ينتمي هذا الفعل للتمويل المتناهي الصغر وله في فقهنا قواعد تخصه أوضحتها في كتابي المنشور الكترونيا مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام منذ 2004.
إن التواصل بالهاتف والجوال لا يكفي ولابد من زيارات ميدانية تعريفية واستقصائية. لذلك نعتمد كثيرا على المعارف من المحتاجين..
أما السداد النقدي فسرعان ما يتحول لأشياء غير مرضية، لذلك فالأفضل أن نشتري ما يحتاجونه ونسلمهم إياها.. لكن حتى هذه قد يبيعونها بسعر بخس كما هو حال مساعدات المنظمات المحلية والدولية. لذلك يعدّ الراتب الشهري أجدى من غيره من وسائل المساعدة.
وهذا مغاير تماما لما نفعله مع أصحاب المهن الذين تتم إعادتهم لمهنتهم او من خلال دعم رؤوس أموالهم ولو بلغت عشرات الملايين.
ومن أصحاب المهن من تكون مساعدته بشراء بيت له ليبقى في مهنته وتوفير الإيجار الشهري الذي يستنزف إيراده..
طبعا لا يمكننا تجاهل الجمعيات الخيرية وعملها.. لكنها غير كافية.. أما مساعدات المنظمات الدولية ففشلها وعدم عدالتها مكشوف ولا يُعتد بها اطلاقا باستثناء القليل منها..
وما ننبه له ان هذه المساعدات لا يجب أن تكون محصورة برمضان المبارك والأعياد بل يجب تعميمه على كل أوقات السنة - كل حسب استطاعته - ومن لا يرى في نفسه الكفاءة فليدفع لمن يثق به أو للجمعيات الخيرية الموثوقة..