You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to
هبطت من 65 إلى 66 عالمياً.. وأصبحت الثامنة بدل السابعة عربيا والأخيرة خليجياً
«الشفافية» تصدم الأوساط المحلية: الكويت تراجعت درجة في مؤشر الفساد
صدمت جمعية الشفافية الاوساط المحلية امس بالاعلان عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الى المرتبة 66 عالميا، بدلا من ال 65 العام الماضي، والثامنة عربيا بدلا من السابعة، والسادسة خليجية (الاخيرة) بدلا من الخامسة. وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية صلاح الغزالي، في مؤتمر صحفي، امس انه على مستوى الدرجات فقد حصلت الكويت هذا العام على4,1 درجات، بينما حصلت في العام الماضي على 4.3 من 10 درجات، وذلك حسب مؤشر مدركات الفساد 2009، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويعتمد على آراء الخبراء ورجال الاعمال الذين تشملهم الاستقصاءات والاستبيانات الدولية في تقييم الدول.
قطر تصعد وأضاف الغزالي أن دولة قطر حافظت على تبوؤ المرتبة الأولى عربياً في مكافحة الفساد، كما استطاعت رفع ترتيبها الدولي من 32 الى 28 ثم الى 22 وحسنت درجاتها من 6 الى 6.5 ثم الى 7 من 10درجات هذا العام، وتقدمت تونس على الكويت في العام الماضي كما تقدمت السعودية على الكويت في هذا العام، وبذلك تحتل الكويت المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج العربية. واللافت للنظر - حسب الغزالي - أن الديموقراطية في الكويت هي الأقدم بين دول مجلس التعاون الخليجية، ويفترض أن يقوم مجلس الأمة بدور رئيسي في الرقابة على السلطة التنفيذية والحد من الفساد الاداري والمالي المستشري في أجهزة الدولة، وهذه النتيجة المتأخرة لترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد تطرح سؤالاً مشروعاً وملحاً حول دور مجلس الأمة في الفساد المستشري في القطاع العام؟ وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيراً منهم جزء من هذا الفساد؟
المطلوب وشدد الغزالي على أن استئصال الفساد يتطلب، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي أشرفت على المؤشر، مجموعة من الاجراءات، منها اشراف قوي من البرلمان، وقضاء قوي ومستقل، وهيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة، وتطبيق صارم وفاعل للقانون، وشفافية في الميزانيات العامة، والاعلام المستقل، ومجتمع مدني حيوي. وقال ان جمعية الشفافية الكويتية تقدمت باقتراح مكتوب لمكافحة الفساد قبل عامين، وكان مصيره الأدراج، معددا الواجبات المطلوبة لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد ومنها، ضرورة توفير الاستقرار السياسي للدولة بشكل عام ولمجلسي الوزراء والأمة بشكل خاص، وضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في عام 2003، وصادق عليها مجلس الأمة في عام 2006، ولم ينجز منها أي شيء حتى تاريخه. وتمسك الغزالي بضرورة اقرار عدد من القوانين، وهي قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وقانون تعارض المصالح، وقانون حماية المبلغين، وقانون حق الاطلاع، اضافة إلى عدد من القوانين الأخرى، ومنها قانون السلطة القضائية، وقانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين الحالية من خلال تطبيقها دون استثناء أو ابطاء، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في المجتمع من خلال التعليم والإعلام لتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة.
