دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان: بار الها! در این روز مرا از جمله استغفار کنندگان حقیقی، زمره بندگان خداترس و صالح خویش و از هم نشینان خاص خود قرار ده. به حق دوستی و شفقتت. ای مهربان ترین مهربانان
با جود تاکید کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر مرخصی استعلاجی ابوالفضل قدیانی، دادستان تهران با مرخصی این زندانی سیاسی مخالفت کرده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، ابوالفضل قدیانی عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دچار ناراحتی شدید قلبی شده و تا کنون چندین بار تحت عمل جراحی قلب قرارگرفته است. از این رو باتوجه به شدت بیماری، موضوع بیماری او توسط دادستانی به کمسیون پزشکی ارجاع داده شده که پس از بررسی و انجام معاینات، پزشکی قانونی اعلام کرده که این زندانی سیاسی باید برای مدت ۴ ماه درمرخصی استعلاجی باشد.
اما با وجود توصیه اکید پزشکان، جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران با اجرای مرخصی قدیانی مخالفت کرده و اجازه نداده است تا او برای ادامه مداوا از زندان خارج شود.
قدیانی بار نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شد. او در سه سال گذشته به دلیل نامه نگاری های درون زندان به مقامات عالی رتبه نظام نظیر ایت الله خامنه ایی و انتقاد از عملکرد آنان چندین بار به دادگاه رفته و پنجمین پرونده ی وی نیز چندی پیش به جریان افتاد.
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب در دوران پهلوی ۴ سال در زندان های ساواک شکنجه شده و مقاومت کرده بود. اکنون او ۶۷ سال سن دارد و به دلیل بیماری شدید قلبی درمدت زندان چندین بار به بیمارستان منتقل شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از واگذاری زمین های کشاورزی به قطر، آن را مغایر قانون اساسی دانسته و با توجه به سیاست های قطر نسبت به حرکت های اسلامی پرسیده است: آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!
در یادداشت امروز این روزنامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورآمده است: در چنین فضایی اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه گذاران قطری نه تنها در راستای اقتضائات دوران جنگ اقتصادی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمی‌شود بلکه کاملاً خلاف اهداف پیش‌بینی شده و سیاستهای تدوین شده می‌باشد.
منطق اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی حکم می‌کند دولت به جای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، اسباب و لوازم حمایت از کشاورزان ایرانی را برای تولید محصولات استراتژیک غذایی در همین زمین‌ها فراهم آورد تا ضمن افزایش تولید محصولات راهبردی غذایی، به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز کمک شود.
از این رو انتشار اخبار این تصمیم نادرست را باید به فال نیک گرفت چرا که در این صورت احتمال توقف این روند اشتباه قوت می‌گیرد. کما اینکه قرار است این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بحث قرار گیرد و نمایندگان مردم در مجلس که این روزها انتقاداتی را به این اقدام مطرح کرده اند، به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمایند. زیرا این قبیل اقدامات از نظر قانون اساسی فاقد وجهه قانونی است و مسئولان اجرائی حق ندارند در زمینه اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات کشاورزی به خارجیان وارد هیچ نوع معامله یا انعقاد قراردادی شوند. اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.”
متأسفانه از قول رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نقل شده که وی گفته است تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بدون محدودیت سهام و حتی با سهام صد درصد بلااشکال است. وی برای بلامانع نشان دادن واگذاری زمین به قطری‌ها یا بطور کلی خارجی‌ها، به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها که در سال ۱۳۱۰ تصویب شده استناد کرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به بند ۳ ماده ۴ آئین نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تمسک جسته است، درحالی که این ادعاها با اصل ۸۱ قانون اساسی که با صراحت و بدون کمترین ابهامی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را “مطلقاً” ممنوع کرده است، در تضاد می‌باشد.
علاوه بر این، اجاره دادن زمین کشاورزی به خارجیان با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مقرر می‌دارد نیز منافات دارد. بدیهی است که اقتصاد کشور از همین راه‌ها تحت سلطه بیگانگان در می‌آید و این واقعیت تلخی است که قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار همین تجربه تلخ پیش بینی‌هائی کرده است. مفاد اصل ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گوید: “هرگونه قرارداد که موجب سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است” نیز بر همین واقعیت تأکید دارد.
در مورد قطر یک نقطه اختصاصی نیز وجود دارد که مشکل را دو چندان می‌کند و آن مواضع خصمانه‌ایست که قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامی دارد و حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ایست که از تروریست‌های القاعده و گروه سلفی در جهان عرب به ویژه سوریه و لبنان می‌کند. آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!
سیدمصطفی تاجزاده، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در آخرین اظهارنظر خود پیرامون مسایل روز کشور به پرونده فساد مالی باهنر، رحیمی و لاریجانی ها پرداخته و از برخوردهای پلیس در مبارزه با بدحجابی و تعطیلی رستورانها انتقاد کرده است.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی که وضعیت اسفناک کنونی کشور را حاصل یک دست شدن حکومت می داند با اشاره به اظهارات باهنر و لاریجانی علیه اصلاحطلبان خواهان رسیدگی به نقش باهنر در پرونده اختلاس بیمه و همچنین روشن شدن ابعاد پرونده زمین خواری لاریجانی شده است.
معاون سیاسی وزارت کشورت دولت خاتمی همچنین اقدام نیروی انتظامی در تعطیلی ۸۷ رستوران از میان ۱۰۰ رستوران مورد بازدید را اقدامی بی سابقه خوانده که باید در گینس به عنوان یک رکورد جهانی ثبت شود!
متن کامل نوشته سیدمصطفی تاجزاده در پی می آید:
در زندان از خط و نشان کشیدن آقای باهنر علیه اصلاح طلبان مطلع شدم. آن هم در حالی که باوجود درآمد افسانه ای ششصد میلیارد دلاری کشور از فروش نفت درهفت سال گذشته، شاهد وضع اسفناک کنونی اقتصادی هستیم و نتیجه یک دست شدن حکومت، دو نرخه شدن قیمت مرغ و سه نرخه شدن دلار و رشد فساد در سه قوه بوده است. در این شرایط آقای باهنر به جای ارائه توضیح درباره رابطه خودش و آقای رحیمی در پرونده سوء استفاده بزرگ در بیمه برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شرط تعیین می کند.
سربسته بگویم اگر آقای خاتمی اجازه رسیدگی قضائی متهمان پرونده کارناوال عاشورا در سال ۱۳۷۶ را می داد یا دست کم نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات را در این زمینه منتشر می کرد، اکنون بیش از پانزده سال از بازنشستگی سیاسی آقای باهنر می گذشت. در مورد اظهارات آقای علی لاریجانی علیه اصلاح طلبان نیز فعلاً صبر می کنم تا تکلیف پرونده جو- گندمی برادر بزرگترش مشخص شود. چون در مورد ایشان حرف های شنیدنی دارم که امیدوارم انتشار علنی آن ها را ضروری ندانم. ضمناً از پیشنهاد انقلابی رئیس نیروی انتظامی مبنی بر ممنوع التصویر کردن مرغ در تلویزیون، کاملاً حمایت می کنم زیرا افزون بر برانگیختن مردم فقیر به انجام اقدام های نابهنجار سیاسی، خروس ها را نیز تحریک می کند!
یادآور می شوم که مجموع مصاحبه ها و سخنرانی های رؤسای پلیس نزدیک به ۲۰۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، کمتر از مصاحبه ها و سخنرانی های رئیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال های اخیر بوده است!
پیشنهاد یکی دیگر از مقامات پلیس را نیز مبنی بر گرفتن عکس از بدحجاب ها توسط مردم و ارسال به نیروی انتظامی (و نه به قوه قضائیه البته فقط برای حفظ ظاهر) اقدامی کاملاً قانونی، اخلاقی، عاقلانه و در جهت جلب مشارکت مردمی ارزیابی می کنم که همبستگی و وحدت ملی را تقویت می کند! بستن و تعطیلی ۸۷ رستوران از ۱۰۰ رستوران مورد بازدید مأموران نیروی انتظامی در یک شب را هم اقدامی انقلابی و بی سابقه می دانم که باید در گینس به عنوان یک رکورد جهانی ثبت شود!
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کرمان از بیکار شدن ۷۰ کارگرقراردادی کارخانه پیچ مهره سازی کامکار سیرجان به دلیل کاهش تولید خودرو در کشور خبر داد.
علی اکبر رواقی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه پیچ مهره سازی کامکار سیرجان به جهت کاهش سفارش دهندگان محصولاتش، ۷۰ کارگر قراردادی خود را بعد از اتمام قرارداد کاری‌شان تمدید قرارداد نکرده است.
او با اشاره به اینکه بیشترین سفارشات تولید پیچ مهره به این واحد از سوی کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی صورت می‌گرفته است، اظهار کرد: به تبع کاهش یک سومی تولید محصولات کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی، سفارشات کار این واحد قطعه‌ساز (تولید کننده پیچ و مهره) نیز به حداقل رسیده است.
این مقام کارگری افزود: این واحد تولیدی با ۲۰ کارگر رسمی و ۱۸۰ کارگر قراردادی به جهت کاهش سفارشات پیچ مهره ناچار شده است تعداد ۷۰ کارگر قراردادی خود را با سوابق ۲ تا ۱۷ سال از تاریخ یکم تیر ماه سال جاری تمدید قرار داد نکند.
کلمه – سید مهرداد طباطبایی:
هفته پیش خبری در رسانه های مجازی منتشر شد که ماه ها قبل در محافل سیاسی به عنوان صحبت های در گوشی شنیده می شد و زمزمه های آن در میان مطلعان و مسئولان سابق و فعلی نظام مطرح بود. این خبر که هفته پیش بالاخره به شکلی اجمالی و ناقص به رسانه های غیر رسمی درز کرد، چیزی نبود جز بازداشت محمدعلی رامین به اتهام جاسوسی.
اما سکوت وزارت اطلاعات و دیگر نهادها و مسئولان امنیتی و سیاسی کشور در این باره، به شکلی سوال برانگیز این ابهام را تقویت می کند که نه فقط خبر مذکور واقعیت داشته، بلکه اتهام منتسب به مشاور احمدی نژاد هم دور از حقیقت نیست و با منوال پیش گرفته شده قرار نیست با این پرونده حساس و ملی، برخورد مسئولانه ای صورت گیرد.
به گزارش کلمه، اگر چه این خبر، از چند ماه پیش، با مختصری از جزئیات در بین برخی سیاسیون منتشر شده بود اما به رغم تلاش های ما و بررسی های صورت گرفته، در نهایت این نتیجه عاید نشد که انتشار این خبر مطابق با معیارهای اخلاقی است و البته نگاه ملی و مسئولیت شناسی درباره موضوعی در این حد سرنوشت ساز هم مزید بر علت شد که ماجرا تا اطلاع ثانوی و برای تعمق و بررسی بیشتر، مسکوت بماند.
با این حال، اکنون که این خبر به هر صورت علاوه بر محافل محدود و خاص، در فضای اینترنت نیز منتشر شده و دلیلی برای صحبت نکردن از این موضوع باقی نمانده، و در شرایطی که ظاهرا نهادهای امنیتی نظام حاضر نیستند مسئولانه با این ماجرا برخورد کنند و به حداقل شفاف سازی و ارائه توضیح مورد نیاز تن دهند؛ جا دارد چند پرسش را پیش روی مسئولان عالی نظام و بازوهای امنیتی آنها قرار دهیم تا لااقل این هشدار به حاکمان فعلی رسیده باشد که سرپوش گذاشتن بر چنین اتهامی تا چه حد می تواند برای سرنوشت کشور و انقلاب خطرناک باشد و سکوت درباره چنین ابهامی چقدر می تواند فاجعه بارتر از اعلام موضع صریح نهادهای امنیتی درباره آن، ولو به بهای اعتراف به فریب خوردن سران نظام در چند سال اخیر، باشد.
جمهوری اسلامی این تجربه را چند بار، و در علنی ترین مورد در زمان قتل های زنجیره ای، از سر گذراند. دولت خاتمی شجاعانه ایستاد و جرات کرد مسئولیت کار نیروهای خودسر دولت خود را به عهده بگیرد، در مقابل تمام فشارهای بیرونی مقاومت کند و متخلفان و منحرفان را افشا و جراحی و اخراج کند، هرچند بعدا در مرحله رسیدگی قضایی بار دیگر سرپوش گذاشتن و کش ندادن، مانع ادامه مسیر صحیح شد. خیلی زودتر، خیلی اتفاقات می توانست بیفتد که کار به رسوایی قتل ها منتهی نشود، و اگر ایستادگی خاتمی برای افشای آن فجایع هم نبود، احتمالا اتفاقات به مراتب بدتری در آینده در کار بود.
ماجرای اتهام جاسوسی مشاور احمدی نژاد، به مانند بحث جریان انحرافی، دعوای سیاسی و جناحی نیست که یک روز وزارت اطلاعات و سپاه بخواهند بگیر و ببند کنند و روز دیگر با عفو پنهانی، فتیله ماجرا پایین کشیده شود؛ پرونده اختلاس هم نیست که از فرط رسوایی، دیگر ابایی از سرپوش گذاشتن بر آن با فرمان کش ندادن نباشد. از نوع پرونده های صوری و سطحی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هم نیست که تنها به کار یک اطلاعیه بیاید و بی نیاز از بررسی عمیق و جدی باشد… حداقل تجربه قتل های زنجیره ای می تواند نصب العین مسئولان نظام قرار گیرد که بدانند تدبیر نکردن به موقع در این باره، چه لطمات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. تدبیر هم سرپوش گذاشتن نیست؛ پیگیری صادقانه است. این پرسش ها، جواب هایی در خور برای ملت و تاریخ ایران می طلبد. پاسخ سران کشور و مردان امنیتی آنها به این سوالات چیست:
۱ . گفته شده که محمدعلی رامین برای مدت زمان کوتاهی بازداشت بوده و سپس آزاد شده، اما همچنان پرونده اتهامی او باز است. بر اساس قانون، وزارت اطلاعات تنها نهادی است که مجاز به رسیدگی به اتهام جاسوسی است و این وزارتخانه هم با وجود اختلافاتی که پس از قهر یازده روزه احمدی نژاد به وجود آمده، همچنان در زیر مجموعه دولت فعالیت می کند. وزارت اطلاعات و اداره کل ضد جاسوسی باید پاسخ دهند که مدت زمان و علت واقعی بازداشت محمدعلی رامین چه بوده و آیا آزادی عجیب وی، ناشی از فشارهای احمدی نژاد و دولت بوده است؟ پاسخ این پرسش از آن رو اهمیت دارد که وزارت اطلاعات کوچکترین متهمان جاسوسی را ماه ها در سلول های انفرادی نگه می دارد؛ حال چطور ممکن است چنین متهم دانه درشتی در عرض چند روز یا به روایتی چند ساعت آزاد شود؟ و حالا که این فرد آزاد است و اجازه دارد تلفن خود را جواب دهد و به طور محدود در مجامع عمومی حضور یابد و به ساخت فیلم درباره “بیداری اسلامی” بپردازد، آیا وزارت اطلاعات هم پرونده اتهامی وی را بسته و او را به حال خود رها کرده است؟
۲ . گفته می شود که خبر بازداشت محمدعلی رامین و اتهام جاسوسی وی زمانی به محافل درونی و سپس پیرامونی نظام راه یافته که رامین از وزارت ارشاد درخواست مجوز نشریه کرده و پاسخ وزارت اطلاعات به این استعلام، منفی اعلام می شود. این ماجرا مربوط به اواسط سال ۱۳۹۰ است؛ حال آنکه در ماه های بعد تا اسفندماه گذشته، در مجامع عمومی از او هیچ خبر و اثری نیست. حال این پرسش مطرح می شود که زمان دقیق بازداشت وی، کی بوده و در آن مقطع، چقدر از زمان مظنون شدن دستگاه امنیتی به احتمال جاسوسی این مشاور رئیس دولت گذشته است؟
۳ . سوال بالا خصوصا به این علت اهمیت می یابد که توجه کنیم محمدعلی رامین در پاییز ۱۳۸۹ پس از یک سال حضور پرحاشیه در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، به طور ناگهانی از سمت خود برکنار می شود. آیا این برکناری که زمزمه های آن از مهرماه همان سال مطرح بود و تحقق آن نهایتا به ۲۹ آذرماه قد داد، با اتهام منتسب به وی ارتباطی دارد؟ و آیا به طول انجامیدن برکناری وی، با آنچه همان زمان در محافل رسانه ای گفته می شد که کشاکشی در این باره بین احمدی نژاد و وزیر ارشاد ایجاد شده و حتی به بگومگو بین آنها در حاشیه جلسه هیات دولت منجر انجامیده، مرتبط بوده است؟ به بیان واضح تر، آیا احمدی نژاد از متهم بودن رامین به جاسوسی اطلاع داشته و همچنان بر ابقای او در سمت معاون وزیر ارشاد اصرار می کرده؟
۴ . محمدعلی رامین در شرایطی در دهم آبان ۱۳۸۸ به عنوان معاون مطبوعاتی منصوب شد که کشور در شرایط ملتهبی بود، حاکمیت به سرکوب مطبوعات نیاز داشت و یک سال عملکرد او در این سمت نیز نتیجه ای جز حرکت در مسیر همین هدف، نداشت. وزارت اطلاعاتی که در مهرماه ۱۳۹۰ صلاحیت این فرد برای داشتن نشریه را رد می کند، چگونه در مهرماه ۱۳۸۸ صلاحیت او را برای معاونت وزیر تایید کرده بود؟ و آیا این اشتباه بدفرجام، علتی جز تمرکز وزارت اطلاعات در آن زمان بر روی پروژه سرکوب معترضان در سال ۸۸ داشته که به غفلت از وظایف اصلی خود در کنترل جاسوسان منجر شده است؟
۵ . تصویری که از محمدعلی رامین در دوره یک ساله تصدی معاونت مطبوعاتی ارشاد برجای مانده، به سرکوب مطبوعات و برخوردهای موهن و تحریک آمیز با خبرنگاران و اهالی رسانه محدود نبود. او در همین دوره از ضرورت بازگشت روحانیت به مساجد سخن گفت؛ اظهاراتی که چندی بعد گویندگان سخنانی بسیار خفیف تر از آن با اتهام جریان انحرافی و داغ و درفش مواجه شدند. همچنین او تلاش و اصرار عجیبی برای جا انداختن اصطلاح “امام خامنه ای” داشته و این در حالی است که در زمان مسئولیت وی، رسانه های محافظه کار ادعا کردند رهبری در نمایشگاه کتاب حتی حاضر نشده با وی همصحبت شود. آیا رهبری در آن زمان، از اتهام جاسوسی رامین خبر داشته؟ مگر غیر از این است که در دو دهه اخیر، معاون مطبوعاتی ارشاد همواره با نظر مستقیم رهبری انتخاب می شده؟ همچنین آیا وزارت اطلاعات بررسی دقیقی درباره عملکرد رامین در این دوره و پیامدهای آن صورت داده و آیا اهدافی همچون اختلاف افکنی حتی بین جریان های داخل حاکمیت و نیز بسته کردن بیش از پیش فضای رسانه ای کشور، در پرونده او ذیل اتهام جاسوسی، و احتمالا تحت تاثیر سیاستهای دیکته شده از بیرون، مورد بررسی قرار گرفته است؟
۶٫ محمدعلی رامین، خیلی قبل از آنکه به عنوان معاون مطبوعاتی معرفی شود، و در واقع در تمام دوره فعالیت دولت نهم، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد بود. اما فعالیت ها و نفوذ او در این دوره، به مراتب گسترده تر از یک مشاور مطبوعاتی بود. او طراح موضوع انکار هولوکاست بود که به تنهایی بار نیمی از فشارهای جهانی علیه ایران در چند سال اخیر را بر دوش کشید و آتش تهیه حملات بین المللی و انزوای ایران در محافل جهانی شد. رامین همچنین به عنوان رابط احمدی نژاد با خاخام های یهودی ظاهرا ضد صهیونیست عمل کرد که یک چشمه از روابط مشکوک اوست، و همو بود که تعبیر محو اسرائیل را در زبان احمدی نژاد انداخت که به اذعان همه تحلیلگران سیاسی و امنیتی، بهترین هدیه به اسرائیل بود. این هم بحث امروز نیست؛ از همان زمان دلسوزان کشور به رهبری و سران حاکمیت در این باره هشدار داده بودند و حلقه ای که منشأ این بحث ها بود را هم همه می شناختند. چرا سران نظام و دستگاه های امنیتی همان موقع به آن نگرانی ها ترتیب اثر ندادند؟ آیا کسی یادش رفته که میرحسین موسوی در مناظره های انتخاباتی صراحتا از این گفت که دولت نهم با افراط گری ها و شعارهای ظاهرا ضد صهیونیستی اش باعث شد اسرائیل به جای منزوی شدن پس از کشتار مردم غزه، در موضع مظلومیت قرار بگیرد؟ آیا فراموش کرده اند که میرحسین نسبت به افراط و تفریط هایی همچون انکار هولوکاست و سپس اظهار دوستی با مردم اسرائیل هشدار می داد؟ چگونه است که صاحب آن نگاه تیزبینانه و مدبرانه اکنون در حصر خانگی است و پرونده بانیان آن همه خدمات به اسرائیل، رفع و رجوع می شود؟ واقعا سران نظام و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چطور مسائل را تجزیه و تحلیل می کنند؟
۷ . رامین همچنین پایه‌گذار “هسته‌های فداییان ولایت” بود که زمینه را برای تبلیغات گسترده ضد ایرانی در رسانه های غربی فراهم کرد. به علاوه، او به تاسیس سازمان هایی همچون “جمعیت دفاع از اقلیت‌های مسلمان در غرب”، “سازمان امت اسلامی” و “اتحادیه راه اسلام در اروپا” پرداخت که هیچ کارکردی برای آنها معلوم نیست و البته هر یک می توانند پوششی برای برقراری روابط خارجی باشند که ممکن است محملی برای فعالیت های جاسوسی باشد. آیا این نوع فعالیت های رامین در پرونده وی مورد بررسی قرار گرفته است؟ و آیا وزارت اطلاعات سابقه فعالیت های این تلاشگر کهنه کار عرصه بیداری اسلامی و رابطه آن با اتهام جاسوسی او را بررسی کرده است؟
۸ . وی در عین حال در محافل سیاسی اصولگرا نیز نفوذ زیادی داشت، از جمله افراد خط دهنده به بسیج دانشجویی در آن سال ها بود، در ائتلاف “رایحه خوش خدمت” مسئولیت کلیدی کمیته سیاسی را بر عهده گرفت و مدتی هم مشاور رئیس سازمان صداوسیما بود. فردی با آن سابقه فعالیت های برون مرزی و آن حجم از تاثیرگذاری بر تحریف مواضع درباره اسرائیل، وقتی که چنین شبکه ای از روابط را هم در محافل سیاسی داخلی برقرار می کند و خودش را در مرکزیت آنها قرار می دهد، آن هم با عملکردی تا آن حد مشکوک که حتی مسئولان مهم نظام در مجامع خصوصی درباره وی اظهار سوء ظن می کردند، چگونه در سال های قبل موجب سوء ظن دستگاه امنیتی نشده بود؟ و حالا که این سوء ظن در حد طرح اتهام و بازداشت موقت ایجاد شده، آیا نقش مخربی که او در این سال ها در جنبه های سیاسی داخلی و خارجی جریان مدعی اصولگرایی و دولت فعلی داشته، بررسی و میزان تخریب های وارده ارزیابی شده است؟
۹ . غیر از این همه ابهامات، وزارت اطلاعات به این پرسش هم باید پاسخ دهد که رامین به جاسوسی برای کدام کشور متهم است. در شایعات مطرح شده، از آلمان و اسرائیل سخن به میان آمده است. سابقه تحصیل و همچنین سابقه بازداشت او در آلمان، و نیز حرف و حدیث هایی که درباره منافع اسرائیل در طرح موضوع هولوکاست و مباحث دیگر از سوی ایران داشته، ممکن است با احتمال ارتباط او با این دو ربط داشته باشد. از سویی فرزند وی، یاسین رامین که تابعیت دوگانه آلمانی- ایرانی دارد، نیز چندی قبل در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به عنوان “رابط مه آفرید امیرخسروی با محمودرضا خاوری” مورد بازجویی قرار گرفته و البته دستگاه قضایی در رفتاری سوال برانگیز، کیفرخواستی برای او صادر نکرده و در نتیجه پای وی به دادگاه باز نشده است. گفته می شود که اتهام فرزند مشاور سابق احمدی نژاد، خرید کالاهای تحریمی برای ایران بوده است. اداره کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات باید توضیح دهد که این اتهام، آن روابط و آن سوابق چگونه با هم پیوند می خورند؟
۱۰ . علاوه بر اتهام جاسوسی و شایعه بازداشت، شایعات دیگری هم درباره محمدعلی رامین مطرح است؛ از جمله اینکه برخی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته اند رامین را با همان چهره متمایز، موهای سرخ و لهجه متفاوتش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات دیده اند. بنا به این گفته ها، رامین در اتاق بازجویی آنها در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین حاضر شده، با آنها به بحث سیاسی یا به تعبیر خودش توجیه ایدئولوژیک پرداخته و در نهایت به آنها کتاب “ولایت فقیه” امام را داده تا بخوانند و هدایت شوند. آیا وزارت اطلاعات این موضوع را تایید می کند؟ و در صورت صحت، دایره ارتباطات این فرد و نفوذ او در دستگاه امنیتی تا چه حد بوده و چگونه او اجازه یافته وارد بازداشتگاه های امنیتی شده و با متهمان – به تعبیر بازجویان – امنیتی صحبت کند، به تهدید آنها بپردازد و سپس آنها را توجیه ایدئولوژیک کند؟ و آیا رابطه او با وزارت اطلاعات در همین حد و به همکاری در بازجویی ها منحصر بوده یا آنکه وی از پرونده های اطلاعاتی و دارای طبقه بندی هم خبری داشته؟ و آیا اتهام فعلی وی، به روابط او با مهمترین نهاد اطلاعاتی کشور مرتبط است؟
* * *
درست دو سال قبل، میرحسین موسوی در دیدار با گروهی از رزمندگان دفاع مقدس گفت: “سیاست های ماجراجویانه سالهای گذشته ، گزافه گویی ها و رجز خوانی ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز می کوبند و مشخص است که در پیشبرد این دغدغه شوم رژیم صهیونیستی نقش بارزی دارد. آنها برای عملی کردن تصمیم های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند. متاسفانه لفاظی های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات لازم در این زمینه فراهم می سازد.”
چندین و چند بار قبل و بعد از آن و حتی قبل و بعد از انتخابات هم این نخست وزیر دوران دفاع مقدس از ضرورت شفافیت و صداقت با مردم گفت و باز گفت و البته هیچ گاه شنیده نشد. این سخن او، پرسش پایانی مطلب حاضر و سوال همه مردم است: “شفافیت در مقابل ملت چه مشکلی ایجاد می کند که به پنهان‌کاری از ملت پناه برده ایم؟”
کلمه – گروه اجتماعی: در حالی که یک مدیر سابق ارشاد از ورشکستگی نزدیک به ۱۰۰ چاپخانه در یک سال اخیر خبر می دهد، برخی ناشران از وضعیت بحرانی بازار نشر به خاطر افزایش قیمت کاغذ تا بالای ۲۰۰ درصد و حتی تا ۲۵۰ درصد خبر می دهند.
گزارش دیروز کلمه درباره افت شدید تیراژ کتاب و مطبوعات و بروز علائم بحران در اقتصاد نشر را در اینجا بخوانید:
گرانی بی‌سابقه کاغذ، راه نفس ناشران و روزنامه‌داران را بسته
بروز بحران در صنعت چاپ و ورشکستگی نزدیک به ۱۰۰ چاپخانه در مدت یک سال، این صنعت را با چالش بزرگی برای ادامه حیات مواجه کرده است. قسمتی از امور چاپخانه‌ها به وزارت صنایع و بخشی دیگر از آن به وزارت ارشاد مربوط است. مشخص نیست که در وضعیت فعلی، کدام یک از این دو نهاد مسئول هستند.
جلال ذکایی که مدیر گروه بازرگانی ترنج، مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ وزارت ارشاد و کارشناس چاپ است، در این باره با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ارشاد، به ایلنا گفت: مشکلات اقتصادی صنعت چاپ دارای دو وجه است، یکی از این بخش‌ها، مشکلاتی است که پیش روی همه صنایع وجود دارد و مختص این صنعت نیست و برای حل آن باید برنامه‌های کلان اجرا کرد. اما بخشی که منحصر به صنعت چاپ است، تا حد زیادی خود ساخته داست. با وجود تمام این مشکلات، شاهد این هستیم که اوضاع اقتصادی و مشکلات این صنعت روز به روز بیشتر از قبل می‌شود.
وی هشدار داد: امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از سفارش دهندگان، تمایل به سپردن کار به چاپخانه‌های خارجی مثل چاپخانه‌های کشور ترکیه دارند. اما در این بخش، باید به حرف‌های سفارش دهندگان هم توجه کرد. درست است که وقتی امکان انجام کاری در داخل کشور وجود دارد نباید آن را به خارج از کشور سپرد، اما کیفیت کاری پائین و سرعت نامطلوب در تحویل سفارش‌ها، بسیاری را برای این کار به کشورهای خارجی متمایل کرده است.
ذکایی؛ حفظ شرایط فعلی را مهمترین کاری دانست که در این وضعیت می‌توان انجام داد و افزود: باید کاری کرد که اوضاع از این بدتر نشود. مهمترین وظیفه وزارت ارشاد در شرایط فعلی، تثبیت قیمت کاغذ در بازار است. وقتی قیمت کاغذ افزایش می‌یابد، تولید هم کم می‌شود و چاپخانه‌ها به مشکل برمی‌خورند. وقتی قیمت هر بند کاغذ ۷۰ گرمی ظرف چند ماه از ۲۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده، تمام صنایع مرتبط با آن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
این کارشناس نشر افزود: متاسفانه کارها و اقدامات وزارت ارشاد برای صنعت نشر، تا امروز دردی را از این صنعت دوا نکرده و وضعیت چاپخانه‌ها واقعآ بحرانی است. البته همیشه فصل تابستان، فصل رکود چاپخانه‌ها بوده و بدترین زمان کاری آنها به حساب می‌آید، اما مشکلات فعلی بسیار گسترده‌تر از آن است که با اتمام این فصل حل شوند. زمان به نفع صنعت چاپ حرکت نمی‌کند و اگر دست روی دست بگذاریم، مسلمآ قیمت کاغذ به ۱۰۰ هزار تومان و بیشتر هم می‌رسد.
وی در نهایت از رئیس انحادیه نقل کرد که ظرف سال گذشته، ۹۶ چاپخانه در تهران ورشکست شده‌اند و این درحالی است که اتحادیه کلآ بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ عضو دارد. او تعامل اتحادیه با وزارت ارشاد را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت: این تعامل به ورشکستگی نزدیک به ۱۰۰ چاپخانه در یک سال منجر شده است. این حرف‌ها بیشتر در حد ادعاست و با اتفاقاتی که می‌افتد در تناقض است. این چه تعاملی است که به ورشکستگی و بحران ختم شده است.
محمدتقی انصاریان، مدیر انتشارات انصاریان هم در همین باره با مهر گفت و گو کرد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از ناشران نتوانستند کتاب‌هایی که در دست چاپ داشته‌اند را چاپ کنند و بسیاری از ناشران کتاب‌های دینی و اسلامی هم نمیتوانند در این شرایط به وظایف دینی و فرهنگی خود عمل کنند، گفت: اگر چاپخانه‌ها در گذشته و قبل از بالا رفتن قیمت کاغذ دو شیفت در یک روز کار می‌کردند، الان فعالیتشان به یک شیفت رسیده است.
وی از افت ۵۰ درصدی فعالیت‌های این انتشارات خبر داد و در زمینه آسیب‌های اجتماعی افزایش قیمت کاغذ و کاهش نشر کتاب گفت: بسیاری از کارگران بیکار شده‌اند، کتابفروشی‌ها از رونق افتاده‌اند، با ادامه این وضع قطعا شاهد آسیب‌های فرهنگی خواهیم بود.
به گزارش کلمه، خبرنگار خبرگزاری مهر که به سراغ ناشران قمی رفته، حتی آنها را هم معترض به وضعیت موجود یافته و از قول آنها نوشت: “شش ماه است که تکلیف خود را نمی‌دانیم”، “بسیاری از محصولات جدیدمان وارد بازار نشده است” ، “تیراژ خود را از ۱۰۰۰ نسخه به ۱۰۰ نسخه کاهش داده‌ایم”، “نمی‌توانیم برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم” و… اینها تنها گوشه‌هایی از نا‌گفته‌های اصحاب نشر کشور است، مجموعه‌ای که شش ماه است ازتغییر قیمت کاغذ بیمار و رنجور شده، اما کسی درمانی کارساز برای آن در نظر ندارد.
صمد گودرزی مدیر انتشارات پیام علمدار با بیان اینکه با افزایش قیمت کاغذ، میزان چاپ محصولات این انتشارات کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل کاهش چاپ محصولات این انتشارات این بوده است که چون قیمت‌ها بالا رفته است و کتاب‌ها هم طبیعتا گران‌تر می‌شود،
مدیر انتشارات صبح پیروزی هم تحریم‌ها را از دلایل اصلی افزایش قیمت کاغذ و ایجاد معضل در بازار چاپ می‌داند.
اما مدیر انتشارات جمال در این باره گفت: به نظر من تحریم اصلا دلیل موجهی نیست، چرا که ما همیشه تحریم داشته‌ایم و در آینده هم با آن مواجه خواهیم بود، نرخ ارز هم زیر ۱۰۰ صد در صد افزایش داشته اما افزایش نرخ کاغذ تا بالای ۲۰۰ درصد و حتی تا ۲۵۰ درصد هم بوده است، به نظر من بی‌تدبیری مسئولان فرهنگی و اجرایی دلیل اصلی تغییر نرخ کاغذ است. وی تاکید کرد: اگر به قیمت کاغذ مانند بسیاری از موضوعات دیگر توجه می‌شد، شاید تا به امروز نتیجه مناسبی داشت.
سعید مهری مسئول اداری - مالی موسسه انتشاراتی معارف اسلامی ضمن بیان کاهش ۳۰ درصدی حجم کتاب‌های چاپی این موسسه، اظهار داشت: بسیاری از چاپخانه داران از بیکاری کارگران و کاهش شیفت‌های کاری خبر داده‌اند.
سید صادق اشکوری مدیر انتشارات مجمع ذخائر اهل بیت(ع) ضمن بیان اینکه این انتشارات در طول ۶ ماه گذشته تیراژ کتاب‌های خود را از ۱۰۰۰ عدد برای هر کتاب به ۱۰۰ تا ۲۰۰ رسانده است، گفت: قمیت کاغذ ممکن است در طول یک سال بارها تغییر کند اما مسئولیت مدیران است که این موضوع را کنترل کنند تا بازار دچار بحران نشود،
علیرضا سبحانی مدیر انتشارات جمال هم گفت: بسیاری ناشران از چاپ آثاری که باید در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می‌شد، جلوگیری کرده‌اند و ما نیز جز انتشارات‌هایی بودیم که بسیاری از آثار خود را در نمایشگاه تهران عرضه نکردند
کلمه – سید کاظم قمی:
در نوشتار پیشین روشن شد که مقاومت مدنی منفی را نباید با انفعال سیاسی یکسان دانست. اینک به یک انتقاد (یا شاید بهتر باشد بگوییم خطای) دیگر که ممکن است در فهم معنای این شیوه‌ی کنش اجتماعی پیش آید، می پردازیم و آن این که گاه تصور می شود مقاومت مدنی منفی، عملی براندازانه است. این در حالی است که این نوع کنش جمعی، به اصلاح وضعیت موجود با استفاده از ظرفیت های قانونی و مسالمت آمیز سخت پای بند است. چنین پای بندی به این معنی نیست که کنشگران مقاومت مدنی منفی در راه رسیدن به اهداف جنبش اجتماعی خود هیچ گونه هزینه ای نمی پردازند. کنشگران اجتماعی با علم به این که ساختار کنونی نظام حاکم در مقابل هر گونه حرکت اصلاحی مقاومت می کند، سعی می کنند با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، خواسته های خود را تا آنجا پیگیری کنند که به اصلاح فرایندهای تصمیم گیری، اصلاح قانون و یا تغییر حکمرانانی که تن به اصلاح نمی دهند بینجامد. راهپیمایی، تظاهرات، اعتصاب، تحریم، تحصن و ده ها تاکتیک دیگر می تواند در این راستا به کار گرفته شود، بدون این که به عملی براندازانه تفسیر و تعبیر شود. اساسا، به رسمیت شناخته شدن حق تجمعات مسالمت آمیز و حق اعتصاب در نظام های مردم سالار را باید در تدبیر تدوین کنندگان قانون اساسی این نظام ها برای بازگذاشتن راه تحول و تغییر از طرق مسالمت جویانه فهمید. در مقابل، نظام های استبدادی راه را بر هر گونه تغییر یا اصلاح از طریق کنش اجتماعی مسالمت آمیز می بندند. این گونه نظام ها، هر حرکت اعتراضی را براندازانه تعبیر می کنند و با برخورد خشونت بار با آن، امکان ابراز نظر را از منتقدان و مخالفان سلب می کنند. در نتیجه، فشارهای اجتماعی تجمیع شده در شکل انقلاب هایی بروز و ظهور می کند که هدف آن براندازی کامل نظام کنونی و برپایی نظامی نوین است.
اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع، نگاهی گذرا به یک مثال تاریخی بیفکنیم. جنبش حقوق مدنی رنگین پوستان در ایالات متحده امریکا، یکی از جنبش های مهم مدنی تاریخ معاصر است. در حالی که رنگین پوستان آمریکا دوشادوش هموطنان سفیدپوست خود در جنگ و صلح کوشیده بودند، در نظام حقوقی و سیاسی مسلط، هیچ مفری برای احقاق حقوق خود نمی یافتند. جداسازی نژادی، تبعیض در میزان درآمد و شرایط کار، و موانع فراوانی که در سر راه آنها برای استفاده از حق تعیین سرنوشت و مشارکت مؤثر در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی وجود داشت، آنها را عملا به صورت شهروندانی درجه دو درآورده بود. حرکت اجتماعی که برای مقابله با چنین وضعیتی شکل گرفت، عمدتا مسالمت آمیز بود. مارتین لوترکینگ، چهره‌ی شاخص این جنبش، به شیوه های مسالمت آمیز گاندی پای بند بود و در عین حال که از خواست عمومی رنگین پوستان در جهت برخورداری کامل از حقوق خویش قدمی عقب ننشست، با بیان جملاتی مانند «هرگز نگذارید هیچ کس شما را آن قدر کوچک کند که شما از او متنفر شوید»، همراهان خود را از گرایش به خشونت طلبی پرهیز می داد. فرماندار ایالت آلاباما جهت مقابله با راهپیمایان، دست به خشونت زد و پلیس با گاز اشک آور، باتوم و اسب های پلیس بر آنان تاخت. به رغم کشته شدن ده ها نفر، این جنبش به پیروزی رسید و در ۲۹ آوریل ۱۹۵۷، مجلسین آمریکا به اصلاح قانون مدنی و اعطای حق رأی به رنگین پوستان، و در ۲ ژوئیه ۱۹۶۴، به برچیده شدن نظام جداسازی نژادی رأی داد.
این جنبش مدنی به تغییرات اساسی مانند تغییر قانون انجامید، اما در عین حال براندازانه، به این معنا که بخواهد نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحده را ساقط و نظامی نو برپا سازد، نبود. مشارکت کنندگان در جنبش در طی نزدیک به ده سالی که تا دستیابی به پیروزی طول کشید از همه ی شیوه های مبارزه‌ی منفی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کردند. راهپیمایی، تحصن، تحریم خرید کالا از فروشگاه هایی که بر تبعیض نژادی اصرار می ورزیدند، و بسیاری شیوه های دیگر که ضرورت دارد توسط کنشگران جنبش سبز مطالعه و بررسی شود. در این جنبش نیز، مانند همه ی جنبش های اجتماعی مدنی دیگر، طیف متنوعی از کنشگران حضور داشتند که گاه مواضع شان با خط مشی رهبری اصلی آن در تضاد بود. از یک طرف، گروهی وجود داشتند که حرکت دکتر کینگ را تندروانه، خطرناک و بی ثمر می دانستند، و در طرف دیگر گروه هایی بودند که حرکت مسالمت آمیز وی را سازشکارانه، کند و بدون نتیجه می شمردند و خواهان حرکت مسلحانه بودند. صبر و درایت رهبران جنبش، همبستگی و استقامت مشارکت کنندگان و همراهان جنبش، و صدالبته آمادگی حکومت در نشان دادن انعطاف و پذیرش تغییرات معقول، باعث شد جامعه ی آمریکا، بدون آن که دچار تزلزل یا تصلب شود، راه خود را به سوی آینده ای که رنگین پوستان در اداره‌ی آن سهیم شوند، بیابد و دست به «خودترمیمی» بزند. اصلاحیه ها و متمم های متعددی که بر قانون اساسی آن کشور اضافه شده، نشانه ی چنین ظرفیت «خودترمیمی» است.
تجربه های تاریخی از این دست نشان می دهد که نباید هرگونه مقاومت مدنی منفی را با براندازی یکسان شمرد. حوادث پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نشان داد که بخش مهمی از حاکمیت از فهم این واقعیت ناتوان بوده است. ریشه ی این کج فهمی را باید بیش از هر چیز در خطای استراتژیکی دانست که رهبری نظام دچار شد و آن این که طی دو دهه ی اخیر، عرصه ی سیاست را به تدریج از سیاستمداران تهی و به دست نظامیان سپرده است. صدالبته ذهن و طبیعت نظامیان با شناخت و پاسداشت منافع بلند مدت سیاسی کشور، بیگانه است. از سوی دیگر، اصلاح طلبانی که امروز در قالب تجدیدنظرطلبی به میدان آمده اند نیز در فهم ماهیت و طبیعت مبارزات سیاسی در قالب مقاومت مدنی منفی کوتاهی کرده اند. از همین روست که به جای تلاش برای فهم مسئله، در صدد تغییر صورت آن و بازسازی فضای پیش از انتخابات ۸۸ بر آمده اند. این گمان که حال که جنبش سبز امکان حضور خیابانی ندارد، تنها راه باقی مانده، عبارت از حضور در صحنه ی انتخابات خواهد بود، این گروه از اصلاح طلبان را به این سمت و سو هدایت کرده است. در همین راستاست که یکی از کاربران سایت کلمه در بخش نظرات، از نویسنده این سطور خواسته که به ضرورت درک به اقتضائات جدید و تغییر تاکتیک جنبش توجه کند. اگر عمری باقی باشد، در نوشتار بعد به ارزیابی این پیشنهاد و این که آیا جنبش سبز تنها دو گزینه در پیش دارد یا نه، خواهم پرداخت.
کلمه – محسن بخت آور:
نزدیک‌شدن به ایام برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، ناگزیر تب بحث‌های سیاسی درباره نحوه مشارکت در این رخداد را بالا می‌برد. این مقوله به خصوص با توجه به آنچه در انتخابات پیشین روی داد و شیوه برخورد حاکمیت با اعتماد مردم و در نتیجه آن، اعتراض‌ها به سوءاستفاده از این اعتماد، وجه جدیدی یافته است که بر اساس آن، اکنون در میان جریان اصلاحات و جنبش سبز، سخنْ پیش از بحث درباره نحوه مشارکت، بر سر انتخاب نوع مشارکت است (معرفی کاندیدا یا تحریم). در واقع، تردیدی نیست که رخدادهای سه سال گذشته و چشم‌انداز پیش روی این جریان سیاسی به گونه‌ای است که قانع کردن همراهان و حامیان اجتماعی آنها در هر وجهی از این انواع، مستلزم برخورداری از مبنایی متقن و با دستاوردهای روشن است. به تعبیر دیگر، مخاطبان این گفتمان در جامعه باید بدانند که چرا به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ترغیب می‌شوند و اقدام به این عمل، چه ثمرات یا پیامدهایی را می‌تواند برای آنها به دنبال داشته باشد.
در این میان، یکی از نقاط آسیب‌شناختی موجود، نبود گفت و گوی صریح و مستقیم میان قائلان به این دو نگرش است. هر دوی این گرایش‌ها در چارچوب جنبش اعتراضی مردم ایران به شیوه اداره جامعه از سوی حاکمیت موجود جای می‌گیرند و اگرچه در سبک و سیاق مواجهه با این شیوه، روش‌هایی کاملا متفاوت را برگزیده‌اند، اما می‌توانند با گفت و گوی مبتنی بر اصول و معیارها برای رسیدن به کنشی مشترک تلاش کنند؛ گفت و گویی که متاسفانه در فضای سیاسی حاضر چندان در دسترس نمی‌نماید. با این حال، ضروری است با جست و جوی حداقل نقاط مشترک، زمینه را برای شکل‌گیری این تعامل فراهم ساخت.
واقعیت آن است که بخشی از اصلاحطلبان، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی، مسیر تجدیدنظرطلبی در پیش گرفته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که راه و روش رهبران جنبش سبز در پیگیری مداوم اولویت‌ها و عدم عقب‌نشینی از اعتراضات، چندان درست نبوده است و علیرغم احترام و علاقه‌ای که به این رهبران محصور دارند، ترجیح می‌دهند خط سیاسی خود را از ایشان جدا کنند. البته این نگرش بیش از آنکه در بطن جامعه رواج و نفوذ یافته باشد، در میان برخی فعالان این رویکرد سیاسی مطرح است و به هر دلیلی، تا کنون نتوانسته است بدنه اجتماعی معترض به وضع موجود را با خود همراه کند. این جریان در طول سه سال گذشته به انحای مختلف تلاش کرد تا مرزبندی – هرچند مبهمی – را با جنبش سبز ایجاد کنند و تا حد امکان حتی از بردن نام «سبزها» نیز پرهیز می‌کرد. البته همان‌طور که گفته شد، این جریان هنوز نتوانسته است بدنه اجتماعی را با خود همراه سازد؛ که عدم مشارکت بخش عمده جامعه در انتخابات مجلس نهم خود موید این امر است.
اما به نظر می‌رسد اینک دستکم بخشی از متنفذان این رویکرد، به نوعی تجدیدنظر در روش‌های خود روی آورده‌اند. اگر تا دیروز نسبت آنها با جنبش سبز تنها دعایی مبهم برای «رفع حصرها» بود، اینک حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای صراحتا از ضرورت لحاظ نمودن نظر آقایان موسوی و کروبی در تصمیم‌گیری برای نوع مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌گوید، و از سوی دیگر آقای خاتمی نیز به تصریح از بیانیه شماره ۱۷ مهندس موسوی و شروط موکد در آن به عنوان موضوعی در خور توجه و کار نام می‌برد و خواستار کار و بحث بیشتر در این زمینه می‌شود. این مثال‌ها شاید در شرایط عادی چندان مهم جلوه نکند. اما در این موقعیت که حتی بدون نام بردن از رهبران جنبش سبز، آقایان به انواع فتنه‌گری‌ها و براندازی‌ها متهم می‌شوند، اتخاذ این رویکرد نشان از نگرشی جدید در این بخش از جریان معترض به وضع موجود دارد که لازم است در تصمیم‌گیری برای نوع مشارکت در نزدیک‌ترین عرصه کنش سیاسی پیش رو (انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری) مورد توجه جدی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد اینک ضروری است واکنش متقابلی از سوی مشاوران امین جنبش سبز (که در غیبت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به انحای مختلف سعی در حفظ انسجام نظری و عملی این جنبش دارند) ارائه شود؛ پاسخی که اولا مبتنی بر اصول مصرح در منشور سبز باشد، و ثانیا امکان گام‌های بعدی برای تفاهم بیشتر بر سر نحوه مواجهه با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را فراهم آورد. به عنوان نمونه، به نظر می‌رسد اگر این مشاوران نشان دهند که تصلبی برای نپذیرفتن مشارکت در انتخابات مگر به شرط تحقق شرایط آرمانی مطلوب ندارند و حاضرند در صورت پذیرش عقل جمعی، حتی بر سر مشارکت در انتخاباتی با استانداردهای پایین‌تر از حداکثرها نیز وارد گفت و گو شوند و تحقق چنین حالتی را ممکن بینگارند، آنگاه جریان مقابل (اصلاحطلبان قائل به مشارکت مستقیم) نیز می‌توانند با اطمینان و مثبت‌اندیشی بیشتری به این گفت و گو ادامه دهند. واقعیت آن است که چنان‌که مهندس موسوی مکررا تاکید داشت؛ هرکسی که در جامعه به دنبال اجرای قانون باشد، سبز است و این سبزها هستند که نخست آغوش خود را بر روی دیگران می‌گشایند. آنچه در انتخابات مجلس نهم روی داد و شرکت سید محمد خاتمی در آن – که بحث‌ها و برای بسیاری، سرخوردگی‌های جدی را به دنبال داشت – نباید تنها ملاک مواجهه با این بخش از بدنه جنبش اعتراضی در نظر گرفته شود.
خاتمی اینک به صراحت اهمیت بیانیه‌های مهندس موسوی را پذیرفته است و این گام بلندی است که نباید به راحتی از آن گذشت. هرچند تردیدی نیست که مناسب است آقای خاتمی نشان دهند به این ملاک (بیانیه‌ها و شاید منشور) و در درجه اول به خرد جمعی پایبند خواهند بود، اما پیش از آن لازم است بدنه جنبش سبز آغوش گشاده خویش را بر ایشان و همراهانشان بنمایاند؛ کاری که بی‌تردید اگر رهبران محصور جنبش بودند، بدان دست می‌یازیدند.
فرصت چندانی تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باقی نمانده است. رقیبان نیز با اتکا به منابع لایزال پول و قدرت و تبلیغ، عزم خویش را برای تحکیم سیطره بر ارکان مختلف نظام جزم کرده‌اند. در این میان نباید فراموش کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری بنا به ماهیت فرایندی و همچنین تبعات حضور یا عدم حضور، کاملا با انتخابات مجلس متفاوت است. به‌عنوان نمونه، تنها این نکته را می‌توان در نظر گرفت که اگر جنبش سبز کاندیدای مورد اجماعی را برای این انتخابات معرفی کند، این کاندیدا مدتها پیش از تصمیم‌گیری نهادهایی مانند شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها، می‌تواند با حضور در مناطق مختلف کشور، پیام‌آور آرمان‌ها، معیارها و شروط این جنبش باشد. این مقوله و ظرفیت‌ها و مخاطرات دیگری که تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات می‌تواند به همراه داشته باشد، از سوی نویسنده در نوشته‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. و البته اشتیاق فراوانم به آن است که دیگر همراهان و اندیشمندان نیز با بیان نقدها و پیشنهادهای خود، امکان پربارتر شدن این بحث را میسر کنند.
عباس عبدی
حدود یک ماه است که متنی با عنوان «اصلاحطلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش‌رو» با امضای جمعی از اساتید علوم سیاسی و نخبگان دانشگاهی در رسانه‌های طرفدار جنبش اجتماعی و سیاسی موجود منتشر شده و از آنجا که برحسب سیاق مطالب می‌شد حدس قوی زد که این متن به نوعی جمع‌بندی هرچند غیر رسمی حداقل یکی از گرایش‌های طرفدار جنبش سبز در داخل کشور است (و شاید هم قوی‌ترین گرایش آن)، در نتیجه نقد آن فرصت مناسبی بود برای واکاوی ذهنیت‌های سیاسی و راهبردی موجود، به همین دلیل در کنار آن توضیحات متعددی نوشتم تا در فرصت مناسب به نقد آن بپردازم ولی به دلایل متعدد در انجام آن مردد بودم، هرچند برخی دوستانی که مطلع از این خواست من بودند، پیگیر مطلب هم می‌شدند. تا اینکه چند روز پیش یکی از روزنامه‌نگاران سیاسی را دیدم که ضمن اظهار اطلاع از آن متن، به نحو مستقیمی هم از من سوال کرد که آیا در نوشتن آن دخالتی داشته‌ام یا خیر؟ در واقع فکر می‌کرد که بنده هم موافق آن هستم. وقتی که چنین اشتباهی را نزد یک روزنامه‌نگار سیاسی و دوست دیدم، تصمیم گرفتم که با ارائه نقد خود ضمن اینکه هدف اولیه را برآورده می‌کنم، از بروز اینگونه برداشت‌های اشتباه نیز جلوگیری کنم.
۱ـ اولین نکته‌ای که درباره این متن می‌توانم و باید بگویم، انگیزه خیرخواهانه‌ای است که در پس‌زمینه آن به روشنی دیده می‌شود. در واقعه نویسندگان متوجه یک نکته روشن بوده‌اند، و اینکه اعمال یک سیاست؛ مثل عدم شرکت در انتخابات؛ بر مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی کار چندان سختی نیست، مثل آنچه که در اسفند ۹۰ رخ داد، ولی تداوم این شیوه و رفتار سیاسی ممکن است عوارض و تبعات سویی داشته باشد که دامنگیر همه خواهد شد، از این رو درصدد برآمده‌اند که با یک راهبرد به اصطلاح دو وجهی همه را از ادامه این سیاست نادرست رهایی بخشند، سیاستی که رأی دادن آقای خاتمی مهر تأییدی بر نازا بودن آن بود. رأی آقای خاتمی از نگاه منتقدین آن اگر هیچ نفعی نداشت، حامل این پیام روشن بود که نمی‌توان با سیاست پیش از آن، در آینده طی طریق کرد. در نهایت انگیزه دوستانی که به عنوان جمعی از اساتید علوم سیاسی و نخبگان دانشگاهی این مطلب را نوشته‌اند مورد احترام است، و در عین حال و فارغ از این انگیزه ارزشمند، لازم است که نوشته مذکور نقد شود، همچنان که به درستی سایت‌های اصلی و اولیه انتشاردهنده نیز از نقد آن استقبال کرده‌اند، البته تاکنون نیز نقدهایی بر آن نوشته و منتشر شده ولی پاسخی داده نشده است، گو اینکه نیاز چندانی هم به پاسخ نیست، زیرا همان قدر که ذهنیتی نقد شود، آثار خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
۲ـ اولین ایرادی که به چشم می‌آید، استفاده از امضای جمعی از اساتید علوم سیاسی و نخبگان دانشگاهی است. با توجه به شرایط کنونی، انتظار نمی‌رود که برخی افراد نام واقعی خود را در زیر نوشته‌هایشان بگذارند، چون ممکن است تصور کنند که دچار هزینه خواهند شد، ولی استفاده از عناوین دیگر نیز نباید به گونه‌ای باشد که موجب انحراف ذهن شود. مثلاً می‌شد از امضای چند تن از کوشندگان جنبش سبز در داخل کشور استفاده کرد. ولی نکته مهم این است که استفاده از امضای اساتید علوم سیاسی، برای موجه جلوه دادن محتوای متن بوده، در حالی که استاد علوم سیاسی بودن نویسنده، چه به صورت فردی یا به صورت جمعی نمی‌تواند برای تأیید اعتبار یک متن راهبردی بکار آید. ضمن آنکه حتی اگر نویسندگان اساتید علوم سیاسی هم بوده‌اند، این متن را به صفت فعالیت سیاسی خود نوشته‌اند و نه به صفت استاد علوم سیاسی بودن. و اگر هم استاد علوم سیاسی نبوده‌اند، در این صورت خلاف واقع نوشته‌اند. خلافی که نه تنها هیچ ضرورتی بر نوشتن آن نبود، بلکه اگر هم صادق بود، نباید از آن استفاده می‌شد و در نهایت این برخلاف داعیه‌های مرسومی است که این فعالان ابراز می‌دارند. شاید این نقد و ایراد از نظر برخی افراد مهم نباشد، ولی به نظر من برای نشان دادن اینکه متن مذکور تا چه حد معتبر بوده و از دقت و انسجام برخوردار است و درباره کلمات و گزاره‌های آن تعمق شده، طرح این نکته مفید بود.
متأسفانه با امنیتی شدن فضا، زمینه آن فراهم می‌شود که اینگونه متن‌ها منتشر شود، بدون آنکه در نهایت کسی مسئولیت نوشتن آن را عهده‌دار گردد. نویسندگان منتظر می‌مانند تا نتیجه معلوم گردد، اگر تحلیل آنان درست درآمد، خواهند گفت که ما نوشته بودیم و اگر اشتباه شد، نویسندگان شانه از بار مسئولیت آن خالی خواهند کرد و از انتساب آن به خود پرهیز می‌کنند. در چنین فضایی باید منتظر بود که افراد بیشتری به نام‌های مستعار مطالب غیر مسئولانه‌تری را بنویسند. به نظر من ایرادی نداشت که نویسنده یا نویسندگان تحلیل، به نحوی عمل می‌کردند که حداقل گردانندگان سایت مرجع منتشر کننده، اطلاعی از هویت (نه لزوماً حقیقی، بلکه سیاسی) آنان می‌داشت و متن را با تأیید چنین هویتی منتشر می‌کرد.
۳ـ نکته مهم دیگری که با وجود چنین متنی می‌توان گفت، لزوم کنار گذاشتن آه و ناله از نداشتن رسانه است. واقعیت این است که رسانه‌ها بر دو دسته‌اند. رسانه‌های عمومی و رسانه‌های تخصصی. گرچه منتقدین از داشتن رسانه‌های عمومی برای تأثیرگذاری بر فضای کلی جامعه بهره کافی ندارند، ولی از حیث رسانه‌های تخصصی که مخاطبان خاص خود را دارد، کمبود چندانی ندارند. اینترنت بهتر از هر رسانه دیگری دسترسی به اینگونه مطالب که مخاطب خاص دارد را فراهم کرده است. و با اطمینان می‌توان گفت که همه مخاطبان خاص اینگونه متن‌ها، دسترسی کافی به اینترنت و ایمیل دارند و نه تنها می‌توانند آنها را بخوانند، بلکه قادرند که به نقد آنها نیز اهتمام ورزند.
۴ـ متنی که قرار است راهبردی بوده و در نتیجه از انسجام بالایی برخوردار باشد با یک اشکال منطقی آغاز می‌شود، و با برشمردن چند علت برای وجود دیدگاه‌های متفاوت و یا متضاد میان اصلاحطلبان مهمترین عامل این وضع را چنین معرفی می‌کند:” اما شاید یک عامل مهم و شاید مهمترین عامل آن باشد که اصلاح طلبان فاقد نگاهی راهبردی و کلان به عرصه فعالیت سیاسی هستند. این البته مشکل مزمن جریان اصلاح طلبی از آغاز تا کنون بوده است. می‌توان گفت اساساً مطرح شدن سؤال در باره چگونگی رفتار اصلاح طلبان در قبال انتخابات ریاست جمهوری ناشی از فقدان همین نگاه راهبردی است ” نویسندگان با پذیرش این گزاره باید وارد نقد جریان اصلاح‌طلبی می‌شدند، جریانی که از ابتدا هم نگاهی راهبردی و کلان به عرصه فعالیت سیاسی نداشته است! اگر از نظر نویسندگان چنین است، چگونه می‌توان از این جریانی که فاقد نگاه راهبردی بود دفاع کرد؟ و چگونه می‌توان در قالب یک کنشگر جنبش سبز یا اصلاح‌طلب از رویدادهای سه سال گذشته دفاع کرد و بنای بعدی سیاست را بر پایه‌های لرزان و بدون راهبرد گذشته قرار داد؟ مگر نه اینکه نویسندگان معتقدند: ” در غیاب این نگاه راهبردی مواضع اصلاح طلبان در قبال رویدادهای مختلف سیاسی نمی‌تواند از انسجام، منطقی روشن و دلالتی آشکار برخوردار باشد. ” پس چرا کماکان درباره نقد گذشته مذکور سکوت پیشه می‌شود؟ آیا شایسته نبود که پیش از پرداختن به آینده، نقبی بر گذشته مورد نظر زده می‌شد و ریشه‌های خطاهای گذشته را برمی‌شمردند؟ متأسفانه این ویژگی دوستان است که کمتر علاقه‌ای به نقد گذشته ندارند و آن را کاری بی‌فایده می‌دانند و تاریخ برای آنان از همین امروز شروع می‌شود. جالب اینکه در ادامه نوشته شده است که:” بنابراین چندان نباید تعجب کرد اگر پس از انتخابات مجلس نهم و بدون آن که تحولی محسوس در عرصه سیاسی کشور رخ داده باشد و کمترین نشانی از احتمال تغییر در افق سیاسی کشور مشاهده شود، در میان اصلاح طلبان گزینه‌هایی نظیر مشارکت فعال و یا مشارکت بدون قید و شرط در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، مشارکت به هر قیمت حتی با حمایت از یک نامزد اصول گرا در برابر نامزد اصول‌گرای دیگر و … به طور جدی مطرح شود و طرفداران جدی نیز داشته باشد” آیا همین گزاره دلیل بر غلط بودن راه طی شده نبوده است؟ راهی که بن‌بست آن با رأی دادن آقای خاتمی آشکار شد. پس چه ضرورتی فوری‌تر از نقد گذشته است که به آن پرداخته نشده است.
نویسندگان در عین نقد اصلاحطلبان که چرا راهبرد نداشته‌اند و در نتیجه به راه خطا رفته‌اند، خودشان همان راه را طی می‌کنند و نوشته‌اند:” با توجه به آنچه گفته شد اگر چه در مجال فشرده چند ماهه نمی‌توان به راهبردی کلان و اجماعی در باره چگونگی کنش اصلاح طلبانه در عرصه فعالیت سیاسی تحول یافته در ایران دست یافت ” اگر نمی‌توان راهبردی را طراحی کرد، چگونه و براساس چه مبنایی پیشنهاد اجرایی صادر شده است؟ بعلاوه مگر این مشکل در همین چند ماه اخیر ایجاد شده که فرصت تدوین راهبرد کم است؟ خوب شما می‌توانستید از ده یا حتی پانزده سال پیش یا حداقل از پنج یا سه سال پیش آن را طراحی و ارایه کنید، چرا باید همیشه کار را برای دقیقه ۹۰ گذاشت و بعد هم گفت فرصت نیست؟ ضمناً نقل قول فوق نشان می‌دهد که نویسندگان به طور نسبی و به نوعی خود را در موقعیت تدوین راهبرد می‌دانسته‌اند و باید پاسخ دهند که چرا پیش از این چنین نکرده‌اند. البته در همین جا توضیح دهم که از منظر من اصلاحطلبان از سال ۱۳۷۵ به بعد راهبرد روشن و قابل فهمی داشته‌اند و هر جا هم که خطا کرده‌اند، ناشی از نداشتن راهبرد نبوده، بلکه ناشی از نادیده گرفتن آن بوده است. بدون راهبرد و استراتژی هر اقدام سیاسی تاکتیکی آب در هاون کوبیدن است، فیلسوف چینی، سون تسو، دو هزار سال پیش راجع به استراتژی و تاکتیک در جنگ نوشت:« استراتژی بدون تاکتیکها، راهی صعب العبور و کُند بسوی پیروزی است» اما «تاکتیک های بدون استراتژی در حکم سرو صداهای قبل از شکست است.» نظر این فیلسوف چینی ساده و روشن است: اگر یک دولت استراتژی درستی برای خود انتخاب کند تاکتیک های مناسب در جریان عمل یافت خواهند شد ولی اگر استراژی اشتباه باشد، هرچه هم که تاکتیک ها مشعشعانه باشند نمیتوانند نتیجه نبرد را با یک استرتژی غلط، پیروزمندانه تأمین کنند.
۵ـ در ادامه نویسندگان به ذکر مولفه‌های موثر بر کنش سیاسی در عرصه کشور پرداخته‌اند، و در یک بند آن آورده‌اند که:” عزم راسخ مدیریت متمرکز نظام آن است که اصلاح طلبان حتی المقدور از عرصه سیاسی کشور حذف شوند … طبعاً استقبال از این تصمیم به سود اصلاح طلبان نیست و آنان باید در برابر این تصمیم مقاومت کرده و به هر طریق ممکن حضور خود را در عرصه فعالیت سیاسی رسمی بر حکومت تحمیل کنند و در سایه این حضور ارتباط خود را با اقشار مختلف اجتماعی گسترش دهند”. اول اینکه عزم مذکور هیچ نکته جدیدی نیست در گذشته هم بوده است ولی ادامه گزاره فوق نشان می‌دهد که نویسندگان هم معتقدند که این عزم برای حذف اصلاحطلبان کافی نیست، به نظر می‌رسد که این رفتار اصلاحطلبان است که می‌تواند زمینه را برای تحقق عزم مذکور فراهم کند. بنابراین باید نتیجه گرفت که اگر وجود چنین حضوری طبق نوشته فوق ضروری است، و باید آن را خنثی کرد، چرا این کار در گذشته صورت نگرفت؟ و آیا نباید به انتقاد از سیاست‌هایی پرداخت که زمینه لازم برای چنین حذفی را فراهم کردند؟ و آیا با ادامه آن سیاست‌ها می‌توان مانع از این حذف شد؟ از همه مهمتر اینکه نویسندگان براساس چه راهبرد و دلیل موجهی چنین بایدی را نتیجه گرفته‌اند؟ آیا این نشان‌دهنده وجود یک راهبرد مشخص نزد اصلاحطلبان نبوده است که بعداً از آن عدول شده است؟
گزاره بعدی نویسندگان درباره انتخابات است:” تا اطلاع ثانوی انتخابات در کشور کاملاً کنترل شده و مهندسی شده خواهد بود و تحت اشراف و کنترل کامل نیروهای نظامی و امنیتی برگزار خواهد شد. به ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل و قطعی براساس اراده و خواست رهبری شکل خواهد گرفت”. اول اینکه این قطعیت از کجا درآمده است؟ آیا این مهندسی انتخابات از سال ۱۳۸۸ آغاز شد، یا در انتخابات ۱۳۸۴ و مجالس هفتم و هشتم هم بود؟ اگر نبود، چرا در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و به چه دلیلی پس از آن هم، همچنان خواهد بود؟ و اگر از سال ۱۳۸۸ آغاز نشده، و در گذشته هم بوده است، پس چیز جدیدی نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک محور کلیدی در توضیح فضای کنونی وارد کنیم.
۶ـ در ادامه و در تشریح تحولات سه ساله اخیر، آمده است که:” ایستادگی اصلاح طلبان بر اصول اصلاح طلبانه خویش به رغم تهاجمات و فشارهای گسترده، دفاع از خواست‌ها و مطالبات مردم و به ویژه صبر و مقاومت و تحمل محرومیت‌ها و تهدیدها و بازداشت‌ها و حبس‌های طویل المدت، بر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان افزوده و کم‌کاری‌ها و فرصت سوزی‌ها و ندانم‌کاری‌های گذشته آنها را تحت الشعاع قرار داده است. این سرمایه ارزشمند در آینده وخامت‌باری که در صورت ادامه روند نگران کننده کنونی پیش خواهد آمد، می‌تواند کارکردی مؤثر و تعیین کننده در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشد”. اول اینکه آیا ضروری نبود که درباره کم‌کاری، فرصت‌سوزی و ندانم‌کاری‌های گذشته صحبت می‌شد تا پس از این رخ ندهد؟ بعلاوه اگر داشتن سرمایه اجتماعی به تنهایی حلال مشکلات بود، سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان در سال ۱۳۸۰ بسیار بسیار بیشتر از حالا بود، اما نتیجه‌اش چه شد؟ و چه دولتی بر سرکار آمد؟ و از همه بدتر اینکه نیرویی بخواهد با سرمایه اجتماعی، اشکالات گذشته‌اش را تحت شعاع قرار دهد، برنامه این نیرو چگونه می‌تواند که به حرکتی مثبت و مفید تبدیل شود؟
واقعیت این است که نقطه محوری راهبرد کنونی بخشی از اصلاحطلبان حاضر در جنبش سبز همین گزاره‌ای است که در متن ذکر شده، یعنی آنان گمان می‌کنند که ادامه روند موجود، آینده وخامت‌باری را برای کشور رقم خواهد زد، و در آن زمان با داشتن سرمایه اجتماعی ناشی از اتخاذ مواضع اصولی و سازش‌ناپذیر می‌توانند نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشند. این گزاره اگرچه جزئیاتی از آن درست است، ولی نتیجه‌اش به کلی نادرست است و من می‌کوشم که این محوری‌ترین گزاره دوستان را نقد کنم.
بارها نوشته‌ام که تردیدی در به بن‌بست رسیدن سیاستهای موجود در اداره کشور نیست. سه رانت افزایش قیمت نفت و سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه و رفتار غلط داخلی منتقدان حکومت، موجب بهبود وضعیت سیاسی حکومت شده بود. (در سالهای ۱۳۸۰ تا حدود ۱۳۸۷)، چنان که حکومت ایران در مقاطعی از این دوره در اوج قدرت خود بود اما زمان تمام شدن این رانت‌ها خواهد رسید. از همین رو بارها متذکر شدم که در غیاب توازن قوا نمی‌توان از طریق سازوکارهای مرسوم تغییری را در قدرت ایجاد کرد و هر کوششی برای این کار جز آنکه اوضاع را بحرانی و شکاف‌ها را بیشتر می‌کند، نتیجه دیگری ندارد. ولی ظاهراً دوستان اسب‌های خود را برای ایجاد تغییرات اساسی زین کرده بودند، و علیرغم همه شواهد موجود در نبود موازنه قوا، وارد میدان انتخابات شدند و اکنون که اوضاع به کلی تغییر کرده و کل روابط به هم خورده است خواهان سیاست صبر و انتظار (در یک جا به یکی از دوستان گفتم سیاست دعا و بکاء) شده‌اند. اگر این سیاست درست است چرا در گذشته انجام نشد، که روابط با ساختار قدرت تا این حد متشنج نبود؟ و اگر آن زمان غلط بود، چرا الآن درست است؟ تنها یک پاسخ وجود دارد که در متن هم آمده است. این سیاست تحمیل شده است. بعلاوه چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود؟ مگر کسی گفته است که در سیاست تعاملی باید از ایده‌ها و آرمان‌ها دست برداشت؟ مگر سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان در زمانی که در قدرت بودند (دولت و مجلس) کمتر از الآن بود؟ مگر حضور آن زمان آنان در کنش سیاسی رسمی، به معنای گذشت از اصول و ارزش‌های اصلاح‌طلبانه تلقی شد؟ از سوی دیگر کی قرار است که اوضاع حکومت وخیم شود تا به حضور اصلاحطلبان نیاز پیدا کنند؟ و اصولاً چرا در آن زمان باید با این گروه بسازند؟ مگر نیروهای خارجی و داخلی دیگر وجود ندارند؟ مگر از درون خودشان نیروهایی نیستند که بتوانند این تغییرات را انجام دهند؟ نکته کلیدی‌تر که ظاهراً دوستان کمتر به آن توجه می‌کنند این است که، اگر فضا به گونه‌ای شود که حضور سیاسی اصلاح‌طلبانه علیرغم خواست حکومت، بر آن تحمیل و پذیرفته شود، در این فضا، آن قدر تشتت و چنددستگی در میان اصلاحطلبان بروز می‌کند که، همان سرمایه اجتماعی به ضدش تبدیل خواهد شد. ضمن آنکه فراموش نکنیم، سرمایه اجتماعی اگر استفاده نشود، تحلیل می‌رود و به یک خاطره تاریخی تبدیل خواهد شد. کیست که نداند مرحوم مصدق واجد سرمایه احتماعی عظیمی بود اما در نهایت در احمدآباد فوت کرد و از آن سرمایه کسی ارث نبرد. همچنین برای پیشبرد سیاست، سرمایه اجتماعی فقط یک وجه قضیه است، توان بکارگیری آن در جهت اهداف سیاسی شرط ضروری قضیه است.
از همه اینها گذشته، فرصت‌هایی که قرار است بعداً رخ دهد تا اصلاحطلبان از آن بهره‌برداری کنند، از دو حال خارج نیست، یا این فرصت‌ها با مشارکت اصلاحطلبان ایجاد می‌شود یا بدون حضور آنان. اگر بخواهد با مشارکت آنان باشد در این صورت نمی‌توان از سیاست انفعالی، صبر و انتظار دفاع کرد، باید حضوری موثر در شکل‌گیری این فرصت‌ها داشت و اگر بدون حضور آنان باشد و دیگران آن را ایجاد کنند، همان کسانی که فرصت را بوجود می‌آورند، خودشان نیز بهره‌برداری خواهند کردو اجازه بهره‌برداری به دیگران را نمی‌دهند. و اگر فرصت‌ها خودبخودی ایجاد شود، دیگر این را سیاست نمی‌توان نامید که کسی یا کسانی به انتظار فرصت‌های خودبخودی بنشینند.آنچه که برای اصلاحطلبان ضروری است، داشتن ذهنیت درست نسبت به فرصت‌های محتمل است و اینکه کدام فرصت را مطلوب‌تر می‌دانند و چگونه می‌توانند در ایجاد آن فرصت مطلوب نقش ایفا کنند و خودشان را به عنوان مهمترین بهره‌دار آن فرصت معرفی نمایند. فراموش نکنیم که توان بهره‌برداری از فرصت سیاسی مستلزم تمرین و مشارکتی سیاسی است، این دوستان همان قدر که توانستند از فرصت ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۰ استفاده کنند، از فرصت‌های بعدی نیز سود خواهند جست. یک بار تمثیلی از این نحو به انتظار فرصت نشستن زدم که دوستان مخاطب ناراحت شدند و از ذکر آن در اینجا پرهیز می‌کنم.
۷ـ موضوع بعدی که به آن پرداخته می‌شود، مسأله اجماع و وحدت است:” مطلوب‌ترین حالت برای اصلاح طلبان اجماع است که البته تا کنون جز در حمایت از نامزدی آقای خاتمی در انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری ایشان رخ نداده است. در اکثر موارد اصلاح طلبان اگر اجماع را غیرممکن یافته‌اند همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ راه اتحاد و عمل هماهنگ و عدم تخریب و تضعیف یکدیگر را برگزیده‌اند. این بدان معناست که اجماع برای اصلاح طلبان مهم است اما تنها اصل هویت ساز محسوب نمی‌شود بلکه آنان به وحدت در کنار سایر اصول هویت ساز اصلاح طلبی تأکید دارند. در صورت تغافل از اصول مذکور و یا احساس عمومی مبنی بر سازش اصلاح طلبان بر سر اصول، اجماع نه تنها مفید و کارآمد نیست بلکه به سرمایه اجتماعی آنان نیز لطمه می‌زند. تجربه اجماع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم از این جهت قابل تأمل است”. نویسندگان به نکته مهمی اشاره کرده‌اند که اجماع فقط در دو انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ شکل گرفت، و در سایر موارد اجماعی وجود نداشته است، و امیدوارم که دیگر چنین صفتی را برای سایر مقاطع و رویدادها به کار نبرند، ولی توضیح نمی‌دهند چنین اتفاقی(اجماع) چرا در مقاطعی رخ می‌دهد و در مواردی نه، در ادامه نیز توضیح نمی‌دهند که چه کسی یا کسانی خواسته‌اند که اصلاحطلبان بر سر اصول خود سازش کنند تا در نتیجه آن سرمایه اجتماعی موجودشان لطمه بخورد؟ اتفاقاً برعکس افراد منتقد به سیاستهای هفت سال گذشته، معتقدند که باید به این اصول بازگشت و آنها را پیش پای منافع کوتاه‌مدت قربانی نکرد. اما نکته مهم این است که نویسندگان مصداق این ادعای خود را شکست اصلاحطلبان در مجلس هشتم می‌دانند، بدون آنکه توضیح دهند که آنان در آن انتخابات از کدام اصول خود عدول کردند که به قول نویسندگان با شکست کامل مواجه شدند؟ این ساده‌انگاری است که هرجا شکست خورده شود، آن را به سازش از اصول نسبت داد و هر جا قرین پیروزی بود آن را به سازش‌ناپذیری در اصول نسبت دهند؛ و سیاست را به فقط اصول تقلیل داد. اگر این طور بود که تا به حال مسایل دنیا حل شده بود.
۸ـ نویسندگان با طرح غیر دقیقی از فضای ایران نوشته‌اند که:” از این گذشته عموم جامعه به رغم حسن ظنی که به اصلاح طلبان دارند و آنان را بر دیگر جریان‌ها ترجیح می‌دهند اما برای تحقق این تمایل خود اساساً حاضر به انجام هیچ کنشی جز شرکت در انتخابات نیستند “. اول اینکه اظهار نظر کردن قاطع از طرف مردم عادت بدی شده که از حکومت به مخالفانش نیز سرایت کرده است و شاید هم از مخالفان به حکومت سرایت کرده است. ولی ادعای بعدی نویسندگان با واقعیت رویدادهای پیش و پس از انتخابات ۱۳۸۸ تطابق ندارد. آنچه که مردم را به کناره‌گیری از حضور خیابانی واداشت، بی‌برنامگی رهبری جریان بود. دیده می‌شد که هر روز بیش از پیش حضور افراد در خیابان کمتر می‌شود زیرا هیچ چشم‌انداز روشنی پیش‌روی مردم نبود. بی‌دقتی در متن به همین موارد ختم نمی‌شود و به گونه‌ای است که در ادامه نوشته‌اند:” نیروهای فعال اصلاح طلب نیز برخی تنها برای فعالیت سیاسی رسمی و علنی آمادگی دارند و برخی دیگر برای فعالیت‌های غیر رسمی و غیر علنی و طبعاً پرداخت هزینه و محرومیت آمادگی دارند”. در حالی که معلوم نیست، یک نیروی اصلاح‌طلب که معتقد به قانون و شفافیت است، چگونه باید آماده باشد که فعالیت غیر علنی کند، فعالیتی که معنای خاص خود را دارد. فعالیتی که با هر سیاستی سازگار باشد با اصلاح‌طلبی سازگاری ندارد.
۹ـ نویسندگان در ادامه سعی کرده است که میان جنبش سبز و اصلاحات از حیث راهبرد این همانی برقرار کند که فقط در شیوه‌ها اختلاف دارند و نوشته‌اند که:” البته از نظر روش مقابله با اقتدارگرایان حاکم میان جنبش سبز و اصلاح طلبی به روایت خاتمی اختلافاتی وجود دارد. این اختلاف را می‌توان در تفاوت آشکار مشی اقای خاتمی با مشی آقایان موسوی و کروبی مشاهده کرد.به رغم این اختلاف یا تفاوت، هرگونه تلاش و یا اقدامی برای جداسازی و یا جداکردن خرج اصلاح طلبان از جنبش سبز برای هر دو طرف فاجعه بار خواهد بود”. اگر تفاوت در مشی و مقابله با حکومت یا اقتدارگرایان را تعیین کننده ندانیم، پس چه تفاوتی را باید برجسته دانست؟ اگر کسی معتقد به همین تفاوت باشد (فارغ از درستی یا غلطی آن) چرا نباید آن را بیان کند و آن را فاجعه‌بار دانست؟ اگر از نظر نویسندگان میان دو جریان به لحاظ روشی اختلاف وجود دارد، معنای روشن آن جمع‌ناپذیری آن دو حداقل در عرصه عمل است. اتفاقاً متن مذکور هم با همین نگاه از سوی نویسندگان تدوین و ارایه شده است. البته تأکید نویسندگان درست است که:” نیروها و نهادهای سیاسی و مطبوعاتی اصلاح طلب و سبز نیز باید از هرگونه اقدام و موضعی که به اختلاف و تفرقه میانشان دامن زند، اکیداً خودداری کنند. هر دو طرف باید به تحرکات مشکوکی که برای تفرقه و اختلاف میان ایشان صورت می‌گیرد و عمدتاً از سوی نهادهای امنیتی هدایت می‌شود، حساس باشند. دفاع و تأیید امثال آقای حسینیان از آقای خاتمی در برابر آقایان موسوی و کروبی، نه باید اصلاح طلبان را خوشحال و امیدوار کند و نه سبزها را نگران و بدبین”. ولی میان تفرقه‌افکنی با ارایه تحلیل انتقادی و تأکید بر تمایز خط‌مشی و شیوه فرق زیادی است.
۱۰ـ وقتی قرار است که متنی تحلیلی و راهبردی ارایه شود، باید از کاربرد کلمات نامعین و کشدار که می‌تواند تفاسیر گوناگونی بر آن بار شود پرهیز کرد. اینکه نوشته شده است:” سازشکاری و تمکین در برابر اراده حاکم و چپ روی و رادیکالیسم به یک اندازه می‌تواند به رشد سرخوردگی و انفعال و تقویت حرکت‌های برانداز بینجامند”. حرف کاملاً درستی است. شاید بتوان معنای رادیکالیسم و چپ‌روی را به گرایش به سوی براندازی و اقدامات خشونت‌آمیز تعبیر کرد ولی معنای سازشکاری و تمکین در برابر اراده حاکم چه مصداقی دارد؟ آیا در گذشته رخ داده که نباید رخ می‌داد؟ اگر بلی باید آن مصادیق بیان می‌شد و اگر در گذشته مصداقی نداشته است، در حال حاضر به کدام رفتار می‌توان این عناوین را اطلاق کرد؟ بعلاوه چرا در قالب راهبرد اصلاح‌طلبی از کلمه «سازش» با بار معنایی منفی استفاده شده است؟ آیا نحوه کاربرد همین کلمه حکایت از بی‌عنایتی نویسندگان به راهبرد اصلاح‌طلبی نیست.
۱۱ـ نویسندگان پس از بیان چند مولفه به عنوان پیش‌فرض‌هایی که بیانگر واقعیت عرصه سیاسی از نظر اصلاحطلبان است، وارد چارچوب‌های رویکرد کلان اصلاحطلبان در عرصه فعالیت سیاسی می‌شوند، ولی در این پیش‌فرض‌ها نه از تحلیل اقتصادی خبری است و نه اجتماعی. نه از وضعیت و اختلافات درونی جناح غالب و نه از اوضاع بین‌المللی و نه از احتمالات و راهکارهای برون‌رفت حکومت از وضعیت‌های محتملی که در آینده با آن مواجه می‌شود، و نه حتی تحلیلی از نیروهای منتقد و مخالف ارایه شده است. حال با وجود وقت زیادی که برای گفتگو درباره راهبرد سیاسی مطلوب وجود داشته است، چگونه می‌توان پذیرفت که با یک چنین تحلیلی می‌توان راه‌گشایی کرد؟ ضمناً نباید فراموش کرد که مسأله اصلی امروز بخش مهمی از اصلاحطلبان شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست، مشکل آنان سردرگمی میان دو راهبرد کلی در عرصه سیاست است که اگر این سردرگمی راهبردی وجود نمی‌داشت، به سهولت می‌توانستند براساس آن روشن کنند که چه موضعی در انتخابات باید داشته باشند.
۱۲ـ اولین جمله نویسندگان درباره رویکرد کلان چنین آغاز می‌شود:” شرایط تحمیل شده به اصلاح طلبان به گونه‌ای است که دستکم بخشی از اصلاح طلبان تا اطلاع ثانوی امکان حضور و فعالیت در عرصه سیاسی را ندارند”. گمان می‌کنم درباره «شرایط تحمیل شده» باید انصاف داشت. جناح حاکم از ۲۰ سال پیش همواره در پی تحمیل این شرایط بوده است. می‌توان به ادبیات مطبوعاتی و تبلیغاتی آنان علیه اصلاحطلبان حتی در اوج اصلاحات رجوع کرد. ولی هیچ‌گاه در تحقق این هدف خود موفق نشد، مگر در سالهای اخیر. بنابر این موفقیت مذکور، نه ناشی از قدرتمندی حکومت برای انجام چنین خواستی بود، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه این طرف بود که فرصت لازم را برای تحقق این خواست دیرینه آنان فراهم کرد و تا هنگامی که به این عملکرد پرداخته نشود، هیچ راهبرد جدیدی را نمی‌توان طراحی و ارایه کرد. ولی فارغ از این نکته، وقتی شرایط به عده‌ای تحمیل می‌شود، و در واقع در موقعیت منفعل هستند، چگونه می‌توانند تصویری فعال و غیر منفعل از خود نشان دهند؟ و از این طریق امیدی به گشایش فضای سیاسی ایجاد کنند. در واقع این مقدمه برای آن است که نویسندگان در ادامه آورده‌اند که:” به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی قانع کردن این بخش از اصلاح طلبان به پذیرش و تمکین در برابر محدودیت‌های موجود و امید بستن به فعالیت رسمی سیاسی ممکن نباشد. بنابراین خوب یا بد باید بپذیریم که میان نیروهای اصلاح طلب و سبزهای اصلاح طلب اختلاف در تاکتیک و روش وجود دارد و ایجاد اجماع بر سر کنش سیاسی میان این دو بخش جز در موارد خاص تقریباً ممکن نیست و شاید هم با توجه به مواضع متصلب حاکمیت، مفید هم نباشد”. ظاهراً نویسندگان متن توجه نداشته‌اند که وظیفه یک فعال و کنشگر سیاسی آن نیست که به انتظار فضای آزاد نشسته تا پس از آن وارد میدان شود، بلکه وظیفه آنان باز کردن فضاست، حتی با ملاحظه تمام محدودیت‌های موجود. مگر آن زمانی که اصلاحطلبان فعالیت گسترده داشتند، نسبت به محدودیت‌های آن زمان تمکین کردند و آنها را پذیرفته بودند که اکنون چنین کنند، بنابراین چرا باید رفتار مسئولانه را، با برچسب‌زدن پذیرش و تمکین در برابر محدودیت‌های موجود، طرد کرد؟ آیا همین ذهنیت نیست که عدول از اصلاح‌طلبی را رقم زده است؟
آیا این اشکال وارد نیست که اختلاف تا این حد بزرگ را به یک اختلاف در تاکتیک و روش تقلیل داد؟ آیا این تقلیل ناشی از آن نیست که دوستان بنیان‌های نظری خود را از اصلاحات جدا کرده‌اند (که البته حق هم دارند چنین کنند و اشکالی در آن نیست) ولی نمی‌خواهند به آن اذعان نمایند؟ این چه اختلافی است که فقط در حد تاکتیک و روش است ولی در عمل و در حد کلان، آنان را به دو گروه متفاوت تقسیم می‌کند؟
نویسندگان در ادامه مطلب به اصلی‌ترین هدف خود از نوشته پرداخته‌اند که چندان هم نیازمند مقدمات طولانی نبود:” بنابرای اگر به دلیل اختلاف نظر در روش‌ها و تاکتیکها اجماع ممکن نیست، می‌توان به اتحاد و عمل هماهنگ فکر کرد. هر یک از این دوگرایش طیفی از نیروهای اجتماعی را می‌توانند پوشش دهند و در مجموع از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده کنند. بنابراین باید در عرصه فعالیت سیاسی به مفهوم عام آن، به جای اجماع به نوعی تقسیم کار یا تقسیم نقش اندیشید. اصلاح طلبان دارای مواضع منعطف‌تر و فعالیت در چارچوب نرم‌های موجود – که ما آنها را اصلاح طلبان معتدل می‌خوانیم -، می‌توانند مسؤلیت حضور و فعالیت در عرصه فعلیت سیاسی رسمی را برعهده بگیرند و اصلاحطلبان سبز نیز طبعاً مواضع رادیکال‌تر و تاکتیکها و روش‌های خود را در چار چوب منشور سبز اتخاذ کنند”. واقعیت این است که تقسیم کار و تقسیم نقش یک چیز است، و تمایز برنامه‌ها و راهبردها یک چیز دیگر. تقسیم کار و نقش یک کنش ایجابی است که در ذیل یک رهبری بالاتر هدایت و هماهنگ می‌شود،(مثل یک بازی فوتبال یا تئاتر) در حالی که دو عمل متمایز از یکدیگر که کنشگران آن استقلال نسبی از یکدیگر دارند را نمی‌توان تقسیم کار یا نقش نامید درک این تفاوت مهم است، زیرا تقسیم کار و نقش ناشی از نوعی اراده آگاه بر فرآیند است، نه آنکه مطابق آنچه که نوشته شده از سر اجبار و تن دادن باشد. به این معنی که چون، این گروه را نمی‌توان قانع کرد، آن گروه هم زیر بار نمی‌رود، پس اسم این تمایز را بگذاریم تقسیم کار! این نوع نظریه‌پردازی تبعات منفی خواهد داشت، زیرا در میانه ایفای نقش‌ها متوجه تداخل آن می‌شویم، مثل تعزیه‌ای خواهد شد که راستی راستی، بازیگر نقش شمر سر بازیگر نقش امام حسین را از بدن جدا می‌کند! علیرغم این انتقاد گمان می‌کنم با این نتیجه می‌توان به گونه دیگر همراهی کرد. روشن است که ادامه مسیر سه سال گذشته، امکان‌پذیر نبوده و نیست. برخی از کوشندگان آن مسیر به هر دلیلی حاضر نیستند که مسیر دیگری را تجربه کنند یا بپذیرند. در عین حال اختلاف و تضاد را هم به مصلحت نمی‌دانند، بنابراین تا فرصت دیگر اعلام سکوت خواهند کرد. البته این بدان معنا نیست که طرفداران بازگشت به اصلاحات می‌توانند در چند ماه آینده شق‌القمر کنند، ولی همین که قطار اصلاحات را روی ریل‌های کج و معوج قبلی قرار دهند، کلاهشان را باید به هوا بیا‌ندازند.
در این میان معلوم نیست نویسندگان چرا نمیتوانند طرفداران رادیکال را با این ایده خود همراه سازند که:” عوامل و شواهد فراوانی وجود دارند که ما را به تغییر و یا تضعیف شرایط امنیتی و پلیسی کنونی امیدوار می‌کند. پایداری بر حضور در عرصه فعالیت سیاسی با حفظ هویت اصلاح طلبانه نهایتاً به عقب نشینی و انعطاف حاکمیت خواهد انجامید و صلاحیت و کارآمدی اصلاح طلبان را نحوه تعامل با شرایط سخت و دشوار سیاسی کنونی به اثبات خواهد رساند”. و نیز معلوم نیست که اگر خودشان به این ایده، باور دارند چرا همراهی و همدلی کافی را در متن با این ایده ابراز نمی‌کنند و در ادامه می‌نویسند که:” اصلاح طلبان سبز که به هر علت و یا دلیل از جمله محرومیت از فعالیت سیاسی و زندان ، امکان حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی را ندارند و یا چنین فعالیت‌هایی را مؤثر نمی‌دانند، می‌توانند در چارچوب منشور سبز روش‌های مقاومت مدنی را دنبال کنند. آقایان موسوی و کروبی می‌توانند نماد و محور این بخش از نیروها باشند. این بخش در صورت اتخاذ مواضع حسابشده و سنجیده می‌تواند به تقویت موضع اصلاح طلبان معتدل و موفقیت آنها کمک کند. این راهبرد دوگانه در صورت مدیریت و تدبیر دوطرف و التزام به لوازم آن می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد که اجماع صوری شکننده به هیچ‌وجه قادر به تأمین آن نخواهد بود”. متن معلوم نمی‌کند که مواضع سنجیده و حساب شده یعنی چه؟ آیا در صورت موفقیت راهبرد اصلاحات، خواهند گفت که مواضع سنجیده و حساب شده ما بود که موجب موفقیت شد؟ یا در صورت ناکامی، همه تقصیرات بر گردن اصلاحات خواهد افتاد و خود را مبرا از تقصیر جلوه خواهند داد؟
۱۳ـ در بخش پایانی لوازم و شروط این راهبرد دوگانه ذکر شده است، که مهمترین بخش این نوشته است. از جمله آمده است که:” به عنوان مثال اصلاح طلبان معتدل نمیتوانند بر شرایط امنیتی و پلیسی و یا وجود زندانیان سیاسی و یا انتخابات ناسالم و غیر قانونی مهر تأیید بزنند”. تعبیر واقعی از این جملات چیست؟ مهر تأیید زدن چه معنایی دارد؟ در زمانی که اصلاحطلبان بر سریر قدرت بودند، و زندانیان سیاسی هم کم نبود، آیا بر وجود آنان در زندان مهم تأیید زده بودند؟ چگونه است که امروز وجود زندانی سیاسی معنایی جز گذشته پیدا کرده است؟ چگونه در گذشته اصلاحطلبان به خود حق می‌دادند که در قدرت باشند و اتفاقاً مهر تأیید بر حصر آیت‌ا… منتظری بزنند، ولی امروز باید به گونه دیگری رفتار کنند؟ درباره انتخابات نیز همین استدلال صادق است. وقتی که در ابتدای نوشته آمده است که:” تا اطلاع ثانوی انتخابات در کشور کاملاً کنترل شده و مهندسی شده خواهد بود و تحت اشراف و کنترل کامل نیروهای نظامی و امنیتی برگزار خواهد شد. به ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل و قطعی براساس اراده و خواست رهبری شکل خواهد گرفت”. و در اینجا هم چنین شرطی گذاشته می‌شود، چه معنایی جز بلاموضع کردن تمامی نوشته دارد؟ بعلاوه مگر از نظر نویسندگان انتخابات پیش از سال ۱۳۸۸ سالم و آزاد و قانونی بود که دوستان با تمام توان در آن شرکت می‌کردند. مجلس هفتم، هشتم، ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و انتخابات آخر شوراها و… و حتی انتخابات‌های قبل از آن کدام یک با معیارهای مذکور انطباق دارد که در آنها شرکت می‌کردند و اکنون منع می‌کنند. اگر یک انتخابات مثل مجلس هشتم برگزار شود، آیا اجازه شرکت صادر می‌شود؟
مشکل اساسی همان است که از ابتدا گفته شد، بدون نقد گذشته و تأیید یا رد آن رفتار نمی‌توان برای آینده نسخه پیچید. همه اینها نشان می‌دهد که مسأله اصلی برای اصلاحطلبان نه انتخابات گذشته است و نه انتخابات آینده، بلکه بازسازی مجدد اصلاحات از خلال نقدی رادیکال بر سیاستهای گذشته است.
از اینها گذشته بروز کنش سیاسی را به وجود انتخابات آزاد یا آزادی زندانیان سیاسی نمی‌توان مشروط کرد، زیرا هدف کنش سیاسی تأمین این شرایط است و نه به انتظار تأمین آنها نشستن. همچنان که در گذشته هم براساس این قاعده رفتار می‌شد. یکی از اهداف اصلاحطلبان بسط آزادی‌ها از جمله انتخابات آزاد و نیز حاکمیت قانون و رفع بی‌عدالتی بود و برای تأمین آنها وارد عرصه سیاسی می‌شدند نه آنکه اینها را پیش‌شرط حضور خود بدانند.
البته می‌توان گفت که با حضور یا مشارکت سیاسی مثل گذشته، نمی‌توان این اهداف را محقق کرد، و عده‌ای هم موافق یا مخالف این نظر باشند، ولی به هیچ وجه نمی‌توان گفت که شرط حضور سیاسی، تحقق این اهداف است، چگونه و براساس چه شیوه‌هایی باید منتظر تحقق آنها ماند؟ خدا می‌داند. بنابراین ملاحظه می‌شود که تمامی کوشش نویسندگان که برای ارایه یک راهبرد دوگانه و قابل جمع و ایفای نقش‌های متفاوت بود با همین یک جمله، نقش بر آب می‌شود و همه را به پله اول نردبان خود دعوت می‌کنند که فقط همان یک پله را دارد.
۱۴ـ نکته بعدی نویسندگان در این قسمت به تأثیر مواضع اصلاحطلبان سبز در پیشبرد جنبش اصلاحات است:” ظرفیت سازی برای پیشبرد اصلاحات. مواضع اصلاح طلبان سبز، حاکمیت را به انعطاف در برابر بخش معتدل‌تر جنبش و دادن امتیاز بیشتر ترغیب خواهد کرد”. این گزاره نه تنها درست نیست، بلکه عکس آن صحیح است. اگر مواضع رادیکال‌تر در کوتاه آمدن حکومت موثر است، چرا دیگران به سوی اتخاذ این مواضع دعوت نمی‌شوند؟ اگر قرار باشد که حکومت از ترس جناح‌های رادیکال‌تر، به جناح‌های میانه امتیاز دهد، آیا بهتر نیست که سهم براندازان را بیشتر کنید و همه دوستان هم در مقوله آنان قرار گیرند تا امتیاز بیشتر نصیب میانه‌روها شود؟ بعلاوه مگر حکومت احمق است که متوجه این اتحادها نشود؟ این نحوه تحلیل‌نویسی با هدف قرار دادن موفقیت‌های احتمالی به حساب سبد گروهی خاص است، و بیش از آنکه تحلیل باشد، نرخ تعیین کردن وسط تحلیل! است. اگر خوب دقت کنید تحلیل حاضر برای سیاستهای آنچه که آنان را اصلاحطلبان میانه‌رو نامیده دو امکان در نظر گرفته است. یا شکست یا پیروزی. مسئولیت شکست را پیشاپیش برعهده میانه‌روهای سازش‌کار گذاشته و عامل اصلی پیروزی را، دوستان رادیکال(البته نا رادیکال‌های برانداز) معرفی کرده که برای میانه‌روها در جهت گرفتن امتیاز از حکومت ظرفیت سازی کرده‌اند!
۱۵ـ نقد بخش آخر این نوشته از حوصله نویسنده این سطور خارج است، چون در این بخش گزینه‌هایی را برای انتخابات مطرح کرده و برخی از آنها را خارج از چارچوب اصلاح‌طلبی و مصداق انحلال‌طلبی و دست شستن از اصول و هویت اصلاح‌طلبی دانسته‌اند. از آنجا که مسأله محوری و اصلی اصلاحطلبان نه شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بعدی، بلکه تعیین وضعیت کلی خود در برابر قدرت و جامعه است، لذا وارد بحث انتخابات و گزینه‌های احتمالی آن نمی‌شوم. ضمن اسن که بخشی از مطالب این بخش تکرار همان اظهارات کلی است که معلوم نیست، نسبت آن با اصلاح‌طلبی چیست؟ تعیین شرط و شروط، در حالی که هیچ زمینه تعامل سیاسی وجود ندارد، اصولاً بی‌معناست. بعلاوه کدام حکومت است که بگوید: چشم! از این به بعد، انتخابات سالم برگزار می‌کنم، زیرا معنای مخالف آن تأیید رسمی ناسالم بودن موارد قبلی است. خوب بود دوستان بجای این مطالب، از موضع طرفدار جنبش سبز و در جهت حفظ سرمایه اجتماعی مورد نظرشان، یک کلمه می‌گفتند، ما شرکت نمی‌کنیم، هر کس خواست شرکت کند، حداکثر اینکه وارد چالش نخواهیم شد.
نکته پایانی
اگر این تحلیل صرفاً ناشی از خیرخواهی و کوشش فکری تنها یک نفر بود، ضرورتی به این نقد طولانی نبود، ولی چون گمان قوی دارم که ذهنیت بخش مهمی از سبزهای داخلی حول چنین تحلیلی می‌چرخد لذا وظیفه خود دانستم که به نقد آن بپردازم. برای پرهیز از سوءتعبیر نیز موضع خودم را درباره انتخابات آینده بگویم. به نظر من امکان اتخاذ موضع درباره این مسأله در حال حاضر وجود ندارد، زیرا اصلاحطلبان موقعیت راهبردی خود را تعیین یا بازسازی نکرده‌اند، تا وقتی که ایده و اراده آنان شکل نگیرد و صحنه موازنه قوای اجتماعی روشن نشود، نمی‌توان گفت با چه موضعی می‌توان وارد انتخابات شد. به نظر بنده اگر قرار بود که انتخابات در همین تابستان برگزار شود، اصلاحطلبان هیچ‌گونه آمادگی برای حضور در فرآیند سیاسی آن نداشتند، زیرا فاقد آن ایده و اراده موردنظر هستند، بنابراین بحث کردن از انتخابات در حال حاضر بی‌مورد است و با این نوع راهبردهای دوگانه که به معنای دقیق، دوگانگی راهبردی است هم، نه تنها نمی‌توان گرهی از کار فروبسته اصلاحات را باز کرد، بلکه بر پیچیدگی گره راهبردی اصلاحطلبان افزوده خواهد شد.
سید ضیاء نبوی در یادداشتی از زندان، از دغدغه های خود پس از مطالعه کتاب «دنیای سوفی» نوشته و تجربه خود از مطالعه کتاب فلسفی در زندان را با همه مفاهیم انسانی پی آمد آن، روی کاغذ آورده است.
به گزارش کلمه، این دانشجوی محروم از تحصیل که به همراه تعداد دیگری از دانشجویان ستاره دار عامل رسوایی دروغ احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی شده بود که به مهدی کروبی گفت “دانشجوی ستاره دار نداریم”، پاسخش را با ۱۰ سال حبس در تبعید، آن هم در زندان بسیار نامناسب “کارون” اهواز دریافت کرد.
وی که نامه ها، دلنوشته ها و مقالاتش نشان از روح بزرگ، بینش عمیق، میل زیاد به زندگی، آزاد منشی و از همه مهم تر کذب بودن اتهام او مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دارد، در آخرین نوشته اش به کتاب “دنیای سوفی” نوشته یوستین گوردر پرداخته؛ کتابی که خوانندگان زیادی در ایران داشته و دارد.
این کتاب در زمینه ای داستانی، مفاهیم متعددی از فلسفه و اندیشه های عمیق ذهنی را به نحوی جذاب بیان کرده است و طبیعی است که برای ضیا نبوی که بنا بر شناخت دوستان نزدیکش، پیوند ذهنی عمیقی با فلسفه و انضمامی کردن مفاهیم آن دارد، این کتاب می تواند بسیار دلچسب باشد.
در ادامه، متن کامل آخرین نوشته ضیا نبوی در این باره را که برای انتشار در اختیار “کلمه” قرار گرفته است، می خوانید:
دنیای سوفی و حس و حال فلسفه …
همین که کسی حیرت کند که روز به شب می آید همین بس باشد “فرانچسکو پترارک”
۱- از معدود لحظاتی که انسان می تونه در زندان بودن را به آزادی ترجیح بده زمانی که کتاب خیلی خوبی می خونه و یا با ایده تامل برانگیزی مواجه می شه… در چنین وضعیتی آدم از اینکه بواسطه ی زندانی بودن مسوولیتی متوجهش نیست و هیچ امکان دیگری برای زندگی کردن و ارتباط داشتن نداره خوشحال میشه، چون می تونه تمام توجه و تمرکزش رو با خیال راحت و وجدان آسوده صرف فکر کردن به موضوع مورد نظرش بکند و افکار و تصوراتش رو به هم ببافه و شاید هم چیزی بنویسه…اینطور وقت ها زندانی می دونه که صاحب زمانی نامتناهی برای فکر کردنه و می تونه هر چقدر که دلش می خواد در استفاده از این امکان اسراف بکنه! صبح، ظهر، عصر، شب و تقریبا تمامی شبانه روز دربست در اختیار زندانیه و اون مجبور نیست که برای فکر کردن یا نوشتن از حق و حقوق قسمت های دیگه ی زندگی اش چیزی کسر کنه!! این خوشی های استثنایی در زندان البته کمی هم حس شرمندگی در آدم ایجاد می کنه، آخه زندانی احساس می کنه لحظاتی از حبسش رو با رضایت خودش درون زندانه و به اراده خودش از آزادی فرار می کنه و خب چنین حسی البته که شرم آوره!!..
۲- بالاخره کتاب “دنیای سوفی” رو خوندم. چند روز پیش و چند سال پس از اینکه توصیه خوندن این کتاب از طرف دوستان و اطرافیان به من شده بود…راستش الان خودم خیلی مشتاقم که سفارش خوندن این کتاب رو به دیگران بکنم اما خب وقتی به یاد واکنش خودم در برابر توصیه دیگران می افتم، از این کار خجالت می کشم؛ آخه در طی اینهمه سالی که این کتاب دم دستم بود من از خوندنش سرباز می زدم، تصورم این بود که این کتاب یک آشنایی مقدماتی و پیش پا افتاده با فلسفه است و از اونجا که چندین بار کتاب تجدید چاپ شده بود و خواننده زیاد داشت، پیش خودم قضاوت کردم که کتابی سطحیه و چیز عمیقی توش نیست! من واقعا نمی دونم که این پیشداوری نخبه باورانه از کجا توی ذهن من و امثال من افتاده که فکر می کنیم نظر و عقیده ی عمومی رو نباید جدی گرفت! یادمه در یکی از جلسات بازجویی، بازجو ازم پرسید:”ضیا فکر می کنی جزو نخبه ها هستی یا عوام؟” من هم اگرچه می دونستم جواب دومی بیشتر به صلاحمه اما در کمال خودشیفتگی گفتم :”نخبه ها!!” بازجوم در جواب من جمله نغزی گفت که هنوز هم توی گوشمه و اون اینکه “خاک بر سر مملکتی که نخبه هاش امثال تو باشند!” راستش بعضی وقتها پیش خودم فکر می کنم می بینم که این بازجوی ما هم همچین بیراه نمی گفت!!
۳- وقتی کار خوندن کتاب رو تموم کردم، بزرگترین اشتیاق و علاقه ام آشنا شدن و ارتباط داشتن با نویسنده کتاب بود. شخصی که به نظرم خارق العاده می رسید. برای آدمی که سر و کارش با نوشتن و خوندن زیاده، کم کم از رهگذر این تجربیات مکرر نوعی ورزیدگی و مهارت در امر خوندن پیدا میشه. یعنی فرد دیگه اون حس افسون شدگی ابتدایی رو نسبت به نوشته ها از دست می ده و دیگه توی متن غرق نمیشه بلکه یاد می گیره که چطور ذهن نویسنده رو بخونه و دنیای ذهنی اش رو درک کنه و حدس بزنه که نویسنده موقع نوشتن در چه حس و حالیه و دقیقا داره چه کاری انجام میده!! در واقع کم کم خواننده یاد می گیره هر اثری رو به عنوان دریچه ایی برای راه بردن به دنیای درونی نویسنده اش در نظر بگیره و پشت هر اثری، تصویری از نویسنده اش بسازه و درکش کنه!.. راستش من از اون نویسنده ایی که احساس کردم پشت کتاب “دنیای سوفی” قرار داره به طرز وحشتناکی خوشم اومد! هنوز ده، پونزده صفحه بیشتر از خوندن کتاب نگذشته بود که برگشتم و به عکس یوستین گردر که در ابتدای کتاب اومده بود خیره شدم. می خواستم اون حس حیرت زدگی عجیب و عمق غریبی که توی همون صفحات اول کتاب مشهود بود رو در نگاه نویسنده اش پیدا کنم و انصافا که چه عکس عجیبی بود!؟ من نمی دونم نگاه این مرد اینقدر عمیق و ژرف بود یا اینکه من سعی می کردم این طور ببینمش!؟ به هرحال تصویری که در نهایت از نویسنده کتاب برای من ساخته شده انسان بسیار خاصی بود؛ فردی که سرشار از احساس شگفتی و حیرتمندی نسبت به خودش و اطرافش بود، خیلی قشنگ و با لذت تمام فکر می کرد و از هر امر روزمره ایی سوژه ای برای فلسفیدن می ساخت، دغدغه ی صلح و عدم خشونت داشت و فلسفه رو هم واجد اون شان و اعتباری می دونست که در این مسیر به کار بیاد، به طرز عجیبی هوشیار بود و انگار اصلا قصد نداشت هوشیاری خودش را با چیزی عوض کند، فلسفه رو نه در معنای دانش خشک و جدی بلکه به مثابه فعالیت ذهنی طراوت بخشی می دونست که ذهن و نگاه انسان رو تازه نگه می دارد….راستش اخر کتاب من از خودم می پرسیدم که ایا نویسنده ی کتاب فکر می کنه که یک انسانه؟!
۴- دنیای سوفی اگرچه در قالب یک رمان نوشته شده بود اما خب معلوم بود که قصد نویسنده اش رمان نوشتن نیست و در ضمن اگرچه کتاب به عنوان چکیده ایی از تاریخ فلسفه به مخاطب معرفی شده بود ولی نقطه قوتش این هم نبود. اونچه که این کتاب رو حداقل از نگاه من خاص می کند، ایده ی ساختاری کتاب و بعضی دیالوگهای نامعقول اون بود که نشان از نگاه متفاوت و شخصی نویسنده به فلسفه داشت. ایده ی محوری کتاب این بود که دختر نوجوانی از خلال یکسری پرسشهای و گفت و گوهای فلسفی به ناگهان متوجه میشه که دنیایی که درون اون هست واقعی نیست و دنیای خیالات و تصورات نویسنده ایه که می خواد کتابی فلسفی به دخترش هدیه بده و همین آگاهی و هوشیاری ناشی از اون، جاودانه اش می کند! .. دیالوگ های کتاب رو اما باید از توی کتاب خوند ولی چندتایی از جملاتی که به نظرم جالبتر می اومد رو درادامه می نویسم:
A: تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی شویم قوه ی شگفتی است…
B:فیلسوفان و کودکان وجه مشترک مهمی دارند. می شود گفت فیلسوف همچون کودک سراسر عمر حساس باقی می ماند.
C: شاید هم بهتر باشد کل جهان کائنات را به آن خرگوش سفید (شعبده بازی) تشبیه کنیم. ما که در اینجا به سر می بریم شپشک های ریزی در لابه لای موهای آن خرگوش به حساب می اییم . تنها فیلسوفان سعی دارند از این موها بالا بروند و مستقیم در چشم های شعبده باز بنگرند…
D: {سوفی}: تو اینقدر به جهان عادت کرده ایی که دیگر هیچ چیز برایت عجیب نیست. {مادر} : این چرندها چیست می گویی؟!
E: چه ناگوار است که انسان روز پیش از پانزده سالگی اش بفهمد که زندگی رویایی بیش نیست.
F: از دو حالت خارج نیست یا ما در جهانی شگفت آسا در میان یکی از صدها و صدها میلیارد کهکشان به سر می بریم یا آنکه تکانه ایی الکترو مغناطیسی از ذهن یک سرگردیم. حالا تو داری جوش نمراتت را می زنی، خجالت نمی کشی دختر!
G: وقتی پی بردی تصوری رویایی در ضمیر خواب آلود فرد دیگری هستی بهترین کار به عقیده ی من خاموشی است. اما من سخنانم را با توصیه ایی به پایان می برم. اینکه شما هم برای دوره ایی کوتاه تاریخ فلسفه بخوانید
M: کافی است سنگی از روی زمین برداری و به آن نگاه کنی. هستی اگر هم فقط مشتمل بر این سنگ کوچک بود باز قابل درک نبود!! ..
۵- انسانی که دچار پرسش های فلسفی میشه و تصمیم میگیره که برای اونها دنبال پاسخ قانع کننده ایی بگرده. احتمالا در ابتدا نمی دونه که داره چه ریسک بزرگی با زندگی اش می کنه! آخر هر پرسش فلسفی مثل بمبی می مونه که قسمتی از واقعیت رو در ذهن انسان تخریب می کنه و استمرار این پرسشگری انسان رو به وضعیتی ذهنی می رسونه که هیچ رنگی از واقعیت در اون وجود نداره و هیچ جای سخت و استواری برای ایستادن در اون پیدا نمیشه! شک و تردید متوالی باعث میشه که فرد نقاط اتصال و پیوند نگاهش رو با دیگران از دست بده و احساس کنه که در دنیایی کاملا متفاوت و ناشناخته ایی به سر می بره و ندونه که در چنین دنیایی چطور باید به زندگی اش سامان بده! نوعی احساس تنهایی عجیب و اضطراب مهیب در چنین شرایطی است که مدام انسان رو در برابر یک تصمیم حیاتی قرار می ده و اون اینکه آیا به این ریسک خطرناک و شک و تردید مداوم ادامه بده یا اینکه دوباره با دیگران همراه شه و در دنیای امن و واقعیت با دیگران ادغام بشه!؟ اینکه آیا همچنان سوال هایش رو جدی بگیره و وفادارانه بر سر اونها بایسته یا اینکن پاسخ های حاضر و آماده ی دیگران رو دربست بپذیره و خودش رو خلاص کنه!؟ البته احتمالا همه کسانی که دچار چنین وضعیتی می شن به خوبی می دونن که نباید به خودشون دروغ بگن و پرسشهاشون رو فراموش کنند اما خب مشکل اینجاست که تنهایی مواجه شدن با این سوال ها خیلی سخته!حقیقت این که اکثر افرادی که دچار چنین وضعیتی میشن تا فرسنگ ها اطراف خودشون کسی رو ندارند که وضعیت اونها رو بفهمه و انگیزه ایی برای ادامه ی راهشون باشه!… در چنین موقعیت احتمالا بزرگترین شانس فرد اینه که کتاب خوبی به پستش بخوره! کتابی که نویسنده اش بیش تر چنین وضعیت تشویش برانگیزی رو تجربه کرده باشه و تجربه ها و اندیشه هاش تسلی بخش انسان قرار بگیره و انگیزه واحدی برای ادامه دادن راه باشه…فکر می کنم در این مورد خاص کتاب “دنیای سوفی” یکی از بهترین نمونه هاست. یک دفاعیه ی تمام عیار از زیستن توامان با هوشیاری، فلسفیدن و فکر کردن که سرتاسر جمود فلسفی انسان را ارضاء می کند! این کتاب به هر تازه فیلسوفی انگیزه می ده که تناقض های دنیای خودش رو جدی بگیره و پرسش های خودش رو به عنوان سندهای رهایی بفهمه! اینکه از مواجه شدن با خلاء عجیبی که درون هستی و زندگی به چشم می خوره فرار نکنه و نترسه و از اینکه در این مواجهه چه بلایی سرش می آد!
“دنیای سوفی” برای یک دچار شده ی فلسفه کتابی سراسر امید بخشه. صدای شاداب و پرطنین یوستین گوردر در پایان کتاب و قسمت های انتهایی اون، نوید های بسیاری رو به انسان می ده که ته این ماجرای عجیب و غریب و بعد از اینهمه خرابی و ویرانی اتحمال نجاتی هم در کار هست!!..
۶- احساس شخصی ام اینه که نه فلسفه تنها بین من و دیگران شکاف ایجاد کرده (البته در یک روایت!) بلکه بین من و خودم هم فاصله انداخته! یعنی اون قسمت از وجودم که متعلق و مربوط به فلسفه است نوعی حس فاصله ی عجیب و غریب با دیگر قسمت های وجود داره و یک جورهایی میشه گفت من فلسفی ام مطمئنه که از یک جنس دیگه است! مثلا وقتی می خوام از فکر و خیال فلسفی بیرون بیام و وارد زندگی و بازیهای اون بشم حس می کنم که یکسری تغییرات بنیادی این وسط رخ می ده و من از یک دنیا وارد دنیایی کاملا متفاوت دیگر میشم! اگه بخوام دقیق تر حرف بزنم باید بگم که من فلسفه ام حس هوشیاری فردی رو داره که می دونه در حال خواب دیدنه و دنیای اطرافش واقعی نیست! اون حس می کنه روی لبه ی مرز این دنیا و دنیای ناشناخته ی دیگری قرار گرفته و هر لحظه ممکنه با بیدار شدن از این مرز عبور کند. مرزی که حد جغرافیایی نیست، بلکه انعکاس حد و حدودیه که بر فهم و احساس انسان عارض شده! شاید به همین دلیله که در موقع خوندن کتاب وقتی به جایی رسیدم که سوفی فهمید موجودی خیالی در ذهن نویسنده است، حس کردم رعد و برق به من زده! آخه این تصور خیلی وقته که با من هست و شنیدنش با این زیبایی از زبان دیگری خیلی برام غافلگیر کننده بود! می دونم که این تصور به نظر خیلی احمقانه می آد اما واقعا یکی از قابل دفاع ترین توضیحاتیه که میشه برای وجود داشتن خودمون پیدا کنیم! البته الان که به گذشته نگاه می کنم می بینم که حداقل همیشه اینقدر مریض نبودم و چنین موهومات قوی در سرم نبود!
یادمه دوازده سال پیش که تازه چیزی از جنس فلسفه درونم متولد شده بود، من فلسفی ام طفل نوپا و مضطربی بود که خیلی احساس تنهایی می کرد و به شدت دنبال حقیقت و یقین بود. اما الان بیشتر شبیه غول متحیری شده که احساس رویین تنی داره و کارش هم تماشا کردن دنیاست! الان وقتی وارد زندگی روزمره می شم حس می کنم من فلسفی ام یک جایی در ارتفاع زیاد بالای سرم نشسته و لم داده و من و زندگی و بازیهام رو تماشا می کنه. اون معمولا توی مسائل و امورات مربوط به زندگی دخالت مستقیم نمی کنه ولی همین حضور صامت و نگاه عاقل اندر سفیه اش باعث میشه که نتونم هیچ وقت به طور کامل جدی باشم!!..
۷- وقتی درحال نوشتن این مطلب بودم، مدام عقل و عرف و ادب از درونم فریاد می کشیدند که “ننویس!! این پرت و پلاها رو ننویس!!” اما سر اخر نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و نوشتم! کم کم دارم به این نتیجه میرسم که زندان اثر خودش رو روی ذهنم گذاشته و اون اتفاقی که نمی بایست بیفته افتاده! البته این نوشته ها اگر به هیچ دردی نخوره حداقل این فایده رو داره که میشه به عنوان مدرک در کمیسیون پزشکی مطرح بشه و تبدیل به سندهای خلاصی ام از زندان بشه.
خرداد ۹۱
ضیاء نبوی
زندان کارون اهواز
دو تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان که دو ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، روز گذشته با سپردن قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش دانشجونیوز، عرفان محمدی و مجتبی کریمی پس از گذشت ۶٢ روز از بازداشت موقت، با وثیقه ی ٧٠ میلیون تومانی آزاد شدند.
روز یکشنبه ٣١ اردیبهشت ماه، نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات؛ عرفان محمدی، محمد مرادی و مجتبی کریمی، سه تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان را به دلیل مطالب منتشر شده در نشریه “کبریت” بازداشت کرد.
مجتبی کریمی و محمد مرادی ساعت ٨ صبح روز یکشنبه ٣١ اردیبهشت ماه، در جلو چاپخانه ای در شهر اصفهان و عرفان محمدی نیز، ظهر همان روز در ساعت یک بعد از ظهر در محل خوابگاه دانشجویان بازداشت شدند و ماموران امنیتی لپ تاپ و وسایل وی را نیز به همراه خود بردند.
محمد مرادی، مدیر مسئول نشریه دانشجویی “توسکا” پس از چند روز بازداشت با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی آزاد شد، اما عرفان محمدی و مجتبی کریمی دو ماه را در بازداشت نیروهای امنیتی گذراندند.
عرفان محمدی دانشجوی رشته مدیریت ورودی سال ١٣٨٨، محمد مرادی دانشجوی رشته جامعه شناسی و مجتبی کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه اصفهان است.
مراسم اولین سالگرد مرگ مشکوک فاطمه باقریان نژاد، فرزند نماینده اصلاح طلب مردم در مجلس سوم و ششم روز پنج شنبه برگزار می شود.
پیکر مرحومه فاطمه باقری‌نژادیان‌فرد، بنا به شواهد موجود، در هشتمین روز مردادماه سال جاری، یک روز پس از تشییع جنازه عزت الله سحابی، در اطراف شهر ری پیدا شد.
شواهد موجود نشان می دهد که خانم باقری نژادیان قصد شرکت در مراسم تشییع دبیر کل ائتلاف نیروهای ملی مذهبی را داشته که در بین راه توسط افرادی که هنوز هویت آنان مشخص نیست ربوده شده است.
محمدباقر باقری‌نژادیان‌فرد در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ از هواداران میرحسین موسوی بود و در تجمعات پس از انتخابات برای اعتراض به تقلبات گسترده رخ داده در اعلام نتایج حضور داشت.
این نماینده اصلاح طلب مجالس سوم و ششم همان زمان به یک تارنمای محلی در شهرستان کازرون گفته بود که دخترش ساعت هفت صبح روز پنجشنبه ششم مرداد ۱۳۹۰ به قصد «هواخوری» از منزل خارج شده و پس از ۲۴ ساعت که خانواده ی وی در جستجوی دختر ۲۸ ساله خود بودند، جسد او حدود ساعت هفت صبح جمعه هفتم مرداد در کوه‌های اطراف شهر ری پیدا شده است.
پیش از این ندای سبز آزادی اقدام به انتشار اسناد و مدارکی کرد که نشان می داد علت مرگ فاطمه باقریان نژاد، قتل بر اثر مسمومیت ناشی از « خوراندن قرص برنج » به وی بوده است.
این اسناد همچنین نشان می داد که وی پیش از قتل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. با این حال پس از گذشت یک سال از زمان قتل دختر این نماینده پیشین مجلس، خانواده وی هیچ پاسخی از مراجع و مقامات قضایی و نیروی انتظامی درباره عاملین این جنایت، دریافت نکرده اند.
آقای باقریان نژاد که تا کنون در نامه های متعددی به مراجع تقلید و مسوولان قضایی کشور تظلم خواهی کرده است، چند روز پیش در گفت و گویی اعلام کرد که اعتقاد دارد دخترش را نیروهای امنیتی به قتل رسانده اند.
متن اطلاعیه ای که توسط نزدیکان روانشاد، فاطمه باقریان نژاد صادر شده به شرح ذیل است:
بسم ربّ الشهداء والصدیقین
بأیّ ذنب قتلت
اولین سالگرد قتل مظلومانه مرحومه دوشیزه فاطمه باقری نژادیان فرد
طی مراسمی روز پنج شنبه ۵/۵/۹۱ از ساعت ۷ تا ۳۰: ۸ بعد از ظهر در امام زاده پنج تن لویزان (اتوبان امام علی (ع) – از جنوب به شمال – ورودی لویزان – خیابان بیات–خیابان طجرلو– سخن سوم– درب شرقی امام زاده) برگزار می گردد.
با حضور سروران ارجمند، خواهران و برادران یاد و خاطره آن عزیز را گرامی می داریم.
خانواده های باقری نژاد – موسوی – دوستان و آشنایان
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر دربند که به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ۱۲ روز بی خبری، در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام کرد که به مدت ۵ روز توانایی بینایی خود را از دست داده و پس از درخواست خود به دلیل شرایط وخیم بیمارستان، مجددا به زندان زنجان منتقل شده است.
به گزارش سایت ملی-مذهبی بعد از انتشار شایعات نگران کننده در مورد وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی و تشدید این نگرانی به دلیل عدم امکان ملاقات با خانواده، نرگس محمدی در تماسی تلفنی خبر داد در زندان به زمین خورده و صورت وی به شدت آسیب دیده است.
بنا بر گفته های وی ابتدا مسئولان زندان با ارجاع او به پزشک زندان قصد اعزام این زندانی سیاسی را به بیمارستان نداشته اند اما پزشک زندان با توجه به وضعیت وخیم نرگس محمدی زیر بار مسئولیت مداوای او نرفته و تاکید کرده او باید به بیمارستان منتقل شود. در نتیجه تاکید پزشک، مسئولان زندان وی را به بیمارستان ولیعصر منتقل و در بخش مغز و اعصاب بستری می کنند.
شدت جراحت وارده به خانم محمدی به حدی بوده که او بینایی خود را به مدت چند روز از دست داده است. خانم محمدی در تماس تلفنی خود با اشاره به این موضوع تصریح کرده :«به مدت ۵ روز توانایی بینایی خود را از دست دادم. بعد از پنج روز مراقبت و نگهداری بینایی‌ام را دوباره به دست آوردم.»
نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر بعد از ۵ روز بستری در بیمارستان ولیعصر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شده و سرانجام روز جمعه مجددا به زندان زنجان منتقل می شود.
شرایط بیمارستان به قدری وخیم بوده است که خانم محمدی چندین بار درخواست کرده است مجددا وی را به زندان منتقل کنند. از زمان خواب تا ساعت ۷ صبح ماموران زندان دست وی را با دستبند به تخت بسته اند. این در حالی بوده است که یک مامور خانم در داخل اتاق و یک مامور مرد هم در خارج از اتاق حضور داشته اند.
در اتاق محل بستری خانم محمدی پرده های ضخیمی نصب شده بود که امکان هر گونه ارتباط با بیرون را سلب می کرد. عدم ارتباط با خانواده و عدم امکان تماس تلفنی با علی و کیانا فرزندان دو قلوی خانم محمدی باعث شده بود او تقاضای بازگشت به زندان را مطرح کند.
این شرایط به حدی وخیم بوده که خانم محمدی در مدت زمان بستری خود دو بار به فلج عضلانی و تشنج مبتلا می شود. در یکی از این دو بار مدت زمان تشنج ۶ ساعت طول کشیده است.
این زندانی سیاسی مجبور بوده روزانه ۱۰ تا ۱۵ قرص بخورد.
گفتنی است مسئولان زندان چند روز پیش به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده بودند برای آزادی او باید وثیقه ششصد میلیون تومانی تهیه کنند. این در حالی است که پیش از این وثیقه تعیین شده پانصد میلیون تومان بود.
نرگس محمدی به بیماری فلج عضلانی مبتلاست و نا خودآگاه زمین می خورد. این موضوع می تواند عواقب جدی برای سلامتی اش داشته باشد. وی باید برای درمان خود تحت نظر پزشک متخصص بوده و مداوایش باید در فضایی آرام به دور از استرس انجام شود. اما متاسفانه مسئولان پرونده وی به دلایلی نامشخص از این اقدام سرباز می زنند.
مسئولان پرونده وی نه تنها به این شرایط توجه نکرده بلکه در اقدامی غیر قانونی او را به زندان زنجان منتقل کردند. هم بندیان خانم محمدی محکومان به فساد، فحشا و اعتیاد هستند. بحران های بزرگ اجتماعی که متاسفانه این هموطنان را گرفتار و قربانی مناسباتی ناسالم کرده است. این زندانیان به صورت روزانه با هم درگیری های شدید و در برخی موارد خونین دارند. وقوع این درگیری ها می تواند وضعیت جسمی نرگس محمدی را وخیم تر از قبل کند.
همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که نرگس محمدی اعتقاد دارد دفاع از حقوق بشر و اعتراض به نقض حقوق اولیه انسان ها از سوی اصحاب قدرت جرم نیست. دیگر آن که طبق قوانین، بیماری که تحمل شرایط زندان را ندارد و این موضوع از سوی پزشکان متخصصش مورد تاکید قرار گرفته، نباید در زندان نگهداری شود. ضمن آن که انتقال بدون دلیل از زندان اوین به زندان زنجان هم غیرقانونی است.
نرگس محمدی پیش تر نسبت به تکرار حادثه زهرا کاظمی و هدی صابر برای خود هشدار داده بود. وی در نامه ای که از زندان نوشت مسئولیت مرگ عامدانه خود را متوجه مسئولان زندان کرد.
نماینده پارس‌آباد در مجلس گفت: دولت بنا به دلایل نامعلومی دستور تعطیلی حدود ٣١ بازارچه مرزی را صادر کرده که این امر معیشت مردم این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، حبیب برومند در خصوص درخواست خود برای ابطال مصوبه هیئت وزیران پیرامون غیرفعال کردن ٣١ بازارچه مرزی کشور با دستور احمدی نژاد اظهار داشت: دولت بنا به دلایل نامعلومی دستور تعطیلی حدود ٣١ بازارچه مرزی از جمله بازارچه بیله‌سوار را صادر کرده که این امر معیشت بیله‌سواری‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به هم‌مرز بودن بازارچه مرزی بیله‌سوار با جمهوری آذربایجان افزود: با توجه به اینکه تردد مردم جمهوری آذربایجان در کشور بدون ویزا صورت می‌گیرد، بنابراین روزانه تعداد زیادی از آنها برای تأمین مایحتاج پرنیاز خود به این بازارچه نیمه‌تعطیل مراجعه می‌کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از آنجا که انتقال اقلام مصرفی به جمهوری آذربایجان علاوه بر منفعت آنها، رونق و سودآوری را برای مردم منطقه ایجاد کرده بود اما نیمه تعطیل شدن بازارچه مرزی بیله‌سوار آنها متضرر کرده است.
نماینده پارس‌آباد با اشاره به درخواست مسؤلان گمرک بیله‌سوار خاطرنشان کرد: با توجه به گرانی و تورم مسئولان گمرک بیله‌سوار ضمن اطلاع از تعطیلی این بازارچه تقاضای خود مبنی بر بازگشایی و رونق مجدد آن را اعلام کردند و به همین منظور بنده به رئیس [دولت] در خصوص پیگیری بازگشایی تذکر دادم.
آب خوابگاه متاهلی دانشگاه شریف از مدتی قبل قطع شده و برای توزیع آب جهت ساکنین خوابگاه شهرک دانشگاه از تانکر استفاده می‌شود.
به گزارش مشرق، یک دانشجوی خوابگاه متاهلین دانشگاه شریف در خصوص مشکلات پیش‌روی خوابگاه‌های متاهلین این دانشگاه گفت: قسمتی از شهرک دانشگاه صنعتی شریف مربوط به کارکنان است که مدتها قبل ساخت و ساز و واگذاری زمین در آنجا انجام شده و قسمتی دیگر نیز از این شهرک به ساختن خوابگاه دانشجویان پرداخته شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرک دانشگاهی شریف در منطقه ۲۲ تهران کیلومتر ۱۹ اتوبان تهران – کرج واقع شده است افزود: اختلاف بین شورایاری شهرک و دانشگاه که اعلام کرده بودند در زمان ساخت خوابگاه تعهدی مبنی بر آب شرب این مکان نخواهند داشت سبب مشکلاتی برای دانشجویان در این منطقه گردیده است.
این دانشجو با اشاره به اینکه آب شرب این منطقه مربوط به آب و فاضلاب نیست و به صورت شورایی است، افزود: ساکنینی که پایین‌تر از این شهرک در حال زندگی هستند به حفر چاه اقدام کردند که ترمیم بستر رودخانه و کمتر شدن نفوذ آب سبب کاهش آب چاه‌ها شده است.
وی کم شدن آب چاه‌ها را سبب ایجاد معضلی برای شهرک دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس مشکلاتی که مسئولان شورایاری با مسئولان دانشگاه داشتند اقدام به قطع آب خوابگاه متاهلین کردند و باید گفت شهرکی که ۳۰۰ نفر از جمعیت آن را دانشجویان و ۶۰۰ نفر کارمند و اساتید دانشگاه تشکیل می دهند با معضل روبه‌رو است.
وی دلیل قطعی آب را از سوی مسئولان شورایاری اعلام عدم تعهد آنها نسبت به تامین آب این خوابگاه و کمبود آب منطقه اعلام کرد و گفت: مسئله اصلی ساکنین خوابگاه شهرک دانشگاه این است که به نوعی به آنها به شکل شهروند درجه دو برخورد می‌شود و اگر میزان آب کم است چرا باید ابتدا فلکه آب شرب دانشجویان بسته شود.
این دانشجو افزود: با قفل زدن بر روی شبکه و شکستن آن توسط دانشجویان به دلیل بی‌آبی حال شاهد جوش زدن درب فلکه هستیم تا کسی نتواند آن را باز کند. بحث ما بر سر تفاوت قائل شدن بین دانشجویان ساکن شهرک و دیگر ساکنین است.
این دانشجو با اشاره به برگزاری جلساتی در این ارتباط و تعهداتی که از سوی دانشگاه مطرح شده، ادامه داد: از نیمه شعبان تاکنون با مشکل قطع شدن مکرر آب دست به گریبانیم، به طور مثال از پنجشنبه گذشته تاکنون تنها ۵ یا ۶ ساعت آب داشتیم که این زمان غیر از مواقعی است که خود دانشگاه توسط تانکر آب توزیع می‌کرده و در این ۴ و ۵ روز تنها آب شرب توسط تانکر توزیع می‌شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مطرح کردن مشکلات با مسئولان دانشگاه گفت: این اتفاق افتاده اما مسئولان دانشگاه اعلام کردند که در درجه اول نباید دست به فلکه آب بزنید.
این دانشجو گفت: کاری که شورایاری در حال حاضر انجام می‌دهد فشار بر روی دانشجویان برای اعمال فشار دانشجویان بر مسئولان دانشگاه است تا آنها را به تعامل با خود وادار کنند. حرف اصلی ما این است که چرا باید مشکل شورایاری و دانشگاه توسط دانشجویانی پیگیری شود که خود با مسائل عدیده درس و دانشگاه مواجه اند و این در حالی است که حتی با پیگیری‌های ما به افراد مسئولی بر می‌خوریم که می‌گویند به ما ربطی ندارد.
این دانشجو ادامه داد: قرار بر این بود که آب این منطقه زیر سازمان آب و فاضلاب برود که طبیعی است وصل کردن آب شرب این منطقه به سیستم شهری زمانی طولانی و دردسرهای اداری خاص خود را دارد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: حدود یک هفته‌ای است که دانشگاه با تانکر آب مورد نیاز را می‌آورد و توزیع می‌کند و زمانی که به صورت دائم آب قطع و وصل می‌شود از لوله‌ها هوا گرفته و این باعث عدم رسیدن آب به طبقه‌های بالا با وجود پر بودن تانکرها می شود.
علی عسگری *
انقلاب اسلامی ایران در ٢٢ بهمن ۱۳۷۵ با رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با رأی ۲/۹۸ درصد مردم ایران، جمهوری اسلامی که الگوی حکومتی مکتب فکری امام خمینی (ره) بود، جایگزین نظام طاغوت و شاه شد. قانون اساسی که خون‌بهای شهیدان انقلاب است توسط خبرگان برگزیده ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب شد و با رفراندوم و رأی مردم به‌عنوان میثاق ملی مبنای عمل قرار گرفت و همیشه باید فصل‌الخطاب باشد.
در اصل هفتادونهم متمم قانون اساسی مشروطه جرائم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و اعلام شده بود: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود»، خبرگان ملت با الگو قرار دادن آن در اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را منظور نظر قرار داده و چنین مقرر نمودند که: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با عضو هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». متأسفانه با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و سپری شدن هشت دوره چهار ساله از عمر مجلس شورای اسلامی، هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه که باید در قانون عادی تعیین گردد، مشخص نشده و اصل یکصدوشصت‌وهشتم که از اصول مهم و افتخارآفرین نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، در عمل، اصلی بر زمین مانده است؟!
ملت بزرگ ایران و به‌ویژه نخبگان حوزه و دانشگاه می‌دانند که دلیل و فلسفه منظور نظر شدن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی چیست. آنچه که از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این رابطه روشن و مشخص می‌گردد، این است که چون مجرم سیاسی به‌نوعی با حکومت دعوا و جدال پیدا می‌کند و رودررویی سیاسی دارد، قانون‌گذار وجود هیأت منصفه و معتمدین مردم را در اصل یادشده در متن قانون قرار داده و تأکید نموده: «دادگاه باید با حضور آنان و به‌صورت علنی برگزار شود تا از نقض حقوق متهمان جلوگیری به‌عمل آید». هم‌چنان‌که در رابطه با رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و رسانه‌ها اینگونه عمل می‌شود و وجود چنین دادگاهی هم سوپاپ اطمینان برای نظام است و هم با توجه به سؤال و کسب مشورت قاضی با هیأت منصفه، با روشن شدن جوانب امر تا حدود زیادی با نظارت عمومی مردم، حق متهمان مدعی حقوق آنان رعایت می‌شود و این مطلب از مزایای نظام جمهوری اسلامی است که به‌عنوان نظام مردم‌سالار دینی مطرح است.
حوادث پیش‌آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و محاکمات سیاسی انجام‌شده و همچنین اظهارنظر اخیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور مبنی بر عدم وجود مجرم سیاسی در ایران و اظهارات دکتر جواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سبب گردید تا موضوع جرم سیاسی برای چندمین بار در افکار عمومی زنده شده و واکاوی‌های مربوط به امر مهم و مغفول‌مانده جرائم سیاسی ضروری به‌نظر برسد، به‌ویژه که در بند (٩) ماده ١٣٠ قانون برنامه چهارم، قوه قضائیه مکلف شده بود لایحه جرائم سیاسی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و تأخیر در امر قانونی یادشده، قبل از قوه مجریه، مجلس و نمایندگان ملت، متوجه مسئولان قوه قضائیه است. تأخیر فراوانی که پسندیده نبوده و نیست.
نکته جالب توجه در اظهارات آقای دکتر جواد لاریجانی، این است که ایشان به‌مانند بعضی مقامات قضایی کشور، ضمن تعریف جرم سیاسی، وجود مجرم و مجرمان سیاسی در جمهوری اسلامی را انکار کرده و بدین‌صورت خواسته است در برابر آقای دکتر علی مطهری، فرزند ایدئولوک نظام و نماینده مردم تهران در خانه واقعی ملت، از آرمانهای ملت ایران دفاع کند؟
واقعیت این است که فعالیت‌های سیاسی گذشته و حال احزاب و گروه‌های سیاسی به‌ویژه در فصل پرالتهاب انتخابات و آزادی‌های سیاسی تصریح‌شده در قانون اساسی، اثبات‌کننده این مطلب است که جرم سیاسی و مصادیق مجرمانه از نوع سیاسی در ایران قابل انکار نیست و بیان این مطلب که جرم سیاسی در ایران وجود ندارد و مصداقی برای مجرم سیاسی در کشور یافت نمی‌شود، فقط پاک کردن صورت ظاهری مسئله است و چه بسا چنین اظهارنظرهایی، طنز سیاسی تلقی شده و سبب وهن نظام باشد. انتظار از فردی مانند دکتر جواد لاریجانی و دیگر مسئولان شناخته‌شده این بود که به تصویب قانون جرم ساسی تأکید می‌کردند و نحوه محاکمه مطلوب و بی‌شائیه متهمان به جرم سیاسی در ایران را با گذشت چند دهه از انقلاب مثبت‌اندیشانه تسهیل می‌نمودند.
بسیار روشن است که نبود قانون در مورد مجازات مربوط به جرائم سیاسی، خلأ و کمبودی است که فی‌الحال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و راه‌حل منطقی و عقلانی این است که قوای سه‌گانه و مسئولان دست‌اندرکار در آن، با هم‌فکری یکدیگر و از سر دل‌سوزی به نظام و مردم، بر مبنای یک تعریف مشترک و راهبرد تعیین‌کننده حقوقی و قضایی، قانون جرائم سیاسی را تعیین و تصویب کنند. البته طی سالهای گذشته تلاش‌هایی در این رابطه صورت گرفت و در مجلس لایحه و طرحی در این رابطه مطرح شده ولی هیچ‌گاه منجر به نتیجه نشده و وافی به مقصود نبوده است که در علت‌یابی مسئله، چند مطلب غیرقابل انکارست:
۱٫ مسئولان امر در این رابطه هم‌چنان‌که در روزهای اخیر شاهد بودیم، با بیان یک کلام کوتاه مبنی بر اینکه: «مجرم سیاسی در ایران نداریم»، کار خود را راحت کرده‌اند در حالی‌که جهت حفظ آبروی نظام و مردم‌سالاری دینی، بهتر است به عواقب چنین اظهارنظرهایی بیشتر اندیشه کنند. چون فلسفه‌بافی آنان برخلاف اصول محکم قانون اساسی، خوراک تبلیغاتی دشمن شده و التزام به قانون را زیر سؤال می‌برد.
۲٫ موانع و مشکلاتی بر سر راه تصویب لایحه و یا طرح قانونی در مورد جرائم سیاسی وجود داشته و دارد. جالب توجه اینکه چند روز پیش، بنا به وظیفه ملی و مذهبی خود در صحبت حضوری با یکی از حقوقدان‌های مجلس، وقتی به‌طور جدی از او خواستم از موضع یک حقوقدان و نماینده ملت در این رابطه در مجلس قدمی بردارد، ایشان به طرح پیشنهادی گذشته اشاره نمود و با تأکید به مسبوق به سابقه بودن مطلب، موانعی را یادآوری کرد. با هم‌فکری آن بزرگوار مشکلات و موانع را مرور کردیم و بنده راه‌حل‌هایی را بازگو کردم که به‌نظر می‌رسد ذیلاً اشاره‌ای کوتاه به بعضی از آن راه‌حل‌ها، خالی از لطف و فایده نباشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
١. عزم و اراده مسئولان نظام و مثبت‌اندیشی آنان به امر حقوقی مغفول‌مانده آن هم از راه دل‌سوزی و نگاه کلان به منافع و مصالح ملی چاره اصلی کار است. آنها نباید به مسائل مهم و حیاتی مقطعی اندیشه کنند و دچار روزمره‌گی شوند. مسئولان قضایی و قانون‌گذاران کشور لازم است بدانند در هر زمانی که بخواهند یک اصل بر زمین مانده را احیاء کنند، به‌طور مسلم مسائل و حوادثی در کشور به‌وجود می‌آید. آنان نباید اجازه دهند مسئله مهمی از نوع اصل یکصدوشصت‌وهشتم و تصویب قانون جرائم سیاسی، تحت‌الشعاع بعضی از سلایق افراطی و اعمال سلیقه شخصی، مسکوت بماند بلکه وظیفه همه دست‌اندرکاران و دلسوزان نظام در این زمینه، این است که این اقدام و کار پسندیده و راه‌گشا را بدون در نظر گرفتن شرایط و منافع باندی و جناحی موجود، به انجام برسانند و کار را برای آیندگان تسهیل کنند.
۲٫ وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در مورد تعریف و تصویب قانون برای جرائم سیاسی به عهده مجلس است ولی مهم نیست چه کسی و چه جریانی بخواهد در این رابطه پیشنهاد ارائه کند. به‌عنوان مسابقه در خیر و گره‌گشایی در یک امر مهم و حیاتی، خوب است هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس و نمایندگان دست به‌کار شوند. طبیعی است تضارب فکری و هم‌گرایی و هم‌افزایی مسئولان امر در هر سه قوه، در این رابطه بسیار کارساز و مهم است.
۳٫ لازم است به‌طور جدی از سیاسی و جناحی شدن موضوع پرهیز شود. سابقه امور انجام‌شده در مجلس ششم و ابتر ماندن آنها، بهترین دلیل و گواه بر این مطلب است. نمایندگان مجلس ششم در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۰، طرحی را در این رابطه در جلسه علنی مجلس جهت تصویب مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی طی چهار جلسه در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰ این طرح در ۲۳ ماده و ١۴ تبصره به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در جلسه ۳۰/۳/۱۳۸۰ شورای محترم نگهبان مطرح و با تشخیص ۱۳ مورد خلاف شرع و ۳۴ مورد مخالفت با قانون اساسی، جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد و در نهایت مجلس با اصرار بر مصوبه خود، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و از آن روز تاکنون، مسئله مسکوت مانده است. مهمترین دلیل مسکوت ماندن آن، فرآیند سیاسی سپری شده در مجلس به‌عنوان جناحی بودن مسئله بود که کمتر مورد اجتناب نمایندگان قرار داشت و سبب شد رئیس قوه قضائیه وقت، درخواست مسکوت ماندن آن را بنماید.
۴٫ سابقه امر نشان می‌دهد که در اغلب موارد، جرم سیاسی با جرم امنیتی گره می‌خورد و چنان مسئله حالت غیرشفاف به خود می‌گیرد که همه چیز امنیتی می‌شود. مانند اتفاقات پیش‌آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸؛ در چنین وضع ملتهب و افراطی به‌جای دمیدن بر افراط و تشدید خشونت، تفکیک جرائم و بازتعریف آنها یک ضرورت است. قبل از هر چیز، وصف سیاسی و یا امنیتی بودن موضوع که از هم جدا هستند و هر کدام تعریف خود را دارند، باید روشن و مشخص شود. به‌عنوان مثال، قانون‌گذار می‌تواند تبلیغ علیه نظام و یا جرائم مذکور در مواد ۴٩٨ و ۴٩٩ و تظاهرات غیرقانونی و نظایر آن را مصداق جرم سیاسی معرفی کند و اعمال تروریستی و مسائل مربوط به قتل، گروگانگیری، هواپیماربایی، انفجار، جنگ داخلی و غیره را از آنها تفکیک نماید و تا زمانی که این جداسازی و تفکیک مصادیق جرائم سیاسی از امنیتی به انجام نرسد، وضعیت همین است که هست. بسیار به‌جاست که در وضع فعلی، رئیس [دولت] که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و مدافع حقوق اساسی ملت است، این مطلب را در دستور کار دولت و یا شورایعالی امنیت قرار دهد و از راه تضارب فکری و هم‌اندیشی با نخبگان دل‌سوز، آن را به سرانجام رساند. بدیهی است اگر چنین اقدام کارشناسانه و عالمانه‌ای به انجام رسد، یکی از موانع و مشکلات اصلی کار در این رابطه مرتفع خواهد شد.
۵. بسیاری از کسانی که تلاش کرده‌اند بحث جرم سیاسی و قانون مربوط به آن مسکوت گذاشته شود و تصویب نهایی پیدا نکند، بر این باورند که تعریف و مصادیق جرم سیاسی دارای کثرت و تنوع است و بدین جهت است که با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود و سابقه چند بار مطرح شدن موضوع در مجلس و حتی مسکوت ماندن آن بنا به درخواست ریاست قوه قضائیه وقت، گواه روشنی بر این مدعاست. در خصوص این استدلال و پاسخ به آن، لازم است گفته شود: ١. با تفکیک و جداسازی جرائم سیاسی از امنیتی درصد قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد، ٢. در مورد قانون مطبوعات و مصادیق مربوط به جرائم مطبوعاتی، نیز اختلاف نظر و مخالفت شورای نگهبان وجود داشت. چطور مجلس و قانون‌گذار محترم تعریف و تعیین مصادیق برای جرائم مطبوعاتی را به نتیجه رساند و مصوبه، تأیید شورای نگهبان را در پی داشت، پس در امر مهم و اعتبارآفرین تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون برای رسیدگی به جرائم سیاسی نیز می‌توان روش مورد نظر در امر مطبوعات را مبنای عمل و راهبردی برای برون‌رفت از مشکل یادشده قرار داد، ٣. در تعریف جرم سیاسی تعریف جامع و مانعی به‌عنوان قدر مشترک وجود دارد که چنین تعریفی می‌تواند مورد تفاهم مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد و به همان بسنده شود. به‌عنوان نمونه در ماده (١) لایحه تنظیمی قوه قضائیه که در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ جهت تقدیم به مجلس به دولت ارسال شده، آمده است: «جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به‌وسیله گروه‌های سیاسی قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و یا حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد، مشروط به آنکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد».
و یا اینکه در کتاب ترمینولوژی حقوق آقای جعفری‌لنگرودی، استاد معروف رشته حقوق آمده است: «جرم سیاسی، جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسی و به‌عنوان اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد»، ۴. بر فرض که مصوبه جدید مجلس باز هم مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند بدون مسکوت گذاردن موضوع و با رعایت مصالح نو و جدید و دقت در شرایط زمان و مکان و مسائل پیرامونی، موارد اختلاف را به بحث بگذارد و فصل‌الخطاب باشد و چه بسا مواردی بوده که پس از بحث‌های کارشناسی و استدلال‌های به‌عمل آمده، اعضای محترم شورای نگهبان برعکس نظر قبلی خود مبنی بر خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبه مجلس، در جلسات مجمع با نگاه مثبت به مصوبه مجلس نگریسته و همراه با دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به آن رأی موافق داده‌اند. مهم این است که این مطلب از دستور کار نهادهای ذیصلاح نظام خارج نشود و به سرانجام برسد.
در هر حال، در متن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی به سه نکته بسیار مهم تأکید شده است:
١. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد.
۲٫ لازم است این دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل شود و بنا به دلالت مفهومی، تشکیل دادگاه برای رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیأت منصفه، فاقد وجاهت قانونی است.
۳٫ رسیدگی به جرائم سیاسی در محاکم دادگستری خواهد بود نه در محاکم اختصاصی از نوع محاکم نظامی، اداری و یا دادگاه‌های انقلال که محدود به رسیدگی به جرائم خاص است.
در پایان ذکر و یادآوری یک نکته لازم و ضروری است و آن اینکه بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی خود از قربانیان دادرسی‌های قبل از انقلاب هستند و ضمن مجرم سیاسی تلقی شدن آنها، رژیم گذشته سعی می‌کرد این عزیزان را در دادگاه‌های نظامی و امنیتی محاکمه نماید تا انگیزه‌های غیرشخصی و شرافتمندان آنان را ملحوظ نظر قرار ندهد و از حقوق اجتماعی و تصریح‌شده در قوانین بین‌المللی برای مجرمان سیاسی، برخوردارشان نسازد و بتواند همانند جانیان و قاتلان با آنان رفتار کند. با توجه به سابقه انقلابی جمع کثیری از مسئولان، بسیار شایسته است آنان با کمک مجلس و قوه قضائیه، در تصویب قانون جرائم سیاسی هر چه زودتر اقدام نمایند و ضمن ارج نهادن به انگیزه‌های فکری و آرمانی قانون‌گذارانی چون آیت‌ا. . . شهید دکتر بهشتی، نگذارند اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی بیش از این بر زمین بماند.
* نماینده دوره هفتم مجلس
منبع: آفتاب
زنان نیمی از جمعیت هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند اما هنوز نیمی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه ما در اختیار زنان نیست. حضور زنان در مشاغل مردانه اگرچه تازگی ندارد و امری چندان دور نیست اما جامعه سنتی ما اگرچه زن حجابی کامل و برخوردی موجه داشته باشد نیز نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد.
در سالهای اخیر حضور زنان در جامعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور افزایش یافت و دیگر حضور زن در جامعه یک هنجارشکنی نبود. اما هنوز هستند مشاغلی که بسیاری آن را مردانه می‌دانند و تقریبا جایی برای حضور بانوان در آنها وجود ندارد.
اما این ماجرا روی سکه دیگری نیز دارد. زنانی که با جرات و جسارت وارد مشاغلی مردانه می‌شوند احترامی خاص را برای خود در گروه‌های مقابل خلق می‌کنند. “سیده عالمه هاشمی” همان زنی است که به اصطلاح خودمان پایش را در کفش مردها کرده است. او بیش از هشت است که دفترچه رانندگی در خطوط مسافربری برون شهری مازندران را دارد. تمام رفتارها و زندگی این زن نمونه بارز یک زن شمالی است. با همان لهجه شیرین و قلب پاک و دل کوچکش. او یک زن شمالی به معنای واقعی است و تنها دلیلش برای رانندگی را در مصاحبه‌ی فارس با او می‌خوانید:
*خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از چه سالی رانندگی می‌کنید؟
-سیدعالمه هاشمی هستم. متولد ۱۳۵۷ . هشت سال است راننده‌ام، سه سال مسیر آمل ساری و پنج سال هم بابل آمل کار کرده‌ام. از سال ۸۳ گواهینامه گرفتم و ۲۴/۲/۸۴ هم دفترچه سواری‌رانی را گرفتم. از سن ۲۵ سالگی دفترچه خط گرفتم و الان ۳۲ سال سن دارم. دو فرزند دارم یک دختر و یک پسر. پسرم ۲۲ سالش است و دخترم ۱۶ ساله.
*همیشه روی ماشین کار می‌کنید؟
- وقتی در مسیر آمل بابل بودیم اوایل رانندگی نمی‌کردم بیشتر کارهای ماشین را می‌رسیدم، گاز می‌زدم، نوبت می‌ایستادم بعد ماشین را تحویل شوهرم می‌دادم و او صبح می‌رفت سرکار. ولی گاهی مسیر آمل بابل کار هم می‌کردم و هر وقت که شوهرم خسته می‌شد کمکش می‌کردم. در مسیر آمل ساری چون شوهرم مربی رزمی است و باشگاه دارد و مسابقات شرکت می‌کند بیشتر رانندگی می‌کنم.
*چه شد که به رانندگی علاقه‌مند شدید؟
-من و همسرم با هم روی ماشین کار می‌کنیم چون خسته می‌شود و نمی‌خواهم بیشتر خسته شود به او کمک می‌کنم چون ماشین یکی است باید جابه‌جا شویم و یکی رانندگی کند.
همسرم مربی کنگ‌فو هم است و برای همین بدون استثنا روزی یکی دو سرویس را من با ماشین انجام میدهم تا بتواند استراحت کند و به کارهایش هم برسد.
یکی از دلایلی که من به این سمت آمدم این بود که من پدرم و همه خانواده‌ام در مسیر تهران تصادف کردند و از دنیا رفتند. پدرم عاشق رانندگی بود چون نتوانست گواهینامه بگیرد من خیلی دلم می‌خواست گواهینامه داشته باشم و بیش از اندازه رانندگی را دوست داشتم و هیچ وقت فکرش را هم نمی‌کردم که شوهرم اجازه بدهد که من رانندگی کنم. یک روز ناخودآگاه آمد گفت برای گواهینامه تو را ثبت‌نام کرده‌ام از فردا برو گواهینامه‌ات را بگیر. چون پدرم عاشق رانندگی بود به شوهرم که پسرعمویم بود می‌گفت که به من رانندگی یاد بدهد. فوت پدرم باعث شد که شوهرم هیچ وقت نتواند به او رانندگی یاد بدهد به همین خاطر جای پدرم به من رانندگی یاد داد.
وقتی راننده شدم چون ماشین‌مان خطی بود بدون دفترچه نمی‌توانستم پشت ماشین بنشینم گفت پس دفترچه را هم بگیر، دفترچه را که گرفتم چون رانندگی را دوست دارم و هم دوست دارم به شوهرم کمک کنم رانندگی می‌کنم.
*هیچ وقت در جاده‌ها نترسیدید؟
- از اول هم از رانندگی نمی‌ترسیدم فقط روز اول که گواهینامه گرفتم و پشت ماشین نشستم کمی دلهره داشتم ولی بعد از آن دیگر هیچ وقت نترسیدم. شوهرم هم مدام می‌گفت که اگر بخواهی بترسی هیچ وقت راننده نمی‌شوی و این باعث شد هیچ وقت ترس را به خودم راه ندهم. یک بار وقتی زمانی که تازه گواهینامه گرفته بودم تصادف کردم ولی مسافر نداشتم و خداروشکر هیچ وقت هم با مسافر تصادف نکردم. دلیل این امر هم این است که همیشه قوانین را رعایت می‌کنم و حواسم به حق تقدم و حق عابر هست؛ هیچ وقت ویراژ نمی‌دهم و دوست ندارم هم با سرعت زیاد بروم.
*بالاترین سرعتی که تابحال رفته‌اید چند بود؟
-بالاترین سرعتی که تا باحال رفته‌ام در جاده رشت ۱۴۰ کیلومتر سرعت داشتم. از رشت در یک سفر خانوادگی به سمت آمل بودیم که همه داخل ماشین خوابیده بودند و من تا ۱۴۰ کیلومتر سرعت داشتم ولی وقتی مسافر دارم تمام قوانین را رعایت می‌کنم.
*چطور شوهرتان با این مساله کنار آمده که همسرش مثل مردها رانندگی کند؟
- شوهرم با اینکه من در جاده رانندگی می‌کنم مشکلی ندارد، در پایانه هم همکاران خیلی خوبی دارم و همکاران من وقتی می‌بینند من علاقه دارم و کار می‌کنم خیلی هوایم را دارند و همکاری می‌کنند. اگر وقتی در ساری باشم و به شب برخورد کنم نوبتشان را به من می‌دهند تا به موقع برسم.
*مسافرها هیچ وقت به اینکه راننده‌شان یک زن باشد اعتراض نکرده‌اند؟
- تفاوتی میان من و همکاران مرد در مسافربری نیست ولی برای مسافران مهم است که چه کسی راننده است. مسافران اوایل که می‌دیدند راننده زن است سوار نمی‌شدند.
مسافرها اوایل سوار نمی‌شدند می‌گفتند که چون خانم است. خانم‌ها هم کمتر سوار می‌شدند اما بعضی مواقع آقایان بدون هیچ ترسی سوار ماشین می‌شدند. من تعجب می‌کردم که آقایانی که حضور خانم‌ها را در جامعه کمتر قبول دارند به راحتی سوار ماشین من می‌شدند و مرا هم تشویق می‌کردند. دانشجوهای دختر مسیر آمل ساری خیلی خوشحال بودند و مرا تشویق می‌کردند که رانندگی می‌کنم. خانم‌ها در ماشین من احساس راحتی می‌کنند چون بعضی اوقات هیچ مرد غریبه‌ای نیست و همه خانم هستند خیلی احساس راحتی می‌کنند.
این خانم‌ها شماره تماس مرا داشتند هر وقت می‌خواستند بروند به من زنگ می‌زدند من جابه‌جایشان می‌کردم خیلی خوشحال بودند که می‌توانند در ماشین راحت باشند می‌گفتند که دوست دارند راننده‌شان یک زن باشد تا با خیالت مسافرت کنند و جابه‌جا شوند. فکر می‌کنم اگر تعداد زنان راننده خطی بیشتر می‌شد خیلی بهتر بود و خانم‌ها هم احساس راحتی می‌کردند و من هم راحت‌تر کار می‌کردم. یک بار یک آقایی وقتی فهمید راننده سواری زن است حاضر نشد سوار شود. من هم گفتم شما را نمی‌برم چون می‌ترسی و این ترس را ممکن است به من هم انتقال بدهی. آن موقع به او گفتم که مرگ دست خداست و راننده زن و مرد فرقی ندارد.
*چطور به راحتی دفترچه سواری‌رانی گرفتی؟ هیچ وقت کسی مانع نشد؟
- وقتی برای گذراندن دوره‌های امدادی به هلال احمر رفتم همه راننده‌ها مرد بودند، حدود ۲۰۰ نفر می‌شدند، وقتی من داخل شدم همه تعجب کردند. دکتری که آموزش می‌داد وقتی من را دید گفت خانم شما چرا آمدید توی کلاس. وقتی گفتم می‌خواهم دفترچه بگیرم خیلی تعجب کرد چند بار پرسید مطمئنی می‌خواهی دفترچه بگیری من هم گفتم بله..
بعد که برای آموزش رانندگی رفتم ساری، وقتی داخل شدم افسر راهنمایی و رانندگی مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت: خانم شما برای چی آمدی گفتم می‌خواهم دفترچه بگیرم گفت کی به شما اجازه داد دفترچه بگیری. توضیح دادم که من تمام مراحل را قانونی و کامل انجام دادم، گفت شما سختت نیست در کنار این مرد کار کنی گفتم نه. همسرم همیشه در کنار من است و با همدیگر کار می‌کنیم.
وقتی کلاس‌ها تمام شد مرا صدا کرد و گفت مشکل مالی داری که می‌خواهی رانندگی کنی گفتم نه، وقتی گفتم عاشق رانندگی هستم و علاقه دارم یک آفرین بلندبالایی به من گفت. آن سالی که من گواهینامه گرفتم مشکلی برای دفترچه گرفتن خانم‌ها نبود ولی فکر کنم این روزها بیشتر سخت‌گیری می‌کنند. همان موقع که رفتم دفترچه بگیرم افسر راهنمایی رانندگی گفت اولین خانمی هستی که آمدی دفترچه بگیری. با این دفترچه تمام خطوط بین شهری کشور می‌توانم رانندگی کنم در تمام سفرهای خارج استان هم همسرم کنارم هست هیچ وقت تنهایی جایی نرفتم.
وقتی در جاده رشت داشتم می‌رفتم پلیس راه می‌خواست مهر بزند خیلی تعجب کرد چند بار سوال کرد که دفترچه مال شماست گفتم بله. عکس را که نگاه کرد به من آفرین گفت که رانندگی خارج شهری می‌کنم. موقع دفترچه گرفتن هیچ وقت کسی مانع نشد و خیلی راحت دفترچه گرفتم.
*رانندگی با زندگی و خانه‌داری شما تداخلی ندارد؟
- در همه دوره‌ها و کلاس‌هایی که می‌رفتم همسرم همراهم بود و تنها نبودم. فرزندانم خیلی رانندگی را دوست دارند به ویژه پسرم که خیلی تشویقم می‌کند که نترسم و همیشه به من امیدواری می‌دهند.
وقتی می‌دانم باید بروم سرویس به کارهای خانه‌ام میرسم. اینجوری نیست که فقط به رانندگی علاقه داشتم اول برای خانواده‌ام ارزش قائل هستم. رانندگی را به خاطر خانواده‌ام انجام میدهم تا هم کمک خرج شود و هم به علاقه‌ام برسم.
من جزء شوهرم و بچه‌هایم هیچ کس را در زندگی‌ام ندارم. خانواده‌ای ندارم. از پنج سالگی مادرم، پدرم و برادرم را از دست دادم، مادرم مریض بود وقتی او را برای مداوا به تهران می‌بردند در حادثه تصادف همه فوت کردند.
در سن کم با شوهرم ازدواج کردم و تمام حامی من شوهرم شد. هر چیزی که در زندگی یاد گرفتم همه از شوهرم بود. از آموزش زندگی و خانواده تا رانندگی و حضور در جامعه همه را از شوهرم دارم. بعد از از دست دادن خانواده‌ام پیش پدربزرگ و مادربزرگ پدری‌ام زندگی کردم اما آنها هم از این غصه فوت کردند.
*مشکل نیست که تنها راننده زن در این جاده‌ها هستید؟
- خانه‌مان کنار پایانه آمل است و راحت هستم اما در ساری چون جایگاه استراحت راننده زن ندارند مجبورم در گرما در ماشین بمانم در حالی که اگر چند راننده زن باشیم برای ماهم جایگاه استراحت درست می‌کنند.
تا به حال کسی مرا به خاطر رانندگی خط مسخره نکرد و یا اینکه تحقیر کنند که یک زن هستم نمی‌توانم بلکه همه تشویقم می‌کردند و از اینکه این جرات را داشتم خوششان می‌آمد.
جامعه خیلی به حضور زن‌ها نیاز دارد به ویژه در شغل‌هایی که مردها هستند و زنان برای اینکه راحت باشند نیاز دارند تا یک زن هم حضور داشته باشد. اگر خانم‌ها در رانندگی بیشتر باشند همه چیز پاک‌تر خواهد بود به شرطی که زن‌ها خود را بشناسند بعد وارد جامعه شوند تا بتوانند هم یک زن و هم یک مرد باشد. باید بدانند کاری که قبول می‌کنند چه مشقاتی دارد. دخترم رانندگی را دوست دارد و اما دوست دارد تربیت بدنی تحصیل کند. به واسطه شوهرم همه خانواده من ورزشکار هستند و من هم به زودی باشگاه ورزشی خود را راه‌اندازی می‌کنم.
*اوضاع کاروکاسبی چطور است؟
- برای خرید ماشین خیلی دردسر کشیدم الان هم اگر ساعت ۱۰ شب بیاییم و نوبت بزنیم سه سرویس در روز کار می‌کنیم. تابستان بازارمان کساد است چون دانشجوها تعطیل می‌شوند و بیشتر مسافران ما هم دانشجوها هستند و این است که کاروکاسبی‌مان کساد می‌شود.
در تابستان و ماه رمضان حتما باید به همسرم کمک کنم. سعی می‌کنم حداقل روزی یک سرویس به او کمک کنم اما در ماه رمضان دو سرویس بیشتر کار نمی‌کنیم. برای مسافر گرفتن باید از ۱۰ شب بیاییم در ترمینال با ماشین تا صبح بمانیم و گرنه اسممان از لیست خط می‌خورد چون تعداد خودروهای مسافربری افزایش یافته است و مسافرها هم که در تابستان کمتر می‌شوند.
*دوست نداری برای خودت یک ماشین داشته باشی؟ بیشتر به مدل ماشینی علاقه داری؟
- می‌خواهم برای خودم یک ماشین داشته باشیم و مستقل کار کنم ولی می‌دانم نمی‌شود و از بین ماشین‌ها هم از اول پژو ۴۰۵ را دوست داشتم.
*اینکه مسافرها فکر می‌کنند راننده‌ها عامل گرانی کرایه‌ها هستند حقیقت دارد؟
-راننده‌ها هیچ وقت سرخود کرایه‌ها را افزایش نمی‌دهند چون نظارت زیاد است تا پایانه اجازه ندهد نمی‌توانیم. بازرگانی و تعزیرات خیلی نظارت می‌کنند. اینکه همه مسافران افزایش کرایه‌ها را به گردن راننده‌ها می‌اندازند انصاف نیست چون اگر فقط یک روز به جای بنشینند می‌فهمند چه مشقاتی دارد در ضمن هزینه نگهداری این ماشین‌ها زیاد است.
*هیچ وقت شده با دیدن یک صحنه تصادف بترسید و نتوانید عکس‌العملی نشان دهید؟
- چون من خانواده‌ام را در تصادف از دست دادم و موقع تصادف نیز کسی به کمک آنها نرفت و می‌ترسیدند آنها را شناسایی کنند اگر تصادفی دیدم حتما پیاده می‌شوم و هیچ وقت هم از اینکه بروم سر صحنه تصادف نمی‌ترسم. دوره‌های هلال احمر و امدادی در این مواقع کمک خوبی برای ما است. آن روز هم که خودم تصادف کردم من مقصر بودم و راننده پراید هم ناشی بود، موقع دور زدن بالاخره زدم به پراید. به توصیه همسرم موقع تصادف خیلی خونسرد بودم و سعی نکردم ترسم را نشان دهم تا اینکه همسرم آمد و ماجرا را فیصله داد.
* اگر یک روز همسرت بگوید رانندگی نکن قبول می‌کنی؟
- اگر یک روزی همسرم بگوید رانندگی نکن قبول می‌کنم چون خودش به من یاد داد و حالا می‌تواند بگوید که دیگر انجامش ندهم. با رانندگی زندگی می‌کنم و از آن خاطره‌های زیادی دارم ولی رانندگی زیاد خسته‌ام نمی‌کند. خانه‌داری و رانندگی هیچکدام ناراحتم نمی‌کند ولی یک زن بیشتر از شغلش باید عاشق خانه‌اش باشد.هر دو را با هم دوست دارم و به این هم فکر نکرده‌ام که روزی رانندگی را کنار بگذارم.
*چقدر فکر می‌کنید دختران امروز بتوانند با مشاغل سخت کنار بیایند؟
- دختران امروز به لحاظ جرات خیلی شجاع‌تر هستند و اگر وارد جامعه شوند و یک رفتار مناسب داشته باشند جامعه به وجود آنها نیاز دارد. فکر می‌کنم اگر زنی مثل من زندگی می‌کرد هیچ وقت دوام نمی‌آورد اگر چه پدربزرگ و مادربزرگ و عمو و زن عموی خیلی خوبی داشتم ولی هیچ چیز جای خانواده خود آدم را نمی‌گیرد ولی دختران امروز نمیتوانند به راحتی با شرایط سخت کنار بیایند. دختران امروزی بدون خانواده‌هایشان خیلی ضعیف و آسیب‌پذیر هستند.
*فکر می‌کنید چقدر جامعه به حضور زنانی مثل شما نیاز دارد؟
- در محیط روستایی یک زن هیچ وقت برای رانندگی تشویق نمی‌شود فقط با تعجب نگاه می‌کنند اما دید منفی نیز وجود ندارد.هنوز هم بسیاری از مردم از اینکه یک زن بخواهد راننده مسافربری باشد تعجب می‌کنند و باورشان نمی‌شود که من دفترچه داشته باشم. الان بانوان در جامعه ما محدود نیستند و خیلی راحت در اجتماع حضور دارند خیلی پیشرفت زن‌های ایرانی زیاد شده است و همراه با مردها در اجتماع حضور دارند و فکر می‌کنم رانندگی به زن و مرد بودن نیست.
*زندگی‌ات را مدیون چه کسی هستید؟
-زندگی‌ام را ابتدا مدیون خدا بعد هم به معنای واقعی خانواده عمویم که همیشه برایم زحمت کشیدند و از همه مهمتر همسرم می‌دانم که وقتی هیچ کس را نداشتم که چیزی به من یاد بدهد تنها معلم من بود.
رئیس مرکز آمار ایران با تشریج جزئیات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰، از کاهش شدید رشد جمعیت، نسبت جدید مردان به زنان، وضعیت امید به زندگی، تعداد خانه‌های خالی و پیرترین و جوانترین استان کشور سخن گفت.
به گزارش مهر، عادل آذر امروز در یک نشست خبری گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ کشور را تشریح کرد و گفت: جهت گیری مرکز آمار در سرشماری سال ۹۰ این بود که سرشماری سال ۹۵ به صورت مکانیزه انجام شود.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه برای اولین بار شماره ملی بیش از ۹۴ درصد از هموطنان به صورت خود ارسالی ارایه شد، اظهار داشت: مجموعه افرادی که برای آمارگیری همکاری داشتند، ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر بودند، همچنین ۵۴ هزار و ۵۲۴ مامور به ۳۱ استان، ۳۹۷ شهرستان، ۱۳۳۱ شهر و ۹۶ هزار و ۵۴۹ آبادی مراجعه کردند.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۸۶۱ نشریه در ابعاد و سطوح مختلف در سطح کلان، استان، شهرستان، بخش و حوزه منتشر خواهد شد افزود: جمعیت نهایی کشور در سطح سرشماری ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر است که از این تعداد ۴۹٫۶ درصد زن و ۵۴٫۴ درصد مرد است.
۲۹ درصد جمعیت کشور روستایی؛ ۷۱ درصد شهری
آذر با اشاره به اینکه ۲۹ درصد جمعیت کشور روستایی و ۷۱ درصد شهری است،گفت: جمعیت کشور از ۳۳ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۷۴۴ نفر سال ۵۵ به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در سال ۹۰ افزایش یافت.
به ازای هر ۱۰۲ مرد ۱۰۰ زن داریم
وی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت جمعیت زن به مرد از ۱۰۶ نفر در سال ۵۵ به ۱۰۲ نفر در سال ۹۰ رسیده، ادامه داد: یعنی اینکه در سال ۹۰ به ازای هر ۱۰۲ مرد ۱۰۰ زن داریم.
رئیس مرکز آمار ایران تعداد خانوار سرشماری شده کشور را ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار اعلام کرد و گفت: در سال ۸۵ تعداد خانوارهای کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار بود. در سال ۵۵ در هر خانوار به صورت متوسط ۵ نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال ۸۵ به ۴ نفر و در سال ۹۰ به ۳٫۵۵ نفر کاهش یافت.
۱٫۵ فرزند برای هر خانواده
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ خانوادهها ترجیح دادند ۱٫۵ فرزند داشته باشند، بزرگترین استان از لحاظ جمعیتی در سرشماری تهران با بیش از ۱۲میلیون نفر شناخته شد، کوچکترین استان نیز ایلام با ۵۵۷ هزار نفر مشخص شد.
رشد جمعیتی به شدت کاهش یافت
آذر، رشد جمعیتی کشور در سرشماری سال ۹۰ را ۱٫۲۹ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رشد سال ۸۵ ۱٫۶۲ درصد بود، گفت: این موضوع نشان می دهد که رشد جمعیتی کشور در ۵ سال اخیر به شدت کاهش یافته است، با این حال کمترین رشد در بین استان‌ها نیز در اردبیل با ۳۳ صدم درصد، ایلام با ۴۳ صدم و سپس لرستان با ۴۴ صدم درصد است.
وی بوشهر با ۳٫۱۱ درصد و البرز با ۳٫۰۴ درصد رشد جمعیت را دو استان برتر در خصوص نرخ رشد جمعیت اعلام کرد و افزود: روند شهرنشینی از سال ۱۳۳۵ تا سال ۹۰ برعکس روستانشینی شده است و می‌توان گفت ایران بعد از سال ۵۹ یک کشور شهرنشین شده و تعداد شهرهای کشور نیز در سال ۹۰ نیز به یکهزار و ۳۳۱ شهر رسیده است.
رئیس مرکز آمار ایران تعداد شهرها در سال ۳۵ را یک هزار و ۱۲ شهر عنوان کرد و گفت: هم اکنون ۸ کلانشهر با جمعیت بالای یک میلیون نفر در کشور داریم که می‌توان به کرج، تهران، اصفهان، اهواز، شیراز و قم اشاره کرد.
وی با اشاره به میانگین سنی جمعیت کشور گفت: در سال ۸۵ میانگین سنی مردان ۲۷٫۹۷ سال بود که در سال ۹۰ به ۲۹٫۸۶ سال رسید و زنان نیز از ۲۷٫۹۵ سال در سال ۸۵ به ۳۰٫۰۳ سال افزایش یافت.
امید به زندگی
آذر با اشاره به وضعیت امید به زندگی کشور گفت: امید به زندگی در مردان در سال ۸۵، ۷۱٫۱ سال بود که در سال ۹۰ به ۷۲٫۱ سال رسید، همچنین امید به زندگی زنان در سال ۸۵، ۷۳٫۱ سال بود که در سال ۹۰ به ۷۴٫۶ سال افزایش یافت و به صورت کلی این موضوع نشان می دهد که ۲٫۵ سال امید به زندگی زنان در کشور افزایش یافته است که از مردان اوضاع بهتری دارند.
وی با اشاره به این که در سال ۶۵، ۴۵٫۵ درصد جمعیت کشور از صفر تا ۱۴ سال بودند، این میزان را در سال ۹۰ ، ۲۳٫۴ درصد اعلام کرد و گفت: در سال ۸۵ جمعیت صفر تا ۱۴ ساله‌ها به میزان ۲۵٫۱ درصد کشور بود که در سال ۹۰ به ۲۳٫۴ درصد کاهش یافت.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور گفت: جمعیت این رده سنی از ۶۹٫۷ درصد سال ۸۵ به ۷۰٫۹ درصد در سال ۹۰ افزایش یافت. جمعیت ۶۵ سال به بالاتر در سال ۸۵، ۵٫۲ درصد بود که در سال ۹۰ با افزایش به ۵٫۷ درصد رسید که البته در سال ۶۵ به میزان ۳ درصد کل جمعیت کشور بوده است.
پیرترین و جوانترین استان کشور
وی با اشاره به اینکه جمعیت کشور به سمت میانسالی در حرکت است، گیلان را پیرترین استان به لحاظ افراد بالای ۶۵ سال اعلام کرد و سیستان و بلوچستان را جوانترین استان کشور دانست.
آذر با اشاره به اینکه اگر سیاستهای کنترل جمعیتی اجرا نمی‌شد موج دوم افزایش جمعیت را با شدت بیشتری داشتیم بیان داشت: هرچند میزان موالید در حال افزایش است اما به شدت دهه ۶۰ نیست و با کندی اتفاق می‌افتد با این حال ایران به سمت یک کشور توسعه یافته در ترکیب و بافت جمعیتی در حرکت است.
وی با اعلام اینکه هم اکنون در روستاهای کشور نیز بعد خانوار به زیر ۴ و به ۳٫۷۳ نفر رسیده است، گفت: در شهرها هم ا کنون در هر خانوار ۳٫۵ نفر ساکن هستند.
رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه در سال ۸۵ میزان خانوارهای یک نفره کشور ۵٫۲ درصد بود، از افزایش آن به ۷٫۱ درصد خبر داد و بیان داشت: همچنین خانوارهای دو نفره نیز از ۱۵٫۳ سال ۸۵ به ۱۸٫۴ در سال ۹۰ رسید. سرپرست خانواری مردان در سال ۸۵، ۹۰٫۵ درصد بود که در سال ۹۰ به ۸۷٫۹ درصد کاهش یافت.
وی بیش از ۷۲ میلیون نفر از جمعیت کشور معادل ۹۹٫۴ درصد را مسلمان و مابقی را شامل ۱۱۷ هزار نفر مسیحیان و ۸ هزار و ۷۵۶ نفر نیز کلیمی برشمرد و گفت: به صورت کلی ۳ دهم درصد نیز جمعیت غیرمسلمان است.
جمعیت افغانی‌ها در ایران
آذر با اشاره به اینکه جمعیت افغانی‌ها در ایران علیرغم سیاستهای کنترلی از یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر سال ۸۵ به یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۱۳ نفر رسیده است، تعداد عراقی‌های ساکن در ایران را نیز ۵۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد در سال ۸۵ به میزان ۴۴ هزار نفر بوده است.
وی اعلام کرد: در سال ۹۰، ۶۰ درصد مردان و ۶۱ درصد زنان دارای همسر بودند. در سال گذشته ۷٫۴ درصد زنان علت تنهایی خود را فوت همسرشان اعلام کردند، با این حال سن ازدواج مردان از ۲۶٫۲ سال در سال ۸۵ به ۲۶٫۷ سال در سال ۹۰ افزایش یافت و در مورد زنان نیز از ۲۳٫۳ سال در سال ۸۵ به ۲۳٫۴ سال در سال ۹۰ افزایش یافت.
چند درصد جمعیت کشور سواد دارند؟
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به افزایش تفاوت زن و مرد گفت: در سال ۹۰ به میزان ۹۳٫۲ درصد جمعیت کشور باسواد بودند. در سال ۵۵ فقط ۳۱۰ هزار از جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی و حوزوی بودند که این میزان در سال ۹۰ به ۵ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر افزایش یافت که به نسبت ۳ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر سال ۸۵ رشد چشمگیری را نشان می دهد.
وی ۱۷٫۲ درصد جمعیت مردان کشور را دارای تحصیلات عالی و ۱۷٫۴ درصد زنان کشور را دارای تحصیلات دانشگاهی اعلام کرد و با بیان اینکه زنان در این بخش از مردان پیشی گرفته‌اند، گفت: بالاترین جمعیت رشته تحصیلی کشور با بیش ا ز۳ میلیون نفر در حوزه‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق است که ۲۸٫۶ درصد جمعیت تحصیل‌کرده‌ها را شامل می‌شود. پس از آن رشته مهندسی تولید و ساخت با ۲۸ درصد بیشترین جمعیت فارغ‌التحصیلان یا در حال تحصیل کشور را تشکیل می‌دهند.
کاربر اینترنت
آذر با اشاره به اینکه ۱۱ میلیون و ۲۲۱ هزار کاربر اینترنت در کشور داریم ضریب نفوذ اینترنت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور را حدود ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: از سال ۸۵ تا ۹۰، ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار نفر مهاجرت شهر به شهر و ۷۵۵ هزار نفر از شهر به آبادی و ۶۵۵ هزار نیز از آبادی به شهر انجام شد.
وی با اعلام اینکه در سال ۹۰ به میزان ۴۲٫۶ درصد خانوارها دارای خودروی سبک بودند، این میزان را در سال ۸۵ به میزان ۳۳٫۰۶ درصد اعلام کرد و گفت: در سال ۹۰ ، ۳۳٫۴ درصد خانوارهای دارای رایانه بودند که این میزان در سال ۸۵، ۲۲٫۳۱ درصد بوده است.
چند درصد ایرانیان در منزل رایگان زندگی می‌کنند
رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه ۱۱ میلیون خانوار در سال ۸۵ مالک محسوب می‌شدند، گفت: یک میلیون و ۵۸۵ هزار نفر در سال ۹۰ در منازل رایگان زندگی می‌کردند، با این حال تعداد مالکان نیز به ۱۱ میلیون و ۸۷۵ هزار نفر افزایش یافت.
وی با اعلام اینکه ۹۹٫۵ درصد جمعیت کشور در واحدهای استاندارد و معمولی آپارتمانی ساکن هستند، جمعیت ساکن آپارتمان را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: در سال ۹۰ حدود ۹۵ درصد به صورت تک خانواری و حدود ۴ درصد نیز به صورت دو خانواری زندگی می کردند که این موضع نشان می دهد در ایران خانوادهها در حال تفکیک هستند.
آذر با اعلام اینکه میانگین تعداد اتاق در اختیار خانوار در سال ۹۰ به میزان ۲٫۹۸ اتاق بوده است، گفت: در سال ۸۵، ۶۵ درصد گرمای منازل با گاز مایع بوده است.
وی از ایجاد ۹۱٫۳ درصد شبکه آبرسانی عمومی برای بیش از ۲۱ میلیون خانوار ایرانی خبر داد و افزود: در استان های البرز، قزوین و اصفهان شبکه آبرسانی عمومی به صورت ۱۰۰ درصد ایجاد شد؛ با این حال در استان‌های گیلان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان کمترین میزان شبکه آبرسانی عمومی ایجاد شده است.
رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه در سال ۸۵ به میزان ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشت، از افزایش حدود ۴ میلیونی در این بخش خبر داد و افزود: در سال ۹۰ به میزان ۱۹ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۸ واحد مسکونی که همگی نیز پر بودند، در کشور ایجاد شد، با این حال تهران دارای ۳۲۷ هزار واحد مسکونی خالی است.
وی تعداد کل واحدهای مسکونی خالی کشور را یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد اعلام کرد و افزود: ۶۵ درصد کل واحدهای مسکونی کشور در سرشماری انجام شده ۱۰۰ متر و به پایین است که این موضوع نشان دهنده گرایش به سمت ساخت خانه‌های کوچک در کشور است
آذر از ۹۹٫۵ درصد برق رسانی و ۹۶٫۵ درصد آبرسانی در کنار ۸۰ درصد گازرسانی خبر داد و گفت: آبرسانی در سال ۸۵ به میزان ۹۱٫۷ درصد، برق رسانی به میزان ۹۹٫۳ درصد و گازرسانی به میزان ۶۷٫۹ درصد بوده است.
وی این مطلب را نیز افزود که ۲۵ درصد واحدهای مسکونی کشور بعد از سال ۸۵ ساخته شد که نشان می دهد یک چهارم واحدهای مسکونی کشور نوساز هستند.
رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان اعلام کرد که «قیمت شیرینی حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.»
به گزارش خبرآنلاین، محمد نصرتی، رییس اتحادیه کشوری قنادان و شیرینی فروشان در رابطه با گرانی در بازار شیرینی گفت: «مواد اولیه شیرینی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ قلم است که بخش عمده آن از خارج می آید. به هر حال افزایش قیمت های جهانی برخی کالا ها را اگر کنار بگذاریم برخی کالا ها در داخل نیز گران شده اند و همچنین قیمت ارز هم افزایش پیدا کرده است. طبیعتا این شرایط در قیمت تمام شده محصول شیرینی هم اثر دارد.»
نصرتی افزود: «روغن بیشترین افزایش قیمت را داشته است به طوری که قیمت جهانی آن هم بالا رفته است. قیمت خامه هم افزایش پیدا کرده است. آرد که پیش تر افزایش پیدا کرده بود. اقلام دیگر هم به همین شکل قیمت شان صعود داشته است.»
بر اساس گفته رییس اتحادیه کشوری قنادان و شیرینی فروشان، در مجموع حدود ۲۵ درصد شیرینی افزایش قیمت داشته است که به طور میانگین این رقم را می توان اعلام کرد.
نصرتی در بخش دیگری از توضیحات خود به قیمت ۵ قلم شیرینی پر مصرف اشاره کرد و گفت: « ۵ قلم شیرینی پر مصرف داریم. این ۵ قلم به این قیمت ها به فروش می رسد: شیرینی تر خامه ای ۶۴۰۰، گل محمدی ۴۶۰۰ تومان، زبان و پاپیونی ۵۲۰۰ تومان، برنجی ۵۲۰۰ تومان و کیک یزدی هم ۴۳۰۰ تومان. این ۵ قلم را قیمت داده ایم که قنادی های سطح شهر باید به همین قیمت بفروشند. »
او ادامه داد: « برخی از قنادی ها می آیند و روی شیرینی های خامه ای را با برخی میوه ها و دسر شکل می دهند که طبیعتا با کیلویی ۶۴۰۰ تومان قیمت آن تفاوت دارد و قیمت بیشتری دارد. »
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
قسمت های پیشین این مطلب:
۱- وظایف اصلی حکومت
۲- سیاست نفس قبل از سیاست مردم
۳- حکومت صالح به مرام است، نه به نام
در حکومت و سیاست علوی نه تنها رعایت حقوق ملت اصلی اساسی است به گونه ای که بدون آن، حکومت هویت دینی و اسلامی خود را از دست می دهد، بلکه همه انسان ها از هر قوم و نژادی باشند و دارای هر مسلک و مرام و دین و مذهبی که باشند در این حقوق برابرند. آن حضرت خطاب به مالک اشتر نخعی می فرماید:
«ای مالک … قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن، و همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری! زیرا آنان دو گروه بیش نیستند: یا برادران دینی تو اند، و یا انسان هایی همچون تو» (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ش ۸).
امام(ع) در این سخن کوتاه سه نکته اساسی را در رابطه با ادای حقوق ملت توسط حکومت بیان می فرماید:
۱-رعایت حقوق ملت و توجه به آن وظیفه اصلی و اساسی حاکم دینی و اسلامی است. آن حضرت در جای دیگر اصل پذیرش خلافت و حکومت را به وظیفه رسیدگی به حقوق انسان ها پیوند می زند. امام در خطبه سوم نهج البلاغه پس از ذکر حقوقی از ملت که تضییع شده و فشارهایی که به ناحق بر آنان وارد شده، علت پذیرش حکومت و خلافت را اینگونه بیان می کند: «آگاه باشید! سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاری ام قیام کرده اند، و از این جهت حجت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از عالمان و دانشمندان گرفته که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می کردم و از آن صرف نظر می نمودم» پس عالمان عهدی تکوینی با خدا دارند و آن این است که در مقابل تضییع حقوق ملت سکوت نکنند و بلکه برای رساندن حق به صاحبش قیام کنند و علت اصلی اینکه امام(ع) حکومت و خلافت را می پذیرد همین است.
آن حضرت در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه پس از بیان اینکه ملت و حکومت حقوقی نسبت به هم دارند و حاکمی شرعی و قانونی که وظایف خود را نسبت به مردم انجام داده و حقوق آنان را رعایت کرده، خود دارای حقوقی می گردد، درباره جامعه ای که در آن حقوق رعایت نگردد، می فرماید: «نشانه های ستم و جور آشکار خواهد گردید، دستبرد در تعالیم دین بسیار می شود و بزرگ راههای سنت ها و آداب مذهبی متروک خواهد ماند، و مطابق امیال نفسانی عمل خواهد شد و احکام خدا تعطیل می گردد و بیماری های اخلاقی بسیار فراوان می شود، پس مردم دیگر از حق های بزرگی که تعطیل می شود و باطل های عظیمی که رواج می یابد وحشتی نمی کنند. در چنینی وضعیتی نیکان خوار و ذلیل می گردند و اشرار و بدان عزیز و قدرتمند می شوند … در این هنگام بر شما لازم است که یکدیگر را بر اداء این حقوق نصیحت کنید و در ادای آنها تعاون و همکاری نمایید».
آن حضرت در همین خطبه به کسی که او را مدح می کند اعتراض می کند و او را از این کار نهی می نماید و می فرماید: «مرا با سخنان جالب خود نستایید [چرا که تلاش و کوشش من] برای این است که می خواهم خود را از مسئولیت حقوقی که بر گردن دارم خارج سازم؛ حقوقی که خداوند و شما بر گردنم دارید و هنوز به طور کامل از انجام آنها فراغت نیافته ام، و واجباتی که به جا نیاورده و باید به مرحله اجرا گذارم».
پس مطابق سخنان امام علی جامعه و نظامی که در آن حقوق رعایت نشود فساد تار و پودش را می گیرد. در این نظام نه از اخلاق خبری است و نه از دین خدا و احکام او. آدم های شایسته ذلیل و خوار می گردند و از جامعه طرد می شوند و انسان های شرور و ناشایست زمام امور را در دست می گیرند. به همین جهت است که آن حضرت مهم ترین دغدغه خود را که همه تلاشش را برای آن به کار می بندد، ادای حقوق مردم اعلام می کند.
۲-نکته دیگری که امام در این سخن کوتاه بیان می فرماید این است که حکومتی که خود را دینی می داند نه تنها باید حقوق ملت را رعایت کند، بلکه این رعایت حقوق و تلاش برای ادای آن باید از عشق به ملت ناشی شود. حاکمی می تواند خدایی و دینی باشد که به بندگان خدا عشق بورزد و خود را خادم آنان بداند و برای خدمت به آنان تلاش کند. پیامبر خدا(ص) می فرماید: دوست داشتن مردم در قله عقل پس از ایمان قرار دارد (المحبة فی الکتاب و السنة، ص۳۳) و می فرماید بدترین شما کسی است که مردم را دوست نداشته باشد و مردم نیز او را دوست نداشته باشند (بحار الانوار، ج۷۷، ص۱۲۸) امام علی(ع) در وصیتی به فرزندش، محمد می فرماید: خود را به دوست داشتن مردم وادار کن (همان، ج۷۴، ص۱۷۵).
در مجموعه ای از روایات علت وجوب دوستی با انسان ها و محبت و خدمت به آنان این امر مطرح شده که مخلوقات همه عیال و تحت تکفل خدا هستند. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «مخلوقات همه اشان عیال خدا هستند، پس محبوب ترین آنان نزد خدا آنانی هستند که برای مخلوقات او سودمند تر باشند و عملشان برای عیال خدا بهتر باشد» (همان، ج۹۶،ص۱۶۰). امام صادق(ع) می فرماید: «خدای عزوجل فرمود: مخلوقات عیال من هستند، پس محبوب ترین آنان نزد من کسی است که نسبت به آنها مهربان تر باشد، و در راه بر طرف کردن نیاز های آنان بیشتر تلاش کند»(کافی، ج۲، ص۱۶۴).
پس حاکمی که خود را خدایی و دینی می داند رعایت حقوق مردم نباید برایش سنگین باشد بلکه باید شیفته و عاشق این عمل باشد. حکومتی که خود را اسلامی و دینی می خواند و سازمان های بین المللی به او برای رعایت حقوق ملت خود فشار می آورند و او را به جهت تضییع حقوق مواخذه می کنند چگونه می تواند اسلامی و دینی باشد؟!
۳-حقوق اساسی انسان که باید رعایت شود به هیچ وجه به لحاظ قومی و نژادی و دینی و مذهبی محدودیتی ندارد و هر کس را که انسان خوانده شود در بر می گیرد. امام انسان ها را به دو بخش تقسیم می کند یک دسته مسلمانند و یک دسته مخلوق خدا و هر انسانی که مسلمان است یا مخلوق خداست حقوقش محترم است و باید رعایت شود. از این سخن بر می آید که کرامت و حرمت انسان ذاتی است و بنابراین تحت هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی حقوق اولیه انسان را نمی توان از او گرفت.
حق شهروندی به هیچ معنا به دین ارتباطی ندارد و کسی که شهروند و ملت یک کشور و اهل آنجا به حساب می آید، چه مسلمان و چه پیرو ادیان دیگر و چه بی دین و ملحد، همه از حقوق شهروندی برخوردارند و کسی نمی تواند این حقوق را سلب کند. قرآن مجید می فرماید: «لا اکراه فی الدین» در دین هیچ اکراهی نیست (بقره/۲۵۶).
اگر قرار باشد حقوق شهروندی با دین مرتبط باشد و شامل حال غیر مسلمان نشود، هیچ فشاری و هیچ اجبار و اکراهی سخت تر از آن وجود ندارد. بنابراین کسی که به نام دین و نظام دینی حق شهروندی غیر مسلمانان را نادیده بگیرد از قرآن مجید و سخن و سیره بزرگان دین منحرف گشته است. پیش تر در نوشتارهایی تحت عنوان «نگاهی به شیوه تعامل با غیر مسلمانان در قرآن مجید» و «حقوق اقلیت های دینی در سیره نبوی» و «رعایت حقوق اقلیت های دینی در کلام و مرام علی(ع)» و «رعایت حقوق اقلیت های دینی در نخستین سده های اسلامی…» به تفصیل درباره حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی و دستورات دین و سیره بزرگان دین در این باره بحث شد.
کلمه: فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه یگان ویژه پاسداران این نیرو ویترین اقتدار ایران است ادعا کرد: یگان ویژه مامور سرکوب نیست بلکه یک واحد مردمی،حزب اللهی و ولایت مدار در میدان برای مهار مسئله است. وی مدعی شد که در جریان رویدادهای پس از انتخابات حتی یک پلیس هم از صحنه فرار نکرده است.
یگان ویژه نیروی است که طی حوادث بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری نقش ویژه ای در سرکوب مردم و معترضان داشت.
یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی مهمترین و بزرگترین یگان عملیاتی پلیس است که کنترل اجتماعات، مبارزه و برخورد با اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی، مشارکت در عملیات‌های ویژه (گروگانگیری، بمب گذاری، طرح‌های پاکسازی و…)، و اعزام نیرو و امداد رسانی به دیگر واحدهای پلیس کشور از جمله وظایف آن است.
سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه تحقق عدالت بدون امنیت امکان پذیر نیست،اظهار داشت: امنیت نعمت برزگی است که قرآن از آن به عنوان مقدمه عبادت یاد کرده است.
وی که بیشترین ناامنی برای کشور را در زمان فرماندهی اش در نیروی انتظامی برای مردم به ارمغان آورده است، اظهار نظر کرد: زمانی که شرایط امنیت برقرار شد،زمینه خداپرستی نیز هموار می شود.
فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه ناامنی تنها با گروگانگیری، سرقت و انواع جرائم ایجاد نمی شود، ادعا کرد: امروز دشمنان با انواع رسانه ها و حیله ها هویت مردم را مورد هدف قرار داده اند تا از این طریق در کشور تولید ناامنی کنند.
سردار احمدی مقدم در ادامه خطاب به ماموران یگان ویژه گفت: به خدمت خودتان افتخار کنید. اگر شب احیاء شما در خیابان مامور برقراری امنیت بودید بدانید ثواب شما بیشتر از کسی است که قرآن بسر گرفته است.
اما وی نگفت تکلیف مامورانی که به مراسم دعای کمیل و ندبه حمله کردند، چیست.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان خود با این ادعا که امروز امنیت در جمهوری اسلامی با توجه به افزایش تهدیدات روبه بهبود است و احساس ناامنی روبه کاهش، گفت: یگان ویژه پاسداران ویترین اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی خطاب به ماموران یگان ویژه اظهار داشت: با قدرت و صلابت یگان شماست که گردنکشان،اوباش و مجرمان جرات ندارند امنیت جامعه را به مخاطره بیندازند.
سردار احمدی مقدم تأکید کرد: مشت محکم شما باید متوجه تبهکاران و کسانی باشد که در صدد ناامن کردن محیط اجتماعی هستند.
وی نگفت حمله نیروی یگان ویژه به مردم بیگناه و بی سلاح با کدام توجیه ای انجام شده است.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: یگان ویژه مامور سرکوب نیست بلکه یک واحد مردمی،حزب اللهی و ولایت مدار در میدان برای مهار مسئله است.
وی در ادامه بر استفاده از تجهیزات پیشرفته در انجام ماموریت ها محوله پلیس تأکید کرد و اظهار داشت: وظیفه نیروی انتظامی برقراری امنیت به بهترین روش ها است.
سردار احمدی مقدم آموزش ماموران نیروی انتظامی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: ماموران یگان ویژه علاوه بر آموزش استفاده از سلاح و تجهیزات ضد شورش و کنترل اجتماعات، آموزش ارتباط با مردم را نیز باید فرا گیرند.
این ادعا در حالی مطرح می شود که نیروی انتظامی و بخصوص یگان ویژه در برخورد با مردم از بدترین ادبیات استفاده کرده و با فحاشی و فریاد سعی در ارعاب مردم بی دفاع داشته اند.
فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرد:در فتنه سال ۸۸ خیلی از بزرگان متزلزل شدند ولی هیچ مامور پلیسی حتی یک سرباز از صحنه فرار نکرد!
هر چند تعدادی از ماموران متعهد حاضر به حمله به مردم نشدند و بعدها توسط فرماندهان خود توبیخ شدند، اما این فرمانده ناجا از شدت عمل نسبت به نیروهای تحت فرمان خود در صورت تخلف از امر فرماندهی سخنی به میان نیاورد.
باطن‌هاى ما در عالم برزخ ظاهر می‌شود
این حدیث را روزی سیدنا الاستاذ مطرح فرمودند: راوى از امام صادق(علیه السلام) سؤال کرد: آیا شما همه شیعیان را شفاعت می‌کنید؟ حضرت(علیه السلام) فرمود: «بله! ما همه‌ی شیعیان را شفاعت می‌کنیم». لکن امام معصوم(علیه السلام) یک جمله فرمود که امام امّت(س) می‌فرمود: این جمله کمر آدم را می‌شکند! فرمود(علیه السلام): «بله ما شفاعت می‌کنیم، اما به شرط این که شما به صورت آدم وارد صحراى محشر بشوید». چون در عالم برزخ معلوم نیست ما چه وضعیتی پیدا می کنیم، باطن‌هاى ما در عالم برزخ ظاهر می‌شود. خداى ناخواسته به صورت مورچه محشور می‌شود چونکه: کم مغز است، سبک مغز است، کم ظرفیت است. یا خداى ناخواسته به صورت گرگ درّنده محشور می شود. گرگ گوسفند بیچاره را می‌گیرد شکمش را پاره می‌کند می‌اندازد دور، همه‌اش را هم نمی‌خورد. یا به صورت میمون می‌آید. آدمى که از خودش فکرى و کارى ندارد، همیشه مترصّد است شکلک دیگران را در بیاورد و حالت تقلیدىِ بدون درک و شعور داشته باشد. یا به صورت موش در می‌آید، چون همیشه می‌خواهد جمع کند. موش از آن حیوان‌هایى است که همیشه می‌خواهد جمع کند. یا به صورت سگ هار می‌آید، چونکه همه‌اش می‌خواهد پاچه مردم را بگیرد. اینکه امام صادق(علیه السلام) فرمودند: همه شیعیان را بلا استثنا شفاعت می‌کنیم یعنی، شیعه‌ای که گناه داشته باشد نه شیعه بى‌گناه؛ اما شما کارى بکنید که به صورت انسان وارد صحراى محشر بشوید و در عالم برزخ قیافه‌ها‌یتان عوض نشود. (یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ)،[۱] « آن روز که رازها فاش شود، پس او را نه نیرویی ماند و نه یاری»، یا انسانی را ببینند که دو تا زبان دارد. در این دنیا که یک زبان داشت، اما آنجا بر خلاف آدم‌هاى متعارف دو زبان دارد: یک زبان از رو یک زبان از پشت سر! آنهایى که دو چهره هستند، روز قیامت دو زبانه هستند. آنهایى که باطن شان با ظاهرشان فرق می‌کند، پناه به خدا که خود بنده یکیشان باشم، روز قیامت ممکن است دو زبانه محشور بشوم. شما نگاه می‌کنید که من اینجا خیلى آدم خوبى بودم، نصیحت می‌کردم، خیرخواهی می‌کردم، اما آنجا می‌بینید یک زبان بزرگى از پشت سرم در آمد، یک زبان هم از جلو رو در آمد. زبان‌ها دراز شده زیر دست و پا له می‌شود. چون در این دنیا زبانش دراز بوده آبروى مردم را می‌برده است و شخصیت آنها را زیر پا می‌گذاشته است. نگویید ما از زبان استفاده نمی کنیم! خوب با قلم، اینترنت و روزنامه هم همین گونه است چون که زبان، خصوصیّت ندارد. معیار این است اعمال ما مجسّم می‌شود: (فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ).[۲] «پس هر کس هم وزن ذره‌ای نیکی کند، نتیجه آن را خواهد دید و هر کس هم وزن ذره‌ای بدی کند، نتیجه آن را خواهد دید».
——————————————————————————–
۱٫ الطارق (۸۶)، ۹ ـ ۱۰٫
۱٫ الزلزال (۹۹)، ۶ ـ ۷٫
کلمه: رییس جمهور کره جنوبی پس از ماه ها فساد مالی در میان مقام های دولتی و خویشاوندان خود را پذیرفت و به طور رسمی با انتشار بیانیه ای از مردم عذرخواهی کرد.
عذر خواهی بالاترین مقام رسمی کره جنوبی در حالی است که مسئولان و مدیران ارشد کشورمان حاضر به قبول مسئولیت فساد اداری و اختلاس مالی نیست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ‘لی میونگ باک’ با انتشار بیانیه ای که روز سه شنبه در رسانه های محلی منعکس شد، نوشت: من به واسطه رسوایی های مالی و فساد برادر و مشاوران سابق خود از مردم کره جنوبی عذرخواهی می کنم.
اوایل سال جاری “چویی سی جونگ” ۷۵ ساله توسط مقامات قضایی برای بیش از ۱۴ ساعت به اتهام دریافت پورسانت و رشوه از یک شرکت ساختمانی در ازای در اختیار گذاشتن نفوذش در یک پروژه مهم امور توسعه بازجویی شد و سرانجام به در یافت پول از این شرکت اعتراف کرد.
این مشاور ارشد رئیس‌جمهوری کره جنوبی اعتراف کرد که از این شرکت پول دریافت کرده است و این پول‌ها را در انجام نظرسنجی‌ها طی رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۰۷ هزینه کرده بود.
این اتهامی است که در دادگاه نیز برای نزدیکان محمود احمدی نژاد محرز شد و متهمان اعتراف کردند که پول های ناشی از اختلاس را صرف هزینه های انتخاباتی کرده اند. اما تاکنون کسی نتوانسته محمدرضا رحیمی و سایر مردان احمدی نژاد را حاشیه امن خارج کند.
برادر رییس جمهور کره به خبرنگاران گفت: به خاطر این رسوایی از مردم و دفتر ریاست جمهوری عذرخواهی می کنم. من لایق بدترین مرگ هستم چرا که از اعتماد عمومی سواستفاده کردم و رئیس جمهور را فریب دادم.
در اوایل سال جاری، “چویی سی جونگ” به عنوان رئیس کمیسیون دولتی به دلیل افشای رسوایی رشوه در این کمیسیون از جمله اتهام علیه مشاورش استعفا کرد.
حزب مخالف دموکراتیک متحد در کره جنوبی اعلام کرد که “چویی سی جونگ” بودجه‌های غیرقانونی برای هزینه در امور سیاسی دریافت کرده است که این رسوایی پرونده فساد مالی دیگری را برای دولت سئول مطرح می‌کند.
در همین حال شبکه تلویزیونی تی وی کی از سئول گزارش داد پیش از رسوایی مشاور ارشد رئیس جمهور کره جنوبی، بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه ها “چویی سی جونگ” را فردی مشکوک و دارای روابط با افراد فاسد معرفی می کردند اما رئیس جمهور کره همواره از محرم اسرار خود دفاع می کرد و گزارشها درباره جونگ را ناشی از حسادت می دانست.
دادستان کل کره گفته بود بخاطر مقام بالای جونگ و آسیبی که رفتار وی به اعتماد عمومی زده، دادگاه مشاور رئیس جمهور بطور ویژه و خارج از نوبت تشکیل می شود و دادستانی برای پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی در سطح مقامات ارشد دولت، اشد مجازات برای جونگ را درخواست خواهد کرد.
سرانجام پس از چند ماه رییس جمهور کره با پذیرش خطای برادرش در این بیانیه پذیرفته که این مسایل باعث شرمساری کابینه کره جنوبی شده است.
‘لی’خاطر نشان کرد: من همه اشتباهات را می پذیرم و هر انتقادی را قبول می کنم.
بازرسی های گسترده ای برای یافتن عاملان فساد بزرگ مالی در کره جنوبی آغاز شده است.
فساد در بالاترین رده های حکومتی ، دولت کره جنوبی را از درون تهدید می کند.
برادر بزرگ رییس جمهور کره جنوبی اوایل ماه گذشته متهم به فساد، رشوه خواری و سوء استفاده از موقعیت خود شد.
بازرسان و مقام های قضایی در حال بررسی پرونده بزرگ فساد مالی ‘لی سانگ دوک’ هستند.
وی که قبل از این شش دوره نماینده مجلس کره جنوبی بوده از جمله مقام هایی است که مرتکب فساد مالی شده و رشوه دریافت کرده است.
او از قدرت دولتی خود برای دریافت رشوه و نفوذ در عملیات بانکی کره جنوبی بهره برده است.
چندی پیش رشوه خواری و فساد مالی رییس مجلس کره جنوبی نیز باعث شد تا وی از مقامش استعفا کند.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی بار دیگر از شناسایی و معرفی برهم زنندگان امنیت اخلاقی در فضای مجازی خبر داد و گفت: افرادی که اقدام به ایجاد مفسده در اینترنت می‌کنند به پلیس امنیت اخلاقی ناجا معرفی می‌شوند.
سردار کمال هادیان فر در گفت و گو با ایسنا، در تشریح اقدامات کارآگاهان پلیس فتا در مورد امنیت اخلاقی در فضای مجازی گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از بدو تشکیل امنیت اخلاقی در فضای مجازی بوده است.
وی با بیان اینکه پلیس نسبت به شناسایی افرادی که به انحاء مختلف از جمله روسپیگری و بی‌بندوباری در فضای مجازی اقدام به ایجاد فساد می‌کنند، مبادرت می‌ورزد گفت: پلیس سایبری نسبت به شناسایی کامل این افراد اقدام کرده و سپس پرونده آنان را برای بررسی بیشتر به پلیس امنیت اخلاقی ناجا ارجاع خواهد داد.
رییس پلیس فتای ناجا درباره بهبود فضای مجازی در زمینه امنیت‌اخلاقی گفت: پاسخ این سوال را مردم باید بدهند اما باید گفت که در سال ۸۹ شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک عرصه یکه تازی مجرمان بود اما به لطف خدا و همچنین وجود پلیس فتا در مدت ۱۵ ماه گذشته اقدامات خوبی در پاکسازی شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک صورت گرفت.
وی به انهدام شبکه‌های بزرگ غیراخلاقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: یکی از این شبکه‌های بزرگ و غیراخلاقی، شبکه «پاف و داف» بود که ۲۷ هزار عضو و همچنین ادمین‌های زیادی داشت که پلیس ضمن شناسایی کامل این افراد نسبت به حذف صفحات آنان اقدام کرد.
هادیان‌فر ادعا کرد: با هماهنگی‌هایی که با فیسبوک انجام می‌دهیم، پاکسازی‌ها بیشتر خواهد شد چرا که برخی اقداماتی که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا جرم است.
رییس پلیس فتای ناجا به حوزه پورنوگرافی اشاره کرد و گفت: این حوزه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر همچون آمریکا نیز جرم است.
وی افزود: شبکه‌های اجتماعی ملزم هستند نسبت به پاکسازی سایت و صفحاتشان اقدام کنند.
کلمه: در حالی که گرانی های لجام گسیخته نتیجه سال ها مدیریت بی ضابطه دولت احمدی نژاد است، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که مجلس قیمت‌ها را به قبل از «گرانی» باز می‌گرداند!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بدون توجه به عوامل ریشه دار گرانی می گوید: ما در کمیسیون اقتصادی طرحی را نهایی کرده‌ایم که بشود گرانی‌ها را کنترل کرد. ما طرح مقابله با گرانی کمیسیون اقتصادی را به مرکز پژوهش مجلس تقدیم می‌کنیم تا راجع به آن بحث و تبادل‌نظر شود و پس از آن در هفته آینده این طرح را در کیمسیون اقتصادی نهایی می‌کنیم. بعد هم آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌دهیم. این طرح با قید یک فوریت طرح مقابله با گرانی را تقدیم مجلس می‌کنیم.
ارسلان فتحی‌پور در گفت و گو با روزنامه شرق می گوید: طرح مجلس حتما می‌تواند گرانی را مهار کند و تاثیرگذار است. مهار گرانی شدنی است. اگر کسی هم می‌گوید نمی‌شود گرانی را کنترل کرد، این ضعف آن فرد است. قیمت‌ها برمی‌گردد به قیمت‌های قبل از این موج گرانی.
وی مدعی شد: ما این طرح را قانونی می‌کنیم و دولت باید آن را اجرایی کند.
این ادعا در حالی مطرح می شود که اختلافات مجلس و دولت طی ماه های اخیر به حداکثر خود رسیده است بطوری که رهبری نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن دولت توبیخ کرده است.
مسئولان دولتی بدون قبول مسئولیت گرانی ها و اقتصاد از هم پاشیده کشور بر این باورند که گروهی با سازماندهی تلاش دارند برای دولت مشکل ایجاد کرده و چوب لای چرخ دولت بگذارند. احمدی نژاد و مردانش طی ماه های گذشته بارها نسبت به افشاگری این افراد و گروه ها هشدار داده اند، اما تاکنون نامی از کسی برده نشده است.
کلمه: حیدر مصلحی که چندی پیش بعلت بی کفایتی در اداره وزارت اطلاعات از کار برکنار شده بود، مدعی است که در حال حاضر عمده فعالیت مجموعه عوامل فتنه و کسانی که بحث فتنه را با همکاری استکبار دنبال می‌کنند، تمرکز بر روی مسائل اقتصادی است.
این وزیر کابینه احمدی نژاد که منجر به قهر یازده روزه رییس هیات دولت اشاره ای به سومدیریت اقتصادی و اختلاس و فساد مالی گسترده در لا به لای سطوح دولت نکرد و در گفت و گویی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: در حال حاضر یکی از کارهایی که فتنه‌گران در دستور کارشان قرار داده‌اند بزرگ‌نمایی ضعف‌های اقتصادی کشور در سایت‌های وابسته به خودشان است.
بحث گرانی و اقتصاد بیمار کشور این روزها شاه بیت سخنان حامیان دیروز و منتقدان امروز احمدی نژاد و و رسانه های اصولگراست و روز گذشته در مجلس در خصوص بررسی گرانی لجام گسیخته در کشور جلسه ای غیرعلنی برگزاری شد. اما گویی وزیر اطلاعات می خواهد این واقعیت تلخ را نیز به عوامل خارجی و استکبار نسبت دهد.
روز گذشته در نیشابور تعداد زیادی از شهروندان در اعتراض به گرانی و تورم، در یکی از میدان های این شهر تجمع کردند و شعارهایی علیه دولت سر دادند.
این در حالی است که از سال ها پیش دلسوزان نظام و انقلاب نسبت به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و مداخله نهادهای غیرقانونی در اقتصاد کشور هشدار داده و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم شده بودند.
اینک وزیر اطلاعات که با پیروی از همفکرانش بارها از ” مرگ فتنه” نام برده است، با بیان این ادعا که مردم تکلیف خود را با فتنه‌گران به خوبی می‌دانند، اظهار نظر می کند: مطمئن باشید که اجازه تکرار فتنه ۸۸ را نخواهیم داد.
وی نمی گوید که جنبش سبز مردم در اعتراض به تقلب وسیع انتخاباتی توسط خشونت عریان حکومت بشدت سرکوب شد و هنوز به پرسش های شهروندان در خصوص مهندسی انتخابات و کشتار مردم در خیابان ها و شکنجه آنان در بازداشتگاه ها پاسخی داده نشده است.
کلمه – گروه اقتصادی: هنوز دو روز از وعده معاون اول احمدی نژاد برای «هدیه دادن رفاه به مردم» نگذشته بود که فریاد «هیهات منا الذله» مردم نیشابور، بالاخره اولین صدای اعتراض را در واکنش به تحقیرهای پیاپی مردم در صف های طولانی مرغ جبره بندی به نرخ دولتی بلند کرد. خبر ناآرامی نیشابور البته بسیار مبهم و سربسته در رسانه ها منعکس شد، اما همین مقدار هم نشان می داد که کارد به استخوان مردم رسیده است.
درست در روزهایی که خط و نشان های برخی از نظامیان و سیاسیون شبه نظامی برای بستن تنگه هرمز شدیدتر می شود و فریاد مدیریت جهانی از سوی مسوولان کشور گوش دنیا را کر کرده است، اینجا در داخل کشور صف های مرغ سهمیه ای هر روز طولانی و طولانی تر می شود تا سوء مدیریت حاکمیت تنها برای ساماندهی بازار یک محصول یعنی مرغ پیش چشم همگان نمایان شود.
در همین باره در کلمه بخوانید:
التهاب در صنعت تولید مرغ گوشتی/ اعتصاب در کرمانشاه و صومعه سرا
صف‌های طولانی و ساعت‌ها معطلی برای خرید دو عدد مرغ جیره‌بندی دولتی
عکس/ نمودار افزایش قیمت مرغ
صف‌های مرغ همچنان طولانی‌تر می‌شود؛ مردم نگران قحطی
مرغ باز هم گران‌تر می‌شود/ دولتی‌ها دروغ می‌گویند
قیمت مرغ، تا ۸۰۰۰ تومان/ فروش در میادین تره‌بار با ثبت نام و دریافت شماره
دولتی‌ها از علت گرانی مرغ می‌گویند: القاء دشمنان است؛ مردم احتکار می‌کنند
صحنه‌هایی رقت‌بار که رسانه‌های حکومتی به آن می‌گویند «استقبال پرشور مردم از مرغ دولتی»
به گزارش کلمه، دولت در حالی با شدت گرفتن موج گرانی مرغ، وعده ارزان شدن این محصول و کنترل بازار آن را داد که حالا با گذشت هفته ها از این وعده، نه مرغی ارزان و تثبیت شده و نه صف های آن برچیده شده است. در بازار خرده فروشی تهران، هر کیلو مرغ بین ۷۶۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، در شهرستان ها هم اوضاع بهتر از این چشم نمی خورد.
مردم روزه دار، تابستان داغ و روزهای طولانی را با حضور در صف های مرغ پشت سر می گذارند؛ صف هایی که شاید سهمی از این مرغ ها نصیبشان کند و بعید هم نیست که آنها را دست خالی روانه سفره های افطار کند.
در این میان اگرچه صف های مرغ از سوی رسانه های حکومتی تعبیر به «استقبال پرشور و باشکوه» مردم می شود و چنانچه در این رابطه خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار تصاویری از غرفه های شلوغ عرضه مرغ دولتی در مصلای تهران، مرغ را «پر تقاضا ترین کالای نمایشگاه مصلی» عنوان کرد، اما بی برنامه گی و وعده های تو خالی دولت برای ارزان شدن این محصول، باعث گلایه شهروندان شده است.
اعتراض خیابانی به گرانی و جیره بندی مرغ در نیشابور
روز دوشنبه در نیشابور تعداد زیادی از شهروندان در اعتراض به گرانی و تورم، در یکی از میدان های این شهر تجمع کردند و شعارهایی علیه دولت سر دادند. این تجمع با واکنش دادستان نیشابور مواجه شده و او مردم معترض را متهم کرده که «برای دو عدد مرغ در خیابان راه رفته اند.»
گفته شده که این تجمع اعتراضی به صورت خودجوش در مقابل یک مرغ فروشی برگزار شده و درپی افزایش جمعیت معترضان، پلیس و نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش امکان دخالت نیافتند. بلافاصله مسئولان دولتی در جمع مردم حاضر شده اند و وعده داده اند که «اگر مرغ می‌خواهید، از فردا در سطح شهرستان توزیع می‌کنیم.» مسئولان قضایی و انتظامی هم به تهدید معترضان پرداخته و گفته اند: «خدا نکند روزی برسد که در شعار و عمل بخواهید حرکاتی را انجام دهید که در مقابل نظام و مسئولین عالی نظام قرار بگیرد.»
صدای رسانه های حکومتی هم درآمد
از دیگر نقاط کشور نیز خبر می رسد که وضعیت گرانی ها و به خصوص افزایش قیمت مرغ به نارضایتی گسترده مردمی منجر شده است. در کرمانشاه با وجود صف های طولانی برای توزیع جیره مرغ دولتی، مرغ به قیمت هایی بالاتر عرضه می شود که باعث نارضایتی مردم شده است. از بردخون هم گزارش شده که در ازای ارائه شناسنامه سرپرست خانوار، دو مرغ به خانواده مذکور داده می‌شود و این امر موجب گلایه شهروندان بردخونی از نحوه توزیع و سهمیه مرغ در این شهر شده است.
کار به جایی رسیده که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، از گلایه تعدادی از شهروندان از نحوه توزیع مرغ در بردخون گزارش داده و از قول آنها نوشته که خواستار توجه به مشکلات و نیازهای مردم هستند.
در این گزارش به نقل از یکی از شهروندان نقل شده که بعد از حدود دو ساعت انتظار برای خرید چند کیلو مرغ به دلیل همراه نداشتن شناسنامه از توزع مرغ به او خودداری کرده اند.
شهروند دیگری گفته است: “کاش مسئولان توجه بیشتری به وضعیت مردم می‌کردند که چگونه در حال روزه مجبورند در صف مرغ بایستند تا در سفره افطار از گوشت مرغ میل کنند.”
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی اعلام کرد که روز به روز به طول صف های مردمی در شهر مریوان برای دریافت مرغ یارانه ای اضافه می شود. از آمل نیز گزارش شده که متصدیان فروش مرغ در آمل از توزیع کم سهمیه مرغهای دولتی انتقاد کرده و خواستار افزایش سهمیه را برای پاسخگویی به نیاز شهروندان شده اند.
از سوی دیگر عرضه نشدن کافی مرغ با قیمت دولتی و تشکیل صف‌های طویل برای خرید آن در مراکز عرضه مستقیم کالا باعث شده که مردم بخش زیادی از نیازهای خود را از بازار آزاد تامین کنند و در حالی دولت تاکید کرده که فروش هر کیلو مرغ با قیمت بیش از ۵۲۰۰ تومان غیر قانونی است، اما همچنان در سطح شهر تهران و دیگر شهرستان ها، مرغ با قیمت‌های بیش از این عرضه می‌کنند.
برخی خرده فروشی های مرغ می گویند که حتی بار خریداری شده آنها را هم دولت در طول حمل و انتقال غصب کرده و روانه مراکز عرضه مرغ می کند. موضوعی که رسانه های از آن به «برخورد با قاچاق مرغ» تعبیر می کنند.
در این میان، علاوه بر مطالب طنز، خبرهای عجیبی هم در این باره به رسانه ها راه یافته؛ از جمله خبر سرقت ۲۰۰۰ قطعه مرغ! از یکی از مرغداری های استان قم که شاهرودنیوز آن را منتشر کرده و پلیس آگاهی هم گفته که پس از پیگیری، مظنون را که یک تبعه خارجی است شناسایی و دستگیر کرده و او هم اعتراف کرده که تمام مرغ‌ها را به مشتریان قبلی مرغداری فروخته است!
دولت به جای تنظیم بازار، ساعت صف ها را تمدید کرد
نکته قابل توجه در این میان سوء مدیریت دولتمردان است که در حالی که وعده ارزانی مرغ و بازگشتن بازار به حالت طبیعی را داده بودند، هم اکنون به جای تحقق وعده خود، صرفا ساعت حضور مردم در این صف ها را تمدید کرده اند. براساس خبری که از قول یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتشر شده «توزیع بدون محدودیت مرغ منجمد با قیمت ۴۴۰۰ تومان تا ۱۱ شب در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تمدید شده است.»
خبری که معنایی جز عقب نشینی و اعتراف دولت به ناکامی در تنظیم بازار ندارد که حالا از مردم دعوت می کند نه تنها ساعات روزه داری خود بلکه پس از افطار هم وقتشان با حضور در این صف ها برای تامین کالاهای اساسی در ماه رمضان به سحر برسانند! شیوه ای که اعتراض منتقدان زیادی را برانگیخته است؛ تا جایی که حتی اخیرا آیت الله مکارم شیرازی از مراجع‌تقلید هم در سخنانی با اشاره به اینکه خود نیز از مصرف مرغ اجتناب می‌کند، به مردم توصیه کرده که کمتر مرغ مصرف کنند و گفته که در این صورت «آسمان هم به زمین نخواهد آمد.» وی افزوده که: «اطبا هم می‌گویند مواد گوشتی برای سلامتی انسان ضرر دارد.»
پیشتر غلام‌رضا مصباحی‌مقدم٬ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس٬ با انتقاد از این شیوه توزیع مرغ گفته بود: «شرایط کنونی کشور، شرایط بحرانی یا فوق العاده نیست؛ ما در شرایط جنگی قرار نداریم که مردم برای خرید یک کالا صف‌های طولانی تشکیل دهند. این صف‌ها در شان ملت ایران نیست.»
اما با وجود این انتقادهای خودی ها، صادقی ضمن اعتراف به اینکه تولید مرغ به اندازه کافی نیست، گفته است: «تا زمانی که مردم مراجعه کنند مرغ به آنها داده می‌شد و حتی یک نفر هم نمی‌توانید پیدا کنید که با دست خالی از نمایشگاه برگردد و یا هر مقدار که مرغ خواسته باشد خریداری نکند.»
از سویی دولت هم از تکرار وعده هایی که محقق نمی شود، کوتاه نمی آید. در همین راستا، حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی باز هم از تامین خوراک مرغداری ها سخن گفته و ادعا کرده است: «بر اساس تفاهم نامه های امضاء شده به منظور تامین کنجاله سویای مورد نیاز واحدهای تولیدی از طرف دولت، با مشکلی برای تولید مرغ گوشتی مواجه نخواهیم بود»، ادعایی که البته از سوی مرغداران تایید نمی شود. او همچنین خبر داده که «۲۰ هزار مرغ منجمد نیز از برزیل در حال ورود به کشور است.»
نکته تاسف برانگیز آنکه دولت به جای برچیدن این صف ها و مدیریت عاقانه بازار، از آنچه در رسانه های وابسته به خود «استقبال باشکوه مردم» می نامد، ذوق زده هم شده، به طوری که قصد دارد این صف ها را به کالاهای دیگری همچون برنج، روغن نباتی، لبنیات و … هم گسترش دهد. با همین هدف است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفته «مردم می توانند لبنیات را ۵ درصد ارزان تر و برنج را روغن را ۱۰ درصد ارزان تر در نمایشگاه های عرضه کالا خریداری کنند.»
بحران تخم مرغ هم در راه است
مشکلات مرغداری ها که از مدتها قبل نسبت به بروز بحران در این صنعت هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای آن نبود، حالا به سمتی می رود که موج جدید گرانی و نایاب شدن تخم مرغ هم در راه است. به گفته مدیرعامل شرکت تخم‌مرغ استان اصفهان، بسیاری از مرغداری‌ها به دلیل کمبود بودجه توانایی خرید سویای دو هزار تومانی را ندارند که همین موضوع، عامل کاهش تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن به پنج هزار تومان است.
محمدرضا نقشینه در واکنش به ادعای دولت و رسانه های وابسته مبنی بر توزیع کنجاله در بین مرغداران تخم‌گذار، تصریح کرده است: هنوز کنجاله‌ها در اختیار واحدهای تولیدی تخم‌مرغ قرار نگرفته است.
پای مرغ به صحن مجلس باز شد
اینها اما همه ظاهر تلخ ماجراست و گرانی و نابسامانی بازار اقتصاد زوایای پنهان بیشتری دارد که در کنار دعواهای هر روزه حاکمان بر سر آن، باز هم باعث شده مجلس از بررسی آن خبر دهد تا این بار وعده های بی عمل دولت و امروز و فردا کردن ها برای کاهش قیمت این محصول، پای مرغ را هم به مجلس باز کند. طبق گفته حسن سبحانی نیا، عضو هیات رییسه، مجلس قرار است با احضار نمایندگان دولت و بخش خصوصی در این مورد از آنها سوال و تصمیم گیری کند.
هرچند سابقه برگزاری جلساتی از این دست میان مسوولان مسبوق به سابقه است و از حالا می توان حدس زد که در نهایت نه نتیجه ای از آن بیرون می آید و نه تعادلی در بازار محصولات ایجاد می کند. با این وجود قرار است سوال ۱۰ نماینده درباره گرانی از مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در صحن مجلس مطرح شود. محمد دامادی که این خبر را داده، گفته است: با ورود ماه مبارک رمضان مردم به هیچ عنوان ارزانی را احساس نکرده اند و از اقدام های دولت در این زمینه اطلاع دقیق وجود ندارد، اما به طور حتم این اقدام ها موثر نبوده اند که قیمت کالاها در چنین شرایطی است.
با این همه رحیمی معاون اول رییس دولت که پیش تر گرانی مرغ را القاء دشمنان دانسته بود، در جدیدترین اظهارنظر خود به مناسبت هفته تامین اجتماعی، وعده داده که «رفاه به مردم و به خصوص کارگران و کارمندان هدیه شود.» او اما نگفته این هدیه در همین صف های ارزاق عمومی خلاصه می شود یا مردم باید منتظر برنامه های جدیدتری از همین از جنس از سوی دولت باشند.
دو نمودار زیر، روند تغییرات قیمت مرغ کشتار را، به ترتیب در دو ماه و نیم و سپس دو سال و نیم اخیر، نشان می دهد:
تصاویر زیر هم مشت نمونه خروار است از آنچه این روزها بر ایرانیان در شهرهای مختلف می گذرد:
تهران:
مشهد:
اهواز
