحقيقية للسلع والخدمات " وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ " (هود 85) ، فينشأ التضخم الذى يترتب عليه أكل مال الناس لصالح الأغنياء منهم " كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ " (الحشر 7) ، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام فتفقد الدولة سيادتها .

إن الحكمة الرئيسية من تحريم الربا تتمثل فيما تخلقه الربا من تضخم يضر المجتمع باسره فهو السبب الرئيسي لجميع المشاكل الاقتصادية. قال الله تعالى : " فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " (البقرة 279) .