دعوة للاشتراك بمجموعة الفتاوى المالية للاطلاع على محتوياتها يوميا
Dr. Samer Kantakji
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة ٢٦٧٣ من تركيا: تكييف مقترح للشراء من بطاقة إئتمان ببنك كويت ترك
صار التعامل في كثير من البيوع داخل تركيا عبر النظام المصرفي، بحيث يدفع العميل بواسطة بطاقات الائتمان، ويقوم المصرف بعرض خدمة تقسيط للعميل لمدة ثلاثة أشهر بأقساط شهرية، ثم يقوم المصرف بتحويل كامل قيمة المبيع إلى البائع دفعة واحدة بعد مدة تقارب (٤٥) يومًا، مقابل اقتطاع نسبة تقارب (٢٪) من المبلغ تحت بند أجور التحصيل والخدمة.
التكييف الفقهي: يمكن تخريج المعاملة على أنها حوالة، وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، بحيث يُحيل المشتريُ البائعَ على البنك ليستوفي قيمة السلعة منه. وفي هذه الصورة يقوم البنك بسداد قيمة المبيع للبائع بعد ٤٥ يومًا، ثم يستوفيها من العميل مقسطة على ثلاثة أشهر، ويأخذ نسبة محددة مقابل إجراءات التحويل والتحصيل والخدمات المصرفية. والأصل أن الحوالة من عقود الإرفاق، فلا يجوز أخذ عوض على مجرد نقل الدين، لكن يجوز أخذ أجرة فعلية على الخدمات المستقلة، مثل:
- إجراءات التحويل.
- أجرة تحويل لصالح شركات أنظمة الدفع.
- إعداد المستندات والمتابعة.
- التحصيل الإداري.
ويشترط للجواز:
- ألا تكون هناك زيادة على القرض مقابل الزمن أو التقسيط.
- أن تكون الرسوم مقابل خدمات حقيقية فعلية.
- أن تكون بقدر أجرة المثل دون مبالغة.
فإذا كانت النسبة المقتطعة مجرد أجرة تحويل وخدمات ومستندات، وليست زيادة ربوية على القرض، أمكن تخريج المعاملة على الجواز.
وتكون المعاملة غير جائزة عندما تكون مدة التقسيط طويلة ٨ أشهر مثلا، والمبلغ يدفعه المصرف خلال ٤٥ يومًا، وتكون مقابل ذلك العمولة أعلى وتصل إلى ١٠.٦٧٪ كما في الصورة المرفقة.
أما التكييف عند بنك كويت ترك:
يشتري العميل البضاعة لصالح بنك كويت ترك كوكيل عنه، من خلال دفعه بالبطاقة، والبنك يضع نسبة مرابحة على قيمة البضاعة بحسب مدة التقسيط ويبيعها للعميل بسعر أعلى مع نسبة المرابحة لأجل التقسيط. والمعاملة صورية، وليس فيها آثار البيع وهي تخالف المقاصد الشرعية في منع أخذ الزيادة على القرض، بينما نجد في هذه المعاملة أن مقصد البنك أخذ زيادة على الإقراض.
شرح صورة الورقة من بنك كويت ترك: العمود الأول مدة التقسيط للعميل، الثاني مدة تسليم البنك المبلغ للبائع، الثالث نسبة العمولة، الرابع نسبة العمولة مع أجور اضافية مصطلح BSMV هو اختصار لعبارة تركية: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi أي ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية، وهي ضريبة تفرضها الدولة في تركيا على بعض العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين.
والجواب:
المنتج المالي الموصوف هو منتج مركب، يتألف من شراء ببطاقة ائتمان وبيع تقسيط.
الشق الأول: يكون فيه البنك (مُصدر البطاقة) مقرضًا للعميل (حامل البطاقة) الذي بدوره يشتري من التاجر (قابل البطاقة) ما يريده من بضاعة، ويحصل البنك من التاجر على عمولة لقاء تحصيل قيمة المبيعات، والعميل يسدد قرضه ضمن فترة محددة تحاشيًا للربا، فيما إذا كانت بطاقة الائتمان من بنك ربوي، ولا يوجد ربا في حالة البنك الإسلامي لأن لديه ضمانات يقتطع منها إن حصل تأخير. وقد تكون هناك تكييفات أخرى في بعض الأحيان. وما يجب توخيه من حامل البطاقة تجنب الوقوع في الربا (يُنظر الصورة).
الشق الثاني: بيع تقسيط بربح. وفيه توكيل للعميل بشراء البضاعة وهذا جائز استثناءً عند اللزوم. وانعقاد المرابحة للآمر بالشراء مكتمل، باتفاق سابق بين التاجر والبنك على بيع بضاعة موصوفة بالذمة، تتحدد عند اختيار العميل لها، وباستلام العميل للبضاعة يكون الاستلام حقيقيًا، وينعقد عندئذ عقد المرابحة الكترونيًا عند تمامه، حيث يشتري البنك بالأجل تلك البضاعة من التاجر، ويسدد له لاحقًا، وعلى التوازي يبيع البنك للعميل تلك البضاعة تقسيطًا بمجلس الكتروني أيضًا.
كلا الأمرين جائز، وكلاهما عقد جائز، واجتماع جائز بجائز لا إشكال فيه. ثم الأصل ببطاقة الائتمان أن العميل يشتري (حقيقة) بضاعة وليس الأمر صوريًا، إلا إذا تواطأ البائع مع العميل على ذلك ليكون بيع عينة منهي عنه، بأن يبيعه البضاعة ثم يشتريها منه، وهذا لا يحصل في المولات ومحلات البيع الكبيرة لأن الموظفين المستخدمين يجلسون على الصندوق ويقبلون البطاقة بعد تأكيد البنك على صلاحيتها، ثم يُدخل العميل رقمه السري، ليقتطع المبلغ.
فالتكييف المقترح من السائل صحيح بأنه حوالة وهذا يتناسب مع مفهوم بطاقة الائتمان تماما. ولا اعتبار للفترة ثلاثة أو ثمانية أشهر، ولا اعتبار للنسبة المطبقة طالما أنها نسبة ربح تم تحديدها في مجلس العقد، فمن شروط المرابحة بيان التكلفة والربح مسبقًا.
وتكييف بنك كويت ترك لا شيء فيه، بل هو قدم منتجًا جديدًا استخدم فيه تقنيات مالية Fintech جعلته ينفذ الأمر بسلاسة وسرعة ودون تعقيدات إجرائية.
للاشتراك بالمجموعة:
رابط الانضمام التلقائي لمجموعة الفتاوى المالية:
https://chat.whatsapp.com/DAK3BYGsmch1meEJ9EN3QP
وجميع الفتاوى يتم اصدارها ضمن كتاب الفتاوى المالية الذي يتم تجديده كل ١٠٠ فتوى.
روابط تحميل أجزاء كتاب الفتاوى المالية: https://kantakji.com/8745
لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..
Tel: +963 33 2518 535
Facebook: https://www.facebook.com/kantakji/
Twitter : https://twitter.com/kantakji
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/kantakji
Researches Center: www.kantakji.com
Kantakji Group : https://groups.google.com/group/kantakjigroup
Books & Articles: https://kantakji.com/tag/kantakji/
KIE Publications: https://kantakji.com/category/kie_publications/